استرداد مدارک باز پس گرفتن مدارک (شرکت،کارفرما،پیمانکار)

استرداد مدارک باز پس گرفتن مدارک (،فرما،پیمان، ، ،مشاوره حقوقی،)

 استرداد مدارک: استرداد. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) طلب بازپس چیزی کردن. داده را واپس خواستن. (غیاث ). رد کردن خواستن. وادادن خواستن. (زوزنی ). پس گرفتن :
ابداً یَسْتَرِدﱡ ما وهب الدهر. استرداد کردن ؛ رد کردن خواستن. داده را واپس خواستن.  بازگردانیدن خواستن. (منتهی الارب ). بازگشت خواستن.(استرداد مدارک)

استرداد

استرداد مدارک : بازپس گرفتن را استرداد گویند. از آن در بسیاری از باب های عقود مانند تجارت، ودیعه، عاریه، و هبه و در برخی باب های احکام مانند غصب، لقطه و ارث سخن گفته شده است.(استرداد مدارک)
مهم ترین موارد استرداد عبارت است از: ۱. فساد عقد. ۲. فسخ عقد یا اقالۀ آن. ۳. اجازه ندادن مالک در عقد فضولی. ← تحقق استرداد در این موارد در موارد یاد شده هر یک از صاحبان مال، مال خود را بازپس می گیرد. برای مثال، فروشندۀ کالای فروخته شده و خریدار، پول پرداختی را. ۴. تمام شدن مدّت . ۵. امانت ها مانند عاریه، ودیعه و لقطه. ۶. غصب. ۷. هبۀ غیر لازم. ۸. بدهی که به ذمّۀ میّت یا مفلّس است، در صورتی که عین مال موجود باشد. ← نحوه تحقق استرداد در همه موارد در همۀ موارد یاد شده، صاحب مال، مال خود را بازپس می گیرد، البته همان گونه که استرداد به بازپس گرفتن عین مال محقّق می شود، در صورت موجود نبودن عین مال به مثل آن، در صورتی که مثلی باشد مانند کتاب و یا ت آن در صورتی که ی باشد مانند أنگشتر تحقّق می یابد.(استرداد مدارک)

نمونه یک پرونده حقوقی استرداد مدارک از شرکت

گردشکار و توضيحات کامل پرونده:

در تاریخ …. آقای …… دادخواستی به طرفیت بيمه گزینی به خواسته تقاضای استرداد مدارک تسلیم دادگاههای حقوقی …. نموده و خلاصتاً توضیح داده که مدت ۹ ماه در شركت بيمه ….  کرده و پس از ۹ ماه وی را بیرون کرده است و سه ماه روز مزد او را نگهداری کرده بود و هر برجی بهانه آورد و روز مزد پول داده است و آخر روز حساب نموده ۲۷ روز بوده ۱۳ روز منظور نمودند و مدارک وی را هم نگه داشته است تقاضای رسیدگی و استرداد مدارک استخدامی را دارد.(استرداد مدارک)

ارجاع به شعبه:

رسیدگی به این پرونده به شعبه …. حقوقی دادگستري …. ارجاع و شعبه مزبور پس از دستورتعیین وقت و دعوت طرفین ابلاغها توسط مدير دفتر به طرفين ابلاغ ميگردد.(استرداد مدارک)

ابلاغها:

وقت رسيدگي ….. به شركت بيمه ابلاغ گرديد كه طبق ماده ۶۹ به خادم وي تحويل داده شد.

به خواهان طبق ماده ۶۸ به صورت واقعي ابلاغ گرديد.

لايحه خوانده:

و وصول لایحه خوانده که شركت بيمه .… را به موجب آن نماینده خود معرفی ميكند.

صورت جلسه :

 و تشکیل جلسه مورخه …… و استماع اظهارات خواهان مبنی بر اینکه خوانده در پرونده استخدامی وی چند برگ مدرک که مورخه …… بوده از وی گرفته و در پرونده استخدامی وی نگه داشته با وجود اصرار به استرداد آن آنها را برنگردانده است گر چه وی از مفاد آنها اطلاعی ندارد می خواهد دادگاه در مورد استرداد مدارک مورد ادعای وی تصمیم مقتضی بگیرد و استماع اظهارات نماینده خوانده مبنی بر اینکه مسئله مربوط به دادگاه وزارت می باشد چون از مصادیق کارگری است. در دادخواستی عدم دریافت حق الزحمه عنوان گردیده که با توجه به تقدیم دادخواستی که به شماره ……. از طرف خواهان در مورخ …..ساعت ۱۱ صبح ضمن حضور در آن جلسه کلیه مدارک دال بر استحقاقی و پرداخت استحقاقی نامبرده تقدیم گردیده است و در مورد اواراق خواسته شده از طرف خواهان مشخص گردد با توجه به پرونده پرسنلی موجود و حسب دادگاه به نامبرده و یا به دادگاه تقدیم گردد و صدور دستور مطالبه پرونده استنادی نمایند.(استرداد مدارک)

 

راي دادگاه:

 از شعبه … دادگاه حقوقی ….. و تشکیل جلسه مورخه ….. در وقت فوق العاده و اعلام به وصول پرونده استنادی فوق الذکر بدون انعکاس خلاصه از آن سرانجام به شرح دادنامه شماره …. چنین رای می دهد ( … از توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان در جلسه دادگاه به موجب ماده ۲۶ قانون آينن دادرسي مدني صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده با همان دادگاه است فلذا مستنداً به مواد مرقوم ، اين دادگاه صالح به رسيدگي نبوده ؛و مستنداً به مواد ۳۷ و ۳۸ قانون کار به اعتبار شایستگی صلاحیت اداره کار و امور اجتماعی اصفهان قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام می دارد و مقرر می دارد پرونده در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال گردد ) پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه گردیده . دفتر پرونده از آمار كسر شود.(استرداد مدارک)

برگ ارسال پرونده به ديوان عالي كشور حاوي ۱۷ برگ ارسال  گردد.

نامه ارجاع پرونده به شعب ديوان عالي كشور

دادنامه شعبه … ديوان عالي كشور:

با توجه به خواسته خواهان و شرح دادخواست بدوی دائر بر اینکه خوانده چند برگ مدرک از وی اخذ و در پرونده استخدامی نگهداری نموده است استرداد مدارک مزبور مورد تقاضای وی بوده که هیچگونه ارتباطی با عنوان اختلاف میان کارگر و کارفرما موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون کار ندارد لهذا ضمن رد قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه .. حقوقی اصفهان مقرر می دارد پرونده جهت اتخاذ تصمیم شایسته به دادگاه مزبور اعاده گردد .(استرداد مدارک)

 

تحلیل حقوقی پرونده:

۱-ه ۱۵۷ « قانون كار» مفيد صلاحيت هيات هاي تشخيص و حل اختلاف كار در رسيدگي به هرگونه اختلاف بين كارگر و كارفرما ناشي از اجراي « قانون كار» مصوب ۱۳۶۹ و ساير مقررات كار مي باشد ؛ كه همانگونه كه ملاحظه نموديد درست است كه اختلاف بين كارگر و كارفرما مي باشد ولي نه در خصوص رابطه كارگري وكارفرمايي و نه ناشي از اجراي قانون كار و اينكه هم اكنون اختلاف خواهان و خوانده اين پرونده هيچ گونه ارتباطي با رابطه كاري آنها نداشته و اين اختلاف مدت هاست كه تغيير نموده است فقط مدارك كه بايستي توسط كارفرما به كارگر عودت  داده ميشده انجام نشده و خواسته صرفاً در اين باب است و هيچ گونه مطالبي كارگري مورد تقاضا نمي باشد.(استرداد مدارک)

۲-به عقيده عده اي از حقوق دانان با وجود اخطار و تذكر خواهان در اين گونه موارد با توجه به اينكه وجود مدارك در دست كارفرما در بدو امر بر مبناي رابطه اماني است و كارفرما به جز در صورت تعدي وتفريط مسول نمي باشد و هرگونه مفقود يا سرقت و … مدارك كارفرما مسول نمي باشد اما در اين موارد با توجه به اخطار مبني بر عودت مدارك مورد امانت اگر موردي براي نگهداري اين گونه مدارك در دست كارفرما نباشد وي موظف است سريعا به استرداد آن اقدام نمايد وگرنه يد وي از اماني به ضماني تبديل شده و وي مسوول هرگونه ضرر و حادثه در خصوص اين مدارك مي باشد.(استرداد مدارک)

۳– در خصوص نوع دعواي مطرح شده با وجود اختلاف نظرهاي شعب متعدد اكثرا عقيده دارند كه استردادمدارك از جمله استرداد لاشه چك دعواي مالي غير پولي ميباشد كه نيازمند تقويم است.(استرداد مدارک)

نمونه رای استرداد مدارک از شعبه دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۷/۳/۶۵ آقای علی … فرزند فرصت به نشانی دادخواستی به طرفیت کفش ملی کارگزینی به خواسته تقاضای استرداد مدارک تسلیم دادگاههای حقوقی تهران نموده و خلاصتاً توضیح داده که مدت ۹ ماه در کارخانه کفش ملی کار کرده و پس از ۹ ماه وی را بیرون کرده است و سه ماه رروز مزد او را نگهداری کرده بود و هر برجی بهانه آورد و روز مزد پول داده است و آخر روز حساب نموده ۲۷ روز بوده ۱۳ روز منظور نمودند و مدارک وی را هم نگه داشته است تقاضای رسیدگی و استرداد مدارک استخدامی را دارد . رسیدگی به این پرونده به شعبه ۵۹ حقوقی یک تهران ارجاع و شعبه مزبور پس از تعیین وقت و دعوت طرفین و وصول لایحه خوانده که آقی خلیل … را به موجب آن نماینده خود معرفی کرده و تشکیل جلسه مورخه ۱۳/۸/۶۵ و استماع اظهارات خواهان مبنی بر اینکه خوانده در پرونده استخدامی وی چند برگ مدرک که مورخه ۳۰/۱۱/۷۴ بوده از وی گرفته و در پرونده استخدامی وی نگه داشته با وجود اصرار به استرداد آن آنها را برنگردانده است گر چه وی از مفاد آنها اطلاعی ندارد می خواهد دادگاه در مورد استرداد مدارک مورد ادعای وی تصمیم مقتضی بگیرد و استماع اظهارات نماینده خوانده مبنی بر اینکه مسئله مربوط به دادگاه وزارت کار می باشد چون از مصادیق کارگری است و در دادخواستی عدم دریافت حق الزحمه عنوان گردیده که با توجه به تقدیم دادخواستی که به شماره ۶۶/۲۲۲ – ۶۵ از طرف خواهان در مورخ ۲۶/۷/۶۵ ساعت ۱۱ صبح ضمن حضور در آن جلسه کلیه مدارک دال بر استحقاقی و پرداخت استحقاقی نامبرده تقدیم گردیده است و در مورد اواراق خواسته شده از طرف خواهان مشخص گردد با توجه به پرونده پرسنلی موجود و حسب دادگاه به نامبرده و یا به دادگاه تقدیم گردد و صدور دستور مطالبه پرونده استنادی نمایند از شعبه ۶۶ دادگاه حقوقی ۲ تهران و تشکیل جلسه مورخه ۲۷/۹/۶۵ در وقت فوق العاده و اعلام به وصول پرونده استنادی فوق از ذکر بدون انعکاس خلاصه از آن سرانجام به شرح دادنامه شماره ۵۱۴ – ۲۹/۹/۶۵ چنین رای می دهد ( … از توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان در جلسه دادگاه و مستنداً به مواد ۳۷ و ۳۸ قانون کار به اعتبار شایستگی صلاحیت اداره کار و امور اجتماعی تهران قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام می دارد و مقرر می دارد پرونده در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال گردد ) پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه گردیده . (استرداد مدارک)

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به خواسته خواهان و شرح دادخواست بدوی دائر بر اینکه خوانده چند برگ مدرک از وی اخذ و در پرونده استخدامی نگهداری نموده است استر داد مدارک مزبور مورد تقاضای وی بوده که هیچگونه ارتباطی با عنوان اختلاف میان کارگر و کارفرما موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون کار ندارد لهذا ضمن رد قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه ۵۹ حقوقی یک تهران مقرر می دارد پرونده جهت اتخاذ تصمیم شایسته به دادگاه مزبور اعاده گردد .(استرداد مدارک)


قانون،استرداد مدارک،حقوق،موسسه حقوقی،دادشید،وکیل،وکالت،گروه وکلا،قانون،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،وکیل اداره کار


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.