رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی

رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی

(اختلافات کارگری و کارفرمایی،دعاوی کارگری و کارفرمایی،دعاوی اداره کار،دیوان عدالت اداری،خدمات وکالتی،کارمندان غیردولتی، ادارات کار و امور اجتماعی ،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

رسیدگی به دعاوی گری وفرمایی

همانطورکه می دانیم درصد قابل توجهی از هم میهنان، در هیچ یک از مراکز دولتی ونظامی و مراجع عمومی مثل شهرداریها و غیره مشغول به نبوده و عمدتا برای اشخاص حقیقی و یا ها فعالیت می نمایند. و بدیهی است که قوانین حاکم بر روابط مندان دولت، با قوانین مربوط به مندان غیر دولتی ، که قانون کار از آنها تحت عنوان «کارگر» یاد نمود، تفاوت دارد.(رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی)

به عبارت دیگر، روابط کارگران با کارفرمایان، مشمول قانون کار و نیز قانون تامین اجتماعی بوده و از آنجایی که این قوانین عمدتا جهت حمایت از کارگران قانونگذاری شده است، لذا کارفرمایان حق ندارند که حقوق ومزایای کارگران را کمتر از حداقل های تعیین شده در قانون کار، قرار دهند و هرگونه توافقی برخلاف موازین مزبور، باطل و بلااثر است.(رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی)

کثرت دعاوی مطروحه در ادارات کار و اور اجتماعی هرشهر و استان، نشان دهنده آن است که در بسیاری از موارد، روابط کارگر و کارفرما دچار  اختلاف شده و نامبردگان جهت حل و فصل اختلافات خود ، ناگریز از مراجعه به ادارات کار می باشند.(رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی)

قانونگذار نیز تمامی حقوق وتکالیف کارگران وکارفرمایان را به موجب قوانین و بخشنامه های متعدد، تعیین نموده و ادارات کار، در صورت بروز اختلاف ، به شرح ذیل مبادرت به حل و فصل موضوع خواهند نمود. که جهت آشنایی شما عزیزان، شرح مختصری را در این خصوص بیان خواهیم نمود:

طبق ماده ۱۵۷ قانون کار هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار ، باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مست بین کارفرما و کارگر یا کار آموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

حسب ماده ۲۸ آیین دادرسی کار مصوب بهمن ماه ۱۳۹۱ رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر،کارآموز، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می گردد.(رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی)

پس از تسلیم دادخواست از سوی ذینفع و طی مراحل قانونی و تشریفات اداری و دعوت از اصحاب دعوی پرونده ابتدائا در دستور کار هیات تشخیص که متشکل از یک نفر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده مدیران صنایع می باشد قرار می گیرد.(رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی)

هیات پس از استماع اظهارات اصحاب دعوا ، بررسی و مداقه در محتویات پرونده و بررسی مدارک و اسناد تسلیمی از ناحیه طرفین مبادرت به صدور رای می نماید. آراء هیات تشخیص مستند به ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به هر یک از اصحاب دعوی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف می باشد؛ در صورت عدم اعتراض از ناحیه هر یک از اصحاب دعوی در موعد مقرر به دادنامه هیات تشخیص، رای مذکور قطعیت یافته و لازم الاجرا خواهد بود.(رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی)

در صورت اعتراض به آراء هیات تشخیص و تنظیم دادخواست تجدید نظر خواهی؛ پرونده با دعوت مجدد از اصحاب دعوی در دستور کار هیات حل اختلاف که متشکل از ۳ نفر نماینده دولت (نماینده مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده دادگستری و نماینده فرمانداری)، ۳ نفر نماینده کارگران و ۳ نفر نماینده کارفرمایان می باشد، قرار می گیرد و هیات با دعوت از اصحاب دعوی وفق مقررات نسبت به رسیدگی به موضوع و صدور رای قانونی مبادرت می ورزد.(رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی)

آراء صادره هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا بوده و در صورت عدم اجرا از سوی محکوم علیه با درخواست ذینفع، جهت اجرا به واحد اجرای احکام حقوقی دادگستری ارسال می گردد.(رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی)

توضیحا اینکه آراء هیات حل اختلاف مستند به تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ برای افراد داخل کشور و ظرف مهلت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ برای افراد م خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری می باشد.

(رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی)


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.