طلاق توافقی _ گروه وکلای دادشید

،مراحل اجرای ،چگونه

 تجاری،  ثبت ،  وصول مطالبات، ،  برگشتی، ثبتی،  ملکی،خانواده، ، طلاق، ثبتی، ملکی، مشاوره حقوقی،مشاوره با  پایه یک دادگستری،   دادگستری،، ،مشاوره آنلاین رایگان

، طلاقی است که در آن زن و شوهر در تمام زمینه های مربوط به زندگی مشترک از جمله ، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند توافق می‌کنند و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را تنظیم و به دادگاه تسلیم می‌کنند.()

هر چند طلاق توافقی در قانون ذکر نشده، اما قضات دادگاه خانواده معمولا آن را به لحاظ قانونی با مواد مربوط به طلاق خلع توجیه می‌کنند. در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند، ولی از آنجا که بر اساس ماده ۱۱۳۳ حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق بدهد، معمولا زنان همه یا بخشی از حقوق مالی خود را می‌بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند. خانواده کوترین و مهمترین واحد اجتماعی در تمامی کشورها محسوب می‌شود. انسان از گذشته های دور به ویژه تحت آموزه های دینی برای خانواده و پبمان ازدواج اهمیت زیادی قائل بوده و این موضوع همچنان در بسیاری از جوامع اهمیت خود را حفظ کرده است. با این حال موضوع طلاق و جدایی رسمی زن و شوهر از جمله موضوع های مهمی است که در اغلب کشورها کم و بیش وجود دارد. از نظر اسلام طلاق، پدیده‌ای ناپ و مذموم است که تا حد امکان باید از آن پرهیز کرد و در منابع اسلامی از طلاق به‌ عنوان مبغوض‌ترین حلال و آنچه که عرش خداوند را به لرزه در می‌آورد یاد شده است. دین اسلام طلاق را به عنوان آخرین راه حل تجویز کرده است.(طلاق توافقی)

بر اساس آمارهای رسمی میزان طلاق در سال های اخیر افزایش زیادی پیدا کرده است. احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک اوائل تیر ماه سال جاری با بیان این که تناسبی بین آمار ازدواج و طلاق در کشور نیست، گفت: در سال‌های اخیر آمار ازدواج در سطحی متوقف مانده، اما آمار طلاق رو به افزایش است. وی افزود: سالانه حدود ۹۰۰ هزار واقعه ازدواج و حدود ۱۴۰ هزار واقعه طلاق در کشور رخ می‌دهد که بر اساس آمارها از هر شش واقعه ازدواج یکی به طلاق می‌انجامد. طلاق در لغت به‌ معنای گشودن گره و رها کردن است و در فقه اسلامی طلاق، زایل کردن عقد ازدواج با لفظ مخصوص است. ایران نیز به تبعیت از فقه اسلامی، طلاق و جدایی زن و مرد را پذیرفته است. از نظر حقوقی، انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او طلاق نامیده می‌شود. در فقه اسلامی و به تبع آن در ایران حق طلاق به مرد داده شده است، چون زنان ممکن است، تحت تأثیر عواطف و احساسات اقدام به طلاق کنند. بر اساس ماده ۱۱۳۳ این قانون، حق طلاق از حقوق قانونی شوهر است، با وجود این طلاق کاملا در انحصار مردان نیست و زنان نیز تحت شرایطی، می‌توانند از دادگاه درخواست طلاق کنند؛ این موارد شامل استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق، ناتوانی و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غایب مفقودالاثر بودن شوهر و نیز در عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگی زناشویی می‌باشد.(طلاق توافقی)

● انواع طلاق

– طلاق رجعی: در این نوع طلاق تا وقتی که زن در عده است سه ماه و ۱۰ روز را عده گویند مرد می‌تواند به همسرش رجوع کند، این طلاق به درخواست مرد است و در طی سه ماه مرد می‌تواند رجوع کند رجوع یعنی فرد از طلاق پشیمان است ، حق رجوع در اختیار مرد است و به محض رجوع، زن مکلف به انجام وظایف زناشویی است.(طلاق توافقی)

– طلاق بائن: این نوع طلاق به طلاق خلعی هم معروف است و در آن مرد حق رجوع ندارد و به اقسامی تقسیم می‌شود.(طلاق توافقی)

الف) طلاق قبل از زناشویی،

ب) طلاق زن یائسه،

ج) طلاق خلع: در این نوع طلاق زن به شوهر مایل نیست و مهر یا مال دیگر خود را به او می‌بخشد که طلاقش دهد.

د) طلاق مبارات: بیزاری زن و شوهر دو طرفه است و زن مالی می‌دهد تا شوهرش او را طلاق دهد.

● طلاق توافقی

هر چند طلاق توافقی در قانون ذکر نشده است، اما قضات داداگاه خانواده معمولا آن را در قالب طلاق خلع قرار می‌دهند. ۰۳۹;بهنام جباری۰۳۹; دادگستری در این مورد می‌گوید: در این نوع طلاق همه چیز به توافق زن و شوهر بستگی دارد و معمولا زن و شوهر یا وکلای آنان پس از حصول توافق در تمام زمینه های مربوط به زندگی مشترک از جمله ، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند، به دادگاه خانواده مراجعه می‌کنند و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) را تنظیم و به دادگاه تسلیم می‌کنند. در طلاق خلع زوجه به واسطه کراهتی که از زوج دارد، برای جدا شدن از وی باید مبلغی معادل یا کمتر و یا بیشتر را (که این را فدیه می‌نامند) به شوهر خود بدهد، زیرا ماده ۱۱۴۶ می‌گوید: طلاق خلع آنست که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد، اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.(طلاق توافقی)

لذا در این حالت زوجه می‌بایست با توافقی که با زوج نموده مبلغی ولو اندک به شوهر بدهد. در این نوع طلاق زن و شوهر در تمامی زمینه های مشترک از جمله نفقه، جهیزیه، طلا و زیورآلات و هدایایی که به یکدیگر داده اند، توافق می‌کنند. در مورد حضانت فرزندان نیز هر گونه توافقی می‌تواند انجام گیرد؛ مثلاً فرزندان نزد زوجه بمانند یا نزد زوج؛ و یا تعدادی را زوج نگهداری کند و تعدادی را زوجه. اگر دادگاه نتواند زوجین را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، هر یک از طرفین را مکلف می‌نماید که ظرف ۲۰ روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی کنند. البته در صورت موافقت قاضی دادگاه هر دوی آنها می‌توانند یک شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی کنند. همچنین داورها می‌بایست شرایطی مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متأهل بودن را دارا باشند و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط باشند، داور را تعیین خواهد کرد. داوران می‌بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق کنند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم نمایند.(طلاق توافقی)

داوران می‌توانند نظرشان را جدا جدا و یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه ارایه بدهند و ملزم نیستند که هر دو یک نظر داشته باشند. قاضی دادگاه خانواده با توجه به نظر داوران و صحبت هایی که خود با زوجین نموده و صورت جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات در مورد صدور یا عدم صدور گواهی عدم امکان سازش تصمیم می‌گیرد و پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، آنها می‌توانند با ارائه گواهی به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت کنند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور حکم تعیین می‌شود، زیرا اگر زنی در مدت این سه ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام ننماید، این معنا متصور است که روزنه های امیدی برای ادامه زندگی مشترک وجود داشته که در این مدت اقدام ننموده است.(طلاق توافقی)

اما رویه های فعلی ارجاع به با انتقاداتی روبروست. بهنام جباری حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید: رویه های قضایی دادگاه های خانواده در ارجاع زوجین به ، مددی و قضاوتی که انجام می‌شود، خیلی عمیق نیست و تعداد اندکی از زوجین از دادخواست طلاق خود منصرف می‌شوند و زندگی مشترک خود را ادامه می‌دهند. وی از روند فعلی ارجاع زوجین به انتقاد کرد و افزود: در بسیاری از موارد آموزه های قرآنی در باره ارجاع زوجین به رعایت نمی‌شود. این وکیل دادگستری ادامه داد: کمتر اتفاق می‌افتد که دو نفر داور واجد شرایط، تمامی تلاش خود را برای ایجاد سازش بین زوجین به گیرند، وقت بگذارند و شرایط را بررسی کرده و قبل از محکمه به بنشینند. به جهت اهمیت طلاق توافقی، این موضوع در لایحه خانواده مورد توجه قرار گرفته است و طبق ماده ۲۷ لایحه خانواده در صورتی که زوجین به‌ صورت توافقی متقاضی طلاق باشند، باید به مراکز مشاوره خانواده مراجعه کنند. این مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای، سعی در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق می‌کنند و در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش‌نامه تنظیم وگرنه با ذکر دقیق موارد توافق، گواهی توافق زوجین بر طلاق را صادر می‌شود. بر این اساس در صورت تصویب این ماده، خلاء قانونی معرفی زوجین به مراکز مشاوره خانواده بر طرف خواهد شد.(طلاق توافقی)


طلاق توافقی،دادشید،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،قانون،عکس نوشته،عکس،حقوق،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.