نقش تعدیل كننده تعلیق مراقبتی به عنوان كیفر جایگزین (تعلیق مجازات)

نقش تعدیل كننده تعلیق مجازات مراقبتی به عنوان كیفر جایگزین زندان – قسمت دوم

تعلیق مجازات :  شرح دومین مبحث ، اهداف تعلیق و مجازاتهای قابل تعلیق :

نهاد تعلیق اجرای مجازات نیز مانند هر تاسیس حقوقی دیگری برای تحقق بخشیدن به اهداف خاصی ، قانونگذاری شده است . علاوه براین همان گونه كه قبلا” اشاره شد همه مجازاتها قابل تعلیق نیستند چون قانونگذار برحسب نوع جرایم و مجازاتهای آنها در اعطای این ارفاق قانونی محدودیتهایی قائل شده است كه در این مختصر بدان می پردازیم .

گفتار اول ، اهداف تعلیق مجازات :

۱ ـ جلوگیری ازتاثیر سوء مصاحبت مجرم با زندانیان سابقه دار : به جرات می توان ادعا كرد كه مهمترین هدف تعلیق اجرای مجازات ، اینست كه دادگاه با صدور حكم تعلیق ، مانع ورود مجرم به محیط جرم زای زندان گردد و با این كار عملا” مجرم را از فراگیری رفتارهای مجرمانه در شرایط نامساعد زندان ( بر اثر تماس بامجرمین سابقه دار ) دور می كند و این امر نه تنها در تهذیب اخلاق وتربیت و وضعیت روحی و روانی مجرم می تواند موثر باشد بلكه زمینه تكرار جرم را در نزد این قبیل مجرمین به حداقل می رساند.
۲ ـ كمك به مجرم برای اجتماعی شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه : یكی دیگر از هدفهای تعلیق اجرای مجازات, ابراز عطوفت وارفاق به مجرم از طریق تهدید به اجرای مجازات در آینده ای است كه بیش از خودمجازات در رفتار مجرم ـ در مدت تعلیق ـ می تواند موثر باشد . چنانكه در فرصت مناسبی برای مجرم در نظر گرفته می شود و او با اتخاذ رفتار مناسب ، آمادگی خود را برای بازگشت به زندگی عادی در جامعه به اثبات می رساند و ازمزایای معافیت از مجازات نیز بهره مند می شود.
۳ ـ صرفه جویی در هزینه های زندان و استفاده جامعه از كار وفعالیت مجرمین : تعلیق اجرای مجازات مجرم از طرف دادگاه ، مشروط است به اینكه مجرم در ایام تعلیق ، مرتكب جرم دیگری نشود تا از اجرای مجازات معاف گردد . این امر نه تنها باعث كاهش هزینه های نگهداری زندانی می گردد بلكه چون مجرم در زمان استفاده از تعلیق پیشه و شغل معین خود را از دست نداده و به كار و فعالیت اجتماعی خود ادامه می دهد ، در نتیجه هم او و هم جامعه ، از عملكرد اقتصادی و عملی وی ، بهره مند خواهند شد . با توجه به آنچه تاكنون گفته شد ، می توان نتیجه گرفت كه اعطای تعلیق به مجرم ، بدین ترتیب كه درزمینه تاخیر در اجرای مجازات را فراهم می نماید ، فرصت مناسبی در اختیار محكوم قرار می دهد تا با پیروی واطاعت از قواعد و مقررات اجتماعی به اثبات برساند و این امر متضمن فواید فردی و اجتماعی است زیرا در این مدت ، مجرم با بهره مند شدن از آزادی در خارج از زندان می تواند از نیروی كار و خلاقیت خویش استفاده نماید . علاوه بر آن ، این ارفاق قانونی باعث جلوگیری از تاثیر سوء معاشرت و مصاحبت مجرم با مجرمین سابقه دار در زندان خواهد شد و از تكرار جرم مجرم در آینده جلوگیری می كند و نیز موجب صرفه جویی در هزینه ها و مخارج نگهداری این قبیل مجرمین در زندان خواهد شد .

گفتار دوم ، مجازاتهای قابل تعلیق ساده :

مطابق مقررات فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامی ناظر به تعلیق ساده اجرای مجازات ، همه مجازاتها قابل تعلیق نیستند چون قانونگذار برحسب نوع جرایم ارتكابی مجرم و مجازاتهای آن در اعطای این ارفاق قانونی به شرح مندرج در مواد ( ۲۵ تا ۳۸ )محدودیتهایی قائل شده است كه درای مقال ، آنها را تحت عنوان شرایط ماهوی وصوری تعلیق مجازات مطرح نموده مورد بحث و بررسی قرار می دهیم .
۱ ـ شرایط ماهوی تعلیق اجرای مجازات ( الف ـ ۱ ) : از نظر نوع مجازات :
قانونگذار مجازاتهای قابل تعلیق را در ماده ( ۲۵ ) قانون مجازات اسلامی ، بدین نحو مشخص نموده است : « دركلیه محكومیتهای تعزیری یا بازدارنده ، حاكم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط مندرج در این ماده از دوتا پنج سال معلق نماید . » با توجه به ماده فوق این مطلب روشن می شود كه قلمرو اجرائی اختیار دادگاه در اعطای تعلیق اجرای مجازات به مجرم ، به قرار ذیل است :
اولا” ـ باید جرم از جمله جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده باشد . ثانیا” ـ محكومیت مجرم به مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده اعم است از اینكه نوع جرم ارتكابی مجرم ازجرایم عمدی یا جرایم غیرعمدی ، قابل تعزیر یا مجازات بازدارنده باشد ،ثالثا” ـ ارتكاب برخی از صدمات بدنی عمدی موجب قصاص عضو ،مانند شكستن یا كندن دندان دیگری كه مجازات آن با رعایت شرایط مقرر درقانون ، شلاق تعزیری می باشد ، قابل تعلیق خواهد بود .همین طورارتكاب زنا موجب حد كه با چهار بار اقرار نزد حاكم ثابت می گردد ، اگر مرتكب كمتر از چهار بار اقرار نماید ، تعزیر می شود كه قابل تعلیق خواهد بود . رابعا” ”سایر محكومیتهای تعزیری یا باز دارنده خواه به صورت حبس ،خواه شلاق تعزیری یاجزای نقدی باشد ، قابل تعلیق خواهد بود.

( ب ـ ۱ ) : از نظر شخص مجرم :

درمورد اشخاصی كه مرتكب جرم می شوند ،صدور حكم تعلیق اجرای مجازات به موجب مندرجات بند « الف » ازماده ( ۲۵ ) قانون مجازات اسلامی ،مشروط به فقدان سابقه محكومیت قطعی به مجازاتهای زیر است :
۱ ـ محكومیت قطعی به حد .
۲ ـ محكومیت قطعی به قطع یا نقص عضو .
۳ ـ محكومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یك سال در جرایم عمدی .
۴ ـ محكومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش ازدو میلیون ریال .
۵ ـ سابقه محكومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی یا هرمیزان مجازات .

( ج ـ ۱ ) : از نظر وضعیت اجتماعی مجرم :

یكی از دیگر از شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات كه در بند « ب » ازماده ( ۲۵ ) قانون مجازات اسلامی ، پیش بینی شده ،اینست كه دادگاه با توجه و درنظر گرفتن وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی مجرم وهمین طور ، با اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب جرم گردیده است ، حكم تعلیق صادر خواهد نمود .
نكته قابل ذكر درخصوص احراز این شرط اینست كه در حال حاضر ، تشخیص استحقاق مجرم با رعایت این شرط از طرف دادگاه ، غالبا” نظری است . با وجود این ،چون نهاد تعلیق مجازات اساسا” برپایه ارفاق و اغماض استوار می شود لذا اعطای آن با توجه به تحقیقات اجمالیی كه دادگاه معمولا” در بررسی وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی مجرم به عمل می آورد ،برای اعطای تعلیق اشكالی ندارد.

( د ـ ۱ ) : مجازاتهای غیرقابل تعلیق :

همان گونه كه قبلا” اشاره شد ، قانونگذار ، محكومیتهای تعزیری یا بازدارنده را مطلقا” قابل تعلیق اعلام كرده است . منتها چون ارتكاب برخی از جرایم قابل تعزیر به دلیل مخاطرات و لطماتی كه به نظم و مصالح عمومی جامعه وارد می كنند . محكومیت به این قبیل جرایم را غیرقابل تعلیق می شناسد و برای تحقق این هدف ، ضمن ماده ( ۳۰ ) قانون مجازات اسلامی ، مقنن اجرای احكام جزائی زیر را غیرقابل تعلیق اعلام كرده است :
۱ ـ مجازات كسانی كه به وارد كردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحا با مرتكبین اعمال مذكور معاونت می نمایند .
۲ ـ مجازات كسانی كه به جرم اختلاس یا ارتشا یا كلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از معجول یا خیانت در امانت یا سرقتی كه موجب حد نیست یا آدم ربایی محكوم می شوند.
۳ ـ مجازات كسانی كه به نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد ،معاونت می نمایند .
دراینجا علاوه بر احكام جزائی فوق كه به طور صریح در قانون غیرقابل تعلیق می باشد ، سایر مجرمینی كه مشمول قاعده تعدد جرم قرار می گیرند ، به علت تجاوز مكرر به نظام اجتماعی غیرقابل ارفاق شناخته می شوند و سزاوار اعطای تعلیق مجازات نخواهند بود ، به همین جهت ، مقنن در ماده ( ۳۶ ) قانون مجازات اسلامی صریحات شخصی را كه مشمول مقررات تعدد جرم باشد مستحق اعطای تعلیق مجازات نمی شناسد . دراین ماده آمده است : « مقررات مربوط به تعلیق مجازات ، درباره كسانی كه به جرایم عمدی متعدد محكوم می شوند قابل اجرا نیست و حتی در صورتی كه حكم محكومیت قطعی متعددی علیه یك شخص در مورد جرایم عمدی صادر شده باشد و یكی از این احكام به علت اشتباه و بی اطلاعی از وجود سایر جرایم در ضمن رسیدگی معلق شده باشد ، این حكم فسخ می گردد . »
( هـ ـ الف ) عدم تاثیر تعلیق بر حقوق الناس : به موجب ماده ( ۳۱ ) قانون مجازات اسلامی ، چنانچه تعلیق اجرای مجازاتی كه با حقوق الناس همراه باشد . صدور حكم تعلیق تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حكم مجازات در این موارد با پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجرا خواهد شد.
چنانچه ملاحظه می شود ، مقنن به منظور حمایت از صاحبان حق و جبران خسارت متضرر از جرم یامدعی خصوصی ، صدور حكم تعلیق را منوط به پرداخت خسارت مدعی خصوصی كرده است . بنابراین ، برفرض صدور حكم تعلیق ،در صورتی كه محكوم علیه ،از رد عین یا مثل مال یا ادای ت یا پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم مورد حكم امتناع نماید ، دادگاه به موجب ماده ( ۶۹۶ ) قانون مجازات اسلامی ،درصورت تقاضای محكوم له با فروش اموال محكوم علیه به جز مستثنیات دین ، حكم را اجرا یا تا استیفای حقوق محكوم له ، محكوم علیه را بازداشت خواهد نمود و این بازداشت تا صدور حكم اعسار و یا پرداخت ضرر و زیان به صورت تقسیط ادامه خواهد داشت .

( و ـ الف ) : اقدامات تامینی قابل تعلیق نستند :

تعلیق مجازات زمانی قابل قبول است كه دادگاه تشخیص دهد كه تهدید به اجرای مجازات ، موجب احتراز مجرم از ارتكاب جرم می گردد واگر واقعا” امكان زیادی وقوع جرم در آینده ، پیش بینی شود و برای این كار در قانون ، اقدام تامینی مناسب باشد تعلیق آن با هدف اجتماعی تعلیق سازگارنخواهد بود.

مبحث دوم ، شرایط شكلی تعلیق و محدوده اجرائی و آثار آن :
گفتار اول ،شرایط شكلی تعلیق اجرای مجازات :

۱ ـ نحوه صدورقرار تعلیق و آثار آن :
هرگاه دادگاه مجرم را قانونا” مستحق تعلیق مجازات بداند . در محدوده ماده ج ( ۲۷ ) قانون مجازات اسلامی ، ضمن صدور حكم محكومیت مجرم به مجازات ، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر می كند .
دراین صورت ،چنانچه مجرم در بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا” آزاد می شود . بنابراین . صدور قرار تعلیق اجرای مجازات چنانچه بعد از صدور حكم محكومیت مجرم به مجازات ، به طور جداگانه صادر گردد فاقد وجاهت قانونی و قابل نقض خواهد بود. به علاوه ، به موجب ماده ( ۲۸ )قانون مزبور ، دادگاه باید جهات تعلیق ، موجبات تعلیق و مدت تعلیق بین دو تا پنج سال را در حكم قید نماید ، و به مجرم تذكردهد چنانچه در طول مدت تعلیق مرتكب جرم جدیدی شودمجازات هر دو جرم درباره اش اجرا خواهد شد ولی اگر در مدت تعلیق ی ازمقررات جزائی و دستوارت دادگاه صورت نگیرد ، معافیت مجرم ازمجازات قطعی می گردد و آثار محكومیت معلق او بی اثر محسوب شده ، از سجل كیفری او محو می شود.
ضمانت اجرای این امر را قانونگذار در ماده ( ۳۲ ) قانون مزبور چنین مقرر داشته است : « هرگاه محكوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی كه از طرف دادگاه مقرر شده ، مرتكب جرایم مستوجب محكومیت مذكور در ماده ( ۲۵ ) نشود ، محكومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل كیفری او محو می شود» . ( ۱ )
این نكته را نیز نباید فراموش نمودكه تعلیق اجرای مجازات . نه تنها باعث معافیت مجرم از مجازات اصلی خواهد شد بلكه سایر مجازاتهای تكمیلی و تبعی معلق شده او نیز چنانچه از سوی مجرم در طول مدت تعلیق ی از دستور دادگاه نشده باشد و وی مرتكب جرم دیگری نگردیده باشد لغو خواهد شد.
۲ ـ شرایط مربوط به دوران تعلیق اجرای مجازات :
یكی دیگر از شرایط شكلی صدور حكم تعلیق كه درماده ( ۲۹ ) قانون مجازات اسلامی ، موردتاكید متقنن قرار گرفته .اینست كه دادگاه با توجه به خصوصیات شخصیتی شخص مجرم ، درضمن صدور حكم تعلیق میتواند اجرای دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محكوم علیه بخواهد و مجری كه درباره او قرار تعلیق اجرای مجازات صادر شده ، مكلف به اجرای دستورات دادگاه به ترتیب زیر می باشد :
۱ ـ مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود .
۲ ـ خودداری از اشتغال به كار یاحرفه معین .
۳ ـ اشتغال به تحصیل در یك موسسه فرهنگی .
۴ ـ خودداری ازتجاوز به ارتكاب محرمات و ترك واجبات یا معاشرت با اشخاصی كه دادگاه معاشرت با آنها را برای محكوم علیه مضر تشخیص می دهد.
۵ ـخودداری از رفت و آمد به محلهای معین .
۶ ـ معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی كه دادستان تعیین می كند.
به طوری كه ملاحظه می شود .الزام مجرم به اجرای دستورات ذكر شده ، برای معافیت مجرم از مجازات عموما” به منظور اصلاح و تربیت و بازداشتن او از ارتكاب جرم مجدد صورت می گیرد.
۳ ـ چگونگی فسخ قرار تعلیق یا اصلاح آن :
همان گونه كه قبلا” اشاره شد، مجرمی كه حكم محكومیت او معلق شده است ، لزوما” باید دستورات دادگاه را در دوران تعلیق رعایت نماید . اما اگر در مدتی كه اجرای حكم مجازات او از طرف دادگاه مقرر شده است . مرتكب جرم جدیدی كه مستوجب محكومیت مذكور در ماده ( ۲۵ ) است شود ، به موجب ماده ( ۳۳ ) قانون مجازات اسلامی . تعلیق اجرای مجازات سابق توسط دادگاه صادر كننده تعلیق یا دادگاه جانشین ملغی خواهد شد تا حكم معلق نیز درباره محكوم علیه اجرا گردد .
همچنین به موجب ماده ( ۳۴ ) قانون مزبور ، هرگاه بعد ازصدور قرار تعلیق معلوم شود كه محكوم علیه دارای سابقه محكومیت به جرایم مستوجب محكومیت مذكور در ماده ( ۲۵ )بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق كرده است ،دادستان با استناد به سابقه محكومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود ودادگاه پس از احراز وجود سابقه ، قرار تعلیق را الغا خواهد كرد . این اقدام دادگاه را می توان نوعی تصحیح حكم تعلیق اجرای مجازات محسوب نمود.

گفتار دوم ، قلمرو اعمال تعلیق مجازات :

محدوده اعمال تعلیق اجرای مجازات را با توجه به مقررات فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامی وهمچنین براساس اصول كلی حاكم بر جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده ، می توان به ترتیب زیر مطرح نموده . مورد بررسی .
۱ ـ محكومیت به كیفر حبس :
محكومیت به مجازات حبس ، یكی از مصادیق بارز جرایم قابل تعزیر است . مجازات حبس در محكومیتهای تعزیری یا بازدارنده اعم است از حبسهای طویل المدت یا كوتاه مدت ، كه به هر میزانی كه باشد مشمول تعلیق خواهد شد واختیار دادگاه در این مورد محدودیتی ندارد.
۲ ـ محكومیت به مجازات شلاق مادون حد :
مجازات شلاق مادون حد ،كه نوعی از محكومیتهای تعزیری محسوب می شود و بر جسم و جان مجرم تعلق می گیرد . به هر میزانی كه باشد قابل تعلیق می باشد .
۳ ـ محكومیت به جزای نقدی :
محكومیت به جزای نقدی در جرایم تعزیری وبازدارنده به هر میزانی كه باشد . قابل تعلیق است . با وجود این ، به موجب ماده ( ۲۶ ) قانون مجازات اسلامی ، درمواردی كه جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد ، دیگر جزای نقدی قابل تعلیق نخواهد بود . بدین ترتیب هرگاه مجازات جرم ارتكابی قانونا” حبس توام باجزای نقدی باشد . حبس مزبور قابل تعلیق است ولی تعلیق جزای نقدی توام با حبس قابل تعلیق نیست ، تنها استثنا در این خصوص .جرم اختلاس است كه به موجب تبصره ماده ( ۵ ) قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری ، ( مصوب ۱۳۶۷ ) مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی ، صراحتا” مقرر می دارد :
« هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید ، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ، ولی حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد » .
۴ ـ مجازاتهای تكمیلی و تبعی :
محكومیت به مجازاتهای تكمیلی و تبعی ، از قبیل تعطیل محل كسب ، لغو پروانه و غیره كه به ضمیمه مجازاتهای اصلی مورد حكم قرار می گیرند . با احراز شرایط تعلیق قابل تعلیق می باشد . علاوه بر آن ، مقنن سال ( ۱۳۷۵ ) در ماده ( ۷۲۸ )قانون مجازات اسلامی ، قاضی دادگاه را مجاز دانسته تا با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم ودفعات ارتكاب جرم ، در موقع صدور حكم و در صورت لزوم ، از مقررات مربوط به تخفیف ،تعلیق و مجازاتهای تكمیلی حسب مورد استفاده نماید .

گفتار سوم ،آثار تعلیق اجرای مجازات :

تعلیق اجرای مجازات ،ارفاقی است برای مجرم و در صورت اجرای مشروط آن در مدت معین ، آثار آن « كان لم یكن » خواهد شد . بدین لحاظ باید برای كلیه محكومینی كه مجازات آنها معلق شده است ، بلافاصله بعد از قطعیت حكم محكومیت ، برگ سجل كیفری به نام مجرم تنظیم گردد و به مراجع صلاحیتدار منعكس گردد.
۱ ـ به محض صدور قرار تعلیق مجازات . اجرای مجازات معلق خواهد شد و در صورتی كه مجرم در بازداشت باشد . آزاد خواهد شد .
۲ ـ در مورد محكومیت به جزای نقدی ، به محض صدرو قرار تعلیق ، جزای نقدی موقتا” دریافت نمی شود.
۳ ـ در مورد محكومیت به شلاق تعزیری نیز با صدور قرار تعلیق ، اجرای آن موقتا” به تاخیر می افتد ولی در صورت اتمام مدت تعلیق ، اجرای آن « كان لم یكن » می گردد .
تیترهای درشت :
اعطای تعلیق به مجرم ،بدین ترتیب كه زمینه تاخیر دراجرای مجازات را فراهم نماید .فرصت مناسبی در اختیار محكوم قار می دهد تا با پیروی و اطاعت ازقواعد و مقررات اجتماعی . پای بند خود را به اجرای نظامات اجتماعی به اثبات برساند .
هرگاه مجازت جرم ارتكابی قانونا” حبس توام با جزای نقدی باشد . حبس مزبور قابل تعلیق است ولی تعلیق جزای نقدی توام با حبس قابل تعلیق نیست .

پی نوشت :
۱ ـ برای اطلاع بیشتر در این باره ، به كتاب « حقوق جزای عمومی » جلد چهارم ،دكتر محمد صالح ولیدی ، صفحات ۱۹۳ به بعد مراجعه نمایید.

دكتر محمد صالح ولیدی
( استادیار دانشگاه آزاد اسلامی )

منبع : سایت قوانین ایران
معاونت حقوقی و امور مجلس



گروه وکلای دادشید