خیارات،انواع خیار،برهم‌زدن یک‌جانبه قرارداد،خیار مجلس،خیار شرط،خیار تدلیس،خیار عیب،خیار غبن،خیار رؤیت و تخلف وصف

خیارات – گروه وکلای دادشید

خیارات- گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق مدنی،انواع خیار،برهم‌زدن یک‌جانبه ،خیار مجلس،خیار شرط،خیار شرط،خیار تبعض صفقه ،خیار تدلیس،خیار عیب،خیار غبن،خیار رؤیت و وصف،خیار تأخیر ثمن،خیار حیوان،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

خیارات
خیار یا خیار فسخ اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق برهم‌زدن یک‌جانبه قرارداد است.(خیارات)
خیار اسم مصدری به معنی اختیار و به مفهوم اختیاری‌ست که شخص در فسخ معامله دارد. در ایران به پیروی از کتب فقهی یک نظریه عمومی برای خیارات ایجاد شده که در قوانین دیگر کشورها مانند ندارد. (خیارات)

انواع خیار

در ماده ۳۹۶ ده نوع خیار ذکر شده‌است:
خیار مجلس: اختیار برهم‌زدن بیع تا زمانی که دو طرف در کنار هم هستند و از هم جدا نشده‌اند. 
خیار حیوان: اختیار فسخ معامله خرید حیوان برای مشتری تا سه روز پس از عقد. 
خیار شرط: شرطی در قرارداد که به یکی از دو طرف یا شخص ثالثی در مدت معینی اختیار فسخ قرارداد را می‌دهد. (خیارات)
خیار تأخیر ثمن: اختیار در فسخ معامله بر اثر عدم پرداخت ثمن در ظرف سه روز از تاریخ بیع. 
خیار رؤیت و وصف: خیار بر هم زدن قرارداد برای شخصی که مالی را ندیده و فقط به اعتبار اوصافی که برای آن ذکر شده خریده باشد و موضوع معامله دارای اوصافی که ذکر شده نباشد. 
خیار غبن: اختیار فسخ معامله برای کسی که دچار غبن فاحش شده‌است. 
خیار عیب: اختیار فسخ معامله به دلیل عیبی که در مبیع بوده و مشتری در هنگام عقد از آن اطلاع نداشته. (خیارات)
خیار تدلیس: اختیار فسخ برای کسی که فریب خورده باشد. 
خیار تبعض صفقه 
خیار شرط
خیار شرط
گرچه در برخی از نوشته های حقوقی این دو ترکیب را به جای هم به می برند . شکی نیست که بین آن دو فرق است و برای همین در ماده ۴۰۱ هر دو ترکیب استعمال شده است . ماده مرقوم مقرر داشته است : « اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد…
هم شرط خیار و هم بیع باطل است.»(خیارات)
خیار به معنی ، اختیار فسخ معامله است و چنانچه این اختیار ناشی از شرط مقرر بین طرفین عقد باشد، آن را «خیار شرط» می نامند، همانطور که ممکن است به هریک از علل مقرر در ماده ۳۹۶ ایجاد شود؛ ولی خیارات دیگر مانند خیار مجلس و حیوان و عیب و …… به حکم قانون به وجود می آیند، بدون این که توافق طرفین نقشی در آن ها داشته باشد و خیار شرط در نتیجه توافق و تلاقی اراده ی طرفین در ضمن عقد لباس هستی به تن می کند.
ماده ۳۹۹ می گوید: « در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .» آن موجود تبعی که در ضمن عقد اصلی در نتیجه تلاقی اراده‌ی طرفین ابراز وجود می کند شرط خیار است و آن اختیار فسخ که در نتیجه‌ی این موجود اعتباری تبعی حاصل می شود، «خیار شرط» نامیده می شود.(خیارات)
توجه به ماده ۴۰۰ قانون مدنی نیز فرق آن دو را رخ‌عیان می سازد: « اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.» پس این شرط خیار نیست که مدت برای آن تعیین می شود، بلکه حق ناشی از آن ، که خیار شرط ( حق فسخ ناشی از شرط) نامیده می شود، باید مدت داشته باشد.(خیارات)
توجه به این دو نیز جمله معنای آن دو را روشن تر خواهد ساخت:
شرط خیار یعنی شرطی که خیار ( اختیار فسخ ) ایجاد می کند.
خیار شرط یعنی خیاری ( اختیار فسخ) که از شرط حاصل می شود.
سبب ایجاد خیار را شرط خیار می نامند و آنچه در نتیجه‌ی آن شرط به وجود می آید، خیار شرط نام می نهند.(خیارات)
سخن آخر این که «خیار شرط نتیجه‌ی شرط خیار است».
ماده ۳۹۹ قانون مدنی,در عقده بیع (خرید و فروش)ممکن است شزط شود که در مدت معین برای فروشنده یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .(خیارات)
خيار حيوان
واژۀ خيار، اسم مصدر اختيار يا مصدري است به معناي اختيار و مقصود اختياري است كه شخص در فسخ معامله دارد، به همين جهت گاه همراه با كلمه فسخ مي‌آيد و مي‌گويند خيار فسخ.
معني خيار حيوان: چون امكان دارد در حيوان، عيب پنهاني باشد كه نتوان تمييز داد، و شناسائي حيوان بيمار از سالم دست كم براي مردم عادي دشوار است قانون مدني به خريدار حق داده است كه تا سه روز از تاريخ بيع عقد را فسخ كند. (ماده ۳۹۸ قانون مدني).(خیارات)
مستند شرعي اين خيار:
روايت صحيحه‌اي كه فضيل بن يسار از امام صادق (ع) نقل كرده است كه گفت: گفتم به امام (ع) كه شرط در حيوان چيست؟ فرمودند: سه روز براي مشتري. (خیارات)
حقوق دانان معتقدند ذكر خيار براي مشتري، ناظر به مورد غالب است كه حيوان مبيع مي‌شود و خريدار آن را تملك مي‌كند. مقصود اين است كه هر تملك كنندۀ حيوان در بيع تا سه روز حق فسخ دارد، خواه خريدار باشد (غالب) يا فروشنده، يا هر دو ولي هرگاه مبيع حيوان باشد، فروشنده حق فسخ ندارد.(خیارات)
قلمرو اجراي ماده ۳۹۸:
ماده ۳۹۸ قانون مدني را بايد تفسير محدود كرد و آن را به موردي اختصاص داد كه ترديد نباشد. از اين تعبير در دو مورد مي‌توان استفاده كرد: 
خيار حيوان ويژه موردي است كه مبيع، حيوان زنده باشد؛ زيرا در عرف، حيوان كشته، مانند مرغ يا ماهي و گوسفند، در حكم اشياء است و حكمتي كه براي جلوگيري از ضرر ناشي از بيماري حيوان گفته شده است تنها در مورد حيوان زنده محملي پيدا مي‌كند. (خیارات)
در اينكه آيا ماده ۳۹۸ ناظر به موردي است كه مبيع، حيوان معين باشد يا در بیع كلي، به نظر مي‌رسد كه ويژه عين معين باشد زيرا در بيع كلي، تمليك از هنگام عقد انجام نمي‌شود و هيچ نويه‌اي ابتداي خيار را، تاريخ قبض مشتري ندانسته است. بنابراين امكان فسخ عقد تا سه روز از تاريخ بيع، هيچ ضرري را نمي‌تواند جبران كند و حكمت ماده ۳۹۸، تنها در جايي مورد مي‌يابد كه مبيع عین معين باشد و به محض وقوع بيع به ملكيت خريدار در آيد. باضافه در جايي كه معلوم شود فروشنده، کالایی را كه از مصداقهاي كلي برگزيده، دارای صفات مشروط در عقد نباشد و به ديد عرف معيب است، مي‌توان الزام او را به تسليم فرد سالم در خواست كرد و جايي براي اعمال خيار باقي نمي‌ماند در واقع خيار حيوان يكي از شاخه‌هاي خيار عيب است، با اين تفاوت كه در اين مورد قانونگذار عيب مبيع را مفروض دانسته و به همين مناسبت خريدار را از اثبات آن معاف كرده است بنابراين همانطور كه خيار عيب ويژه مبيع معين است، خيار حيوان نيز در مبيع كلي راه ندارد. (خیارات)
مبدأ اين خيار از زمان عقد است بنابراين اگر بايع و مشتري سه روز از هم جدا نشوند، خيار حيوان منقضي مي‌شود ولي خيار مجلس باقي مي‌ماند.(خیارات)
اموري كه خيار حيوان را ساقط مي‌كنند: 
در عقد، شرط سقوط اين خيار را بكنيم؛
بعد از عقد صاحب خيار آن را ساقط كند؛
تصرف صاحب خيار در حيوان
واژه خیار، مصدری است به معنای اختیار و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد، به همین جهت معمولاً همراه با کلمه فسخ می‌آید و می‌گویند خیار فسخ. خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه به شخص ثالث داده می¬شود. اجرای این حق، عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می‌شود و نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است برخلاف اقاله(برهم زدن معامله با توافق) که با تراضی واقع می‌شود.(خیارات)
نامیدن خیار مزبور به خیار مجلس مبتنی بر تغلیب است زیرا اغلب معاملات در حال نشستن متعاملین در محل معین منعقد می‌گردد. ماده ۳۹۷ قانون مدنی می‌گوید: هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند، اختیار فسخ معامله را دارند».(خیارات)
مبنای خیار مجلس بر پایه اصل «حکومت اراده‌ها» است 
اعمال خیار در مواردی که عقد به وسیله واقع می‌شود؛ اگر نمایندگی مطلق باشد و اختصاص به معین نداشته باشد، مانند نمایندگی ولی قهری نسبت به کودکی که در سرپرستی اوست و نمایندگی مدیر های سهامی و عامل در عقد مضاربه چنین نماینده‌ای که عهده‌دار اداره اموال است، به طور مستقل طرف عقد واقع می‌شود و می‌تواند عقدی را که خود بسته است فسخ کند، زیرا حق فسخ نیز یکی از اختیارهای ناشی از اداره اموال است. با وجود این، اختیار نماینده، حق موکل را از بین نمی‌برد و اگر او هم در مجلس عقد حاضر و اهلیت اظهار نظر را داشته باشد، می‌تواند عقد را فسخ کند.(خیارات)
اعمال خیار در عقودی که به وسیله مکاتبه یا تلفن انجام می‌شود:
در موردی که خرید و فروش به وسیله مکاتبه انجام می‌شود، چون دو طرف در یک محل برای بستن عقد اجتماع نمی‌کنند، تردیدی وجود ندارد که خیار مجلس نیز تحقق نمی‌یابد، ولی در فرضی که عقد با تلفن منعقد می‌شود ممکن است گفته شود که ارتباط فکری و معنوی دو طرف هنگام مکالمه در حکم حضور در یک مجلس است پس تا هنگامی‌که گفتگوی نهایی را قطع نکرده‌اند می‌توانند از خیار مجلس استفاده کنند، ولی با توجه به اینکه از احکام مربوط به خیار مجلس به خوبی برمی‌آید که حضور واقعی در مجلس عقد نیز مانند ارتباط فکری، سهمی در این راه دارد و تنها ارتباط معنوی باعث ایجاد خیار نیست؛ چنانچه اگر دو طرف به گفته‌های خود در مجلس عقد پایان دهند و به دیگر بپردازند تا زمانیکه از آن مجلس خارج نشده‌اند، خیار فسخ دارند در حالی که ارتباط فکری آنان نیز قطع شده است می‌توان نتیجه گرفت که خیار مجلس در عقودی که به وسیله تلفن انجام می‌گیرد جاری نیست .(خیارات)
اعمال خیار در معامله با خود در مواردی که یک نفر جانشین دو طرف عقد است و با خود معامله می‌کند، بر پایه تفسیر محدود از حکم استثنائی خیار در عقد بیع، می‌توان گفت‌ خیار مجلس مقید به مورد متعارض است که دو فرد با دو اراده متمایز در ایجاد عقد داشته‌اند. در چنین حالتی فرض شده است که دو طرف، تا زمانی که با هم هستند و به گفتگو ادامه می‌دهند، اراده قاطع خود را بر التزام به بیع ابراز نکرده و به طور ضمنی برای خود حق فسخ را محفوظ داشته‌اند و به همین دلیل نیز تنها از لحظه جدایی پای‌بند به قرار و پیمان خویش‌اند. ولی این تبانی در صورتی که یک نفر با خود معامله می‌کند قابل تصور نیست.[۵](خیارات)

سقوط خیار مجلس:

حکم خیار مجلس از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست و به اراده کسی که به سود اوست ساقط می‌شود خواه بیان این اراده صریح باشد یا ضمنی. پس هرگاه فروشنده در ثمن و خریدار در مبیع تصرف کند، اماره بر این است که از خیار مجلس چشم پوشیده و خواسته است ملتزم به بیع باشد. همچنین اگر خریدار در همان مجلس عقد، مبیع را به دیگری بفروشد یا خوراکی را که خریده شروع به خوردن کند، با این به طور ظمنی خیار مجلس را ساقط کرده است. ذکر این نکته در آخر لازم است که در صورتی که یکی از متبایعین از مجلس عقد خارج شود، خیار مجلس از طرفین ساقط می‌گردد اگرچه طرف دیگر هنوز در مجلس عقد حضور داشته باشد زیرا در این صورت عرفاً گفته می‌شود که متبایعین متفرق شده‌اند. (خیارات)تبصره 
در باب خیار مجلس:
اگر تنها در انعقاد قرارداد داشته باشد ولی در فسخ معامله به وی داده نشده باشد، بعد از انعقاد قرارداد، وی به دلیل انجام موضوع آن خاتمه می یابد و لذا حضور وی در مجلس عقد از جهت وجود خیار مجلس معتبر نخواهد بود. از طرفی خود متعاملین نیز به دلیل عدم حضور در مجلس عقد غایب محسوب شده و لذا نمی توانند از خیار مجلس بهره مند گردند. بدین جهت نیز نمی تواند خیار را فضولتاً از جانب موکل اعمال نماید تا بعداً از سوی موکل تنفیذ گردد چرا که خود موکل نیز از چنین حقی برخوردار نیست تا بتواند آن را از طریق اعمال نماید. پس در چنین صورتی تنها حضور متعاملین معتبر خواهد بود و خود متعاملین حق فسخ قرارداد را خواهند داشت.(خیارات)

خيار تأخير

س ۱۵۵۵: شخصى خانه‏اى را از فردى به قيمت معيّنى خريده و پرداخت پول آن را برعهده گرفته است ولى بدون آنكه شرط تأخير پرداخت ثمن را داشته باشد آن را نپرداخته است تا اينكه دو سال از زمان انجام معامله گذشته و فروشنده هم خانه را تحويل خريدار نداده است، آيا اين بيع، باطل محسوب مى‏شود؟(خیارات)
ج: مجرّد تأخير مشترى در پرداخت ثمن به فروشنده و دريافت مبيع از او بيع را باطل نمى‏كند هر چند آن را با فروشنده شرط نكرده باشد. ولى بعداز گذشت سه روز از اين بيع، فروشنده خيار فسخ دارد.(خیارات)
درخياررويت و وصف:
ماده ۴۱۰ – هرگاه مالي رانديدوآن رافقط به وصف بخردبعدازديدن اگرداراي اوصافي كه ذكرشده است نباشدمختارمي شودكه بيع رافسخ كندبه همان نحوكه هست قبول نمايد. 
ماده ۴۱۱ – اگربايع مبيع رانديدولي مشتري آن راديده باشدومبيع غير اوصافي كه ذكرشده است داراباشدفقط بايع خيارفسخ خواهدداشت .(خیارات)
ماده ۴۱۲ – هرگاه مشتري بعضي ازمبيع راديده وبعض ديگررابه وصف يا ازروي نمونه خريده باشدوآن بعض مطابق وصف يانمونه نباشدمي تواندتمام مبيع راردكندياتمام آن راقبول نمايد. (خیارات)
ماده ۴۱۳ – هرگاه يكي ازمتبايعين مالي راسابقاديده وبه اعتمادرويت سابق معامله كندوبعدازرويت معلوم شودكه مال مزبوراوصاف سابقه راندارد اختيارفسخ خواهدداشت .(خیارات)
ماده ۴۱۴ – دربيع كلي خياررويت نيست وبايع بايدجنسي بدهدكه مطابق بااوصاف مقرره بين طرفين باشد. 
ماده ۴۱۵ – خياررويت وتخلف وصف بعدازرويت فوري است 

ششم – درخيارغبن 

ماده ۴۱۶ – هريك ازمتعاملين كه درمعامله غبن فاحش داشته باشدبعد ازعلم به غبن مي تواندمعامله رافسخ كند
ماده ۴۱۷ – غبن درصورتي فاحش است كه عرفا قابل مسامحه نباشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی  )
ماده ۴۱۸ – اگرمغبون درحين معامله عالم به قيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهدداشت . 
ماده ۴۱۹ – درتعيين مقدارغبن شرايط معامله نيزبايدمنظورگردد. 
ماده ۴۲۰ – خيارغبن بعدازعلم به غبن فوري است.(خیارات)
ماده ۴۲۱ – اگركسي كه طرف خودرامغبون كرده است تفاوت قيمت رابدهد خيارغبن ساقط نمي شود مگراينكه مغبون به اخذتفاوت قيمت راضي گردد. (خیارات)

هفتم – درخيارعيب

ماده ۴۲۲ – اگربعدازمعامله ظاهرشودكه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است درقبول مبيع معيوب يااخذارش يافسخ معامله 
ماده ۴۲۳ – خيارعيب وقتي براي مشتري ثابت مي شودكه عيب مخفي وموجود درحين عقدباشد. (خیارات)
ماده ۴۲۴ – عيب وقتي مخفي محسوب است كه مشتري درزمان بيع عالم به آن نبوده است اعم ازاينكه اين عدم علم ناشي ازآن باشدكه عيب واقعامستوربوده است يااينكه ظاهربوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است 
ماده ۴۲۵ – عيبي كه بعدازبيع وقبل ازقبض درمبيع حادث شوددرحكم عيب سابق است . 
ماده ۴۲۶ – تشخيص عيب برحسب عرف وعادت مي شودوبنابراين ممكن است برحسب ازمنه وامكنه مختلف شود. 
ماده ۴۲۷ – اگردرموردظهورعيب مشتري اختيارارش كندتفاوتي كه بايد به اوداده شودبطريق ذيل معين مي گردد. (خیارات)
قيمت حقيقي مبيع درحال بي عيبي وقيمت حقيقي آن درحال معيوبي به توسط اهل خبره معين شود.اگرقيمت آن درحال بي عيبي مساوي باقيمتي باشدكه درزمان بيع بين طرفين مقررشده است تفاوت بين اين قيمت وقيمت مبيع درحال معيوبي مقدارارش خواهدبود. (خیارات)
واگرقيمت مبيع درحال بي عيبي كمتريازيادترازثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع درحال معيوبي وقيمت آن درحال بي عيبي معين شده وبايع بايدازثمن مقرربه همان نسبت نگاهداشته وبقيه رابعنوان ارش به مشتري رد كند. (خیارات)
ماده ۴۲۸ – درصورت اختلاف بين اهل خبره حدوسط قيمتهامعتبراست .(خیارات)
ماده ۴۲۹ – درموادذيل مشتري نمي تواندبيع رافسخ كندوفقط مي تواند ارش بگيرد
– 
۱)درصورت تلف شدن مبيع نزدمشتري يامنتقل كردن آن به غير. 
۲)درصورتي كه تغييري درمبيع پيداشوداعم ازاينكه تغييربه فعل مشتري باشديانه . (خیارات)
۳)درصورتي كه بعدازقبض مبيع عيب ديگري درآن حادث شودمگراينكه در زمان خيارمختص به مشتري حادث شده باشدكه دراين صورت مانع ازفسخ ورد نيست 
ماده ۴۳۰ – اگرعيب حادث بعدازقبض درنتيجه عيب قديم باشدمشتري حق ردنيزخواهدداشت . (خیارات)
ماده ۴۳۱ – درصورتي كه دريك عقدچندچيزفروخته شودبدون اينكه قيمت هريك عليحده معين شده باشدوبعضي ازآنهامعيوب درآيدمشتري بايدتمام آن راردكندوثمن رامستردداردياتمام رانگاهداردوارش بگيردوتبعيض نمي تواندبكندمگربه رضاي بايع 
ماده ۴۳۲ – درصورتي كه دريك عقدبايع يك نفرومشتري متعددباشدودر مبيع عيبي ظاهرشوديكي ازمشتريهانمي تواندسهم خودرابه تنهائي ردكندو ديگري سهم خودرانگاه داردمگربارضاي بايع وبنابراين اگردرردمبيع اتفاق نكردندفقط هريك ازآنهاحق ارش خواهدداشت 
ماده ۴۳۳ – اگردريك عقدبايع متعددباشدمشتري مي تواندسهم يكي رارد وديگري رابااخذارش قبول كند.(خیارات)
ماده ۴۳۴ – اگرظاهرشودكه مبيع معيوب اصلاماليت وقيمت نداشته بيع باطل است واگربعض مبيع قيمت نداشته باشدبيع نسبت به آن بعض باطل است و مشتري نسبت به باقي ازجهت تبعض صفته اختيارفسخ دارد. 
ماده ۴۳۵ – خيارعيب بعدازعلم به آن فوري است 
ماده ۴۳۶ – اگربايع ازعيوب مبيع تبري كرده باشدبه اينكه عهده عيوب راازخودسلب كرده ياباتمام عيوب بفروشدمشتري درصورت ظهورعيب حق رجوع به بايع نخواهدداشت واگربايع ازعيب خاصي تبري كرده باشدفقط نسبت به همان عيب تحق مراجعه ندارد
ماده ۴۳۷ – ازحيث احكام عيب ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است .(خیارات)

هشتم – درخيارتدليس

ماده ۴۳۸ – تدليس عبارت است ازعملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود. (خیارات)
ماده ۴۳۹ – اگربايع تدليس نموده باشدمشتري حق فسخ بيع راخواهدداشت وهمچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي درصورت تدليس مشتري 
ماده ۴۴۰ – خيارتدليس بعدازعلم به آن فوري است .(خیارات)

نهم – درخيارتبعض صفقه 

ماده ۴۴۱ – خيارتبعض صفقه وقتي حاصل مي شودكه عقدبيع نسبت به بعض مبيع به جهتي ازجهات باطل باشددراين صورت مشتري حق خواهدداشت بيع رافسخ نمايديابه نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كندونسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن رااستردادكند. (خیارات)
ماده ۴۴۲ – درموردتبعض صفقه قسمتي ازثمن كه بايدبه مشتري برگرددبه طريق ذيل حساب مي شود – آن قسمت ازمبيع كه به ملكيت مشتري قرارگرفته منفرداقيمت مي شودوهرنسبتي كه بين قيمت مزبوروقيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع داردپيداشودبه همان نسبت ازثمن رابايع نگاهداشته وبقيه را بايدبه مشتري ردنمايد. 
ماده ۴۴۳ – تبعض صفقه وقتي موجب خياراست كه مشتري درحين معامله عالم به آن نباشدولي درهرحال ثمن تقسيط مي شود. (خیارات)

دهم – درخيارتخلف شرط

ماده ۴۴۴ – احكام خيارتخلف شرط بطوري است كه درمواد۲۳۴الي ۲۴۵ ذكرشده است . (خیارات)
فقره دوم – دراحكام خيارات بطوركلي 
ماده ۴۴۵ – هريك ازخيارات بعدازفوت منتقل به وارث مي شود. 
ماده ۴۴۶ – خيارشرط ممكن است به قيدمباشرت واختصاص به شخص مشروط له قرارداده شوددراين صورت منتقل به وارث نخواهدشد. 
ماده ۴۴۷ – هرگاه شرط خياربراي شخصي غيرازمتعاملين شده باشدمنتقل به ورثه نخواهدشد. 
ماده ۴۴۸ – سقوط تمام يابعضي ازخيارات رامي توان درضمن عقدشرط نمود. (خیارات)
ماده ۴۴۹ – فسخ بهرلفظ يافعلي كه دلالت برآن نمايدحاصل مي شود. 
ماده ۴۵۰ – تصرفاتي كه نوعاكاشف ازرضاي معامله باشدامضاي فعلي مثل آنكه مشتري كه خيارداردباعلم به خيارمبيع رابفروشديارهن بگذارد.(خیارات)ماده ۴۵۱ – تصرفاتي كه نوعاكاشف ازبهم زدن معامله باشدفسخ فعلي است . 
ماده ۴۵۲ – اگرمتعاملين هردوخيارداشته باشندويكي ازآنهاامضاكندو ديگري فسخ نمايدمعامله منفسخ مي شود. (خیارات)
ماده ۴۵۳ – درخيارمجلس وحيوان وشرط اگرمبيع بعدازتسليم ودرزمان خياربايع يامتعاملين تلف ياناقص شودبرعهده مشتري است واگرخيارمختص مشتري باشدتلف يانقص بعهده بايع است . 
ماده ۴۵۴ – هرگاه مشتري مبيع را داده باشدوبيع فسخ شود باطل نمي شودمگراين كه عدم تصرفات ناقله درعين ومنفعت برمشتري صريحايا ضمناشرط شده كه دراين صورت باطل است 
ماده ۴۵۵ – اگرپس ازعقدبيع مشتري تمام ياقسمتي ازمبيع رامتعلق حق غيرقراردهدمثل اينكه نزدكسي رهن گذاردفسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبورنخواهدشدمگراينكه شرط خلاف شده باشد. (خیارات)
ماده ۴۵۶ – تمام انواع خياردرجميع معاملات لازمه ممكن است موجودباشد مگرخيارمجلس وحيوان وتاخيرثمن كه مخصوص بيع است 
ماده ۴۵۷ – هربيع لازم است مگراينكه يكي ازخيارات درآن ثابت شود. (خیارات)

فصل دوم – دربيع شرط

ماده ۴۵۸ – درعقدبيع متعاملين مي توانندشرط نمايندكه هرگاه بايع درمدت معيني تمام مثل ثمن رابه مشتري ردكندخيارفسخ معامله رانسبت به تمام مبيع داشته باشدوهمچنين مي توانندشرط كنندكه هرگاه بعض مثل ثمن را ردكندخيارفسخ معامله رانسبت به تمام يابعض مبيع داشته باشددرهرحال حق خيارتابع قراردادمتعاملين خواهدبودوهرگاه به ثمن قيدتمام يابعض نشده باشدخيارثابت نخواهدبودمگرباردتمام ثمن 
ماده ۴۵۹ – دربيع شرط به مجردعقدمبيع ملك مشتري مي شودباقيدخيار براي بايع بنابراين اگربه شرايطي كه بين اوومشتري براي استردادمبيع مقرر شده است عمل ننمايدبيع قطعي شده ومشتري مالك قطعي مبيع مي گرددواگر بالعكس بايع به شرايط مزبوره عمل نمايدومبيع رااستردادكندازحين فسخ مبيع مال بايع خواهدشدولي نماآت ومنافع حاصله ازحين عقدتاحين فسخ مال مشتري است .(خیارات)
ماده ۴۶۰ – دربيع شرط مشتري نمي توانددرمبيع تصرفي كه منافي خيار باشدازقبيل نقل وانتقال وغيره بنمايد. (خیارات)
ماده ۴۶۱ – اگرمشتري درزمان خيارازاخذثمن امتناع كندبايع مي تواند باتسليم ثمن به حاكم ياقائم مقام اومعامله رافسخ كند. (خیارات)
ماده ۴۶۲ – اگرمبيع به شرط بواسطه فوت مشتري به ورثه اومنتقل شودحق فسخ بيع درمقابل ورثه به همان ترتيبي كه بوده است باقي خواهدبود. 
ماده ۴۶۳ – اگردربيع شرط معلوم شودكه قصدبايع حقيقت بيع نبوده است احكام بيع درآن مجري نخواهدبود. 
غبن در لغت به مفهوم زيان به ديگري است [۱۱] و غبن در لغت بمعني خدعه است [۱۲] و يعني گول زدن و بازي دادن كسي ديگري را .(خیارات)
غبن در اصطلاح :
غبن در اصطلاح فقهی :.
« الغبن اصله الخديعه و هو اصطلاح الفقهاء تمليك ماله بما يزيد علي قيمته مع جهل الآخر » [۱۳]
يعني : غبن اصلش خديعه است و در اصطلاح فقهي به مالكيت در آوردن مال است به قيمت ايكه از قيمت اصلي زياد باشد و همراه جهل طرف ديگر معامله باشد »
غبن در اصطلاح حقوقي :
به مفهوم عدم تعادل ميان مورد معامله و ارزش مقرره آن است مانند عدم تعادل ميان ثمن و مبيع .(خیارات)

بخش سوم تعريف خيار غبن : 

باتوجه به اين مطالب حال كه مفاهيم خيار و غبن را دانستيم بايد خيار غبن را تعريف كنيم :
«خيار غبن اختياري است كه قانون در اثر عدم تعادل ارزش معاوضه مبيع باثمن بمتضرر داده است كه مي تواند معامله را فسخ يا بهمان نحو قبول نمايد» 
تعریفی دیگر:
«غبن در لغت به مفهوم زیان به دیگری و در اصطلاح حقوقی عدم تعادل میان مورد معامله و ارزش مقرره آن است» (خیارات)
و همچنین :
« غبن در لغت به معنای فریفتن و گول زدن آمده است در اصطلاح حقوقی عبارت است از زیانی که در اثر عدم تعادل بین عوض معامله و ارزشی که مورد معامله واقعاً دارا بوده به میزان فاحش به طرف معامله یعنی مغبون وارد شده است » (خیارات)
در قانون مدنی هم خیار غبن رادر ماده ۴۱۶ اینگونه تعریف کرده است :
« هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند »
مقايسه تعريف ها : 
قانون مدني از خيار غبن تعريفي نياورده است ودر تعاريف حقوق دانان از خيارغبن نيز تعريف هاي تقريباً يكساني شده است و اگر بخواهيم بين تعاريف حقوقدانان مقايسه اي به عمل آوريم نكته اي كه بتوان آن را امتياز تعريف ها به حساب آورد به دست نمي آيد . [۱۸] 
تا به اینجای بحث با مفاهیم ایکه در این تحقیق با آن سرو داریم آشنا شدیم و در فصل بعد به اصل موضوع و بحث های اصلی پیرامون این مفاهیم پرداخته خواهد شد انشاءالله .(خیارات)

فصل دوم : انواع غبن و ویژگی های خیارغبن

بخش اول ویژگی های خیار غبن:
همانطور که گذشت قانون در مورد خیار غبن گفته است است :
« هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند » [۱۹]
بنابر این تعریف و همچنین مفاهیم ایکه قبلاً و در فصل اول به توضیح آنها پرداختیم برای خیار غبن می توان ویژگی هائی برشمرد :
خیار غبن مختص یک طرف معامله نیست :
در ميان خيارات مندرج در قانون برخي از خيارات است كه تنها به يك طرف از معامله اختصاص دارد و براي طرف ديگر حق فسخ وجود ندارد مثلاً خيار تأخير ثمن مخصوص بايع است و يا خيار حيوان فقط به مشتري اختصاص دارد در مقابل خياراتي هم وجود دارد كه براي هردو طرف معامله و عقد خيار موجود است مثلاً در خيار مجلس در این مورد خیار غبن مختص یک طرف معامله نیست و شخص مغبون هرطرف که باشد با وجود شرائط مندرج در قانون برای او حق فسخ ایجاد می شود .(خیارات)
خیار غبن اختصاص به عقد بیع ندارد و در سایر عقود معین نیز حسب مقتضا و شرائط عقد ممکن است وجود داشته باشد مانند خیار غبن در که مورد با بهاء باهمدیگر سازگاری نداشته باشد .(خیارات)
خیار غبن در صورتی ثابت است که غبن فاحش باشد و توضیح بیشتر در این زمینه در جای خود خواهد آمد .
خیار غبن در معاملات وعقود معوض وجود دارد ولی در عقود غیر معوض بدلیل اینکه عوضین وجود ندارد غبنی قابل تصور نیست و خیار غبن وجود ندارد.(خیارات)بخش دوم : انواع غبن :
غبن دو نوع است فاحش و غیر فاحش و البته گاهی قسم دیگری که غبن اَفحَش باشد را هم به این تقسیم اضافه می کنند :
غبن غیر فاحش : 
در صورتیکه غبن عرفاً قابل مسامحه باشد غبن غیر فاحش است این ملاکی است که در قانون مدنی پیش بینی شده است :
« غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد» [۲۰]
البته برای تشخیص اینکه چه مقداری در عرف قابل مسامحه است همیشه ممکن است اختلاف پیش بیاید این نوع از غبن خیار را بوجود نمی آورد .(خیارات)
غبن فاحش : 
همانطوریکه از بیان قبل هم مشخص می شود غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد و البته همان اشکال قبلی در اینجا هم پابرجا است که ملاک تشخیص عرف چه است ؟ [۲۱](خیارات)
« ملاک ایجاد خیار فسخ وجود غبن فاحش است و معیار اساسی در فاحش بودن غبن همانطور که در ماده ۴۱۷ اصلاحی قانون مدنی ذکر شده است عدم تعادل ارزش تاحدی که از نظر عرف قابل مسامحه و چشم پوشی نباشد .(خیارات)
توضیح آنکه ممکن است ارزش واقعی مال مورد معامله با آنچه که در عقد مورد توافق طرفین قرارگرفته است متفاوت باشد ولی صرف وجود تفاوت موجب ایجاد خیار فسخ نمی شود بلکه اگر تفاوت موجود به حدی باشد که عرف آن را موجب ضررفاحش طرف عقد تلقی نماید حق فسخ برای زیان دیده ایجاد می شود در ماده ۴۱۷ قبل از اصلاح سال ۱۳۶۱ برای تشخیص فاحش بودن غبن ملاک حداقل خُمس (یک پنجم) ت تعیین شده بود وچنین مقرر گردیده بود که تفاوت کمتر از یک پنجم عرفاً قابل مسامحه می باشد ولی در اصلاحیه فوق ملاک مزبور حذف و تشخیص عرف جایگزین گردید به نظر می رسد اصلاح فوق منطقی بوده چراکه اگر ملاک کلی رجوع به عرف باشد تعیین میزان قطعی در قانون ضرورت ندارد به علاوه اگر تعیین فاحش بودن غبن به عرف واگذار گردد می توان در موارد مختلف با توجه به مقتضیات و شرائط گوناگون آن را مشخص نمود امروز دادگاه ها مسئله غبن فاحش را به کارشناس و خُبره ارجاع می دهند ضمناً اضافه می نماید که ملاک غبن فاحش ت مبیع در هنگام عقد است .(خیارات)
غبن افحش :
غبن افحش به صورتی اطلاق می شود که بيشتر از غبن فاحش و تفاوت به وضوح وروشني مشاهده شود 
با این وجود در تقسیمات متعارف و معمول کتابهای حقوقی کمتر از غبن اَفحَش ذکری به میان آمده است.(خیارات)
در این فصل دانستیم که غبن چه ویژگی هائی دارد و همینطور دانستیم که غبن دارای چه انواعی است در فصل بعد کوشش می شود که احکام و شرائط خیار غبن بررسی شود انشاءالله .
فصل سوم : شرائط و احکام خیار غبن
شرائط خیار غبن دو نوع است آندسته از شروط که موجب اثبات خیار غبن می شود و شرائط ایکه موجب سقوط خیار غبن می شود :
بخش اول شرائط اثبات خیار غبن :
عدم تعادل بين قيمت ها : 
لازم است كه اولاً غبن موجود باشد يعني بين قيمت معامله شده و قيمت اصلي تعادل نباشد وتفاوت قيمت وجود داشته باشد وگرنه از اول خيار غبن تصور ندارد امّا در اينكه اين عدم تعادل به چه ميزان باشد در جاي خود مورد بحث قرار خواهد گرفت .(خیارات)
جهل به ت اصلی
در صورتی خیار غبن ثابت است که شخص معامله کننده در هنگام معامله به ت اصلی جاهل باشد و نداند که ت اصلی به چه مقدار است : 
« خیار غبن در صورتی موجود می شود که مغبون حین معامله جاهل به قیمت عادله مبیع در بازار باشد و اِلّا هرگاه عالم به قیمت عادله بوده ولی به جهتی از جهات به کمتر ا ز آن معامله نموده است طبق ماده ۴۱۸ قانون مدنی خیار فسخ معامله را نخواهد داشت بنابراین هرگاه کسی در نتیجه اضطرار و پریشانی با علم به قیمت اصلی مال خودرا چندین برابر کمتر از قیمت بفروشد نمی تواند باستناد به خیار غبن بیع را فسخ نماید .(خیارات)
در صورتي كه ادعا شود كه مغبون در حين معامله به قيمت اصلي آگاه بوده طرف مقابل بايد ثابت كند :
«دليل اينكه مغبون در هنگام عقد از قيمت واقعي اطلاع داشته است برعهده طرف مقابل مغبون است » . 
فاحش بودن غبن : 
گفته شد كه براي ثبوت خيار غبن بايد عدم تعادل بين قيمت اصلي و قيمت معامله شده موجود باشد ولي اين عدم تعادل كلي و مطلق است و شامل هر عدم تعادلي مي شود يا نه موضوع بحث اين قسمت این مطلب است :
در قانون مدني ماده ۴۱۶ آمده است :
«هريك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مي تواند معامله را فسخ كند »(خیارات)
همانطور كه گذشت براي ايجاد خيار علاوه بر وجود عدم تعادل بين دوقيمت بايد مقدار غبن هم فاحش باشد در اينجا ناگزيريم كه ملاك فاحش بودن را بررسي كنيم :
ملاك فاحش بودن غبن :در فقه امامیه : 
در اين باب در مكاسب شيخ انصاري ملاك فاحش بودن غبن در يك سوم و يك چهارم قيمت را قبول دارد و در يك پنجم را بصورت مشكوك آورده ولي قبول آن را بعيد ندانسته است :
« الشرط كون التفاوت فاحشاً فالواحد بل الاثنان في العشرين لايوجب الغبن وحده عندنا … والظاهر انّه لا اشكال في كون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشاً نعم الاشكال في الخمس و لا يبعد دعوي عدم مسامحه الناس فيه كما سيجيء التصريح » [۲۸] ( شرط ثبوت غبن تفاوت فاحش است و به صرف يك بيستم و بلكه دو بيستم ثابت نمي شود … ظاهراً در فاحش بودن تفاوت در يك سوم و يك چهارم شكي نيست و شك در مورد يك پنجم است وبعيد نيست كه ادعاي نبود مسامحه عرف را بكنيم ) .(خیارات)
در قانون :
درتشخيص اينكه آيا غبن فاحش است يا نه در قانون مدني قبل از اصلاح و بعد از اصلاح در سال ۱۳۶۰ اختلاف وجود دارد در اينجا سعي مي كنيم كه هر دو ملاك را بياوريم :
الف : قانون مدني قبل از اصلاح :
در ماده ۴۱۷ سابق دو ملاك براي فاحش بودن غبن پيش بيني شده بود :
ملاك يك پنجم :
« ماده ۴۱۷ سابق قانون مدني ضابطه اجمالي از اختلاف قيمت و غبن را به اين ترتيب بيان مي كرد : – اگر غبن به مقدار يك پنجم قيمت يا بيشتر باشد فاحش است – … مثلاً اگر شخصي كتابي را كه ۷۵ تومان ارزش دارد به ۱۰۰ تومان بخرد در اين معامله مغبون شده است زيرا اختلاف قيمت كه عبارت از بيست و پنج تومان است نسبت به مجموع يعني ۱۰۰ تومان نسبت به يك چهارم است كه اين رقم بيش از يك پنجم قيمت است ولي اگر شخص همين كتاب را به مبلغ ۸۰ تومان خريداري كند چون نسبت اختلاف قيمت يك شانزدهم است و از حد نصاب مذكور در ماده كمتر است … به اين صورت خيار غبن ثابت نمي شود .(خیارات)
نكته : بايد دانست كه منظور از يك پنجم چیست ؟
آیا منظور یک پنجم قیمت اصلی است یا یک پنجم قیمت ایکه معامله صورت گرفته است ؟
در اینجا دوبرداشت قابل تصور است :
• برداشت اول یک پنجم قیمت معامله شده : این برداشت را می توان براساس مثالی که در کتاب مدنی ۶ دکتر شهیدی در بحث خیار غبن در صفحه ۵۸ ذکر کرده استفاده کرد که مثال در بالا آمده بود .(خیارات)
• برداشت دوم یک پنجم قیمت اصلی : این برداشت را می توان براساس توضیح و مثالی که در کتاب مدنی دکتر امامی آمده است داشت : 
« منظور از کلمه قیمت درماده بالا ارزش مبیع در بازار می باشد و هرگاه تفاوت مزبور بمقدار خمس ارزش یا بیشتر باشد فاحش است مثلاً دانشجوئی که کتابی را به ۶۰ریال خریده ودر بازار ارزش (قیمت) آن ۴۰ 
ریال است در این معامله مغبون شده ومقدار غبن او ۲۰ ریال است چون نسبت بین ۲۰ ریال غبن و ۴۰ ریال قیمت نصف می باشد و آن بیش از خمس است غبن فاحش شناخته می شود و دانشجو حق فسخ معامله را دارد » (خیارات)
ملاك عرف :
در ادامه همان ماده ۴۱۷ سابق ملاك ديگري را هم به ملاك قبلي اضافه نموده است :
«در كمتر از مقدار مزبور درصورتي غبن فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد » در اين صورت حتي اگر مقدار تفاوت كمتر از يك پنجم باشد ولي عُرفاً قابل مسامحه نباشد خيار غبن براي مغبون ثابت است .(خیارات)

ب : قانون مدني بعد از اصلاح :
در قانون مدني بعد از اصلاحيه سال ۱۳۶۱ يكي از دو ملاك ها براي تشخيص مقدار غبن فاحش حذف گرديد و فقط ملاك تشخيص عرف باقي ماند در ماده ۴۱۷ قانون مدني بعد از اصلاح مقرر گرديده است :
« غبن در صورتي فاحش است كه عرفا قابل مسامحه نباشد » 
«به نظر مي رسد كه اصلاحيه فوق منطقي بوده چراكه اگر ملاك كلي رجوع به عرف باشد تعيين ميزان قطعي در قانون ضرورت ندارد به علاوه اگر تعيين فاحش بودن غبن به عرف واگذار گردد مي توان در موارد مختلف با توجه به مقتضيات و شرائط گوناگون آن را مشخص نمود امروزه دادگاه ها مسئله غبن فاحش را به كارشناس و خُبره ارجاع مي دهند ضمناً اضافه مي نمايد كه ملاك غبن فاحش قيمت مبيع هنگام انعقاد عقد است». (خیارات)
چند نكته :
نكته۱- :اينكه جناب آقاي مهدي شهيدي اين اصلاحيه را منطقي دانسته اند ظاهراً زياد هم منطقي به نظر نمي رسد زيرا :
اگر ملاك را به دست عرف بدهيم ممكن است كه اختلاف عرف ها پيش بيايد وظابطه را از دست خارج كند و شايد بهتر باشد كه ملاك هم عرف باشد و هم يك پنجم مثلا يا هر مقدار و بطور كلي مقدار كه در صورتيكه مقدار مورد نظر موجود نشد به عرف مراجعه شود كه شايد همين نظر قانون قبل از اصلاح هم بوده باشد .(خیارات)
نكته۲- در كتاب حقوق مدني ۶ دكتر شهيدي و همچنين مدني ۶ عباس خواجه پيري تاريخ اصلاح ماده فوق را ۸/۱۰/۱۳۶۱ ذكر نموده است ولي در قانون مدني تاريخ اصلاح مذكور را ۱۴/۸ /۱۳۷۰ ذكر نموده است كه اين دو تاريخ باهم اختلاف دارند .(خیارات)

بخش دوم شرائط سقوط خيار غبن :
تأخير در اجراي خيار :
خيار غبن يك خيار فوري است و بايد بعد از علم به آن ، آنرا اجرا كرد وتأخير موجب سقوط خيار غبن مي شود ماده ۴۲۰ قانون مدني مقرر مي دارد :
« خيار غبن بعد از علم به آن فوري است »
ولي تا چه زماني بايد اين خيار را اجرا كند ؟ به عبارت دیگر مهلت اجرای آن تا چه زمانی است ؟(خیارات)
«خيار غبن از خيارات فوري است و مغبون بعد از آگاهي از غبن مي بايست ظرف مدت معقولي كه از نظر عرف مغاير با فورّيت نباشد اقدام به اعمال خيار نمايد و گذشت زمان باوصف آگاهي از غبن موجب سقوط خيار غبن مي گردد» . 
شيخ انصاري در مكاسب آورده :
« اختلف اصحابنا في كون هذا الخيار علي الفور او التراخي علي قولين :…» ( اصحاب ما در اينكه آيا اين خيار-غبن- فوري است يا نه اختلاف كرده اند ).
كه در ادامه بعد از بحث هاي فراوان و استدلال هاي آن قائل به فوريت خيار غبن مي شوند ولي مي فرمايند كه اين فوريت بايد طوري باشد كه موجب ضرر نشود اگر ادعاي جهل به خيار شد بهتر است كه قبول شود .(خیارات)
اِسقاط ضمن عقد : 
مي توان در ضمن عقد سقوط خيار غبن را مانند ساير خيارات شرط كرد :
«خيار غبن را مي توان ضمن عقد ساقط نمود ولي اگر مغبون بتواند اثبات كند كه منظور از اِسقاط غبن تفاوت قيمت تاحد مشخصي بوده در حالي كه تفاوت ارزش بيش از حد مورد نظر مي باشد خيار غبن دوباره براي او ايجاد مي گردد.(خیارات)

نكته :
در صورتي كه خيار غبن به ميزان فاحش هنگام عقد ساقط شود و پس از معامله معلوم شود كه غبن افحش بود مغبون حق فسخ معامله را خواهد داشت به اين دليل در دفاتر اسناد رسمي هنگام ثبت معاملات به منظور مسدود كردن هرگونه راهي جهت انحلال به روش گذشته قيد مي شود با اِسقاط كافه اختيارات ولو خيار غبن فاحشاً كان او افحش . (خیارات)
علم به قيمت اصلي هنگام معامله :
بديهي است چنانچه مغبون در حين عقد از ارزش واقعي مال مطلع باشد ادعاي غبن او پس از معامله قابل پذيرش نيست :
« در صورتي كه مغبون هنگام معامله از قيمت مورد معامله باخبر بوده و با اين حال معامله كرده خيار غبن نخواهد داشت زيرا با آگاهي برقيمت حقيقي مورد معامله خود اقدام به ضرر خويش كرده و غبن در اين مورد منتفي است 
در همين مورد ماده ۴۱۸ قانون مدني مقررمي دارد كه :
« اگر مغبون در حين معامله ، عالم به قيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهد داشت » .(خیارات)
در خیار تبعض صفقه
ماده ۴۴۱
خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.(خیارات)
ماده ۴۴۲
در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود:
آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.(خیارات)
ماده ۴۴۳
تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.(خیارات)


خیارات،انواع خیار،برهم‌زدن یک‌جانبه قرارداد،خیار مجلس،خیار شرط،خیار تدلیس،خیار عیب،خیار غبن،خیار رؤیت و تخلف وصف


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.