ورشکستگی به تقصير

  به “تقصير

  به تقصير

مجازات بزه  به تقصير در حال حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می‌باشد که بر حسب ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح ، مجازات تبعی نیز براي اين بزه، پیش‌بيني کرده است.

ورشکستگي از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی  است که  از نظر مقررات مربوط به ورشکستگي؛ با سه نوع ورشکستگي عادی،   به تقلب و ورشکستگي به تقصیر مشخص مي‌شود.

به تقصیر

الف- دسته اول از این اقدامات که به محض تحقق ورشکستگي و بدون آنکه ناشی از تقصیر سنگین در حکم عمد مرتکب باشند عبارتند از:

  • فوق العاده بودن مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او
  • صرف مبالغ عمده نسبت به سرمایه در معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا منافع آن منوط به اتفاق محض باشد.
  • خرید بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز یا ب بردن وسایلی دور از صرفه یا تحصیل وجه به قصد تاخیر انداختن ورشکستگي،
  • ترجیح دادن احد از دیان نسبت به سایرین پس از تاریخ توقف

ب- دسته دوم از اقداماتی که ارتکاب آن «ممکن» است باعث اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر شود نیز عبارتند از:

 ۱- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها، آن تعهدات فوق‌العاده باشد.

 ۲- عدم رفتار مطابق ماده ۴۱۳ پس از توقف عملیات تجارتی تاجر

  • تاجر فاقد دفاتر تجارتی بوده و یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب باشد.
  • تاجر در صورت دارایی، وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکرده باشد. ( مشروط بر اینکه در این مورد مرتکب تقلبی نشده باشد

بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر مادتین ۵۴۱ و۵۴۲ ،  ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی  در این خصوص مقرر داشته است: « مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»

در هر حال این بزه همچنانکه در مورد بزه ورشکستگي به تقلب نیز عنوان شد صرفاٌ از ناحیه اشخاصی که از نظر تاجر محسوب می‌شوند، قابل تحقق است و سایر اشخاص مانند کسبه جزء و یا افرادی که از حیث قوانین متفرقه جاریه حق تصدی اعمال تجارتی را نداشته و نتیجتاٌ صدق عنوان تاجر بر آنها ممکن نیست را نمی‌توان از مصادیق مرتکبین بزه موضوع این ماده دانست.

همچنین چنانچه ورشکسته به تقصیر، شخص حقوقی ( تجاری) باشد، در این صورت نیز مرتکب بزه، مدیر یا مدیرانی خواهند بود که ورشکستگي  مستند به افعال ارتکابی از ناحیه آنان بوده و با احراز رابطه سببیت اعمال مدیر یا مدیران و حصول ورشکستگی ، مدیران مذکور قابل میان تعقیب و مجازات به استناد ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامي خواهند بود.

مجازات ورشکستگی به تقصیر  
مجازات این بزه در حال حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می‌باشد. ورشکستگي


حقوق،موسسه حقوقی،دادشید،وکیل،وکالت ورشکسته،وکیل ورشکستگی،ورشکستگی،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،وکیل ورشکسته