خسارت معنوي - گروه وکلای دادشید

خسارت معنوي – گروه وکلای دادشید

خسارت معنوي – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق مدنی،خسارات،آسیب،ضرر و زيان قابل مطالبه ،صدمات روحی،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

خسارت معنوي

در کشورهايي که قانون مبناي اصلي قواعد حقوقي است، ضرورت دارد قانون‌گذار بر تنظيم قوانين اشراف کامل داشته و دقت کافي را مبذول دارد تا در جامعه ايجاد نابساماني نشود و نتيجه محتوم اين نابساماني در دستگاه قضايي تبلور نيابد. ‌يکي از موارد بحث‌بر‌انگيز قانوني موضوع خسارت معنوي است که با تصويب ماده ۹ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۷۸ ابهام‌هاي بسياري را به وجود آورده است.در اين ماده آمده است: <شخصي که از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا کرده و آن را مطالبه مي‌کند، مدعي خصوصي و شاکي ناميده مي‌شود. (خسارت معنوي)(خسارت معنوي)

ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح زير است:

۱-ضرر و زيان‌هاي مادي که در نتيجه ارتکاب جرم حاصل شده است.(خسارت معنوي)
۲-منافعي که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي‌شود.>(خسارت معنوي)
اين ماده با ماده ۹ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۲۹۰ در قسمت‌هايي مغايرت دارد؛ زيرا به موجب ماده مذکور شخصي که از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي‌شود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان مي‌کند، مدعي خصوصي است و مادام که دادخواست ضرر و زيان تسليم نکرده، شاکي خصوصي ناميده مي‌شود.

ضرر و زيان‌هاي قابل مطالبه به شرح زير است:

۱-ضرر و زيان‌هاي مادي که در نتيجه ارتکاب جرم حاصل شده است.(خسارت معنوي)
۲-ضرر و زيان‌هاي معنوي که عبارت است از کسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي.(خسارت معنوي)
۳-منافع ممکن‌الحصول که مدعي خصوصي در اثر ارتکاب جرم از آن محروم مي‌شود.(خسارت معنوي)
ملاحظه مي‌شود که اولاً، در ماده ۹ آيين دادرسي کيفري جديد اصطلاحات <قصاص> و <قذف> به رفته که در ماده ۹ آيين دادرسي قديم اين اصطلاحات وجود نداشته است. ثانياً، در ماده ۹ آيين دادرسي کيفري جديد لفظ <مدعي خصوصي> معادل <شاکي خصوصي> قرار گرفته است؛ در حالي که قانون سابق اين دو اصطلاح را در مفاهيم جداگانه به گرفته بود؛ هرچند اکنون نيز بعضي از حقوق‌دانان عقيده دارند مفاهيم <مدعي خصوصي> و <شاکي خصوصي> از يکديگر متفاوت هستند. ثالثاً، موضوع بند ۲ ماده ۹ قانون آيين دادرسي کيفري قديم که ضرر و زيان‌هاي معنوي را پيش‌بيني کرده بود، در قانون آيين دادرسي جديد حذف شده است. با حذف اين بند از ماده ۹ قانون آيين دادرسي کيفري اين سؤال متبادر به ذهن مي‌شود که آيا ضرر و زيان معنوي قابل مطالبه است؟ ‌(خسارت معنوي)

با بررسي قوانين جاري چنين حاصل مي‌شود که در اصل يکصد و هفتاد و يکم قانون اساسي قاضي مسئول جبران خسارت‌هاي مادي و معنوي ناشي از تقصير و اشتباه خود قرار گرفته است. براساس اين اصل، خسارت‌هاي معنوي قابل مطالبه مي‌باشد. از طرف ديگر، ماده ۱ قانون مسئوليت مدني که هم‌اکنون نيز به اعتبار خود باقي است، به‌صراحت بيان مي‌دارد هرکس بدون مجوز قانوني از روي عمد يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد شده است، لطمه‌اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد. قانون مسئوليت مدني در مواد ديگر مانند مواد ۲، ۸، ۹ و ۱۰ نيز به‌صراحت موضوع ضرر و زيان معنوي را مطرح کرده است. به عنوان نمونه، به موجب ماده ۱۰ اين قانون، کسي که به حيثيت و اعتبار شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود مي‌تواند از کسي که لطمه وارد آورده است، جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد. با اين وصف، ظاهراً بين ماده ۹ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۷۸ و قانون مسئوليت مدني مصوب ۱۳۳۹ مغايرت وجود دارد؛ زيرا در ماده ۹ مطالبه ضرر و زيان معنوي حذف شده و اين اقدام به منزله آن است که در مورد زيان‌هاي ناشي از ارتکاب جرم مطالبه ضرر و زيان معنوي ممکن نيست؛ در حالي که در قانون مسئوليت مدني امکان مطالبه خسارت‌ها و زيان‌هاي معنوي وجود دارد.(خسارت معنوي)(خسارت معنوي)

‌تحقيقات نشان مي‌دهد که بسياري از حقوق‌دانان تا مدت‌ها زيان‌هاي روحي ناشي از اعمال ديگري را قابل تقويم و مطالبه نمي‌دانستند. دکتر سيد حسن اماني در اين باره مي‌گويد: <ضررهاي عاطفي را نمي‌توان با پول ارزيابي کرد. آنچه از دست رفته با پول به دست نمي‌آيد. جهاني ديگر با معيارهاي ديگر است و به همين جهت نيز گروهي آن را جبران‌ناپذير مي‌دانند و از آلايش‌هاي مادي مبرا مي‌شنا.>(خسارت معنوي)

‌اما به هر حال بيشتر حقوق‌دانان قابل مطالبه بودن خسارت معنوي را پذيرفته‌اند؛ به طوري که در قوانين و رويه‌هاي قضايي کشورهاي مختلف مانند فرانسه و انگليس اين‌گونه ضرر نيز مورد قبول واقع شده است. در حقوق فرانسه اين نوع ضرر le dommage moral ناميده شده و در مواردي نيز محاکم نسبت به آن رأي صادر کرده‌اند. به عنوان مثال، مطابق رأي مورخ ۱۱ اکتبر ۱۹۴۶ شعبه مدني ديوان کشور فرانسه، پدر و مادري که فرزند آنان در اثر حادثه‌اي زمين‌گير شده است حق دارند زيان معنوي خود را از مسئول حادثه مطالبه کنند. در رأي مورخ ۱۵ فوريه ۱۹۵۶ ديوان کشور فرانسه نيز چنين آمده است: <شوهري که همسرش در اثر حادثه‌اي ناقص يا زشت شده است مي‌تواند خسارت معنوي ناشي از تأثر خود را بخواهد.>(خسارت معنوي)
‌حقوق‌دانان معتقدند که هرچند ضرر و زيان معنوي قابل تقويم به پول نيست؛ اما جبران آن تا حدود زيادي مي‌تواند موجبات تشفي خاطر زيان‌ديده را فراهم نمايد.(خسارت معنوي)
از لحاظ تعريف بعضي گفته‌اند: <خسارت‌هاي معنوي آن دسته از خسارت‌هايي است که به طور مستقيم به مال يا حقوق مالي وارد نمي‌شود و به همين جهت مورد تقويم مالي و داد و ستد قرار نمي‌گيرد و جنبه معنوي و غير مالي دارد. بعضي ديگر نيز گفته‌اند: <در حقوق خارجي اغلب خسارت معنوي را در مقابل خسارت مادي قرار مي‌دهند و آن را عبارت از ضرري مي‌دانند که به دارايي معنوي شخص وارد مي‌شود. دکتر محمد آشوري در تعريف خسارت معنوي مي‌گويد: <خسارت معنوي عبارت است از ضرر و زيان وارد شده به شهرت، حيثيت و آبرو و آزادي، معتقدات مذهبي، حيات، زيبايي، احساسات و عواطف و علايق خانوادگي.> ‌(خسارت معنوي)

دکتر فرهاد پروين نيز حق معنوي يا Droit intelectuel را حقي مي‌داند غير از حق عيني و حق ذمي؛ از اين رو که نه به عين و نه به ذمه تعلق مي‌گيرد؛ بلکه مزيتي است قانوني و غير مادي، مانند حق مخترع بر اختراع خود.(خسارت معنوي)(خسارت معنوي)
در مورد ماهيت حقوقي ضرر و زيان معنوي، بعضي از کشورهاي جهان آن را نوعي کيفر تکميلي مي‌دانند و حتي دادگاه‌ها بدون درخواست ذي‌نفع نسبت به جبران آن حکم صادر مي‌نمايند؛ اما در بعضي ديگر از کشورها مانند ايران ترميم ضرر و زيان معنوي جنبه کيفري ندارد. به عبارت ديگر، ضرر و زيان معنوي نوعي خسارت است که بايد از سوي مدعي خصوصي با تقديم دادخواست مورد مطالبه قرار گيرد.(خسارت معنوي)
قانون مسئوليت مدني ضرر و زيان معنوي را تعريف نکرده و در قسمتي از ماده ۱ آن قانون تنها به عبارت <حيثيت يا شهرت تجارتي اشخاص حقيقي و حقوقي> اشاره شده است؛ اما در بند ۲ ماده ۹ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۲۹۰ آمده بود: <ضرر و زيان معنوي عبارت است از کسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي.>(خسارت معنوي)

‌ظاهراً قانون‌گذار ايران در حذف اين بند به عدم امکان محاسبه مالي ضرر و زيان‌هاي معنوي و فقدان نص صريح فقهي درخصوص مورد عقيده داشته و از اين رو ضرر و زيان‌هاي وارد شده بر اثر وقوع جرم را منحصر به ضرر و زيان‌هاي مادي و منافع ممکن‌الحصول کرده است؛ در حالي که در بسياري از موارد، تأثيرات ضرر و زيان معنوي مي‌تواند خسارت‌هاي مادي را نيز در پي داشته باشد. به عنوان مثال، دادن نسبت ورشکستگي به ي معتبر علاوه بر کسر حيثيت و اعتبار آن مي‌تواند موجبات لغو يا عدم انعقاد بسياري از هاي موجود با را نيز فراهم نمايد.(خسارت معنوي)(خسارت معنوي)

 
وارد کردن نسبت زنا به زني عفيف علاوه بر صدمات روحي ممکن است زمينه متلاشي شدن زندگي خانوادگي و يا کاستن از تعداد خواستگاران او را نيز فراهم کند. رويه قضايي محاکم ايران نيز حاکي از آن است که ضرر و زيان معنوي را پذيرفته‌اند. در اين خصوص از کميسيون نشست‌هاي قضايي قوه قضاييه درباره نحوه جبران خسارت معنوي شخصي سؤال شده که به قتل عمدي بوده و پس از گذشت مدت زمان طولاني از هنگام بازداشت موقت تبرئه شده است. پاسخ نشست قضايي چنين است: <مستفاد از اصل ۱۷۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد ۱، ۲، ۱۰ و ۱۱ قانون مسئوليت مدني، اني که از اتهام انتسابي خود برائت حاصل کنند، مي‌توانند در حدود قانون مسئوليت مدني عندالاقتضا به طرفيت مسبب يا مباشر اقامه دعوا کرده و مطالبه خسارت معنوي کنند.> شعبه ۱۸۱ دادگاه کيفري ۲ تهران نيز طي دادنامه شماره‌هاي ۲۵۱ و ۲۵۲ مورخ ۱۰ ارديبهشت ۱۳۶۳ مردي را که نسبت باکره نبودن به همسرش داده بود، به پرداخت مبلغ ۳۰۰ هزار ريال بابت ضرر و زيان معنوي در وجه وي محکوم نموده است. هـرچـنـد اين رأي قبل از تصويب قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۷۸ صادر شده؛ اما مبين آن است که محاکم ايران به خسارت معنوي نيز توجه داشته‌اند. ضرر و زيان معنوي از ديدگاه فقها ‌در فقه اماميه موضوع خسارت معنوي به طور مستقل مورد بحث قرار نگرفته؛ بلکه در بيان قواعد لاضرر، تسبيب، اکراه و نظاير آن به اين امر اشاره شده است. صاحب <مختصر النافع> در مبحث اکراه به زني اشاره مي‌نمايد که به عنف و اکراه با او آميخته‌اند و ۴ هزار درهم به او مي‌دهند. مؤلف مي‌گويد: <لمکابرته علي فرجها>؛ از لحاظ اين که به زور با وي درآميخته‌اند و موجب تأثر و آزار شده‌اند. صــدمـه روحـي يـا روانـي نـيـز به‌تنهايي براي مطالبه خسارت مورد نظر قرار نگرفته؛ اما نويه کتاب <وسائل الـشـيـعـه> در بـاب <ديـه عقل> راجع به قـضاوت حضرت علي (ع) چنين مي‌گويد: <قضي اميرالمؤمنين (ع) في رجل ضرب رجلاً بعصبا فذهب سمعه و بصروه و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو وست ديات>؛ حضرت علي(ع) در مورد مردي که ديگري را با عصا مضروب نموده و موجب زوال شنوايي و بينايي و گويايي و عقل و قدرت تناسلي او شده بود، به پرداخت ۶ ديه در حق مصدوم حکم فرمودند. بديهي است ورود صدمه به مغز و اعصاب که موجب از بين رفتن قوه عاقله مي‌‌شود، با صدمات روحي متفاوت است. از آنجا که ممکن است بر اثر صدمه‌ وارد شده، دستگاه مغز و اعصاب ظاهراً سالم بماند؛ اما فشارهاي ناشي از آن صدمه شخص را به جنون کامل يا نقص عقل مبتلا نمايد، از اين رو مي‌توان براي تشخيص صدمات روحي از آن صدمه استفاده کرد.ماده ۴۴۴ قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: <هر جنايتي که موجب زوال عقل شود، ديه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود، ارش دارد.> ايـن ماده تنها به زوال کامل عقل توجه ندارد؛ ‌بـلـکـه نـقصان يا زوال نسبي آن را نيز مورد توجه قرار داده است. به عنوان مثال، هرگاه بر اثر جنايتي که نسبت به فرزند زني وارد شده آن زن دچار بيماري کـامـل يا نسبي روحي شود، از نظر قانون مسئوليت مدني وي مي‌تواند مطالبه ضرر و زيان معنوي نمايد و بعيد نيست با توجه به اطلاق ماده ۴۴۴ قانون مجازات اسلامي بتواند ديه کامل يا ارش نقصان عقل را نيز از جاني درخواست کند. روايات ديگري درخصوص ديه عقل در کتاب <وسائل الشيعه> آمده است که براي رعايت اختصار نقل نمي‌شود. صاحب <شرايع> مي‌گويد: <نمي‌توان عقل را تجزيه و ديه نفس را بر آن تقسيم کرد.> ‌علامه هم در کتاب <قواعد> گفته است: <مقدار نقصان عقل به اين صورت است که مي‌بينيم مجني‌عليه چه مدت زماني در حالت طبيعي و چه مدت زماني در حالت غيرطبيعي به سر مي‌‌برد.>بدين ترتيب از وضعيت رواني شخص مي‌توان ارش صدمه وارد شده را معين کرد. ‌

نتيجه بحث آن است که: ‌

۱-خسارت معنوي عبارت است از تمامي صدماتي که به روح و روان و حيثيت و آبروي شخص وارد مي‌شود.
۲-هرچند قانون آيين دادرسي کيفري ضرر و زيان معنوي را از ماده ۹ جديد حذف نموده؛ اما در قانون اسـاسـي و قـانـون مـسـئـولـيـت مـدني چنين خسارتي پيش‌بيني شده است.
۳-هرگاه گفته شود که با توجه به ماده ۹ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۷۸ ضرر و زيان معنوي به تبع امر کيفري و در دادگاه‌هاي جزايي قابل مطالبه نيست، اين امر مانع از آن نخواهد بود که خسارت‌هاي معنوي ناشي از جرم به صورت جداگانه و در چارچوب قانون مسئوليت مدني در دادگاه حقوقي مورد مطالبه قرار گيرد.
۴-مغايرت موجود در قوانين کيفري و حقوقي نياز به بررسي مجدد دارد تا ابهام‌هاي موجود به کلي مرتفع شود.(خسارت معنوي)(خسارت معنوي)


خسارت معنوي - گروه وکلای دادشید


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.