مختصری در خصوص صلاحیت دادگاهها

مختصری در خصوص صلاحیت دادگاهها

صلاحیت دادگاهها ،دادگاه (قدیمی‌تر: مَحکَمه) محلی یا جلسه‌ای است که در آن به شکایت‌ها و به اتهام‌های زده شده به افراد و یا نهادها و سازمان‌ها رسیدگی می‌شود. دادگاه‌ها معمولاً در ساختمان ویژه‌ای به نام کاخ دادگستری قرار دارند. در بسیار از کشورها برای رسیدگی به مسائل متفاوت دادگاه‌های مختلفی وجود دارد.

صلاحیت دادگاهها دادگاه عمومی نمی‌تواند، صالح به رسیدگی نسبت به تمام دعاوی که در یک کشور رخ می‌دهد باشد. از این رو هر یک از محاکم عمومی از حیث قلمرو جغرافیایی، تنها در محدوده خود به اختلافات رسیدگی می‌کند؛ و به عبارت دیگر، دادگاه‌ها برای محلی کردن دعاوی از حیث محلی تقسیم می‌شوند، که آن صلاحیت محلی است. پس صلاحیت را این طور می‌توان تعریف کرد: که صلاحیت، توانایی (حق) و تکلیفی است که به موجب قانون، دادگاه و مراجع قضایی و غیر قضایی، در رسیدگی به دعاوی (شکایت) و حل اختلاف درمورد، آن دارا می‌باشند.

صلاحیت به دو دسته عام تقسیم بندی می شود

الف)صلاحیت ذاتی؛

صلاحیت وقتی ذاتی است که محاکم را از حیث صنف(اداری-قضایی)، نوع(عمومی- اختصاصی)و درجه(نخستین-عالی)تقسیم کنیم. مثلا دادگاه عمومی در صنف قضایی در نوع عمومی و در درجه نخستین است.

ب) صلاحیت محلی

است وقتی که شایستگی دادگاه‏ها را از حیث قلمرو جغرافیایی و محلی تقسیم نماییم.صلاحیت محلی، غالباً مشخص کننده شایستگی دادگاه‌ها از حیث قلمرو جغرافیایی است؛ بنابراین دادگاه عمومی که در صنف، قضایی – در نوع، عمومی- و در درجه، نخستین است “دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به کلیه اختلافات می‌باشد مگر اختلافاتی که به موجب قانون، در صلاحیت دادگاه دیگری قرار داده شده باشد.

نکاتی در ارتباط با صلاحیت ذاتی

الف)قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره بوده و توافق برخلاف آن امکان ندارد.

ب)هر گاه دادگاه خود را فاقد صلاحیت ذاتی تشخیص دهد باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال‏نماید.

نکاتی در ارتباط باصلاحیت محلی

در شهرهای بزرگ یا تصویب رئیس قوه قضائیه، حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل ناحیه، مجتمع تقسیم شده است که برحسب گستردگی شهرستان مزبور تعداد این نواحی و مجتمع‏های قضایی متفاوت است و نظر به اینکه تمام اینها در یک حوزه قضایی قرار دارند، لذا تمام آنها، صرف نظر از نوع دعاوی و تجربه و تبحّر قضات، در واقع در حکم دادگاه محل اقامت خوانده می‏باشند و اصولا دعوا در هر کدام از آنها مطرح گردد، خوانده حق ایراد به صلاحیت محلی دادگاه را نخواهد داشت و دادگاه هم بالطبع، نباید مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت و در نتیجه خودداری از رسیدگی نماید؛چه تقسیم‏بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل ناحیه یا مجتمع، تغییری در صلاحیت دادگاه مستقر در آن حوزه نمی‏دهد و تمام واحدهایی مزبور در حکم یک دادگاه هستند(ماده ۱۱ ق.آ.د.م ۷۹ و تبصره آن)

دادگاه عمومی

محاکم عمومی ،دادگاه‌هایی است که حق رسیدگی به همه دعاوی و اختلافات را دارند بجز آنچه را که قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده‌است. دادگاه عمومی به تشخیص رئیس قوه قضائیه در مراکز بخش­ها، شهرستانها و نقاط معینی از شهرهای بزرگ تشکیل می­شود. به موجب ماده ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب مهر ماه ۱۳۸۱ در هر حوزه قضایی که، دادگاه عمومی بیش از یک شعبه داشته باشد شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می­شود. دادگاه عمومی حقوقی تنها به امور حقوقی و دادگاه‌های جزایی تنها به امر کیفری رسیدگی می­کنند. البته در موارد ضرورت دادگاه حقوقی به امور کیفری و دادگاه کیفری به امور حقوقی رسیدگی می­کند. در این خصوص باید دانست که به موجب قانون معروف «تشکیل دادگاه خانواده» مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ تعدادی از شعب دادگاه‌های عمومی به دعاوی خانواده اختصاص یافت تا از آن پس سایر شعب دادگاه عمومی حق رسیدگی به دعاوی خانواده را نداشته باشد.

دادگاه انقلاب

يکي از دادگاههاي اختصاصي در نظام‏ قضائي،جمهوري اسلامي ايران،دادگاه‏ انقلاب است.اين دادگاه همان گونه که از به انقلاب اسلامي و مسائل جنبي آن بخصوص پيروزي انقلاب و تثبيت آن مي‏باشد و طبيعي است که هر حکومت جديدي بايد تدابير خاصي را براي‏ تثبيت خود بينديشد و تدبير دادگاه انقلاب نيز گامي در همين راستاست.

دادگاههاي اختصاصي کيفري بر خلاف‏ دادگاههاي تخصصي،در مقابل دادگاه‏ عمومي قرار دارند و صلاحيت رسيدگي‏ به هيچ جرمي را ندارند مگر اينکه قانون، صلاحيت رسيدگي را به صورت صريح و منصوص به آنها تفويض کرده باشد.در حالي‏ که دادگاه عمومي،صلاحيت رسيدگي به هر جرمي را دارد مگر اينکه بر اساس نص قانون، رسيدگي به جرمي از صلاحيت آن خارج شده‏ باشد.همان گونه که از توضيحات فوق‏ بر مي‏آيد،دادگاه انقلاب يک دادگاه‏ اختصاصي است زيرا به موجب قانون،فقط صلاحيت رسيدگي به جرايم خاصي را دارد و در هيچ صورتي نمي‏تواند به جرايم ديگر رسيدگي کند.دليل ديگري که براي‏ اختصاصي بودن دادگاه انقلاب وجود دارد، آنست که در قانون تشکيل دادگاههاي‏ عمومي و انقلاب واژه«انقلاب»با حرف«واو» به واژه«عمومي»عطف شده است و اين از باب‏ ذکر خاص پس از عام نيست بلکه دادگاه‏ انقلاب در عرض دادگاه عمومي قرار گرفته‏ است؛همچنين رويه قضائي صلاحيت‏ دادگاههاي انقلاب نسبت به دادگاه عمومي‏ را صلاحيت ذاتي مي‏داند.

ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اصلاحی سال ۱۳۸۱ اشاره داشت که به طور مشخص و احصاء شده به بیان مواردی پرداخته است که دادگاه انقلاب ، صالح به رسیدگی آنها خواهد بود . طبق این ماده  ، دادگاه انقلاب در مراکز استانها و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص دهد تشکیل می شود و در ۶ مورد خاص به شرح ذیل صلاحیت رسیدگی خواهد داشت :

۱ ) کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض

۲) توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری

۳) توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام

۴) جاسوسی به نفع اجانب

۵) کلیه جرائم مربوط به و مواد مخدر

۶) دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی .

سازمان قضایی نیروهای مسلح

 سازمان قضایی نیروهای مسلح بخشی از قوه قضائیه کشور و تنها مرجع قضایی اختصاصی پیش بینی شده در قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد که از دادسراها و دادگاههای نظامی تشکیل شده است .
براساس اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و یا انتظامی اعضاء ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی ( نیروی انتظامی) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود .

دادستانی ودادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند .در حال حاضر صلاحیت های سازمان قضایی نیروهای مسلح بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اجازه خاص از حضرت امام (ره ) و مقام معظم رهبری رسیدگی به این موارد می باشد :

جرایم خاص نظامی وانتظامی اعضاء نیروهای مسلح

جرایم مرتبط با وظایف پرسنل وزارت اطلاعات

جرایمی که در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی کشف می شود

جرایم اسرای ایرانی واسرای بیگانه در کشور

دادگاه ويژه روحانيت

 طبق آئين نامه رسيدگي به كليه جرايم عمومي و اعمال خلاف شأن روحانيون و كليه اختلافات محلي مخل امنيت عمومي در صورتي كه طرف اختلاف روحاني باشد، در صلاحيت اين دادسرا و دادگاه مي‌باشد. به علاوه در ماده ۱۴ تصريح شده است كه: دعاوي حقوقي و مدني عليه روحانيون مطابق قوانين در دادگاه‌هاي مدني و حقوقي رسيدگي خواهد شد مگر موارد خاصي كه بر حسب ضرورت رسيدگي آن به نظر دادستان منصوب در دادگاه ويژه، اصلح باشد.

 اما روحاني به چه كسي اطلاق مي‌شود: طبق ماده ۱۶ روحاني كسي است كه مُلَبَّس به لباس روحانيت باشد يا در حوزه، مشغول تحصيل باشد يا اگر به كار ديگري مشغول است، عرفاً روحاني محسوب گردد.

  مجازات‌ها در احكام اين دادگاه‌ها مي‌تواند از خلع لباس تا مجازات‌هاي اسلامي از نوع حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و بازدارنده باشد. احكام دادگاه‌هاي ويژه روحانيت قطعي است مگر در موارد تجديد نظر خواهي فوق العاده (اشتباه قاضي كه خود يا قاضي ديگري پي به اشتباه برده باشد، دادستان منصوب، رأي صادره را خلاف شرع بداند و مواردي كه ثابت شود قاضي، صلاحيت رسيدگي نداشته است.) در خصوص شركت وكيل در اين دادگاه‌ها تا سال ۷۰ اختلاف نظرهايي وجود داشت كه در تاريخ ۱۱/۷/۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام در حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان به اصحاب دعوا حق دادند كه از وكيل بتوانند استفاده كنند. در مورد اجراي دستورات و احكام آن، كليه ضابطين دادگستري موظف به اجراي دستورات دادسراي ويژه مي‌باشند.

ديوان عدالت اداري

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي­كند.» بر اين اساس، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان عدالت اداري ، قانونگذار مقرر داشته است:

الف) رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي، در صورتي تصميمات، اقدامات يا مقررات با قانون يا شرع مخالفت داشته باشند يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده باشند، در قلمرو صلاحيت ديوان عدالت اداري خواهند بود؛ به عبارتي ديگر، در صورتي كه «تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود، قابل اعتراض باشند، موضوع صلاحيت ديوان خواهند بود.

ب) تنها اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي مي­توانند در شعب ديوان، در جايگاه خواهان قرار گيرند، چراكه طبق رأي وحدت رويه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت مصوب ۱۰/۷/۱۳۶۸، «‌نظر به اين كه در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منظور از تأسيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات، تظلمات ‌و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهاي دولتي تصريح گرديده و با توجه به معني لغوي و عرفي كلمه مردم، واحدهاي دولتي از شمول مردم ‌خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اطلاق مي‌شود و مستفاد از بند يك ماده ۱۱ ديوان [قانون مصوب ۱۳۶۰] نيز اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق ‌خصوصي مي‌باشند. ‌عليهذا شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.»

….


صلاحیت دادگاهها،صلاحیت،رسیدگی،دادگاه انقلاب،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

گروه وکلای دادشید با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.