اعطای حق طلاق به زوجه (از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران)

اعطای حق طلاق به زوجه – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق خصوصی،طلاق،حق طلاق، ،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،،درخواست ،،مشاور)

 

اعطای حق طلاق به زوجه

یده:

 

طلاق به عنوان پدیده ای انسانی دارای زوایای مختلفی از منظر روانشناسی، جامعه شناختی، اقتصادی،  حقوقی و … می باشد که لازم است در تکاپوی بی وقفه جامعه مدنی به زوایای مختلف آن با تامل بیشتری پرداخت؛ بررسی این موضوع که آیا طلاق از منظر فقه امامیه و همچنین قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران دارای چه خصوصیاتی میباشد و رفتار طلاق با عنوان عملی حقوقی بر اساس کدامین ضوابط شرعی و عرفی هنجار میگردد، وظیفه علم حقوق است ، بر همین اساس این مقاله در نظر دارد با توسل بر منابع فقهی و حقوقی و به روش کتابخانه ای بررسی دقیقی در ماهیت طلاق و دلیل اعطای آن توسط شارع مقدس به عنوان حکمی امضائی به زوج، به عمل آورد و بر اساس یافته های موصوف، حکم اعطای این حق را به اشخاص دیگر و علی الخصوص زوجه ، کشف نماید.(اعطای حق طلاق به زوجه)

مقدمه :

 

بحث از عمل حقوقی طلاق در معنای عام آن عمری به درازای حیات انسان دارد. به بیان دیگر نحوه ایجاد ارتباط با جنس مخالف و عندالاقتضاء جدایی از او مسئله ایست که ذهن انسان ذیشعور را در مقطعی از دوران حیاتش به خود اختصاص داده است؛ دانش حقوق همانند سایر دانشها دارای اصول موضوعه‏ای است که فهم متون و استدلالهای حقوقی در گرو اشراف به آنها است در عین حال بسیاری از مفاهیم موجود در حقوق موضوعه ایران یا عیناً از مفاهیم فقهی اختباس شده است و یا درهم تنیدگیه زیادی با یکدیگر دارند علیهذا جهت بررسی اغلب مفاهیم حقوقی لاجرم نیاز به مراجعه به منابع فقهی و مطالعه و مداقه در آن داریم. از دیگر روی بعضاً مسائل فقهی دارای تفاسیر متعددی می باشد که عالمان این علم درتلاشند از احکام فقهی نظر شارع مقدس را کشف نمایند تا بتوان حکمی متقن در خصوص نگاه شارع مقدس صادر نمود از دیگر سو الزام قانونگذار در انشاء مواد قانونی منجّز بودن و عدم تفسیر پذیری آن است، ازین رو جهت ارائه نظری حقوقی در خصوص زاویه ای مغفول مانده در قانون لازم است مبانی فقهی آن را مورد بررسی و تا بتوان نهایتاً حکمی منجّز در خصوص آن صادر نمود؛تفویض اختیار طلاق از سوی زوج به زوجه یکی از زوایای مغفول مانده قانون است که نیاز است حکم مشخصی در خصوص آن صادر شود. در این مقاله بر آن شدیم تا با مداقه در منابع فقهی و حقوقی جهت کشف حکم تفویض اختیار طلاق از سوی زوج به زوجه را  مورد بررسی قراردهیم.(اعطای حق طلاق به زوجه)(اعطای حق طلاق به زوجه)

 

  بخش اول: بررسی مبانی فقهی و حقوقی

 

فصل اول: مفاهیم و تعاریف:

در این فصل از مقاله ابتداً درمبحث اول از سه منظر لغوی،فقهی و قانونی تعاریف مشخصی از واژگان عقد ، ایقاع ، نکاح ، طلاق و حق که پربردترین کلمات در این مقاله هستند ارئه میگردد و سپس در مبحث دوم به مفهوم به اصطلاحات مذکور و انواع و اقسام آنها میپردازیم.(اعطای حق طلاق به زوجه)

مبحث اول ) تعاریف:

در این مبحث به تعاریف مربوط به اصطلاحاتی که در آینده مرتباً بدانها رجوع خواهیم نمود می پردازیم :

  • عقد :

در لغت : به معنای گره زدن، بستن و محکم کردن چیزی است. (لغتنامه دهخدا)

در زبان شرع: به معنای قرارداد و پیمان بستن می‌باشد. ( فرهنگ معارف اسلامی)

تعریف عقد در قانون :”عقد، عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد”(م۱۸۳ ق.م)

  • ایقاع:

در لغت : انداختن کسی را در آنچه بد آید.(لغتنامه دهخدا)(اعطای حق طلاق به زوجه)

در زبان شرع: ایقاع، مقابل عقد و عبارت است از انشاء مستقل در طرف ایجاب که صحّت و نفوذ آن بر انشاء قبول از طرف دیگری متوقّف نیست.

ایقاع را قانون به صراحت تعریف نکرده است لیکن دکتر جعفر جعفری لنگرودی اینگونه آن را تعریف می نماید: “به نظرم عملی است حقوقی که به صرف قصد یکطرف موجد یا موجب اثر حقوقی(مدنی) گردد… . ” (ترمینولوژی ج,۱)(اعطای حق طلاق به زوجه)

  • نکاح:

در لغت: کابین کردن.  زن کردن. (لغتنامه دهخدا)

در زبان شرع : نکاح در لغت بنابر مشهور به معنی وطی است. پس استعمال آن در عقد و تزویج مجاز خواهد بود. و از جهت کثرت استعمال آن در عقد حقیقت در عقد است. (ویکی فقه)

تعریف در قانون : تعریف مشخصی از نکاح در قانون نیامده است و به نظر میرسد به دلیل بدیهی بودن این معنا قانونگذار الزامی به تعریف در قانون ندانسته است؛ لیکن دکتر لنگرودی در تعریف نکاحاینچنین آورده است که :”عقدی است بین مرد و زن که برای وحدت زندگی است.” (ترمینولوژی)(اعطای حق طلاق به زوجه)

  • طلاق :

درلغت: بیزاری، جدایی، متارکه ، رهایی ≠ ازدواج، نکاح، وصلت (فرهنگ واژگان مترادف و متضاد)

در زبان شرع : ازاله قید نکاح بدون عوض باصیغه طالق و شبهه آن (جواهر الکلام و لمعه دمشقیه)

تعریف در قانون : قانون گذار به صورت مست طلاق را تعریف نکرده است.(اعطای حق طلاق به زوجه)

  • حق:

                 درلغت : راست ، درست . راستی ، درستی . عدل ، انصاف . نصیب ، بهره . ملک و مال . (فرهنگ فارسی معین)

در زبان شرع: ق عبارت است از آنچه که خداوند توسط پیامبران، مردم را بدان فراخوانده است؛ اعم از اصول، همچون توحید، نبوت، امامت و معاد، و فروع، از قبیل نماز، روزه، امر به معروف و نهی از منکر. مقابل آنباطل قرار دارد که همه آنچه را که ابلیس و حزب او خلق را بدان دعوت می‏کنند- از شرک و فسق و دیگر امور منهی در شریعت– دربر می‏گیرد. (الکافی ,کلینی)

درقانون : کلمه حق در قانون به صراحت تعریف نشده است لیکن دکتر لنگرودی در تعریف قانونی حق اشعار میدارد: “حق عبارت است از قدرت یک فرد انسانی مطابق با قانون بر انسان دیگر، یا بر یک مال و یا بر هر دو، اعم از این که مال مذکور مادی و محسوس باشد; مانند خانه، یا نباشد; مانند طلب.” (مقدمه علم حقوق)(اعطای حق طلاق به زوجه)

مبحث دوم ) مفاهیم :

  • عقد:

گفتار اول ) مفهوم عقد:

تعریف عقد در

اولین مادّه در ایران که مواد مربوط به قواعد عمومی قراردادها به طور مشخص از آنجا شروع می‏شود، ماده ۱۸۳ می‏باشد. این مادّه در مقام تعریف عقد می‏گوید:
“عقد، عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.”

با دقت در این تعریف می‏توان دو شرط اساسی زیر را برای صدق عقد، در موردی استفاده کرد: الف) توافق دو یا چند اراده با هم؛ ب) ایجاد تعهد.(اعطای حق طلاق به زوجه)

الف)  توافق اراده‏ها:

در خصوص شرط اول، یعنی توافق اراده‏های طرفین معامله باید گفت: دو طرفه یا چند طرفه بودن اراده، نه یک طرفه بودن آن، وجه تمایز عقد از ایقاع دانسته می‏شود؛ چه آنکه در ایقاع، وجود یک اراده برای ایجاد اثر کافی است.(اعطای حق طلاق به زوجه)

ب) ایجاد تعهد:

در مورد شرط دوم، یعنی ایجاد تعهد، اضافه می‏کنیم که حسب تعریف فوق، هدف از توافق اراده‏ها در عقد، انشای تعهد است نه اِخبار از امری. در تشخیص اخبار از انشا گفته شده است که اخبار، قابل صدق و کذب است و می‏توان آن را تصدیق و تکذیب کرد. به عبارت دیگر در اخبار، گزارش دهنده از چیزی هستیم که ممکن است مطابق واقع و درست باشد و ممکن است مطابق واقع نبوده، دروغ باشد؛ ولی در مقام انشا، چیزی را ساخته، آن را ایجاد می‏کنیم و روشن است که امر موجود را نمی‏توان ان کرد، اگر چه با حفظ موجودیت آن می‏توان نسبت به آن قضاوت ارزشی داشت خلاصه این که در عقد، توافق اراده‏های طرفین قرارداد، خاصیت انشایی دارد، نه اخباری.(اعطای حق طلاق به زوجه)
اما در مورد این که انشا در عقد، ماهیت ایجابی دارد (ایجاد تعهد) یا واجد جنبه سلبی (سقوط تعهد) نیز هست، بعضی گفته‏اند با عقد فقط می‏توان تعهدی را ایجاد کرد؛ از این رو اگر انشای طرفین سبب سقوط تعهد باشد، آن را «اقاله» (م۲۸۳ق.م) می‏نامند، نه عقد.         گفتار دوم) اقسام عقد :

عقود را می توان از مناظر مختلف به دسته های متفاوتی تقسیم نمود لیکن عقود را به طور کلی به عقود معین و غیر معین ، عقود لازم و جایز ، عقود عهدی و تملیکی و همچنین معوض و غیر معوض تقسیم می نمایند که هریک تعاریف مختص به خود را دارند که باتوجه به اینکه در این مقال نمیگنجد و توضیح آن باعث تطویل کلام و دور شدن از موضوع اصلی میگردد مطالعه بیشتر در خصوص این موضوع را به عهده خواننده میگذارد.(اعطای حق طلاق به زوجه)

  • ایقاع:

مفهوم ایقاع: در اصطلاح حقوقی ایقاع در معنی مصدری به انشای یک ماهیت حقوقی با یک اراده گفته می شود مانند طلاق دادن که به اراده زوج متکی است و به قبول زن نیاز ندارد و در معنی اسم مفعولی به ماهیت حقوقی ناشی از اراده یک طرف گفته می شود.(اعطای حق طلاق به زوجه)

عناصر و شرایط ایقاع:

عناصر عمومی ایقاع عبارتند از : ۱- عمل حقوقی و متکی به اراده است نه واقعه حقوقی ؛

      انشاء است نه اخبار ؛ ۳- انشاء اثر حقوقی با یک اراده ایجاد می شود و به انشای طرف دیگر نیاز ندار.

اقسام ایقاع:

۱-ایقاع مُمَلِّک : مانند احیاء اراضی موات ؛ حیازت مباحات به قصد تملک ؛ و اخذ به شفعه
۲- ایقاع مسقط حق عینی : مانند اعراض از عین
۳- ایقاع مسقط حق دینی : مانند ابراء
۴- ایقاع منحل کننده قرارداد : مانند فسخ ، طلاق و بذل مدت
۵- ایقاع رجوعی : مانند رجوع زوج از طلاق
۶- ایقاع اذنی : مانند اذن در ایفاء
۷- ایقاع با نام ( معین ) : مانند طلاق ، فسخ نکاح ، اخذ به شفعه ، خیار ، احیاء اراضی موات به قصد تملک
۸- ایقاع بی نام ( نامعین ) : مانند اذن هایی که در قانون نام و احکام ویژه ای برای آنها تعیین نشده است .(اعطای حق طلاق به زوجه)
۹- ایقاع شبه ( نیمه ) معین : مانند اذن هایی که نام و نفوذ آنها در قانون ذکر شده ولی احکام روشنی ندارد مانند اجازه و رد مالک در معامله فضولی .

  • نکاح :

 شیخ طوسی، نکاح را در شریعت اسلام عبارت از عقد میداند ابن حمزه، نکاح را عقد تزوج میان زن و مرد معرفی میکند که در مواردی نیز به معنای نزدیکی (وطی) به میرود. بجنوردی، نکاح را تعهد زن به زوجه فلان مرد بودن در عالم اعتبار، معنا می کند  . البته کلمه «تعهد» در برد فقهی، اعم از معنای حقوقی آن را افاده میکند و امور« دفعی الحصول» مثل ملکیت و زوجیت و نیز آنچه را که متعهد باید انجام دهد شامل میشود . آیت االله خویی، بر مبنای خلاف مشهور خود در حقیقت انشا، نکاح را چنین تعریف می کند:” اعتبار علقه زوجیت در صقع ذهن که با مظهِر خارجی ابراز شده است” . مشهور فقها، نکاح اصطلاحی را به همان معنای ظاهری آن، یعنی «عقد» معنا میکنند (چه در معنای سببی و چه مسببی ،) نه وطی؛ اگرچه اصرار بر معنای اخیر، بی ثمر هم نیست به عنوان مثال، اگر شرطِ «حمل ناشی از نکاح» را در نشر حرمت رضاعی به معنای «حمل ناشی از وطی» بگیریم، چنانچه زوجه بدون وطی از شوهرش باردار شود، شیر او نشر حرمت نمی کند. فقیهی معاصر، معنای متساوی النسبه همسری را که همان زوج بودن است و در قرآن کریم به زن و مرد هر دو اطلاق شده است، سازنده حقیقت نکاح معرفی می ،کند نه ایجاد سلطه را. )بررسی مقایسه‌ای ماهیت نکاح در فقه و حقوق موضوعه ,سید مهدی دادمرزی و سید مصطفی محقق داماد(اعطای حق طلاق به زوجه)(اعطای حق طلاق به زوجه)

 اقسام نکاح:

عقد دائم: آنست که مدت زناشوئى در آن معین نشود، و زنى را که به این قسم عقد مى کنند دائمه مى گویند.

عقد غیر دائم: آنست که مدت زناشوئى در آن معین شود، مثلاً زن را به مدت یک ساعت یا یک روز یا یک ماه یا یک سال یا بیشتر عقد نمایند، و زنى را که به این قسم عقد کنند متعه و صیغه مى نامند.(اعطای حق طلاق به زوجه)

  • طلاق :

طلاق در لغت در معانی متعدد از قبیل : رهایی ، آزادکردن ، ترک کردن ، واگذشتن ، گشودن گره و….. به رفته است . از طلاق در اصطلاح فقها و حقوقدانان نیز تعاریف متفاوتی به عمل آمده است . در اصطلاح شرعی ، طلاق عبارت است از: “ازاله قیدالنکاح بصیغه مخصوصه “یعنی : طلاق زایل نمودن قید و پیوند نکاح است با صیغه مخصوص . آوردن کلمه صیغه مخصوصه برای تمیز طلاق ازفسخ است ؛ چون در فسخ نیازی به صیغه مخصوص نیست.برخی از حقوقدانان طلاق را ایقاعی تشریفاتی دانسته اند که به موجب آن مرد ،به اذن یا حکم دادگاه ، زنی را که به طور دائم در قید زوجیت اوست رها می سازد . برخی دیگر در تعریف طلاق گفته اند : ” طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد “. از میان تعاریف مذکور ، تعریف اخیر صحیح تر به منظور می رسد . البته این تعریف با اندکی تفاوت به تعریف فقها نزدیک است .(اعطای حق طلاق به زوجه)

اقسام طلاق : «طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی».

 الف. طلاق بائن

مطابق ماده ۱۱۴۵ ق.م که مقرر می‌دارد: «در موارد ذیل طلاق بائن است:

  • طلاقی که قبل از نزدیکی باشد.
  • طلاق یائسه
  • طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.(اعطای حق طلاق به زوجه)
  • سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید. اعم از این­که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید».

این ماده کلاً از فقه گرفته شده است. فقط یک مورد که در فقه جزء طلاق بائن است و در به آن اشاره نشده است، طلاق صغیره می‌باشد. علت این امر، ممنوعیت نکاح صغیر طبق ماده قبل از اصلاحات سال ۶۱ بود و حتی قانون، نکاح با دختری را نیز که به سن ۱۳ سال تمام نرسیده بود اجازه نمی‌داد. ولی با اصلاحات سال ۱۳۷۰ یک تبصره به ماده ۱۰۴۱ ق. م اضافه شد که نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی را صحیح می‌دانست و با توجه به این­که در صورت سکوت قانون در مسائل حقوقی می‌توان حکم قضیه را از فتوا و منابع اسلامی پیدا کرد و در خصوص طلاق دختر نابالغ یا به قول فقها صغیره، فقهای اسلامی آن را از موارد طلاق بائن قلمداد کرده‌اند، می‌توان به عنوان طلاق بائن آن‌را تحت بررسی قرار داد.(اعطای حق طلاق به زوجه)

مسئله دیگری در تحت عنوان طلاق بائن در اشاره نشده است. طلاق به حکم دادگاه به درخواست زن در موارد غیر از کراهت مثل عدم انفاق، غایب مفقود الاثر و غیره است.(اعطای حق طلاق به زوجه)

ب- طلاق رجعی

طلاق رجعی نقطه مقابل طلاق بائن است و تحت شرایطی مرد می‌تواند با رجوع بر طلاق، پیوند زناشویی را از سر بگیرد. بنابراین طلاق رجعی، طلاقی است که شوهر در مدت عده می‌تواند به طلاق رجوع نماید و نکاح را به حالت اول برگرداند، به همین اعتبار به طلاق مزبور طلاق رجعی گفته می‌شود. ماده ۱۱۴۸ق.م مقرر می‌دارد: «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است». طلاق رجعی در مورد زنی است که شرایط طلاق بائن از قبیل صغیره بودن، یائسه بودن و طلاق قبل از نزدیکی و سه طلاق و نه طلاقه بودن را نداشته باشد و همین­طور طلاق از نوع طلاق خلع و مبارات نباشد. بنابراین برای این­که طلاقی رجعی باشد باید این دو وصف را دارا باشد: ۱- بعد از طلاق زن باید عده نگهدارد و نتواند بی­درنگ شوهر کند. بنابراین طلاقی که عده ندارد مانند طلاق پیش از نزدیکی و زن یائسه در زمره طلاق­های بائن است. ۲- در زمان عده بتوان از طلاق رجوع کرد و بدون این­که نیاز به نکاح دیگر باشد زناشویی ادامه پیدا می­کند و آثار طلاق را نسبت به آینده از بین می­برد. پس اگر طلاق نیاز به عده داشته باشد ولی به دلیل طبیعت ویژه آن رجوع ممکن نباشد مانند طلاق سوم و خلع، طلاق را نباید رجعی شمرد.(اعطای حق طلاق به زوجه)(اعطای حق طلاق به زوجه)

مدت عده طلاق سه طهر و یا سه ماه می‌باشد و در صورت حامله بودن زن تا وضع حمل است. در هر یک از سه مورد، شوهر می‌تواند در عده رجوع نماید و نکاح را به حالت اول عودت دهد. چنان­چه طلاق رجعی از نظر تحلیلی مورد مطالعه قرار گیرد می‌توان گفت:

۱.  در طلاق رجعی، نکاح به­وسیله صیغه منحل می‌گردد ولی قانون به جهات اجتماعی، تمامی احکام زوجیت را در مدت عده جاری می­سازد و به شوهر اجازه می‌دهد که بدون نکاح مجدد، صرفاً با رجوع، نکاح سابق را به حالت اول خود برگرداند یعنی رابطه زوجیت را برقرار سازد.(اعطای حق طلاق به زوجه)

  1. در طـلاق رجعی، نکاح به­وسیله طلاق و انقضاء عده منحل می‌گردد، به شرط آن­که در مدت عده، مرد رجوع به آن نکرده باشد. بنابراین مادام که عده منقضی نشود رابطه زوجیت برقرار می‌باشد و مطلقه در حلیت زوجه است. برخی از فقها تصریح می‌نمایند که چون مطلقه رجعیه زوجه یا در حکم زوجه است، حقیقت نزدیکی در مدت عده متوقف بر رجوع قبلی نیست؛
  • حق (آثار و ویژگی­های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ,دانشگاه پیام نور ,دوره ۱، شماره ۱، تابستان و پاییز ۱۳۹۱) :

حق عبارت است از اقتداری که قانون به افراد می‌دهد تا عملی را انجام دهند. آزادی، عمل، رکن اساسی حق در این تعریف می‌باشد؛ یعنی آدمیان در انجام یا عدم انجام آن عمل آزادند. به تعبیر دیگر، حق امری اعتباری است که پشتوانه قانونی دارد. ثمره آن حفظ نظم جامعه است. از این‌رو، طبق این دیدگاه، «حق»، غیر از اعتبار شدن توسط اجتماع شأن دیگری ندارد. (سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص۱۲۵)(اعطای حق طلاق به زوجه)(اعطای حق طلاق به زوجه)

اقسام حق : الف) در مقام ثبوت:

فقها در باره‌ی حق نسبت به اسقاط، نقل و انتقال صور مختلفی را طرح کرده‌اند؛ بدین معنا که حقوق نسبت به قبول این سه ویژگی و عدم آن چند حالت دارند. در مقام تصور و به اصطلاح علمی در مقام ثبوت می‌توان هفت صورت را به شرح زیر تصویر کرد:

  1. حقوق قابل اسقاط، نقل و انتقال؛
  2. حقوق قابل اسقاط فقط؛
  3. حقوق قابل نقل فقط؛
  4. حقوق قابل انتقال فقط؛
  5. حقوق قابل اسقاط و نقل فقط؛
  6. حقوق قابل اسقاط و انتقال فقط؛
  7. حقوق قابل نقل و انتقال فقط.

قابل ذکر است که صورت­بندی فوق بر این فرض استوار است که در هر حقی حداقل یکی از آثار سه‌گانه‌ی فوق وجود دارد؛ یعنی به اصطلاح منطقی بر سبیل منع خلو هیچ حقی خالی از یکی از این سه ویژگی نمی‌باشد (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ص ۵).(اعطای حق طلاق به زوجه)

ب) در مقام اثبات:

  1. حقوق غیر قابل معاوضه با مال (غیر قابل اسقاط، نقل و انتقال)؛ مانند حق حضانت و حق ولایت که عوض قرار گرفتن آن­ها جایز نیست.(اعطای حق طلاق به زوجه)
  2. حقوق غیر قابل نقل (اما قابل اسقاط و انتقال)؛ مانند حق شفعه و حق خیار که حکم آن در عوض قرار گرفتن مانند صورت اول است.(اعطای حق طلاق به زوجه)

فصل دوم: آیات و روایات:

شک نیست که طلاق از نظر اسلام، عملی ناپ و مبغوض است تا حدی که آن را زشت ترین مباح و “ابعض الحلال” خوانده است. در عین حال شارع مقدس حکم به تحریم طلاق نکرده، به مرد اختیار داده است که زنش را طلاق بدهد.(اعطای حق طلاق به زوجه)

 

فصل دوم : آیات و روایات :

 

     مبحث اول: آیات :

یا أیها النبی إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و أحصوا العده و اتقوا الله ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن و لا یخرجن إلا أن یأتین بفاحشه مبینه و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک أمرا طلاق/آیه ۱

اى پیامبر! هر زمان خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عده طلاق گوئید (زمانى که از عادت ماهانه پاک شده و با همسرشان نزدیکى نکرده باشند) و حساب عده را نگه دارید، و از خدایى که پروردگار شما است بپرهیزید، نه شما آنها را از خانه هایشان بیرون کنید، و نه آنها (در دوران عده) بیرون روند، مگر اینکه کار زشت آشکارى انجام دهند، این حدود الهى است، و هر کس از حدود الهى تجاوز کند به خویشتن ستم کرده، تو نمى دانى شاید خداوند بعد از این، وضع تازه و وسیله اصلاحى فراهم کند.(اعطای حق طلاق به زوجه)

 

الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ وَ لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئ…” بقره / ایه۲۲۹

  طلاق، (طلاقى که رجوع و بازگشت دارد،) دو مرتبه است، (و در هر مرتبه،) باید به طور شایسته همسر خود را نگاهدارى کند (و آشتى نماید)، یا با نیکى او را رها سازد (و از او جدا شود). و براى شما حلال نیست که چیزى از آنچه به آنها داده‏‎‌اید، پس بگیرید…”

فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیْهِم…” بقره/ آیه ۲۳۰

 اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر) او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود، مگر اینکه همسر دیگرى انتخاب کند (و با او زناشویی نماید. در این صورت اگر (همسر دوم) او را طلاق گفت، گناهى ندارد که بازگشت کنند، (و با همسر اول، دوباره ازدواج نماید)…(اعطای حق طلاق به زوجه)

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّهٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمیلاً “ احزاب/آیه ۴۹

 ای کسانی که ایمان آورده اید ، هر گاه زن های مؤمن را به همسری خود درآوردید سپس آنها را پیش از آنکه با آنان آمیزش کنید طلاق دادید ، پس شما را بر عهده آنها عدّه ای نیست که شمار ( روزهای ) آن را نگاه دارید پس آنها را ( به دادن نصف مهر در صورت تعیین و به دادن مبلغی درخور شأن آنها در صورت عدم تعیین ) برخوردار نمایید ، و آنها را به بهترین شیوه رها سازید.

وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لا تَتَّخِذُوا آیاتِ اللَّهِ هُزُواً وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ ما أَنْزَلَ عَلَیْکُمْ مِنَ الْکِتابِ وَ الْحِکْمَهِ یَعِظُکُمْ بِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیْ‏ءٍ عَلیمٌ “ بقره/ آیه ۲۳۱

  چون زن ها را طلاق دادید و به انتهای عدّه خود نزدیک شدند ، پس ( یا دوباره رجوع کنید و ) آنها را به خوبی و خوشی نگه دارید و یا ( به ترک رجوع ) به خوبی و خوشی رها سازید ، و هرگز آنان را برای آزار و زیان نگه ندارید تا به آنها تعدی و ستم روا دارید ، و هر که چنین کند پس حتما به خویشتن ستم کرده. و آیات خدا را به مسخره نگیرید و نعمت ( بی حدّ ) خدا را بر خودتان و آنچه را که بر شما از کتاب و حکمت ( احکام شرعی و معارف عقلی ) فرو فرستاده که شما را بدان پند می دهد به یاد آرید ، و از خدا پروا کنید و بدانید که خداوند به همه چیز داناست.(اعطای حق طلاق به زوجه)

مبحث دوم: روایات :

مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَضَى فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ أَصْدَقَتْهُ هِیَ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَیْهِ أَنَّ بِیَدِهَا الْجِمَاعَ وَالطَّلَاقَ قَالَ خَالَفَتِ السُّنَّهَ وَ وُلِّیَتْ حَقّاً لَیْسَتْ بِأَهْلِهِ فَقَضَى أَنَّ عَلَیْهِ الصَّدَاقَ وَ بِیَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ ذَلِکَ السُّنَّهُ (وسائل الشیعه، ج‌۲۱، ص: ۲۸۹ باب ۲۹ ح ۱)(اعطای حق طلاق به زوجه)

 راوی می گوید امام باقر علیه السلام در مورد مردی که با زنی ازدواج کرد و زن صداقی برای خودش تعیین کرد و شرط کرد که مقاربت و طلاق به اختیار من باشد، چنین حکم فرمودند که این زن با سنت و شریعت مخالفت کرده است و متولی شده است حقی را که حق او نیست یعنی طلاق و مقاربت به دست مرد است نه بدست زن و بعد امام حکم کردند که تعیین صداق و جماع و طلاق در اختیار مرد می باشد.

  • رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرموند: “الطلاقبید من اخذ بالساق” طلاق به دست مرد است.(اعطای حق طلاق به زوجه)
  • رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: “لاتطلقوا النساء الا من ریبه” زنان را طلاق ندهید مگر از روی دلیل محکم. کنز العمال ج۹ ص ۶۶۲

 

بخش دوم : بررسی مبانی حقوقی و قانونی

 

فصل اول: بررسی ماهیت حق

الف. حق در اصطلاح فقه: «در فقه اهل سنّت، از حق تعریف نشده است. (على اصغر مدّرس، حقوق فطرى یا مبانى حقوق بشر، تبریز، نوبل، ۱۳۷۵، ص ۲۷ از مکتب هاى حقوقى در حقوق اسلام).(اعطای حق طلاق به زوجه)

 فقهاى شیعه تعاریف گوناگونى از آن بیان داشته اند. میرزاى نائینى در تعریف آن مى گوید: «حق عبارت است از سلطه ضعیف بر مال یا منفعت». (میرزا محمدحسین نائینى، منیه الطالب، نگارش موسى نجفى خوانسارى،قم،مؤسسه النشرالاسلامى،۱۴۱۸، ص ۱۰۶).

نیز گفته شده است: «حق نوعى سلطنت بر چیزى است که گاه به عین تعلّق مى گیرد; مانند: حق تحجیر، حق رهن و حق غرما در ترکه میت; و گاهى به غیر عین تعلّق مى گیرد; مانند حق خیار متعلّق به عقد; گاهى سلطنت متعلّق بر شخص است; مانند: حق حضانت و حق قصاص. بنابراین، حق یک مرتبه ضعیفى از ملک و بلکه نوعى از ملکیت است». (- على اصغر مدّرس، پیشین، ص ۲۷، از حاشیه سید محمدکاظم طباطبائى بر مکاسب، ص ۵۴٫)

همچنین گفته شده است: «حق عبارت است از قدرت یک فرد انسانى مطابق با قانون بر انسان دیگر، یا بر یک مال و یا بر هر دو، اعم از این که مال مذکور مادى و محسوس باشد; مانند خانه، یا نباشد; مانند طلب (محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مقدمه عمومى علم حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۱، ص ۱۵).(اعطای حق طلاق به زوجه)

با توجه به تعاریف بیان شده، مى توان سه نوع حق را در نظر گرفت:

الف. قدرت یک شخص بر شخص دیگر; مانند: حق قصاص، حق حضانت و قدرت بستان کار بر طلب کار. قدرت یک انسان بر انسان دیگر. یک قدرت معنوى است. براى مثال، هرگاه بدهکار از پرداخت بدهى خویش کوتاهى کند، طلبکار مى تواند با طرح دعوا، او را به دادگاه کشانده، حق خویش را از او بگیرد.

ب. قدرت شخص مالک بر مال; این حق از نوع قدرت مادى است که خود دو صورت دارد: قدرت مالک بر مال منقول، مانند کتاب;و قدرت مالک بر مال غیر منقول، مانند زمین.(اعطای حق طلاق به زوجه)

ج. قدرت شخص بر مال و شخص دیگر باهم; براى مثال، هرگاه مستأجرى خانه اى را کند، از راه این عقد اجازه، دو قدرت متفاوت به دست مى آورد: یکى قدرت مستأجر بر منافع مال مستأجره که مى تواند از آن استفاده کند; و دیگرى قدرت مستأجر بر مؤجر. براى مثال، هرگاه خانه به تعمیرات عمده نیاز داشته باشد و مؤجر از تعمیر آن کوتاهى کند، مى تواند او را به دادگاه بکشاند و وى را به تعمیر خانه ملزم نماید.(ر.ک: محمدجعفر جعفرى لنگرودى، پیشین، ص ۱۵ـ۱۶).

ب. حق در اصطلاح حقوق: در تعریف «حق» نظرات گوناگونى وجود دارد. براى شناخت «حق»، اطلاع از این تعاریف ضرورى است.(اعطای حق طلاق به زوجه)

تعریف اول: «حق» عبارت است از: قدرت یا سلطه ارادى که قانون در اختیار شخص قرار مى دهد.(عبدالمنجم فرج الصدّه، اصول القانون، بیروت، دارالنهضه، ص ۳۱۲ / ص ۳۱۲ / همان / ص ۳۱۳ / ص ۳۱۴٫)

این تعریف از سوى ویند شاید (Windscheid) و ساوینى (Savigny) ارائه شده است. دلیل آنان این است که قانون در تنظیم روابط اجتماعى افراد با یکدیگر، چهارچوب هاى خاصى را تعیین مى کند و هریک از افراد در این محدوده، اراده خویش را اعمال مى کنند و اساساً در این چهارچوب است که «حق» ایجاد مى شود(همان)

در این تعریف، از قدرت ارادى سخن به میان آمده است، در حالى که افرادى مانند مجنون، اطفال و سفیه فاقد اراده عقلایى هستند. لازمه تعریف مزبور آن است که این افراد از «حق» بى بهره باشند. ممکن است گفته شود که قانون از طریق «ولىّ» یا «نایب» این نقیصه را جبران ساخته است، ولى باید گفت: حق آن است که بالاصاله و نه از طریق ولىّ یا نایب باشد. به عبارت دیگیر، مجنون و صبى نمى توانند مباشرتاً ایفاى حق نمایند.(اعطای حق طلاق به زوجه)

تعریف دوم: «حق عبارت از مصلحتى است که قانون از آن حمایت مى کند.(همان)

این تعریف از سوى یکى از حقوق دانان آلمانى به نام اهرنج (Ihering) بیان شده است. باید گفت: منفعت یا مصلحت جوهره حق محسوب نمى شوند، بلکه این امر، غایت یا هدف مقصود از حق است و در واقع، تعریف به هدف شده است; چون مزایایى که از اثبات حق به دست مى آیند، ذات حق نیستند. منافع مادى، که شخص از مایملک خویش به دست مى آورد، ذات حق و جوهره حق محسوب نمى شوند.(اعطای حق طلاق به زوجه)

تعریف سوم: «حق عبارت از قدرت ارادى است که قانون در اختیار شخص قرار داده است و از این طریق، مصلحت معیّنى را ایجاد مى کند». (همان)

در این تعریف، سعى شده است بین «قدرت ارادى» و «مصلحت» جمع شود. باید گفت: همان طور که هیچ یک از قدرت ارادى و مصلحت به تنهایى جوهر و ذات حق نیستند، جمع بین آن دو نیز بیان کننده جوهره حق نیست.(اعطای حق طلاق به زوجه)

تعریف چهارم: «حق عبارت از امتیازى است که قانون در اختیار شخص قرار داده است و آن را از طرق گوناگون تضمین کرده است(همان)

این تعریف از سوى یکى از حقوق دانان بلژیکى به نام دابین (Dabin) بیان شده است. بیان مزبور اشکالات تعاریف سابق را ندارد. از این رو، مورد قبول عده اى دیگر از حقوق دانان قرار گرفته است.( مثل دکترعبدالمنعم فرج الصده، نویه کتاب اصول القانون.)

با این حال، تعریف مزبور کامل نیست و تنها به بخشى از ماهیت حق، یعنى «امتیاز» توجه کرده است. براى رفع نقیصه مذکور، مى توان تعریف ذیل را ارائه داد:

تعریف پنجم: «حق عبارت است از: سلطه، توانایى و امتیازى که به موجب قانون یا قواعد حقوقى، به اشخاص نسبت به متعلق حق داده مى شود که به موجب آن مى توانند در روابط اجتماعى خویش، اراده خود را به یکدیگر تحمیل کنند و آنان را به رعایت و احترام آن الزام نمایند».(اعطای حق طلاق به زوجه)

مبحث اول : حقوق غیر قابل قابل انتقال :

حقی قابل انتقال هست که این سه مانع را نداشته باشد یا حقوقی که به یکی از این سه مانع مبتلایند منتقل به غیر نمی‌شوند. اول اگر «ذی حق» مقوّم حق بود و این حق متقوّم به او بود به طوری که مستحق مورد حق نبود بلکه مقوّم حق بود این حق به دیگری منتقل نمی‌شود؛ مثال می‌زنند مثل «حق التولیه» «حق النظاره». اگر وقفی باشد واقف یک شخص معینی را متولی کرده حق نظارت داده یا «حق التولیه» داده، این به ورثه او منتقل نمی‌شود این هم نمی‌تواند به دیگران منتقل کند. مثال قسم اول را به «حق التولیه» و «حق النظاره» و امثال ذلک ذکر کردند. مورد دوم که حق قابل نقل و انتقال نیست آن جائی است که مستحق حیثیت تقییدیه داشته باشد نه حیثیت تعلیلیه, حق مقوّم او نیست ده ها نفر این حق را دارند؛ ولی هرکسی که این حق را دارد باید یک قیدی را به همراه داشته باشد. الآن در جریان «حق الحضانه» را مثال نزدند قسم اول مناسب بود «حق الحضانه» را مثال بزنند «حق الحضانه» این کودک در این دنیا فقط مال این زن است, چون مادرش است « حق الحضانه» را که به دیگری نمی‌شود منتقل کرد ممکن است دیگری بیاید پول بگیرد یا بدون پول سرپرستی کودک را به عهده بگیرد اما «حق الحضانه» مال مادر است. روی کره زمین این حق متقوّم به این مادر است این را مقوّم می‌گویند. حالا آن بزرگوار در این فضا که بحث نکرد آمده «حق التولیه» و «حق النظاره» و اینها را مطرح کرده. قسم دوم آن است که این حق که به این شخص قائم است مقیّد به یک حیثیت تقییدیه است نه تعلیلیه, ممکن است دیگران هم دارای این حیثیت تقییدیه باشند؛ ولی این شخص از آن جهت که واجد این حیثیت تقییدیه است دارای این حق است اگر وارثان او هم دارای این حیثیت تقییدیه بودند که به آنها می‌ر نشد که نمی‌ر. شرط ثالث و امر ثالث آن است که این حق برای این «ذی حق» محدود به زمان حیاتش نباشد؛ مثل رقبی, سکنی, عمری، در عمران می‌گویند این خانه را در اختیار این شخص قرار داده است مادامی که او زنده است. مادامی که او زنده است حق دارد بعد از مرگ حقی ندارد تا به ورثه برسد این گونه از حقوق قابل انتقال نیست؛ برای اینکه خود او حق ندارد بعد از مرگ.  ( تقریرات خارج فقه آیت الله جوادی مبحث بیع۹۱/۱۲/۱۶)(اعطای حق طلاق به زوجه)(اعطای حق طلاق به زوجه)

مبحث دوم : حقوق قابل انتقال:

 کلیه حقوقی که دارای شروط مذکور در فصل اول (حقوق غیر قابل انتقال) نباشند، قابل انتقالند.(اعطای حق طلاق به زوجه)

فصل دوم : بررسی اعمال حقوقی موجد حق انتقال :

به وسیله برخی از عقود حقوق از شخصی به شخص دیگر منتقل میگردد لیکن در این خصوص عقد نمونه تمام عیار انتقال حق از شخص موکل به شخص است که در مبحث اول این بخش به اختصار در این خصوص بحث می شود دومین موضوع ناظر به انتقال حق تاسیس حقوقی قائم مقامی است که در مبحث دوم از این فصل در خصوص این نهاد حقوقی نیز بحث میگردد و نهایتاً در مبحث سوم از این فصل در خصوص سایر اعمال حقوقی که می توان به وسیله آن تفویض اختیار نمود، سخن میرود.(اعطای حق طلاق به زوجه)

مبحث اول) عقد :

از لحاظ لغوی به معنای تفویض و واگذار کردن است و در اصطلاح حقوقی، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. وکالت‌دهنده را موکل و کسی که وکالت به او اعطا می‌شود را می‌گویند.(اعطای حق طلاق به زوجه)

اثر عقد وکالت، اعطای نیابت است

به این معنا که موکل اقدام را، در انجام دادن اعمال حقوقی، به منزله اقدام خود می‌داند و به او اختیار می‌دهد که به نام و حساب موکل تصرفاتی داشته باشد. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می‌دهد، در حکم واسطه است و آنچه انجام می‌دهد، برای موکل است. در حقیقت تعهداتی که وکیل پذیرفته است، بر موکل تحمیل می‌شود و اگر نفعی در بین باشد، برای او است.(اعطای حق طلاق به زوجه)

نیابت در امور اعتباری و ارادی است

از ظاهر ماده ۶۵۶ قانون مدنی چنین بر می‌آید که موضوع وکالت ممکن است انجام «عمل حقوقی» باشد، مانند فروش خانه یا فسخ و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می‌شود، مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی. با وجود این باید پذیرفت که نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام می‌شود و باید آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. با این حال، برخی مواد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم صحیح پیدا می‌کند که نمایندگی مربوط به عمل حقوقی باشد. به عنوان مثال، در ماده ۶۶۲ قانون مدنی آمده است که: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد».(اعطای حق طلاق به زوجه)(اعطای حق طلاق به زوجه)

اهلیت موکل

در ماده ۶۶۲ قانون مدنی آمده است: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد…». بدین ترتیب، سفیه می‌تواند برای انجام امور غیرمالی مانند طلاق به دیگری وکالت دهد و صغیر ممیز برای قبول هبه و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود کند اما مجنون یا صغیر غیرممیز، چون اهلیت انجام دادن هیچ عمل ارادی را ندارد، هیچ‌گاه نمی‌تواند طرف عقد وکالت قرار گیرد. اهلیت موکل در زمانی که نیابت داده می‌شود، ضروری است اما پس از آن تاریخ نیز، هرگاه عارضه‌ای اهلیت لازم برای عمل حقوقی مورد وکالت را از موکل سلب کند، عقد را منحل می‌سازد. به عنوان مثال، بیماری جنون، اهلیت موکل را در تمام موارد از بین می‌برد و سفاهت در امور مالی باعث انحلال وکالت می‌شود. موکل نیز، مانند حجر او، صلاحیت وکیل را در تصرفاتی که به زیان طلبکاران است و دارایی او را تغییر می‌دهد، از بین می‌برد. ماده ۶۸۱ قانون مدنی، در همین زمینه مقرر می‌دارد: «محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود، مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نیست».(اعطای حق طلاق به زوجه)(اعطای حق طلاق به زوجه)

اهلیت وکیل

وکیل نیزباید دارای اهلیت باشد. در ناتوانی دیوانه و کودکی که قوه تمیز نیافته است، تردیدی وجود ندارد، زیرا این افراد معنای عمل ارادی را نمی‌دانند و از نظر روانی قادر به اجرای مورد وکالت نیستند اما در مورد صغیر ممیز ۱۰ تا ۱۴ ساله و سفیه، ممکن است گفته شود که، چون مبنای حجر این گروه، حمایت از آنان است و از بیم زیان‌کاری از تصرف در اموال خود محروم شده‌اند، بنابراین اهلیت تصرف در مال دیگران به وکالت را دارند. قانون مدنی در ماده ۶۶۲ مقرر می‌دارد: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.» بنابراین چون سفیه در امور مالی اهلیت تصرف ندارد، وکالت انجام معامله را نیز می‌تواند بپذیرد اما در امور غیرمالی و قبول تملکات مجانی اهلیت دارد. همچنین است در مورد صغیر ممیز که تنها برای قبول هبه، صلح بدون عوض و مانند اینها صلاحیت انجام معامله و قبول وکالت را دارد.(اعطای حق طلاق به زوجه)

مبحث دوم : قائم مقامی

مفهوم قائم مقام در حقوق ما مشخص نیست زیرا علی رغم کاربرد وسیع اصطلاح قائم مقامی در مجموعه مقررات شکلی و ماهوی کشور، در هیچ یک از این قوانین و مقررات از این اصطلاح تعریفی به عمل نیامده است و تردید ها و ابهاماتی درباره مفهوم قائم مقامی وجود دارد. در ماده ۲۳۱ قانون مدنی آمده است: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶». از این ماده نتیجه گرفته می شود که آثار قراردادها، نسبی است و جز در موارد استثنائی، تنها طرفین قرارداد از آن تأثیر می پذیرند. قائم مقام نیز داخل محدوده ی اصل نسبی بودن قراردادهاست؛ زیرا او به جای یکی از طرفین رابطه حقوقی قرار می گیرد. با این حال در سیستم حقوقی ما درباره ی مفهوم قائم مقامی و مصادیق آن، تحقیق جامعی انجام نشده است. وانگهی شباهت قائم مقامی با نمایندگی، ممکن است این تصور را ایجاد کند که این دو نهاد با هم یکی هستند، در حالی که از لحاظ ماهوی تفاوت های اساسی بین قائم مقامی و نمایندگی وجود دارد. قائم مقام کسی است که تمام یا قسمتی از دارایی شخصی به او منتقل می شود. در مقابل، نماینده کسی است که به نام و حساب شخصی دیگر و در جهت اهداف او اقدام می نماید. در قانون آیین دادرسی مدنی نیز در مبحث تجدیدنظرخواهی، اشاره ای به قائم مقامان اصحاب دعوا نشده است، در حالی که قائم مقام قانونی اصحاب دعوا نیز حق تجدید نظر خواهی دارد. علاوه بر این، در برخی مصادیق اختلاف عقیده وجود دارد که آیا اشخاصی، قائم مقامان طرفین قرار می گیرند و یا این که افرادی غیر از قائم مقام هستند. برخی افراد نیز هستند که در قائم مقام بودن آن ها تردید وجوددارد، از جمله ی آنان مدیر تصفیه ی تاجر ورشکسته و وصی منصوب از طرف ولی قهری و طلبکاران عادی می باشد. قائم مقامی در اکثر کتب و مقالات حقوقی به دو قسم قائم مقامی عام و خاص بررسی شده است که قائم مقام عام ورثه و قائم مقام خاص منتقل الیه یک مال معین می باشد.(اعطای حق طلاق به زوجه)(اعطای حق طلاق به زوجه)

نتیجه گیری :

برای اینکه بتوان در نهایت به این سوال پاسخ داد که طلاق به عنوان ایقاعی تشریفاتی الزاماً به دلیل صفت ذکوریت زوج به وی اعطاء شده است یا خیر، می بایست ابتداً مشخص نمود که طلاق چه نوع حقی است؛ با عنایت به تقسیم بندی حقوق به قابل انتقال و غیر قابل انتقال به نظر می رسد که طلاق از دو منظر حقی غیر قابل انتقال است یک به واسطه حیثیت تقییدیه آن چراکه این حق تنها به قید نکاح به فرد داده می شود و ثانیاً به دلیل اینکه این حق به انقضای حیات صاحب آن از بین می رود از منظر دیگر حق طلاق بر اساس آیات ذکر شده تنها در صیغه مذکر ذکر شده است و از باب تفسیر هنگامی که به روایات رجوع می نماییم به حدیث امام باقر علیه سلام بر میخوریم که فرمودند: “… تعیین صداق و جماع و طلاق در اختیار مرد است…”(اعطای حق طلاق به زوجه)

باتوجه به تمامی توصیفات مذکور به نظر می آید در مقابل سوال ابتدایی بخش سوم می بایست پاسخ داد که : طلاق به عنوان  ایقاعی تشریفاتی، حقی غیر قابل انتقال است که به واسطه صفت رجولیت زوج به وی اعطاء شده است و قابل انتقال به دیگران نمی باشد ، مگر در موارد عمومی مانند حجر .(اعطای حق طلاق به زوجه)

منابع و ماخذ :

کتابها:

  • . قرآن کریم(اعطای حق طلاق به زوجه)
  • . دهخدا , علی اکبر , لغتنامه.(اعطای حق طلاق به زوجه)
  • . جعفری لنگرودی , جعفر, مقدمه عمومی علم حقوق , گنج دانش , چ ۱۲
  • . جعفری لنگرودی , جعفر,مبسوط در ترمینولوژی حقوق دوره پنج جلدی , گنج دانش ,چ ۴ , سال ۸۸
  • . کاتوزیان , ناصر , عقود معین , جلد ۴ , سهامی انتشار ,چ ۷ , سال ۹۲
  • . کلینی , محمد بن یعقوب ,ترجمه هاشم رسولی و جواد مصطفوی , کتاب فروشی علمیه اسلامیه , ۱۳۶۹
  • . متقی هندی، علی بن حسام الدین، کنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعال، محقق، بکری حیانی، صفوه السقا، بیروت، مؤسسه الرساله، چاپ پنجم، ۱۴۰۱ق.(اعطای حق طلاق به زوجه)(اعطای حق طلاق به زوجه)
  • . امامی , سید حسن , حقوق مدنی دوره پنج جلدی , , کتاب فروشی اسلامیه , چ۱۸ , سال ۸۴
  • . نائینی , میرزا محمد حسین , منیه الطالب ,موسسه نشر اسلامی.(اعطای حق طلاق به زوجه)
  • . مدرس , علی اصغر , حقوق فطری یا مبانی حقوق بشر , نوبل (اعطای حق طلاق به زوجه)۱۳۷۵

 مقالات :

  • بررسی مقایسه ای ماهیت نکاح در فقه و حقوق موضوعه , سید مصطفی محقق داماد و سید مهدی دادمرزی.(اعطای حق طلاق به زوجه)(اعطای حق طلاق به زوجه)
  • بررسی حق طلاق زنان در فقه امامیه و حقوق موضوعه , فروزان علایی نوین.(اعطای حق طلاق به زوجه)(اعطای حق طلاق به زوجه)
  • طلاق از نظر قرآن و فقه اهل بیت علیهم السلام , آیت الله حسین انصاریان.(اعطای حق طلاق به زوجه)(اعطای حق طلاق به زوجه)
  • طلاق،چالشها و راهکارها , خیر النساء رنجبر.(اعطای حق طلاق به زوجه)(اعطای حق طلاق به زوجه)


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.