تقسیم مال مشاع (تقسیم مال مشترک،تقسیم کردن مال)

تقسیم مال مشاع (تقسیم مال مشترک،تقسیم کردن مال،چگونه مال بین ورثه تقسیم می شود،،)

تقسیم مال : مطابق ماده یک قانون افراز تقسیم اموال مشاع فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ در دعاوی افراز (تقسیم) املاک، واحد ثبتی نخستین مرجع رسیدگی است و می توان از تقسیم این واحد ظرف ۱۰ روز به دادگاه اعتراض کرد. از این رو هرگاه یک ملک یا ساختمان غیرقابل تقسیم تشخیص داده شود گواهینامه ای به متقاضی تسلیم می شود و آن شخص به استناد آن و سایر مدارک درخواست خود را به دادگاه حقوقی داده و تقاضای فروش را مطرح می کند. سپس با رعایت ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی فروش ملک از طریق مزایده به عمل آمده و به کسی که بالاترین ت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. این اعلام نظر دادگاه به صورت دستور و به طور قطعی است. زیرا حکم قرار نیست که قابل تجدیدنظر و اعتراض واقع شود بنابراین جریان این پرونده کاملاً منطبق با قانون بوده و دستور دادگاه لازم الاجرا است.(تقسیم مال)

در همین رابطه ماده۴ قانون احراز و فروش املاک مشاع مقرر می دارد: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص داده شود با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه فروخته می شود.(تقسیم مال)

مال مشترک به چه مالی گفته می شود:

ماده ۵۷۱ توضیح می‌دهد: عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. در واقع، اشاعه نوعی از انواع است که در آن مالی بیش از یک مالک دارد بی آنکه حد و مرز آن‌ها مشخص و تعیین شده باشد و هر یک از آنان در جزء جزء مال به نسبت سهام‌شان مالک هستند.(تقسیم مال)

مرجع رسیدگی به افراز:

افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد، با تقاضای هر یک از شرکا یا چند شریک، با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز ظرف مدت ۱۰ روز از طرف هر یک از شرکا قابل اعتراض در دادگاه عمومی خواهد بود و زمانی جریان ثبتی ملکی خاتمه یافته تلقی می‌شود که یا ملک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از برخوردار شده و در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد یا اگر برای آن صادر نشده، درخواست مربوط به ثبت رسیده، آگهی نوبتی و تحدیدی آن به طور صحیح منتشر و تحدید حدود قانونی صورت گرفته و در مهلت واخواهی نیز مورد اعتراض واقع نشده و ملک قابل ثبت در دفتر املاک باشد. یاسینی در خصوص املاک مشاعی که برای آن معارض صادر شده باشد، نیز توضیح می‌دهد: مطابق تبصره ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع، تا زمانی که از این املاک رفع تعارض نشده باشد، اقدام به افراز نخواهد شد.(تقسیم مال)

چنانچه جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد، مرجع رسیدگی به درخواست افراز، دادگاه عمومی محل است.در مواردی که برخی از شرکای مشاع حاضر به افراز نباشند، شرکای دیگر ناگزیر از تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی به خواسته افراز ملک مشاع هستند؛ در این صورت چنانچه ملک قابل افراز باشد، افراز خواهد شد و اگر قابل افراز نباشد به موجب ماده ۴ قانون ثبت اسناد و املاک، به دستور دادگاه ملک مشاع فروخته و وجوه حاصل از آن پس از کسر هزینه عملیات اجرایی بین شرکا به نسبت سهام آنان تقسیم خواهد شد.(تقسیم مال)

با فرض تصميم قطعي اداره ثبت ( مبني بر غير قابل افراز بودن )و در ساير موارد اموال مشاعي اركان اين دعوي به ترتيب ذيل است:

۱)احراز مالكيت مشاعي متداعيين: كه با استعلام وضعيت ثبتي از اداره ثبت (در املاك داراي سابقه ثبتي ) و يا راهنمايي و رانندگي  در خودرو ،يا مدرك عادي با شهادت شهود معلوم ميگردد.(تقسیم مال)

۲)احراز غير قابل تقسيم بودن موضوع ادعا از نظر محدوديت قانوني يا عدم امكان عملي بر تقسيم و افزاز حصه  هر يك از شركاء ، كه مورد مزبور در غير از موارد محدوديت قانوني كه قانون تعيين تكليف نموده (مثل آيين نامه اجرايي ماده ۲ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب هيئت وزيران ) يااز طريق تصميم قطعي اداره ثبت در خصوص املاكي كه داراي سابقه ثبتي ميباشند و يا ازطريق جلب نظر كارشناس در موارد ضروري و ترديد به لحاظ فني بودن آن  معلوم و محقق ميگردد.(تقسیم مال)

اركان و دعوي تقسيم به ترتيب ذيل است :

الف)احراز مالكيت مورث متداعيين: كه غالبا با استعلام وضعيت ثبتي املاك از اداره ثبت در مورد املاكي كه داراي سابقه ثبتي مي باشند و يا با مدرك عادي به انضمام شهادت شهود و گاهي هم با احراز تصرف به عنوان دليل مالكيت ، مشخص ميگردد( ماده ۳۵ قانون مدني )

ب) احراز انتقال مالكيت و تملك وراثت يا متداعييين به قائم مقامي : كه يكي از اسباب ، تملك به ارث است.(ماده ۱۴۰ ق. م) احراز مالكيت قهري و اثبات وراثت ، منحصرا از طريق گواهي انحصار وراثت امكان پذير است .

 ج)تقسيم نشدن تركه به تراضي مشروط بر اينكه شامل قانون خاص ديگري قرار نگرفته باشد و قابل تقسيم بودن موضوع خواسته .(تقسیم مال)

مراحل دادرسي:

۱) نسبت به قابل تقسيم بودن يا نبودن تركه و چگونگي و نحوه تقسيم و تعيين حصه هريك از وراث به نسبت سهم الارث ،گاهي با لحاظ فني بودن موضوع، قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر ميگردد و چنانچه وجود يا عدم بقاي تصرفات در كشف حقيقت يا احراز مالكيت  موثر باشد ، توام با قرار كارشناسي،قرار تحقيق و معاينه محل نيز صادر ميشود. اين تصميم  بعد از تشكيل اولين جلسه دادرسي اتخاذ ميشودو جهت پرداخت حق الزحمه كارشناسي با تعيين وقت نظارت به خواهان ابلاغ ميگردد.(تقسیم مال)

۲)  چنانچه خواهان دستمزد كارشناسي را در وقت مقرر پرداخت ننمايد دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مينمايد و در صورت پرداخت دستمزد،دادگاه دستور تعيين وقت اجراي قرار را صادر و طرفين و كارشناس دعوت به حضور ميگردند.(تقسیم مال)

۳) در وقت مقرر تعيين شده جهت اجراي قرار،مفاد و موضوع كارشناسي و تحقيق و معاينه محل (در صورت صدور قرار تحقيق ومعاينه محل) به طرفين وكارشناسان و عضو مجري قرار تفهيم و با وسيله تهيه شده از سوي خواهان ،قرار صادره اجرا ميشود و با تعيين وقت نظارت دادگاه منتظر وصول نظريه كارشناسي در مهلت مقرر خواهد شد.(تقسیم مال)

۴) با وصول نظريه كارشناسي چنانچه اعتراض موجهي به ان وارد نگرديد و نظريه منطبق با اوضاع و احوال معلوم و حقق باشد ، پرونده ، اماده صدور حكم خواهد بود.(تقسیم مال)

۵) چنانچه اعتراض موجهي به نظريه كارشناسي وارد گرديد قرار ارجاع امر به هيئت كارشناسي صادر و مراحل فوق طي ميگردد.(تقسیم مال)


تقسیم مال،دادشید،وکیل،وکالت،موسسه-حقوقی،ملک،زمین،اختلاف-ملکی،عکس،عکس-نوشته


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.