بررسی یک پرونده: الزام به پرداخت ثمن

پرداخت ثمن تأدیه ثمن معامله یکی از آثار عقد بیع می باشد که باید در زمان و مکان مشخص شده در قرارداد صورت گیرد . در عقد بیع ثمن با مبیع مبادله می شود، پس منطقی است همانگونه که بایع ملزم به تحویل مبیع می شود، مشتری نیز ملزم به پرداخت ثمن گردد (بند 4 ماده 362 قانون مدنی). بنابراین در صورت استنکاف خریدار ، فروشنده می تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد . با توجه به ماده 395 قانون مدنی (اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن ، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد) الزام به تأدیه ثمن معامله را می توان همزمان با سایر خسارات از جمله خسارت تاخیر در تأدیه دین و یا به همراه وجه التزام ناشی از قرارداد و ضمن یک دادخواست مطالبه نمود .

دعوی از جمله دعاوی مالی بوده و نیازمند پرداخت هزینه دادرسی به نسبت مبلغ خواسته می باشد . ( پرداخت ثمن )

در ادامه با دعوای استرداد ثمن در قالب بازخوانی یک پرونده آشنا می‌شوید.

شرح دادخواست:

خواهان باتقديم دادخواست ومدارك مستندي اظهار داشته يك قطعه زمين درتاريخ ........ پلاك ....... ازخوانده معامله نمودم وقرار شد ثمن معامله راپرداخت ( پرداخت ثمن )نمايد كه تاكنون با برگشت چك ومراجعات مكرر و اظهار نامه رسمي خوانده از پرداخت ثمن خودداري نموده است وتقاضاي صدور حكم به پرداخت ثمن معامله باضرر وزيان وارده تا اجراي حكم رانموده است ودرصورت عدم پرداخت ثمن فسخ معامله راتقاضا كرده است .

اخطار رفع نقص دادگاه:

درتاريخ ...... دفتردادگاه طي قراري به علت نقص پرونده قرار رد دادخواست خواهان راصادر واعلام نموده است كه پس ازابلاغ به خواهان ظرف مدت ده روز قابل شكايت دردادگاه صادركننده قرار مي باشد .

جواب رفع نقص خواهان:

خواهان طي لايحه اي اعلام مي نمايد كه آدرس خوانده قبلاً درپرونده اي كه درهمين شعبه رسيدگي شده وابلاغ ها به خوانده ابلاغ شده وآدرس نامبرده تغيير نكرده است . درتاريخ .......دروقت فوق العاده جلسه دادگاه تشكيل ودادگاه بابررسي اوراق ومحتويات پرونده درخصوص دعوي موضوع آن پرونده بين همان اصحاب دعوي وقت دادرسي ابلاغ دادنامه به خوانده ابلاغ واقعي وقانوني گرديده ، لذا شكايت نامبرده وارد وموجه دانسته وبا نادرست تشخيص دادن گزارش عدم شناسائي خوانده درآدرس اعلامي ازسوي مامور ابلاغ به دفتر جهت تعيين وقت وابلاغ رسيدگي به طرفين دستورداده شده است .

لایحه خوانده:

خوانده نيز طي لايحه شماره ...... مورخ ....... كه اينجانب باخواهان طي پرونده شماره .......دعوي حقوقي ومنجر به صدور راي گرديد ولذا موضوع ازاعتبار امر مختوم بوده كه قبلاً توسط دادگاه به آن رسيدگي شده است و محلي به رسيدگي مجدد وجود ندارد .

تشکیل جلسه دادگاه:

درتاريخ ........جلسه دادگاه باحضور طرفين تشكيل مي شود خواهان اظهار مي نمايد كه يك قطعه زمين به خوانده دعوي به مبلغ ......... فروخته ام وازاين مبلغ ......... دريافت نموده ام وبقيه راطي سه فقره چك اخذ نموده ام كه مشخصات چك ها درقولنامه قيد شده است ومابقي پول بنده رانداده اند ويكي ازچكها نيز برگشت خورده است وتقاضاي الزام خوانده به پرداخت  مابقي ثمن ( پرداخت ثمن )معامله بعلاوه خسارت تاخير تاديه وهزينه دادرسي راخواستار شده است .

خوانده اظهار مي دارد اظهارات بنده به شرح لايحه تقديمي است وبنده چنانچه خواهان مساحت زمينش رابه ميزان 20 متر جبران كند من هم پول ايشان راخواهم داد . خواهان اظهار مي نمايد بنده به موجب اظهارنامه مورخ ...... كه رونوشت مصدق آن ضميمه دادخواست مي باشد مطالبه الباقي ثمن معامله را ازخوانده نموده ام وخوانده نيز بيان داشت زمين داراي ..... متر مساحت بود كه باطرح شهرداري قرار بود ..... متر به اينجانب تحويل شود ليكن اكنون درحدود ..... متر به اينجانب تحويل شده است .

تشکیل جلسه فوق العاده دادگاه:

درتاريخ .......دروقت فوق العاده تشكيل وپرونده كلاسه ....... اخذ وضميه پرونده گرديد . محتوي پرونده حاكي ازاقامه دعوي ازجانب خواهان آقاي ....... به طرفيت خوانده ...... به خواسته فسخ قولنامه مورخ ...... مي باشد كه النهايه به موجب دادنامه شماره ..... مورخ ......دعوي نامبرده رد گرديده واين قرار به موجب دادنامه ..... مورخ .....شعيه ..... دادگاه تجديد نظراستان .... تائيد گرديده است ومفاد پرونده مذكور معايب بيش ازاين ندارد .

دادگاه بااعلام ختم رسيدگي باتوجه به اوراق ومحتويات پرونده اقدام به انشاء راي به شرح ذيل نموده است :   

رأی دادگاه:

درخصوص دعوي خواهان آقاي .... به طرفيت خوانده.......به خواسته مطالبه ثمن قرارداد مورخ........به انضمام هزينه دادرسي وخسارت تاخير تاديه خواهان درتشريح خواسته خود بيان داشته اينجانب يك قطعه زمين درخيابان ....... به موجب قولنامه مورخ....... به خوانده دعوي به مبلغ ......... فروختم كه مبلغ .........نقداً دريافت نمودم ومبلغ .........آن سه فقره چك به مشخصات مندرج درقولنامه اخذ نمودم ليكن خوانده عليرغم مطالبه باقيمانده ثمن قرارداد مذكور به موجب اظهارنامه مورخ ......كه رونوشت مصدق آن ضميمه دادخواست مي باشد ازپرداخت الباقي ثمن ( پرداخت ثمن )خودداري نموده اند ، لذا الزام به پرداخت باقيمانده ثمن ( پرداخت ثمن ) به انضمام هزينه دادرسي وخسارات تاخير تاديه راخواستار شده خوانده نيز درمقابل ضمن لايحه تقديمي مثبوت به شماره ....... به دعوي خواهان ايراد نموده كه همين دعوي راطي كلاسه .......مطرح كه به موجب دادنامه شماره ...... دعوي وي رد گرديده ، لذا اقامه مجدد آن مشمول اعتبارامر مختوم است ودرماهيت دعوي نيز علت عدم پرداخت باقيمانده ثمن ( پرداخت ثمن )را كسر مساحت قطعه فروشنده ازميزان مورد توافق كه .....متربود به ..... متر اعلام نموده . دادگاه نيزبابررسي اوراق ومحتويات پرونده ونيز ملاحظه مفاد كلاسه ....... ضمن رد ايراد وارده ازجانب خوانده به لحاظ عدم وحدت موضوع دعوي مطروحه بادعوي سابق اقامه شده مابين طرفين باتوجه به اوراق ومحتويات پرونده كه مفاد آن حاكي ازفروش يك قطعه زمين به مساحت تقريبي حدود ..... متر ميان طرفين بوده وخوانده نيز باعلم واطلاع از وضعيت ملك واينكه بااجراي طرح شهرداري قطعه متنازع فيه داراي متراژي حدود... مترخواهد بود مانحن فيه نيزكسر ... متر داخل درحدود توافق طرفين خواهد بود با احراز رابطه صحيح قراردادي واشتغال ذمه خوانده درمقابل خواهان به استناد مواد 197 ، 519 ، 522 قانون آئين دادرسي مدني خوانده را به پرداخت مبلغ ....... بابت اصل خواسته ومبلغ ....... بابت هزينه دادرسي درحق خواهان محكوم مي نمايد ودرخصوص خواسته ديگر خواهان مبني برمطالبه خسارت تاخيرتاديه باتوجه به دين بودن موضوع دعوي ومطالبه آن ازجانب خواهان خوانده رابه پرداخت خسارت تاخيرتاديه ازتاريخ ..... لغايت تاريخ پرداخت درحق خواهان محكوم مي نمايد كه ميزان آن باتوجه به تناسب شاخص بهاي اعلامي ازطرف بانك مركزي ازطريق اجراي احكام محاسبه وپرداخت خواهدشد .

تحلیل حقوقی پرونده:

در اين پرونده ( پرداخت ثمن ) با توجه به اينكه خوانده در مقام دفاع اقرار به دين مي نمايد ولي در خصوص قرار دادوتحويل مبيع از طرف فروشنده كه مبيع با حدود توافق هم خواني ندارد در واقع مبيع كمتر از توافق را اعلام واظهار مي نمايد وبا توجه به اينكه خريدار با علم به اينكه ملك متنازع فيه جزء طرح شهري مي باشد وبا علم واراده وقصد واختيار اقدام به انعقاد عقد نموده است وكسري موجود نيز قابل مسامحه مي باشد لذا رأي دادگاه طبق مقررات وبه طور صحيح صادر شده است.( پرداخت ثمن )

...