وجه التزام مندرج در قرارداد،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور

وجه التزام مندرج در قرارداد – گروه وکلای دادشید

وجه التزام مندرج در – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق مدنی، آرای دیوان عالی،وجه التزام،قرارداد، رویه قضایی، تعیین خسارت، مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

وجه التزام مندرج در قرارداد

یده

در این که آیا وجه التزام، کیفر از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای م از انجام تعد در نظر گرفته شده  یا این نهاد حقوقی (وجه التزام) نوعی جبران خسارات وارده به متعهد له است که از نقض تعهّد به او وارد شده، جای بحث و تأمّل می باشد.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

درباره تأثیر وجه التزام در قرارداد، نظرات مختلفی وجود دارد و رویه قضایی نیز مختلف و متشتّت است؛ به موجب برخی از آرای صادره از بعضی شعب دیوان عالی کشور، متعهّد با پرداخت وجه التزام، از تعهد خود بری می شود و متعهدله حق الزام وی به انجام تعهّد را ندارد، در حالی که به موجب آرای صادره از بعضی دیگر از شعب دیوان عالی کشور، متعهدله مخیّر در مطالبه وجه التزام یا الزام متعهّد به اجرای اصل تعهّد است.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

درآمد

قرارداد که نتیجه توافق اراده طرفین آن است و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها که از شعارهای مهم فردگرایان است، ایجاب می کند که طرفین قرارداد بتوانند به هر نحو که مایلند، آن را منعقد کنند و در این راه، مقید و محدود به انتخاب قالبهای از پیش ساخته (توافق بر مبنای یکی از عقود معیّن) نیستند.(۱)(وجه التزام مندرج در قرارداد )

از لحظه انعقاد تا اجرای کامل قرارداد، می توانند هر شرطی که می خواهند در آن بگنجانند؛ مشروط بر این که خلاف قانون یا خلاف مقتضای ذات عقد نباشد. هر یک از طرفین قرارداد که به تعهدات خود عمل نکند و از عدم اجرای قرارداد، خسارتی به طرف مقابل وارد شود، مسؤول جبران خسارات وارد شده خواهد بود.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

نحوه تحقق و شرایط مطالبه این مسؤولیت که اصطلاحا مسؤولیت قراردادی نامیده می شود، در ماده ۲۲۶ به بعد ، با عنوان «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات» بیان شده است. در قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب فروردین ۱۳۷۹ در باب نهم از ماده ۵۱۵ به بعد نیز مقرراتی در خصوص جبران خسارات ناشی از تأخیر در اجرای تعهد و یا عدم اجرای آن پیش بینی شده است.(۲) اگر در اجرای قراردادی شود، جبران خسارات ناشی از آن به سه روش امکان پذیر است:

الف) تعیین خسارت به وسیله قانون

قانون گذار خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد را رأسا تعیین می کند. دادگاه باید م را به همان مقداری که در قانون تعیین شده، محکوم کند و توافق طرفین، زاید بر مقدار قانونی، فاقد ضمانت اجراست. این نوع خسارت در ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوّب سال ۱۳۱۸ به این شرح پیش بینی شده بود:(وجه التزام مندرج در قرارداد )

در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از این که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده (۱۲%) محکومٌ به، در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ، قراردادی بعنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال ال و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده می شود.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

همان گونه که در این ماده تصریح شد، حتی در صورت توافق طرفین، دادگاه نمی تواند به خسارت بیش از ۱۲ درصد در سال حکم دهد، اما اگر متعهد به میل خود مبلغی بیش از ۱۲ درصد پرداخت کرده باشد، نمی تواند درخواست استرداد مازاد پرداخت شده را بنماید.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

ماده ۷۲۶ همان قانون در این خصوص مقرر داشته بود:

هرگاه بعنوان خسارت بیش از مبلغی که قانون معین کرده است تأدیه شده باشد دعوی استرداد آن مسموع نخواهد بود.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

شایان ذکر است در این نوع تعهدات که تعهد طبیعی یا تعهد فاقد ضمانت اجرای قانونی نامیده می شود، درست است که برای متعهدله قانونا حق مطالبه نیست، ولی اگر متعهد به دلخواه خود ایفای تعهد کند، موضوع مشمول ماده ۲۶۶ بوده و نباید آن را ایفای ناروا شمرد.(۳)

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر داشته است:

در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص ت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلب، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

بین این ماده و ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (سال ۱۳۱۸) تفاوتهای زیر وجود دارد:

۱٫ بر خلاف ماده ۷۱۹ قانون سابق که خسارت را به طور مقطوع و ثابت ۱۲ درصد در سال تعیین کرده بود، ماده ۵۲۲ قانون جدید، آن را به تغییر شاخص تها که توسط مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، واگذار کرده است.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

۲٫ در ماده ۷۱۹ قانون سابق به وجه نقد اشاره شده بود، در حالی که در ماده ۵۲۲ قانون فعلی، صحبت از وجه رایج شده است؛ روشن است که وجه نقد با وجه رایج تفاوت دارد. وجه نقد، ارزهای خارجی را هم دربرمی گیرد، در حالی که وجه رایج، مطابق قانون پولی و ی کشور، فقط ریال ایران است.(۴)(وجه التزام مندرج در قرارداد )

۳٫ تفاوت دیگر بین این دو ماده، این است که در ماده ۷۱۹، توافق طرفین بیش از دوازده درصد در سال را تحت هر عنوان؛ اعم از وجه التزام یا مال الصلح یا مال ال و… فاقد ضمانت اجرا دانسته و دادگاه را از صدور حکم به میزان زاید، ممنوع کرده بود، در صورتی که ماده ۵۲۲ قانون فعلی، مصالحه طرفین در مورد تأخیر تأدیه را به هر نحوی که باشد، نافذ و معتبر می داند و دادگاهها موظّفند بر طبق آن رأی صادر نمایند.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

درباره دیه در فرضی که جبران خسارت تلقی گردد، میزان آن از طرف قانون گذار به طور ثابت تعیین شده و حتی اگر ثابت شود میزان خسارت واقعی، بیشتر یا کمتر از دیه بوده، دادگاهها حق صدور حکم به بیشتر یا کمتر از آن را ندارند.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

ب) تعیین خسارت توسط دادگاه

میزان خسارت، با رسیدگی قضایی توسط دادگاه تعیین می شود. در این گونه موارد، متعهدله باید ثابت کند که از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، به او خسارت وارد شده و مقدار و میزان این خسارت را با دلایل اثباتی؛ از جمله جلب نظر شناس معیّن نماید. در این که آیا متعهدله برای مطالبه خسارت، باید تقصیر متعهّد و او از قرارداد را هم ثابت کند یا این که متعهد باید اجرای آن را اثبات نماید تا از پرداخت خسارت معاف شود، باید به نوع تعهّد توجّه کرد. اگر تعهد از نوع تعهدات به نتیجه باشد، همین که نتیجه حاصل شد، متعهد مسؤول پرداخت خسارت است؛ مگر این که ثابت کند حادثه خارجی که نمی توان به او مربوط نمود، مانع اجرای تعهد شده است (مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م.). ولی اگر تعهد از تعهدات به وسیله باشد، اثبات تقصیر متعهد به عهده زیان دیده است.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

ج) تعیین خسارت توسط طرفین

میزان و مقدار خسارت با توافق طرفین تعیین می گردد. توافق طرفین در خصوص جبران خسارت، ممکن است بعد از ورود خسارت و یا پیش از آن باشد. توافقهایی که بعد از ورود خسارت در خصوص میزان و مقدار خسارت و نحوه جبران آن بین زیان دیده و مسؤول جبران زیان به عمل می آید، عنوان صلح دارد و در صحّت آن هیچ تردیدی نباید کرد.(۵) اما در توافقهایی که قبل از ورود خسارت؛ خواه به صورت قرارداد جداگانه (طبق ماده ۱۰ ق.م.) و خواه به صورت شرط در ضمن قرارداد اصلی به عمل می آید و به موجب آن، برای تخلّف از انجام تعهّد به طور مقطوع، مبلغی تعیین می شود، جای بحث و تأمّل است. این مبلغ که در اصطلاح، عنوان «وجه التزام» یا به تعبیر استاد دکتر «کاتوزیان»، «شرط کیفری» نامیده می شود، موضوع این نوشتار است که به طور خلاصه به بررسی آن می پردازیم.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

وجه التزام

در قراردادها معمولاً برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش بینی می شود تا در صورت تخلّف هر کدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاحا «وجه التزام» می نامند.(۶)(وجه التزام مندرج در قرارداد )

ماهیت حقوقی وجه التزام

در این که آیا وجه التزام، کیفر تخلّف از انجام تعهّد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلّف در نظر گرفته شده، یا این مبلغ (وجه التزام)، برای جبران خساراتی است که از نقض تعهد به متعهدله وارد می شود، جای بحث و تأمّل است؛ در برخی از کشورهای اروپایی؛ از جمله فرانسه، چنین شرطی را «شرط کیفری» یا ûclause pénale می نامند که از آثار و بقایای حقوق رومی است. در «رُم» قدیم، این شرط، واقعا جنبه کیفر داشته، برای مجازات متخلف در نظر گرفته می شد و هیچ ضرورتی نداشت که تناسب و تعادل بین خسارت وارد شده و مبلغ تعیین شده رعایت گردد. رومیها به بدهی که بدهی خود را نمی پرداخت، به دید مجرم می نگریستند و برای او مجازاتهای شدید کیفری در نظر می گرفتند.‎(وجه التزام مندرج در قرارداد )

در فرانسه، شرط کیفری از ماده ۱۲۲۶ تا ماده ۱۲۳۳ با عنوان «تعهدات با شرط کیفری»(۷) پیش بینی گردیده و نحوه تحقق و اعتبار و آثار آن در این مواد بیان شده است.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

ماده ۱۱۵۲ این قانون در ذیل فصل مربوط به «خسارات ناشی از عدم انجام تعهد» آمده و چنین بیان داشته است:

هرگاه در قرارداد، مقرر شده باشد که هر یک از طرفین که به تعهد خود عمل نکند، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، متعهدله حق ندارد بیشتر از آنچه مقرر شده مطالبه نماید. متعهد هم نمی تواند کمتر از آن پرداخت کند.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

تفاوتی که در ظاهر، بین موادّ ۱۱۵۲ و ۱۲۲۶ وجود دارد، این است که در ماده ۱۱۵۲ موضوع شرط، مبلغ معیّنی وجه نقد است، در حالی که موضوع شرط ماده ۱۲۲۶ هر چیزی ûqulque chose اعم از مال یا انجام عمل می تواند باشد.‎(وجه التزام مندرج در قرارداد )

رویه قضایی فرانسه، همه این شروط را (شرط ماده ۱۱۵۲ و ۱۲۲۶ به بعد) شرط کیفری دانسته است، امّا بعضی از نویگان حقوقی بین شرط کیفری مندرج در ماده ۱۲۲۶ به بعد و شرط موضوع ماده ۱۱۵۲ این قانون قائل به تفکیک شده اند.(۸)(وجه التزام مندرج در قرارداد )

شایان ذکر است که در نهم ژوئیه ۱۹۷۵ قانونی به تصویب رسید که به موجب آن، به قاضی اجازه داده شد شرط کیفری (وجه التزام) را در صورتی که نامتناسب تشخیص دهد، تعدیل نماید؛ بدین معنی که اگر مبلغی که در قرارداد به عنوان شرط کیفری تعیین شده، نسبت به اصل قرارداد، گزاف و سنگین باشد، آن را به نفع متعهد، تخفیف دهد و اگر ناچیز و کم ارزش باشد، به نفع متعهدله، افزایش دهد.(۹)

در ماده ۲۳۰ حقوق ایران مقرر شده است:

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلّف، متخلّف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه ملزم شده است محکوم نماید.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

هرچند به نظر می رسد که این ماده از ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده باشد، لیکن با توجه به این که قانون گذار ایران به مبلغ تعیین شده، عنوان «خسارت» داده است، بحث در مورد این که آیا می تواند کیفر متخلّف از انجام تعهّد محسوب گردد، منتفی است. فایده ای که این شرط برای متعهدله دارد، این است که او را از اثبات اصل خسارت و مقدار و میزان آن معاف می کند.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

سؤالی که مطرح می شود، این است که آیا متعهّد می تواند با پرداخت وجه التزام، خود را از قید اصل تعهد برهاند و از اجرای آن امتناع ورزد؟ به عبارت دیگر، آیا متعهدله می تواند به جای مطالبه وجه التزام، اجرای اصل تعهد را بخواهد؟(وجه التزام مندرج در قرارداد )

مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی فرانسه، پاسخ به این سؤال، مثبت است؛ قانون گذار فرانسه در این ماده به طلب اجازه داده تا به جای مطالبه کیفر مندرج در قرارداد، اجرای اصل آن را بخواهد. از ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران نیز برنمی آید که متعهدله نتواند اجرای تعهد اصلی را بخواهد و لزوما خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد را مطالبه کند. این ماده دلالت دارد که اگر طلبکار به جای اجرای اصل تعهد، مطالبه خسارت کند، دادگاه نمی تواند متخلّف را به کمتر یا بیشتر از آنچه در قرارداد تعیین شده، محکوم کند.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

موضع رویه قضایی در قبال وجه التزام

در خصوص تأثیر وجه التزام در قرارداد، رویه قضایی ثابتی وجود ندارد. از دیرباز، شعب دیوان عالی کشور در این باره رویه های مختلف اتّخاذ کرده اند که به بیان نمونه هایی از آن می پردازیم.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

شعبه ۶ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۵/۹/۲۱\۲۹۰۷ چنین اظهار نظر کرده است:

اگر کسی طبق ورقه ای بطور تعهد ابتدایی متعهد شود که تا فلان روز در دفترخانه برای تنظیم نامه به نحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد، و در صورت تخلّف از این مراتب مبلغی به طرف بدهد، نظر به این که در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پیش بینی و معیّن گردیده دیگر حقی برای متعهدله جز وجه التزام مقرر موجود نخواهد بود.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

امّا شعبه ۷ دیوان عالی کشور به فاصله کوتاهی قبل از آن، نظری مخالف با رأی شعبه ۶ داده و در رأی شماره ۱۲/۸/۲۱\۲۵۴۴ چنین استدلال کرده است:

 

اگر طرفین تعهد مقرر دارند که در مدت معینی در دفترخانه رسمی برای تنظیم و ثبت در دفترخانه حاضر شوند، و متعهد شوند که در صورت تخلف هر یک از آنها متخلّف مبلغی به طرف بدهد، تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم معامله نخواهد بود.(۱۰)(وجه التزام مندرج در قرارداد )

به طوری که ملاحظه می شود، از دو شعبه دیوان عالی کشور، به فاصله زمانی بسیار کوتاهی، درباره تأثیر وجه التزام در قرارداد، دو رأی معارض صادر گردیده است که تا کنون نسبت به طرح آن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه، اقدامی نشده است!(وجه التزام مندرج در قرارداد )

بعد از پیروزی انقلاب هم اختلاف نظر بین دادگاههای تالی و دیوان عالی کشور وجود داشته و هنوز هم رویه واحدی اتخاذ نشده است. برای نمونه می توان به پرونده ای که بر اثر اختلاف دادگاههای حقوقی یک سابق و برخی شعب دیوان عالی کشور، منجر به صدور رأی اصراری شده اشاره کرد:

آقای… به موجب مبایعه نامه عادی مورّخ ۲۲/۲/۶۸ ششدانگ یکباب منزل را به آقایان… فروخته و مبلغی از ثمن معامله را به موجب دریافت نموده و متعهد شده است که یکماه بعد از تنظیم قرارداد در دفتر اسناد رسمی حاضر و مورد معامله را بطور رسمی به خریداران منتقل نماید.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

در بند ۱۱ این قرارداد، طرفین کلیه خیارات را از خود اسقاط نموده اند. و در بند ۱۴ آن قید شده است:

… چنانچه فروشنده در دفترخانه حاضر نشد یا به هر نحوی از انجام معامله استنکاف ورزد بایستی علاوه بر استرداد فوری مبلغ دریافتی معادل همان مبلغ به خریدار پرداخت نماید.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

فروشنده به رغم حضور خریداران، در موعد مقرر از حضور در دفترخانه امتناع نموده و از انجام معامله رسمی خودداری کرده است و خریداران، دادخواستی به خواسته الزام فروشنده به تنظیم رسمی و فروشنده، دادخواست متقابلی مبنی بر فسخ معامله تقدیم دادگاه نموده اند. فروشنده دفاع کرده است که به استناد بند ۱۴ قرارداد، به طور یکجانبه معامله را فسخ نموده و آمادگی خود را برای استرداد بیعانه اعلام کرده که خریداران از دریافت آن امتناع نموده اند.

دادگاه حقوقی یک (سابق) پس از رسیدگیهای معمول، وقوع عقد بیع را بین طرفین، محقق و مسلّم دانسته و ادّعای خوانده مبنی بر فسخ یکجانبه معامله را به لحاظ نداشتن حق فسخ، غیر موجّه تشخیص داده و قید وجه التزام مندرج در بند ۱۴ قرارداد را تأکیدی به منظور تحکیم اصل تعهد تلقّی کرده و نه ایجاد حق فسخ برای فروشنده؛ در نتیجه، دعوای خواهانها را ثابت تشخیص داده و بر الزام خوانده به تنظیم رسمی انتقال، نظر داده است (طبق ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو) این نظر عینا در شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور تنفیذ گردیده و دادگاه بر مبنای آن، مبادرت به صدور حکم نموده است.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

محکوم علیه (فروشنده) از این حکم تجدیدنظر خواهی کرده و شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور با این استدلال که بیع به صورت کالی به کالی واقع شده، رأی دادگاه بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع داده است.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

دادگاه مرجوع الیه (شعبه ۲۵ دادگاه حقوقی یک سابق) خوانده را به انتقال رسمی ملک مورد معامله در قبال دریافت بقیه ثمن از خریداران ملزم نموده و در نتیجه، اعلام فسخ وی را نپذیرفته و بر مبنای همان استدلال شعبه قبلی دادگاه حقوقی یک، حکم خود را صادر نموده است.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

محکوم علیه از این حکم تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه ۹ دیوان عالی کشور (مرجع تجدید نظر) چنین رأی داده است:

بر دادنامه تجدید نظر خواسته اشکال وارد است، زیرا درست است که در بند ۱۱ عادی مورّخ ۲۲/۲/۶۸ طرفین کلیه خیارات را از خود ساقط کرده اند، لیکن در بند ۱۴ آن با قید جمله: «چنانچه فروشنده در دفترخانه حاضر نشد یا بهر نحوی از انحاء از معامله استنکاف ورزد… .» برای فروشنده جعل خیار شده است، به عبارت دیگر اسقاط خیارات در بند ۱۱ به نحو عام بوده و بند ۱۴ خاص بعد از عام و استثنای بر آن به عنوان جعل خیار در فاصله زمانی بین تاریخ بیعانه مورّخ ۲۲/۲/۶۸ و تاریخ تنظیم (۲۲/۳/۶۸) استنباط می گردد، علیهذا با توجه به بند ۱۴ عادی فوق الذکر و اینکه تجدیدنظرخواه با استفاده از خیار مزبور از تنظیم رسمی خودداری کرده است معامله موضوع مورّخ ۲۲/۲/۶۸ فسخ شده تلقّی و رأی دادگاه که مغایر مطالب مذکور در فوق است نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می گردد.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

پس از نقض رأی، پرونده به شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک (سابق) ارجاع و شعبه مزبور همانند دو شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک (شعب ۳۴ و ۲۵) و با همان استدلال، حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال صادر کرده است.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

محکوم علیه از این حکم نیز تجدیدنظرخواهی کرده است؛ موضوع اصراری تشخیص داده شده و پرونده به دفتر هیأت عمومی ارسال گردیده است. هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۷/۲/۷۳ تشکیل جلسه داده و پس از استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی دادگاههای تالی؛ یعنی الزام خوانده به تنظیم سند رسمی، مشاوره نموده و با اکثریت آرا و با همان استدلال شعبه نهم دیوان عالی کشور و با قبول جعل خیار برای فروشنده، رأی دادگاه را نقض و رسیدگی و صدور حکم را به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک محوّل کرده است.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

سیر این پرونده نشان می دهد که دادگاههای تالی و یک شعبه دیوان عالی کشور (شعبه ۱۵) وجه التزام مندرج در قرارداد را تحکیم و تضمین اجرای تعهّدات متعهد دانسته اند، و به او اجازه نداده اند تا با پرداخت وجه التزام، خود را از اجرای تعهد اصلی معاف کند؛ در صورتی که دیوان عالی، تعیین وجه التزام را نوعی خیار برای متعهد فرض کرده و به او حق داده تا وجه التزام تعیین شده را بپردازد و از اجرای تعهّد اصلی مبرّا شود.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

واقعیت این است که آنچه در تشخیص اثر حقوقی وجه التزام اهمیّت دارد، قصد مشترک طرفین است. دادگاه باید این قصد مشترک را کشف و بر مبنای آن اتّخاذ تصمیم کند. چنانچه مقصود طرفین این بوده که هر یک از آنها با پرداخت وجه التزام، از اجرای تعهد معاف شوند، دادگاه باید طرف متخلّف را فقط به پرداخت وجه التزام محکوم کند و اگر قصد آنان از تعیین وجه التزام، تحکیم اجرای تعهد باشد، شرط، نوعی تهدید به حساب می آید؛ زیرا مشروط له بین مطالبه وجه التزام و اجرای اصل تعهد، مخیّر می شود و هر کدام را که درخواست کند، دادگاه باید متخلّف را نسبت به آن محکوم کند؛ چنان که هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره ۱۱ مورّخ ۳/۳/۵۲ ردیف ۲۶ به پیروی از قصد مشترک طرفین، با وجود تعیین وجه التزام در قرارداد، الزام متعهّد را به انجام معامله، مجاز شمرده و رأی دادگاه استان را که ضمانت اجرای عدم انجام تعهّد را فقط مطالبه وجه التزام دانسته، نقض کرده است.(۱۱)(وجه التزام مندرج در قرارداد )

مطالبه وجه التزام و اجرای اصل تعهد، به طور معمول توأمان قابل پذیرش نیست؛ مگر این که طرفین قرارداد، آن را صراحتا پذیرفته باشند یا این که از قرارداد بتوان استنباط کرد که چنین چیزی مورد توافق آنان بوده است. اگر وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهّد باشد، مثل این که در قرارداد شرط شود که هر یک از طرفین در موعد مقرر به تعهد خود عمل نکند، باید برای هر روز تأخیر، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، این خسارت می تواند به جای روز یا ماهی فلان مبلغ، به طور مقطوع تعیین گردد. در این صورت، مطالبه وجه التزام، منافاتی با اجرای اصل تعهد ندارد.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

ماده ۳۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۵۵ مقرر داشته است:

هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهّد، وجه التزام معین شده باشد، مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهّد نمی باشد، ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهّد مقرر شده باشد متعهدله فقط می تواند یکی از آن دو را مطالبه کند.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

با توجّه به تشتّت و آشفتگی رویه قضایی در قبال وجه التزام، جا دارد که رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور، آرای معارض را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کنند تا نسبت به آن رأی وحدت رویه صادر شود، تا همه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه، مکلّف به تبعیّت از آن باشند و به این آشفتگی و پراکندگی خاتمه داده شود.(وجه التزام مندرج در قرارداد )

منابع

۱٫ فردگرایی یا مکتب اصالت فرد ûindividualism در قرنهای ۱۸ و ۱۹ میلادی نقش بسزایی در تئوریهای حقوقی و اقتصادی به عهده داشت. قانون مدنی فرانسه که در اوایل قرن نوزدهم (۱۸۰۴) میلادی به تصویب رسید، شدیدا متأثر از نظریات صاحب نظران این مکتب بود و در جای جای آن، آثار اصل حاکمیت اراده به وضوح مشاهده می شود.‎

۲٫ عنوان باب نهم از قانون آیین دادرسی مدنی، «مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد» است. قانون گذار در این باب که شامل سه فصل است، در فصل اوّل و دوم، خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام آن و خسارات دادرسی را مورد بحث قرار داده و فصل سوم را به مستثنیات دین اختصاص داده است و در هیچ یک از مواد این دو فصل، صحبتی از اجبار به انجام تعهد نکرده است؛ در صورتی که فصل پنجم از باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب سال ۱۳۱۸ در مواد ۷۲۹ و ۷۳۰ اجبار به انجام تعهد را مورد بررسی قرار داده بود که با حذف این مواد، اعمال قسمت اخیر ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز دچار اشکال می گردد.

۳٫ ماده ۲۶۶ ق.م. مقرر داشته است: «در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانونا حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.» ایفای ناروا در جایی است که شخصی به تصور این که بدهکار است، دین را بپردازد؛ در این صورت می تواند از کسی که ناحق دریافت کرده، استرداد آن را بخواهد. ماده ۳۰۲ ق.م. در این زمینه مقرر داشته است: «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد آن را از کسی که بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.»(وجه التزام مندرج در قرارداد )

۴٫ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۴/۱۰/۱۳۵۳۹۰ ردیف ۵۴/۵۳ که در حکم قانون است، ارز خارجی را وجه نقد تلقی کرده است (آراء وحدت رویه قضایی از سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۵۶، روزنامه رسمی، ص۲۵۵).

۵٫ ر.ک: کاتوزیان، مسؤولیت مدنی الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، جلد ۱، شماره ۳۹۰، ص۷۱۶٫

۶٫ همان، ص۷۲۷؛ جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی، ص۳۷۴۸٫

۷٫ Des obligations avec clause pénale.

۸٫ Marty (G) Raynaud (P), Droit civil, Les obligations. 2m édition, Tom 1, Les sources, No.622, P.777.

۹٫ این در حالی است که در حقوق فرانسه، قاضی از تعدیل اصل قرارداد ممنوع می باشد. نه قانون و نه رویه قضایی به قاضی اجازه دخالت در قراردادی را که بین طرفین به طور صحیح واقع شده، نداده است؛ هرچند که تعادلی بین عوضین وجود نداشته باشد، مگر درباره غبن؛ آن هم در موارد استثنایی. این نکته قابل توجه است که در حقوق فرانسه، در قراردادهایی که یک طرف آن، دولت یا سازمانهای دولتی و شهرداری است، شورای دولتی از سالها قبل به دادگاههای اداری، با شرایطی اجازه تعدیل قرارداد را داده است. (برای مطالعه در خصوص تعدیل قرارداد در حقوق فرانسه ر.ک: مجلّه تحقیقات حقوقی از انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، شماره های ۲۰ ۱۹ و ۲۲۲۱، مقاله نگارنده با عنوان «تعادل اقتصادی در قرارداد».)

۱۰٫ احمد متین، مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، از سال ۱۳۱۱ تا ۱۳۳۰، ص۱۱۲ و ۱۱۳٫

۱۱٫ به نقل از کاتوزیان، حقوق مدنی (معاملات معوض عقود تملیکی)، چاپ چهارم، صفحه ۶۲٫


وجه التزام مندرج در قرارداد،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.