ورشکستگی،ورشکسته،وکیل ورشکستگی،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی،مشاوره حقوقی،law،lawyer

مختصری در خصوص ورشکسته و ورشکستگی

مختصری در خصوص ورشکسته و ورشکستگی

در لغت به معنی افلاس پریشانی و ناداری و در تجارت حالت یک تاجر یا ی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، معسر و یا مفلس می‌گویند.

و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.

‌های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات می‌شوند ولی شریکان و مدیران آن‌ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. برای تقسیم دارایی‌های ورشکسته، بستانان نسبت به هم حق تقدمی ندارد ولی در حالت معسر، هر بستانی که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.

باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبان یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد.

شرایط ورشكستگی

  1. تاجر یا شركت تجاری بودن.
  2. داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت؛ پس اگر شخص محجوری كه اهلیت انجام امور مالی را ندارد به تجارت اشتغال ورزد و دچار عدم توانایی در تأدیه قروض شود، ورشكسته محسوب نمی‌شود.
  3. ورشكستگی تنها به اعمال تجارتی تعلق دارد.
  4. دیون مربوط به معاملات تجارتی باشد و الّا دیون غیر تجارتی مستلزم توقف نیست مگر این كه موجب اختلال در امور تجارتی گردد.
  5. عدم پرداخت دین در نتیجه ناتوانی از تأدیه آن­ها باشد و الا صرف عدم پرداخت مانند نكول براتی مستلزم ورشكستگی نیست.
  6. لازم نیست دارائی تاجر كمتر از بدهی او باشد بلكه اگر (به هر دلیل) نتواند بدهی خود را بپردازد، ورشكسته است.

انواع ورشکستگی

  1. ورشکستگی عادی
  2. ورشکستگی به تقصیر
  3. ورشکستگی به تقلب

۱- ورشکستگی عادی

برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ ایران کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا تجارتی بده ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می‌شود.

۲- ورشکستگی به تقصیر

الف – موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر(ماده ۵۴۱ ق. ت).

  1. مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.
  2. تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.
  3. تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گران‌تر یا فروشی ارزان‌تر از ت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره.
  4. تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبان خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.

دوم – موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر(ماده ۵۴۲ ق. ت.)

  1. تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.
  2. عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ رفتار نکرده باشد.
  3. تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد اخیر الذکر تقلبی نکرده باشد.

سوم – تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می‌آید (مواد ۵۴۴ و ۵۴۷ ق. ت.) اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبکاران نمی‌باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می‌باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما د رصورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).

۳- ورشکستگی به تقلب

مطابق ماده ۵۴۹ ق. ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سونیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی‌باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می‌شود. تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر می‌باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از ۱ تا ۵ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).

اثر حکم ورشکستگی

چنانچه تاجر ورشکسته از تاریخ اطلاع از وضع خود، معامله ای انجام دهد. این معامله مورد سوء ظن و شک است زیرا او سعی می کند با انجام این گونه معاملات به وضع خود بهبود بخشد. در اینجا معاملات تاجر از سه حال خارج نیست: یا معامله قبل از تاریخ توقف یا بین این تاریخ و تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است و به طور کلی معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف صحیح می باشد اما تاجری که عالم به توقف خود است، باید از تاریخ توقف، از کلیه معاملاتی که به زیان طلبکاران است خودداری نماید در غیر این صورت این معاملات باطل بوده و فاقد اثر خواهند بود.

اگر تاجر ورشکسته بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی معامله ای انجام دهد نیز باطل می باشد مگر معاملاتی که به نفع طلبکاران بوده و اداره تصفیه نیز صحت آنها را اعلام کند.

آثار و نتایج حكم ورشكستگی

  1. منع مداخله تاجر در اموال خود.
  2. ممنوعیت از مداخله در دعاوی.
  3. بطلان معاملات.
  4. حال شدن دیون مؤجّل.
  5. سقوط حق تعقیب انفرادی بستانكاران.
  6. تأدیه و تأمین مطالبات.
  7. سلب اعتبار.
  8. محرومیت از برخی حقوق سیاسی اجتماعی.
  9. مجازات ورشكسته در صورت صدور حكم ورشكستگی به تقصیر و تقلب.

از جمله دلایل ورشکستگی شرکتها

  1. فقدان سرمایه کافی
  2. به جریان انداختن ضعیف نقدینگی
  3. برنامه ریزی نامناسب و ناکافی
  4. در نظر نگرفتن رقابت
  5. بازاریابی ضعیف
  6. نداشتن انعطاف پذیری لازم
  7. نادیده گرفتن قدم بعدی
  8. سعی در انجام دادن تمام امور بطور کامل و بی عیب و نقص
  9. رئیس در حد عالی، کارمندان در حد معمولی
  10. رشد کنترل نشده

….


ورشکستگی،ورشکسته،وکیل ورشکستگی،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی،مشاوره حقوقی،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

گروه وکلای دادشید با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.