پولشویی (در فقه و حقوق موضوعه)

پولشویی

(مقالات حقوقی،تطهیرپول،اكل مال به باطل،آثار پول شویی در جامعه،روشهای پول شویی،مراحل پول شویی،سیاست کیفری ایران در قبال پولشویی،قواعد فقهی،حرمت،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

پولشویی

يده مقاله: 

پول‌شويی يا تطهير پول مجموع عملياتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غيرقانونی داده شود و اين پديده يکی از جرائم سازمان يافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زيان‌باری در سطح بين‌المللی و داخلی در زمينه‌های اجتماعی، سياسی، اقتصادی و امنيتی می‌باشد و به همين خاطر بسياری از کنوانسيون‌های بين‌المللی از جمله کنوانسيون وين و پالرمو به جرم‌انگاری و مبارزه با آن تأکيد کرده‌اند و در حقوق داخلی هم به‌موجب قانون مبارزه با پول‌شويی مصوب سال ۱۳۸۶ به‌عنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آيات، روايات و قواعد فقهی وجود دارد که مستند تحريم و جرم‌انگاری اين پديده است که در این مجموعه به بيان اين دلايل فقهی اشاره نموده ام. همچنين رابطه‌ی پول‌شويی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم‌انگاری پول‌شويی با بعضی اصول و قواعد فقهی از جمله قاعده يد و تسليط و…که گروهی قائل به آن هستند مورد بررسی واقع شده است.البته راههایی هم برای این پیشگیری از این جرم  وجود دارد که عبارت است :اصلاح یا تجمیع قوانین مالی موثر بر درآمدهای نامشروع ، معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم و …..که بدان اشاره نموده ام.(پولشویی)

بنابراين تحقيق حاضر، مبانی فقهی پولشويی را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و حرمت آن نتيجه گرفته شده است.(پولشویی)

    مقدمه:

اگر از دید عوام به جرم پولشویی نگاه شود می توان گفت که جرمی بدون قربانی است و شاید هیچ یک از حالت هایی که در سایر جرایم مطرح است مانند( ترس یا بی اعتمادی) درباره این جرم صدق نکند ولی با عمقی نگری می توان پولشویی را یکی از جرایم سازمان یافته خطرناک تلقی کرد . در حقوق و اقتصاد، پولشویی یک پدیده ناهمگون با اجتماع و اقتصاد می باشد؛ می توان این جرم را یکی از شریان های تجارت مجرمانه جهانی تلقی و تهدیدی برای اقتصاد ایران و جهان دانست بدین طریق که با انجام این جرم ، فعالیت های اقتصادی (خصوصی ، دولتی ، تعاونی) از مسیر خود خارج و به صورت یک شریان ناصحیح بدل می گردد. پولشویی متقارن با جرمی مستند مانند کلاهبرداری  ، مواد مخدر ، سرقت اختلاس و … می باشد .اما ناشناخته بودن آثار نامطلوب پولشویی برای اقتصاد ایران موجب گردیده که عزمی راسخ برای رویارویی با این جرم وجود نداشته باشد اما در این سال های اخیر اقداماتی هر چند محدود صورت پذیرفت از جمله تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ و ابلاغ آن  با این وجود بیم آن وجود دارد که این قانون همچون برخی از قوانین از جمله اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مغفول بماند. در این نوشتار سعی بر این است که جرم پولشویی ابتدا از دید فقهی و سپس از لحاظ حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. امیدوارم که در این مجموعه بتوانم به طور کلی پیشینه مفهوم و آثار پولشویی ، ضمانت اجرا و پیشنهاداتی را در جلوگیری از ارتکاب این جرم ارائه نمایم.(پولشویی)(پولشویی)

پیشینه تاریخی پولشویی :

در مورد پیشینه پول شویی سه نظریه مطرح است :

نظریه اول :

  ناشی از فعالیتهای مافیا بوده و ریشه ای تاریخی دارد زیرا برای نخستین بار  ” آل کاپون ” رهبر افسانه ای مافیا وجوه سرقتی از ها را در رختشویخانه های متعلق به خود مخفی و از طریق این مکان ها انتقال این منابع صورت می گرفته است.(پولشویی)

 نظریه دوم :

چون پول کثیف شده از طریق مجموعه ای از نقل و انتقالات متعدد ، شسته و تمیز می شود این اصطلاح برد یافته است.(پولشویی)

 نظریه سوم :

واژه پول شویی برای اولین بار به وسیله محققان در جریان رسوائی واترگیت در دهه ۱۹۷۰ مورد استفاده قرار گرفت سپس به صورت بین المللی مقبولیت یافت.

((شریفی لرستانی، عبدالرسول (۱۳۸۵)؛ پولشویی از منظر حقوق جزای داخلی و معاهدات بین‌المللی، پایان‌نامه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ))

مباني فقهي جرم انگاري پول شویی(تطهير پول)

 طرح بحث: 

يكي از پديده هایی كه امروزه در تمام نظام های حقوق كيفری، با  برخورد شديد روبرو می شود پديده پول شویی يا تطهير پول است. نظام های حقوق سكولار كه مبتنی برعرف ومعاهدات بين المللی هستند برای جرم انگاری پول شویی به معاهدات وكنوانسيون های بين المللی استناد می كنند.(پولشویی)

ولي نظام حقوقی اسلام، جرم پول شویی را تحت عنوان ((اكل مال به باطل)) وعدم مشروعيت جهت معامله جرم انگاری نموده است در این مجموعه برآن هستم  به طور خلاصه مستندات فقهی حقوقی پول شویی را با استفاده از منابع موجود بررسی كنم.(پولشویی)

سوال اصلي اين است كه با توجه به قواعد مسلم فقهی مانند قاعده يد ، اصالت الصحه وسوق مسلمين و…  مي توان  پديده پول شویی را جرم انگاري كرد؟ در صورت جرم بودن آيا  زير مجموعه تعزيرات خواهد بود يا مجازات باز دارنده؟(پولشویی)

در دين مقدس اسلام يك سری قواعد واصولی وجود دارد كه جرم انگاری پول شویی را در يك نظام دينی به حسب ظاهر به چالش می كشاند و از مالكيت فردی وجمعی حمايت می كند از جمله اين امارات واصول می توان بازار(سوق) مسلمين را برشمرد.(پولشویی)

– بازار(سوق) مسلمين:

سيره عقلای براين است كه  در مورد اموال موجود(برای مثال گوشت) در بازار مسلمين در صورت احتمال اينكه ذبح شرعی نشده باشد وگوشت موجود در بازار مسلمين  حلال نباشد ترتيب اثر نمی دهند ؛ زيرا اگر به چنين احتمال ترتيب اثر داده شود نظام زندگی اجتماعی مختل می گردد وبازار مسلمين  تعطيل می شود. استقرار سيره مسلمين ومومنين بر اينكه در بازار رفت آمد  می كنند از گوشت وپوست موجود در بازار خريداری می كنند بدون اينكه سوال كنند كه ميته است يا خیر سيره عملی ائمه معصومين(ع) بوده است  ومنعی از ناحيه آنان صادر نشده است بلكه سيره عقلاء را تائيد نموده  وسيره جديد اتخاذ نكرده اند در خريد وفروش به ظاهر عمل و از منبع ومنشاء مال سوال نمی كردند (روایت حفص بن غیاث از امام صادق (ع)مال در تصرف دیگری و خرید آن )) (مم شیرازی – ناصر قواعد فقهی ج ۲)(پولشویی)(پولشویی)

[۱]قاعده دومی كه به احترام مالكيت مي توان به استناد كرد و به حسب ظاهرمانع جرم انگاری پول شویی در دين مقدس اسلام شده قاعده يد است.(پولشویی)

– قاعده يد(من استولی علی شئی فهو اولی به):

بنا عقلاء از تمام ملت ها وامت ها اعم از اينكه معتقد به اديان آسمانی باشد يا نباشد  و یا منکر خداوند باشد بر اين است كه يد  وتصرف را دلیل مالكيت می دانند  و در ترتيب آثار ملكيت توقف وتامل ندارند وبررسی وتحيقق نمی كنند به عبارتی مال در تصرف فرد مال خودش می باشد يا مال ديگری؟ منشاء آن حلال است يا حرام ؟ شارع مقدس نه تنها اين سيره عقلاء را رد ومنع نكرده بلكه آن را تایید نموده است (روایت یونس بن یعقوب از امام صادق(ع) در مورد تکلیف اثاث البیت) (مم شیرازی – ناصر قواعد فقهی ج ۲)(پولشویی)

-قاعده اصالة الصحة:

اصل ديگری که به آن می توان استناد کرد كه پولشویی در نظام حقوقی اسلام جرم تلقی نمی شود اصالة الصحة است عمده ترين دليل ومبنای حجيت اصالة الصحة مانند دو قاعده  پيش سيره عقلاء است عقلای عالم با وجود اختلاف وتفاوت در مكتب فكري واعتقادي ،در تمام زمان ها بر اين اصل توافق دارند كه اعمال همديگر را حمل بر صحت نمايند چنانچه اگر به مالی برخوردند كه احتمال داشت از طريق نا مشروع بدست آمده باشند به آن احتمال  تر تيب اثر  نمی دهند اين سيره مورد پذيرش وتایید شارع مقدس قرار گرفته است و نهی و منعی ازآن نشده است.(پولشویی)

  (بجنوردي، سيد ميرزاحسين، قواعد الفقهيه، انتشارات الهادي، قم ۱۳۷۷،ج۱ص۲۸۸)

 قاعده يد وبازار(سوق) مسلمين از قواعد فقهی است كه مبتنی بر سیره عقلاء است كه در عصر شارع بوده  و مورد رد شارع واقع نشد  بلكه بر سیره عقلاء صحه گذاشته است بنابراين اگر فردی پول را در حساب خود می گذارد  يا پول را تبديل به اموال واملاك می كند  نبايد گفت كه اين پول  ،از طريق نامشروع بدست آمده است بلكه به حكم قاعده اصالة الصحه مالكيت مالك بر اين مال مشروعيت دارد وجهت معامله نيز مشروع می باشد در  علت پذيرش اين قاعده يكی از  حقوق دانان می نويسد: اين اصل مبتنی بر مصالح مسلمين است؛ زيرا چنان چه در زندگی روزمره اصل را برفساد قرار دهيم ودر كليه اعمال وافعال مردم تفحص وتجسس كنيم وبا هر پديده ای با شك وترديد مواجه شويم ، قوام واستقرار  نظام مدنيت از بين می رود ودر كار روزه مره مردم اشكالات كلی بروز می كند. اسلام برای جلو گيری از  اين مفاسد به مسلمين حكم می كند اعمال مردم را تا زمانی که خلافش با ادله  به اثبات نرسيده بايد دارای صحت ومشروعيت بدانند.(محققداماد سيد مصطفي، قواعد فقه مدني مر كز نشر علوم اسلامي ص۲۱۱ )(پولشویی)(پولشویی)

در قواعد بالا در ظاهر پول شویی را جرم انگاری نکرده اما با توضیحاتی  آن را به اثبات می رسانیم.(پولشویی)

‌مبانی فقهی جرم انگاری پول شويی:

 اكل مال به باطل:

يكي از مبانی فقهی جرم انگاری پول شويی(( اصل فقهی حرمت خوردن مال غير بر وجه باطل ونامشروع است)) خداوند متعال  درقرآن كريم می فرمايد: ((لا تا كلوا اموالكم بينكم با الباطل…))((سوره بقره/۱۸۸ سوره نساء /۲۹))در اين آيه شريفه از تصرف نا مشروع وباطل در مال ديگران نهی نموده است در نظام حقوقی اسلام همان گونه  که انسان دارای كرامت وشرافت است كسی حق تعرض به كرامت وشرافت انسانی را ندارد ، اموال انسان نيز دارای حرمت است كسی بدون مجوز قانونی وشرعی نمی تواند در اموال دیگران تصرف نمايد. پس در اینجا استناد ما بر جرم بودن پولشویی علاوه بر اصل فقهی ، آیات قرآن  و کتاب معتبر نهج البلاغه است.(پولشویی)

از جمله مصادیق (اکل مال به باطل):

 از آن جا که این اصل برگرفته از آیات قرآن, در ابواب و بخشهای مختلف فقه, بویژه در بخش مکاسب ومعاملات, مورد استناد و استدلال واقع می شود آیات مورد نظر را به اختصار  بررسی می کنیم  تا جایگاه و مفهوم این اصل به خوبی روشن شود:

((ولا تاٌکلوا اٌموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون))(سوره بقره آیه ۱۸۸)

اموال یکدیگر را به ناشایست نخورید و آن را به رشوه به حاکمان ندهید, تا بدان سبب, اموال گروه دیگر را به ناحق بخورید و شما خود می دانید.

 ((یا ایها الذین آمنوا لاتاٌکلوا اموالکم بینکم بالباطل, الاّ ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم انّ اللّه کان بکم رحیماً ))(سوره نساء آیه ۲۹)

ای کسانی که ایمان آورده اید, اموال یکدیگر را به ناحق نخورید, مگر آن که تجارتی باشد که هر دو بدان رضایت داده باشید و یکدیگر را مکشید. هر آینه, خداوند با شما مهربان است.

(( یا ایها الذین آمنوا انّ کثیراً من الاحبار والرهبان لیاٌکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللّه والذین یکنزون الذهب والفضّته ولا ینفقونها فی سبیل اللّه فبشرهم بعذاب الیم ))(سوره توبه آیه ۳۴)

 ای کسانی که ایمان آورده اید بسیاری از راهبان (دانشمندان) یهود و نصاری اموال مردم را به ناحق می خورند و دیگران را از راه خدا باز می دارند و کسانی که زر و سیم می اندوزند و در راه خداانفاقش نمی کنند به عذابی دردآور بشارت ده.(پولشویی)

گرچه موارد این آیات و شأن نزول آنها یکسان نیستند و تفاوت دارند و همان گونه که مفسران گفته اند:

آیه اوّل : بیشتر ناظر به حرمت رشوه خواری و هایی است که موجب می گردد قاضی به نفع یکی از دوطرف دعوا به ناحق حکم کند.(پولشویی)

آیه دوم : اشاره دارد به ربا و رباخواری و معاملات حرام و فاسد.

 در آیه سوّم : زورگویی و غصب و تزویر راهبان و احبار مطرح است.

با این حال, در دو نکته اشتراک دارند:

۱-  بر همه آن موارد (باطل) اطلاق شده است. علاوه بر این در آیات دیگری ((اکل مال به باطل)) بر رباخواری ،خوردن مال یتیم، غصب و … اطلاق شده است.

۲- در هر سه آیه, با صراحت و روشنی ((اکل مال به باطل)) نهی و مذمت شده است.(پولشویی)

اکنون برای روشن شدن مطلب دو واژه (اکل) و (باطل) را معنی می کنیم:

واژه (اکل) با صیغه های گوناگون  بیش از یکصد مورد در قرآن به کار رفته است و از ریشه (اکل یأکل) به معنای خوردن است(اکل مال) در این جا کنایه از تملک وتصرف اموال دیگران به ناحق است .روشن است که (خوردن)هیچ خصی ندارد و تعبیر (اکل) بدان جهت آمده که خوردن مهم ترین نیاز انسان است و گرنه هر نوع تصرف وتملکی را چه به صورت خوردن باشد وچه به صورت پوشیدن و سکونت دربر می گیرد.(پولشویی)

(باطل) از ریشه (بطل) به معنای نابودی وناپایداری وضد حق است  ، هر چیزی که (حق) نباشد باطل خواهد بود.(پولشویی)

 باید دید منظور از باطل در این آیات چیست؟

مفسران در این باره احتمالات و وجوهی را ذکر کرده اند و برای بسیاری از آنها شواهدی از کتاب و سنت آورده اند. با مروری بر آیات و روایات در می یابیم که (باطل) بر اموری همچون: رباخواری ،رشوه گیری ،سوگند به دروغ ، ظلم و ستم ، قماربازی ، خوردن مال یتیم ، لهو ولعب ،غصب وتصرفات عداونی ، هر شیٌ پلید ، مبادلات و معاملات غیرمشروع وفاسد ، درآمدهای نامشروع ، صرف اموال در مسیرهای حرام وناپ ، هر غیر حقی ،  وهر نوع استفاده غیر عقلایی از اموال وداراییها ، اطلاق شده است. بر این اساس منظور از باطل هر چیزی است که ناحق وبی هدف و غیر عقلائی باشد.(برگرفته از پژوهش با عنوان اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری-اسماعیل اسماعیلی)(پولشویی)

سيره حكومتی امام علی(ع):

امام علی (ع) وقتی متصدی امر حكومت اسلامی می شود  اقدامات اصلاح طلبانه آغاز می كند ويكی از موارد روشن مبارزه با جرم پول شويی است  ايشان می دیدند که اطرافيان عثمان از طريق درآمد های نا مشروع زراندوزی نموده وبيت المال مسلمين را استفاده شخصی می کنند فرمودند همه اموال بايد به بيت المال برگردانده شود (( وا… لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الاماء لرددته فان في العدل سعه ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق))(نهج البلاغه) در مورد زمين هایی كه عثمان در زمان حکومت خود به اقوام خویش واگذار  كرده بود فرمود: به خدا سوگند اگرقباله زنان باشد ودر راه خريد كنيز مصرف شده باشد باز می گردانم؛ زيرا دراجرای عدالت آسايش است وكسی كه طاقت عدل را نداشته باشد بطور حتم طاقت ظلم را ندارد. هدف امام علی(ع) ازاين كار برقراری عدالت ومبازره با پول شويی  و درآمدهای نا مشروع بود  ايشان وظيفه داشت  اموال نا مشروع بستگان عثمان را حسابرسی نمايند؛ حتی اگر آن ثروت در جهت خريد كنيز ومصرف ازدواج ومهر زنان قرار گرفته باشد ، باگردش درمعاملات مشروعيت نمی يابد زيرا منشاء آن نا مشروع بوده  وتصرف در اموال عمومی مسوليت مدنی دارد كه بايد اعاده به وضع سابق نمايند ومال را به بيت المال بر گردانند ولی مسئوليت كيفری از اين جملات امام استنباط نمی شود هرچند به عنوان خيانت در امانت می توان     پول شويی بستگان عثمان را جرم انگاري كرد ؛ زيرا بيت المال مسلمين در دست حزب اموی امانت بود وبرای آنان افزون بر مسوليت  مدنی مسوليت كيفری نيز قايل شد.(پولشویی)(پولشویی)

پولشویی در حقوق موضوعه:

پول شویی چیست؟

   پول شویی معادل فارسی money laundering ( پول کثیف) ، پول کثیف پولی است که از محل کسب و کارهای کثیف و غیر قانونی به دست آمده باشد .کسب و کارهایی همچون مواد مخدر ، انسان ،خرید و فروش زنان ، اختلاس در موسسات مالی و ها و مواردی شیبه این مسائل.(پولشویی)

 ‌سازمان بین‌المللی پلیس کیفری نیز این تعریف را از پولشویی ارائه کرده است:پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته‌اند.

‌ماده ۶ کنوانسیون پالرمو درباره جرم‌انگاری تطهیر عواید حاصل از جرم چنین بیان می‌کند:

هر یک از دولت‌های عضو مطابق اصول اساسی حقوق داخلی خود، تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم برای جرم‌انگاری را اعمال نمایند.(پولشویی)

 ‌دولت جمهوری اسلامی ایران پس از الحاق به کنوانسیون پالرمو، قانون مبارزه با پولشویی را در بهمن مــاه ۱۳۸۶ تـصــویــب و در ایـن خـصـوص جرم‌انگاری کرده است

با توجه به توضیحات بالا  و با توجه به تعاریف موجود در منابع حقوقی و اقتصادی باید گفت:

 پول شویی فرایندی است که در طی آن درآمدهای غیر قانونی را قانونی جلوه میدهند و به تعبیر دیگر به معنای قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی ، مشروع کردن پول های نا مشروع یا تطهیر پول های حرام و یا تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز و پاک می باشد.((علی‌اصغر شفیعی خورشیدی، مستشار دادگاه تجدیدنظر و مدرس دانشگاه(مقاله) )(پولشویی)

 همچنین ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی نیز پولشویی را چنین تعریف می‌کند: ‌

الف: ‌تحصیل، تملک، نگهداری یـا اسـتـفـاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این‌ که به ‌طور مست یا غیرمست در نتیجه ارتکاب جرم به‌ دست آمده باشد.

ب: ‌تـبـدیـل یـا مـبـادله یا انتقال عواید به‌ منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این‌که به ‌طور مست یا غیرمست ناشی از ارتکاب جرم بوده، یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.(پولشویی)

ج: ‌اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع و محل نقل و انتقال، جابه‌جایی یا عوایدی که به ‌طور مست یا غـیـرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

روشهای پول شویی:

موارد زیر در فرایند پول شویی اهمیت دارند :

۱٫ منشاء واقعی پول مخفی بماند.(پولشویی)

۲٫ شکل پول تغییر یا به واحد با ارزش دیگری تبدیل گردد.

۳٫ این پروسه به صورت پنهانی طی گردد.

۴٫ از پول کثیف حفاظت مستمر به عمل آید زیرا افرادی که در جریان  پول شویی بوده می دانند که اگر آن را به دست آورند تصاحب کننده اولی نمی تواند از آن شکایت کند.

شیوهای تطهیر پول بسیارپیچیده و متنوع است و به عواملی چون نوع خلاف انجام شده ، نوع سیستم اقتصادی ، قوانین و مقرات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقرراتی که کشوری که پول در آنجا تطهیر میشود بستگی دارد.(پولشویی)

از معمول ترین و مهمترین شیوهای پول شویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی مقدار زیادی پول نقد را به مقدار کوی تبدیل نموده  ویا به طور مستقیم در سرمایه گذاری کرده  و یا با آن ابزارهای مالی چون و غیره خرید و در مکان های دیگر سپرده گذاری می کنند و از شیوه های دیگر تطهیر پول سرمایه گذاری در سهام و بازارهای اوراق بهادار  ، سرمایه گذاری  موقت  در موسسات تولیدی و ایجاد سازمان خیریه قلابی ، سرمایه گذاری در بازار طلا ، در مزایده کالاهای هنری  و قدیمی ( آنتیک) و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات ی آزاد مانند کشور سوئیس اشاره کرد.(پولشویی)

استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پول شویی مرسوم می باشد. چیان بطور سنتی از طریق سیستم ی ،روش انفجار ستاره  را به کار می گیرند، ((در این روش حساب سپرده ای با پولهای مختلط کثیف و پاک افتتاح می  کنند و با سفارشهای مکرر از طریق حواله های کتبی ، تلگرافی ، تلفنی و فاکس و ….  پول را به حساب های متعدد در کشورهای گوناگون انتقال می دهند.))((علی‌اصغر شفیعی خورشیدی، مستشار دادگاه تجدیدنظر و مدرس دانشگاه(مقاله) ))(پولشویی)

انواع پول شویی :       

چهار گونه پول شویی قابل شناسایی است :

۱- پول شویی درونی : شامل پولهای کثیف که از فعالیت های مجرمانه و در داخل خاک یک کشور کسب و در همان کشور تطهیر می شود.

۲- پول شویی مهار شونده : شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و خارج از آن کشور تطهیر می شود.

۳- پول شویی بیرونی : شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه که در سایر کشورها انجام و در خارج نیز تطهیر       می شود.

۴- پولشویی  وارد شونده : که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر تطهیر می شود.(پولشویی)

مراحل پول شویی :

مرحله اول: سرمایه گذاری

پول شویی تجارت نقدینگی است که مبالغ عظیمی پول از فعالیت های غیر قانونی کسب ، پول ها وارد سیستم مالی یا اقتصاد خرد شده یا به صورت از کشور خارج می شود.

مرحله دوم :لایه بندی کردن

 در روند لایه بندی  کردن تلاش برای پنهان سازی یا تغییر شغل از طریق ایجاد لایه های پیچیده معاملات مالی می باشد که مانع رد یاعدم حسابرسی می شود  و نوعی بی هویتی ایجاد می کند هدف لایه بندی جدا نمودن پول های غیر قانونی از منبع جرم است که عمدا” با ایجاد شبکه ای پیچیده از معاملات مالی با قصد پنهان سازی از هر گونه روند حسابرسی همچون منبع وجوه صورت می گیرد.(پولشویی)

مرحله سوم: ادغام کردن

 مرحله ای که پول با سیستم مالی و اقتصادی قانونی  ادغام شده و یا تمامی دارایی های دیگر در این سیستم یکسان می شود.پول شویان پول پاک شده را در اقتصاد ادغام نموده و وانمود مینمایند که از راه قانونی به دست آمده است با انجام این مرحله ، تشخیص قانونی یا غیر قانونی بودن دارایی بسیار دشوار خواهد بود.(پولشویی)

در کل می توان راه و روش اصلی پول شویی را در ۱۲ مورد زیر خلاصه کرد :

۱- انتقال و خارج نمودن پول

۲- تبدیل دارایی به پول خارجی

۳- چند مسیری کردن عملیات بانکی

۴- استفاده از بنگاهای خیریه

۵- انتقال

۶- خرید و فروش سهام

۷- مشارکت صنعتی

۸- همکاری با ماموران و افراد خائن

۹- خرید و فروش چند باره مستغلات و زمین شهری

۱۰- پنهان کاری و جا سازی پول و درآمد

۱۱- خرید طلا و جواهرات

۱۲- سایر موارد مشابه

پول شویی در کجا انجام می گیرد؟

انجام هر نوع فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است.شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم دارای اهمیت زیادی بوده ، بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می دهد که پول شویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود:(پولشویی)

۱- در محل انجام فعالیتهای مجرمانه و غیر قانونی

۲- فعال شدن بخش های غیر رسمی اقتصاد

۳- عدم کارایی بخش های رسمی بخصوص بازارهای مالی

۴- عدم اجرای قوانین پولشویی

۵- ریسک عملیات پول شویی آنقدر قابل توجه نباشد.

۶-  بازارهای مالی حاشیه ای و توسعه نیافته مرتبط با بازارهای مالی پیشرفته وجود داشته باشد.(پولشویی)

۷- عدم شناخت عوامل اجرایی بازارهای مالی قانونی،  بانکها و … از روش های پول شویی

۸- امکان و سهولت انتقال درآمدهای به دست آمده برای فعالیتهای مجرمانه به مکان دیگر.

تحقیقات بخش اقتصادی سازمان ملل متحد و مرکز مبارزه علیه پول شویی نشان میدهد که بخش های غیر پاسخگو به ویژه در کشورهای دارای اقتصاد بسته ، موسسات و نهاد های غیر مجاز به وبژه مراکز مذهبی دارای فعالیت های اقتصادی در تیررس فساد پول شویی قرار دارند مثل واتیکان.(پولشویی)

نهاد های مالی در خط مقدم مبارزه علیه پول شویی قرار دارند.از یک سو پول شویان این نهادها را مورد نظر و هدف قرار        می دهند و از سوی دیگر نهادهای مالی بر اساس مقررات وظیفه دارند به دقت بر داد و ستد های مالی نظارت کنند.(پولشویی)

فعالیتهای بانکی  مهمترین زمینه را برای فعالیتهای پول شویی را فراهم می آورد ، بویژه آنکه بانک ماهیت بین الملی داشته باشد در نتیجه نظارت و سرپرستی بر آن بسیار دشوار میشود. در مجموع در صورتی که یک نهاد بانکی یا برخی مقامات اصلی آن به فعالیتهای پول شویی کمک کنند این فعالیت با کمک بسیار زیادی انجام خواهد شد. نظام های موازی بانکداری و سازمانهای مالی غیر بانکی که به فعالیتهای متعارف بانکی نظیر گرفتن سپرده و دادن وام  می پردازند نیز زمینه های مستعدی برای  پول شویی فراهم می آورند.بازارهای داد و ستد آتی نیز زمینه مساعدی برای پول شویی است .در این بازارها کارگزاران بنام خود داد و ستد کرده و هویت واقعی مشتری پنهان می ماند. افزون بر این ، پولشویان می توانند پول های تمیز شده خود را به بازار سرمایه منقل کنند  و چهره سرمایه گذاری در سهام اوراق قرضه به خود بگیرند.  بر این اساس چنین فعالیتهایی حضور پول شویان در بخشهای غیر رسمی اقتصاد به ویژه در خرید منابع پس اندازی سنتی نظیر فلزات گرانبها و کالاهای با دوام یا آثار هنری پر رنگ تر ، اما نظارت بر آنها کم رنگ تر خواهد شد.(پولشویی)(پولشویی)

آثار پول شویی در جامعه :

عملیات پولشویی در سطح وسیع جامعه، اثرات نامطلوب و زیانباری بر اقتصاد کشورها و جامعه جهانی بر جای می‌گذارد که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره نمود :

 ‌گسترش فعالیت‌های مجرمانه زیرزمینی در جامعه، اخلال در جمع‌آوری مالیات و تشویق فرا‌ر مالیاتی در جامعه، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نرخ تورم و انـحرافات اجتماعی، فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب‌رسانی به اعتبار دولت‌ها و نهادهای اقتصادی کـشـور رقـابـت‌پـذیـری نـاسـالـم اقتصادی که موجب تضعیف بخش خصوصی و تعاونی می‌شود، تخریب بـازارهای مالی، فرار سرمایه به صورت غیرقانونی، ورشـکـسـتـگـی بـخـش خـصـوصی، تخریب بنیان‌های تـجـارت خـارجـی، افزایش ریسک خصوصی‌سازی، مـال‌انـدوزی مجرمان و فعالان غیر‌قانونی و کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد.  ‌(پولشویی)

 پولشویی سلامت اقتصادی و اجتماعی کشور را تهدید می‌کند و به توسعه دامنه فساد اقتصادی و تخریب نهادهای مالی منجر می‌شود، سرمایه‌گذاری‌های مولد و عـام‌الـمـنـفـعـه را از مـسـیر خود خارج می‌کند، بازار غیر‌رسمی را توسعه می‌بخشد و عدم تعادل بازارهای مسکن، بورس و پول را به دنبال دارد. آثار سوء پولشویی بر اقتصاد کشور بسیار حادتر از آن است که بتوان ریشه‌های آن را صرفاً در خارج از کشور جستجو کرد. با رفع موانع ساختاری می‌توان این پدیده نامیمون را زدود یا دست کم کاهش داد.((علی‌اصغر شفیعی خورشیدی، مستشار دادگاه تجدیدنظر و مدرس دانشگاه(مقاله) )(پولشویی)

برخی شخصیت های مشهور جهان در ارتباط با پول شویی :

اگر چه بسیاری رهبران و دولتمردان کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم مشکوک و یا به فساد مالی و دست داشتن در پول شویی هستند اما جدول زیر عمده ترین اسامی را که در دهه اخیر در ارتباط با پول شویی مطرح شده اند مشخص می کند :

– جولیو آندروتی رهبر حزب دمکرات مسیحی ایتالیا

– خانم الیزابت کپ وزیر دادگستری سابق سوئیس

– مدیران ارشد کردیت بانک سوئیس

–  فریناند مارکوس دیکتاتور سابق فیلیپین

–  بیش از نه نفر از نخست وزیران ژاپن

–  رائول سالیناس برادر رئیس جمهور سابق مکزیک

–  عاصف علی زرداری شوهر بی نظیر بوتو

–  عمر بانگو دیکتاتور سابق گابن

–  ژنرال آباجا دیکتاتور سابق نیجریه

–  خانواده سوکارنو در اندونزی

–  آلن گارسیا رئیس جمهور اسبق پرو

–  موبوتو سه سه سکو دیکتاتور سابق زئیر

–  بسیاری از رهبران کشورهای جهان سوم به خصوص در کشورهای نفت خیز  ( خلیج فارس )((برگرفته و استناد به سایت های علمی جهت اطلاع )

آیاجرم پولشویی تعزیری است یا بازدارنده؟

سئوال اين است كه جرم انگاري پولشويي در كدام دسته از اقسام جرايمدر حقوق ايران قرار داده مي شود ؟ آيا به عنوان جرم تعزيري با آن برخورد مي شود يا به عنوان مجازات بازدارنده ؟ فايده تعيين جايگاه اين اعمال تدابيري ازقبيل شمول احكام مرور زمان تعقيب نسبت به اين جرم ، در صورت تحقق شرايط آن ، آن گاهكه مشمول مجازات بازدارنده  مي شود ، و مجازات نمودن مشمول اين احكام در صورت تعزيريبودن جرم است . توجيه جرم انگاري تطهير پول از باب جرم يا مجازات بازدارنده اين استكه درآمدهاي ناشي از ارتكاب جرم ، كه درآمدهاي غير مشروع و غير قانوني هستند  براساس قانون و نظم عمومي بايد به صاحبان آنها بازگردانده شود و در نتيجه ، تصرفاتيكه در آنها به ويژه براي گم كردن منشاء نامشروع اين درآمدها صورت مي گيرد ، مخالفبا نظم عمومي است و از آن جا كه درآمدهاي ناشي از جرم پس از گذر از چرخه پولشويی ((جاسازي ، لايه سازي و يكپارچه سازي )) دوباره براي ارتكاب جرايم جديد بكار گرفته ميشود  چنين فعاليت هايي از اين حيث كه مقدمه اي براي جرايم آتي تلقي مي شوند ،برخلاف مصالح اجتماع بوده ومغایر با نظامات و مقررات حكومتي می باشد علاوهبر آن اقتصاد جامعه را با بي ثباتي مواجه مي كند ، در نتيجه مصالح اجتماع و حفظنظم عمومي اقتضاء مي كند با جرم انگاري اين رفتار نظم عمومي تثبيت شود . بنابراين ،جرم انگاري پولشويي و تعيين مجازات آن ، در دسته جرايم با مجازات هاي بازدارندهقرار دارد . به نظر مي رسد مطلب فراتر از آن باشد كه در بالا مطرح شده ؛ تطهير كنندگان پولاز آن جا كه مي دانند براساس قانون مالك درآمدهاي ناشي از جرم نمي شوند ، با توسلبه مانورهاي متقلبانه در فرايند تطهير ، به دنبال فريب كارگزاران، مأموران امنيتي واقتصادي ، سرانجام ، دستگاه دادگستري هستند تا درآمدهاي فوق را تملك نمايند . بدينمعني كه قانون تملك آنها را نسبت به اين درآمدها به رسميت بشناسد .(پولشویی)(پولشویی)

به سخن ديگر آنچه كه در عمليات پولشويي به چشم مي خورد دربرگيرنده مراحل زيرين است :

الف:باارتكاب جرايمي از قبيل مواد مخدر ، قاچاق اشياء عتيقه ، قاچاق انسان و امثالآن  مرتكبان جرم درآمدهاي مجرمانه اي تحصيل مي كنند.

ب ) از آنجا كه تملك ايندرآمدها غيرقانوني است و هر لحظه امكان افشاي آن ، در نتيجه ، مصادره اموال از يكسو و مجازات مرتكبان جرم از سوي ديگر مي رود ، مرتكبان به منظور اخفاء يا كتمان اصلنامشروع اموال و در نتيجه قانوني جلوه دادن اين درآمدها ، اقدام به انتقال هايواقعي و صوري و معاملات خاص و يا مخفي كردن درآمدها مي كنند.

ج ) آنگاه شك و ظننسبت به منشاء مجرمانه اين درآمدها از بين رفت و به عبارت ديگر ، مرتكبان ميتوانستند مأموران اجراي قانون را بفريبند ، آنها به راحتي در اين اموال تصرف كرده وآنها را مملوك قانوني خود قرار مي دهند.با توجه به مراحل سه گانه فوق ، عملياتپولشويي سنخيت زيادي با كلاهبرداري پيدا مي كند و در نتيجه ، مي توان چنين عملياتيرا در حكم كلاهبرداري قرار داد ، چرا كه ؛ مقوم  اصلي كلاهبرداري در پولشويي نيزموجود است و آن همان بكارگيري مكر و فريب است كه براي آن در متون فقهيمختلف مجازات تعزيري اعمال شده است . در قوانين مختلف نيز فعاليت هاي مجرمانه  تطهير پول در حكم كلاهبرداري شناخته شده اند . براي نمونه ، انتقال دهنده اي كه قبل از انتقالمال آن را از راه هاي نامشروع و مجرمانه اي مثل ربا ، ارتشاء ، اختلاس ، سرقت ،قمار ، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و داير كردن اماكن فساد و غيره به دست آورده، در صورت انتقال به غير در حكم كلاهبرداري محسوب مي شود. دليل اينكه قانون چنينفردي را كلاهبردار محسوب نكرده و تنها در حكم كلاهبردار دانسته و مجازات كلاهبرداريرا براي وي منظور كرده ، اين است كه كلاهبرداري و تحصيل مال پس از توسل به وسايلمتقلبانه و فريفتن مال باخته حاصل   مي شود اما در پول شویی فرق می کند در عين حال ، به سبب سنخيت اين دو فعل و اشتراك هر دو در توسل به وسايل متقلبانه و فريبكاري ، مجازات كلاهبرداري پيش بيني شده است . درقوانين رفتارهاي ديگري كه متضمن فريب و مانورهاي متقلبانه هستند ،كلاهبرداري محسوب شده اند ، در اين زمينه مي توان به رفتار انتقال دهنده مال غير بهديگري بدون مجوز قانوني ، و انتقال گيرنده آن در صورت علم به تعلق آن به غير ، با توجه به موارد مطرح شده ، تطهير پول در صورت جرم انگاري در گروهجرايم تعزيري قرار مي گيرد . چرا كه مرتكبان اين فعل متوسل به وسايل متقلبانه ميشوند تا با فريفتن مأموران درآمدهاي ناشي از جرم را موردشستشو قرار داده و از اين راه آنها را قانوني جلوه دهند و اين رفتار متضمن فریب ودر نتيجه  كلاهبرداري بوده و از جرايم تعزيري تلقي مي شود .(پولشویی)(پولشویی)

سیاست کیفری ایران در قبال پولشویی:

نویگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ اصل ۴۹ را تدوین و پس از مدتی، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی با هدف مبارزه با فساد تصویب و تایید شد. ماده ۸ این قانون چنین مقرر می‌کند: دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم و چنانچه صاحب آن مشخص باشد، باید به صاحب مال رد شود؛ ولی اگر صاحب آن مشخص نیست، در اختیار ولی امر قرار دهد و اگر مقدار آن معلوم نباشد، چنانچه صاحب آن مشخص است، باید با صاحب مال مصالحه نماید؛ ولی اگر صاحب آن مشخص نیست، باید خمس مال را در اختیار ولی ‌امر قرار داد. ‌(پولشویی)

مـاده ۲ قـانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸شهریور ماه ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۵ آبان ماه ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز چنین مقرر داشته است: هرکس به نحوی از انحاء یا به‌ طور کلی، مالی یا وجهی تحصیل کند که طـریـق تـحـصـیـل آن فـاقـد مـشــروعـیــت قــانـونـی بـوده است، مجرم محسوب و به رد اصل مال و مجازات حبس یا جریمه نقدی ۲ برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.  ‌  ‌

 در ماده ۲۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ آبان ماه ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی آن، چنین آمده است: تمامی اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر تحصیل ‌شده و نیز اموال ان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره به نفع دولت ضبط شده و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی درخصوص اموال دولتی نیست.(پولشویی)

ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی نیز چنین مقرر می‌کند: مرتکبان جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن)، به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. تبصره‌های این ماده نیز به این شرح است: ‌

  ‌ تبصره ۱- ‌چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.  ‌

   ‌ تبصره ۲- ‌صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که به لحاظ جرم منشأ مشمول این حکم قرار نگرفته است.  ‌

 ‌تبصره ۳- ‌مرتکبان جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون محکوم خواهند شد.  ‌

 ‌در ماده ۱۰ این قانون نیز بیان شده است که اگر اموری نیاز به مجوز قضایی داشته باشد، باید طبق مقررات قضایی انجام پذیرد و قوه قضاییه مکلف به همکاری خواهد بود.

قـانون‌گذار ایران در راستای مبارزه با اقدامات غیرقانونی و فعالیت‌های مجرمانه اشخاص حقیقی یا حقوقی که از این طریق مالی را به‌دست می‌آورند یا اموال عمومی، دولتی و خصوصی مردم را تصاحب می‌کنند و به فکر به دست آوردن اموال دیگران هستند و به حقوق عمومی یا خصوصی تعدی می‌کنند، تعقیب آنها را پیش‌بینی کرده است؛ چرا که شعار انقلاب اسلامی، عدالت‌محوری، ظلم‌ستیزی و احقاق حق است.((قانون مبارزه با پولشویی ‌مصوب ۲ بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی )(پولشویی)

نتیجه‌گیری :

همانطور که بیان شد ، پولشویی صدمات زیانبار اجـتـمـاعـی، فـرهـنـگـی، سیاسی و اقتصادی جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشورها وارد مــی‌کـنــد.‌بــه مـنـظــور کـنـتـرل، پیشگیری و مقابله با این پدیده، کنوانسیون ملل متحد برای مــــبـــــــارزه بـــــــا جــــــرایــــــم سـازمـان‌یـافـتـه فراملی در سال ۲۰۰۰ میلادی به تصویب رسید و جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شد. در این راستا نیز همکاری بین‌المللی به امضا رسید و لایحه مبارزه با پولشویی از سوی دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۸۶ به تصویب رسید و بدین ترتیب، قانون مبارزه با پولشویی لازم‌الاجرا شد. هدف از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، جرم‌انگاری، پیشگیری قانونی از طریق مراجع و نهادهای مسئول و مبارزه با این پدیده است؛ تا فعالیت‌ اقتصادی جامعه سالم باشد، از ترویج و تحصیل درآمدهای نامشروع جلوگیری به عمل آید و رشد فعالیت اقتصادی غیردولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی به منظور اشتغال جوانان و رفع بیکاری تضمین و معیشت شهروندان تأمین شود. به هر اندازه اقتصاد زیرزمینی بیشتر فعال شود و پنهان‌کاری در جامعه گسترش پیدا کند، اقـتـصــاد ســالــم از جــامـعــه رخــت بــرمــی‌بـنــدد انـگـیــزه سرمایه‌گذاری از بین می‌رود و امنیت اقتصادی جامعه دچار تزلزل می‌شود. با این روش می‌توان از پولشویی جلوگیری کرد و مانع درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه شد.(پولشویی)(پولشویی)

‌ پیشنهادها :

۱- آگاه‌سازی مردم از فرآیند ترویج پولشویی و درآمدهای نامشروع اشخاص حقیقی و حقوقی  ‌

۲- ارائه تفسیری قابل فهم برای عامه مردم از اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۲

۳- ‌مراقبت فعال و اطمینان‌آور از افتتاح حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و پرهیز از افتتاح حساب‌های غیرواقعی و حفظ اسرار مالی شهروندان  ‌

۴- ارائه آموزش تخصصی به کارشناسان، حسابرسان مالی و اقتصادی، پلیس، قضات دادسراها و محاکم  ‌

۵- معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم  ‌

۶- حذف تدریجی معاملات نقدی مردم از نظام بانکی، بـازار و الـکـتـرونـیـکـی کـردن فـعـالـیت‌های اقتصادی و حساب‌های بانکی ‌

۷- ارائه آمار دقیق مراکز تولیدکننده پول نامشروع و گزارش فصلی توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی  ‌

۸- فعال کردن شورای عالی مبارزه با پولشویی، ایجاد ساختار قانونی برای آن و معرفی این شورا به مردم  ‌

۹- اصلاح یا تجمیع قوانین مالی تأثیرگذار بر درآمدهای نامشروع.

منابع و ماخذ:

محمدی ، ابوالحسن ، قواعد فقه ص ۱۷۶

مکارم شیرازی ، ناصر ، قواعد فقهی ج۲

بجنوردی ، سیدمیرزا حسین ، قواعدالفقهیه ج۱ ص ۲۸۸

محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه مدنی ص ۲۱۱

قرآن کریم ، سوره بقره آیه ۱۸۸

قرآن کریم ، سوره نساء آیه ۲۹

قرآن کریم ، سوره توبه آیه ۳۴

اسماعیلی ، اسماعیل ، مقاله با عنوان اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری

شریفی لرستانی ، عبدالرسول ، پایان نامه با عنوان پولشویی از منظر حقوق جزای داخلی و بین المللی،دانشگاه شهید بهشتی

شفیعی خورشیدی ، علی اصغر ، مقاله با عنوان پولشویی در حقوق موضوعه

قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ بهمن ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی

گردآورنده :

کاظم گلابچی فرد

 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.