فسخ قرارداد،دادشید،وکیل،وکالت،موسسه-حقوقی،ملک،زمین،اختلاف ملکی،عکس،عکس-نوشته،law،lawyer،درخواست ابطال آئين نامه اجرائي قانون اراضي

درخواست ابطال آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري(ماده ۵۵ )

 درخواست ابطال آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري

(ماده ۵۵،آئین نامه اجرائی،قانون اراضی،اراضی شهری،موات،موات بودن اراضی،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

درخواست ابطال آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع : درخواست ابطال ماده ۵۵ آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري مصوب ۳۰ خرداد۱۳۶۱هيئت وزيران . ( درخواست ابطال آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري)
مقدمه : سازمان اوقاف درتاريخ ۲۴/۱۱/۶۱ شرحي به ديوان عدالت اداري نوشته و تقاضا كرده كه در مورد بعضي از مواد آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري كه با تبصره ۲ماده ۱۰ قانون اراضي شهري مغايرت دارد رسيدگي شود و نحوه اجراي قانون در مورد موقوفات روشن گردد ، رسيدگي به اين موضوع به هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع و نمايندگان سازمان زمين شهري و سازمان اوقاف در جلسات متعدد هيئت عمومي حاضر شده و توضيحاتي داده اند و بالاخره به سازمان اوقاف اعلام شده كه چنانچه رسيدگي وابطال بعضي از مواد آئيننامه اجرائي قانون اراضي شهري را خواسته باشد مواد موردنظر را تعيين نمايد و دادخواست رسمي تسليم و درخواست لغو و حذف ماده ۵۵ آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري را نموده و نوشته است تنظيم كنندگان آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري از منطوق قسمت اول تبصره ۲ماده ۱۰ قانون اراضي شهري عدول نموده و برخلاف رويه متعارف از مفهوم مخالف اين تبصره استفاده كرده و با انشاء ماده ۵۵ آئيننامه اجرائي مصوب ۳۰/۳/۱۳۶۱به مجريان اجازه داده اند كه قسمتهاي عمده اراضي موقوفات را دركميسيونهاي مقرر در ماده ۱۲مطرح نموده واحكام موات جاري و اساس موقوفات و وقف نامه هائي را كه سالها مورد عمل بوده متزلزل نمايند در صورتي كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و حتي علماي سابق كه قبض كننده و يا از مسجلين وقف نامه ها بوده توجه داشته اند كه “لا وقف الافي ملك ” و با علم و اطلاع از مبطلات وقف هيچگاه وقف نامه هاي غيرشرعي و اسلامي تاييد و تنفيذ نمي كرده اند و استفتائي كه ازحضرت امام مدظله العالي شده چنين مرقوم داشته اند(زمينهاي موقوفه بايد بحال وقف بماند و عمل به وقف شود). ( درخواست ابطال آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري)( درخواست ابطال آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري)
با اين وضع موقوفاتي كه سالها عمل به وقف شده و افراد متدين و با تقوا اصالت وقف را تاييد و تنفيذ نموده اند هيچوقت موات نبوده ولي ملاك تشخيص كميسيونهاي ماده ۱۲عكسهاي هوائي است كه در دهه اخير تهيه شده و يا برگ مالياتي مي باشد كه موقوفه معاف بوده ويا ملاحظه محل است كه بايد يادآوري شود اكثر موقوفات در پنجاه ساله اخير بصورت بائر و متروكه مشابه موات نمود دارد ولي در واقع موات نمي باشد ، تصوير فتوي فوق الذكر براي ملاحظه ديوان عدالت اداري ضميمه است ، شكوائيه سازمان اوقاف كه در جلسه رسيدگي به هيئت عمومي ديوان ارجاع شده و نمايندگان سازمان اوقاف كه در جلسه رسيدگي مورخ ۱۸/۷/۱۳۶۲حضور يافته اند در پاسخ اين سوال كه ماده ۵۵ آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري را برخلاف شرع مي دانند يا برخلاف قانون توضيح داده اندكه ماده ۵۵ مخالف شرع مي باشد و باطل است .( درخواست ابطال آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري)( درخواست ابطال آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري)

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده ۲۵ قانون تشكيل ديوان مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰از شوراي نگهبان استعلام كرده تا در مورد شرعي بودن يا شرعي نبودن ماده ۵۵ اعلام نظر فرمايند و پاسخ واصله طي شماره ۹۷۷۱-۱۸/۸/۱۳۶۲ به اين شرح است (بنظر اكثريت فقهاي شوراي نگهبان شمول ماده ۵۵ آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري نسبت به مواردي كه متولي يا نماينده سازمان اوقاف مسامحه و اهمال در اعتراض كرده باشد شرعي نمي باشد) پس از وصول نظريه فقهاي شوراي نگهبان جلسه رسيدگي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حضرت آيت الله غلامرضا رضواني با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پرونده مزبور مورد بررسي قرار گرفت و پس از مذاكره و مشاوره و ختم رسيدگي بشرح زير انشاء راي مي شود:( درخواست ابطال آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري)( درخواست ابطال آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري)

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

ماده ۵۵ آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري مصوب ۳۰/۳/۱۳۶۱ هيئت وزيران علي الاطلاق قطعيت نظريه كميسيون تشخيص مبني بر موات بودن اراضي وقفي را مجوز باطل بودن وقف قرار داده كه بر انواع قطعيت صدق مي كند و شامل مواردي هم مي شودكه قطعيت مزبور بر اثر اهمال و مسامحه متولي يانماينده سازمان اوقاف و عدم اعتراض به نظريه كميسيون تشخيص حاصل شود و چون شوراي نگهبان ماده ۵۵ را ازاين لحاظ كه شامل موارد مزبو هم مي شود غيرشرعي تشخيص و اعلام نموده لذا هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براساس نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مستندا به ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت مصوب بهمن ماه ،۱۳۶۰ ماده ۵۵ آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري مصوب ۳۰ خردادماه ۱۳۶۱ هيئت وزيران را ابطال مي نمايد.( درخواست ابطال آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري)( درخواست ابطال آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري)

روزنامه رسمي شماره ۱۱۳۵۲-۲۴/۱۱/۱۳۶۲
مجموعه قوانين سال ۱۳۶۲ صفحه ۴۶۱ الي ۴۶۳

( درخواست ابطال آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري)( درخواست ابطال آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري)


وکیل،وکالت،موسسه-حقوقی،ملک،زمین،اختلاف ملکی،عکس،عکس-نوشته،law،lawyer،درخواست ابطال آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.