متن قانون پولی و بانکی (وکیل دعاوی بانکی،وکیل وصول مطالبات)

متن قانون پولی و بانکی (وکیل دعاوی بانکی،وکیل وصول مطالبات)

قانون پولی

قسمت اول – پول

‌ماده ۱ –
‌الف – واحد پول ايران ريال است. ريال برابر صد دينار است.
ب – يك ريال برابر يكصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده ميليونيم ۰٫۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلاي خالص است.
ج – تغيير برابري ريال نسبت به طلا به پيشنهاد بانك مركزي ايران و موافقت وزير دارايي و تأييد هيأت وزيران و تصويب كميسيونهاي دارايي‌مجلسين ميسر خواهد بود.
‌د – برابر پولهاي خارجي نسبت به ريال و نرخ خريد و فروش ارز از طرف بانك مركزي ايران با رعايت تعهدات كشور در مقابل صندوق بين‌المللي‌پول محاسبه و تعيين مي‌شود.
‌ماده ۲ –
‌الف – پول رايج كشور به صورت اسكناس و سكه‌هاي فلزي قابل انتشار است.
ب – فقط اسكناس و پولهاي فلزي كه در تاريخ تصويب اين قانون در جريان بوده و يا طبق اين قانون انتشار مي‌يابد جريان قانوني و قوه ابراء دارد.
ج – تعهد پرداخت هر گونه دين و يا بدهي فقط به پول رايج كشور انجام‌پذير است مگر آن كه با رعايت مقررات ارزي كشور ترتيب ديگري بين‌بدهكار و بستانكار داده شده باشد.
‌د – مسكوكات طلا رواج قانوني ندارد.
ه – مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ايران و موافقت وزير دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين‌مي‌شود.
‌و – مبلغ اسمي – شكل – جنس – رنگ – اندازه – نقشه و ساير مشخصات اسكناسها و سكه‌هاي فلزي رايج كشور به پيشنهاد رييس كل بانك‌مركزي ايران و تصويب وزير دارايي با رعايت مقررات اين قانون تعيين خواهد گرديد.
‌ميزان سكه‌هاي فلزي به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ايران و تصويب وزير دارايي تعيين خواهد شد.
‌ز – اسكناس داراي امضاء وزير دارايي و رييس كل بانك مركزي ايران خواهد بود.
‌ماده ۳ –
‌الف – امتياز انتشار پول رايج كشور در انحصار دولت است و اين امتياز با رعايت مقررات اين قانون منحصراً به بانك مركزي ايران واگذار مي‌شود.
ب – ميزان قوه ابراء سكه‌هاي فلزي رايج كشور و همچنين طرز جمع‌آوري و شرايط خروج اسكناسها و سكه‌ها از جريان به وسيله بانك مركزي‌ايران با تأييد شوراي پول و اعتبار پس از تصويب وزير دارايي تعيين و از طريق درج در روزنامه رسمي كشور و حداقل يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار‌پايتخت و پخش از شبكه راديو و تلويزيون كشور به اطلاع عموم مي‌رسد.
‌ماده ۴ –
‌الف – تعهد بانك مركزي ايران در مقابل اسكناسها با سكه‌هاي فلزي منتشر شده منحصر به پرداخت پول رايج كشور خواهد بود.
ب – بانك مركزي ايران در قبال سرقت يا فقدان يا از بين رفتن اسكناسها و سكه‌هاي فلزي در دست اشخاص هيچگونه تعهد و مسئوليتي نخواهد‌داشت.
ج – بانك مركزي ايران در مدتي كه كمتر از ده سال نخواهد بود اسكناسها و سكه‌هاي فلزي را كه طبق بند ب ماده ۳ اين قانون از جريان خارج‌مي‌شوند و رواج قانوني خود را از دست مي‌دهند با پول رايج كشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدي در قبال آنها نخواهد داشت‌و اسكناس‌ها و سكه‌هاي فلزي تعويض نشده به حساب خزانه منظور خواهد شد.
‌ماده ۵ –
‌الف – بانك مركزي ايران بايد برابر صد درصد اسكناس‌هاي منتشر شده همواره دارايي‌هايي به شرح زير به عنوان پشتوانه در اختيار داشته باشد.
۱ – طلا طبق ماده ۶٫
۲ – ارز طبق ماده ۷٫
۳ – اسناد و اوراق بهادار طبق مواد ۸ و ۹٫
ب – مجموع داراييهاي مندرج در رديفهاي يك و دو بند الف اين ماده نبايد از ۲۵ درصد مجموع بدهي‌هاي بانك مركزي ايران بابت اسكناسهاي‌منتشر شده كمتر باشد.
‌تبصره – ارزش دارايي‌هاي موضوع اين ماده در صورتي كه قيمت خريد آنها پايين‌تر از قيمت اسمي باشد به قيمت خريد و در صورتي كه قيمت‌خريد آنها زيادتر از قيمت اسمي باشد به قيمت اسمي محسوب مي‌شود.
‌ماده ۶ – داراييهاي طلا موضوع رديف (۱) بند الف ماده ۵ عبارتند از:
‌الف – شمش طلا، طلاي مسكوك موجود در خزانه بانك، طلايي كه در بانكهاي خارجي و مؤسسات بين‌المللي سپرده شده باشد.
ب – طلاي تحويلي به صندوق بين‌المللي پول و بانك بين‌المللي ترميم و توسعه و يا مؤسسات مشابه با وابسته به آنها بابت سهميه يا سرمايه طبق‌قوانين مصوب.
‌ماده ۷ – دارايي‌هاي ارزي موضوع رديف (۲) بند الف ماده ۵ با رعايت تبصره اين ماده عبارت است از:
‌الف – اسكناسهاي خارجي قابل تبديل مورد قبول بانك مركزي ايران.
ب – مطالبات ارزي كه به سر رسيد آنها بيش از شش ماه نمانده باشد.
ج – هر گونه پرداخت بابت سهميه و يا سرمايه به صندوق بين‌المللي پول يا بانك بين‌المللي ترميم و توسعه و يا مؤسسات مشابه يا وابسته به آنها‌طبق قوانين مربوط.
‌د – اسناد صادر يا تضمين شده از طرف سازمانهاي رسمي بين‌المللي و مؤسسات وابسته به آنها.
ه – اسناد صادر يا تضمين شده از طرف دولتهاي خارجي.
‌و – مطالبات ارزي يا مطالبات ريالي قابل تبديل به ارز از خارجه كه بر اثر اجراي موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي پرداخت يا پاياپاي حاصل شده باشد تا‌حدود پيش‌بيني شده در موافقتنامه‌هاي مزبور.
‌ز – اسناد بازرگاني عهده اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي به ارز قابل تبديل و داراي سه امضاء معتبر كه يكي از آنها امضاء بانك واگذاركننده‌باشد و به سررسيد آنها بيش از شش ماه نمانده باشد.
ح – اوراق و اسناد بهادار خارجي قابل تبديل به ارزهاي مورد قبول بانك مركزي ايران.
ط – موجودي حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بين‌المللي پول طبق قوانين مربوط.
‌تبصره – ارزها و اسناد و مطالبات ارزي مذكور در اين ماده بايد از نوع ارزهاي قابل تبديل مورد قبول بانك مركزي ايران باشند.
‌ماده ۸ – اسناد و اوراق بهادار دولتي موضوع رديف (۳) بند الف ماده ۵ عبارت است از:
‌الف – اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي يا تضمين شده از طرف وزارت دارايي مشروط بر اين كه اجازه انتشار يا تضمين آن قانوناً تحصيل شده‌باشد.
ب – مطالبات بانك مركزي ايران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و يا وابسته به شهرداريها كه به طور‌بازرگاني اداره مي‌شوند مشروط بر اين كه اين مطالبات از طرف وزارت دارايي تضمين شده باشد.
‌تبصره – جواهرات سلطنتي موضوع قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶ وثيقه كليه تعهدات ناشي از اجراي اين ماده مي‌باشند نگاهداري و حفاظت جواهرات‌سلطنتي به عهده بانك مركزي ايران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات اين قانون و زير نظر هيأت اندوخته اسكناس امكان‌پذير است.
‌ماده ۹ – اسناد غير دولتي موضوع رديف ۳ بند الف ماده ۵ عبارتست از:
‌الف – اسناد بازرگاني ريالي قابل پرداخت به حواله‌كرد داراي سه امضاء معتبر كه يكي از آنها امضاء بانك واگذاركننده باشد با سررسيد حداكثر يك‌سال.
ب – ساير مطالبات كوتاه مدت ريالي به وثيقه شمش يا مسكوك طلا يا دارايي‌هاي مندرج در ماده ۷ با سررسيد حداكثر يك سال.

قسمت دوم – بانك مركزي ايران
‌فصل اول – كليات

 ‌

ماده ۱۰ –
‌الف – بانك مركزي ايراني مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري بر اساس سياست كلي اقتصادي كشور مي‌باشد.
ب – هدف بانك مركزي ايران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي كشور است.
ج – بانك مركزي ايران داراي شخصيت حقوقي است و در مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني نشده است تابع قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي‌سهامي خواهد بود.
‌د – بانك مركزي ايران جز در مواردي كه قانون صريحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي‌دولتي و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و همچنين مشمول مقررات قسمت بانكداري اين قانون نمي‌باشد.
ه – سرمايه بانك مركزي ايران پنج ميليارد ريال است كه از محل سرمايه قبلي بانك و تفاوت ناشي از اجراي ماده يك اين قانون و اندوخته‌هاي‌بانك تأمين شده و متعلق به دولت است كه تماماً پرداخت شده است. سرمايه بانك به پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب هيأت وزيران ممكن است‌افزايش يابد.
‌و – مركز اصلي بانك مركزي ايران تهران است و در صورت اقتضاي مصالح كشور مي‌توان با تصويب هيأت وزيران به محل ديگري منتقل نمود.
‌ز – بانك مركزي ايران مي‌تواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسيس نمايد يا به بانك ملي ايران و در صورت نبودن شعبه يا نمايندگي بانك ملي‌ايران به بانك ديگري نمايندگي بدهد.
ح – انحلال بانك مركزي ايران فقط به موجب قانون امكان‌پذير است.

فصل دوم – وظايف و اختيارات

 ‌

ماده ۱۱ – بانك مركزي ايران به عنوان تنظيم‌كننده نظام پولي و اعتباري كشور موظف به انجام وظايف زير مي‌باشد:
‌الف – انتشار اسكناس و سكه‌هاي فلزي رايج كشور طبق مقررات اين قانون.
ب – نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري طبق مقررات اين قانون.
ج – تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداختهاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار و همچنين نظارت بر معاملات‌ارزي.
‌د – نظارت بر معاملات طلا و تنظيم مقررات مربوط به اين معاملات يا تصويب هيأت وزيران.
ه – نظارت بر صدور و ورود پول رايج ايران و تنظيم مقررات مربوط به آن با تصويب شوراي پول و اعتبار.
‌ماده ۱۲ – بانك مركزي ايران به عنوان بانكدار دولت موظف به انجام وظايف زير است:
‌الف – نگاهداري حسابهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و همچنين مؤسساتي كه بيش از‌نصف سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و يا شهرداريها مي‌باشند و انجام كليه عمليات بانكي‌آنها در داخل و خارج از كشور.
ب – فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاري اين عامليت به افراد و يا مؤسسات‌ديگر.
ج – نگاهداري كليه ذخائر ارزي و طلاي كشور.
‌د – نگاهداري وجوه ريالي صندوق بين‌المللي پول و بانك بين‌المللي ترميم و توسعه و شركت مالي بين‌المللي و مؤسسه بين‌المللي توسعه و‌مؤسسات مشابه يا وابسته به اين مؤسسات.
ه – انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجراي هاي پولي و مالي و بازرگاني و ترانزيتي بين دولت و ساير كشورها.
‌تبصره ۱ – وزارتخانه‌ها و شهرداريها و شركتهاي دولتي و مؤسسات مذكور در بند الف اين ماده مكلفند وجوهي را كه در اختيار دارند منحصراً نزد‌بانك مركزي ايران نگاهداري نمايند و كليه عمليات بانكي خود را منحصراً توسط بانك مركزي ايران انجام دهند و اطلاعاتي كه بانك مركزي ايران در‌انجام وظايف خود از آنها بخواهد در اختيار آن بگذارند.
‌تبصره ۲ – وزارتخانه‌ها و شركتها و مؤسساتي كه به موجب قوانين خاص مجاز به انجام عمليات بانكي وسيله بانكهاي ديگر مي‌باشند مشمول مفاد‌بند الف و قسمت اول تبصره يك اين ماده نخواهند بود.
‌ماده ۱۳ – بانك مركزي ايران داراي اختيارات زير مي‌باشد.
۱ – دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با مجوز قانوني.
۲ – تضمين تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با مجوز قانوني.
۳ – دادن وام و اعتبار و تضمين وام و اعتبارات اعطايي به شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و همچنين به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها‌با تأمين كافي.
۴ – تنزيل مجدد براتها و اسناد بازرگاني كوتاه مدت بانك‌ها و دادن اعتبار به بانكها با تأمين كافي.
۵ – خريد و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌هاي خارجي يا مؤسسات مالي بين‌المللي معتبر.
۶ – خريد و فروش طلا و نقره.
۷ – افتتاح و نگاهداري حساب جاري نزد بانكهاي خارج و يا نگاهداري حساب بانكهاي داخل و خارج نزد خود و انجام كليه عمليات مجاز بانكي‌ديگر و تحصيل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و يا به حساب بانك‌هاي داخل.
‌تبصره ۱ – دادن وام و اعتبار و تضمين وام و اعتبارات اعطايي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي موكول به تضمين وزارت دارايي است.
‌تبصره ۲ – آيين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اين ماده به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
‌ماده ۱۴ – بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي كشور مي‌تواند به شرح زير در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند.
۱ – تعيين نرخ رسمي تنزيل مجدد و بهره وامها كه ممكن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهاي مختلف تعيين شود.
۲ – تعيين نسبت دارايي‌هاي آني بانك‌ها به كليه دارايي‌ها يا به انواع بدهي‌هاي آنها بر حسب نوع فعاليت بانك‌ها يا ساير ضوابط به تشخيص بانك‌مركزي ايران.
۳ – تعيين نسبت و نرخ بهره سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي ايران كه ممكن است بر حسب تركيب و نوع فعاليت بانكها نسبت‌هاي متفاوتي‌براي آن تعيين گردد ولي در هر حال اين نسبت از ۱۰ درصد كمتر و از ۳۰ درصد بيشتر نخواهد بود.
۴ – تعيين ميزان حداقل و حداكثر بهره و كارمزد دريافتي و پرداختي بانك‌ها.
۵ – تعيين نسبت مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته بانكها به انواع داراييها.
۶ – تعيين حداكثر نسبي تعهدات ناشي از افتتاح اعتبار اسنادي – ظهرنويسي يا ضمانت‌نامه‌هاي صادر از طرف بانك‌ها و نوع و ميزان وثيقه اين‌قبيل تعهدات.
۷ – تعيين شرايط معاملات اقساطي كه اعتبار آن از طرف بانك‌ها تأمين مي‌شود.
۸ – تعيين مقررات افتتاح حساب جاري و پس‌انداز و ساير حسابها.
۹ – تعيين نوع و ميزان جوائز و هر گونه امتياز ديگري كه براي جلب سپرده‌هاي جاري يا پس‌انداز از طرف بانك‌ها عرضه مي‌گردد و تعيين ضوابط‌براي تبليغات بانكها در اين مورد.
۱۰ – رسيدگي به عمليات و حساب‌ها و اسناد و مدارك بانك‌ها و اخذ هر گونه اطلاعات و آمار از بانكها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌اي.
۱۱ – محدود كردن بانك‌ها به انجام يك يا چند نوع از فعاليت‌هاي مربوط به طور موقت يا دائم.
۱۲ – تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده‌هاي پس‌انداز و سپرده‌هاي مشابه نزد بانك‌ها.
۱۳ – تعيين حداكثر مجموع وام‌ها و اعتبارات بانكها به طور كلي يا در هر يك از رشته‌هاي مختلف.
۱۴ – تعيين شرايط كلي اخذ وام بانك‌ها از اشخاص و صدور گواهي سپرده.
۱۵ – تعيين مقررات مشروح در بندهاي ۱ تا ۱۴ بالا براي مؤسسات اعتباري غير بانكي.
‌تبصره – استفاده از اختيارات موضوع اين ماده بايد قبلاً به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد.
‌ماده ۱۵ – رييس كل بانك مركزي ايران نماينده دولت در صندوق بين‌المللي پول است و ارتباط دولت با صندوق بين‌المللي پول از طريق بانك‌مركزي ايران خواهد بود و انجام كليه وظايف و اعمال اختياراتي كه به موجب قانون اجازه مشاركت دولت ايران در صندوق بين‌المللي پول به بانك ملي‌ايران واگذار شده است با بانك مركزي ايران مي‌باشد.

فصل سوم – اركان

 ‌

ماده ۱۶ – بانك مركزي ايران داراي اركان ذيل مي‌باشد:
۱ – مجمع عمومي.
۲ – شوراي پول و اعتبار.
۳ – هيأت عامل.
۴ – هيأت نظارت اندوخته اسكناس.
۵ – هيأت نظار.
‌بخش اول – مجمع عمومي
‌ماده ۱۷ –
‌الف – مجمع عمومي بانك از وزير دارايي – وزير اقتصاد و يك وزير ديگر به انتخاب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت تشكيل مي‌شود.‌رياست مجمع عموي بانك با وزير دارايي است.
ب – اعضاء ساير اركان بانك در جلسات و مذاكرات مجمع عمومي بدون حق رأي شركت مي‌كنند.
ج – وظايف مجمع عمومي به شرح زير است:
۱ – رسيدگي و تصويب ترازنامه بانك مركزي ايران.
۲ – رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي نسبت به گزارشهاي هيأت نظار.
۳ – رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه.
۴ – انتخاب اعضاء هيأت نظار به پيشنهاد وزير دارايي.
۵ – ساير وظايفي كه طبق مقررات اين قانون به عهده مجمع عمومي گذارده شده است.
‌د – جلسات مجمع عمومي بانك حداقل سالي يك مرتبه تا پايان تير ماه و نيز در مواقع ديگر به نظر وزير دارايي يا به پيشنهاد رييس كل بانك‌مركزي ايران به دعوت وزير دارايي تشكيل خواهد شد.
ه – براي مذاكره و اخذ تصميم در جلسات مجمع عمومي حضور كليه اعضايي كه حق رأي دارند و رييس كل يا قائم مقام رييس كل بانك مركزي‌ايران ضروري خواهد بود.
‌و – تصميمات مجمع عمومي به اكثريت آراء دارندگان حق رأي اتخاذ خواهد شد.
‌بخش دوم – شوراي پول و اعتبار
‌ماده ۱۸ –
‌الف – شوراي پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي ايران و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور عهده‌دار‌وظايف زير است:
۱ – رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آيين‌نامه‌هاي داخلي بانك مركزي ايران.
۲ – رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي ايران براي طرح در مجمع عمومي.
۳ – رسيدگي و تصويب آيين‌نامه‌هاي مذكور در اين قانون.
۴ – اظهار نظر در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري‌كه از طرف دولت به شورا ارجاع مي‌شود.
۵ – دادن نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور كه به نظر شورا در وضع اقتصادي و به خصوص در سياست‌اعتباري كشور مؤثر خواهد بود.
۶ – اظهار نظر درباره هر موضوعي كه از طرف رييس كل بانك مركزي ايران در حدود اين قانون به شورا عرضه مي‌گردد.
ب – اعضاء شوراي پول و اعتبار عبارتند از:
۱ – رييس كل بانك مركزي ايران.
۲ – دادستان كل كشور.
۳ – يك نفر از معاونان وزارت دارايي به معرفي وزير دارايي.
۴ – يك نفر از معاونان وزارت اقتصاد به معرفي وزير اقتصاد.
۵ – رييس دفتر بودجه.
۶ – رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
۷ – مدير عامل كانون بانكها موضوع ماده ۳۸ اين قانون.
۸ – دو نفر مطلع در امور مالي و پولي به تشخيص و انتخاب وزير دارايي.
۹ – يك نفر مطلع در امور بازرگاني و صنعتي به تشخيص و انتخاب وزير اقتصاد.
۱۰ – يك نفر مطلع در امور كشاورزي به تشخيص و انتخاب وزير كشاورزي.
‌تبصره ۱ – رياست شوراي پول و اعتبار با رييس كل بانك مركزي ايران است
‌تبصره ۲ – افراد مذكور در رديف‌هاي ۸ و ۹ و ۱۰ بند ب براي مدت دو سال عضويت شورا را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
‌تبصره ۳ – در صورت استعفا – فوت و يا احراز عدم صلاحيت يا عدم توانايي براي عضويت در شورا در مورد هر يك از افراد رديفهاي ۸ و ۹ و ۱۰‌بند ب شخص ديگري براي بقيه مدت به ترتيب مقرر انتخاب خواهد شد.
ج – شورا بر حسب دعوت رييس كل بانك يا تقاضاي حداقل سه نفر از اعضاء تشكيل جلسه خواهد داد و مسائلي كه رييس كل بانك يا اعضاي‌متقاضي در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد.
‌د – جلسات شورا با حضور حداقل ۸ نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و نظرات و توصيه‌ها و تصميمات شورا با رأي موافق ۶ نفر از اعضاي‌حاضر در جلسه رسمي معتبر است.
ه – شورا مي‌تواند از اشخاص صلاحيت‌دار براي مشورت دعوت نمايد.
‌و – اعضاي شوراي و اشخاصي كه جهت مشورت دعوت مي‌شوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شورا مي‌باشند مگر در مواردي كه قانوناً‌مكلف به اظهار اطلاع يا اداي شهادت باشند.
‌ز – اعضاي شورا براي حضور در جلسات شورا حق‌الزحمه‌اي دريافت خواهند كرد كه به پيشنهاد رييس كل بانك و تصويب مجمع عمومي تعيين‌مي‌گردد.
ح – اعضاي شوراي پول و اعتبار قبل از شروع به كار بايد در جلسه مجمع عمومي سوگند ياد كنند كه در انجام وظايف شوراي پول و اعتبار نهايت‌دقت و بي‌نظري را به كار برند و كليه تصميماتي را كه مي‌گيرند مقرون به صلاح كشور بوده و رعايت كامل حفظ اسرا بانك و شورا بشود.
‌بخش سوم – هيأت عامل
‌ماده ۱۹ –
‌الف – هيأت عامل بانك مركزي ايران مركب از رييس كل – قائم‌مقام – دبير كل بانك و سه نفر معاون با اختيارات و مسئوليتهاي معين در اين قانون‌خواهد بود.
ب –
۱ – رييس كل بانك مركزي ايران به عنوان بالاترين مقام اجرايي و اداري عهده‌دار كليه امور بانك به استثناء وظايفي است كه به موجب اين قانون به‌عهده اركان ديگر بانك گذارده شده است.
۲ – رييس كل بانك مركزي ايران مسئول حسن اداره امور بانك و موظف به اجراي اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن مي‌باشد.
۳ – رييس كل بانك مركزي ايران نماينده بانك در كليه مراجع رسمي داخلي و خارجي با حق توكيل مي‌باشد.
۴ – رييس كل بانك مركزي ايران مي‌تواند حق امضاء و قسمتي از اختيارات خود را به اعضاي هيأت عامل و كارمندان بانك تفويض بنمايد.
۵ – رييس كل بانك مركزي ايران به پيشنهاد وزير دارايي و تصويب هيأت وزيران به موجب فرمان همايوني براي مدت پنج سال منصوب مي‌شود و‌انتصاب مجدد او بلامانع است.
ج – قائم‌مقام رييس كل بانك به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ايران و موافقت وزير دارايي و تصويب هيأت وزيران به فرمان همايوني براي مدت‌پنج سال منصوب مي‌گردد و انتصاب مجدد او بلامانع است.
‌اختيارات قائم‌مقام رييس كل بانك مركزي ايران از طرف رييس كل تعيين مي‌شود و در صورت غيبت يا استعفا يا معذوريت يا فوت رييس كل بانك‌قائم‌مقام داراي كليه اختيارات رييس كل مي‌باشد.
‌د – دبير كل بانك به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ايران و تصويب مجمع عمومي منصوب مي‌گردد و سرپرستي دبيرخانه شوراي پول و اعتبار را‌نيز به عهده خواهد داشت. دبير كل بانك صورت جلسات شوراي پول و اعتبار را براي اطلاع وزير دارايي و وزير اقتصاد ارسال خواهد داشت.
ه – معاونان بانك از طرف رييس كل بانك مركزي ايران منصوب و وظايف آنان به وسيله نامبرده تعيين مي‌شود.
‌ماده ۲۰ –
‌الف – حقوق و مزاياي رييس كل و قائم‌مقام رييس كل بانك مركزي ايران از طرف مجمع عمومي تعيين و از بودجه بانك پرداخت مي‌شود.
ب – حقوق و مزاياي دبير كل و معاونان بانك به پيشنهاد رييس كل و تصويب مجمع عمومي تعيين و از بودجه بانك پرداخت مي‌شود.
ج – رييس كل بانك – قائم‌مقام رييس كل – دبير كل و معاونان بانك قبل از شروع به كار در مجمع عمومي سوگند ياد خواهند نمود كه اسرار بانك‌را حفظ نمايند و وظايف قانوني خود رل به نحو احسن انجام دهند.
‌د – اعضاء هيأت عامل در دوران تصدي خود مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري‌خواهند بود و نبايد صاحب سهم بانكها يا مؤسسات اعتباري خصوصي باشند.
ه – اعضاء هيأت عامل در دوران تصدي خود نمي‌توانند در دستگاه‌هاي دولتي يا خصوصي سمت موظفي دارا باشند.
‌و – قبول سمتهاي غير موظف فقط در مؤسسات خيريه و اجتماعي و تدريس در دانشگاه‌ها يا مؤسسات آموزش عالي در مورد رييس كل و‌قائم‌مقام رييس كل بانك مركزي ايران با تصويب مجمع عمومي و در مورد ساير اعضاي هيأت عامل با موافقت رييس كل بانك مركزي ايران ممكن‌خواهد بود.
‌بخش چهارم – هيأت نظارت اندوخته اسكناس
‌ماده ۲۱ –
‌الف – هيأت نظارت اندوخته اسكناس عهده‌دار نظارت بر حسن اجراي مفاد ماده ۵ اين قانون از طريق تحويل و نگاهداري اسكناس‌هاي چاپ‌شده و همچنين نگاهداري حساب داراييهاي موضوع ماده ۵ و صورت جواهرات سلطنتي و تنظيم مقررات مربوط به نمايش و نظارت بر ورود و خروج‌آنها از خزانه بانك و بعلاوه نظارت در معدوم كردن اسكناسهايي كه بايد از جريان خارج شود مي‌باشد.
ب – هيأت نظارت اندوخته اسكناس از افراد زير تشكيل مي‌شود:
۱ – دو سناتور به انتخاب مجلس سنا.
۲ – دو نماينده مجلس به انتخاب مجلس شوراي ملي.
۳ – رييس كل بانك مركزي ايران.
۴ – دادستان كل كشور.
۵ – خزانه‌دار كل كشور.
۶ – رييس كل ديوان محاسبات.
۷ – رييس هيأت نظار.
‌تبصره – مدت مأموريت سناتورها و نمايندگان مجلس با مجلسين خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشين خود به اين سمت باقي خواهند‌ماند.
ج – آيين‌نامه مربوط به نحوه اجراي وظائف محول به هيأت نظارت اندوخته اسكناس به وسيله هيأت تصويب و به موقع اجرا گذارده مي‌شود.
‌د – اعضاي هيأت نظارت اندوخته اسكناس براي حضور در جلسات هيأت حق‌الزحمه‌اي دريافت خواهند كرد كه به پيشنهاد رييس كل بانك و‌تصويب مجمع عمومي تعيين مي‌گردد.
‌بخش پنجم – هيأت نظار
‌ماده ۲۲ –
‌الف – هيأت نظار مسئول رسيدگي به حسابها و تعهدات بانك مركزي ايران است كه نسبت به صحت اين حسابها و تعهدات اظهار نظر مي‌كند.
ب – وظائف هيأت نظار به شرح زير است:
۱ – رسيدگي به ترازنامه پايان سال بانك مركزي ايران و تهيه گزارش براي مجمع عمومي سالانه.
۲ – رسيدگي به صورت ريز دارايي‌ها و بدهي‌ها و خلاصه حسابهاي بانك و گواهي آنها براي انتشار.
۳ – رسيدگي به عمليات بانك از لحاظ انطباق آنها با موازين قانوني.
ج – هيأت نظار مركب از يك نفر رييس و چهار نفر عضو از ميان حسابرسان خبره يا افراد مطلع در امور حسابداري يا بانكي با داشتن حداقل ده‌سال سابقه كار است كه به پيشنهاد وزير دارايي و تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
‌د – رييس هيأت نظار به عنوان رابط موظف است گزارش‌هاي لازم از فعاليتهاي بانك و تصميمات جاري بانك را به وزير دارايي تسليم نمايد.
‌تبصره – هيأت نظار در ايفاء وظايف فوق مي‌تواند كليه اسناد حسابها و داراييهاي بانك را مورد رسيدگي قرار دهد و به كليه مقررات و تصميمات و‌نوشته‌هاي بانك كه لازم مي‌داند دسترسي داشته باشد و بدون مداخله در امور جاري بانك در حدود وظائف خود نظراتي به رييس كل بانك مركزي‌ايران بدهد.
‌ماده ۲۳ –
‌الف – حقوق و مزاياي هيأت نظار از طرف وزير دارايي تعيين و از بودجه وزارت دارايي قابل پرداخت است.
ب – اعضاي هيأت نظار قبل از شروع به كار در مجمع عمومي سوگند ياد خواهند نمود كه اسرار بانك را حفظ نمايند و وظايف قانوني خود را به‌نحو احسن انجام دهند.
ج – اعضاي هيأت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري خواهند بود.
‌د – اعضاي هيأت نظار در دوران تصدي خود نمي‌تواند در دستگاه‌هاي دولتي يا خصوصي سمت موظف دارا باشند.
ه – قبول سمت‌هاي غير موظف فقط در مؤسسات خيريه و اجتماعي و تدريس در دانشگاه‌ها يا مؤسسات آموزش عالي با تصويب مجمع عمومي‌بلامانع است.
‌و – آيين‌نامه داخلي هيأت نظار به وسيله خود هيأت تنظيم و با تصويب وزير دارايي اجرا خواهد شد.

فصل چهارم – مقررات عمومي

 ‌

ماده ۲۴ –
‌الف – سال مالي بانك از اول فروردين هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه مي‌يابد.
ب – ترازنامه و حساب سود و زيان بانك بايستي حداقل يك ماه قبل از تشكيل جلسه سالانه مجمع عمومي به هيأت نظار تسليم گردد.
ج – بانك مركزي ايران حداقل ماهي يك بار خلاصه‌اي از وضع حسابهاي خود را انتشار خواهد داد.
‌ماده ۲۵ –
‌الف – سود ويژه بانك در هر سال به شرح زير تقسيم خواهد شد:
۱ – پرداخت ماليات بر درآمد به حساب درآمد عمومي دولت بر اساس مقررات مربوط به شركتهاي دولتي.
۲ – ده درصد براي اندوخته قانوني تا وقتي كه اندوخته مزبور معادل سرمايه بانك بشود.
۳ – مبلغي به پيشنهاد رييس كل بانك و تصويب مجمع عمومي براي اندوخته احتياطي.
۴ – مبلغي به پيشنهاد رييس كل بانك و تصويب مجمع عمومي براي انتقال به حساب سال بعد.
ب – باقيمانده سود ويژه پس از تقسيمات مقرر در بند الف متعلق به دولت خواهد بود.
‌ماده ۲۶ –
‌الف – دولت موظف است در مقابل زيانهاي احتمالي حاصل از تغيير برابريهاي قانوني نسبت به طلا و پول‌هاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه‌قهريه اسناد خزانه بي‌نام با سررسيد معين صادر و به بانك مركزي ايران تسليم نمايد.
ب – سود احتمالي حاصل از تغيير برابريهاي قانوني نسبت به طلا و پولهاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه قهريه به مصرف استهلاك اصل و بهره‌بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي ايران خواهد رسيد و مازاد آن به خزانه دولت تحويل خواهد شد.
ج – سود و زيان ناشي از اجراي موافقتنامه‌هاي پرداخت موضوع بند ه ماده ۱۲ اين قانون به حساب دولت منظور خواهد شد.
‌ماده ۲۷ –
‌الف – كليه اسناد تعهد آور صادر از بانك مركزي به استثناي اسناد مربوط به امور داخلي بانك داراي دو امضاي مجاز خواهد بود.
ب – مدت و طرز نگاهداري اسناد و اوراق بازرگاني و دفاتر بانك مركزي ايران به صورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يا فيلم يا نظائر‌آن به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و اين قبيل عكسها و فيلمها و نظائر آن در دادگاه‌ها پس از‌گذشتن مدتهاي مقرر در آيين‌نامه حكم اصول اسناد را خواهند داشت.
‌ماده ۲۸ – اسكناسهاي بانك مركزي ايران و همچنين طلا و نقره و مطلس‌هاي مسكوك فلزي متعلق به بانك مركزي ايران از حقوق و عوارض‌گمركي و سود بازرگاني و هر گونه ماليات و عوارض ديگر معاف است.
‌ماده ۲۹ – بانك مركزي ايران در هر مورد كه مصلحت اقتصادي و ارزي كشور ايجاب كند مي‌تواند با تصويب هيأت وزيران صادركنندگان يك يا چند‌نوع كالا را از سپردن پيمان ارزي معاف نمايد.

قسمت سوم – بانكداري
‌فصل اول – شرائط تأسيس بانك

ماده ۳۰ –
‌الف – تأسيس بانك و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباري فقط طبق مقررات اين قانون ممكن است.
ب – تشخيص عمليات بانكي با شوراي پول و اعتبار مي‌باشد.
ج – تأسيس بانك در ايران موكول به تصويب اساسنامه آن به وسيله شوراي پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانك مركزي ايران است.
‌د – مراجع ثبت شركتها نمي‌توانند تقاضاي تأسيس بانكي را در ايران به ثبت برسانند مگر آن كه اجازه‌نامه بانك مركزي ايران و رونوشت گواهي‌شده اساسنامه مربوط كه به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است ضميمه تقاضاي ثبت باشد.
ه – هر گونه تغيير در اساسنامه بانكها بايستي به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد.
‌و – ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي بانكها در داخل يا خارج كشور طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شوراي پول و اعتبار‌مي‌رسد.
‌تبصره – بانكهايي كه قبل از تصويب اين قانون تأسيس شده‌اند و اساسنامه آنها با مقررات اين قانون مغايرت دارد مكلفند اساسنامه خود را حداكثر‌ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون با مقررات اين قانون تطبيق دهند و آن را به تصويب شوراي پول و اعتبار برسانند.
‌ماده ۳۱ –
‌الف – تشكيل بانك فقط به صورت شركت سهامي عام با سهام با نام ممكن خواهد بود.
ب – مدير عامل و رييس هيأت مديره و اكثريت اعضاء هيأت عامل و اكثريت اعضاء هيأت مديره بانكهاي ايراني بايد از اتباع ايران باشند.
ج – هر بانكي كه بيش از چهل درصد سرمايه آن متعلق به اشخاص حقيقي اتباع خارج يا اشخاص حقوقي خارجي باشد از نظر اين قانون بانك‌خارجي محسوب مي‌شود و بايد تحت عنوان بانك خارجي به ثبت برسد.‌از نظر اين ماده هر شخص حقوقي كه هفتاد و پنج درصد سرمايه آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي اتباع ايران نباشد خارجي تلقي مي‌شود
‌د – بانكهاي ايراني نمي‌توانند بيش از ۴۰ درصد سهام خود را به اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي كه هفتاد و پنج درصد سرمايه آن متعلق به اتباع ايران‌نيست منتقل نمايند ‌و مالكيت بيش از چهل‌درصد از سهام هيچ بانك ايراني نمي‌تواند به اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي تعلق پيدا كند مگر به موجب قانون
ه – از تاريخ تصويب اين قانون تأسيس بانكهاي خارجي و مؤسسات اعتباري غير بانكي خارجي كه به عمليات متعارف بانكي اشتغال مي‌ورزند‌فقط با تصويب مجلسين خواهد بود.
‌مؤسسات اعتباري غير بانكي مؤسساتي هستند كه در عنوان خود از نام بانك استفاده نمي‌كنند ولي به تشخيص بانك مركزي ايران واسطه بين عرضه‌كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار مي‌باشند و عمليات آنها در حجم و نحوه توزيع اعتبارات مؤثر است.
‌ماده ۳۲ –
‌الف – سرمايه بانكها فقط به صورت پول رايج كشور قابل پرداخت است.
ب – حداقل سرمايه بانكهاي ايراني دويست ميليون ريال است كه بايد تماماً تعهد شده و اقلاً پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسليم تقاضاي‌تأسيس نزد بانك مركزي ايران سپرده شده باشد.
‌حداقل سرمايه بانكهاي خارجي دويست ميليون ريال است كه بايد تماماً قبل از تسليم تقاضاي تأسيس در بانك مركزي ايران سپرده شده باشد.
ج – بانك مركزي ايران با تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌تواند مهلت پرداخت سرمايه تعهد شده بانك‌هاي ايراني را تعيين و براي اجراء به بانكها‌ابلاغ نمايد.
‌د – بانك مركزي ايران مي‌تواند با تصويب هيأت وزيران حداقل سرمايه مذكور در بند ب را در مورد كليه بانكها يا در مورد بانكهايي كه فعاليت آنها‌در رشته‌هاي مخصوصي است افزايش دهد.

فصل دوم – شرايط و نحوه فعاليت بانكها

ماده ۳۳ –
‌الف – ميزان و نحوه ايجاد اندوخته قانوني بانكها و طرز استفاده از آن طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد تعيين‌خواهد شد. اندوخته قانوني از ۰٫۱۵ سود ويژه سالانه كمتر و از ۰٫۲۰ بيشتر نخواهد بود. اندوخته قانوني پس از آن كه به ميزان سرمايه رسيد اختياري‌است.
ب – در صورتي كه سرمايه بانكي بر اثر زيان از حداقل مقرر در اين قانون كمتر شود بايد بر اساس آيين‌نامه‌اي كه در اين مورد به تصويب شوراي‌پول و اعتبار خواهد رسيد سرمايه خود را تكميل نمايد.
ج – نحوه و اصول حسابداري و دفترداري بانكها به نحوي كه ترازنامه مربوط نشان دهنده كليه داراييها و بدهيهاي بانك باشد به وسيله شوراي پول‌و اعتبار تعيين خواهد شد و بانكها مكلف به اجراي آن خواهند بود.
‌د – ميزان استهلاك داراييهاي منقول و غيرمنقول قابل استهلاك و هزينه‌هاي تأسيس و توسعه و همچنين ميزان اندوخته‌هاي احتياطي بانكها از‌طرف شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و بانكها موظف به اجراي آن خواهند بود.
ه – بانكها مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان خود را به گواهي حسابداران رسمي برسانند.
‌و – مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني و اسناد و دفاتر بانكها به صورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يا فيلم يا نظاير آن به موجب‌آيين‌نامه‌اي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد تعيين خواهد شد و اين قبيل عكسها و فيلمها و نظاير آن در دادگاه‌ها پس از گذشتن مدتهاي‌مقرر در آيين‌نامه حكم اصول اسناد را خواهند داشت.
‌ماده ۳۴ – انجام عمليات زير براي بانكها ممنوع است:
۱ – خريد و فروش كالا به منظور تجارت.
۲ – معاملات غير منقول جز براي بانكهايي كه هدف آنها انجام معاملات غيرمنقول است.
۳ – خريد سهام و مشاركت در سرمايه يك يا چند شركت و يا خريد اوراق بهادار داخلي يا خارجي به حساب خود به ميزاني بيش از آنچه بانك‌مركزي ايران به موجب دستورها يا آيين‌نامه‌هاي خاص تعيين خواهد كرد.
۴ – اعطاي اعتبار به اعضاي اركان خود و مؤسساتي كه اعضاي مزبور در آن ذينفع‌اند و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي بيش از آنچه بانك مركزي‌ايران به موجب دستورها يا آيين‌نامه‌هاي خاص تعيين خواهد كرد.
۵ – اعطاي اعتبار به اعضاي اركان يا رؤساي ادارات و بازرسان بانك مركزي ايران مگر با رعايت آيين‌نامه‌اي كه در اين مورد به تصويب شوراي پول‌و اعتبار خواهد رسيد.
۶ – انتشار اوراق ديداري در وجه حامل.
‌تبصره – تملك غير منقول براي استيفاء مطالبات يا براي تأمين محل كار يا مسكن كاركنان بانك و معاملات نسبت به آن طبق شرائطي كه بانك‌مركزي ايران تعيين خواهد نمود مشمول ممنوعيت موضوع بند ۲ اين ماده نخواهد بود.
‌ماده ۳۵ –
‌الف – محكومين به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، كلاهبرداري، جعل و تزوير، صدور چك بي‌محل و ورشكستگي به تقصير يا‌تقلب اعم از اين كه حكم از دادگاه‌هاي داخلي يا خارج كشور صادر شده يا محكوم مجرم اصلي يا شريك يا معاون جرم بوده باشد از تصدي اداره امور‌بانكها به هر عنوان ممنوع مي‌باشند.
ب – مديران و رؤساي هيچ بانكي نمي‌توانند بدون اجازه بانك مركزي ايران در بانك ديگري سهم يا سمتي داشته باشند.
ج – هر بانك در مقابل خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان مي‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود.
‌مدير عامل، رييس هيأت مديره، اعضاء هيأت عامل و اعضاء هيأت مديره هر بانك نيز در مقابل صاحبان سهام و مشتريان مسئول خساراتي مي‌باشند كه‌به علت هر يك از آنها از مقررات و قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به اين قانون يا اساسنامه آن بانك به صاحبان سهام يا مشتريان وارد مي‌شود.
‌تبصره – مرجع صالح براي تشخيص و تطبيق احكام صادره از دادگاه‌هاي خارجي در مورد بند الف اين ماده وزارت دادگستري است.
‌ماده ۳۶ – طرز تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان بانكها و مؤسسات اعتباري از طرف بانك مركزي ايران تعيين خواهد شد.
‌ماده ۳۷ – بانكها مكلفند مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي متكي بر آن و دستورهاي بانك مركزي ايران را كه به موجب اين قانون يا آيين‌نامه‌هاي‌متكي بر آن صادر مي‌شود و همچنين مقررات اساسنامه مصوب خود را رعايت كنند.
‌ماده ۳۸ –
‌الف – كليه بانكهايي كه در ايران كار مي‌كنند عضو كانون بانكها شناخته مي‌شوند.
ب – كانون بانكها داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و به موجب اساسنامه‌اي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد اداره‌خواهد شد.
‌فصل سوم – ترتيب انحلال و ورشكستگي بانكها
‌ماده ۳۹ – در موارد زير ممكن است بنا به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ايران و تأييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيأتي مركب از نخست وزير‌و وزير دارايي و وزير اقتصاد و وزير دادگستري اداره امور بانك به عهده بانك مركزي ايران واگذار شود يا ترتيب ديگري براي اداره بانك داده شود يا‌اجازه تأسيس بانك لغو شود.
‌الف – در صورتي كه مقامات صلاحيتدار بانك تقاضا نمايند.
ب – در صورتي كه بانك در مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اجازه تأسيس عمليات خود را شروع نكند.
ج – در صورتي كه بانكي بدون عذر موجه فعاليت خود را براي مدتي متجاوز از يك هفته قطع كند.
‌د – در صورتي كه بانكي برخلاف اين قانون و آيين‌نامه‌هاي متكي بر آن و دستورات بانك مركزي ايران كه به موجب اين قانون يا آيين‌نامه‌هاي‌متكي بر آن صادر مي‌شود و يا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نمايد.
ه – در صورتي كه قدرت پرداخت بانكي به خطر افتد يا سلب شود.
‌تبصره – بانكي كه اجازه تأسيس آن لغو مي‌شود از تاريخ الغاء اجازه تأسيس طبق دستور بانك مركزي ايران عمل خواهد كرد.
‌ماده ۴۰ – طرز اداره بانك در موارد مذكور در ماده ۳۹ و نحوه الغاء اجازه تأسيس به موجب آيين‌نامه‌اي مي‌باشد كه به تصويب كميسيون‌هاي دارايي‌مجلسين خواهد رسيد.
‌ماده ۴۱ –
‌الف – در صورتي كه توقف يا ورشكستگي بانكي اعلام شود دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصميم نظر بانك مركزي ايران را جلب خواهد كرد. بانك‌مركزي ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف يك ماه نظر خود را كتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانك مركزي ايران و دلائل‌موجود در پرونده تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.
ب – تصفيه امور بانك ورشكسته با اداره تصفيه امور ورشكستگي مي‌باشد.
ج – در تمام موارد انحلال و ورشكستگي بانكها تصفيه امور آنها با نظارت نماينده بانك مركزي ايران انجام خواهد گرفت.
‌د – استرداد سپرده‌هاي پس‌انداز يا سپرده‌هاي مشابه تا ميزان پنجاه هزار ريال در درجه اول و سپرده‌هاي حساب جاري و سپرده‌هاي ثابت تا همان‌مبلغ در درجه دوم بر كليه تعهدات ديگر بانكهاي منحل شده يا ورشكسته و ساير حقوق ممتازه مقدم است.
ه – با انحلال يا ورشكستگي يك بانك نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.
‌فصل چهارم – مقررات كيفري و انتظامي
‌ماده ۴۲ –
‌الف – خريد و فروش ارز و هر گونه عمليات بانكي كه موجب انتقال ارز يا تعهد ارزي گردد يا ورود يا خروج ارز يا پول رايج كشور بدون رعايت‌مقرراتي كه بانك مركزي ايران به موجب ماده ۱۱ اين قانون مقرر مي‌دارد ممنوع است. مين به جزاي نقدي تا معادل ۵۰% مبلغ موضوع ‌محكوم خواهند شد.
ب – تأسيس بانك و اشتغال به بانكداري بدون رعايت مقررات اين قانون و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباري ممنوع است. مرتكب‌به حبس تأديبي تا شش ماه محكوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان مي‌تواند به درخواست بانك مركزي ايران موقتاً دستور تعطيل مؤسسه را تا‌تعيين تكليف نهايي آن از طرف دادگاه بدهد.
‌تبصره – تعقيب كيفري در موارد فوق منوط به شكايت بانك مركزي ايران است.
‌ماده ۴۳ – بانكها و مؤسسات اعتباري كه نسبتهاي مقرر در بندهاي ۲ و ۳ و ۵ و ۶ ماده ۱۴ را رعايت نكنند به تشخيص شوراي پول و اعتبار مكلف‌به پرداخت مبلغي معادل ۱۲% در سال نسبت به مبلغ مورد خواهند بود.
‌ماده ۴۴ – از ساير مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي آن و دستورات بانك مركزي ايران كه به موجب اين قانون يا آيين‌نامه‌هاي آن صادر‌مي‌شود موجب مجازاتهاي انتظامي زير خواهد بود:
۱ – تذكر كتبي به مديران يا متصديان متخلف.
۲ – پرداخت مبلغي روزانه تا حداكثر دويست هزار ريال براي ايام تخلف.
۳ – ممنوع ساختن بانك يا مؤسسه اعتباري غير بانكي از انجام بعضي امور بانكي به طور موقت يا دائم.
‌مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع اين ماده و صدور حكم به مجازات‌هاي انتظامي هيأت انتظامي بانكها خواهد بود كه مركب است از نماينده دادستان‌كل يك نفر نماينده كانون بانكها و يك نفر از اعضاي شوراي پول و اعتبار به انتخاب شورا. دبير كل بانك سمت دادستان هيأت را خواهد داشت.
‌احكام هيأت انتظامي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شوراي پول و اعتبار خواهد بود و رأي شورا قطعي است.
‌تبصره ۱ – وجوه موضوع ماده ۴۳ و بند ۲ اين ماده وسيله بانك مركزي ايران از بانك يا مؤسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومي منظور‌خواهد شد.
‌تبصره ۲ – ترتيب رسيدگي و تشخيص تخلفات و تعيين هر يك از مجازاتهاي انتظامي براي تخلفات و ترتيب درخواست تجديد نظر و طرز‌رسيدگي مجدد و اجراي تصميمات هيأت رسيدگي و شوراي پول و اعتبار مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد‌رسيد.
‌ماده ۴۵ – كليه قوانين و مقررات ديگر در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است و تا زماني كه آيين‌نامه‌هاي اين‌قانون به تصويب نرسيده است آيين‌نامه‌هاي سابق مشروط بر اين كه با مفاد اين قانون به تشخيص شوراي پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد‌بود.

قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و بيست تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۱٫۴٫۷، در جلسه روز يكشنبه هيجدهم‌تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد


قانون پولی،بانک،متن قانون،دادشید،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی،قانون،عکس نوشته،عکس،حقوق،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.