ارث زن از شوهر،ارث،ارث زن،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور

ارث زن از شوهر – گروه وکلای دادشید

ارث زن از شوهر – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق مدنی،ارث،ارث زن،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

ارث زن از شوهر

ارث زنان ازهمه دارايى شوهر يا بخشى از آن؟ 

مدتها, اين مساله كه چرا زنان بى فرزند, برابر فتواى علما و قوانين حقوقى, از تمامى دارايى شوهر ارث نبرند, در حالى كه قرآن مى فرمايد: (لهن الربع مما تركتم, ان لم يكن لكم ولد.) نساء, ۱۲. فكر مرا مشغول كرده بود. پس از دقت و بررسى, ديدم, كسى در يك چهارم, مناقشه ندارد, سخن بر سر اين است كه آيا زن شوهر مرده و بى فرزند, از همه دارايى ارث مى برد, يا از اعيان؟ زيرا (ما تركتم) ظهور در تمامى اموال دارد, نه صراحت.(ارث زن از شوهر )

با اين حال, فكر كردم, فتوا دادن بر خلاف ظاهر قرآن نيز, به آسانى امكان ندارد. خبر, بايد افزون بر تواتر و حجت شرعى بودن, از چنان صراحتى برخوردار باشد كه نسبت عموم (ماتركتم) در آيه شريفه, بسان (تكرم النحويين) نسبت به (اكرم العلما) باشد.(ارث زن از شوهر )

براى حلّ اين مساله, ابتدا سراغ جواهر الكلام رفتم ديدم نويه محترم و نامور آن, به هيچ روى, از آيه شريفه ياد شده, سخنى به ميان نياورده است, ولى افزون بر اجماع بسيار قوى از پيشينيان و پسينيان و ساختن اجماع مركب, رواياتِ محروم بودن زن از زمين, خانه و… را بيش از حدّ تواتر دانسته و نوشته:

(مساله چنان روشن است كه اهل سنت نيز, ما را به چنين فتوايى مى شنا.)(ارث زن از شوهر )

و بر سيدمرتضى كه ديدگاه ديگرى دارد و بر اين باور است كه:

(زن, از خود زمين ارث نمى برد, ولى قيمت زمين به وى پرداخت مى شود.)

به شدت انتقاد كرده و حتى به علاّمه كه در مختلف الشيعه, ديدگاه سيد مرتضى را نيكو دانسته, اشكال كرده است. در واقع, خواسته بگويد: در اين مساله جاى اظهار نظر نيست و همگان, بايد مساله را بپذيرند. به تفسيرهاى شيعه مراجعه كردم, در ذيل آيه شريفه, هيچ سخنى از روايتهايى كه زن را از زمين محروم كرده اند نبود يا بحث فقهى آن را به كتابهاى فقهى ارجاع داده بودند.(ارث زن از شوهر )

به مبسوط شيخ مراجعه كردم, ديدم سخنى در محروم بودن زنان از پاره اى (ماترك) وجود نداشت. به كتابهاى ديگر فقهى شيخ طوسى, و نوشته هاى فقهى شيخ صدوق و مفيد مراجعه كردم, ديدم ديدگاههاى ديگرى برگزيده اند, كه در بخش ديدگاهها, به آنها اشاره خواهم كرد. در نتيجه, به دست آمد, اجماع تعبدى روشنى كه بتوان به آن استناد كرد وجود ندارد. به طور معمول, واژگان روايات را به كار برده اند.

درروايات واژگانى چون (عقار), (رباع) و… وجود دارد كه فقيهان در معناى آنها, اختلاف نظر دارند; از اين روى, به كتابهاى لغوى مراجعه كردم, ديدم اهل لغت نيز,اختلاف نظر دارند.(ارث زن از شوهر )

بارى, وقتى در عرصه تحقيق, چند اشكال پديد آمد كه هر يك به پاسخى در خور نياز داشت, بر آن شدم تمامى روايات ارث را از آغازكتاب ميراث تا آخر, از كتابهاى چهارگانه و ديگر كتابهاى روايى شيعى و سنى مطالعه كنم و به تفسيرهاى گوناگون مراجعه كنم, تا شايد راه حلى بيابيم.(ارث زن از شوهر )

در ضمن بررسى به نكته هايى برخوردم كه مى توانست راه گشا باشد, از جمله:

۱. روايات بسيارى پيدا شد كه به گونه مطلق دلالت مى كردند كه زن از همه دارايى شوهر ارث مى برد.

۲. رواياتى وجوددارد كه به تعيين سهام پرداخته اند كه سهام, با ورود زن به جمع ارث بدان, به ۲۴ و بالاتر مى رسيد و در پاره اى موارد, مثل, وارثان عبارت بودند از: زن, پدر و دختر, مى گفتند:

زن, يك هشتم, پدر, يك ششم و دختر, نصف و سهام, از ۲۴ تقسيم مى شود; سه سهم به زن چهار سهم به پدر و دوازده سهم به دختر اختصاص مى يابد و پنج سهم باقى مانده بين پدر و دختر, به نسبت سهام آنان تقسيم مى شود.(ارث زن از شوهر )

انديشيدم, چرا اين گونه روايات, اين چنين مردم را به سختى افكنده اند؟ اگر در واقع, زن تنها از اعيان اموال ارث مى برد, بايد روايات آنان را راهنمايى مى كردند كه در مرحله نخست, اعيان قيمت گذارى مى شود و سهم زن از آن خارج گردد, سپس باقى دارايى, به آسانى تقسيم شود.

با مطالعه اين دسته روايات و دقت در آنها, فهميدم كه اين روايات نخواسته اند بگويند كه زن, تنها از پاره اى از دارايى شوهر ارث مى برد.(ارث زن از شوهر )

در اين جا بود كه با دقت, به بررسى روايات هفده گانه كه صاحب جواهر, آنها را فوق تواتر دانسته بود, پرداختم, پس از بررسى ها و منتها و مقايسه كردن ها و متنها با يكديگر و راويان و امامانى كه از آنان روايت شده, به اين نتيجه دست يافتم كه بيش تر روايات, يكسانند و روايات هفده گانه به چهار, يا پنج مضمون پايين آمد و پاره اى از آنها نيز, صحيحى نداشتند.

در برابر اين سه چهار مضمون, كه پاره اى در محروم بودن زن از غير اعيان و پاره اى صريح در آن ,روايات ديگرى, با صحيح پيدا شد كه با صراحت, سهم زن را از تمامى دارايى شوهر مى دانستند, بسان شوهر كه از تمامى دارايى زن, ارث مى برد.(ارث زن از شوهر )

آرى, روشن شد كه روايات صريح, صحيح و بدون اشكالى كه بتوانند, ظاهر آيه قرآن را تخصيص بزنند, وجود ندارند.

بله, رواياتى وجود داشت, امّا, معارض داشتند.(ارث زن از شوهر )

پس از اين بررسيها, به اين فكر افتادم كه درباره اين نكته تحقيق كنم: آيا اگر چند خبر باهم ناسازگار بودند و به كمك برترى دهنده ها (مرجحات), يا تخيير و … يك دسته را برگزيديم و به طور كلى از مجموع روايات ناسازگار, به يك مضمون رسيديم, آيا اين مضمون, مى تواند ظاهر قرآن را تخصيص بزند؟ براى دريافت پاسخ, به كتابهاى اصولى مراجعه كردم و مطلب صريحى در اين باره نيافتم, ولى كلام در خور درنگ و توجه در بحثهاى اصولى اين بود كه پيش داشتن خاص بر عام, يا پيش داشتن اظهر بر ظاهر, يك مساله تعبدى نيست, بلكه از نظر عقل, همين كه خاص و عامى از مولاى حكيمى صادر شود, به طور طبيعى, خاص و بر عام, اظهر بر ظاهر, پيش داشته مى شود.(ارث زن از شوهر )

ديدم در بحث ميراث زن, گيريم روايات با هم ناسازگارى كنند و به كمك برترى دهنده ها و… مطلبى را برگزينيم, اين مطلب, اگر چه از آيه قرآن, خاص تر باشد, ولى قدرت تخصيص را ندارد; زيرا, همان گونه كه بيان شد, پيش داشتن خاص بر عام, تعبدى نيست.

در اين نوشتار, براى هر چه بررسى و كندوكاو بيش تر و دقت و درنگ در زواياى مساله, تلاش ورزيده ايم مطالب گوناگون فقهى, اصولى, رجالى و… را گردآوريم, به اميد آن كه مفيد افتد و گامى كوچك باشد در راه تحقيق بزرگ.(ارث زن از شوهر )

در آيه ۱۲ سوره نساء كه خداوند متعال, احكام ارث زن و شوهر را بيان مى فرمايد, اين چهار حكم, به روشنى آمده است:

۱. زن بميرد و فرزندى نداشته باشد, شوهر نيمى از دارايى او را به ارث مى برد:

(ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد.)
۲. زن بميرد و فرزند داشته باشد, شوهر يك چهارم از دارايى او را به ارث مى برد:

(فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن.)
۳.شوهر بميرد و فرزند نداشته باشد, زن يك چهارم از دارايى او را به ارث مى برد:

(ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد.)
۴. شوهر بميرد و فرزند داشته باشد, زن يك هشتم از دارايى او را به ارث مى برد:

(فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم.)
در دو قسمت نخست, هيچ اختلافى بين فرقه هاى اسلامى نيست, نه در حكم ونه در موضوع و نه در متعلق آن; يعنى همه شوهران از همه دارايى همسران خود, نيم و يا يك چهارم, ارث مى برند.(ارث زن از شوهر )

امّا در قسمت سوم و چهارم, گروهى از فقيهان قديم و بيش تر فقيهان جديد شيعه در موضوع و متعلق حكم, مناقشه كرده اند و به سوى ديگرى رفته اند و گاهى گفته اند: زن تنها يك چهارم, يا يك هشتم از اعيان را ارث مى برد و از زمين و عرصه ارث نمى برد. يا گفته اند: قيمت عرصه و زمين را به ارث مى برد, نه عين آنها را. به هر حال, به فراگيرى و شمول (ما تركتم) عمل نكرده اند و يا در اصناف زنان, مناقشه كرده اند و گفته اند: زنى كه از اين شوهر فرزند داشته باشد, يك هشتم از همه دارايى شوهر را به ارث مى برد و اگر از اين شوهر بچه نداشته باشد, ولى شوهر بچه ديگر داشته باشد, يك هشتم از اعيان را به ارث مى برد و گاهى گفته اند: اگر زن اصلاً بچه نداشته باشد, از اعيان ارث مى برد و گرنه از همه دارايى ارث مى برد.(ارث زن از شوهر )

به هر حال, در مساله ديدگاه هاى گوناگونى ارائه شده كه در بحث از ديدگاهها, به آنها اشاره مى شود.

اكنون سخن در اين است كه:

الف. آيا اين ديدگاهها, با صريح قرآن, سازگارى دارند, يا خير؟(ارث زن از شوهر )

ب. آيا با تكيه به روايات, مى توان خلاف ظاهر قرآن, مطلبى را بيان كرد؟

ج. در صورت مثبت بودن جواب, آيا روايات مى توانند عام قرآنى را تخصيص بزنند, يا مى توانند به عنوان حكومت, بيانگر و مفسّر آيه قرآن باشند؟

در پاسخ پرسش نخست, بايد گفت: اين ديدگاهها, با صريح قرآن ناسازگارى ندارند; زيرا حكم يك چهارم و يك هشتم صريح قرآن است, امّا موضوع حكم را, كه تمام زنان شوهر مرده باشد از عموم (لهن) مى فهميم و اين كه متعلق ارث همه دارايى شوهر است از عموم (ماتركتم) استفاده مى كنيم و فقهاى ما (به پيروى از روايات) در حكم, كه صريح قرآن است, مخالفت نكرده اند, بلكه مخالفت آنان در موضوع يا در متعلق بوده كه هر دو ظاهر قرآن است, نه نصف آن.(ارث زن از شوهر )

در پاسخ پرسش دوم و سوم, بايد گفت: مخالفت با ظاهر قرآن جايز است. به اين بيان: قرآن قطعى الصدور است, ولى دلالت آن در تمامى موارد قطعى نيست. در آن جا كه دلالت قرآن, قطعى نيست, يعنى معنايى روشن دارد و احتمالى برخلاف آن نيز وجود دارد اگر روايتى متواتر و قطعى الصدور پيدا شد كه به روشنى, جانب احتمال را بيان كرد, روايت متواتر, بر ظاهر قرآن پيش داشته مى شود, چون صدور هر دو قطعى است, ولى آيه قرآن ظهور دارد و روايت دلالت صريح. پس دو حجت وجود دارد كه صدور هر دو قطعى است, امّا دلالت قرآن, ظاهر است و دلالت خبر متواتر صريح. پس خبر امتيازى افزون دارد: از اين روى, پيش داشته مى شود. اگر روايت متواتر نبود, بلكه خبر واحد ثقه بود, اگر چه يقين آور نيست, ولى دليلهاى حجت بودن خبر واحد را از روى تعبد, علم قلمداد كرده اند و با آن معامله علم مى كند و به اصطلاح (علمى) نام دارد. در اين صورت نيز, اگر خبر واحد به روشنى بر مطلبى دلالت داشت كه آيه قرآن در آن مطلب ظاهر بود, خبر مقدم مى شود.(ارث زن از شوهر )

اگر دلالت قرآن ظاهر بود, سپس, روايتى آمد و به روشنى, قسمتى از آن دلالت را القا كرد, در اين صورت مى گويند: خبر واحد, قرآن را تخصيص زده است. اگر خبر, موضوع آن حكم يا متعلق آن را, يا به طور كلى آنچه را كه در سلسله علتهاى حكم است, تفسير كرد, حال, چه آن تفسير, تبيين و روشنگرى, موضوع و متعلق آن را بگستراند, يا محدود سازد, در اين صورت, به جاى واژه (تخصيص) واژه (حكومت) را به كار مى برند و اين گونه تبيين, بى گمان, رواست و خود قرآن, به آن اشاره روشن دارد.

(وانزلنا اليك الذكر لتبيّن للناس ما نزل اليهم.)۱
و قرآن را بر تو فرو فرستاديم, تا آنچه را براى مردم فرستاده شده است, برايشان, بيان كنى.

پس آيه اى كه از سوى پيامبر(ص) و ائمه(ع) تفسير شود و اين تفسير, دايره عمومهاى قرآنى را تنگ كند و يا بگستراند, تبيين است و خداوند, مسووليت آن را بر عهده پيامبر(ص) گذارده است.(ارث زن از شوهر )

همان گونه كه تخصيص رواست و در خود قرآن, به مواردى بر مى خوريم:

(والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء.)بقره ۲۲۸
زنانِ طلاق داده شده, خود, سه پاكى درنگ كنند.

درباره زنان آبستن مى فرمايد:

(و اولات الاحمال, اجلهن ان يضعن حملهن.)طلاق ۴
زنان باردار, پايان عدّه آنان, زمانى است كه بار خود بنهند.

روشن است كه (المطلقات), جمع الف و لام داراست و همه زنان طلاق داده شده, آبستن و غيرآبستن را در بر مى گيرد و عدّه همه آنان را سه پاكى مى داند, ولى اين آيه پايان عدّه زنان باردار را زمانى مى داند كه بار خود را بنهند.(ارث زن از شوهر )

پس معلوم مى شود كه تخصيص جايز است و افزون بر اين, اين گونه جمع هاى عرفى خلاف نيست; يعنى اگر روايتى ظاهر قرآن را تخصيص زد, با قرآن مخالفت نكرده است, زيرا, خود قرآن, قرآن را تخصيص مى زند و با اين حال, خداوند مى فرمايد:

(ولو كان من عند غيراللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً.)نساء ۸۲
اگر [قرآن] از نزد غيرخدا مى بود, البته در آن اختلاف بسيار مى يافتيد.(ارث زن از شوهر )

از اين جا به دست مى آيد, رواياتى كه مى گويند: ما خلاف قرآن, سخنى نمى گوييم, كلام خلاف قرآن, باطل است و… مقصود, مخالفتهايى است كه عرف آنها را مخالف بداند, مانند دو كلام ناسازگار با يكديگر, يا دو كلامى كه بين آنها عموم و خصوص باشد كه عرف نتواند بين آنها جمع كند.(ارث زن از شوهر )

حال, تمام كلام در اين است: آيا روايتهاى مورد وثوق و بدون تعارضى داريم كه با آنها بتوانيم موضوع, يا متعلق حكم ارث را تخصيص زنيم, يا توسعه دهيم, يا تضييق كنيم؟ اگر چنين دليلهاى استوار و بدون اشكالى پيدا شد, ناسازگارى آنها با ظاهرِ قرآن, اشكالى ندارد و اگر چنين دليلهايى پيدا نشد, عموم و اطلاق كتاب, حجت است و زن نيز, مانند مرد, از تمامى دارايى همسر, ارث مى برد.(ارث زن از شوهر )

به ديگر سخن: اگر خبرهاى مورد اعتمادِ روشن و بدون معارض, داشتيم, آنها بر ظاهر قرآن, پيش خواهند بود و كسى نمى تواند فقيهان شيعه را به مخالفت با قرآن, كند; زيرا مخالفتى كه از آن بازداشته شده و منع دارد, مخالفت با مطلب صريح قرآنى است. امّا اگر روايات صريح و مورد اعتمادى داشتيم كه با ظاهر قرآن, ناسازگار بودند و روايات صريح موثق ديگرى داشتيم كه با ظاهر قرآن موافق بودند, در اين صورت, نوبت به تخصيص آيه قرآن يا حكومت بر آيه قرآن نمى رسد; زيرا صحيح است كه هر دو خبر صراحت دارند, ولى صدور آنها قطعى نيست و دليلهاى حجت بودنِ خبر واحد, كه خبر را به منزله علم قرار مى دهد, در چنين موردى وجود ندارد و نمى توان گفت, متعبد مى شويم كه دو خبر ناسازگار, صادر شده اند. بنابراين, بايد نخست مشكل دو دسته خبر در رابطه با هم حلّ شود و حاصل آنها به دست آيد, آن گاه آن حاصل, با آيه قرآن سنجيده شود. در اين جا, نخست بايد اخبار ميراث زوجه بررسى شود و آن گاه ديدگاه فقيهان شيعه, بويژه پيشينيان از آنان; زيرا اگر همه آنان يك قول و ديدگاه را مطرح كرده باشند, اطمينان مى يابيم كه در آن مورد نص صريحى براى آنان وجود داشته است, يا راه جمع بين اخبار را از ائمه(ع) فرا گرفته اند; زيرا آنان اهل نص بوده اند و بى گمان, سخنى بدون دليل نمى گفته اند.(ارث زن از شوهر )

خلاصه اين كه: بايد روشن شود همان گونه كه يك خبر صريحِ صحيح, مى تواند قرآن را تخصيص بزند و صريح يا ظاهر تر بودن آن سبب مى شود كه بر ظهور قرآنى مقدم داشته شود, آيا چند دسته از اخبار كه با هم ناسازگارى دارند و با كمك مرجّح و غير آن, يك دسته را بر ديگر دسته ها برترى مى دهيم, آيا اين دسته از اخبار نيز مى توانند قرآن را تخصيص بزنند, يا نه؟(ارث زن از شوهر )

آيا عرف كه نص را بر ظاهر مقدم مى دارد, خبرى را كه به كمك مرجّح و مانند آن, برترى يافته, بر قرآن مقدم مى دارد؟(ارث زن از شوهر )

روايات ميراث زوجه

دسته نخست: روايات مطلق
۱. (احمد بن محمد بن عيسى, عن معاويه بن حكيم, عن اسماعيل عن ابى بصير قال: سالت ابا جعفر(ع) امراه ماتت و تركت زوجها, لاوارث لها غيره؟ قال: اذا لم يكن غيره فله المال والمراه لها الربع و ما بقى فللامام.)(ارث زن از شوهر )۲
از حضرت باقر(ع) از زنى كه بميرد و شوهرش زنده باشد و غير او وارثى نداشته باشد, پرسيدم. فرمود: وقتى كه غير او وارثى نباشد, همه مال, سهم اوست, ولى اگر شوهر بميرد و وارث وى, تنها همسرش باشد, يك چهارم مى برد و بقيه از امام است.(ارث زن از شوهر )

روايت موثق است۳. بر اساس اين روايت, اگر تنها وارثِ زن, شوهر باشد, تمامى دارايى وى را به ارث مى برد, ولى اگر تنها وارث مرد, همسر وى باشد, او, بيش از يك چهارم نمى برد و آنچه مى ماند, از آن امام خواهد بود.(ارث زن از شوهر )

۲. (احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبداللّه(ع) قال: قلت له: رجل مات و ترك امراته؟

قال: المال لها.

قلت: امراه ماتت وتركت زوجها؟ قال المال له.)۴

به حضرت صادق(ع) عرض كردم: مردى از دنيا رفته و همسرش وارث اوست؟

فرمود: همه مال براى اوست.

عرض كردم: خانمى مرده و شوهرش زنده است.(ارث زن از شوهر )

فرمود: همه مال براى اوست.

اين روايت به نظر مجلسى صحيح است.۵ در اين روايت, سخن از مقدار ارث زن و شوهر است در هنگام نبودِ وارث ديگر ,غير از آنان.

اكنون كارى نداريم به اين كه ناسازگارى اين خبر را با خبر اول, چگونه بايد حلّ كرد, آيا خبر دوّم, مربوط به موردى است كه زن غير از اين كه سهمى را به خاطر همسر بودن از شوهر مرده خويش مى برد, باقى دارايى وى را به عنوان خويشاوندى نَسَبى كه با شوهر دارد, مى برد و اولى مربوط به موردى مى شود كه چنين نباشد. يا اين كه خبر اول مربوط به دوره حضور است و دومى مربوط به زمان غيبت؟(ارث زن از شوهر )

۳. (حسن بن محمد بن سماعه عن محمد بن الحسن بن زياد العطار عن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن ابى عمير واوصى اليّ وترك امراه لم يترك وارثاً غيرها, فكتبت الى عبد صالح(ع) فكتب اليّ: اعط المراه الربع واحمل الباقى الينا.)(ارث زن از شوهر )
محمد بن نعيم نقل مى كند: محمد بن ابى عمير مُرد در حالى كه وارثى غير از همسرش نداشت و مرا وصيّ خودش قرار داده بود و من نيز, به حضرت كاظم(ع) [در اين باره] نامه نوشتم.

حضرت نوشتند: به همسرش يك چهارم بده و بقيه را براى ما بياور.(ارث زن از شوهر )

دلالت حديث خيلى خوب است و با توجه به اين كه او مى خواسته به فرمايش امام(ع) عمل كند و تاخير بيان از وقت حاجت نيز قبيح است و او به همين اطلاق عمل كرده, روشن مى شود كه زن در صورت فرزند نداشتنِ شوهر, يك چهارم كل مال را به ارث مى برد.(ارث زن از شوهر )

حديث: اين روايت را مرحوم مجلسى موثق دانسته است۸, ولى از كلام نجاشى بيش از توثيق برادرش حسين بن نعيم, استفاده نمى شود و از طرفى او از اصحاب امام صادق(ع) بوده و نمى توانسته وصيّ محمد بن ابى عمير معروف, كه از اصحاب امام كاظم و رضا(ع) بوده است, قرارگيرد. بنابراين, محمدبن ابى عمير نيز بايد شخص ديگرى باشد.۹ امّا كلينى در كافى او را به (بيّاع السابرى)۱۰ توصيف كرده كه لقب محمد بن ابى عمير معروف است.۱۱

ولى با همه اين اشكالها, و مضمون اين حديث, در خور اعتماد است; زيرا سه برادر اگر از اصحاب امام بودند و يكى صريحاً توثيق شد و از باقى سخنى به ميان نيامد, معلوم مى شود كه افراد فاسدالعقيده و عمل نبوده اند و گرنه بيان مى شد, بويژه كه نام آنان در كتابهاى رجالى و روايى ذكر شده است و رجاليون از ذكر امور ريز راويان حديث نيز خوددارى نمى كرده اند. از اين جا روشن مى شود فرزندان نعيم, ضعفى نداشته اند وگرنه بيان مى شد. امّا احراز وثاقت, مرحله ديگرى است كه تنها درباره حسين بن نعيم, احراز شده است.(ارث زن از شوهر )

۴. على بن مهزيار نقل مى كند: محمد بن ابى حمزه علوى, به حضرت جواد(ع) نوشت كه: (مولى لك اوصى اليَّ بماه درهم وكنت اسمعه يقول: كل شيئ هو لى فهو لمولاى فمات, وتركها ولم يامر فيها بشيئ وله امراتان امّا احديهما فببغداد ولا اعرف لها موضعاً الساعه, والاُخرى بقُم فما الذى تامرنى فى هذه الماه درهم؟ فكتب اليه, انظر ان تدفع من هذه الدراهم الى زوجتى الرجل, و حقهما من ذلك الثمن ان كان له ولد, فان لم يكن له ولد فالربع و تصدّق بالباقى على من تعرف ان له اليه حاجه ان شاء اللّه.)(ارث زن از شوهر )۱۲
ييكى از دوستاران شما, مرا بر صد درهم وصى قرار داده است و بارها از او مى شنيدم كه مى گفت:

همه دارايى من از سرور و آقاى من است. اكنون مرده و آن مال باقى است و درباره آن به من دستورى نداده است. وى دو همسر دارد كه يكى در بغداد زندگى مى كند, ولى اكنون جاى او را نمى دانم و ديگرى اكنون در قم به سر مى برد. فرمان شما در مورد اين صد درهم چيست؟(ارث زن از شوهر )

حضرت در جواب نوشت: به نظرم مى رسد كه اين درهمها را به همسران آن مرد بدهى و حق آنان از آن يك هشتم است, اگر ميّت فرزند داشته باشد و يك چهارم است اگر فرزند نداشته باشد و باقى مال را صدقه بده به كسانى كه مى دانى به آن مال احتياج دارند.(ارث زن از شوهر )

بررسى: مرحوم مجلسى, سند حديث را صحيح دانسته۱۳ كه بى گمان اشتباهى رخ داده است, زيرا محمد بن ابى حمزه علوى كه در تهذيب الاحكام و ملاذ الاخيار آمده, در كتابهاى رجالى وجود ندارد. بله در كافى راوى حديث محمد بن حمزه علوى آمده۱۴ كه از اصحاب امام جواد است, ولى مدح و يا ذمى ندارد۱۵. در سند حديث سهل بن زياد هم وجود دارد كه در او مناقشه است. بنابراين, صحيح دانستن اين حديث خطاست.

دلالت: از اين خبر به دست مى آيد كه آن مردِ وفات يافته, اموال ديگرى نيز داشته است و اين صد درهم نزد پرسش گر بوده است ولى او معترف بوده كه همه اموالش از امام(ع) است و شايد به همين جهت پس از فوت او, اموالش را فروخته اند و به صاحب اصلى آن داده اند و به همين جهت پرسش گر خبرى از زوجه آن مرد ندارد حال اگر چنين است چرا امام(ع) فرمود درهمها را به همسران وى بده با اينكه يكى از دسترس خارج است و از يكى نشانه اى ندارد؟(ارث زن از شوهر )

ثانياً عبارت تهذيب با عبارت كافى سازگارى ندارد. در تهذيب آمده است: (انظر ان تدفع هذه الدراهم) از ظاهر اين سخن بر مى آيد كه محمد بن ابى حمزه علوى, بايد درهمها را به همسران شخص فوت شده بدهد ولى برابر نقل كافى: (انظر ان تدفع من هذه الدراهم) بايد مقدارى از درهمها را به همسران شخص فوت شده بدهد كه به نظر مى رسد اين نقل صحيح تر باشد; زيرا در دنباله حديث مى فرمايد: (وبقيه را صدقه بده) بايد بقيه اى باشد, تا امام به صدقه دادن آن فرمان دهد.

حال پرسش اين است چرا امام, همان گونه كه سهم صاحب فرزند و غير صاحب فرزند را توضيح داد و مصرف بقيه را نيز مشخص كرد, درباره ارث نبردن زن از عقار سخن به ميان نياورد؟

آيا اين اطلاق نيست, تا بتوان از آن ارث زوجه را از مطلق اموال استفاده كرد؟(ارث زن از شوهر )

ممكن است درجواب گفته شود: نه چنين اطلاقى قابل استفاده نيست, زيرا مورد سوال صد درهم بود كه از عقار نبود و حضرت نيازى نديده كه درباره عقار توضيحى بفرمايد. پس از اين خبر نمى توان براى ارث زوجه از عقار سودى برد.(ارث زن از شوهر )

۵. (عن ابى جعفر(ع) فى زوج مات و ترك امراته قال: لها الربع و يدفع الباقى الى الامام.)۱۶
حضرت باقر(ع) پيرامون مردى كه مرده است و همسرش وارث اوست فرمود: يك چهارم سهم اوست باقى به امام داده مى شود.

اين روايت, شايد با روايت نخست, يكى باشد.(ارث زن از شوهر )

۶ . حضرت باقر(ع) در مورد پرسش ابى بصير كه پرسيد: شخصى در يك عقد, چهار زن را در يك مجلس به ازدواج خود درآورد و سپس مسافرت كرد و در آن جا خواست همسر ديگرى برگزيند; از اين روى يكى از آنان را طلاق داد و بر آن شاهد گرفت و پس از ازدواج, فوت كرد. فرمود: آخرين زن يك سى دوم (رُبع ثُمن) دارايى شوهر را به ارث مى برد و اگر فرد طلاق داده شده مشخص است. سه همسر ديگر نيز, هر كدام يك سى دوم (ربع ثمن) ارث مى برند و اگر طلاق داده شده, مشخص نيست, چهار زن ديگر سه, سى ودوم را, برابر, تقسيم مى كنند.

از اطلاق اين شش روايت كه در بابهاى مختلف ارث به آنها عمل شده و از آنها براى اين كه سهم زوجه از سهم مفروض در قرآن نه كم تر مى شود و نه زيادتر استفاده شده است, مى توان فهميد كه ارث زن از كل دارايى است.

در بين اين روايات, شماره هاى۳ و ۴ صراحت بيش ترى داشتند; زيرا پرسش از قضيه خارجيه اى بود كه بايد بدان عمل مى شد و اين امكان وجود ندارد كه كسى بگويد: اطلاق اين روايتها, با روايتهاى ديگر مقيّد مى شود, چون واپس انداختن بيان, از وقت حاجت, از نظر عقل قبيح است و از نظر شرع جايز نيست.(ارث زن از شوهر )

در روايتهاى بطلان عول و تعصيب و تعيين سهام نيز, اطلاقهايى وجود دارد كه از آنها بر مى آيد سهم زن از تمام دارايى شوهر است. از جمله حديث زهرى از عبيداللّه بن عبداللّه بن عتبه از ابن عباس كه در آخر آن آمده است:

۷. (والزوجه لها الربع فاذا زالت عنه صارت الى الثُمن لايزيلها عنه شيئ.)۱۸
ارث زن يك چهارم است و وقتى كه يك چهارم به يك هشتم پايين آمد [ مرد بچه داشت] ديگر هيچ چيز يك هشتم را از بين نمى برد و كم نمى كند.(ارث زن از شوهر )

۸. (اربعه لايدخل عليهم ضرر فى الميراث, الوالدان والزوج والمراه.)۱۹
چهار گروهند كه در ميراث به آنان زيان نمى رسد: پدر, مادر, شوهر و زن.(ارث زن از شوهر )

۹. (ان اللّه عزوجل ادخل الابوين على جميع اهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما و ادخل الزوج والزوجه على جميع اهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن)۲۰
خداوند پدر و مادر را بر همه اهل فرائض داخل كرد و سهم هر يك از آنان را كم تر از يك ششم قرار نداد و زن و شوهر را بر تمام اهل ارث وارد كرد و سهم آنان را از رُبع و يك هشتم, كم تر قرار نداد.(ارث زن از شوهر )

۱۰. (… ولاتنقص الزوجه من الربع… فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمراه الثُمن.)۲۱

… سهم زن, از يك چهارم كم تر نمى شود… و وقتى كه فرزند داشتند, براى شوهر ربع است و براى زن يك هشتم.

۱۱. (… وكذلك ان ترك ابن ابنه وبنت ابنه وامراه وعصبه فللمراه الثُمن ومابقى فبين… يقسّم المال على اربعه وعشرين سهماً للمراه الثُمن ثلاثه اسهم و….)۲۲
و اگر وارثان ميت, پسرِ دختر و دخترِ دختر و همسر و عصبه باشد, براى همسر يك هشتم است و باقى مانده بين دختر و پسر… به بيست وچهار قسم تقسيم مى شود كه سهم خانم يك هشتم, برابر سه سهم از ۲۴ سهم است.(ارث زن از شوهر )

صدر اين روايت, اگر چه ظاهر آن مطلق است و كسى مى تواند بگويد: در مقام بيان اين نيست كه زن از همه دارايى ارث مى برد, يا از بعضى, ولى وقتى در ذيل, سهام را از ۲۴ مى داند و براى زن سه سهم و براى دخترِ دختر هفت سهم و براى پسرِ دختر ۱۴ سهم قرار مى دهد, معلوم مى شود كه زن از تمامى دارايى شوهر ارث مى برد و اين روايت, بيش از اطلاق است و كم و بيش صريح در ارث بردن زن از تمامى دارايى است. مانند اين كلام , در ساير روايات كه سهام به گونه نمايان تعيين شده, و از مضرب مشترك سهام حساب شده, جارى است و به فقهايى كه سهام را به همين گونه بيان كرده اند, مى توان نسبت داد كه آنان نيز, ارث زن را از كل دارايى شوهر مى دانند.(ارث زن از شوهر )

سند روايت صحيح است و فقيهان در بابهاى: ميراث, حاجبها, موانع و سهام به آن استناد جسته اند.(ارث زن از شوهر )

۱۲. (حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعه قال دفع اليّ صفوان كتابا لموسى ابن بكر, فقال لى: هذا سماعى من موسى بن بكر و قراته عليه فاذا فيه موسى بن بكر عن على بن سعيد, عن زراره قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا عن ابى عبدالله و عن ابى جعفر, عليهما السلام, انهما سئلا… وان ترك الميت امّاً او اباً و امراه و ابنه فان الفريضه من اربعه وعشرين سهماً للمراه الثمن, ثلاثه اسهم من اربعه و عشرين و لاحد الابوين السُدس اربعه اسهم وللابنه النصف اثنى عشر سهماً و بقى خمسه اسهم هى مردوده على سهام الابنه واحد الابوين على قدر سهامها ولايرد على المراه شيئ.(ارث زن از شوهر )
وان ترك ابوين وامراه و بنتاً فهى ايضا من اربعه وعشرين سهماً للابوين السدسان ثمانيه اسهم لكل واحد منهما اربعه اسهم و للمراه الثُمن ثلاثه اسهم وللابنه النصف اثنى عشر سهما وبقى سهم واحد مردود على الابنهِ والابوين على قدر سهامهم ولايردّ على المراه شيئ.)۲۳

حميد بن زياد, از حسن بن محمد بن سماعه نقل مى كند: صفوان كتابى از موسى بن بكر به من داد و گفت: اين كتاب را از موسى بن بكر شنيدم و او بر من خوانده است و من كتاب را بر او خواندم در آن چنين نوشته بود: موسى بن بكر از على بن سعيد از زراره نقل مى كند كه گفت: (اين از امورى است كه در نزد اصحاب خلافى در آن نيست) از حضرت باقر و حضرت صادق(ع) درباره ارث زن پرسش شد, آن دو بزرگوار فرمودند:… و اگر ميّت, پدر يا مادر و همسر و دختر خود را باقى گذاشت, فريضه از ۲۴ سهم تقسيم مى شود, براى زن يك هشتم, سه سهم از ۲۴ و براى يكى از پدر و مادر يك ششم, چهار سهم از ۲۴ و براى دختر, نصف ۱۲ سهم از ۲۴ سهم و پنج سهم باقى مانده, بين دختر و يكى از والدين به مقدار سهمى كه دارند, تقسيم مى شود.(ارث زن از شوهر )

و اگر پدر و مادر و همسر و دختر, وارث او باشند, باز سهام از ۲۴ سهم است, براى پدر و مادر دو ششم, هشت سهم از ۲۴, به هر كدام چهار سهم و براى خانم يك هشتم, سه سهم از ۲۴ و براى دختر, نصف, ۱۲ سهم از ۲۴ سهم و يك سهمى كه باقى مى ماند, بر دختر و پدر و مادر به اندازه سهمى كه دارند, تقسيم مى شود و از آن, به همسر چيزى نمى رسد.

اگر در واقع, اين حديث و اين گونه سهم بندى از امور مسلّم و غيرقابل ترديد در نزد شيعه است و زن و از زمين و قريه و خانه, ارث نمى برد و تنها از اعيان ارث مى برد و اخبار بسيارى كه خواهيم خواند, حكايت از آن دارند, بايد ائمه ما, تقسيم را به گونه ديگرى بيان مى كردند و اين قدر مساله ارث را با مشكل مواجه نمى كردند.(ارث زن از شوهر )

بايد مى فرمودند: اعيان اموال را قيمت كنيد, يك هشتم آن را به زوجه بدهيد, سپس باقى مانده را از مبناى ۵ تقسيم كنيد, سه سهم مال دختر, يك سهم مال مادر و سهم آخر مال پدر و اگر يكى از پدر, يا مادر موجود بود, بر چهار تقسيم مى كردند و سه سهم به دختر و يكى به پدر يا مادر موجود پرداخت مى شد. اين گونه تقسيم و بيان سهام پيچ در پيچ, نيازى نبود.(ارث زن از شوهر )

پس اين كه امامان(ع) سهام را از ۲۴ تقسيم كرده اند در روايات صحيح و مورد اتفاق اصحاب, نشان مى دهد كه زن از همه (ماترك) و همه دارايى شوهر ارث مى برد و براى روايات فراوانى كه به آنها اشاره خواهيم كرد, بايد فكرى شود.(ارث زن از شوهر )

۱۳. اسماعيل جعفى از امام باقر(ع):

(وقال: فى امراه مع ابوين قال: للمراه الربع وللامّ الثلث ومابقى فللاب.)۲۴
در مورد زن و پدر و مادر شخص فوت شده, امام باقر(ع) فرمود: براى زن يك چهارم, براى مادر يك سوم و بقيه براى پدر او است.(ارث زن از شوهر )

۱۴. در صحيحه ابو عبيده, حضرت باقر(ع) درباره مردى كه مُرده و همسر و خواهر و جدّش وارث اويند, فرمود: هذا من اربعه اسهم للمراه الربع وللاخت سهم وللجدّ سهمان.۲۵

اين سهم ها, از چهار است, براى زن يك چهارم, براى خواهر يك سهم و براى جدّ دو سهم.(ارث زن از شوهر )

۱۵. (فان ترك امّا وامراه واخاً وجداً فللمراه الربع وللام الثلث ومابقى ردّ على الام لانها اقرب الارحام.)۲۶

اگر شخص فوت شده, مادر, همسر و برادر و جدى را باقى گذاشت, براى زن يك چهارم و براى مادر يك سوم است و باقى به مادر وى رد مى شود; زيرا, او نزديك ترين خويشان است.

۱۶. در مرسله ابى المعزا يا ابى المغرا از حضرت باقر(ع) آمده است:

(اگر شخص فوت شده, دخترِ خواهرِ پدر و مادرى و دخترِ خواهرِ پدرى و دخترخواهر مادرى و همسرش وارث او باشند, براى همسر يك چهارم و براى دختر خواهر مادرى يك ششم و براى دختر خواهر پدر و مادرى نصف است و باقى مانده, به دو تاى آخرى به اندازه اى كه سهم دارند, داده مى شود و به دختر خواهر پدرى چيزى داده نمى شود و سهام از ۱۲ محاسبه مى شود, براى همسر يك چهارم, سه سهم, براى دختر خواهر مادرى يك ششم, دو سهم و….)(ارث زن از شوهر )۲۷

* دوم

نكته
برخى سهام و اندازه گيريهايى كه از كتاب كافى ثقه الاسلام كلينى نقل شد, اگر چه روايت بودن آنها ثابت نيست و به همان اندازه كه احتمال دارد روايت باشند, احتمال مى رود كه كلام فضل بن شاذان يا غير او, نيز باشد, ولى آمدن آنها در كتاب كافى با اين گستردگى و آمدن آنها در كتابهاى فقهى فقهاى پيشين, مانند شيخ صدوق, كه پس از اين نقل مى كنيم, انسان را مطمئن مى سازد كه در ديدگاه آنان, زن از همه دارايى سهم داشته و ارث مى برده است و گرنه به گونه ديگر سخن مى گفتند و به جاى رساندن سهام به ۲۴ و محاسبه سهمها بر آن اساس, مى بايد قيمت آجر و چوب و مانند آن را حساب مى كردند و سهم زن را مى دادند و سپس, باقى مانده دارايى, اعيان و عرصه را بر نسبت ۶ به پدر و مادر و فرزندان مى دادند. در حالى كه اگر زن از عرصه و زمين ارث نبرد, تقسيم سهام از ۲۴ به درد جدا كردن سهم زن مى خورد آن هم در صورتى كه غير عرضه و زمين را به ۲۴ تقسيم كنند نه تمامى دارايى شخص فوت شده را. و بقيه را بايد دوباره و از نسبت ۶ حساب كرد.(ارث زن از شوهر )

بارى, از مجموع اين روايات, روشن مى شود كه زن نيز از تمام دارايى شوهر ارث مى برده است; امّا بايد اكنون روايتهاى معارض را وارسيد و نسبت بين آنها را بررسى كرد و يا با توجه به نشانه ها و قرينه هاى داخلى يا خارجى, يك دسته را بر دسته ديگر برترى داد.(ارث زن از شوهر )

دسته دوم: رواياتى كه دلالت دارند بر ارث نبردن زن از پاره اى چيزها:
الف. رواياتى كه علت حكم را بيان مى كنند:

۱. (محمدبن يعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل بن زياد عن على بن الحكم عن ابان الاحمر قال:لااعلمه الاّ عن مسير بيّاع الزُّطى, عن ابى عبدالله(ع) قال: سالته عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال: لهن قيمه الطوب والبناء والخشب والقصب, فاما الارض والعقارات فلا ميراث لهن فيه. قال: قلت: فالبنات؟

قال: البنات لهن نصيبهن منه.(ارث زن از شوهر )

قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع المسمى؟

قال: لانّ المراه ليس لها نسب ترث به وانّما هى دخيل عليهم, انّما صار هذا هكذا لئلا تتزوّج المراه فيجئ زوجها او ولدها من قوم اخرين فيزاحم قوماً ـ اخرين ـ فى عقارهم.)۲۸

راوى مى گويد از امام صادق(ع) از ميراث زنان پرسيدم كه چه چيز براى آنان است؟(ارث زن از شوهر )

فرمود: براى آنان قيمت آجر, ساختمان, چوب و نى است, امّا براى آنان ارثى در زمين و عقار وجود ندارد.

به حضرت عرض كردم: دختران چطور؟

فرمود: براى آنان از زمين و عقار, سهم است.
(ارث زن از شوهر )
گفتم: چرا چنين است, در حالى كه براى زن يك هشتم و يك چهارم سهم نامبرده و مشخص وجود دارد؟

فرمود: براى اين كه زن نسبتى كه به واسطه آن ارث ببرد ندارد و او بيگانه است و بدين جهت, اين گونه حكم و سهم بندى شده تا ازدواج نكند و شوهر يا فرزند خود را از طايفه ديگر بياورد و مزاحم اينان در عقار و زمين بشود.(ارث زن از شوهر )

شيخ صدوق, اين روايت را با سند خويش از على بن حكم از ابان از ميسر از حضرت صادق(ع) نقل كرده, ولى در اين نقل, به جاى (بنات), (ثياب) است۲۹; يعنى آيا افزون بر آجر و… از لباس هم ارث مى بردو امام جواب مى دهد: بله.

گويا (بنات) مناسب تر باشد; راوى همين كه مى شنود همسران از عقار ارث نمى برند, فكر مى كند شايد تمامى خانمها, چه همسر چه خواهر و چه دختر, همين حكم را دارند, از اين روى, مى پرسد: فرزندان دختر چطور؟ و امام جواب مى دهد: اين حكم ويژه ارث زن از شوهر است. آن گاه راوى علت اين حكم را مى پرسد و مى گويد: با اين كه زنان بهره مشخصى دارند و در قرآن به آن, به روشنى اشاره شده است, چرا از ظاهر قرآن عدول شده است؟(ارث زن از شوهر )

به هر حال, اين حديث در فقيه مسند است, عن ابان الاحمر عن ميسر و شبهه ارسالى كه در عبارت وسائل, كافى, تهذيب و استبصار وجود دار كه همه نوشته اند عن ابان الاحمر قال لااعلمه الاّ عن ميسر, حلّ مى شود و راويان حديث, همه در خور اعتمادند و به روايات (ميسر) نيز مى توان عمل كرد; زيرا از مجموع روايات به دست مى آيد كه فرد شايسته اى بوده است.۳۰

اين حديث را صاحب وسائل از كافى نقل كرده است, ولى در كافى به جاى ضمير (فيه) در (فلا ميراث لهن فيه) (فيها) آمده كه همين صحيح است; زيرا (الارض والعقارات) مونث است و به جاى (بنات), (ثياب) است كه گويا درست نباشد.(ارث زن از شوهر )

امّا پرسش راوى: روشن است كه راوى از مقدار ارث نمى پرسد; زيرا آيه قرآن در اين مورد روشن است و نص. از دنباله روايت بر مى آيد كه راوى, به اين نكته توجه داشته و در يك چهارم و يك هشتم ترديدى نداشته است, بلكه وى مى خواسته بداند كه آيا اين سهم معين از تمامى (ماترك) شوهر است يا از پاره اى آنها؟ پس راوى بايد سابقه ذهنى داشته باشد كه چنين احتمالى به ذهنش بيايد وگرنه ظاهر آيه همه (ماترك) است و خود به خود راه پرسش را بر او مى بندد.(ارث زن از شوهر )

شايد پرسش وى, از اين باشد كه سهم معين همسر چگونه در (ماترك) وجود دارد, آيا به گونه مشاع در تمامى دارايى وجود دارد, يا سهم او در چيزهاى خاصى است و او به گونه مشاع, در همه چيز سهم ندارد؟ از جواب امام(ع) روشن مى شود كه راوى به بخش نخست پرسش نظر داشته است. به ديگر سخن, پاسخ امام(ع) با بخش اوّل پرسش تناسب دارد. اگر چه احتمال دارد گفته شود: جواب امام ناظر به بخش دوم پرسش است و آوردن حروف اضافه (فى) در (فلاميراث لهن فيها) به جاى (منها) شاهد آن است; زيرا امام نمى فرمايد: از زمين و عقارات ارثى ندارد, بلكه مى فرمايد در آنها ارثى ندارد كه مفهومش وجود ميراث مشخص در غير زمين و عقارات است. البته احتمال ضعيفى است.(ارث زن از شوهر )

۲ . در صحيحه محمد بن مسلم و زراره از حضرت صادق(ع) آمده است:

(لاترث النساء من عقار الدور شيئاً ولكن يُقوَّمُ البناء والطوب وتُعطى ثمنُها او رُبعُها قال: وانما ذلك لئلا يتزوّجن النساء فيفسدن على اهل المواريث مواريثهم.)۳۱
زنان از زمين خانه ها چيزى به ارث نمى برند ولكن ساختمان و آجرها قيمت مى شود و يك هشتم, يا يك چهارم آن, به او داده مى شود.(ارث زن از شوهر )

فرمود: تنها به اين جهت حكم چنين است كه آنان ازدواج نكنند و در نتيجه [با آوردن بيگانه در آن جا] ميراث اهل مواريث را به تباهى بكشند.

۳. در نامه اى كه حضرت امام رضا(ع) در پاسخ پرسشهاى محمد بن سنان نوشته است, آمده:

(عله المراه انها لاترث من العقار شيئاً الاّ قيمه الطوب والنقض, لان العقار لايمكن تغييره وقلبه والمراه قديجوز ان ينقطع ما بينها وبينه من العصمه ويجوز تغييرها و تبديلها و ليس الولد والوالد كذلك لانه لايمكن التفصّى منهما والمراه يمكن الاستبدال بها, فما يجوز ان يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره اذا اشبه, وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله فى الثبات والقيام.)۳۲
چرايى اين كه زن از عرصه ارث نمى برد, مگر بهاى آجر و مصالح را, اين است كه تغيير و تبديل عرصه ممكن نيست, در حالى كه پيوند زن و شوهر شايد گسسته شود و تغيير و تبديل آن, امكان دارد. ولى پيوند فرزند و پدر, اين گونه نيست, بلكه ناگسستنى است. تبديل زن به زن ديگر ممكن است. بنابراين, آنچه كه آمد و رفت آن امكان دارد, از چيزى ميراث مى برد كه تبديل آن ممكن باشد; چون همانندند و ثابت و پابر جا [عرصه] براى ثابت و پابرجا [فرزندان] است.(ارث زن از شوهر )

در تهذيب, به جاى (ان ينقطع), (ان تقطع) و به جاى (اذا اشبه), (اذا اشبهها) آمده۳۳ و در فقيه و علل الشرايع به جاى (اذا اشبهه), (اذ اشبههما) آمده۳۴ و در علل به جاى (كمن كان مثله), (لمن كان مثله) آمده است. گويا آنچه در فقيه و علل آمده مناسب تر باشد.

سند روايت: محمد بن سنان, به نظر اين جانب, از دوستداران ائمه(ع) بوده و در مجموع در خور اعتماد است.۳۵

امّا طريق صدوق به محمد بن سنان, طريق ضعيفى است. گويا شيخ طوسى نيز در تهذيب به گونه اى مرسل آن را نقل مى كند. پس به سند اين مكاتبه, در ظاهر, نمى شود اعتماد ورزيد.

ولى شيخ, در استبصار آن را مسند نقل كرده است و اگر دقت شود معلوم مى شود كه در تهذيب نيز, روايت مسند است و سند هم در تهذيب و هم استبصار صحيح است.(ارث زن از شوهر )

در اين جا, مناسب است به نكته اى رجالى ـ حديثى توجه شود كه در بسيارى جاها, ره گشاست:

نكته: مكاتبه محمد بن سنان در استبصار دنباله روايت محمد بن مسلم وزراره از حضرت باقر(ع) است و اينك متن آن:

(عنه [يعنى حسن بن محمد بن سماعه] عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم وزراره عن ابى جعفر(ع): ان النساء لايرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً, الاّ ان يكون احدثَ بناءً فيرثن ذلك البناء وكتب الرضا(ع) الى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله عله المراه….)(ارث زن از شوهر )

كه در اين صورت, نامه حضرت رضا(ع) به محمد بن سنان نيز, مسند است و سند آن, حسن بن محمد بن سماعه كه يا به گونه مستقيم مكاتبه را يافته كه بعيد است و يا توسط حسن بن محبوب و مانند او, پس روايت مرسل نيست.

شاهد ديگر: شيخ طوسى, سند خود را به تمام كسانى كه از آنان يا از كتابهاى آنان روايتى آورده, در مشيخه تهذيب, يادآورد شده, ولى سند خود را به محمد بن سنان نقل نكرده است. از اين جا به دست مى آيد كه او, از كتابهاى محمد بن سنان, به طور مستقيم, مطلبى را نياورده و آنچه در اين روايت آمده, برابر متن استبصار, دنباله روايت پيشين است كه از كتاب حسن بن محمد بن سماعه گرفته است. نكته شايان ذكر اين كه: كتاب استبصار را خود مرحوم شيخ شماره گذارى كرده و احاديث آن را شمرده كه ۵۵۱۱ حديث است, تا از نقص و زياده در امان باشد و حديث بالا, داراى رقم ۵۷۹ در جلد چهارم استبصار است.(ارث زن از شوهر )۳۶

حال اگر در تهذيب الاحكام نيز دقت شود, معلوم مى شود كه نامه حضرت رضا(ع) دنباله حديث محمد بن مسلم و زراره است كه شماره گذار, كه شخصى غير از مرحوم شيخ بوده, آن را با شماره ۳۳ و شماره مسلسل ۱۰۷۳ نمايانده و نامه را با شماره ۳۴ و شماره مسلسل ۱۰۷۴ نقل كرده است كه خواننده فكر مى كند اينها دو روايت هستند كه اولى مسند و دومى مرسل است; از اين روى, كسانى به اشتباه افتاده اند و حتى علاّمه مجلسى در ملاذ الاخيار, اينها را دو حديث دانسته و اولى را مجهول و دومى را ضعيف ارزيابى كرده است.۳۷
(ارث زن از شوهر )
حال با توجه به اين نكته, افزون بر مسند بودن و سند صحيح داشتن نامه حضرت رضا(ع) به محمد بن سنان, مطلب ديگرى نيز روشن مى شود و آن اين كه اگر اسمى را پس از شماره حديث يافتيم و در مشيخه, سندى به آن كتاب وجود نداشت, احتمال تقطيع, وجود دارد. بنابراين, بررسى حديث قبل و دقت در آن و مراجعه به كتابهاى روايى مختلف جهت يافتن قرينه اى براى يكى بودن آنها, يكى از راههاى مسند سازى حديث است.

۴. (الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن الحسن بن على عن حمادبن عثمان عن ابى عبداللّه(ع): قال: انما جعل للمراه قيمه الخشب والطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم يعنى اهل المواريث من يفسد مواريثهم.)۳۸

تنها به اين جهت براى زنان قيمت چوب و آجر قرار داده شده, تا ازدواج نكنند و بر اهل مواريث كسى را وارد سازند كه ميراث آنان را فاسد سازد.

اين روايت را شيخ طوسى در تهذيب۳۹ و شيخ صدوق در فقيه نقل كرده اند.(ارث زن از شوهر )۴۰

۵. (عده من اصحابنا عن سهل بن زياد عن على بن الحكم عن العلاءعن محمد بن مسلم قال: قال ابوعبداللّه(ع) ترث المراه من الطوب ولاترث من الرباع شيئا.

قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولاترث من الاصل شيئاً؟

فقال لى: ليس لها منهم نسب ترث به وانما هى دخيل عليهم فترث من الفرع ولاترث من الاصل ولايدخل عليهم داخل بسببها.)۴۱

امام فرمود: زن از آجر ارث مى برد و از زمين ارث نمى برد.(ارث زن از شوهر )

گفتم: چگونه از فرع ارث مى برد و ازاصل هيچ ارث نمى برد؟(ارث زن از شوهر )

برايم فرمود: چون از آنان نَسَبى كه به واسطه آن ارث ببرد, ندارد و تنها يك بيگانه است. بنابراين, از فرع ارث مى برد و از اصل ارث نمى برد و به واسطه او بيگانه اى بر اهل مواريث وارد نمى شود.(ارث زن از شوهر )

خلاصه و جمع بندى: پنج روايت, بيان كننده علت بودند, به اين شرح:

۱. زن بيگانه است و نَسَبى ندارد كه از آن ارث ببرد (۱ و ۵)

۲. اگر زن مالك زمين و خانه شود, شوهر مى كند و كسى را به ميان اهل ميراث مى آورد كه براى اهل ميراث, خوش آيند نيست و ارث آنان را فاسد مى كند.( ۱, ۲, ۴, ۵)

۳. چون زن, در خور تغيير و تبديل است ميراث وى نيز, از همين گونه امور است.(۵, ۳)(ارث زن از شوهر )

اگر امور ياد شده به گونه عليّت باشد, در جاى خود گفته شده است: (العله تعمّم و تخصّص) علّت تعميم دهنده و تخصيص زننده است, مانند گفته پزشك: (انار نخور, چون ترش است) ازاين سخن, مى فهميم ترش بودن, علّت نهى از خوردن انار است, پس مى گوييم: (هر چيز ترشى براى مريض بد است) حال اگر علت ارث نبردن زن از زمين, بيگانه بودن وى باشد, زنانى كه از اين مردِ وفات يافته فرزند دارند, بيگانه نيستند; زيرا از طريق فرزند, نَسَب مرد به حساب مى آيند; يعنى اگر فرزند آنان مى مُرد, مادر از راه نَسَب ارث مى برد و چون فرزند از پدر خود از راه نَسَب ارث مى برد. پس اين گونه زنان بيگانه نيستند و نَسَبى كه به واسطه آن, بشود ارث ببرند, دارند و اگر علّت ارث نبردن زن, ازدواج دوباره او و آوردن شوهر جديد, روى دارايى و ميراث شوهر قديم باشد, در اين صورت, بايدوقتى كه مرد چند خانه دارد كه سهم زن يك يا چند خانه كامل مى شود, يا مواردى كه اطمينان داريم زن ازدواج دوباره نمى كند, بايد بتواند از زمين نيز ارث ببرد و اگر علّت, قابل تبديل و تغيير بودن زن باشد, بر همگان روشن است كه در زمان ما, تبديل و تغيير زن به مراتب از تبديل و تغيير ملك و مستغلات سخت تر است.

علتى كه در بيش تر روايات ياد شده بود, بيگانه بودن زن و آوردن بيگانگان در ملك ورثه و به فساد كشاندن ارث آنان بود كه اين جاى سخن بسيار دارد:

نخست آن كه: اين علت تام نيست; زيرا زنانى كه از شخص فوت شده صاحب فرزند باشند, بيگانه نيستند, نه فرزندان به آنان به ديد بيگانه نظر مى كنند و نه از نظر شرع بيگانه به شمارمى آيند.(ارث زن از شوهر )

دو ديگر: اگر فرض شود, دارايى و مستغلات مُرده, مَضْرَبى از چهار باشد, درمثل, هشت خانه يا هشت باغ مزروعى داشته باشد, در اين صورت, شوهر جديد زن, براى ورثه مُرده مشكلى پديد نمى آورد و اموال آنان را به فساد نمى كشاند.

سه ديگر: براى جلوگيرى از به فساد كشاندن ميراث, مى توان به جاى زمين و مستغلات, قيمت آنها را از چيزهاى ديگر, مانند ماشين, پول و مانند آنها داد, نه اين كه زن را از ارث زمين و مانند آن محروم كرد.

اين اشكالها بر علت ياد شده وارد است, مگر اين كه كسى خود را از اين قيل و قال ها برهاند و بگويد: آوردن بيگانه و مانند آن, حكمت جعل حكم است, نه علت و حكمت در همه جا و بر همه موارد, تعميم ندارد.

آن گاه اين بحث پيش مى آيد كه معيار بازشناسى حكمت از علّت چيست؟(ارث زن از شوهر )

آيا با حكمت مى توان ظاهر قوى قرآنى را ناديده گرفت و توجيه كرد؟

آيا حكمت نبايد در بيش تر افراد وجود داشته باشد, در حالى كه بيگانه بودن زن و آوردن بيگانه در ميراث ورثه و به فساد كشاندن ميراث, امورى است كه بسيار كم اتفاق مى افتد؟(ارث زن از شوهر )

آسانى تغيير و تبديل زن, مربوط به زنانى است كه از اين شوهر, فرزندى نداشته باشند و گرنه تبديل آنان با توجه به وجود فرزند و وجود حق حضانت براى مادر تا ۲ يا هفت سال, از نظر شرعى كار مشكلى است و از نظر عرفى و عاطفى, مشكل تر.(ارث زن از شوهر )


ارث زن از شوهر،ارث،ارث زن،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.