خرید مال مسروقه - مالخری

(خرید مال مسروقه – مالخری)_گروه وکلای دادشید

خرید مال مسروقه – مالخری

 دعاوی ثبتی،  ثبت اسناد،  وصول مطالبات،  ،   برگشتی،  ثبتی،  ملکی، مشاوره حقوقی، مشاوره با  پایه یک دادگستری،   دادگستری،، ،مشاوره آنلاین رایگان

(مال‌خر) انگلیسی: (Fence) کسی است که به صورت غیرقانونی کالاهای دزدی، قاچاق یا غیرمجاز را خریداری می‌کند و به عنوان واسطه به کسان دیگری می‌فروشد. خریداران نهایی معمولاً از غیرمجاز بودن کالاها آگاه نیستند. مال خری در کشورهای مختلف جرم محسوب می‌شود و مجازات قانونی دارد.

سارقان در سرقت اموال دیگران انگیزه های مختلفی دارند، انگیزه برخی از سارقان، فروش و برخی از سارقان نیز برای ارتکاب جرم سرقت می کنند، به عنوان مثال سرقت موتور و استفاده از آن در کیف قاپی و یا ارتکاب جرایم دیگر مانند توزیع مواد مخدر و برخی دیگر به جهت بهره برداری و استفاده شخصی دست به سرقت اموال مردم می زنند.(خرید مال مسروقه – مالخری)
به نظر می رسد بیشتر سرقت ها با انگیزه فروش اموال به سرقت رفته و تحصیل وجه صورت می گیرد به ویژه آنکه استفاده مستمر از برخی از اموال مسروقه همچون خودرو و سایر اموالی که مشخصات آن در سیستم های دولتی و … ثبت شده است خیلی آسان نیست و سارق خیلی زود شناسایی می شود. 
بنابراین پس از آنکه سرقت صورت گرفت، سارق درصدد نقد کردن این اموال؛ اعم از فروش و اوراق و …  بر می‌آیند و غالباً هدف از سرقت، تحصیل و به دست آوردن وجه است. ممنوعیت خرید و فروش اموال مسروقه و تعیین مجازات برای مرتکبان آن نیز در راستای کاهش سرقت است چراکه با توجه به مقدمه ی مذکور هدف اصلی بسیاری از سارقان فروش اموال مسروقه است و چنانچه اموال مسروقه مورد معامله قرار نگیرد، و نتواند مال سرقت شده را به پول تبدیل کند؛ عملاً سارق انگیزه ای برای سرقت نخواهد داشت.
(خرید مال مسروقه – مالخری)

مقنن نیز در همین ارتباط تحصیل مال مسروقه را ممنوع دانسته و مطابق ماده ۶۶۲  قانون مجازات اسلامی برای مرتکبان این جرم مجازات حبس و شلاق تعیین کرده است.  بدیهی است اگر مالخری نباشد، دزدها هم انگیزه کمتری برای دزدی خواهند شد و وجود مال‌خرها و اطمینان سارقان از فروش اموال مسروقه یکی از علل افزایش سرقت در جامعه است؛ مطابق ماده ۶۶۲، بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به‌ اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی ‌از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم‌ خواهد شد.(خرید مال مسروقه – مالخری)

همانگونه که شاهد هستیم در ماده مذکور علم مال خر میبایست اثبات و به بیان دیگر سو نیت وی احراز گردد و بدیهی است در غیر اینصورت این عنوان بر وی صادق نیست.(خرید مال مسروقه – مالخری)

شخصی که مالخری را حرفه خود قرار می دهد؛

اگر کسی خرید اموال مسروقه را به عنوان حرفه خود  قرار دهد و مدام به این عمل دست زند و به بیان دیگر مالخری را وسیله معاش خود قرار دهد ، مطابق قانون؛ مجازت‌های مذکور برای وی تشدید خواهد شد.

 

پیشگری از این عنوان مجرمانه:

به اعتقاد شناسان علاوه بر مجازات قانونی ذکر شده برای مرتکبان این جرم، سیستم کد‌گذاری ملی کالا ها،  نیز می تواند در کاهش این جرم و در نتیجه پیشگیری از سرقت نقش موثری داشته باشد. 
همچنین کنترل و نظارت بیشتر و مستمر بر صنوفی که اقدام به خرید و فروش اجناس دست دوم که احتمال مسروقه بودن آنها می رود می کنند، نیز در کاهش این جرم موثر است.(خرید مال مسروقه – مالخری)

نکته : بدیهی است این بزه و خرید مال سرقتی فقط در اموال منقول متصور است؛

مطابق ماده ۱۱ ، اموال بر دو قسم منقول و غیر منقول تقسیم می‌شود، اما با توجه به قانون مجازات اسلامی و این مطلب که تحقق جرم سرقت فقط در اموال منقول قابل تصور است، باید گفت که منظور از کلمه مال در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، فقط اموال منقول بوده و توسعه آن به اموال غیرمنقول صحیح نیست.(خرید مال مسروقه – مالخری)

در صورتی که مال تحصیل‌شده متعلق به دیگری، از اموال غیرمنقول باشد، این اقدام به معنای جرم نبودن عمل ارتکابی نیست بلکه مورد، مشمول عناوین مجرمانه دیگری مانند تصرف عدوانی و تحصیل مال از طریق نامشروع قرار خواهد گرفت.(خرید مال مسروقه – مالخری)

مطابق ماده ۶۶۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین‌شده، فرد مرتکب را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا ت مال تحصیل‌شده یا مخفی‌شده و جبران خسارت وارده  به مال باخته محکوم خواهد کرد.(خرید مال مسروقه – مالخری)


خرید مال مسروقه - مالخری

خرید مال مسروقه – مالخری


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.