ابطال بند 5 ماده 19 آيين‎نامه اجرايي قانون زمين شهري،دیوان عدالت اداری،حقوق،موسسه حقوقی،دادشید،وکیل،وکالت،گروه وکلا،قانون،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،ماده 11

ابطال بند ۵ ماده ۱۹ آيين‎نامه اجرايي قانون زمين شهري

 ابطال بند ۵ ماده ۱۹ آيين‎نامه اجرايي قانون زمين شهري

(ماده ۱۹،آئین نامه اجرائی،قانون اراضی،بند ۵ ماده ۱۹،اراضی شهری،موات،موات بودن اراضی،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

 

 ابطال بند ۵ ماده ۱۹ آيين‎نامه اجرايي قانون زمين شهري

شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته ‎است، به موجب دادنامه شماره … مورخ … هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند ۵ ماده ۳۶ آيين‎نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۷ به دليل مغاير بودن با قانون ابطال گرديده است. نظر به اينكه آيين‎نامه مذكور توسط آيين‎نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ اصلاح و جايگزين شده است. متأسفانه بند ۵ ماه ۳۶ ابطالي عيناً در بند ۵ ماده ۱۹ آيين‎نامه اجرايي جديد آورده شده است كه بي‎اعتنايي به دادنامه شماره … مورخ … هيأت عمومي ديوان و بي‎اعتبار دانستن آن محسوب مي‌گردد.( ابطال بند ۵ ماده ۱۹ آيين‎نامه اجرايي قانون زمين شهري)( ابطال بند ۵ ماده ۱۹ آيين‎نامه اجرايي قانون زمين شهري)
متأسفانه بند ۵ ماده ۱۹ آيين‎نامه مورد اشاره مورد استناد قضات محاكم عمومي دادگستري قرار گرفته و بر آن اساس انشاء رأي مي‎نمايد. عليهذا با عنايت به موارد مذكور و با عطف توجه به اينكه موضوع قبلاً در هيأت عمومي ديوان رسيدگي و منتهي به صدور دادنامه گرديده تقاضاي ابطال بند ۵ ماده ۱۹ آيين‎نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ را دارم.( ابطال بند ۵ ماده ۱۹ آيين‎نامه اجرايي قانون زمين شهري)

قائم‎مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره … مورخ … اعلام داشته‎اند:

الف) قسمت اخير بند ۵ ماده ۳۶ آيين‎نامه قانون زمين شهري مصوب ۱۳۶۷ (كه صرفاً اطلاق آن در رأي شماره … مورخ … هيأت عمومي ديوان عدالت ابطال شده است.) در بند قسمت اخير بند ۵ ماده ۱۹ آيين‎نامه قانون زمين شهري مصوب ۱۳۷۱ اصلاح شده و عليرغم دادخواست شاكي عين يكديگر نمي‎باشند كه متن هر دو بند ذيلاً ارائه مي‌شود، بند ۵ ماده ۳۶ قانون زمين شهري مصوب ۱۳۶۷ «در مواردي كه زمين بر اساس نظر وزارت مسكن و شهرسازي موات تشخيص داده شود ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي قبل از قطعيت نظريه مرقوم مالكيت آن را به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر نمايد در صورتي كه براساس رأي قطعي دادگاه، زمين غير موات تشخيص داده شود. براساس ماده ۹ قانون با مالك رفتار مي‌شود.» ( ابطال بند ۵ ماده ۱۹ آيين‎نامه اجرايي قانون زمين شهري)( ابطال بند ۵ ماده ۱۹ آيين‎نامه اجرايي قانون زمين شهري)

بند ۵ ماده ۱۹ آيين‎نامه قانون زمين شهري مصوب ۱۳۷۱ «در مواردي كه زمين بر اساس نظر وزارت مسكن و شهرسازي موات تشخيص داده مي‌شود، ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي صادر نمايند. در صورتي كه براساس رأي قطعي دادگاه، زمين غير موات تشخيص داده مي‌شود. در شهرهاي مشمول ضرورت براساس ماده ۹ قانون با مالك رفتار مي‌شود و ساير شهرها و شهرك‌هاي كشور، تبصره‎هاي ۷ و ۸ ماده ۹ قانون قابل اجراء است.»
ب) رأي شماره … مورخ … هيأت عمومي ديوان عدالت اداري فقط اطلاق قسمت اخير بند ۵ ماده ۳۶ را از جهت تسري به غير از شهرك‌هاي ۶۰ گانه محل اشكال و ابطال قرار داده است حال آنكه در قسمت اخير بند ۵ ماده ۱۹ آيين‎نامه مصوب ۱۳۷۱ بين شهرهاي ۶۰ گانه و ديگر شهرها تفكيك شده است و در موارد ديگر شهرها تبصره ۷ و ۸ ماده ۹ قانون زمين شهري مورد حكم قرار گرفته است. عنايت دارند تبصره‎هاي ۷ و ۸ ماده ۹ قانون زمين شهري ناظر به كليه شهرها و شهرك‌هاي سراسر كشور است.( ابطال بند ۵ ماده ۱۹ آيين‎نامه اجرايي قانون زمين شهري)
ج) در ماده ۳۹ آيين‎نامه قانون زمين شهري مصوب ۱۳۷۱ تأكيد شده است «با انقضاي ۵ سال مهلت مندرج در ماده ۹ قانون صرفاً موادي از آيين‎نامه كه در ارتباط با كليه شهرها و شهرك‌ها باشد قابل اجراء است.» بنابراين با توجه به اينكه بند ۵ ماده ۱۹ مربوط به شهرهاي شمول ضرورت نيز هست. عليهذا بند ۵ ماده ۱۹ ديگر قابل استناد نبوده و مجري نمي‎باشد.( ابطال بند ۵ ماده ۱۹ آيين‎نامه اجرايي قانون زمين شهري)
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين دري‎نجف‎آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به‌صدور رأي مي‎نمايد.( ابطال بند ۵ ماده ۱۹ آيين‎نامه اجرايي قانون زمين شهري)

 

رای هیات عمومی:

با عنايت به پايان مدت اعتبار ماده ۹ قانون زمين شهري و تبصره‎هاي آن به شرح تبصره ۱۱ ماده مذكور و عنايت به حكم مقرر در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص جواز ثبت اراضي موضوع اين قانون به نام دولت منحصراً در موارد مصرح در بندهاي (الف و ب) و اينكه تبصره‎هاي ۷ و ۸ ماده ۹ قانون زمين شهري ناظر به اراضي مورد نياز دولت و شهرداري‌ها به منظور اجراي طرح‌هاي مصوب بوده، اطلاق بند ۵ ماده ۱۹ آيين‎نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب ۱۳۷۱ كه در خصوص مورد ترتيب ديگري نيز معين كرده است، خلاف مصرحات قانون در اين باب و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.( ابطال بند ۵ ماده ۱۹ آيين‎نامه اجرايي قانون زمين شهري)

( ابطال بند ۵ ماده ۱۹ آيين‎نامه اجرايي قانون زمين شهري)


ابطال بند 5 ماده 19 آيين‎نامه اجرايي قانون زمين شهري،دیوان عدالت اداری،حقوق،موسسه حقوقی،دادشید،وکیل،وکالت،گروه وکلا،قانون،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،ماده 11


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.