ورشکستگی در قوانین

در قوانین – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق تجارت، به تقلب، عادی،مشاوره اینترنتی،ورشکستگی به تقصیر،ورشکستگی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

در قوانین

معاملات تجاری بر اساس اعتبار و سرعت استوار شده‌اند. از این رو قانونگذاران تمام توان خود را برای تقویت هر چه بیشتر این اصول به‌ گرفته‌اند.یکی از راههای مهم و اقدامات انجام گرفته در این زمینه وضع مقررات مربوط به است،که حجم زیادی از و لایحه به این مقررات اختصاص یافته است. در تعریف ورشکستگی می‌توان گفت یک بازرگان یا ی تجاری وقتی از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و نتواند پیمان‌های بازرگانی خود را عملی کند،ورشکسته است. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.(ورشکستگی در قوانین)
‌های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند ولی شریکان و مدیران آن‌ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. در مورد تقسیم دارایی‌های ورشکسته، طلبان نسبت به هم حق تقدمی‌ندارند ولی در حالت معسر، هر بستانی که زودتر اقدام کند به نتیجه خواهد رسید.ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی‌محل اقامت تاجر، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبان یا به تقاضای دادستان یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد.ورشکستگی را می‌توان به ورشکستگی عادی و ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب تقسیم کرد. از میان این سه نوع ورشکستگی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب دارای جنبه کیفری بوده و از نظر و قانون مجازات اسلامی، تاجری که ورشکستگی او در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد مجرم و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.(ورشکستگی در قوانین)(ورشکستگی در قوانین)
 
ورشکستگی عادی :
در مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ ، کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف شود و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی‌محل اقامت خوداظهار کرده و صورت حساب دارایی و تمامی‌دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم کند. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم تمامی اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به‌طور مشروح صورت تمامی قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج شود. بنابراین اگر تاجر یا تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می‌شود.(ورشکستگی در قوانین)(ورشکستگی در قوانین)
 
ورشکستگی به تقصیر :
عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر مواد ۵۴۱ و۵۴۲ ، ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی‌نیز در این خصوص مقرر داشته است: مجازات ورشکسته به تقصیر از۶ ماه تا دو سال حبس است. لذا مجازات این بزه در حال حاضر حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال است مع الوصف حسب مقررات ماده ۵۵۸ و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، برای تاجر ورشکسته به تقصیر مجازات تبعی نیز پیش‌بینی شده که در حال حاضر نیز قابل اعمال است.(ورشکستگی در قوانین)(ورشکستگی در قوانین)
 
ورشکستگی به تقلب :
مطابق ماده ۵۴۹ قانون تجارت اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سوءنیت مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کند یا به طریق معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نیست خود را مدیون قلمدادکند ورشکسته به تقلب محسوب می‌شود. تعقیب جزایی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب تعقیب جزایی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقیب جزایی ورشکسته به تقصیر است و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از ۱ تا ۵ سال حبس است.(ورشکستگی در قوانین)


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.