حق حبس،ضمانت اجرا،تنظیم روابط،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور

حق حبس – گروه وکلای دادشید

حق حبس – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق مدنی،حبس،اجرای تعهد،تعهد،تعدیل دو سویه،ضمانت اجرا،تنظیم روابط،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

حق حبس

حق حبس ، اصطلاحى فقهى و حقوقى، به معناى حق خوددارى یك طرف عقد از اجراى تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجراى تعهد خویش.(حق حبس)(حق حبس)

در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه یك تعهد و نیز مقرر داشتن نوعى ضمانت اجرا در صورت امتناع یك طرف از اجراى تعهد خود، حق حبس در هاى مُعَوَّض منظور شده است (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، ج ۲، ص۱۲۰؛ كاسانى، ج ۵، ص ۲۳۷؛ ابن‌عابدین، ج ۴، ص ۵۶۱؛ كاتوزیان، ۱۳۸۰ش، ج ۴، ص ۸۷). در منابع فقهى و حقوقى گاه به جاى این اصطلاح از تعبیر احتباس (رجوع کنید به حَطّاب، ج ۶، ص۴۹۰؛ مطیعى، ج ۱۵، ص۱۱۰؛ زرقاء، ص ۴۸)، حق امتناع (محقق كركى، ج ۱۳، ص ۳۵۵؛ شهیدثانى، ۱۴۱۰، ج ۵، ص ۳۷۰؛ نجفى، ج ۳۱، ص ۴۳) و از این قبیل، استفاده شده است. در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در مادّه ۳۷۱ آمده و در سایر قوانین، به‌جاى آن، تعبیرات دیگرى به‌كار رفته است، مانند حق خوددارى از تسلیم مَبیع یا ثَمَن، امتناع از ایفاى وظایف زناشویى، امتناع از تسلیم مال‌التجاره و امتناع از اجراى تعهد (رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، ۱۳۷۹ش، «قانون مدنى ایران»، مواد ۳۷۷، ۳۸۰، ۱۰۸۵؛ همو، ۱۳۷۸ش، «»، مواد ۳۹۰، ۵۳۳).

حق حبس در بیشتر نظامهاى حقوقى جهان پذیرفته شده و جنبه بین‌المللى یافته است. در برخى كشورها، مانند آلمان، حق حبس قاعده‌اى حقوقى به شمار می‌رود (جعفرى لنگرودى، ۱۳۷۸ش، ذیل مادّه؛ شهیدى، ج ۳، ص ۱۵۸ـ۱۶۱؛ براى اقسام حق حبس در حقوق رجوع کنید به شعبانى، ص ۵۵، ۵۹،۱۶۰). در معاهدات و كنوانسیونهاى بین‌المللى نیز حق حبس به رسمیت شناخته شده است، از جمله در كنوانسیون قراردادهاى بیع بین‌المللى كالا (مصوب ۱۳۵۹ش / ۱۹۸۰) كه به موجب مادّه ۵۸ آن، فروشنده مجاز است تحویل دادن كالا یا اَسناد آن را به خریدار، منوط به دریافت بها (ثمن) كند. همچنین اگر قراردادى متضمن حمل كالا باشد، فروشنده مجاز است كالاى فروخته شده (مبیع) را با این قید ارسال كند كه كالا یا اسنادِ دالّ بر واگذارى آن، فقط در صورت پرداخت بها تحویل خریدار شود (رجوع کنید به تفسیرى بر حقوق بیع بین‌المللى، ج ۳، ص ۱۷۴ـ۱۸۷؛ اصغرى آقمشهدى و فخرى، ص ۸۲ـ۸۹؛ حقوق بیع بین‌المللى، ص ۳۳۴؛ براى كنوانسیونهاى بین‌المللى مشابه رجوع کنید به نورى یوشانلوئى، ص ۷).(حق حبس)(حق حبس)

اكثریت قاطع فقها، به ادله گوناگون، مانند بناى عقلا* و عرف* در معاملات (براى نمونه رجوع کنید به نجفى، ج ۲۳، ص ۱۴۶ـ۱۴۷؛ بروجردى، ص۱۶۰)، به حق حبس در عقود قائل‌اند، اما این دیدگاه، مخالفانى هم دارد. مثلاً مقدس اردبیلى (ج ۸، ص ۵۰۴ـ۵۰۵) حق حبس را، چه در عقد بیع* چه در نكاح*، نپذیرفته است، ازآن‌رو كه با تحقق عقد، مالكیت منتقل می‌شود و تحویل دادن مورد معامله واجب است. به علاوه، درباره جایز بودن حبس، احادیث صریحى وجود ندارد و ظلمِ یك طرف عقد با خوددارى از دادن مال طرف دیگر، نیز موجب مشروعیت ظلمى دیگر نمی‌شود.

در فقه و حقوق درباره مبناى حق حبس آراى گوناگونى مطرح شده است. برخى آن را از مقتضیات عقد (قرارداد) یا اقتضاى ملكیتى دانسته‌اند كه ناشى از عقد است (رجوع کنید به خطیب شربینى، ج ۲، ص ۳۴؛ اصفهانى، ج ۳، ص ۲۸۲). بسیارى از فقها حق حبس را نتیجه معاوضى بودن عقد و آن را مقتضاى اطلاق عقد دانسته‌اند؛ با این توضیح كه در هر عقد معوَّض، هرگاه قید یا شرط ویژه‌اى نباشد، هریك از دو طرف عقد به حكم عرف موظف است مورد معامله را، كه به ملكیت طرف دیگر عقد درآمده، به او تحویل دهد و چون حق یا تكلیفِ هیچ‌یك از آن دو بر دیگرى تقدم ندارد، در صورت هریك از دو طرف از این وظیفه، براى دیگرى حق حبس به وجود می‌آید (رجوع کنید به حسینى مراغى، ج ۲، ص ۲۵۱؛ نجفى، ج ۲۳، ص ۱۴۵ـ۱۴۶؛ انصارى، ۱۳۷۸ش، ج ۶، ص ۲۶۳). به تعبیر شمارى دیگرى از فقها، روا داشتن حبس در معاوضات، مبتنى بر این شرط ضمنى و اِرتِكازى میان دو طرف عقد است كه باید هر یك از دو مورد عقد به مالك جدید آن واگذار شود (براى نمونه رجوع کنید به خوانساری‌نجفى، ج ۱، ص ۳۳۹) و به نظر برخى دیگر (براى نمونه رجوع کنید به امام خمینى، ج ۵، ص ۳۷۱ـ۳۷۲)، حق حبس حكمى عقلایى، از اقتضائات معاوضه است. در پاره‌اى نظامهاى حقوقى، وجود حق حبس را بر پایه رابطه علیت میان تعهدات دو طرف تفسیر كرده‌اند، از آن‌رو كه علت تعهد هر طرف قرارداد، تعهد طرف دیگر است؛ پس، منطقى است كه هریك اجراى تعهد را موكول به اجراى تعهد دیگرى سازد (كاتوزیان، ۱۳۷۹ش، ج ۲، ص ۳۴۳). در برخى نظامهاى دیگر، از جمله نظام كامن لا، حق حبس مبتنى بر این قاعده مقبول است كه مدعىِ حق اگر به تعهد خود عمل نكند ادعایش پذیرفته نیست. این قاعده كه اصطلاحاً قاعده عدل و انصاف نامیده می‌شود، مبناى حق حبس در معاهدات بین‌المللى نیز به شمار می‌رود (رجوع کنید به جعفرى لنگرودى، ۱۳۷۸ش، همانجا؛ سكوتی‌نسیمى، ص ۸؛ شعبانى، ص ۵۶ـ۵۷).

در منابع فقهى، ماهیت حق حبس و اینكه آیا این حقْ از سنخ دَین (حق دَینى) است یا عین (حق عینى)، كمتر بحث شده است. از تعابیر برخى فقها و حقوق‌دانان می‌توان دریافت كه حق حبس را نوعى حق عینى دانسته‌اند، از جمله این تعبیر كه شرط حق حبس آن است كه یكى از دو موردِ معامله عین باشد (رجوع کنید به زرقاء، ص ۴۸؛ زحیلى، ج ۴، ص ۴۱۵). در برابر، برخى از حقوق‌دانان، با وجود پذیرش برخى خصوصیات حقوق عینى در حق حبس (مانند به ارث رسیدن)، به دلایلى عینى بودن آن را نپذیرفته‌اند (رجوع کنید به كاتوزیان، ۱۳۸۰ش، ج ۴، ص ۱۰۵؛ آراد، ص ۶۹؛ نیز براى آثار عینى یا دینى بودن حق حبس رجوع کنید به قنبرى، ص ۱۰۶).

شرط مهم ثبوت حق حبس از دیدگاه فقها آن است كه براى تحویل دو عوض در معامله مهلت تعیین نشده باشد. به بیان دیگر، عقد موردنظر از عقود مهلت‌دار نباشد و تعهدات طرفین هم‌زمان باشند (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج ۱۳، ص ۱۹۲؛ ابن‌قدامه، ج ۸، ص۸۰؛ رافعى قزوینى، ج ۱۱، ص ۳۳؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج۱۰، ص ۱۱۱؛ نیز براى شرط مذكور در قوانین رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، ۱۳۷۹ش، «قانون مدنى ایران»، مادّه ۳۷۷). حتى به نظر برخى فقها در صورتى كه پس از تشكیل عقد (و نه هنگام آن) درباره‌مهلت‌دار بودن تحویل مورد معامله توافق شود نیز حق حبس ایجاد نمی‌گردد (براى نمونه رجوع کنید به كاسانى، ج ۵، ص۲۵۰). كنوانسیون مربوط به قراردادهاى بیع بین‌المللى كالا، در مواردى كه فروشنده بداند خریدار در سر رسید قادر به پرداخت ثمن نخواهد بود، با وجود مهلت داشتن اجراى تعهدات، حق حبس را جارى دانسته است (سكوتی‌نسیمى، ص ۷، ۳۶ـ۳۷).

بنابر مادّه ۳۸۰ قانون مدنى ایران نیز در صورتِ اِفلاس مشترى، فروشنده حق دارد از تحویل دادن كالا به او امتناع كند، مشروط بر آنكه احتمال نقض تعهدِ مدت‌دار زیاد باشد (باقرزاده و نورى یوشانلوئى، ص ۹). شرط حالّ بودن معامله (مهلت‌دار نبودن) براى جریان یافتن حق حبس، در برخى موارد ضرورى به‌شمار نرفته است، از جمله درصورتى كه دادگاه براى اجراى تعهد مهلت بدهد یا پرداختِ دَین را تقسیط كند (رجوع کنید به سنَّهورى، ج ۴، ص ۸۰۶؛ كاتوزیان، ۱۳۸۰ش، ج ۴، ص ۹۴؛ شهیدى، ج ۳، ص ۱۶۷). همچنین در مواردى كه یكى از دو تعهد، به حكم قانون یا عرف، زودتر از دیگرى انجام می‌شود، حق حبس وجود ندارد، مانند پرداخت اجرت در عقود جعاله و حق‌العمل كارى پس از پایان كار یا پرداخت دستمزد كارگر یا متصدى حمل‌ونقل یا نقاش پس از اتمام كار. در این موارد، سكوت دو طرف تعهد، نشانه تراضى آنها به حكم قانون‌گذار یا نظر عرف است (كاتوزیان، ۱۳۸۰ش، ج ۴، ص ۹۵ـ۹۶).

با اجرا شدن تعهد یك طرف قرارداد، مانند پرداخت ثمن در عقد بیع، حق حبس ساقط می‌شود (رجوع کنید به طوسى، ج ۲، ص۱۲۰؛ سمرقندى، ج ۲، ص ۴۳؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج۱۰، ص ۱۰۵)؛ البته به نظر برخى از فقها و حقوق‌دانان انجام دادن تعهد به‌طور ناقص موجب نقصان حق حبس نمی‌شود. به تعبیر دیگر، حق حبس تجزیه‌پذیر نیست (رجوع کنید به نجفى، ج ۲۳، ص ۱۴۸؛ امامى، ج ۱، ص ۴۵۹؛ سنَّهورى، ج ۴، ص ۸۰۷؛ قس بهوتی‌حنبلى، ج ۳، ص ۲۷۹ـ۲۸۰). دیدگاه دیگر آن است كه حق حبس به نسبت بخش انجام‌یافته تعهد، ساقط می‌شود و تنها در مورد تعهداتِ انجام نشده، برقرار است (رجوع کنید به نجفى، همانجا؛ شهیدى، ج ۳، ص ۱۶۹ـ۱۷۰؛ نیز براى نمونه‌اى از قوانین رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، ۱۳۷۸ش، «»، مادّه ۵۳۳).

یكى دیگر از راههاى ساقط شدن حق حبس آن است كه نبودن حق حبس، در ضمن عقد از جانب دو طرف معامله شرط شود (رجوع کنید به كاتوزیان، ۱۳۸۰ش، ج ۴، ص ۹۳ـ۹۴؛ شهیدى، ج ۳، ص ۱۶۸ـ۱۶۹). درباره سقوط حق حبس در صورت حواله دادن مورد تعهد و قبول مُحالٌ علیه (كسى كه به او حواله شده است)، فقها اختلاف‌نظر دارند كه ریشه آن، این مسئله است كه آیا حواله در حكم قبض به شمار می‌رود یا نه (رجوع کنید به رافعى قزوینى، ج۱۰، ص ۳۴۷ـ۳۴۸؛ علامه حلّى، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۴، ج ۲، ص ۱۶۴؛ سنّهورى، ج ۴، ص ۸۱۱ـ۸۱۲؛ براى آراى دیگر اهل سنّت رجوع کنید به كاسانى، ج ۵، ص۲۵۰ـ۲۵۱؛ ابن‌عابدین، ج ۴، ص ۵۶۱). برطبق مادّه ۷۲۴ قانون مدنى ایران، حواله ثمن یا مبیع كلى، در حكم تسلیم ثمن و مبیع و درنتیجه موجب سقوط حق حبس است (امامى، همانجا؛ شهیدى، ج ۳، ص۱۷۰). برخى حقوق‌دانان تحقق ضَمان را در حكم قبض ثمن یا مبیع و آن را نیز از عوامل زوال حق حبس در حقوق ایران دانسته‌اند (رجوع کنید به امامى، همانجا؛ سكوتی‌نسیمى، ص ۳۵). به نظر مشهور فقهى، حق حبس با ودیعه گذاشتن، عاریه دادن، رهن‌گذارى، دادن و كفالتِ موضوعِ تعهد ساقط نمی‌شود (براى نمونه رجوع کنید به سمرقندى، ج ۲، ص ۴۱؛ رافعى قزوینى، ج۱۰، ص ۱۷۸؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۱۳، ص ۳۳۶؛ شروانى، ج ۴، ص ۴۱۷؛ زحیلى، ج ۴، ص ۴۱۶ـ۴۱۷).

به نظر برخى مؤلفان (براى نمونه رجوع کنید به زرقاء، ص ۴۸ـ۴۹، پانویس ۱؛ سنَّهورى، ج ۲، ص ۱۱۲۷؛ باقرى و طباطبایى، ص ۹۵) حق حبس به عقد بیع اختصاص ندارد و در تمام قراردادهاى معوَّض، كه در آنها دو دَینِ متقابل وجود دارد، جارى است. حتى برخى آن را شامل همه عقود، چه معوَّض چه غیرمعوَّض، دانسته‌اند. مثلا در عقد ودیعه*، امانت گیرنده (مُسْتودِع) می‌تواند در قبال مخارجى كه بابتِ مالِ ودیعه كرده و به منظور پرداخت آن از جانب ودیعه‌گذار، مورد ودیعه را حبس كند. هرچند در منابع فقهى محدوده حق حبس به‌صراحت مشخص نشده است و این حق عمدتآ در مبحث بیع مطرح می‌شود، از تعابیر فقها ــ به‌ویژه این نكته كه مبناى حق حبس تقابضى بودن عقد است ــ برمی‌آید كه آنان به جریان حق حبس در عقود معاوضى قائل‌اند (براى نمونه رجوع کنید به نجفى، ج ۲۷، ص ۲۳۸، ج ۲۳، ص ۱۴۴؛ خوانساری‌نجفى، ج ۱، ص ۳۳۹؛ اصفهانى، ج ۱، ص ۴۵۱؛ نیز براى تصریح فقها به این مطلب رجوع کنید به بروجردى، ص۱۶۰). حتى به رأى شمارى از مؤلفان (رجوع کنید به قدیرى، ص ۱۹۵؛ طهورى، ج ۱، ص ۷۰۸)، برخى از فقها جریان حق حبس را در همه تعهدات متقابل، حتى تعهدات غیرقراردادى مانند غصب، پذیرفته‌اند.

بر این اساس، بسیارى از حقوق‌دانان به وجود حق حبس در حقوق ایران در تمام عقود معوض تصریح كرده‌اند (رجوع کنید به امامى، ج ۴، ص ۳۹۴؛ كاتوزیان، ۱۳۸۰ش، ج ۴، ص ۸۷؛ جعفرى لنگرودى، ۱۳۷۸ش، همانجا). البته برخى (براى نمونه رجوع کنید به قنبرى، ص ۱۰۶؛ شهیدى، ج ۳، ص ۱۶۱ـ۱۶۵) آن را حقى مخالف قاعده و محدود به مواردى دانسته‌اند كه قانون بدان تصریح كرده است. برخى حقوق‌دانان موارد دیگرى را نیز از مصادیق حق حبس شمرده‌اند، از جمله حبس اموال از سوى حق‌العمل كار براى وصول مطالبات خود (مادّه ۳۷۱ )، حق حبس كالا از سوى متصدى حمل و نقل در قبال هزینه حمل آن (مادّه ۳۹۰ )، و جلوگیرى صاحبان مهمانخانه‌ها و پانسیونها از خروج اموالِ مسافر پیش از پرداخت كرایه (رجوع کنید به شهیدى، ج ۳، ص ۱۵۵ـ۱۵۷؛ شعبانى، ص ۵۶؛ قس كاتوزیان، ۱۳۸۰ش، ج ۴، ص ۹۱ـ۹۳، كه این موارد را از مصادیق حق حبس ندانسته است).

در عقد * ( منافع) نیز حق حبس براى هریك از دو طرف منظور شده است (رجوع کنید به نجفى، ج ۲۷، ص ۲۳۸؛ طباطبائى یزدى، ج ۲، ص ۵۹۵). البته برخى فقها، از جمله حنفیان و مالكیان، كه انتقال ملكیت را در تدریجى دانسته‌اند، به حق حبس قائل نشده‌اند (زحیلى، ج ۴، ص ۷۶۲). در اعمال نیز، به سبب حصول تدریجى ملكیت، وجود حق حبس محلّ بحث است (رجوع کنید به نجفى، همانجا؛ زحیلى، ج ۴، ص ۷۷۷). به نظر برخى فقها، در صورتى كه موضوع انجام دادن كارى در مورد كالایى باشد (مانند دوختن لباس)، امكان حبس كالا تا زمان گرفتن اجرت وجود دارد؛ اما اگر كار اجیر بر روى كالا اثرى نداشته باشد (مانند باربر)، حقِ حبس كالا وجود ندارد و حبس آن، در حكم غصب و موجب ضَمان است (رجوع کنید به سمرقندى، ج ۲، ص ۳۵۴؛ طورى، ج ۸، ص ۱۳ـ۱۴، ۲۴۰). به رأى شمارى از فقهاى امامى، در فرضى كه كار اجیر در ملك مستأجر انجام شود، با انجام یافتن كار، وى مستحق دریافت اجرت است و حق حبس وجود ندارد و حبس كالا ضمان‌آور است (براى نمونه رجوع کنید به نجفى، ج ۲۷، ص۲۴۰ـ۲۴۱).

فقها در عقد نكاح، به زوجه این حق را داده‌اند كه تا زمانى كه مهر به او داده نشده است، اگر مهلت‌دار نباشد، از تمكین به وظایف زناشویى خوددارى كند و این حق را نوعى حق حبس دانسته‌اند (رجوع کنید به شهید ثانى، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج ۸، ص ۱۹۴؛ انصارى، ۱۴۱۵، ص ۲۶۶ـ۲۶۷؛ زحیلى، ج ۷، ص۲۸۰ـ۲۸۲). مبناى این حق را در نكاح، برخى فقها معاوضى دانستن این عقد یا شبه‌معاوضى دانستن آن شمرده‌اند (رجوع کنید به شهیدثانى، ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹؛ زحیلى، همانجاها؛ شهیدى، ج ۳، ص ۱۷۵). به نظر نجفى (ج ۳۱، ص ۴۱)، قطع‌نظر از معاوضى بودن یا نبودن عقد نكاح، به ادله متعدد باید این حق را براى زوجه به رسمیت شناخت، از جمله احادیث متعدد و نیز به حرج افتادن زن در صورت نداشتن حق امتناع. فقیهانى كه نكاح را عقدى معاوضى به‌شمار آورده‌اند، حق حبسِ مهر را در صورت امتناع زوجه از وظایف زناشویى، براى شوهر نیز ثابت دانسته‌اند. در فرض تنازع میان زن و شوهر، برخى فقها برآن‌اند كه ابتدا شوهر باید به دادن مهر ملزم شود یا مهر نزد شخصى امین گذاشته شود تا دو طرف به حق خود بر (رجوع کنید به شهیدثانى، ۱۴۱۰، ج ۵، ص۳۶۹؛ محقق كركى، ج ۱۳، ص ۴۳۴؛ انصارى، ۱۴۱۵، ص ۲۶۵؛ جزیرى، ج ۴، ص۱۶۰ـ۱۶۳؛ قس نجفى، ج ۳۱، ص ۴۲، كه حق حبس را در نكاح، ازآن‌رو كه نكاح معاوضه حقیقى نیست، تنها براى زوجه ثابت دانسته است).

به نظر مشهور فقهى، حق حبس زن پس از اقدام اختیارى او به انجام دادن وظیفه خود، ساقط می‌شود (رجوع کنید به نجفى، ج ۳۱، ص ۴۴۷؛ انصارى، ۱۴۱۵، همانجا؛ زحیلى، ج ۷، ص ۲۸۱ـ ۲۸۲؛ قس طوسى، ج ۴، ص ۳۱۳؛ زحیلى، ج ۷، ص ۲۸۱؛ جعفرى لنگرودى، ۱۳۷۶ش، ص ۱۳۵، كه احتمال داده‌اند كه زوجه بتواند تا زمان دریافت مهر، از تداوم روابط زناشویى خوددارى كند). همچنین شرط وجود حق حبس براى زوجه، تمكن مالى زوج نیست (رجوع کنید به شهیدثانى، ۱۴۱۰، ج ۵، ص ۳۶۹ـ ۳۷۰؛ انصارى، ۱۴۱۵، همانجا؛ جزیرى، ج ۴، ص ۱۶۳؛ قس ابن‌ادریس حلّى، ج ۲، ص ۵۹۱؛ جزیرى، ج ۴، ص ۱۶۴ـ۱۶۵).

در مادّه ۱۰۵۸ قانون مدنى ایران نیز حق حبس زوجه منظور شده است. مراد از «وظایفى كه زوجه می‌تواند تا دریافت مهر از ایفاى آن خوددارى كند» را حقوق‌دانان تمكین به معناى خاص فقهى، یعنى وظایف خاص زناشویى، دانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به شهیدى، ج ۳، ص ۱۷۵ـ۱۷۶؛ صفائى و امامى، ج ۱، ص ۱۷۸). پس حق حبس شامل سایر وظایف، مانند حسن معاشرت و سكونت در منزل شوهر، نمی‌شود (امامى، ج ۴، ص ۳۹۴ـ۳۹۵؛ كاتوزیان، ۱۳۸۲ش، ج ۱، ص ۱۵۴). به نظر حقوق‌دانان، پایان یافتن مهلتى كه براى پرداخت مهر مقرر شده، آن را به منزله مهرِ حالّ نخواهد ساخت، زیرا قراردادن مهلت به منزله انصراف از حق حبس است (براى نمونه رجوع کنید به كاتوزیان، ۱۳۸۲ش، ج ۱، ص ۱۵۸؛ صفائى و امامى، ج ۱، ص ۱۷۷). برخى از حقوق‌دانان در فرضى كه مهر در عقد نكاح ذكر نشده باشد، وجود حق حبس را نپذیرفته‌اند (رجوع کنید به كاتوزیان، ۱۳۸۲ش، ج ۱، ص۱۶۰ـ۱۶۱؛ جعفرى لنگرودى، ۱۳۷۶ش، ص ۱۳۳).

بسیارى از فقها و حقوق‌دانان حق حبس را صرفاً از توابع عقد دانسته و در صورت فسخ یا بطلان عقد، وجود حق حبس را نپذیرفته‌اند. در این فرض، لزوم بازگرداندن آنچه در عقد مبادله شده، بر پایه ضَمانِ قهری‌است (رجوع کنید به رافعی‌قزوینى، ج ۸، ص۲۱۲؛ ابن‌نجیم، ج ۶، ص ۱۶۱؛ خوانسارى نجفى، ج ۱، ص ۳۳۹؛ كاتوزیان، ۱۳۸۰ش، ج ۴، ص ۹۱). شمارى دیگر، در فرضهاى مذكور هم حق حبس را جارى دانسته‌اند (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج ۲۱، ص ۱۶۶؛ مصطفى خمینى، ج ۲، ص ۱۹۴؛ شهیدى، ج ۳، ص ۱۵۹ـ۱۶۰؛ زرقاء، ص ۴۹، پانویس ۱).

هرگاه هر دو طرف عقد، كه حق حبس دارند، از اجراى تعهد خویش خوددارى كنند و هریك از دو طرف عقد، اجراى تعهد خود را منوط به اجراى تعهد طرف دیگر كند، براى حل اختلاف و روشن شدن وضع معامله، آراى مختلفى در فقه اسلامى ابراز شده است. به نظر بیشتر فقهاى شیعه و برخى فقهاى اهل سنّت، حق هیچ‌یك از دو طرف بر دیگرى رجحان ندارد؛ بنابراین، حاكم آن دو را مجبور می‌كند مورد معامله را به خود او یا به فرد عادلى بسپارند تا مبادله دو عوض، هم‌زمان، صورت گیرد (رجوع کنید به رافعی‌قزوینى، ج ۸، ص ۴۶۲؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج۱۰، ص ۱۰۹؛ شهیدثانى، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج ۳، ص ۲۳۷ـ۲۳۸؛ امام خمینى، ج ۵، ص ۳۷۲ـ۳۷۳). به نظر برخى فقهاى شیعه، در عقد بیع، حاكم باید ابتدا فروشنده و سپس مشترى را به دادن عِوَض وادارد، زیرا ثمنْ تابعِ مبیع است و فروشنده پس از دادن مبیع استحقاق دریافت ثمن را می‌یابد (رجوع کنید به طوسى، ج ۲، ص ۱۴۸؛ ابن‌بَرّاج، ص ۵۸؛ براى نقد رجوع کنید به نجفى، ج ۲۳، ص ۱۴۵؛ امام خمینى، ج ۵، ص ۳۷۳). ابن‌ادریس حلّى (ج ۲، ص ۳۰۶) قرعه‌كشى را تنها راه‌حل شمرده است. به نظر محمدبن ادریس شافعى، هرگاه ثمن كلى باشد (نه عین معین)، ابتدا مشترى باید ثمن را تحویل دهد (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج ۱۳، ص ۱۹۲؛ كاسانى، ج ۵، ص ۲۴۴؛ براى نقد رجوع کنید به امام خمینى، همانجا؛ براى آراى دیگر رجوع کنید به علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۱۰، ص ۱۰۹؛ نجفى، همانجا).

گرفتن مورد معامله بدون رضایت طرف عقد، حق حبس را ساقط نمی‌كند؛ بنابراین، هرگاه یكى از دو طرف، مورد عقد را بدون آگاهى از حق حبس خود، به طرف دیگر بدهد، حق استرداد آن را دارد (رجوع کنید به طوسى، ج ۲، ص۱۲۰؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج ۱۳، ص ۱۹۴؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج۱۰، ص ۱۰۵؛ زحیلى، ج ۴، ص ۴۱۸). حقوق‌دانان نیز تصرف و قبض را با حیله، اكراه یا اشتباه، موجب سقوط حق حبس ندانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به امامى، ج ۱، ص ۴۵۹؛ كاتوزیان، ۱۳۸۰ش، ج ۴، ص ۱۰۶).

مالى كه یك طرف عقد حق حبس آن را دارد، ملك طرف دیگر عقد است؛ ازاین‌رو، هزینه نگهدارى آن نیز در مدت حبس برعهده مالك است. در صورت خوددارى مالك از پرداخت هزینه، حبس‌كننده می‌تواند با مراجعه به دادگاه، او را به این كار وادارد و در صورت موفق نشدن به این كار، مخارج مزبور را خود بپردازد تا بعدها از او بستاند (رجوع کنید به بحرانى، ج ۱۹، ص ۱۶۷؛ انصارى، ۱۳۷۸ش، ج۶، ص ۲۶۹؛ سنّهورى، ج ۴، ص ۸۰۸؛ شهیدى، ج ۳، ص ۱۷۱). در كنوانسیون بیع بین‌المللى كالا، در صورت تأخیر نامتعارف در پرداخت ثمن یا هزینه‌هاى نگهدارى كالا، به حفظ‌كننده كالا این اجازه داده شده كه، پس از اخطار، آن را بفروشد (سكوتی‌نسیمى، ص ۲۳ـ۲۵؛ حقوق بیع بین‌المللى، ص ۳۲۳). از دیدگاه فقه اسلامى، منافع مال حبس شده به مالك آن اختصاص دارد، ولى به نظر برخى فقها حبس‌كننده ضامن منافع مذكور نیست (رجوع کنید به انصارى، ۱۳۷۸ش، همانجا؛ غروى تبریزى، ص ۲۹۹؛ امام خمینى، ج ۵، ص ۳۷۸ـ ۳۷۹؛ باقرى و طباطبایى، ص ۹۱؛ نیز براى آراى دیگر رجوع کنید به باقرى و طباطبائى، ص ۹۸).

دارنده حق حبس، امین مال طرف دیگر عقد به شمار می‌رود؛ ازاین‌رو، اگر مورد عقد در دست او، بدون تعدى و تفریط، تلف شود، وى ضامن نخواهد بود (سنّهورى، ج ۴، ص ۸۰۱، ۸۰۳؛ كاتوزیان، ۱۳۸۰ش، ج ۴، ص ۱۰۳؛ شهیدى، ج ۳، ص۱۷۰ـ۱۷۱، ۱۷۴). حق حبس به قائم‌مقام طرفین عقد، مانند وارثان و طلبكارانِ آنان، منتقل می‌شود (سنّهورى، ج ۴، ص ۸۰۹؛ كاتوزیان، ۱۳۸۰ش، ج ۴، ص ۱۰۴ـ۱۰۵).(

منابع : على آراد، مهر: تاریخچه و ماهیت و احكام آن از نظر حقوق مدنى ایران و مقایسه با مذاهب مختلفه، تهران ۱۳۴۱ش؛ ابن‌ادریس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱؛ ابن‌بَرّاج، جواهرالفقه، چاپ ابراهیم بهادرى، قم ۱۴۱۱؛ ابن‌عابدین، حاشیة ردّ المحتار على الدّر المختار: شرح تنویر الابصار، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹؛ ابن‌قدامه، المغنى، بیروت : دارالكتاب العربى، ]بی‌تا.[؛ ابن‌نجیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ فخرالدین اصغرى آقمشهدى و نورى فخرى، «حق حبس در كنوانسیون بیع بین‌المللى كالا (وین ۱۹۸۰) و حقوق ایران»، نامه مفید، ش ۵۲ (اسفند ۱۳۸۴)؛ محمدحسین اصفهانى، حاشیة كتاب المكاسب، چاپ عباس محمد آل‌سباع قطیفى، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۱۹؛ امام خمینى ، كتاب البیع، قم ]بی‌تا.[؛ حسن امامى، حقوق مدنى، ج ۱، ج ۴، تهران ۱۳۷۳ش؛ مرتضی‌بن محمدامین انصارى، كتاب المكاسب، قم ۱۳۷۸ش؛ همو، كتاب النّكاح، قم ۱۴۱۵؛ ایران. قوانین و احكام، مجموعه قوانین اساسى ـ مدنى: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی ‌اشرفى، تهران ۱۳۷۹ش؛ همو، مجموعه قوانین و مقررات بازرگانى و تجارى: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران ۱۳۷۸ش؛ احمد باقرزاده و جعفر نورى یوشانلوئى، «اجراى حق حبس در تعهدات متقارن و غیرمتقارن ناظر به حقوق داخلى و كنوانسیون بیع بین‌المللى»، دادرسى، ش ۴۹ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۴)؛ احمد باقرى و محمد صادق طباطبایى، «حق حبس»، مطالعات اسلامى، ش ۶۷ (بهار ۱۳۸۴)؛ یوسف‌بن احمد بحرانى، الحدائق النّاضرة فى احكام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش؛ مرتضى بروجردى، المستند فى شرح العروة الوثقى: الاجارة، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئى، در موسوعة الامام الخوئى، ج۳۰، قم : مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئى، ۱۴۲۶/۲۰۰۵؛ منصوربن یونس بهوتى حنبلى، كشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمد حسن شافعى، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ تفسیرى بر حقوق بیع بین‌المللى: كنوانسیون ۱۹۸۰ وین، نوشته هیجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاههاى معتبر جهان، ترجمه مهراب داراب‌پور، تهران: كتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۴ش؛ عبدالرحمان جزیرى، كتاب الفقه على المذاهب الاربعة، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوق خانواده، تهران ۱۳۷۶ش؛ همو، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، تهران ۱۳۷۸ش؛ عبدالفتاح‌بن على حسینی ‌مراغى، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۱۸؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زكریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵؛ حقوق بیع بین‌المللى: بررسى كنوانسیون بیع بین‌المللى ۱۹۸۰ و مقایسه آن با مقررات بیع در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده امریكا، تحقیق و تألیف حسین صفائى و دیگران، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۴ش؛ محمدبن احمد خطیب شربینى، مغنی‌المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلی‌بن ابراهیم شافعى ، بیروت: دارالفكر، ]بی‌تا.[؛ مصطفى خمینى، مستند تحریرالوسیلة، ]تهران[ ۱۳۷۶ش؛ موسى خوانسارى نجفى، منیة الطّالب فى شرح المكاسب، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینى، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۲۱ ؛ عبدالكریم‌بن محمد رافعى قزوینى، فتح‌العزیز: شرح الوجیز، ]بیروت[: دارالفكر، ]بی‌تا.[؛ وهبه مصطفى زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛ مصطفى احمد زرقاء، المدخل الى نظریة الالتزام العامة فى الفقه الاسلامى، دمشق ۱۴۲۰/۱۹۹۹؛ رضا سكوتی‌نسیمى، «حق حبس در كنوانسیون بیع بین‌المللى ۱۹۸۰ و مطالعه تطبیقى آن در حقوق ایران»، نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانى دانشگاه تبریز، سال ۴۱، ش ۴ (زمستان ۱۳۷۷)؛ محمدبن احمد سمرقندى، تحفة الفقهاء، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴؛ عبدالرزاق احمد سنَّهورى، الوسیط فى شرح القانون المدنى الجدید، بیروت [? ۱۹۵۲[ـ۱۹۸۶؛ عبدالحمید شروانى، حاشیة العلامة الشیخ عبدالحمید الشروانى، در حواشى الشروانى و ابن‌قاسم العبادى على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، چاپ سنگى مصر ۱۳۱۵، چاپ افست ]بیروت[: داراحیاء التراث العربى، ]بی‌تا.[؛ قاسم شعبانى، تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات: تحقیقى تطبیقى در حقوق كشورهاى ایران، آمریكا و انگلیس درخصوص تعیین قراردادى خسارت از اجراى تعهد، تهران ۱۳۸۵ش؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسى، كتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶؛ زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد كلانتر، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰؛ همو، مسالك الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛ مهدى شهیدى، حقوق مدنى، ج :۳ آثار قراردادها و تعهدات، تهران ۱۳۸۲ش؛ حسین صفائى و اسداللّه امامى، حقوق خانواده، ج :۱ نكاح و انحلال آن (فسخ و طلاق)، تهران ۱۳۸۲ش؛ محمدكاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی‌یزدى، العروة الوثقى، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛ محمدبن على طورى، تكملة البحر الرائق شرح كنزالدقائق، در ابن ‌نجیم، البحرالرائق، ج ۷ـ۹، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، تهران: المكتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸؛ صادق طهورى، محصل المطالب فى تعلیقات المكاسب، قم ۱۴۱۹؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، قم ۱۴۱۱ـ؛ همو، قواعدالاحكام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛ على غروى تبریزى، التنقیح فى شرح المكاسب: الخیارات، تقریرات درس آیت ‌اللّه خوئى، در موسوعة الامام الخوئى، ج۴۰، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئى، ۱۴۲۵/ ۲۰۰۵؛ محمدحسن قدیرى، البیع، تقریرات درس امام خمینى، ]تهران[ ۱۴۰۷؛ محمدرضا قنبرى، مجموعه مقالات حقوقى، تهران ۱۳۷۲ش؛ ناصر كاتوزیان، حقوق مدنى: خانواده، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش؛ همو، حقوق مدنى: قواعد عمومى قراردادها، ج ۴، تهران ۱۳۸۰ش؛ همو، گامى به سوى عدالت، ج ۲، تهران ۱۳۷۹ش؛ ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، كویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛ علی‌بن حسین محقق كركى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵؛ محمدنجیب مطیعى، التكملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی‌بن شرف نووى، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفكر، ]بی‌تا.[؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، علی‌پناه اشتهاردى، و حسین یزدى اصفهانى، ج ۸، قم ۱۴۱۴؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱؛ جعفر نورى یوشانلوئى، «حق حبس در حقوق داخلى و بیع بین‌المللى»، پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد حقوق خصوصى، مجتمع آموزش عالى قم، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ـ ۱۳۷۸ش.


حق حبس،ضمانت اجرا،تنظیم روابط،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.