حقوق متهم

تضمین حقوق متهم

حقوق : تحقیقات مقدماتی مرحله حساس دادرسی كیفری است. اقدامات قضات تحقیق و ضابطان دادگستری در موارد خاص، در این مرحله همانند مراحل كشف جرم، تعقیب و دادرسی به معنی اخص باید متضمن حفظ حقوق و آزادی های اساسی ان، ترمیم خسارات بزه دیدگان و تأمین نظم عمومی و منافع اجتماع باشد. با این همه تأمین حفظ حقوق فردی و اجتماعی مزبور به طور توأمان در این مرحله از دادرسی از پیچیدگی و ظرافت خاص بیشتری برخوردار است. زیرا از یك سو ضرورت حفظ نظم عمومی و منافع اجتماعی و ترمیم خسارت بزه دیدگان ایجاب می كند كه به سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتكاب جرم حفظ و جمع آوری شده و از فرار یا مخفی شدن ان جلوگیری شود و از سوی دیگر همواره نگرانی و بیم این امر وجود داشته است كه در اثنای انجام اقدامات سریع مزبور دقت و احتیاط فدای تعجیل در ضرورت تسریع انجام تحقیقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقیب كیفری قرار گرفته و علیه ایشان كیفرخواست صادر شود.به همین لحاظ در تحولات نظام های دادرسی كیفری به منظور تأمین موازین حقوق بشر در اسناد بین المللی سعی وافر مبذول شده كه ضمن تأمین حقوق جامعه، حقوق دفاعی اشخاص مظنون در این مرحله حفظ و توسعه یابد.در میان اقدامات متنوعی كه در تحقیقات مقدماتی انجام می شود.نظر به اهمیت امر تحقیقات مقدماتی و به ویژه اقدام به بازجویی، اسناد بین المللی حقوق بشر، قوانین اساسی و نظام های عدالت كیفری مترقی كشورها، تضمینات حقوق دفاعی ان را در راستای حمایت از اصل برائت به عنوان میراث مشترك حقوقی كشورها، به هنگام اعمال تحقیقات پیش بینی و مقرر كرده اند. دفاع موثر ان و وكلای ایشان در استناد به حقوق دفاعی مزبور موجب جلوگیری از تعرض به حقوق و آزادی های اساسی آنان و صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب در مرحله تحقیقات است. بنابراین تحقیق در تبیین مفهوم حقوق دفاعی ان و مصادیق آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۱-تبیین واژگان
۱-۱- تحقیقات مقدماتی

همان گونه كه اشاره شد، تحقیقات مقدماتی یكی از مراحل دادرسی كیفری است و در معنای وسیع به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود كه از زمان وقوع جرم و شناسایی آغاز و با تدارك پرونده جهت محاكمه او در دادگاه و یا رفع اتهام از وی با رعایت موازین دادرسی منصفانه صورت می گیرد. لیكن در مفهوم مضیق تحقیقات مقدماتی محدود به اقدامات قاضی تحقیق و یا ضابطان دادگستری به موجب قانون و یا ارجاع قاضی مزبور به ضابطان، در جمع آوری دلایل به نفع یا ضرر ، در موارد مصرح قانونی، صدور قرار تأمین جهت جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او و یا امحای آثار جرم و نیز اظهار نظر راجع به بزهكاری و یا بی گناهی او است.

۲-۱- حق دفاع متهم

حمایت از حق دفاع در دادرسی كیفری در حقیقت تضمین رعایت حقوق طبیعی اشخاص به ویژه حق حیات و آزادی ایشان است. حقوق مزبور با خمیرمایه شخصیت افراد با قطع نظر از اختلافات فرهنگی، اعتقادی، نژادی و مانند آن عجین شده است. بند «۱» ماده «۶» و ماده «۹» میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به جز در موارد مقرر آیین دادرسی به حكم قانون، سلب حق حیات و آزادی فردی را به عنوان مصادیق بارز حقوق طبیعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از حقوق عمومی و خصوصی ممنوع اعلام كرده است.قوانین اساسی و عادی كشورها نباید و اساساً نمی تواند چنین حقوقی را نقض و یا به روش های خلاف عقل و اصول دادرسی منصفانه محدود سازد. از این رو وظیفه قانونگذار این است كه به تبع الزام حفظ حقوق طبیعی، حق دفاع متهم و آثار و لوازم و آن را به عنوان تضمین حقوق مزبور به رسمیت شناخته و مجدانه به حمایت از آنها بپردازد. حمایت از حق دفاع مستلزم تصویب قوانینی بر اساس اصول دادرسی منصفانه است كه ضمن احترام عمیق به آزادی بیان متهم در رسیدگی به امر كیفری، وسایل و امكانات كافی لازمه دفاع از اتهام را تدارك نماید.

۳-۱- بازجویی

بازجویی یا تحقیق از متهم ركن اساسی تحقیقات جنایی است. هدف از بازجویی كشف واقعیت مجرمانه و تشخیص اتهام صحیح از س است. بنابراین حداقل یكی از هدف های مهم بازجویی رعایت حق دفاع متهم است.به نظر می رسد كه با توجه به اهمیت حق دفاع متهم در اعمال بازجویی، تعریف جامع آن چنین است: «بازجویی طرح سئوالات قانونی از متهم یا مظنون به ارتكاب جرم، به منظور كشف واقعیت مجرمانه و تضمین حق دفاع است.»

۲- تضمینات حقوق دفاعی قبل از شروع به بازجویی

با توجه به موقعیت ویژه امر تحقیق از متهم در فرآیند تحقیقات مقدماتی، برحسب اصول دادرسی منصفانه قبل از شروع بازجویی تضمینات دقیقی در حمایت از حقوق دفاعی متهمان در نظام های دادرسی كیفری پیش بینی شده است. قاضی تحقیق و یا ضابطان دادگستری به نمایندگی از سوی قاضی تحقیق و یا به مباشرت در جرایم مشهود، مكلف به رعایت تضمینات مزبور هستند. در این بخش تضمینات حقوق دفاعی متهمان قبل از شروع به بازجویی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

۱-۲- ضرورت وجود دلایل كافی

با عنایت به لزوم رعایت اصل برائت، در نظام های دادرسی كیفری به منظور حمایت از اصل مزبور الزامات مخصوص در كلیه مراحل رسیدگی مقرر شده است. از جمله این الزامات لزوم اثبات اتهام توسط مقام تعقیب و شاكی خصوصی از طریق تحصیل و ارائه دلایل قانونی و مشروع و منطبق با موازین دادرسی منصفانه نزد مقامات قضایی تحقیق و رسیدگی است.لذا امر بازجویی نیز كه یكی از اقدامات حساس مرحله تحقیقات مقدماتی است، متوقف بر تحصیل و ارائه دلیل كافی مبنی بر توجه اتهام به متهم از سوی مقام تعقیب و شاكی خصوصی است. در حقوق كیفری ایران هرچند متنی كه به صراحت این مطلب را بیان كند، به چشم نمی خورد، لیكن: اولاً؛ با عنایت به اینكه حسب صراحت ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی كیفری «قاضی نباید كسی را احضار یا جلب كند، مگر اینكه دلایل كافی برای احضار یا جلب داشته باشد و احضار یا جلب بر حسب مورد مقدمه ضروری تحقیق از متهم است، بنابراین به طریق اولی بازجویی از متهم نیز باید مسبوق به دلایل كافی باشد.» ثانیاً؛ همان گونه كه خواهیم دید، حسب ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی كیفری تفهیم اتهام باید همراه با ذكر دلایل باشد و چون امر تفهیم اتهام نیز از تضمینات قبل از شروع اتهام است، لذا وجود دلایل كافی برای شروع به اتهام ضرورت خواهد داشت.

۲-۲- ثبت هویت متهم

در مرحله تحقیقات مقدماتی طبق مقررات نظام دادرسی كیفری قبل از هرگونه اقدام تحقیقی، هویت متهم باید دقیقاً ثبت شود. ثبت هویت متهم معمولاً در اوراق مخصوص چاپی انجام می شود. این رویه در سایر كشورها نیز اعمال می شود. در حقوق ایران نحوه ثبت هویت متهم به شرح ماده «۱۲۹» قانون آیین دادرسی كیفری پیش بینی شده است. این ماده مقرر می دارد: «قاضی ابتدا، هویت و مشخصات متهم (اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و ) و همچنین آدرس (شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، كوچه و شماره منزل) او را دقیقاً سئوال كرده به نحوی كه ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذكر می شود كه…» در تبصره «۱» ماده مزبور در ادامه موضوع ثبت مشخصات متهم آمده است: «قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می كند، محلی را كه برای اقامت خود اعلام می كند، محل قانونی اوست و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید را به گونه ای كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند. در غیر این صورت احضاریه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد… رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاكی یا مدعی خصوصی لازم است.»در تبصره «۲» همان ماده « ماموران ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی» قلمداد شده است.

۳-۲- تذكر به مواظبت در اظهارات

اهمیت بازجویی و آثار ناشی از آن ایجاب می كند كه متهم در پاسخ به پرسش های مقامات قضایی و انتظامی با احتیاط و حزم و دوراندیشی عمل كرده و به واسطه اظهارات نسنجیده موجبات گرفتاری خود را فراهم نكند. آگاهی متهم از این نكته بسیار اساسی و موثر در سرنوشت قضایی او است. اما اشخاص به ویژه هنگامی كه به عنوان متهم و آن هم بار اول نزد مقامات قضایی و انتظامی حاضر می شوند، آنچنان از حالت روحی و روانی غیرعادی و نگرانی مخصوص برخوردارند كه قادر به درك جایگاه بازجویی و آثار و تبعات ناشی از آن نیستند. و چنانچه هشدارهای لازم قبل از انجام تحقیق به ایشان داده نشود، به احتمال زیاد با اظهارات ناصواب موجب لطمه به آبرو و حیثیت، آزادی، مال و یا حتی جان خود می شوند. از این رو در نظام های دادرسی كیفری به منظور حمایت از حقوق دفاعی اشخاص تمهیداتی به منظور انجام بازجویی صحیح و قانونی و مطابق با موازین دادرسی منصفانه اندیشیده اند.

۴-۲- تفهیم اتهام با ذكر دلایل آن

لازمه حمایت از حق دفاع متهم در دفع یا رد اتهام روا یا ناروایی كه به او نسبت داده اند و نیز رعایت اصل برائت در این فرآیند از دادرسی، آگاهی او از موضوع اتهام و دلایل آن است. زیرا جهل نسبت به موضوع و دلایل اتهام، موجب خدشه به حقوق و آزادی های فردی و به ویژه حق دفاع و نقض اصل برائت است. طبق شق «الف» بند «۳» ماده «۱۴» میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در نظام های حقوقی اتهام فرد با ذكر نوع و علل آن باید در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی كه او بفهمد مطرح و به آگاهی وی برسد. قانون آیین دادرسی كیفری ایران مانند مقررات دادرسی كیفری سایر كشورها از قبیل آمریكا، انگلستان و لبنان حق آگاهی تفصیلی از موضوع اتهام را به صراحت برای متهم پیش بینی كرده است. ماده «۱۲۹» در مقام بیان این حق مقرر می دارد: «قاضی… موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می كند…» بیان كلمات «صریح» و «تفهیم» در ماده مذكور بیانگر آن است كه بیان اتهام با جزئیات و دلایل آن باید به گونه ای صورت گیرد كه متهم كاملاً درك نماید. به عنوان مثال اگر شخصی به عنوان معاونت در اختلاس تحت تعقیب است قاضی یا ضابط دادگستری باید ضمن تبیین مفهوم اختلاس از نظر حقوقی، عمل متهم را به عنوان یكی از مصادیق معاونت مذكور در ماده «۴۳» قانون مجازات اسلامی به همراه دلایل توجه اتهام توضیح داده و به درك كامل وی برساند.

۵-۲- حق سكوت و اعلام آن

حق سكوت متهم در پاسخگویی به پرسش های قضات و ضابطان دادگستری به هنگام بازجویی در نظام های دادرسی كیفری پذیرفته شده است. شق «ز» بند «۳» ماده «۹» میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی به حق سكوت متهم تصریح كرده است. در حقوق ایران با عنایت به قسمت اخیر ماده «۱۲۹» قانون آیین دادرسی كیفری كه مقرر می دارد «… چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت مجلس قید می شود» حق سكوت متهم در اثنای بازجویی به نحو تلویحی مورد قبول مقنن است و قضات تحقیق و ضابطین دادگستری مكلف به رعایت این حق هستند.

۶-۲- حق داشتن وكیل و اعلام آن

حق داشتن وكیل در تحقیقات مقدماتی و لزوم حضور و فعالیت قانونی وی در دفاع از حقوق موكل به ویژه در هنگام بازجویی تضمینی بسیار اساسی در جهت حفظ حقوق و آزادی های فردی و جلوگیری از اخلال به حق دفاع است. حضور وكیل در تحقیقات مقدماتی موجب برقراری توازن و تحقق اصل تساوی سلاح ها در روند دادرسی كیفری است. زیرا حضور قضات مجرب تعقیب، شاكی خصوصی، وكیل یا وكلای او و ضابطان دادگستری در سازمان دادسرا كه به انگیزه حمایت از حقوق جامعه و زیان دیده از جرم در امر جمع آوری دلایل به ضرر متهم اشتغال دارند، مستلزم وجود حقوقدانانی فعال و برجسته در كنار متهم به منظور دفاع از حقوق قانونی وی است. حضور وكیل مدافع متهم در تحقیقات موجب جلوگیری از نابسامانی در امر تحقیق به ضرر وی و قوت قلب او است. در حقوق اسلام ذیل عنوان وكیل در خصومت (الوكیل بالخصومه) حق داشتن وكیل در كلیه دعاوی كیفری و یا مدنی به نحو اطلاق از بدو تا ختم دادرسی برای متهم و یا مدعی علیه جایز اعلام شده است. انتظار می رفت كه مقنن در تصویب قانون دادرسی كیفری مصوب سال ،۷۸ تحولات تقنینی دادرسی كیفری در راستای حمایت از حق دفاع و به ویژه حق انتخاب وكیل را مورد توجه قرار داده و علاوه بر پیش بینی حق مزبور به طوری كه در تبصره یاد شده مطرح شد،صریحاً بازپرس را مكلف به اعلام حق مزبور به متهم نماید. اما متن تبصره عیناً به عنوان ماده «۱۲۸» قانون فوق الذكر پیش بینی شد و به این ماده تبصره ای اضافه شده كه نه تنها موضوع تكلیف بازپرس به اعلام حق داشتن وكیل در تحقیقات را به بوته فراموشی گذاشته است، بلكه نفس حق داشتن وكیل را با لحاظ قیودی مبهم مخدوش كرده است. تبصره ماده «۱۲۸» می گوید: «در مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت كشور حضور وكیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.»بدین ترتیب قاضی می تواند با تفسیر سلیقه ای «جنبه محرمانه داشتن تحقیقات» كه در هر اتهامی می تواند مطرح باشد و وجود فسادی كه دامنه یا قلمرو آن تعریف نشده است از حضور وكیل در تحقیقات ممانعت به عمل آورد.با توجه به انتقادات موجهی كه به این تبصره شد، مقنن در بند «۳» ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۵/۲/،۸۳ مقرر كرد: «محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكی متهم را رعایت كرده و فرصت استفاده از وكیل و كارشناس را برای آنان فراهم سازند.» با توجه به اینكه قانونگذار وفق مقرره مزبور در مقام بیان تعریف مجدد حق انتخاب وكیل از سوی متهمان بوده است و در عین حال قیود مذكور در تبصره ماده «۱۲۸» را مطرح نكرده و با عنایت به اصل قبح سخن لغو توسط مقنن و با توجه به لزوم تفسیر قانون كیفری به نفع متهم، می توان بر این عقیده بود كه قیود مبهم ماده «۱۲۸» نسخ شده و حق انتخاب وكیل به طور مطلق برای متهم پیش بینی شده است. اما مشاهده می شود كه مقنن دگر باره موضوع حق انتخاب وكیل توسط متهم را به فاصله حدود ۵ ماه بعد از مصوبه قانونی اخیرالذكر مورد توجه قرار داده و در بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶/۷/۸۳ مقرر می دارد: «به منظور اجرای اصل سی و پنجم (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تامین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یك از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وكیل در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احكام قضایی را به استثنای مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد می شود، دارند.»

۳- منع تأخیر از تفهیم اتهام

چنانچه دلایل كافی مبنی بر ارتكاب جرم و توجه اتهام به شخص یا اشخاص معینی در اختیار قاضی تحقیق باشد، باید بر حسب مورد به عنوان متهم جهت تحقیق احضار یا جلب شود. اما در رویه قضایی كشورها مشاهده می شود كه بعضاً فرد مزبور را به عنوان شاهد یا مطلع احضار و یا جلب كرده و پس از اخذ سوگند اطلاعات لازم را از وی اخذ و مكتوب می نمایند و سپس در همان جلسه با عنایت به دلایل تحصیل شده و اخذ اطلاعات مزبور به عنوان متهم به وی تفهیم اتهام می كنند. این روش خدعه آمیز از مصادیق بارز اخلال در حقوق دفاعی متهمان است. زیرا اطلاعات اخذ شده از سوی شاهد یا مطلع كه به همراه اتیان سوگند بوده است، وی را در محذور اخلاقی قرار داده و چه بسا در اظهارات خود اتهامی ناخواسته مطرح كرده است. به علاوه شخص متهم به هنگام شروع به بازجویی از تضمینات لازم از جمله حق داشتن وكیل و اعلام آن در هنگام بازجویی برخوردار بوده است كه با عنایت به عنوان شاهد یا مطلع از این حقوق محروم شده است. در حقوق فرانسه تأخیر از تفهیم اتهام به شیوه مزبور مردود و ممنوع اعلام شده است و این موضوع در بسیاری از كشورها موجب ابطال تحقیقات است.در حقوق ایران منع تأخیر از تفهیم اتهام با ترفندهایی كه مورد اشاره قرار گرفت، منع نشده است و این مطلب می تواند زمینه اخلال در حقوق دفاعی متهمان را فراهم سازد.

۴- منع پرسش های القایی

از جمله اموری كه می تواند بر روحیه افراد تاثیرگذار باشد و در نظام های دادرسی كیفری ممنوع اعلام شده است، طرح سئوالات القایی است. پرسش های مطروحه باید رافع تاثیر غیرمنطقی بر عواطف و احساسات متهم باشد. اساساً طرح این گونه پرسش ها نه تنها بر روحیه افراد ضعیف النفس تاثیرگذار است و تحت تاثیر تلقین به جرم ناكرده اعتراف می نمایند، بلكه در مورد افراد عادی نیز مؤثر واقع می شود. بنابراین از طرح این گونه سئوالات به شدت در اثنای بازجویی باید اجتناب شود. در پرسش های القایی نوع سئوال به گونه ای است كه افراد را به پذیرش اتهام تحریك و سوق می دهد. مثلاً طرح این سئوال از شخص متهم به ارتكاب سرقت اتومبیل كه آیا اتومبیل ربوده شده توسط شما آبی یا قرمز بوده است، تلقینی است زیرا ناخودآگاه فرد را به پذیرش اتهام سرقت و تفكر در مورد یادآوری رنگ آن وادار می كند. سئوال صحیح این است كه آیا اتهام سرقت اتومبیل مدل… را با توجه به دلایل… قبول دارید یا خیر؟ طبق ماده «۱۲۹» قانون آیین دادرسی كیفری در حقوق ایران طرح سئوالات القایی ممنوع شده اما ضمانت اجرایی در متن ماده مزبور برای رعایت آن پیش بینی نشده است. اما همان طور كه قبلاً اشاره شد در قانون آیین دادرسی كیفری سابق حداقل ضمانت اجرای انتظامی برای طرح اینگونه سئوالات مقرر شده بود.

۱-۴- اكراه و اجبار

اكراه و اجبار متهم در پاسخ به پرسش ها در حین بازجویی، از مصادیق بارز تجاوز به حقوق دفاعی متهمان است. اكراه و اجبار متهمان برای اخذ اقرار از طریق اعمال شكنجه های جسمی یا روحی صورت می گیرد. شكنجه متهمان در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر به شدت ممنوع شده است. مهم ترین كنوانسیون بین المللی در این زمینه، كنوانسیون منع شكنجه و دیگر روش های موهن در اثنای تحقیقات و بازجویی مصوب ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد است. ماده «۱» كنوانسیون مزبور در تعریف شكنجه مقرر می دارد:«واژه شكنجه به هر عملی اطلاق می شود كه عمداً درد یا رنج های جانكاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد، خاصه به قصد اینكه از این شخص یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی گرفته شود یا به اتهام عملی كه این شخص یا شخص ثالث مرتكب شده یا مظنون به ارتكاب جرم است، تنبیه گردد یا این شخص یا شخص ثالث مرعوب یا مجبور شود و یا به هر دلیل دیگری كه مبتنی بر شكلی از اشكال تبعیض باشد، منوط بر اینكه چنین درد و رنج هایی به دست كارگزار دولت یا هر شخص دیگر كه در سمت رسمی مامور دولت بوده است یا به ترغیب یا با رضای صریح یا ضمنی او تحصیل شده باشد. این واژه درد و رنج هایی را كه منحصراً از اجرای مجازات های قانونی حاصل می شود و ذاتی یا مسبب چنین مجازات هایی است دربرنمی گیرد.»اصل «۳۸» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام منع اعمال شكنجه متهم در اثنای بازجویی می گوید: «هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. م از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»

۲-۴- منع كاربرد روش های علمی مخل حق دفاع

بند «۱۰» ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی مقرر می دارد: «تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با كسانی كه ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.»همان طور كه ملاحظه می شود، ماده مزبور استفاده از اصول و شیوه های علمی قانونی را به هنگام بازجویی مجاز شمرده است. اما مفهوم شیوه های علمی و مصادیق آنها توسط قانونگذار به منظور حقوق دفاعی متهمان مشخص نشده است. از آن جهت كه ممكن است برخی تصور كنند همه شیوه های علمی به هنگام بازجویی از متهمان مجاز و قابل استفاده است، تبیین این نكته ضروری است كه وفق اصول دادرسی منصفانه آن دسته از شیوه های علمی كه به حقوق دفاع لطمه وارد می كند، در هنگام بازجویی از متهمان منع شده است.

نتیجه گیری

به موجب اصول دادرسی منصفانه رعایت اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی دادرسی كیفری كه ناظر به اقدامات تدارك پرونده در پیش از محاكمه با انگیزه حمایت از منافع جامعه و بزه دیدگان صورت می گیرد، نباید موجب غفلت از اصل برائت به عنوان میراث مشترك حقوقی كشورها و به تبع حقوق دفاعی متهمان به ویژه در امر بازجویی باشد.در بازجویی به عنوان مركز ثقل تحقیقات مقدماتی، حسب اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و در مطابقت با اصول و موازین دادرسی اسلامی، در راستای كشف حقیقت و حفظ حرمت و كرامت انسان ها و به منظور رفع اتهام روا یا ناروایی كه به متهمان در فرآیند دادرسی نسبت داده می شود، حقوقی بنیادین موسوم به حقوق دفاعی پیش بینی شده است.حقوق مزبور مشمول دو مرحله قبل و اثنای بازجویی است. با وجود اینكه مصادیق حقوق دفاعی متنوع است، اما با محوریت حفظ حرمت و كرامت انسانی و تقید راستین به اصل برائت مقرر شده است. مصادیق این حقوق در پیش درآمد ورود به بازجویی، تذكر به مواظبت در اظهارات و یا هشدار به متهم نسبت به آثار مترتب بر اظهارات او در موقع محاكمه، تفهیم صریح اتهام با ذكر دلایل آن به زبانی كه برای متهم قابل درك است، حق سكوت و داشتن وكیل به هنگام بازجویی و اعلام آن به متهمان، منع تأخیر از تفهیم اتهام و تعیین تكلیف ایشان به منظور آزادی و یا صدور قرار تأمین مناسب به محض دستگیری و یا حضور نزد قاضی و یا هر مقام صالح دیگر در مدت زمانی معقول است. در اثنای بازجویی محوریت مصادیق حقوق دفاعی، رعایت حق آزادی مطلق متهمان، احترام به كرامت انسانی و منع تعرض به حریم خصوصی ایشان در بیان اظهارات پیرامون اتهام است. به این منظور هرگونه اذیت و آزار جسمی و روحی، طرح سئوالات القایی و غیر مفید و بی ارتباط به موضوع اتهام و اغفال متهمان ممنوع است. حقوق دفاعی فوق الذكر نه تنها باید به هنگام انجام بازجویی توسط قضات رعایت شود، بلكه ضابطان دادگستری و یا پلیس قضایی كه حسب قانون و یا نیابت قضایی به بازجویی اشخاص در مدت تحت نظر می پردازند، باید در نظام حقوقی پیش بینی و یا در صورت محدودیت در برخی موارد با حفظ اصول دادرسی منصفانه، تعریف و مشخص شود. در نظام دادرسی كیفری ایران برخی از حقوق دفاعی مورد اشاره اساساً پیش بینی نشده و یا در وضعیتی مبهم و نارسا است. قطع نظر از عدم اعلام حق داشتن وكیل، حتی صرف حق داشتن و حضور او با اختیارات وسیعی كه به قضات تحقیق با عناوین كشدار و نارسا و قابل تفسیر سلیقه ای در جلوگیری از ورود وكیل در موقع بازجویی متهم اعطا شده، در هاله ای از ابهام است. تذكر به مواظبت در اظهارات به صورت فرم چاپی در اختیار متهمان قرار گرفته است و قضات تحقیق و ضابطان دادگستری به صورت شفاهی و شفاف مبادرت به اعلام این حق و آثار بیان مطالب بازجویی نمی كنند. ضمانت اجرای بطلان تحقیقات ناشی از نقض حقوق دفاعی به جز در موردی كه اقرار متهمان ناشی از شكنجه های جسمی و یا روحی باشد، مقرر نشده است. تكلیف منع تأخیر در تفهیم اتهام كه به شدت موجب اخلال در حق دفاع است، مشخص نیست. اعمال بازجویی از طریق روش های علمی و فناوری های نوین پیش بینی شده است، اما تعریف روش های مزبور و مصادیق آنها مشخص نیست. با وجود اینكه ضابطان دادگستری در مواردی به امر تحقیقات و بازجویی می پردازند، اما قانونگذار جز در سه مورد به شرح متن مقاله، تكلیفی صریح برای رعایت سایر حقوق دفاعی برای ایشان مقرر نكرده و این ابهام می تواند مخل به حقوق دفاعی باشد. با عنایت به مراتب مزبور، از آنجا كه اخیراً پس از مدتی تعویق قانون آزمایشی آیین دادرسی كیفری مصوب سال ۷۸ به مدت دو سال دیگر هم تمدید شده است و قوه قضاییه در صدد تدوین لایحه آیین دادرسی كیفری جامعی است، امید است كه حقوق دفاعی متهمان را در انجام تحقیقات مقدماتی و به ویژه امر بازجویی مورد توجه قرار دهد.

نویه: دكتر حسنعلی موذن زادگان

….


متهم،جرم،مجازات،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،دادگاه،موسسه حقوقی،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.