قانون حفظ حقوق شهروندی

قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ برای حفظ حقوق طبیعی اشخاص متهم، جلوگیری از انواع مختلف شکنجه و سوء رفتار ماموران قضائی و رعایت موازین قانونی در بازجویی‌ها، قرارهای بازداشت، توقیف و ضبط اموال و تصرف بیجا در اموال اشخاص متهم وضع شده ‌است.

در این قانون ( حقوق شهروندی ) برخی از مصادیق این نوع رفتارها را بر شمرده و دادگاه‌ها، دادسراها و ضابطان قضائی را مکلف به رعایت و اجرای دقیق مواد این قانون ( حقوق شهروندی ) می‌کند و هیأتی را که اعضای آن از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین شده‌اند مأمور نظارت بر حسن اجرای آن می‌کند.

این قانون ( حقوق شهروندی ) از یک ماده واحده و ۱۵ بند تشکیل شده و یک دستورالعمل اجرایی برای بند ۱۵ آن نیز در ۲۳ اردیبهشت به تصویب رسیده است.

این قانون ( حقوق شهروندی ) در ابتدا بخشنامه رئیس قوه قضائیه بود و ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳ در آخرین روزهای فعالیت مجلس ششم با قید دوفوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و بدون هیچگونه تغییری به تصویب می‌رسد و در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ نیز با همان فوریت و تعجیل در شورای نگهبان مطرح شده و به تائید می‌رسد.

متن کامل قانون حفظ حقوق شهروندی

 ماده واحده _ از تاريخ تصويب اين قانون( حقوق شهروندی ) ، كليه محاكم عمومى، انقلاب و نظامى دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مكلفند در انجام وظايف قانونى خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجرا كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند شد:

۱ _ كشف و تعقيب جرايم و اجراى تحقيقات و صدور قرارهاى تامين و بازداشت موقت مى بايد مبتنى بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايى مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصى و سوءاستفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت هاى اضافى و بدون ضرورت اجتناب شود.

۲ _ محكوميت ها بايد بر طبق ترتيبات قانونى و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و راى مستدل و مستند به مواد قانونى و يا منابع فقهى معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعى نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هر كس حق دارد در پناه قانون ( حقوق شهروندی ) از امنيت لازم برخوردار باشد.

۳ _ محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكى عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براى آنان فراهم آورند.

-۴با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطيعان از وقايع و كلاً در اجراى وظايف محله برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامى كاملاً مراعات شود.

۵ _ اصل منع دستگيرى و بازداشت افراد ايجاب مى نمايد كه در مواردى ضرورى نيز به حكم و ترتيبى باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايى ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.

۶ _ در جريان دستگيرى و بازجويى يا استطلاع و تحقيق، از ايذاى افراد نظير بستن چشم و ساير اعضا، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.(حقوق شهروندی)

۷ _ بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام هاى خلاف قانون خوددارى ورزند

۸ _ بازرسى ها و معاينات محلى، جهت دستگيرى متهمان فرارى يا كشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونى و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايى كه ارتباطى به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاى مضمون نامه ها و نوشته ها و عكس هاى فاميلى و فيلم هاى خانوادگى و ضبط بى مورد آنها خوددارى گردد.(حقوق شهروندی)

۹ _ هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاى اخذ شده بدين وسيله حجت شرعى و قانونى نخواهد داشت.(حقوق شهروندی)

۱۰ _ تحقيقات و بازجويى ها، بايد مبتنى بر اصول و شيوه هاى علمى قانونى و آموزش هاى قبلى و نظارت لازم صورت گيرد و با كسانى كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراى وظايف خود به روش هاى خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون ( حقوق شهروندی ) برخورد جدى صورت گيرد.

۱۱ _ پرسش ها بايد مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابى باشد و از كنجكاوى در اسرار شخصى و خانوادگى و سئوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرموثر در پرونده مورد بررسى احتراز گردد.

۱۲ _ پاسخ ها به همان كيفيت اظهار شده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براى اظهاركننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمايل، خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهه تحريف يا القا ايجاد نگردد.(حقوق شهروندی)

۱۳ _ محاكم و دادسراها بر بازداشتگاه هاى نيروهاى ضابط يا دستگاه هايى كه به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مى دهند و نحوه رفتار ماموران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدى كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونى شود.(حقوق شهروندی)

۱۴ _ از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياى ضبطى و توقيفى متهمان، اجتناب كرده و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم با قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشيا تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايى نگرديده است، در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده و در هيچ موردى نبايد از آنها استفاده شخصى و ادارى به عمل آيد.

۱۵ _ رئيس قوه قضائيه موظف است هياتى را به منظور نظارت و حسن اجراى موارد فوق ( حقوق شهروندی ) تعيين كند. كليه دستگاه هايى كه به نحوى در ارتباط با اين موارد قرار دارند موظفند با اين هيات همكارى لازم را معمول دارند. آن هيات وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعى در اصلاح روش ها و انطباق آنها با مقررات با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدى نموده و نتيجه اقدامات خود را به رئيس قوه قضائيه گزارش نمايد.

...