قانون،دیوان عدالت اداری،حقوق،موسسه حقوقی،دادشید،وکیل،وکالت،گروه وکلا،قانون،ابطال ماده5 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري،مشاوره حقوقی،ماده 11-3

ابطال ماده۵ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري(مصوب۱۳۷۱/۰۳/۲۴هيئت وزيران

 ابطال ماده۵ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري

(ماده۵،آئین نامه اجرائی،ابطال ماده ۵، موات شهری،عمران،قانون اراضی،اراضی شهری،موات،موات بودن اراضی،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

 ابطال ماده۵ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري

مقدمه:

شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌ است، در ماده ۷ قانون زمين شهري مصوب ۱۳۶۶ آمده است «كساني كه طبق مدارك مالكيت، از زمين‌هاي موات شهري در اختيار داشته‌اند مشروط بر آن كه از مزاياي مواد ۶ و۸ قانون اراضي شهري مصوب ۱۳۶۰ استفاده نكرده و مسكن مناسبي نداشته باشند‌، طبق ضوابط مسكن و شهرسازي در سراسر كشور قطعه و يا قطعاتي جمعاً معادل ۱۰۰۰ مترمربع در اختيارشان گذاشته مي‌شود تا در مهلت مناسبي كه در آيين‌نامه تعيين خواهد شد عمران و احياء كنند در صورت عدم عمران و احياء بدون عذر موجه اجازه مذكور ساقط و زمين به دولت باز مي‌گردد». بنابراين قانوناً ابتدا مهلت مناسب جهت عمران و احياء از تاريخ واگذاري مي‌باشد. ولي در ماده ۵ آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مهلت عمران زمين‌هاي موات را از تاريخ تشخيص نوع زمين- اعلان رأي كميسيون تشخيص مدت ۳ سال تعيين نموده اين م هلت ارتباط منطقي با واگذاري منظور قانونگذار نداشته و گاهاً ممكن است به افراد مشمول ماده ۷ قانون زمين شهري تا ۳ سال پس از اعلان رأي كميسيون زمين واگذار نشده‌باشد و يا در زماني واگذار گردد كه استفاده از مهلت ۳ ساله مذكور محروم گردند. بنا به مراتب مذكور ما ده ۵ آيين‌نامه مذكور مغاير با مدلول ماده ۷ قانون زمين شهري تدوين گرديده و ابطال آن مورد تقاضا است. مدير كل املاك و حقوقي سازمان ملي زمين و مسكن در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۴۲۷۰۱/۶۸۶ مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۱ اعلام داشته‌اند، مغايرتي بين ماده ۷ قانون زمين شهري و ماده ۵ آيين‌نامه اجرايي آن وجود ندارد چرا كه قانون گذار در صدر ماده ۷ با فرض اينكه زمين در اختيار دارنده مدارك مالكيت اوليه است وصرفاً جهت عمران و احياء آن در مهلت مناسب و همچنين ميزان نصاب مالكانه نياز به تعيين تكليف داشته كه در خصوص ميزان نصاب مالكانه رأساً طي ماده فوق تعيين تكليف نموده ليكن مهلت عمران و احياء را موكول به آيين‌نامه اجرايي نموده‌ است. لذا بالتبع وقتي قرار است مهلتي تعيين گردد مي‌بايست مبدأ آن مشخص باشد لذا هيأت وزيران نيز با پيش فرص قانونگذار كه زمين در اختيار مالك اوليه است و صرفاً جهت عمران و احياء نياز به نظريه كميسيون ميباشد مهلت عمران و احياء را ۳ سال از تاريخ اعلان رأي كميسيون در نظر گرفته و لذا عبارت «در اختيارشان گذاشته مي‌شود» مذكور در متن ماده ۷ به معناي تحويل مجدد زمين به مالك اوليه نيست بلكه زمين در تصرف و اختيار مالك بوده و سازمان صرفاً نسبت به صدور مجوز عمران در صورت واجد شرايط بودن مالك اقدام مي‌نمايد البته در صورت واگذاري طي واگذاري تاريخ مهلت عمران از تاريخ تنظيم قرارداد محاسبه مي‌گردد.(ابطال ماده۵ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري)(ابطال ماده۵ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري)

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  به رياست اقای … و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به‌صدور رأي مي‌نمايد.(ابطال ماده۵ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري)(ابطال ماده۵ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري)

رای هیات عمومی:

سياق عبارات حكم مقرر در ماده ۷ قانون زمين شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ علي‌الاصول مفيد لزوم تعيين مدت متناسب در آيين‌نامه مربوط به منظور عمران و احيائ اراضي موات شهري موضوع اين ماده از تاريخ واگذاري زمين به شخص واجد شرايط است. بنابراين ماده ۵ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري كه ابتداي مهلت عمران اراضي موات توسط افراد واجد شرايط را تاريخ تشخيص نوع زمين –اعلان رأي كميسيون تشخيص تعيين كرده مغاير هدف و حكم مقنن به شرح مقرر در ماده ۷ قانون زمين است و به استناد قسمت دوم ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.(ابطال ماده۵ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري)(ابطال ماده۵ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري)

(ابطال ماده۵ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري)(ابطال ماده۵ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري)

(ابطال ماده۵ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري)


قانون،دیوان عدالت اداری،حقوق،موسسه حقوقی،دادشید،وکیل،وکالت،گروه وکلا،قانون،ابطال ماده5 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري،مشاوره حقوقی،ماده 11-3


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.