,

جواز فروش مال موقوفه( در منابع فقهی و قانون مدنی ایران)

در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه فروش مال موقوفه لازم می شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. در این مقاله، موارد جواز بیع مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران بررسی وبا یکدیگر تطبیق داده می شود.
,

مشكلات زنان پس از طلاق 

يكي از مهمترين مشكلات زن پس از طلاق مشكلات مالي است، در بسياري از موارد زن در مقابل طلاق از سوي شوهر از تمام حق و حقوق قانوني خود چشم پوشي مي كند و يكي از آنها مهريه مي باشد . نتايج يك تحقيق نشان مي دهد 78 درصد زنان طلاق گرفته شهر تهران، مهريه خود را در هنگام طلاق دريافت نكرده و 41 درصد براي طلاق گرفتن مجبور به گذشتن از مهريه خود شده اند.
,

مسئولیت حقوقی روزنامه نگاران - گروه وکلای دادشید

در قوانین موضوع در باب رسانه ها راهکارهای متعددی در جهت تقلیل زیان، و یا جبران خسارت متضرر از اقدام ناصواب رسانه ای تعیین و در قوانین مختلف متأثر از رسانه مربوطه تلاشی در این زمینه صورت پذیرفته و هرکجا که قاعده و قانونی برآن به نحو تصریح تعیین نگردیده از باب عمومات قواعد فقهی و ضرورت جبران ضرر زیان دیده و مفاد قانون مسئولیت مدنی می توان حکم به جبران خسارت را صادر نمود.نکته ای که در وضع کنونی نظام حقوقی، بر اهمیت مسئولیت مدنی در مقایسه با مسئولیت کیفری می افزاید آن است که بسیاری از فعالیت های زیان باری که از طریق رسانه ها انجام می شوند هنوز در قوانین، عناوین خاص کیفری ندارند و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و رعایت تفسیر مضیق در مورد جرائم و مجازات ها مانع از آن هستند که با استناد به احکام کیفری به جبران خسارت و تنبیه مرتکب فعل زیان بار اقدام شود. لذا تنها ابزار حقوقی که در اختیار زیان دیده از این گونه فعالیت هاست مسئولیت مدنی است رسانه ها نیز به لحاظ کارکردهای متفاوت و عمومی بودن، چنانچه شخصی را اعم از حقوقی یا حقیقی یا دولتی یا خصوصی متحمل زیانی نمایند
,

حداقل سن ازدواج (در ایران )

با توجه به آمار منتشر شده، میانگین سن ازدواج در مردان بیش از ۲۶ سال و در زنان ایرانی بیش از ۲۳ سال می باشد. حال باید دید این واقعیت موجود در جامعه ی امروز ایران با ماده ی ۱۰۴۱ قانون مدنی در خصوص حداقل سن قانونی برای ازدواج افراد هم خوانی دارد
,

چند همسری - گروه وکلای دادشید

قانون تعدد زوجات یکی از قوانین اسلام است که حرف و حدیث های زیادی به دنبال داشته است. عده ای با استناد به آیات قرآنی و سنت رسول الله(ص) چند همسری را حقی مشروع برای مرد می دانند که بدون هیچ گونه قید و شرطی می تواند از آن استفاده نماید و گروهی بدون توجه به ضرورت هایی که موجب وضع چنین قانونی از سوی شارع مقدس همان که او را عدل و علم مطلق می دانیم گردیده تنها با تکیه بر دانش و تجربه محدود بشری شمشیر را از رو بسته و از پایه و اساس آن را نفی و طرد می کنند.
,

منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر

آیین دادرسی کیفری در مقایسه با قانون کیفری ماهوی، حقوق متهم را تضمین می کند. به نحوی که هدف آن تشخیص اتهامات صحیح از سقیم و ایجاد توازن میان منافع جامعه به عنوان طرف اصلی دعوی عمومی و منافع متهم به عنوان فردی پاسخگو در برابر اتهام است . نقش حمایتی آیین دادرسی کیفری، فقط به مرحله ی تحقیقات مقدماتی و رسیدگی ناظر نیست، بلکه در مرحله ای پا را از نقش حقوقش کلی فراتر نهاده و با دخالت در قواعد حقوق کیفری ماهوی برای آن محدودیت هایی نیز ایجاد می کند. یکی ازآن ها،مواد مربوط به تشدید مجازات متهم در مرحله ی تجدیدنظر است.
,

حمل و نقل هوایی کالا و مسافر

هر حملی که مطابق قرارداد منعقده میان طرفین، نقطه مبداء ومقصد در دو کشور عضو متعاهد باشد و یا اینکه مبداء و مقصد در یک کشور باشد ولی نقطه ای در خارج از آن، در کشور عضو یا غیر عضو دیگر به عنوان نقطه توقف پیش بینی شده باشد. علاوه بر این در بند 3 این ماده اشاره شده است که اگر حمل ونقلی متوالیاّ خواه تحت یک قرارداد ، یا چند قرارداد صورت گیرد چنانچه طرفین آن عمل واحد را حمل و منقلی واحد تلقی کنند، بین الملل یتلقی می گردد حتی اگر یکی از آنها در داخل خاک یک کشور باشد.
,

ثبت علامت تجاری بین المللی

اداره مالکیت صنعتی پس از دریافت اظهارنامه بین المللی و تأیید ثبت علامت مورد نظر در ایران، آن را برای دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری در ژنو ارسال می کند
,

مشاركت تجارتي بين المللي

اصول حاكم بر مشاركت تجارتي در ايران : 1- اصل هشتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد: (دادن امتياز تشكيل شركتها وموسسات در امور تجارتي و صنعتي وكشاورزي ومعادن وخدمات به خارجيان مطلقا\" ممنوع است
,

كلاهبرداري به وسيله چك

شرايط تحقق جرم كلاهبرداري در مقايسه با جرم صدور چك بلا محل از يك طرف مطابق( قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تير ماه 1355 )، چنانچه صادركننده چك آن را به نحوي صادر كند كه از طرف بانك قابل پرداخت نباشد، عمل وي مستوجب مجازات است. زيرا زماني كه صادر كننده مبادرت به صدور چك مي نمايد، بايد معادل مبلغ آن در بانك محال عليه، محل به صورت نقد يا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده ، به صورتي از بانك خارج نمايد ، يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز ، نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف درمندرجات چك وامثال آن از پرداخت وجه چك خودداري كند