اعتبار قضيه محكوم بها،اعتبار امر مختومه،امر مختومه،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل

اعتبار قضيه محكوم بها – گروه وکلای دادشید

اعتبار قضيه محكوم بها- گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق مدنی،محکوم بها،اعتبار امر قضاوت شده،صادر نشدن رای مجدد،رای قطعی،امر مختومه،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

اعتبار قضيه محكوم بها

اعتبار امر مختومه یعنی صادر نشدن رای مجدد برای پرونده‌ای که رای قطعی دارد. این موضوع معمولا در تمامی نقاط دنیا جزو اصول ی حقوقدانان و دستگاه قضا است. اما با همه این اتفاقات به دلیل اینکه تشخیص اعتبار امر مختومه ی دقیق و محتاج شناسی اساسی است گاهی احساس می‌شود که در برخی از پرونده‌ها این امر رعایت نمی‌شود.(اعتبار قضيه محكوم بها)
در همین زمینه به پرونده‌ای برخوردیم که آن مدعی است با رای قطعی نباید مجدد مطرح می‌شد. ادعایی که شناسان حقوقی در باره با آن نظر داده و به جز قانونی، احتمال ادعای اعاده دادرسی شاکی و تشخیص صالح نبودن دادگاه اولیه به حکم دیوان عالی را دلیل اصلی طرح مجدد پرونده در دادگاه شهری دیگر را قوی دانسته‌اند.(اعتبار قضيه محكوم بها)

وقتی پرونده‌ای رای تجدیدنظر را هم داشته باشد طرح مجدد آن در قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی غیرقانونی است. اما انگار این اتفاق یک‌بار برای پرونده‌ای رخ داده است.
قاعده‌ای حقوقی وجود دارد که طبق آن پرونده‌ای را که رای نهایی در مورد آن صادر شده باشد نمی‌توان مجددا در همان موضوع طرح و مورد رسیدگی قرار داد.این قاعده که به اعتبار امر مختومه مشهور است البته شرایطی دارد. آنچه بدیهی است این است که اگر پرونده‌ای چهار رکن وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب حکم را دارا باشد و حکم قطعی در باره آن صادر شده باشد، پرونده قابل طرح مجدد در دادگاه‌ها نیست.(اعتبار قضيه محكوم بها)

در لا‌به‌لای پرونده‌های حقوقی به پرونده‌ای برخوردیم که به نظر می‌رسد شامل اعتبار امر مختومه شده و این قاعده برای آن رعایت نشده است. به همین بهانه با چند حقوقدان و صحبت کردیم تا ابتدا در مورد امر مختومه بودن پرونده مطمئن شویم و سپس درباره روند قانونی این امر صحبت کنیم.(اعتبار قضيه محكوم بها)

مفهوم اعتبار امر مختومه

توضیح و تعریف اعتبار امر مختومه در آیین دادرسی مدنی و کیفری آمده و طبق این دو قانون طرف دعوی می‌تواند با این شرط درباره رد دادرسی مجدد که خلاف قانون است خواستار رد دادرسی شود.
بر همین اساس در ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری توضیحی داده شده در مورد با اینکه پرونده‌های مختومه و آنهایی را که رای قطعی در موردشان صادر شده نمی‌توان مجددا در دادگاه دیگری به جریان انداخت.(اعتبار قضيه محكوم بها)

‌همچنین در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در قسمت مربوط به موارد طرح ایراد نسبت به ماهیت دعوا آمده است که اگر دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی ‌باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد، خوانده می‌تواند به این دادگاه طرح ایراد کند.
همچنین در بند ششم این ماده آمده است که اگر دعوای طرح شده پیش از بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قایم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر‌شده باشد، مجددا قابل طرح در دادگاه دیگری نیست.
بر این اساس همانطور که در قانون آمده پرونده‌ای که رای برای آن صادر شده است امکان طرح مجدد ندارد. اما این امر هم خود شرایطی دارد.(اعتبار قضيه محكوم بها)

براي آنكه راي بتواند از اعتبار قضيه محكوم بها استفاده كند، بايد داراي سه شرط زير باشد:
۱- رأي صادر از محكمه قضائي و در امور ترافعي باشد.
۲- قطعاً موضوع مورد اختلاف راحل و فصل كرده باشد.(اعتبار قضيه محكوم بها)
۳- جزء منطوق حكم باشد
شرط اول: اعتبار قضيه محكوم بها اختصاص بآراء صادره در امور ترافعي دارد تصميمات اداري دادگاه، و همچنين آراء صادره در امور حسبي اصولا از اين اعتبار استفاده نميكنند، و اعتبار رأي حكم و گزارشات اصلاحي دادگاهها، شباهت تامي باعتبار هاي خصوص دارد. بالعكس هر حكمي در امور ترافعي اعتبار قضيه محكوم بها را دارد، و نقص تشريفات رسيدگي و حتي عدم صلاحيت دادگاه، مادام كه مخالف نظم عمومي تلقي نشود، رد اين اعتبار موثر نخواهد بود.(اعتبار قضيه محكوم بها)

شرط دوم: مقصود از راي قطعي تصميمي است كه يكي از موضوعات مورد اختلاف طرفين را بطور قطع حل و فصل نمايد – قرارهاي مقدماتي بطور كلي اعتبار قضيه محكوم بها را ندارد، و هميشه قابل عدول است. منتهي قرارهائي كه در عين حال شامل تصميم قطعي دادگاه نيز ميباشد. در صورتي قابليت عدول را دارد، كه منجر بتجاوز از تصميم
قطعي نشود – قرارها و دستورات موقت دادگاهها اصولا داراي اعتبار قضيه محكوم بها هستند
بدين معني كه قاضي صادر كننده، مادام كه تغييري در وضع دعوي و جهت دستور حاصل نشده حق تغيير آنرا ندارد. و اينك شرط سوم
شرط سوم – منطوق حكم
۲۳٫ تفكيك منطوق و اسباب حكم: مقصود از منطوق، قسمت آمره از حكم است كه بطور صريح و روشن، موضوع مورد اختلاف طرفين را حل و فصل، و يكي از اصحاب دعوي را محكوم مينمايد. (۱)(اعتبار قضيه محكوم بها)
بالعكس اسباب حكم، عبارت از جهات و دلائلي است كه موجب اقناع دادرس در حاكميت يكي از طرفين، و تحريك وي در صدور حكم ميگردد. اين اسباب ممكن است شامل نص صريح و يا مفاد و روح يكي از قوانين موضوعه، و يا ادله واقعي و خارجي: از قبيل اقرار، اسناد و شهادت شهود و امارات باشد، و در هر حال مجموعه اموري است كه مبني و اساس حكم را تشكيل ميدهد، و آنرا موجه ميسازد.(۲)
حكم دادگاه اجباراً بايد موجه و مدلل باشد، و بنابراين هر حكم حتماً شامل دو قسمت منطوق و اسباب و جهات حكم خواهد بود (۳)(اعتبار قضيه محكوم بها)
اهميت وجود اسباب و جهات حكم بحدي است، كه نه تنها فقدان آن حقاً از موجبات نقض تميزي بشمار ميرود، بلكه تناقض بين نتيجه اين اسباب و منطوق حكم نيز، بموجب ماده ۶۵۳ قانون آئين دادرسي مدني، ميتواند علت نقض در ديوانعالي كشور محسوب گردد (۴)(اعتبار قضيه محكوم بها)
تشخيص قسمت حاكمهرأي از جهات و مباني آن هميشه بآساني امكان ندارد، ولي اصولا آنچه كه در ابتداء شروع راي ، جهات صدور حكم نهائي و قسمت آمره را بيان ميكند، و معمولا با كلمات: نظر باينكه… شروع ميشود جزء جهات حكم، و قسمت آخر حكم كه تكاليف اصحاب دعوي و الزامات هر يك را معين مينمايد، منطوق حكم است. مثلا اگر در دعوي اجرت المثل، دادگاه بدين ترتيب اظهار نظر كند: نظر باينكه در مالكيت خواهان نسبت بعين مورد نزاع اخلاقي بين طرفين وجود ندارد، و نظر باينكه تصرفات خوانده در عين مذكور بموجب شاهدت شهود و اسناد تقديمي بنظر محرز است، و نظر باينكه كارشناس منتخبه اجرت المثل عين مورد شهود و اسناد تقديمي بنظر محرز است، و نظر باينكه كارشناس منتخبه اجرت المثل عين مورد تصرف خوانده را ماهيانه فلان مقدار معين كرده لذا خوانده محكوم ميشود كه فلان مبلغ را بخواهان بپردازد محكوميت خوانده نسبت بپرداخت اجرت المثل، و استحقاق خواهان نسبت بمبلغ معين از بابت اجرت المثل، منطوق حكم؛ و احراز تصرفات خوانده و مالكيت خواهان و ميزان اجرت المثل ماهيانه، جهات و اسباب آنست.(اعتبار قضيه محكوم بها)
آنچه كه در عرف قضائي، همچنانكه از ظاهر ماده ۶۵۳ بخوبي برميآيد، حكم ناميده ميشود، منطوق حكم و قسمت آمره آنست. بنابراين اعتبار قضيه محكوم بهاء اصولا فقط بموضوعاتي كه جزء منطوق احكام است تعلق دارد؛ و اسباب و جهات حكم، گرچه معني منطوق و مباني آنرا بيان ميكند، ولي معمولا از اين اعتبار استفاده نمينمايد؛ و ما براي روشن شدن قضيه، اعتبار منطوق و اسباب حكم را جداگانه مورد مطالعه قرار ميدهيم.(اعتبار قضيه محكوم بها)
۲۳٫ الف – اعتبار منطوق حكم: قسمت حاكمه رأي كه نسبت باختلافات طرفين، قطعاً نظر دادگاه را تعيين ميكند، بدون ترديد از اعتبار قضيه محكوم بها استفاده مينمايد. منتهي بايد توجه داشت كه تشخيص حضوري يا غيابي بودن رأي و قطعيت آن، با دادگاهي است كه مرجع رسيدگي باعتراض محكوم عليه ميباشد؛ و نظر محكمه صادر كننده حكم، ولو كه ضمن آن تصريح هم شده باشد، در اينخصوص اعتباري ندارد. (۴)(اعتبار قضيه محكوم بها)
اعتبار قضيه محكوم بها اختصاص به مقررات ندارد و ممكن است ناشي از امري باشد كه فقط بطور ضمني مورد حكم دادگاه واقع شده است، و بهمين جهت شايد اصطلاح منطوق حكم براي قسمت حاكمه رأي چندان دقيق نباشد. بهر حال اين قبيل تصميمات، در صورتي كه نيتجه ضروري و غير قابل اجتناب مصرحات دادگاه باشد، از اعتبار منطوق صريح حكم استفاده خواهد كرد. مثلاً حكمي كه آثار و الزامات ناشي از ي را مورد قبلو قرار ميدهد، نسبت باصالت و نفوذ مذكور نيز اعتبار قضيه محكوم بهاء را دارد، زيرا حكم بصحت دعوي ملازمهقطعي با احراز اصالت و قابليت نفوذ خواهد داشت، و در حقيقت راي بصحت مدلول التزامي حكم صريح دادگاه ميباشد (۵) همچنين حكمي كه يكي از اصحاب دعوي را مالك زمين مورد نزاع اعلام ميكند، بموجب مستفاد از ماده ۱۶۱ قانون مدني، نسبت بمعادن واقع در آن زمين نيز اعتبار دارد، زيرا حكم مالكيت محكوم له نسبت بمعادن مذكور، مدلول تضمني رأي صريح دادگاه در خصوص مالكيت اصل زمني خواهد بود. بنابراين محكوم عليه نميتواند پس از ياس از نتيجهدادرسي اول نسبت بمعادن موضوع دعوي مجدداً اقامه دعوي كند؛ مگر اينكه مدعي شود كه معادن مذكور مالك آن بوي منتقل شده است.(اعتبار قضيه محكوم بها)
بهمين ترتيب، حكمي كه نسب مشروع طفلي را كه از شخصي اعلام ميكند، ضمناً مالكيت طفل را نسبت بقسمتي از دارائي شخص مذكور كه باين عنوان باو ارث ميرسد، تصديق نموده است (مستفاد از ماده ۸۶۷ قانون مدني). بنابراين انكار مالكيت طفل، جز از طريق اثبات يكي از موانع ارث امكان ندارد (۶)(اعتبار قضيه محكوم بها)
بالعكس رائي كه در دعوي استرداد مالي صادر ميشود، و مدعي را باين علت كه دلائل مالكيت او كافي نيست محكوم به بيحقي مينمايد، نسبت بمالكيت خوانده اعتبار قضيه محكوم ها را ندارد: باين ترتيب كه اگر بعدها خواهان متصرف مال مذكور شد، و خوانده دعوي اولي براي استرداد آن اقامه دعوي نمود، جهت اثبات مالكيت خود بحكم سابق نميتواند استناد كند؛ و بايد در دادگاه ثابت نمايد كه مال مورد نزاع ملك اوست. زيرا عدم استحقاق مدعي اولي، بهيچوجه ملازمه بامالكيت مدعي علبه ندارد. اما اگر در دعوي اولي، خوانده براي محكوميت خواهان بمالكيت خود استناد نموده باشد، و دعوي نيز بهمين علت محكوم ببطلاق گردد، مسلماً اين حكم در ادعاء ثانوي نيز اعتبار قضيه محكوم بها را خواهد داشت.
نكته ديگري كه ذكر آن ضروري بنظر ميرسد اينستكه، نه تنها منطوق و مدلول حكم دادگاه نسبت بدعوي اصلي، بين طرفين اعتبار قضيه محكوم بها را دارد، بلكه هر گاه نسبت بمقدمات و مباني حكم اصلي نيز بين طرفين اختلاف شود، حكمي كه در اينخصوص نيز پس از رسيدگي صادر ميشود، مانند راي اصلي از اعتبار مذكور بهره مند خواهد بود. مثلا در مورد مطالبه سهم الارث، هر گاه خوانده بوراثت و صلاحيت مدعي اعتراض كند، حكمي كه در اينخصوص صادر ميشود، نسبت بوضع مدعي، مانند حكم اصلي نسبت بسهم الارث، اعتبار قضيه محكوم بها را دارد(۷)(اعتبار قضيه محكوم بها)
۲۴٫ شرايط وجود اعتبار مذكور: تمام مطالبي كه در قسمت حاكمه رأي نوشته ميشود، حائز اعتبار قضيه محكوم بها نميگردد. براي آنكه يك مسأله قضائي بتواند اعتبار مذكور را بدست آورد، بايد داراي شرايط زير باشد:
۱-حكم بايد موضوع تقاضاي اصحاب دعوي و مورد اختلاف بين آنان باشد: بعضي از مسائل بدون اينكه بين اصحاب دعوي مورد اختلاف باشد، براي روشن شدن مباني دعوي، در قسمت حاكمه رأي نوشته ميشود. اين قبيل موضوعات را كه دادگاه رأساً در حكم خود ذكر نموده نميتوان داراي اعتبار قضيه محكوم بها دانست. مثلا هر گاه دعوي براي وصول ربح ديني اقامه شود، و دادگاه ضمن آنكه مدعي عليه را بپرداخت ربح مورد تقاضا محكوم ميكند، مقدار دين را نيز در رأي خود قيد نمايد؛ اين رأي اگر مسبوق باختلاف طرفين نسبت بمقدار طلب نباشد، در اينخصوص اعتبار قضيه محكوم بهارا دارا نخواهد بود: بدين نحو كه اگر در دعوي مربوط بمطالبه اصل طلب، طرفين نسبت بمقدار آن توافق نداشته باشند، دادگاه نميتواند باستناد قيد ميزان دين در رأي سابق، از رسيدگي بدفاع مدعي عليه خودداري كند.(اعتبار قضيه محكوم بها)
منتهي بايد توجه داشت كه هر گاه تعيين مقدار دين، مدللول التزامي و غير قابل تفكيك رأي مربوط بمنافع آن دين باشد، قضيه تابع فرض مذكور نخواهد بود: فرض كنيم شخصي باستناد اينكه مبلغ ده هزار ريال از ديگري طلبكار است، از دادگاه تقاضا كند كه خوانده را بپرداخت مبلغ يكهزار و دويست ريال بابت خسارت تاخير تاديه يكساله دين مذكور بميزان ۱۲% محكوم نمايد. رأي دادگاه در خصوص رفع اختلاف اصحاب دعوي نسبت بميزان ربح ملازمه قطعي با ميزان طلب دارد، و مشكل است بتوان ادعا كرد كه پس از قطعي شدن اين راي، محكوم عليه بتواند در دادرسي ديگري نسبت باصل استحقاق خواهان ترديد كند. ولي اگر كسي باستناد قبض اقساطي بطرفيت ديگري اقامه دعوي كند. و در توضيحات خود تذكر دهد كه خوانده قبض مستند دعويرا بابت منافع فلان مقدار طلبي كه از او دارم صادر نموده است، در اينمورد اگر طرفين اساساً نسبت به ميزان اصل طلب گفتگوئي بميان نياورند، و معذلك دادگاه با توجه باسناد تقديمي مقدار طلب را در حكم ذكر نمايد، حكم مذكور اعتبار قضيه محكوم بها را نخواهد داشت.
همچنين حكمي كه استحقاق خواهانرا نسبت بمطالعه نفقه، بعنوان فرزند و يا پدر مدعي عليه اعلام ميكند. در صورتيكه رابطه ابوت بين طرفين مورد اختلاف نبوده، و در اينخصوص از دادگاه تقاضاي رسيدگي نشده باشد، نسبت بوجود رابطه پدر و فرزندي اعتبار قضيه محكوم بها را ندارد (۱)(اعتبار قضيه محكوم بها)
ولي اگر در اختلاف اصحاب دعوي، نسبت بطور غير مستقيم موضوع حكم قرار گيرد، عيناً مانند صورتي كه اثبات نسبت مستقلا موضوع دادرسي است، حكم نسب اعتبار قضيه محكوم بها را دارد. بعبارت ديگر اگر نسب مدعي مورد اختلاف باشد، و دادگاه قبل از صدور حكم اصلي و يا ضمن آن، در اينخصوص رائي صادر كند، حكم مذكور مانند تمام آراء اعتبار امر مختومه را پيدا خواهد كرد، اما بصرف اظهار نظر نسبت بدعوي اصلي، عقيده كه محكمه در اينخصوص داشته، ولو، كه در منطوق حكم نيز بآن تصريح شود، اعتباري ندارد، و در حقيقت جزء اسباب و جهات حكم خواهد بود، نه متن و منطوق آن.(اعتبار قضيه محكوم بها)
بهمين ترتيب، احراز مالكيت خواهان در دعوي اجرت المثل نيز، اگر اختلافي در اينخصوص نباشد، نسبت بمالكيت وي اعتبار قضيه محكوم بها را ندارد. بطور خلاصه اگر امري بطور اصلي و با بعنوان تبعي، در اثر تقاضاي اصحاب دعوي موضوع حكم قرار گيرد، امر مذكور بين طرفين اعتبار دارد؛ و بالعكس اموريكه براي صدور حكم بمورد تقاضاي خواهان، مستقلا از طرف محكمه احراز ميشود، و بدون اينكه طرفين در اينخصوص تقاضاي رسيدگي و صدور حكمي را نموده باشند، بمنزله اسباب و جهات حكم اصلي خواهد بود، و ذكر آن در منطوق حكم تاثيري در اين قضيه ندارد.(اعتبار قضيه محكوم بها)
۲- حكم دادگاه فقط نسبت بقضاياي خارجي و مسائل ماهوي اعتبار دارد، و درباره نحوة اجراي قواني و بطور كلي مسائل قانوني نميتواند مورد استناد قرار گيرد. مثلا هر گاه در دعوي جبران خسارت، محكمه صريحاً اظهار نظر كند كه، عدم النفع نيز ميتواند جزء خسارات مورد مطالبه قرار گيرد، اين تصميم بين اصحاب دعوي اعتبار قضيه محكوم بها را ندارد.
دادگاه هر دعويرا با قانون تطبيق كرده حكم آنرا تعيين مينمايد، و اين حكم نميتواند بطور عموم و قاعده كلي مورد استناد وافع شود (ماده ۵ قانون آئين دادرسي مدني)
۲۵-ب – اعتبار اسباب و جهات حكم: غالباً گفته ميشود كه اسباب و جهات حكم داراي اعتبار قضيه محكوم بها نميشود، و فقط متن رأي و قسمت حاكمه آن از اين اعتبار استفاده مينمايد. علت شهرت اين نظر آنستكه، اصولا عقيده شخص قاضي در مسائلي كه مورد تقاضا و اختلاف طرفين نبوده، در دعاوي كه بعداً اقامه ميشود اثري ندارد؛ و چون جهات حكم غالباً حاوي اين قبيل عقايد است، لذا گفته ميشود كه از اعتبار قضيه محكوم بها بهره مند نميباشد.(اعتبار قضيه محكوم بها)
ولي براي تشخيص اعتبار اسباب و جهات حكم، حقاً بايد از اظهار نظر كلي و مطلق خودداري كرد، و بين اسبابي كه اساس و مبناي منطوق حكم را تشكيل ميدهد، و جهاتي كه بستگي بعقايد دادرسي قضيه دارد، و در استدال وي اعلام شده، تفكيك نمود. بهمين دليل غالب علماء حقوق مدني و آئين دادرسي، براي اسباب حكم تقسيماتي قائل شده اند.(اعتبار قضيه محكوم بها)
ساوييني Savigny دانشمند مشهور آلماني، بين اسباب مادي و مكمله (۱) كه ارتباط نزديكي با منطوق حكم دارد، و در حقيقت مفاد آنرا تكميل مينمايد، و اسباب شخصي يا معنوي (۲) كه دادرس قضيه براي توجيه حكم خود بيان نموده، قائل بتفكيك شده، اسباب از نوع اول را داراي اعتبار قضيه محكوم بها دانسته است. اين تقسيم مورد قبلو حقوقدانان فرانسوي قرار گرفته، و با توجه بهمين ملاك اعتبار اموريرا كه جزء جهات حكم نوشته ميشود، تعيين نمودهاند (۳). حقوقدانان مصري نيز اسباب نوع اول را اسباب جوهري و نوع اخير را اسباب عرضي خواندهاند (۴)(اعتبار قضيه محكوم بها)
بهرحال تفكيك مذكور امروزه تقريباً جزء مسلمات است، و مسائلي را كه دادرسي در اثر اختلاف و تقاضاي طرفين مورد رسيدگي قرار داده، و راه حل آنرا بعنوان جهات و اسباب حكم اصلي در آن قيد نموده است. نميتوان داراي اعتبار ندانست. بدون اين اسباب معناي حكم اصلي مفهوم نميشود، و انتزاع آنها از منطوق حكم را ناقص و مبهم ميسازد، و همين ارتباط محكم و غير قابل انكار مانع از اينستكه اسباب مذكور جزء حكم محسوب نشود.
بسيار اتفاق ميافتد كه وضعيت خاص دعوي ايجاب ميكند كه جزئي از حكم در منطوق و جزء ديگر بصورت سبب حكم اولي نوشته ميشود، و بنابراين طرز انشاء راي نميتواند ملاك و مشخص صحيحي براي تشخيص اعتبار اجزاء آن باشد: در موارديكه صدور حكم در دعوي، مقتضي اتخاذ تصميم در دو مسأله متفاوت است،و فصل مسأله ثاني نتيجه ضروري مسأله اول ميباشد، دادگاه معمولا مسأله اول را در اسباب حكم، و مسأله ثاني را در منطوق آن ذكر مينمايد. مثلا اگر كسي ادعاء مالكيت عيني را بسبب عقد معيني بنمايد، و مدعي عليه بطلان عقد مذكور را مورد استناد قرار دهد، در اينصورت در راي حاكميت خواهان، دادگاه حكم صحت عقد را در اسباب، و مالكيت خواهان را در منطوق حكم قيد مينمايد.(اعتبار قضيه محكوم بها)
مثالهاي زير قضيه را روشنتر خواهد ساخت: فرض كنيم (الف) مقداري از (ب) طلبكار است،و بعد از اقامه دعوي براي وصول طلب خود، (ب) در دادگاه، دفاع مينمايد كه دين وي با طلبي كه از (الف) داشته تهاتر شده است، و دادگاه بعبارت زير اشهار نظر ميكند: نظر باينكه ب بالف بدهكار است، و طلبي را كه بآن استناد مينمايد از بين رفته بوده است، لذا محكوم ميشود كه فلان مبلغ را بنامبرده بپردازد آيا بعد از صدور حكم مزبور شخص ب ميتواند براي وصول طلبي كه جزء جهات اين حكم از بين رفته اعلام شده، ضمن دادرسي ديگري مطالبه كند؟(اعتبار قضيه محكوم بها)
– همچنين اگر (الف) براي استرداد مال معيني بطرفيت (ب) اقامه دعوي نمايد، و (ب) مدعي مالكيت آنمال شود، و دادگاهبدين ترتيب راي دهد: نظر باينكه (ب) مالك فلان مال است، تقاضاي استرداد مال مذكور كه از طرف (الف) اقامه شده رد ميشود آيا (الف) ميتواند باين استناد كه حكمي بمالكيت (ب) صادر نشده، و فقط درجهات حكم بآن اشاره شده، دعوي ديگري كه با مالكيت (ب) منافات دارد. اقامه نمايد؟
مسلماً پاسخ سئوالات مذكور منفي خواهد بود، زيرا حكم مربوط بانتفاء طلب خوانده در مثال اول، و اعلام مالكيت وي در مثال دوم، گرچه ظاهراً جزء جهات رأي اصلي نوشته شده، ولي در حقيقت حكم مستقلي است كه در عين حال مبني و اساس رأي اصلي را تشكيل ميدهد. اگر اين اسباب بعبارت زيري بيان ميشدند، مسلماً داراي اعتبار قضيه محكوم ميبودند: دادگاه اعلام ميكند، طلبي را كه بمنظور تهاتر بآن استناد كرده از بين رفته است، و نتيجه او را محكوم ميكند… يا ب مالك مال مورد نزاع است، و لذا تقاضاي خواهان محكوم ببطلان ميشود… بنا بر اين بهيچوجه نميتوان ادعا كرد كه راه حل قضيه بحسب عباراتي كه در رأي گفته شده تغيير مينمايد. بلكه بايد اذعان كرد كه بعضي از جهات حكم كه اركان دادرسي را يكي از اختلافات طرفين بيان ميكند، داراي اعتبار قضيه محكوم بها است.(اعتبار قضيه محكوم بها)
بالعكس در مواردي كه ارتباط اسباب و جهات با حكم، بطريق مذكور نباشد: از جمله مواردي كه دادگاه فقط بتجزيه و تحليل دلائل طرفين ميپردازد، و يا اموريرا در رأي ذكر مينمايد كه ارتباط مستقيم با فصل دعوي مطروحه ندارد، اسباب حكم كه فقط عقايد دادرسي قضيه است، حائز اعتبار قضيه محكوم بها نخواهد شد (۱۳)
منتهي نكته كه ذكر آن كاملا ضروري بنظر ميرسد، اينستكه اعتبار اسبابي كه براي حكم ذكر ميشود، فقط مخصوص بموردي است كه راه حل قضيه مورد اختلاف طرفين باشد، و همانطور كه در اعتبار منطوق حكم هم تذكر داده شد، اعلاماتي كه دادگاه بدون تقاضاي اصحاب دعوي در رأي خود ذكر مينمايد، داراي اعتبار قضيه محكوم بها نيستند (۱۴)(اعتبار قضيه محكوم بها)
همچنين لازم است گفته شود كه در هر حال از اسباب حكم در دادرسي ديگر نيز ميتوان استفاده نمود، و دادگاهي ك بدعوي دوم رسيدگي ميكند، ميتواند نسبت بارزش اساب مذكور اظهار نظر نمايد. مثلا اگر در پرورنده استناد بتحقيق محلي شود، هيچ چيز مانع از آن نخواهد بود كه يكي از اصحاب دعوي در پرونده ديگري كه بين همان اشخاص تشكيل ميشود، مفاد شهادت اهالي محل را مورد استفاده قرار دهد. در اينصور، دادگاه ميتواند با ملاحظه نحوه اداي گواهي در پرونده جديد ارزش آنرا آزادانه تعيين كند(۵)
۲۶٫ اعتبار مدارك و وقايع دعوي: اقداماتي كه دادگاه براي ففصل خصومت، و تشخيص استحقاق اصحاب دعوي مينمايد، فقط در همان پرونده موثر است، و نميتواند در دادرسي ديگري بعنوان امر مختومه مورد استناد قرار گيرد.
ولي گاهي اوقات معني منطوق حكم، بدون توجه باين اقدامات و جريان دعوي روشن نيست، و در اينمورد بايد اذعان كرد كه جريان دعوي نيز تا آنجا كه براي روشن شدن حكم ضرورت دارد، و وابسته براي دادگاه است، اعتبار قضيه محكوم بها را دارد. مثلا هر گاه در رأي محكمه مقدار محكوم به قيد نشود، و اين مقدار در دادخواست تقديمي و دلائل كه بمحكمه تقديم شده معين باشد، و دادگاه نيز در آن تغييري نداده، با توجه بدلائل مذكور خواهانرا حاكم نموده باشد، در اينحالت بخصوص اعتبار مدارك دعوي و منطوق حكم از يكديگر قابل تفكيك نيست، و حكم نسبت بمقدار مذكور اعتبار قضيه محكوم بها را پيدا ميكند (۱)(اعتبار قضيه محكوم بها)
همچنين اگر دادگاه حكم منع مقداري از بنائي را كه صاحب آن بزمين ديگري تجاوز نموده، بشرح نظريه كارشناس و نقشه ضميمه پرونده، صادر نمايد؛ در حقيقت نقشه و نظر كارشناس جزء حكم و غير قابل تفكيك از آنست، و از حيث اعتبار تابع حكم اصلي خواهد بود.(اعتبار قضيه محكوم بها)

منابع:

۱- dispositif
۲- Motifs
بموجب اصل ۷۸ متمم قانون اساسي: «احكام صادره از محاكم بايد مدلل و موجه و محتوي فصول قانونيه كه بر طبق آنها حكم صادر شده است بوده و عيناً قرائت شود»- در تأييد اين اصل، ماده ۱۵۳ قانون آئين دادرسي مدني مقرر ميدارد كه: «راي دادگاه بايد نوشته شده و نكات زير در آن رعايت شود ۱-…. ۲- جهات و دلائل و مواد استناديه – راي شماره ۱۷۷۱۰-۱۶۵۵ مورخه ۲۷ بهمن ۱۳۰۸ – رأي ۳۲۳۳ ۲۷ شهريور ۳۰۹ ديوانكشور، اصول حقوقي عبده ص ۸۵-همچنين مراجعه شود بدو راي زير: (۹/۴۲۷ و ۳۰/۹/۲۸)شعبه ۳- (۳) ماده ۵۶۳: «هرگاه مفاد حكم يا قرار مطابق با يكي از مواد قانوني است، ولي اسباب موجه حكم يا قرار با ماده قانوني ديگر كه معني ديگر دارد تطبيق شده، آن حكم يا قرار نقض ميشود».
۳- حضوري و يا غيابي بودن هر حكمي، از نقطه نظر امكان و يا عدم امكان اعتراض بر آن، تابع كيفيت وجود نفس الامري آن حكم است، بنابراين هر حكم غيابي، ولو كه برخلاف واقع حضوري بودن آن قيد شده باشد، قابل اعتراض است…» حكم شماره ۳۸۰۰ مورخه ۱۱ شهريور ۱۳۰۹ و ۶۷۰۸ ۳۱ خرداد ۱۳۱۰ اصول حقوقي عبده، ص ۴۸ و ۴۹ – استيناف مختلط مصر ۹ نياير ۱۹۳۰ م – ۴۲ ص ۱۷۳ – الوسيط ج ۲ ص ۶۶۷- «قيد غيابي بودن حكم در حكم، در صورتيكه مطابق قانون آن حكم قابل اعتراض نباشد، مجوز قبول اعتراض نخواهد بود» حكم شماره ۲۴۹ مورخه ۶/۲/۲۸ شعبه ۸ و حكم شماره ۱۸۳۱ مورخه ۲۲/۱۰/۲۵ شعبه ۳ ديوان عالي كشور – مجموعه رويه قضائي تيسن ص ۱۵۸
۵- ديوانكشور فرانسه – رأي ۴ دسامبر ۱۸۳۷ – سيريه ۳۸-۱-۲۳۳
۶- Aubry et Raut VIII P.317 et 400
Cxrsonnet et Cesar – Brut III P. 409-Cass.
۱۵ no –v 1904, s.1907-1-394, D.905. 1 254.
Cass. 28 avril 1909, S.1910. 100 135
۷- دمولب – حقوق مدني فرانسه جلد ۳۰ شماره ۲۹۳ – ابري و روج ۸ ص ۳۷۱- رأي ۱۹ مه ۱۸۷۳ ديوانكشور فرانسه، دالوز ۷۴-۱-۲۳٫
۱-ابري وروجلد ۷ ص ۴۰۴ – ديوانكشور فرانسه، ۱۴ ژانويه ۱۸۵۲ – (دالوز ۵۲-۱-۲۹) راي ۲۱ نوامبر ۱۸۹۹ (دالوز ۱۹۰۰-۱-۱۸)
۱- Motifs objectifs
۲- Mtifs subjectifs
۱- Garsonnet Cesar – Bru, Tom, III Page 410 et 411
(۲ اله كتور احمد ابوالوفاء، نظريه الاحكام في قانون المرافعات، ۱۹۵۸ ص ۳۰۷ شماره ۱۶۴٫
۱۳- با اين ترتيب اگر دادگاه باين علت كه شخصي اسب ديگرايرا بعلت بي احتياطي كشته، او را بپرداخت مبلغ پنجهزار ريال بابت خسارات وارده بصاحب اسب محكوم نمود؛ خوانده در صورتي ميتواند ادعا كند كه اسب مذكور كشته نشده، و يا بي احتياطي وي علت مرگ نبوده است كه اصل حكم از طرق قانوني قابل اعتراض باشد. بالعكس اگر دادگاه شخصي را محكوم نمود كه عين غير منقولي را كه در تصرف دارد، بخواهان مسترد دارد: باين جهت كه خواهان هيچ دليلي براي مالكيت خود اقامه ننموده، و اگر تصرف كافي نسبت بعين ميداشت، از استناد بمرور زمان صرفنظر نميكرد؛ خوانده ميتواند ضمن دادرسي ديگر، غلط بودن اين سبب اخير را كه جز عقيده شخصي دادرس چيز ديگري نيست اثبات كند، و ادعا نمايد كه در آن تصرفي كه كافي براي استناد بمرور زمان باشد، داشته است، گارسونه و سزار بروج ۳ ص ۴۱۱ – ديوانكشور فرانسه، ۲۳ اكتبر ۱۹۸۴ (سيريه ۹۵-۱-۶۸ – راي ۷ ژوئيه ۱۸۷۴ (دالوز ۷۶-۱-۴۳۰) – راي ۱۱ ژوئيه ۱۸۸۱ (دالوز ۸۳-۱-۳۷)
(۱۴) الموجز، ۹ نياير سال ۱۹۳۶ (ملحق بلحه القانون و الاقتصاد ۶ ص ۹۵)
(۱۵) استيناف مصر ۳۰ نوامبر ۱۹۵۲، المجموعه الرسميه ۲۷ رقم ۱۰۴ ص ۱۶۳ – الوسپط ج ۲ ص ۶۷۴ – الموجز شماره ۷۰۹ ص ۷۳۷٫


اعتبار قضيه محكوم بها،اعتبار امر مختومه،امر مختومه،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.