ترانس سکشوالها(درایران وبحث تغییرجنسیت آنان)

ترانس سکشوالها– گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق پزشکی،سکشوال،تغییر جنسیت،اختلال جنسيتي،حقوق افراد بعد از تغییر جنسیت،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

ترانس سکشوالها

مقدمه:

سکشوال‌ها (Transsexual)افرادی هستند که از جنسیت خود راضی نیستند. آنها از نظر فيزيکي هيچ‌گونه اختلال جنسيتي ندارند، ولي حاضر به پذيرش جنسيت فعلي خود نيستند. به عبارت ديگر هویت جنسیتی شان با هویت جنس شان هماهنگ نیست. اين گروه بيماران رواني، مرداني هستند که خود را زن مي‌دانند، و يا زناني هستند که خود را مرد مي‌پندارند.(ترانس سکشوالها)

اما دو جنسي‌ها (Hermaphrodite) افراد داراي آلت تناسلي از هر دو جنس هستند؛. این بیماران داراي اختلال ظاهري در اندام تناسلي و اندامهاي داخلي جنسي و سيستم هورموني جنسي ميباشد و معمولا نماي ظاهري از اندام هر دو جنس را دارد.

قانون بهطور كلي برای انسان هایی که معمولا شامل یکی از دو جنسیت مرد یا زن هستند نوشته میشود و این از عبارات بسیاری از قوانین آش است .به عنوان مثال :
اصل بیستمقانون اساسی بیان می دارد :
همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایتقانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بارعایتموازین اسلام برخوردارند .(ترانس سکشوالها)

ماده ی ۶۵ قانون مجازات اسلامی :
هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امرآگاه نباشد و گمان کندارتکاب این عمل برای او جائز است ، فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد زنا می شود .(ترانس سکشوالها)
و ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی :
مدعی ممکن استمرد یا زن باشد و در هر حال باید از وراث فعلی مقتول محسوب شود .۱
دوجنسه۲بودن به معنای خاص آن حالتی ویژه و غیر معمولاست که در آن فرد در زمان تولد نشانه های جسمی هر دو جنسیت مرد و زن را به میزانی دارد .(ترانس سکشوالها)

البته مفهوم دیگری که از مفاهیم جدید و عام تر نسبت به حالت مذکور دربالا در این باب می باشد مفهوم “ترنسشکوال”۳ است که به صورت مشکلی هویتیدر فرد خود را نشان می دهد . فرد ترنسشکوال از نظر ظاهر و بدنی به جنسیتی خاص (مردیا زن) تعلق دارد اما از لحاظ هویتی دارای تعلق خاطر و علاقه شدید به جنسیت مخالفخود می باشد . به صورتی که تمایل دارد اغلب مانند جنسیت مخالف و دلخواه خود رفتارکند .چنانچه این حالت روانی در فردی موجود باشد ،این فرد ،ترنسشکوال یا به عبارتعرفی و در معنای عام دوجنسه نامیده می شود .چنانچه بخواهیم به بررسی حالت این دودسته که مقدار زیادی نیز با هم همپوشانی دارند در حقوق کیفری ایران بپردازیم ، باتوجه به اینکه بخش عمده ای از قوانین مجازات بعد از انقلاب برداشتی از فقه امامیهمی باشد و با در نظر گرفتن اینکه در موارد سکوت و اجمال قانون چنانچه قضیه در فقهاسلامی دارای حکم باشد قاضی ملزم به رجوع به فقه و صدور حکم است ، لازم است بهبررسی ابعاد قضیه در فقه نیز به فراخور نیاز پرداخته شود.به نظر می رسد مواردی کهدر فقه امامیه تحت عنوان “خنثی” مطرح شده است بیشتر شبیه حالت دو جنسه به معنای خاصآن(هرموفرودایت) ،یعنی حالت واضح دو جنسه بودن “جسمی” فرد است که در این حالت شخصتوامان ویژگی های “جسمی” هر دو جنس را به وضوح دارا می باشد . اینگونه به نظر میرسد که منظور اصلی فقها از خنثی تحت هیچ عنوان صرف مخالفت حالت “روحی” شخص با جنسیت کنونی اش نیست بلکه منظور وضعیت “جسمی” متفاوت فرد است .دلیل این توضیح این بود کهیاد آور شوم در این نوشتار که از این دو گروه به اجمال تحت عنوان “دو جنسه” نامبرده شده است به بررسی وضعیت هر دو دسته فوق الذکر به صورت توامان و با تاکید بیشتربر هرموفرودایت ها در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است .(ترانس سکشوالها)(ترانس سکشوالها)

در اواسط دهه ۶۰ امام خمینی طبق فتوایی عمل جراحی تغییر جنسیت اینگونه افراد را پس از تایید پزشکی قانونی مجاز شمرد . با وجود جواز این عمل امروزه بسیاری از افراد دو جنسه به دلایل گوناگون امکانجراحی و تغییر جنسیت به جنس دلخواه خود را ندارند و به همان حالت دو جنسی زندگی خودرا ادامه می دهند . بااین حال در هیچ کدام از قوانین کیفری ایران از جمله قانونمجازات اسلامی به صورت مست اشاره ای به این طیف افراد نشده است .اگر هم بتواناشاراتی غیر مست۴نیز یافت چه بسا به دلیل نبود نص صريح قانونی وعرف حاکم بر جامعه مورد قبول دادگاه قرار نگیرد و حقوق این دسته از افراد پایمالشود . واقعیت این است که تعداد این افراد آنقدر کم نیست که بتوان آنها را نادیدهگرفت و مخصوصا با توجه به استعداد بالای بزه دیدگی این گروه به دلیل شرایط فیزیکیخاصشان شایسته است به صورت جدی و با رویکرد حمایتی در قوانین خاص مورد توجه قرارگیرند .(ترانس سکشوالها)(ترانس سکشوالها)
در اینجا سعی شده است وضعیت این گروه در فقه جزایی به طور عام و قانونمجازات اسلامی به صورت خاص با “رویکرد حمایتی” مورد بررسی قرار گیرد .(ترانس سکشوالها)

در یک تقسیم بندی کلی می توان وضعیت افراد دوجنسه را در دو حالت زیر بررسی کرد :

الف-بزهی
ب-بزه دیدگی
الف-وضعیت افراد ترانس سکشوال ها در صورت بزه بودن آنها :
افراد دوجنسه به دليل وضعيت فيزيولوژيك خاصي كه دارند در جايگاهي متفاوت نسبت به ساير افراد قرار مي گيرند .به نظر مي رسد لازم است به دليل شرايط ويژه اين افراد در صورت بزهكار بودن آنها نيز اين وضعيت خاص در نظر گرفته شود چرا كه اين طيف نه تنها از لحاظ جسمي در حالتي متفاوت از مردم عادي قرار دارند بلكه چه بسا بواسطه همين تفاوت جسمي دچار مشكلات و بيماري هاي رواني گوناگون شده و احساس طرد شدگي نسبت به جامعه به آنها دست دهد كه اين حالت نيز قطعا در ارتكاب جرائم بي تاثير نخواهد بود .و از طرفي به دليل شبهه اي كه ممكن است در تعيين جنسيت اشان در مجازات هايي كه ميزان آنها در مرد و زن متفاوت است پيش بيايد لازم است وضعيت اين افراد در صورت بزهكار بودن آنها بررسي شود .(ترانس سکشوالها)
سوال این است که آیا چنانچه افراد دو جنسه مرتکب جرمی شوند ، می توان با استناد به وضعیت خاص آنها قائل به تخفیف مجازاتشان شد ؟ (ترانس سکشوالها)
برای پاسخ به این سوال لازم است که جرائم را به دو دسته تقسیم نماییم :
-جرائمی که جنسیت در وقوع آنها نقش ندارد.(ترانس سکشوالها)
-جرائمی که جنسیت در وقوع آنها نقش دارد.
-در مورد جرائمی که جنسیت در ارتکاب آنها هیچ نقشی ندارد قاعدتا نمی توان قائل به تخفیف نسبت به اینگونه افراد شد زیرا بحث جنسیت اصلا مطرح نمی شود که بخواهیم آن را لحاظ کنیم یا خیر.به عنوان مثال چنانچه یک فرد دوجنسه مرتکب جرم اختلاس شود نمی توان با استناد به دو جنسه بودن او هیچ گونه تخفیفی برایش در نظر گرفت و وی مانند سایر افراد مجازات خواهد شد .همانطور که بیان شد از آنجایی که جنسیت در ارتکاب این جرائم نقشی ندارد ، به طریق اولی انواع(مرد – زن) آن نیز در ارتکاب این دسته از جرائم بی تاثیر است .(ترانس سکشوالها)(ترانس سکشوالها)
-جرائمی که جنسیت در ارتکاب آنها نقش دارد : چنانچه افراد دوجنسه مرتکب جرائمی شوند که جنسیت در ارتکاب آنها نقش دارد،به نظر می رسد در برخی حالات می توان قائل به تخفیف مجازات اینگونه افراد شد .برای بررسی بهتر این حالت جرائم حدی و غیر حدی را از یکدیگر جدا می کنیم و سعي مي كنيم با بيان چند مصداق به مطالعه در مورد اين موارد بپردازيم :
جرائم حدی :
با دو مثال بحث را در این جرایم پی می گیریم:
مثال۱: طبق ماده ی ۶۳ قانون مجازات اسلامی زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است . گرچه در دُبر باشد ، در غیر موارد وطی به شبهه، دخول هرچند از دبر باشد زنا محقق می شود و براساس ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است . از طرفی طبق ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی لواط وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول یا تفخیذ و بر اساس ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی فاعل و مفعول لواط در صورت بالغ،عاقل و مختار بودن با استناد به ماده ۱۱۱ قانون مجازات اسلامی کشته خواهند شد . حال چنانچه شخص دو جنسه ۵ از دبر با مردی رابطه جنسی برقرار کند و دخول محقق شود ،چنانچه شخص دوجنسه ملحق به مرد شود لواط محقق شده و فاعل و مفعول هر دو کشته خواهند شد و چنانچه ملحق به زن باشد زنا محقق شده ، فاعل و مفعول هر دو به صد ضربه شلاق محکوم خواهند شد و چنانچه نتوان شخص دو جنسه را به هیچ یک از دو جنسیت مرد و زن ملحق کرد ،مي توان با استناد به قاعده ی درء(تدرء الحدود بالشبهات) حد زنا که حد خفیف تر است را جاری کرد .چرا که در این مورد به طور اجمال می دانیم که حدی ثابت شده است ، زیرا عمل جنسی (دخول) انجام گرفته است و مرتکب هم یا زن است یا مرد۶اما به صورت تفصیلی نمی دانیم کدام حد را جاری کنیم و با توجه به اینکه اصل در حدود بر تخفیف است در این حالت که نمی دانیم شخص مرتکب زنا شده است یا لواط ولی می دانیم که مرتکب یکی از این دو عمل شده است ،با فرض زن بودن او حد کمتر را که حد زنا می باشد در موردش جاری می کنیم .(ترانس سکشوالها)(ترانس سکشوالها)

مثال ۲:می دانیم چنانچه شخص مرتد فطری شود ،بر اساس فقه اگر مرد باشد کشته خواهد شد و چنانچه زن باشد توبه داده می شود . حال صورتی را فرض می کنیم که شخص دوجنسه (خنثی مشکل)مرتد شده است در اين مورد ۲ احتمال در فقه مطرح شده است ؛احتمال اول اين است كه خنثي نيز حكم زن را دارد ، زيرا در مذكر بودن او كه سبب تسلط بر كشتن او مي شود شك وجود دارد و در نتيجه شك در سبب ، به شك در مسبب نيز منجر مي شود و لذا كشتن او جايز نيست و احتمال دوم اين است كه همان حكم مرد را داشته باشد زيرا سخن پيامبر(ص) كه فرمود«كسي كه دين خود را تغيير داده او را بكشيد»از عموميت برخوردار است و فقط زن از عموم اين روايت خارج شده است و بقیه موارد كهخنثي نيز از جمله ي آنها است مشمول عموم اين روايت باقي مي ماند ،چه آنكهدر مورد خنثی نصي وارد نشده است۷ .نظر شهيد ثاني به اين صورت است كهاحتمال دوم (مبني بر اينكه خنثي حكم مرد را دارد )پيده است در صورتي كه قاعده يدرء وجود نداشته باشد .پس نتيجه مي گيريم در حدودي كه كيفيت حد بين زن و مرد متفاوت است چنانچه خنثي مشكل مرتكب اين جرايم حدي شود و نتوان جنسيت او را معلوم كرد بااستناد به قاعده درء حد خفيف تر را بر او جاري مي كنيم .(ترانس سکشوالها)(ترانس سکشوالها)

بنابراین اینگونه بهنظر می رسد که در باب جرایم حدی ،دوجنسه بودن شخص در برخی موارد و با استناد بهقواعد فقهی می تواند باعث سقوط حد و یا تبدیل به حد خفیف تر شود.(ترانس سکشوالها)
جرائم تعزیری:
در مورد جرايم تعزيري که جنسيت در وقوع آنها نقش دارد بهامکان تخفیف مجازات این گونه مجرمین می پردازیم:
-بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازاتاسلامي:
قانونگذار در بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي (وضع خاص )را يكياز جهات مخففه ي مجازات در جرايم تعزيري دانسته است .قاعده در استفاده از اين بنددر مورد جرايم تعزيزي گوناگون “فردي” مي باشد ،يعني قاضي بايد به صورت جداگانه درهر مورد با در نظر گرفتن وضعیت تصميم گيري كند كه آيا مي توان در مورد يك خاص با استناد به اين بند قائل به تخفيف مجازات شد يا خير ؟به عبارت ديگر قاضي بايدبه بررسي “وضعیت شخصی” ان بپردازد كه آيا وضع خاصي كه دخيل در وقوع جرم بشود درآنها وجود دارد يا خير ؟مثلا اگر دو نفر به نحو مشارکت مرتكب جرمی تعزيري شوند قاضيبايد در مورد هر دوي ان به صورت مجزا اين بند را مورد ارزيابي قرار دهد ،کهممکن است هر کدام از آنها ویژگی خاصی داشته باشند که قاضی بتواند با در نظر گرفتنشخصیت و وضعیت خاص موجود در او مجازات او را تخفیف دهد و چه بسا یکی از متهمانمشمول تخفیف بشود و دیگری خیر.با این حال به نظر می رسد بتوان دوجنسه بودن را ملاکی “نوعی” برای تخفیف مجازات متهم به حساب آورد و به صرف وجود این حالت در جرایمی کهجنسیت در آنها از اهمیت برخوردار است ،قاضی بتواند قایل به تخفیف مجازات متهم شود .به عبارت دیگر به نظر می رسد در مورد دو جنسه بودن ملاک بررسی “حالت ” است (حالتدو جنسه بودن) در حالی که اصل کلی در اعمال تخفیف ماده ۲۲ بررسی “شخص” (متهم) است وچنانچه بخواهیم از این ماده برای تخفیف استفاده کنیم باید به کنکاش در شخص متهمبپردازیم و صرف وجود حالتی ویژه نمی تواند بدون نیاز به بررسی آن در متهم خاص باعث تخفیف مجازات او شود .(ترانس سکشوالها)(ترانس سکشوالها)
-جدای از بحث تخفیف مجازات اینگونه افراد ، موارد متعددیدر قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ وجود دارد که عملی خاص برای زنان یا مردان جرم شناختهشده است . به عنوان مثال عمل تقبیل چنانچه بین زن و مرد نامحرم واقع شود بر اساسماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی جرم می باشد و مجازات آن تا نود و نه ضربه شلاق استیا وارد شدن زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی که طبق تبصره ماده ۶۳۸ جرمشناخته شده و مجازات آن حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزارریال جزای نقدی است .حال در مورد افراد دو جنسه که جنسیت آنها مشخص نیست و چنیناعمالی را انجام می دهند باید به چه صورت اقدام کرد ؟ آیا باید آنان را در هر صورتمجرم شناخت و مجازات کرد ؟ قطعا چنین ی خلاف بیّن عدالت و انصاف است .راه حلی کهدر مورد این افراد به نظر می رسد این است که باید دید جامعه و به طور خاص قانون بهعنوان متن مورد عمل و قبول جامعه از این افراد می خواهد که به چه صورت رفتار نمایند . آیا از آنها انتظار دارد مانند زنان در معابر حاضر شوند یا چنانچه مثلا بدون حجابشرعی یا پوششی خاص به خیابان بیایند مرتکب جرم شده اند . متاسفانه چنین چیزی درمورد این افراد در قوانین کیفری ما مشاهده نمی شود . البته شاید بتوان بر اساس موادکلی همچون ماده ۶۳۸ ق.م.ا که در ذیل آن آمده است :”در صورتی که نفس آن عمل دارایکیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس … یا تا ۷۴ ضربه شلاقمحکوم خواهد شد” شخص را به مجازات رساند و این مسئله را به عرف جامعه واگذار کرد کهاز این افراد چه انتظاری دارد و بر همان اساس عمل شود ولی با توجه به متفاوت بودنعرف در مکان های مختلف و تفاوت در دیدگاه های افراد جامعه نسبت به دوجنسه ها چنینابطه های کلی به هیچ وجه معقول به نظر نمی ر و ممکن است به بی عدالتی و نتایجخطرناکی منجر شود . لذا دخالت قانونگذار در مورد وضعیت این افراد و توجه به واقعیتوجودی آنها ،با توجه به تعداد نسبتا کثیرشان در جامعه به شدت ضروری به نظر می رسد .(ترانس سکشوالها)(ترانس سکشوالها)
وضعيت ترانس سکشوال ها در صورت بزه ديده بودن اين افراد : 
بديهي است كه افراد دوجنسه به واسطه ي وضعيت خاصشان بيشتر از افرادعادي در معرض جرم و جنايت قرار دارند و درصد اينكه مورد سوء استفاده ديگران درارتكاب جرايم(مخصوصا جرايم جنسي) قرار بگيرند بسيار بالاتر از سایرین است به صورتیکه امروزه به اذعان صاحبنظران و پژوهشگران در کشور های غربی و بعضا شرقی سوءاستفاده های جنسی و مالی فراوانی از این افراد در شبکه ها و وبسایت های مستهجن میشود و با توجه به وضعیت خاص آنها با قرار دادن آنها در حالت های توامان فاعل ومفعول جنسی به فروش تصاویر و فیلم های این افراد در سطح وسیع و با تبلیغات فراواندست زده می شود. همچنين خود اين افراد ممكن است ناخواسته به انجام برخي افعالمبادرت نمايند و قانون انجام اين كارها را براي آنها جرم بداند( مانند موارد بالا ) در صورتي که قصد ارتكاب جرم نداشته اند و حتي نمي دانسته اند كه عملشان جرم است بااين حال به نظر می رسد در جامعه ایران قبح خاصی نسبت به وارد شدن به حیطه این افراددر اف عمومی وجود دارد که تا حد زیادی اغراق آمیز و بی دلیل است و لازم است بابیمار در نظر گرفتن آنها به سبب مشکل جسمی مادر زادی اشان و برخوردی بیمار گونه ونه مجرم گونه با آنها سعی در درمانشان شود. به نظر می رسد با فرهنگ سازی در سطحجامعه توسط رسانه ها و … و بالا بردن سطح افکار عمومی تا حد زیادی بتوان بهمشکلات موجود در نحوه برخورد با این افراد فائق آمد و مانع سوء استفاده و کشیده شدنآنها به سمت بزه هایخواسته یا ناخواسته شد .با این حال و با در نظر گرفتن اینکهامکان سو استفاده جنسی از این افراد زیاد است ممکن است کسانی تمایل به برقراریرابطه جنسی و یا سوء استفاده های دیگر جنسی از این افراد داشته باشند و یا مرتکبچنین عملی شوند . با توجه به اینکه قبح چنین عملی در عرف جامعه غالبا از انجام عملمشابه با افراد معمولی و تک جنسیتی بیشتر است بهتر است قانونگذار با جرم انگاریچنین اعمالی در مواردی که متن قانونی خاصی وجود ندارد و با در نظر گرفتن مجازاتتعزیری سنگین و ویژه ای به عنوان تشدید و تکمیل مجازات در مواردی که متن قانونیبرای افراد معمولی وجود دارد به مجازات عاملین چنین جرایمی بپردازد.(ترانس سکشوالها)(ترانس سکشوالها)

تغییر جنسیت در قوانین

تغییر جنسیت یعنی هویت و جنسیت فرد را به کلی به جنس مخالف تغییر دهند.این فرآیند شامل استفاده از انواع مشاوره های روانشناختی تا استفاده از داروها و هورمونها شده وسرانجام با عمل جراحي،جهت حذف آلات تناسلي فعلي و ايجاد آلت تناسلي جنسي که بيمار بايد بدان ملحق شود پايان مي يابد. البته اعمالي نظير درمان ليزر موهاي زايدو همچنين مراقبت هاي بعد از عمل جراحي نيز به نوعي جزء اين پروسه محسوب مي شوند.(ترانس سکشوالها)(ترانس سکشوالها)

برای بسیاری از ترانس سکشوال ها و یا دو جنسی ها هيچ راه درماني جز تغيير جنسيت وجود ندارد در خصوص تغيير جنسيت‌ این افراد دو جنسی هيچ مخالفتي وجود ندارد؛ چون بيماري آنان محرز و ثابت است و حتي حقوق‌دانان سنّي و کليساي مسيحي که با تغيير جنسيت مخالف هستند، با تغيير جنسيت اين گروه مخالفتي ندارند و در واقع تغيير جنسيت به عنوان معالجه و خروج دو جنسي‌ها از بلاتکليفي جنسي است.اما تغيير جنسيت در افراد ترانس سکشوال مورد اختلاف شديد صاحبنظران است، اکثر روحانیون مسیحی و نیز فقهای سنی ضمن حرام شمردن آن قائل به عدم جواز آن شده اند و آن را تغییر در خلقت خدا می دانند. از سوی دیگر بسیاری از فقهای شیعه این امر را مجاز دانسته اند.حضرت امام‌(ره) اولین فقیه شیعه بودند که حکم به جواز تغییر جنسیت داده‌اند و این حکم را به افراد خنثی و دیگران، تسری می‌دهند.ایشان در تحریر الوسیله بیان می کنند ” ظاهر، این است که تغییر جنسیت مرد به زن و باالعکس حرام نیست و همچنین خنثی، در صورت عمل جراحی، به یکی از دو جنس مرد یازن، ملحق شود، حرام نمی‌باشد” و نیز در پاسخ به استفتای شخصی که در سال ۱۳۶۴ از ایشان در باب تغییر جنسیت سوال کرده بودند اظهار داشتند” تغییر جنسیت با تجویز طبیب مورد اعتماد اشکال شرعی ندارد. ان شاء الله در امان بوده باشید و کسانی که شما ذکر کرده اید امید است مراعات حال شما را بکنند” این فتوا مجوز قانونی و حقوقی کلیه عملهای تغییر جنسیت شد و امروزه بیش از ده تن از فقهای شیعه به جواز این امر قائل هستند از آن جمله می توان به یت الله سید علی سیستانی؛ آیت الله ناصر مکارم شیرازی؛ آیت الله محمد فاضل لنکرانی (ره)؛ آیت الله حسین علی منتظری؛ آیت الله محمد ابراهیم جناتی؛ آیت الله یوسف صانعی؛ آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیل.(ترانس سکشوالها)(ترانس سکشوالها)

حقوق افراد بعد از تغییر جنسیت

فرآیند تغییر جنسیت اگرچه خودش فی نفسه بسیار مشکل است اما به دنبال خود مشکلات حقوقی بسیاری را نیز خواهد آورد.به عبارت دیگر از آنجا که بسیاری از حقوق و تکالیف قانونی افراد با تکیه بر جنسیت آنها وضع شده است،تغییر این جنسیت می تواند با تغییر بسیاری از حقوق قانونی همراه باشد.در این قسمت سعی می کنیم مهمترین مسائلی که بعد از این عمل پیش روی این افراد قرار میگیرد را بررسی کنیم.(ترانس سکشوالها)(ترانس سکشوالها)

اول- تاهل وتغییر جنسیت؟

در فوانین فعلی ایران ازدواج نهادی است که تنها می تواند میان دو جنس مخالف تاسیس شود. و به عبارت دیگر “اختلاف جنس”از جمله ارکان آن است.و بنابراین پس از تغییر جنسیت از آنجا که این رکن اصلی از بین می رود، ازدواج نیزخود به خود باطل می گردد و دیگر نیازی به طلاق یا فسخ نکاح نیست.(ترانس سکشوالها)

دوم- و تغییر جنسیت

در تعریف از ارائه نشده است و تنها در ماده ۱۰۸۲ گفته شده”به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر دخل و تصرفی که بخواهد در آن بنماید” ولي از بررسی مواد قانونی مربوط به معلوم می شود مهر عبارت است از مالی كه مرد برای عقد نكاح به همسر خود تملیك می نماید.حال چنانچه، زن تغییر جنسیّت دهد، آیا مستحق مى باشد یا این كه با انحلال ازدواج سابق، منتفى بوده و مرد ملزم به پرداخت آن نخواهد بود؟ در این خصوص اختلاف نطر زیادی بین فقها وجود دارد اما امام خمینى(رحمه الله) معتقد است «اگر زنى با مردى ازدواج كند و بعد از ازدواج جنسیّت زن تغییر كند، ازدواج از زمان تغییر جنسیت باطل مى شود، و بر مرد، در صورت دخول، پرداخت لازم است و همچنین بنابر قول اقوى در صورت عدم دخول، پرداخت لازم است».اما با این وجود نظرات دیگری هم وجود دارد که یا قائل به عدم پرداخت مهريه به شکل مطلق است و یا بر این اعتقاد است که در صورت دخول، پرداخت كل مهريه و اِلّا نصف مهريه لازم است.و نظریه ای که بیشتر مبتنی بر مجموع قواعد است این است که زن به مجرد عقد، مالك جميع مهريه مى گرددو در هیچ حالتی این حق ساقط نمی شود.(ترانس سکشوالها)(ترانس سکشوالها)

سوم-ارث و تغییر جنسیت

فردى كه تغییر جنسیت داده، از والدین خود به چه سهمى ارث مى برد آیا جنسیّتِ فعلى او ملاك است یا جنسیّتِ قبل از تغییر؟(ترانس سکشوالها)

آنچه از مجموع قوانین به نظر می رسد این است که ملاک حال افراد در زمان تعلق ارث یعنی فوت مورث است و هر جنسیتی که در آن زمان داشته است برای تقسیم ارث مورد توجه قرار می گیرد.(ترانس سکشوالها)(ترانس سکشوالها)

در ماده ۹۳۹ آمده است: ” در تمام موارد مذكوره در اين مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثي بوده و ازجمله وراثي باشد كه از ذكور آنها دو برابر اناث مي برند سهم الارث او بطريق ذيل معين مي شود . اگرعلائم رجوليت غالب باشدسهم الارث يك پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثيت غلبه داشته باشدسهم الارث يك دختر از طبقه خود را مي برد و اگر هيچ يك از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث يك پسر و يك دختر از طبقه خود را خواهد برد.”(ترانس سکشوالها)(ترانس سکشوالها)

همانگونه که از توضیح ماده مشخص می شود منظور از خنثی در این ماده، دو جنسی است. در فقه به کسى که داراى آلت تناسلى مرد و زن است، خنثى گفته مى‏شود بعضي از آنها در اثر آزمايش و بررسي پزشكي معلوم مي شود كه کدام جنس است (يا مرد يا زن) و اما در قسم دوم كه به آن خنثاي مشكل گفته مي شود به هيچ وجه از علائم معلوم نمي شود كه زن است يا مرد  در حالتی که کسی هم آلت تناسلی مرد داشته باشد و هم آلت تناسلی زن ، بر اساس آلتی که بول (ادرار) ابتدا از آن خارج می‌شود ، ارث می‌برد ؛ پس اگر بول ابتدا از آلت مردانه‌ی او بیرون می‌آید، نصیب مرد را می‌برد و اگر ابتدا از آلت زنانه‌ی او بیرون می‌آید نصیب زن را می‌برد و در صورتیکه بول از هر دو باهم خارج می‌شود بر اساس آلتی که دیرتر بول آن قطع می‌گردد ارث می‌برد و اگر از این جهت هم فرقی میان دو آلت نبود نیمی از نصیب مرد و نیمی از نصیب زن ارث می‎برد.(ترانس سکشوالها)

از آنجا که این موضوع خارج از حیطه بحث ماست بیش از این به آن نمی پردازیم.فقط لازم به ذکر است که در قوانین مدون ما چیزی بیش از ماده ۹۳۹ که آن هم در خصوص ارث دو جنسی ها است وجود ندارد.اما از آنجا که مستندا به اصل ۱۶۷ قانون اساسی” قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد٬ به استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر حکم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد”، فقه از جمله منابع حقوق ایران محسوب می شود و بنابراین باید به دنبال پیدا کردن حقوق ترانس ها در قواعد فقهی بود.(ترانس سکشوالها)(ترانس سکشوالها)

چهارم – ولایت بر فرزندان و تغییر جنسیت

در خصوص حضانت اطفال ماده ۱۱۶۹ اصلاحي هشتم آذر ۱۳۸۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام بیان می دارد: ‘براي حضانت و نگهداري طفل كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي‌ مي‌كنند، مادر تا هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است” و از سوی دیگر ماده ۱۱۸۱ نیز می گوید” هر يك از پدر و جدّ پدرى نسبت به اولاد خود ولايت دارند” .و از آنجا که عناوین حقوقی پدر و مادری به محض تغییر جنسیت عوض نخواهند شد زیرا پدر و مادر کسی هستند که فرزند از لقاح میان اسپرم و تخمک آنها به وجود آمده است و با تغییر جنسیت در این موضوع تغییری رخ نمی دهد،در نتیجه حضانت به همان شیه قبل ادامه خواهد یافت.(ترانس سکشوالها)(ترانس سکشوالها)

در خصوص ولایت بر فرزندان هر گاه مادر تغییر جنسیت داده و به مرد تبدیل شود، امام خمينى(رحمه الله) مى گويد: “اگر جنس مادر (به مرد) تغيير كند، براى او ولايت بر كودكان ثابت نمى شود. بلكه ولايت كودكان براى جدِّ پدرى است و اگر جدّ پدرى نداشت به عهده حاكم شرع است.” و در صورت تغییر جنسیت پدر نیز معتقد است”هر گاه جنس مرد به زن تغییر کند، ظاهر آن است که ولایت وی بر کودکانش ساقط می شود.”(ترانس سکشوالها)(ترانس سکشوالها)

مسلما اثر تغییر جنسیت به موارد دیگری مانند عدّه،عناوین خانوداگی،نفقه نیز بر میگردد که از حوصله این مقال خارج است.اما در این میان جای خالی مجموعه قوانین مدونی که تمامی جنبه های حقوقی افراد ترانس سکشوال قبل و بعد از عمل تغییر جنسیت را در بربگیرد به وضوح حس می شود.(ترانس سکشوالها)(ترانس سکشوالها)

وضعیت ارث «S.T» 
سهرابی مهر معتقد است: وضعیت ارث نیز از موارد حایز اهمیت در این زمینه است. گر چه در خصوص تغییر جنس فرزندان، مشکل زیادی وجود ندارد، چون ایشان براساس جنس پس از عمل، ارث خواهند برد، اما آنچه جای بحث دارد، در مورد پدر و مادری است که تغییر جنسیت داده اند، چون نه پدر محسوب می شوند ونه مادر. پس رسیدن ارث به ایشان محل تردید واقع شده است، البته می توان ملاک تقسیم ارث را زمان انعقاد نطفه فرزندشان در نظر گرفت و با توجه به این که در آن زمان، کدام پدر بوده و کدام مادر، ارث تقسیم می شود. (ترانس سکشوالها)
سهرابی مهر معتقد است: وضعیت ارث نیز از موارد حایز اهمیت در این زمینه است. گر چه در خصوص تغییر جنس فرزندان، مشکل زیادی وجود ندارد، چون ایشان براساس جنس پس از عمل، ارث خواهند برد، اما آنچه جای بحث دارد، در مورد پدر و مادری است که تغییر جنسیت داده اند، چون نه پدر محسوب می شوند ونه مادر. پس رسیدن ارث به ایشان محل تردید واقع شده است، البته می توان ملاک تقسیم ارث را زمان انعقاد نطفه فرزندشان در نظر گرفت و با توجه به این که در آن زمان، کدام پدر بوده و کدام مادر، ارث تقسیم می شود، در این باره حضرت امام خمینی(ره) می فرمایند: بهتر است بین ورثه مسأله با مصالحه حل شود. (ترانس سکشوالها)(ترانس سکشوالها)


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.