تهاتر – گروه وکلای دادشید

تهاتر – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،تهاتر ایقاعی،سقوط دیون ،تهاتر البینتین،دعوی باطل کردن بر یکدیگر،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

تهاتر

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند، بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که مقرر است، تهاتر حاصل می شود. تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند، حاصل می گردد، بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معامله می نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.
این موضوع فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.
تهاتر ، اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای سقوط دیون متقابل دو فرد به یکدیگر. تهاتر در لغت به معنای دعوی باطل کردن بر یکدیگر است و نیز آن است که هر یک از دو گواه دیگری را تکذیب کند (جوهری ابن منظور فیومی فیروزآبادی مرتضی زبیدی ذیل «هتر»). در فارسی به معنای مبادلة کالا با کالا یا مبادلة پایاپای کالا بین دو کشور نیز آمده است ( رجوع کنید به دهخدا معین ذیل واژه ).
در اصطلاح فقیهان اهل سنت  به همان معنای تکذیب کردن هر یک از دو گواه دیگری را (تهاتر البینتین ) به رفته است (رجوع کنید به شمس الائمه سرخسی ج ۱۷ ص ۴۱ حطاب ج ۸ ص ۲۵۴ ابن نجیم ج ۷ ص ۳۹۹ ابن عابدین ج ۱ ص ۳۴۸ الموسوعة الفقهیة ج ۱۴ ص ۸۴) اما در اصطلاح عالمان شیعه یکی از اسباب سقوط دیون و تعهدات به شمار می آید و عبارت است از سقوط متقابل دیون دو شخص در برابر یکدیگر تا میزان کمترین دین ( رجوع کنید به جعفری لنگرودی ۱۳۵۷ ش ج ۱ ص ۱۰۸۹ شهیدی ص ۹۶ نیز رجوع کنید به عدل ص ۱۸۵ مختاری مازندرانی و مرادی ص ۵۴). این معنای اصطلاحی با معنای لغوی بی ارتباط نیست زیرا هرگاه شرایط موجود باشد هر یک از دو دین در مقابل دیگری ساقط می شود و یکدیگر را نفی می کنند (حائری ج ۱ ص ۲۷۸).
در منابع فقهی گاه واژة تقاص به جای آن  به رفته ولی معنای حقیقی آن با تهاتر متفاوت است زیرا اولا موضوع تقاص ممکن است دین کلی یا عین معین باشد در حالی که تهاتر فقط برای دو دین جاری می شود. ثانیا شرط اساسی  یکسان بودن دو دین است اما این امر در تقاص شرط نیست و شرط اصلی آن ان و خودداری مدیون از پرداخت دین خویش است . ثالثا  معمولا به طور قهری صورت می گیرد ولی در تقاص طلب حق خود را از اموال مدیون که در دسترس اوست استیفا می کند (رجوع کنید به شهید ثانی ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹ ج ۸ ص ۴۸۱ جعفری لنگرودی ۱۳۷۸ ش ذیل «تقاص » برای مطالعة بیشتررجوع کنید به تقاص * ).
فایده های تهاتر عبارت اند از: ضمانت پرداخت دیون طرفین جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه و پیشگیری از خطرهای ناشی از انتقال اموال نظیر سرقت و مفقود شدن ازینرو برای مبادلات میان ها «اتاق تهاتر» یا «اتاق پایاپای » تأسیس گردیده است (شهیدی همانجا فتحی پور ص ۶۲ـ۶۳ کاتوزیان ص ۴۱۵).
ایران در بخش سقوط تعهدات در ضمن مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹ به بیان احکام و آثار آن پرداخته است . این مواد از حقوق فرانسه اقتباس گردیده و سپس با قواعد و احکام فقهی تطبیق داده شده است . هر چند این مبحث  در متون فقهی بر خلاف ایران بخش جداگانه ای را به خود اختصاص نداده (شهیدی همانجا) این بحث در فقه بی سابقه نیست زیرا در احکام بسیاری به تهاتر به عنوان یکی از علل ساقط شدن دیون استناد گردیده و شرایط آن بیان شده و از آن با تعابیری مانند «تهاتر قهری » «تقاص » و «مقاصه » یاد شده است (رجوع کنید به جعفری لنگرودی ۱۳۷۸ ش همانجا نیزرجوع کنید به ابن جزی ص ۱۹۲ـ ۱۹۳ شهیدثانی ۱۳۷۶ ش ج ۳ ص ۴۰۹ بحرانی ج ۲۰ ص ۱۷ زحیلی ج ۵ ص ۳۶۶۵ به بعد). از جمله به این موارد می توان اشاره کرد: تهاتر نفقة زوجه با دین او به شوهرش (شهیدثانی ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹ همانجا نجفی ج ۳۱ ص ۳۶۴ـ ۳۶۵ نیزرجوع کنید به محقق حلی ج ۲ ص ۴۰۲ طباطبائی یزدی ۱۳۷۶ ش ص ۲۷۹ـ۲۸۰ سؤال ۴۴۶) تهاتر میان مخارج ملک در رهن با منابع و استفاده های آن (محقق حلی ج ۲ ص ۹۶ نجفی ج ۲۵ ص ۱۷۹) لزوم عقد به واسطة تهاتر ثمن در معاملة سلف ــ که باید خریدار آن را نقدا بپردازد ــ با بدهی قبلی فروشنده به او (شهیدثانی ۱۳۷۶ ش ج ۱ ص ۳۱۴ بحرانی همانجا طباطبائی ج ۸ ص ۴۴۲) و برائت ذمة ضامن و مضمونعنه نسبت به یکدیگر در موردی که ضامن به مضمونعنه دستور پرداخت دین را صادر کند (طباطبائی یزدی ۱۴۱۷ـ۱۴۲۰ ج ۵ ص ۴۱۵ تعلیقة نائینی و تعلیقة امام خمینی ص ۴۱۶ تعلیقة خوئی حکیم ۱۴۰۴ ج ۱۳ ص ۳۰۲).

به نظر مشهور فقیهان امامی تهاتر دیون صحیح و نافذ است . حتی بسیاری از ایشان آن را حکمی عقلی دانسته و بر آن اند که عقلا محال است فردی که به دیگری مدیون است مالک مثل آن دین بر ذمة او شود و ادای دو دین متقابل یکسان لغو است (رجوع کنید به نجفی ج ۳۱ ص ۳۶۵ ج ۳۴ ص ۳۴۱ آشتیانی ص ۱۱۸ نیزرجوع کنید به خوانساری ج ۴ ص ۴۲۲). در برابر این دیدگاه وجود دارد که تهاتر از احکام شرعی و دلیل اصلی آن اجماع است (رجوع کنید به حکیم ۱۴۰۴ همانجا همو ۱۳۷۹ ش ص ۲۶ نجفی ج ۳۴ ص ۳۴۱ جعفری لنگرودی ۱۳۷۸ ش ذیل واژه ). در مقابل برخی از فقها در بارة صحت آن تردید کرده اند (برای نمونه رجوع کنید به خوانساری ج ۳ ص ۷۰ـ۷۱ ج ۴ ص ۴۲۲). به نظر فقها در صورتی که مقدار دو دین با هم برابر نباشد تنها تا میزان کمترین آن دو تهاتر صورت می گیرد و مازاد آن برذمة مدیون باقی می ماند (رجوع کنید به توحیدی ج ۶ ص ۳۹۹ محقق حلی ج ۳ ص ۱۲۱ در بارة احتمال وجود تفاوت میان اموال مثلی و ی در مورد وقوع تهاتررجوع کنید به نجفی ج ۳۴ ص ۳۴۱ قدیری ج ۱ ص ۵۸۶).

مؤلفان حقوقی با تحلیل موارد برد تهاتر در متون فقهی و قانونی آن را به سه قسم قهری یا قانونی ی یا اختیاری و قضایی تقسیم کرده اند (رجوع کنید به عدل ص ۱۸۶ امامی ج ۱ ص ۳۴۲ـ ۳۴۸ کاتوزیان ص ۴۲۱ شهیدی ص ۹۵).

شرط اساسی تهاتر قهری در فقه و حقوق این است که دو دین کلی و از لحاظ جنس و وصف و نیز زمان و مکان تأدیه یکسان باشند هر چند منشأ متفاوت داشته باشند (امامی ج ۱ ص ۳۴۳ جعفری لنگرودی ۱۳۷۸ ش همانجا زحیلی ج ۵ ص ۳۶۶۶ نیزرجوع کنید به شهیدثانی ۱۳۷۶ ش همانجا نجفی ج ۲۵ ص ۱۷۹ ج ۳۴ ص ۳۴۱). در این صورت بدون هیچ نیازی به رضایت طرفین و حتی اهلیت آنها تهاتر صورت می گیرد (نجفی ج ۲۴ ص ۵۳ عدل ص ۱۸۹ ایران . مادة ۲۹۵).

در صورتی که زمان پرداخت یکی از دو دین رسیده باشد ولی دیگری مدت دار باشد یا هر دو مدت دار باشند ولی سررسید یکی زودتر از دیگری باشد اگر ذینفع از مدت چشم پوشی کند یا دین پیشین تا انقضای مهلت دیگری پرداخت نشود زمان تأدیة دو دین یکسان تلقی می شود و تهاتر صورت می گیرد (امامی ج ۱ ص ۳۴۳ ۳۴۷ جعفری لنگرودی ۱۳۵۷ ش ج ۱ ص ۱۰۹۳ شهیدی ص ۹۹).

شرط دیگری که برای تهاتر قهری ذکر شده آزاد بودن دو دین و عدم تعلق حق شخص ثالث به آن است (رجوع کنید به شهیدی ص ۱۰۰). بنابراین چنانچه یکی از دو دین طبق قانون به نفع شخص سومی توقیف شده باشد و سپس مدیون از دائن طلبکار شود میان دو دین تهاتر صورت نمی گیرد زیرا تهاتر موجب از بین رفتن حق دیگری می گردد (ایران . مادة ۲۹۹ امامی ج ۱ ص ۳۴۴).

برخی حقوقدانان قابل استماع بودن ادعای دو دین را نیز شرط کرده اند. در نتیجه اگر یکی از دو دین مشمول مرور زمان شده باشد میان آن دو تهاتر صورت نمی گیرد اما این شرط در کلام فقهای امامی و نیامده است .

به نظر شماری از حقوقدانان دینی که مربوط به نفقة زندگی انسان باشد مانند حقوق بازنشستگی تهاتر نمی شود. همچنین دستمزد کارگر با مطالبات کارفرما قابل تهاتر نیست ( رجوع کنید به جعفری لنگرودی ۱۳۷۸ ش همانجا شهیدی ص ۱۰۱ کاتوزیان ص ۴۴۶).

در صورتی که دو دین از لحاظ جنس و وصف یا زمان و مکان تأدیه با هم متفاوت باشند تهاتر تنها با رضایت طرفین ممکن می شود (محقق حلی همانجا نجفی ج ۳۴ ص ۳۴۱ـ ۳۴۲) که اصطلاحا آن را «تهاتر قراردادی » می نامند (امامی ج ۱ ص ۳۴۷ جعفری لنگرودی ۱۳۷۸ ش ذیل «تهاتر قراردادی » شهیدی ص ۱۰۴).

در صورت تفاوت داشتن مکان تأدیة دو دین طرفین می توانند با توافق از راه پرداخت هزینة نقل موضوع یکی از دو تعهد به مکان دیگر یا اسقاط حق پرداخت در مکان معین اختلاف محل پرداخت دو دین را بر طرف سازند و زمینة تهاتر را فراهم آورند (ایران . قانون مدنی مادة ۲۹۸ امامی همانجا شهیدی ص ۱۰۰).

«تهاتر قضایی » هنگامی صورت می گیرد که مدیون اصل دین یا میزان آن یا برخی از شرایط حصول تهاتر را انکار کند و وجود دین یا چگونگی آن مورد تردید باشد و با رسیدگی قضایی شک مرتفع شود و زمینة تهاتر فراهم گردد (امامی همانجا جعفری لنگرودی ذیل «تهاتر قضائی » شهیدی ص ۱۰۶ کاتوزیان ص ۴۶۲).

برخی حقوقدانان نوعی تهاتر را با عنوان «تهاتر ایقاعی » مطرح کرده اند و آن در صورتی است که شخصی دو یا چند دین با وثیقه های متفاوت به شخص دیگری داشته باشد و مجموع آنها بیشتر از دین طرف مقابل باشد. این نوع تهاتر به اراده و با تعیین مدیونی که دیون متعدد دارد واقع می شود مشروط بر اینکه شرایط تهاتر قهری حاصل باشد (برای نمونه رجوع کنید به شهیدی ص ۱۰۵).

اصطلاح تهاتر گاه در خصوص حقوق اخلاقی و معنوی مسلمانان بر یکدیگر نیز به کار رفته است (رجوع کنید به انصاری ج ۱ ص ۳۶۶ برای نظر مخالف رجوع کنید به خوئی قسم ۳ ص ۳۰۷).

منابع :

محمدحسن بن جعفر آشتیانی کتاب القضاء قم ۱۳۶۳ ش ابن جزی القوانین الفقهیة بیروت : مکتبة الثقافیه ] بی تا. [ ابن عابدین حاشیة رد المحتار علی الدر المختار : شرح تنویر الابصار
چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹ ابن منظور ابن نجیم البحر الرائق شرح کنزالدقائق بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷ حسن امامی حقوق
مدنی تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش مرتضی بن محمدامین انصاری کتاب المکاسب ج ۱ قم ۱۴۱۵ یوسف بن احمد بحرانی الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش محمدعلی توحیدی مصباح الفقاهة فی المعاملات تقریرات درس آیة الله خوئی قم ۱۴۱۷ محمدجعفر جعفری لنگرودی دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت ج ۱ تهران ۱۳۵۷ ش همو مبسوط در ترمینولوژی حقوق
تهران ۱۳۷۸ ش اسماعیل بن حماد جوهری الصحاح : تاج اللغة و صحاح العربیة چاپ احمد عبدالغفور عطار بیروت ] بی تا. [ چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش علی حائری شرح قانون مدنی تهران ۱۳۷۶ ش محمدبن محمد حطاب مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل چاپ زکریا عمیرات بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵ محسن حکیم مستمسک العروة الوثقی چاپ افست قم ۱۴۰۴ همو نهج الفقاهة چاپ جواد قیومی قم ۱۳۷۹ ش احمد خوانساری جامع المدارک فی شرح المختصر النافع چاپ علی اکبر غفاری قم ۱۴۰۵ ابوالقاسم خوئی صراط النجاة فی اجوبة الاستفتاءات مع تعلیقات لجواد تبریزی قم ۱۴۱۶ـ۱۴۲۳ دهخدا وهبه مصطفی زحیلی الفقه الاسلامی و ادلته دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷ محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی کتاب المبسوط بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶ زین الدین بن علی شهیدثانی الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة قم ۱۳۷۶ ش همو مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹ مهدی شهیدی سقوط تعهدات تهران ۱۳۶۸ ش علی بن محمدعلی طباطبائی ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی سؤال و جواب چاپ مصطفی محقق داماد تهران ۱۳۷۶ ش همو العروة الوثقی قم ۱۴۱۷ـ۱۴۲۰ مصطفی عدل حقوق مدنی تهران ۱۳۴۲ ش علی فتحی پور «تهاتر» مجلة کانون وکلا ش ۴۵ (آذر و دی ۱۳۳۴) محمدبن یعقوب فیروزآبادی القاموس المحیط بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۱ احمدبن محمد فیومی المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی قم ۱۴۰۵ محمدحسن قدیری البیع تقریرات درس امام خمینی تهران ۱۳۷۹ ش ناصرکاتوزیان حقوق مدنی : نظریة عمومی تعهدات تهران ۱۳۷۴ ش جعفربن حسن محقق حلی شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال قم ۱۴۱۵ محمدحسین مختاری مازندرانی و علی اصغر مرادی فرهنگ اصطلاحات فقهی تهران ۱۳۷۷ ش محمدبن محمد مرتضی زبیدی تاج العروس من جواهرالقاموس چاپ علی شیری بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴
محمد معین فرهنگ فارسی تهران ۱۳۷۵ ش الموسوعة الفقهیـة ج ۱۴ کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ۱۴۰۸/۱۹۸۸ محمدحسن بن باقر نجفی جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام بیروت ۱۹۸۱٫

 

 


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.