مسئولیت مدنی،مدنی،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور

مسئولیت مدنی – گروه وکلای دادشید

مسئولیت مدنی- گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق مدنی،ارکان مسئولیت مدنی،قلمرو مسئولیت مدنی،مبانی مسئولیت مدنی،مدنی،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

مسئولیت مدنی

مدنی در لغت به معنای شهری، اسم منسوب به مدینه و شهر آمده است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز به اموری گفته می‌شود که مربوط به ادعای حقوقی و مدنی(در مقابل کیفری)ترتیب جبران خسارت صدمات مالی و حقوقی باشد.

مفهوم مسئولیت مدنی

در هر موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می‌گویند؛ در برابر او مسئولیت مدنی دارداین مسئولیت ناشی از اراده و اختیارات انسان است.

تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی

۱) مسئولیت اخلاقی به معنی احساس گناه است و جنبۀ شخصی دارد ولی مسئولیت مدنی چهرۀای اجتماعی دارد و تا خطائی در بیرون سر نزند مسئولیتی در نخواهد بود.

۲) در مسئولیت مدنی؛ ایراد ضرر، شرط و از ارکان مسئولیت است ولی در مسئولیت اخلاقی، ملاک شرمساری وجدان است.

۳) مسئولیت اخلاقی فاقد ضمانت اجرائی است.

قلمرو مسئولیت مدنی

این مسئولیت  در جائی می‌تواند وجود داشته باشد که بین دو شخص هیچ پیمان و ی نباشد و یکی از آن دو به دیگری به عمد یا به خطا، زیان برساند. به این موارد مسئولیت مدنی یا خارج از قرارداد گفته می‌شود.

ارکان مسئولیت مدنی

این مسئولیت در اصل ناشی  از بی‌مبالاتی اشخاص است ولی برای تحقق آن وجود سه رکن ضروری است.

۱) وجود ضرر: هدف از قواعد این مسئولیت، جبران ضرر است لذا وجود ضرر به طور طبیعی مقدم بر جبران آن خواهد بود. در ماده ۱  قانون مسئولیت مدنی در این ­باره چنین آمده است:

« هر کس بدون مجوّز قانونی … لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادّی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد».

۲) ارتکاب فعل زیان­بار یا نامشروع: ایراد ضرر به دیگری  باید با فعل نامشروع انجام گیرد، تا قابل جبران باشد، در این­باره نیز ماده ۱ این قانون  چنین می‌گوید:

«هر کس بدون مجوّز قانونی… فعلی انجام دهد که موجب زیان دیگری شود، ضامن است».

اما در صورتی که فعل مشروع باشد مثل دفاع مشروع، اگر موجب خساراتی شود، مسئول خسارات نخواهد بود؛ همان­طوری که ماده ۱۵ این قانون  نیز مؤید آن است.

۳) رابطه سببیت: صرف وجود ضرر و ارتکاب عمل نامشروع موجب جبران خسارت نمی‌شود و باید بین ضرر وارده، عامل و فعل زیان­بار، رابطۀ سببیت احراز شود به طوری که عرف نیز به آن شهادت دهد.

مبانی مسئولیت مدنی

برای این­که شخص، مسئول اعمال خویش باشد و ضرری را که به دیگری وارد ‌کرده، جبران نماید، چهار مبنا و نظریه وجود دارد؛

۱) نظریۀ تقصیر: شخص مقصر باید جبران کننده خسارات وارده به دیگران باشد.

۲) ایجاد خطر: ایجاد کننده خطر در این نظریه مسئول جبران خسارات دیگری شناخته شده است، گرچه مقصّر نباشد.

۳) نظریه مختلط: طرفداران این نظریه نیز برای هر دو نظریه فوق، سهمی قائل شده­ اند.

۴) تضمین حق: هواداران این نظریه معقتدند که هر کس در جامعه حقی دارد و این حق نیز از سوی قوانین جاری مورد حمایت قرار گرفته است؛ لذا آن­ها نظریات فوق را صحیح نمی­دانند. در حالی که آن چه در قانون مسئولیت مدنی ما پذیرفته شده است، بیشتر نظریۀ تقصیر می‌باشد.

 

 

منابع:

۱) انصاری، مسعود؛ دانش­نامه حقوق خصوصی؛ تهران، محراب فکر، ۱۳۸۴، ج۳، ص ۱۷۷۱٫

۲) کاتوزیان، ناصر؛ الزام‌های خارج از قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۸، چاپ دوم، ج اول، ص ۷۲، ۱۸۳،۴۴۷،۴۶۰٫

۳) عمید زنجانی، عباس­علی؛ موجبات ضمان، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص ۵۷٫

۴) قاسم زاده، سیدمرتضی؛ مبانی مسئولیت مدنی، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۸، چاپ اول، ص ۲۰٫

 


مسئولیت مدنی،مدنی،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.