مختصری در خصوص سند و ارکان آن

مختصری در خصوص سند و ارکان آن

تعریف :

در لغت به معني «تكيه گاه، آنچه پشت برروي گذارند و آنچه به وي اعتماد كنند…» آمده است.ودر زبان عربي بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معني «چيزي كه بدان استناد مي كنند» و در اصطلاح چنانكه « ماده ۱۲۸۴ق.م» می‌گوید: ‹‹ سَند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد››.

بر طبق این تعریف، دلیلی سَند محسوب است كه دارای دو شرط اساسی باشد:

۱) نوشته باشد ؛

۲) در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.

امضای را باید به عنوان شرط سوم بر آن افزود، هر چند كه پاره‌ای از نوشته‌ها، نیاز به امضاء ندارد و دلالت عرف بر تصیم‌ نهایی تنظیم كننده جای نشان ویژة امضاء را می‌گیرد. منظور از نوشته ، خط یا علامتی است كه در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول، مانند رمزها و علاماتی كه دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده‌اند. صفحه‌ای كه نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی‌نماید كه كاغذ یا پارچه باشد یا آنكه چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگری . خطی كه بر صفحه نمایان است فرقی ندارد كه به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده یا ماشین كپی و یا چاپ شده باشد همچنانی كه فرق نمی‌نماید كه بر صفحه حك شده باشد یا آنكه به وسیله آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد كرده باشند. برای آنكه در اصطلاح حقوقی به نوشته‌ای سَند گفته شود، باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد كه بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. یعنی بتوان برای اثبات ادعاء در مقام دعوی حق، یا دفاع از دعوی حق، آن را بكار بُرد، خواه آنكه دعوائی مطرح نشده باشد یا آنكه پیشآمد دعوائی را تنظیم كنندگان احتمال ندهند، مانند قباله نكاح والا هر نوشته سَند محسوب نمی‌گردد. معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود، ایقاعات، از قبیل بیع، ، نكاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می‌شود و استثنائاً در اعمال مادی و وقایع خارج سَند تنظیم می‌گردد، مانند تولد، وفات كه در اسناد سجلی به وسیله ثبت احوال اقدام می‌شود.

واژة به دو معنی عام و خاص به كار رفته است:

۱) به معنی عام: سَند عبارت از هر تكیه‌گاه و راهنمای مورد اعتماد است كه بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب كند، خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار؛ چنان كه گفته می‌شود فلان خبر یا حدیث دارای سَند معتبر است و مقصود این است كه شخصیت‌های معتبر و مورد اعتمادی آن را نقل كرده‌اند. همچنین است وقتی كه گفته می‌شود فلان تاریخی دربارة رویدادی ارائه شد، یا ادعای خواهان مستند به دلیلی نیست … و مانند اینها؛

۲) به معنی خاص: نوشته‌ای است كه، در مقام اثبات دعوا یا دفاع از آن، می‌تواند راه وصول یا واقعیت باشد. در این معنی، دیگر سَند مرادف با دلیل و مدرك نیست؛ چهرة خاصی از آن مفهوم عام است كه به صورت نوشته در آمده و مكتوب است نه منقول. بند ۲ «ماده ۱۲۵۸ ق.م»كه «اسناد كتبی» را در زمرة دلائل اثبات دعوا آورده است، اشاره به همین معنی خاص است كه با قید «كتبی» از مفهوم عام سَند یا دلیل جدا می‌شود. پس، نباید قید كتبی را در این تركیب حشو قبیح پنداست.  .

تذکر: بر طبق ماده « ۱۲۸۵ ق . م» شهادت نامه سَند محسوب نمی شود وفقط اعتبار شهادت را خواهد داشت .

 انواع سَند :

اسناد از نظر درجه اعتباری كه به آن داده می‌شود بر دو نوع است: رسمی و عادی.

الف  ) سنَد رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمیدر حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. [ ماده ۱۲۸۷ق .م ] با این ترتیب می توان در یک تقسیم بندی کلی اسناد رسمی را در سه مجموعه طبقه بندی کرد:      الف) اسنادی که در ادارات ثبت اسناد واملاک تنظیم شده اند مثل و اجرائیه ثبتی- ب)کلیه اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشند مانند کلیه معاملات و هائی که طرفین در دفترخانه اسناد رسمی مکتوب و تنظیم کرده باشند- ج) اسناد تنظیم شده نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و منطبق با مقررات قانونی مثل سَند ازدواج و طلاق، شناسنامه ،ت ملی ، گذرنامه ،گواهینامه و نظائر آن بنابر،  این تعریف ی رسمی محسوب می شود که دارای سه شرط باشد:

 سَند توسط مأمور رسمی در مدت ماموریت او تنظیم شده باشد.

مامور دارای صلاحیت تنظیم آن باشد ·

با رعایت مقررات قانون تنظیم شده باشد.

منظور از مأمور رسمی کسی است که از طرف مقامات صلاحیت دار کشور برای تنظیم سَند رسمی معین شده باشد،ولازم نسیت که حتماً بین مأمور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد. مانند دفاتر اسناد رسمی ، زیرا سردفتر مند دولت نیست ، گرچه سردفتری شغلی غیر دولتی محسوب می شود ولی از آنجایی که سردفتر از سوی دولت مأمور به تنظیم معاملات است ، سردفتر مأمور رسمی به حساب می آید. بنابراین کسی که به این سمت از طرف مقامات صلاحیت دار کشور تعیین نشده و یا از خدمت معاف شده و یا انتظار خدمتش به او ابلاغ گردیده مأمور رسمی شناخته نمی شود.

صلاحیت مأمور رسمی بر دو قسم است :

ذاتی و نسبی.

الف)صلاحیت ذاتی مأمور: و آن صلاحیت مأمور است در نوع امری که به او محول گردیده مثلاً مأموری که برای ثبت دفتر املاک معین شده ، آن مأمور فقط برای انجام آن امر صلاحیت دارد و برای انجام امور دیگر مانند ثبت سَند در دفتر اسناد رسمی یا تنظیم سجل احوال یا دادرسی صلاحیت نخواهد داشت.

ب)صلاحیت نسبی مأمور: و آن عبارت از حدود اختیارات مأمور است نسبت به امری که از طرف مقام صلاحتیدار به او محول گردیده ، خواه از حیث قلمرو مکان یا زمان باشد و خواه از حیث وضعیت حقوقی اشخاصی که سَند برای آنان تنظیم می گردد . مثلاً کسی که از اداره آمار و ثبت احوال مأموریت ثبت متوفیات بیگانگان حوزه تهران را دارا می باشد ، صلاحیت ندارد که در خارج از تهران به ثبت متوفیات بیگانگان بپردازد یا در حوزه تهران متوفیات اتباع ایران را ثبت کند والا اینگونه اسناد خارج از صلاحیت نسبی مأمور صادر شده است و رسمی محسوب نمی گردد.

برای اینکه رسمی محسوب شود کافی نیست که به وسیله مأمور رسمی در حدود صلاحیتی را که قانوناً دارا است تنظیم گردد ، بلکه علاوه بر ان باید تشریفاتی که قانون در تنظیم سنَد لازم می داند نیز رعایت شده باشد. تشریفات مذبور برای هر نوعی از اسناد رسمی به وسیله ی قوانین مربوط به آن مقرر شده است.

این تشریفات بر دو قسم می باشد :

الف) تشریفاتی که عدم رعایت آن سَند را از رسمیت نمی اندازد: تمبر ننمودن اسناد چنان که ماده «۱۲۹۴» تصریح نموده است سَند را از رسمیت نمی اندازد.بر طبق ماده «۱۲۹۴»  ق . م «عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سَند را از رسمیت خارج نمی کند»

ب)تشریفاتی که عدم رعایت آن سند را از رسمیت می اندازد: چنان که گذشته هر گاه در تنظیم سند تمام تشریفاتی را که قانون و یا آئین نامه ای که به دستور قانون تهیه شده در تنظیم سند لازم بداند ، رعایت شود سند رسمی محسوب می شود ، مگر آنکه قانون صریحاً متذکر شود که عدم رعایت یکی از تشریفات معینه سنَد را از رسمیت می اندازد . «ماده ۱۲۸۸ ق.م»رعايت مقررات ماهوي و شكلي مربوط به تنظيم سند را بیان می کند. بموجب این ماده «مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.»

مهم‌ترين امري كه بايد در اين عنوان رعايت شود، اين است كه مفاد سنَد مخالف قوانين نباشد. عدم مخالفت با قوانين، هم به قوانين ماهوي بر مي‌گردد و هم به قوانين شكلي مربوط به نحوه تنظيم سند. الف) مفاد سَند نبايد مخالف قوانين ماهوي باشد. بنابراين، اگر مفاد سندي ناظر به اثبات معامله‌اي باشد كه موضوع آن فروش انسان يا تسهيل استفاده نامشروع از جسم آدمي يا فروش عين موقوفه باشد، چنين سندي باطل است. همچنين است چنانچه سَندي دال بر اقرار باشد ولاي نحوه تقرير آن به گونه‌اي باشد كه آنرا معلق گرداند. در اينجا بطلان سند به مفاد و مضمون آن بر مي‌گردد نه به شرايط صوري مربوط به تنظيم آن. البته، شرط عدم مخالفت با قانون تنها از شرايط سَند رسمي نيست بلكه سَند عادي نيز بايد چنين شرطي را دارا باشد.مي‌توان به مورد عدم مخالفت با قانون، موارد مخالفت با نشم عمومي و اخلاق در تلويزيون باشد، چنين سَندي فاقد اعتبار است.

تعریف سند رسمی در قانون ثبت :

 سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.بنابراین سَند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سنَد رسمی مذکور در «ماده ۱۲۸۷ » ،به این توضیح که هر سنَدی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر هم رسمی است. امّا ممکن است سَندی از نظر سنَد رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت،سَند رسمی به آن گفته نشود.مانند شناسنامه سند رسمی در قانون ثبت با سند رسمی در از جهت آثار نیز متفاوت است.زیرا سَندی که قانون ثبت به آن سند رسمی می گوید بدون حکم دادگاه قابل اجراء است ودر صورت اشتباه در تنظیم آن حسب مورد در هیأت نظارت وشورایعالی ثبت یا اداره کل امور اسناد سازمان ثبت مطرح می شود .در صورتی که شناسنامه یا گواهینامه که طبق تعریف قانون مدنی مشمول سنَد رسمی است قابل طرح در هیأت نظارت یا لازم الاجراء نمی باشد.

  ب) سند عادی :غیر از اسناد مذکور در ماده« ۱۲۸۷ق . م» سایر اسناد عادی محسوب می شود [ ماده ۱۲۸۹ق . م]. بنابراین نوشته هایی که افراد با یکدیگر برای تنظیم امور جاری شان تنظیم می کنند ونیز نوشته هایی که فاقد هر یک از شرایط سه گانه مذکور در بالا باشند سَند عادی محسوب بشمار می آیند.  از جمله: ·       اسنادی که توسط مأمورین رسمی تنظیم شده  و به امضاء یا مهر طرف رسیده باشد اما مأمور، صلاحیت تنظیم آن سنَد را نداشته یا با داشتن صلاحیت در تنظیم سَند ترتیبات قانونی را رعایت نکرده باشد.        [ ماده ۱۲۹۳ ق م ] ·       نوشته هائی که مردم بدون دخالت مأموران رسمی و در غیر امور بازرگانی در جهت تنظیم روابط مالی و غیر مالی خود تهیه می کنند مثل اسناد عادی طلب و یا رسید پرداخت دین .  ·       دفاتر بازرگانی و اسناد تجارتی از قبیل سفته و برات و که وسیله بازرگانان و بعضی موارد وسیله غیر بازرگانان وفق تنظیم می شود .  ·       اسناد شخصی مثل نامه ها ، یادداشت ها ، دفاتر خصوصی و نظائر آن. ·       اسناد عادی که در تنظیم آن طبق قانون باید تشریفات خاصی رعایت گردد مثل نامهخود .

امتیازهای سَند رسمی بر سَند عادی :

 اول ) سند رسمی، دارای قوة اثباتی است

 یعنی این كه سند رسمی، خودش، خودش را اثبات می‌كند. هم مندرجات  آن را و هم محتویات آن را و به دلیل دیگری برای اثبات آن، نیاز نیست. بنابراین، سند رسمی هم واجد جنبة ثبوتی حق است و هم واجد جنبة اثباتی حق. این معنی از سنَد رسمی، آن را در عرض حكم قطعی و حكم نهایی دادگاه قرار می‌دهد و می‌توان گفت كه دارندة سَند رسمی، معاف از اقامة دعوی است.در صورتی كه سند عادی، به طور كامل دارای این دو جنبة از حق نیست. زیرا در میان راه اثبات، خود محتاج به دلیل دیگری خواهد بود و اگر مورد انكار و تردید طرف واقع شود و یا مواجه با ادعای جعل گردد و شخص صاحب سند، نتواند دلیل قوی بر اصالت سند و رد ادعای طرف، اقامه كند، این احتمال وجود دارد كه سند او از عداد دلایل خارج شود و در نهایت در دعوای خود محكوم شود و به این ترتیب، سند عادی، فاقد جنبة ثبوتی حقی كه در آن آمده است نیز خواهد بود. البته، باید دانست كه این امتیاز سنَد رسمی بر سند عادی، مانع از ادعای بی‌اعتباری سند رسمی، خواه به ادعای جعل خواه به ادعای عذر موجه نیست. « مادة ۷۰ ق.ث. اصلاحی در ۷/۵/۱۳۱۲ » از اعتبار سند رسمی سخن می‌گویند. به موجب این ماده: «سندی كه مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاءهای مندرجه در آن، معتبر خواهد بود. مگر این كه مجعولیت آن سند ثابت شود. انكار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال، مسموع نیست. مأمورین قضایی یا اداری كه از راه حقوقی یا جزایی، انكار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء، مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیة وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند، به شش ماه تا یك سال انفصال موقت محكوم خواهند شد» تبصرة همان ماده كه الحاقی و مصوب در ۷/۵/۱۳۱۲ است مقرر می‌دارد: «هر گاه كسی كه به موجب سنَد رسمی، اقرار به اخذ وجه یا مالی كرده یا تأدیة وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود كه اقرار یا تعهد او را در مقابل سَند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چك یا فَته طلبی بوده است كه طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چك یا فته طلب پرداخت نگردیده است، این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود». ·

دوم ) سند رسمی دارای قوه ی الزام آور است. ·

سوم ) با استناد به ماده ۱۲۹۲ق.م درسند رسمی ، قابلیّت ان و تردیدنمی توان داشت و فقط ممکن است ادعای جعل به آن شود زیرا اصل بر صحت واصالت اسناد رسمی است. برای مثال اگر آقای «الف» به استناد سند رسمی از آقای «ب» مطالبه وجه کند آقای «ب» نمی تواند بگوید که من چنین سندی را امضاءنکردم و منتسب به من نیست بلکه فقط می تواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلماً بار اثبات این ادعا نیز با اوست واگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت کند که سند به جهتی ازجهات قانونی از اعتبار افتاده است . برای مثال وجه آن را پرداخته است. ·

 چهارم ) لازم الاجرابودن سند رسمی : یعنی سَند رسمی ، دارای دو طریق برای وصول به حق است : یکی اجرای ثبت و دیگری دادگاه . ·

  پنجم ) در سند رسمی ، تاریخ تنظیم سند نه  تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز  معتبر است . برای مثال اگر آقایان «الف» و«ب» با سند رسمی ، اتومبیلی را معامله کنند وسپس«الف»با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد از آن با دیگری همان اتومبیل را معامله کند تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص ثالث نیز معتبر است ونمی توان صرفاً به استناد سند عادی اتومبیل را از آقای «ب» خارج کند. ·

ششم ) برای سند رسمی ، می توان تقاضای تأمین خواسته کرد. یعنی این اسناد دارای مزایایی از حیث آیین دادرسی مدنی هستند. برای مثال دارنده این گونه اسناد چنانچه بخواهند قبل از صدور حکم دادگاه اموال طرف مقابل را توقیف وتأمین کنند (تأمین خواسته) بدون پرداخت خسارت احتمالی درخواست شان پذیرفته خواهد شد.

قدرت اجرایی سند رسمی (لازم الاجرا بودن سند رسمی) :

اسناد رسمی دارای قدرت اجرایی می‌باشند و این امتیاز اسناد رسمی را از اسناد عادی متمایز می‌نماید که می‌توان برای اجرای مفاد آن متوسل به صدور اجراییه از طریق ثبت و بدون حکم دادگاه گردید.به موجب« ماده ۹۲ ق.ث» «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی آن باشد.»«ماده ۹۳ ق.ث» نیز مقرر می‌دارد «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است.»البته باید توجه داشت تنها اسنادی از امتیاز لازم الاجرا بودن برخوردارند که در قانون پیش بینی شده باشد. دسته‌ای از این اسناد را اسناد رسمی پیش بینی شده در مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت تشکیل می‌دهد.

پس تمام اسناد رسمی از چنین امتیازی برخوردار نیستند. مثلاً سند که یک سند رسمی است در هیچ قانونی به لازم الاجرا بودن آن اشاره نشده است. در نتیجه اگر ملکی دارای سند رسمی باشد و شخصی آن را غصب نماید، مالک راهی جز مراجعه به دادگستری و گرفتن حکم لازم الاجرای خلع ید ندارد.اسناد رسمی اصولاً در مورد دیون و اموال منقول قابل اجرا است و استثنای آن نیز عین منقولی است که در تصرف شخص ثالثی است که مدعی عین می‌باشد؛ این مورد نیز مخصوص ادعای عین است نه تصرف مال به عللی چون ، ودیعه و عاریه.


سند،دادشید،وکیل،وکالت،گروه وکلای دادشید،قانون مدنی،حقوق،عکس،عکس نوشته،سند رسمی،سند عادی،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.