شرب خمر و حمل و نگهداری مشروبات الکلی

شرب خمر و سایر عناوین مجرمانه در ارتباط با مشروبات الکلی :

قبح شرعی شرب خمر و حرمت آن در شرع مقدس؛ سبب جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای این عمل (شرب و حمل و نگهداری و ..) گردیده است. به بیان دیگر جرم شرب خمر یک جرم حدی است و شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع مقدس بیان شده است و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از شرع (قرآن کریم و روایات)  اقتباس کرده است.   همانگونه که بیان گردید جرم شرب خمر یک جرم حدی است؛ به این معنا که شرایط و کیفیات این جرم و مجازات مقرر آن در شرع بیان شده و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از همین شرایط شرعی اقتباس کرده است. قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نیز در قسمت حدود موضوع مواد ۲۶۴ به بعد به شرح ذیل به جرم شرب خمر و مجازات ناشی از آن پرداخته است.

قبح مشروبات در قرآن:

خداوند متعال در ایه ۹۰ از سوره مبارکه مائده در بیان قبح مشروبات الکلی می فرمایند:

یأَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الخْمْرُ وَ الْمَیسرُ وَ الأَنصاب وَ الأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشیطنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ‏ [۳]

ای کسانی که ایمان آورده‏اید، شراب و قمار و بتها و تیرهای قرعه پلیدند [و] از عمل شیطانند. پس، از آنها دوری گزینید، باشد که رستگار شوید.

مجازات قانونی در قانون:

ماده ۲۶۴ ق. اخیرالذکر مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آنرا از مسکر بودن خارج نکند موجب حددانسته است.
در تبصره همین ماده؛ خوردن آبجو مسکر و اصطلاح فقهی فقاع را نیز اگر مستی هم نیاورد موجب حد می داند و در ماده ۲۶۵ حد مصرف مسکرات را ۸۰ ضربه تازیانه تعیین می نماید.

کشف و تعقیب جرم و راههای اثبات:

تقریباً تمامی اعمالی که در رابطه با مشروبات الکلی، امکان وقوع آن وجود دارد، جرم است و مجازات دارد. این جرایم به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم و مقنن ضمن جرم انگاری آنها برای آنها مجازات مقرر را تعیین نموده است. نوشیدن مشروبات الکلی و به بیان بهتر؛ شرب خمر جرم حدی است اما سایر اقدامات از قبیل حمل و نگهداری، عرضه، فروش و… جرایم تعزیری هستند.

راههای اثبات بزه:

مطابق قوانین مدونه و خصوصاً توجهاً به ماده ۱۶۰ از قانون مجازات اسلامی این جرم شرب خمر و سایر جرایم مرتبط با مشروبات الکلی نیز مانند سایر جرايم با موارد ذیل اثبات می شود:

الف) اقرار

ب) شهادت

ج) علم قاضی

 

انواع مستی

مستی به چند دسته تقسیم می‌شود:

الف ) مستی تعمدی:

مستی تعمدی مربوط به هنگامی است که شخص؛ به صورت عامداً شرب مسکر کرده باشد تا مرتکب شود. مققن در ماده ۱۵۴ از قانون مجازات اسلامی تکلیف این موضوع را مشخص و بیان نموده است.

ماده مذکور مقرر داشته است:

مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.

بر اساس این ماده، مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات شخص خاطی نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. اما چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم (جرم ارتکابی و حدشرب خمر)  محکوم می‌شود.

ب)مستی اتفاقی:

  • اگر کسی اتفاقاً مست شده باشد، به این معنی که از تاثیری که مسکر بر روان او دارد ناآگاه بوده و اراده از او کاملا سلب شده باشد، برای جرایمی که در حال مستی مرتکب شده باشد نمیتوانیم مسئولیتی تصور کنیم.

بررسی مجازات های مقرر قانونی در قانون مجازات اسلامی پیرامون مشروبات الکلی:

۱)     مجازات قانونی استعمال مشروبات الکلی در معبر و اماکن عمومی

قانون گذار در ماده ۷۰۱ از قانون مجازات اسلامی؛ مجازات قانونی مرتکب استعمال مشروبات الکلی در معابر و اماکن عمومی علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمربه دو تا شش ماه حبس تعزیری تعیین می نماید.

۲)     اداره و راه اندازی مراکز استفاده از شرب خمر و مجازات آن:

هر کسی  این مراکز را دائر یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

۳) میزان مجازات ساخت، خرید و نگهداری مشروبات الکلی :

هرکس مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به شش ماه تا یکسال حبس وی تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش تجاری محکوم خواهد شد.

قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مقررات شدیدی در مورد جرایم ناشی از مصرف مواد الکلی وضع نمود. بر اساس تبصره ۳ ماده ۷۰۳ این قانون، دادگاه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند حکم به تعلیق اجرای مجازات که از نهادهای مراقبتی و حمایتی به منظور کاهش جمعیت زندانیان می باشد؛ محکومان به جرایم ناشی از مواد الکلی را بدهد. در ماده ۷۰۳ این قانون نیز آمده است که وارد کردن مشروبات ‌الکلی به کشور محسوب می‌شود و وارد‌کننده ‌صرف ‌نظر از میزان آن به ۶ ماه ‌تا پنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه ‌شلاق ‌و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۰ ‌برابر ارزش عرفی (‌تجاری‌) کالا یاد‌ شده‌ محکوم‌ می‌شود. رسیدگی ‌به ‌این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است “مگر در صورت شرایط خاصی که با دادگاه انقلاب می باشد.

مختصر رسیدگی تاحکم محکومیت:

قاعدتا بزه های مرتبط با مشروبات الکلی یا به واسطه گزارش های مردمی و یا در مرئی و منظر ظابطین دادگستری و یا در پی انجام گشت های ضابطین انتظامی کشف می شود و پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تحقیقات معمول در دادسرا و در صورت احراز بزه و انتساب آن به با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه صالح ارجاع و پس از آن در دادگاه با توجه به تطبیق بزه به یکی از مواد قانونی مرتبط مجازات قانونی عیله مرتکب صادر می شود.

در غیر این صورت و عدم توجه بزه به در مرحله دادسرا( تحقیقات مقدماتی ) پرونده امر با صدور قرار منع تعقیب مختومه می شود.



موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی ( گروه وکلای دادشید)‌ با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری اماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و سایر مراجع حقوقی و اداری توسط و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد.  جهت اررتباط با این مجموعه به سایت ما به ادرس www.dadshid.com  مراجعه فرمایید.

همیشه بخاطر داشته باشد ؛ مسائل مشابه حقوقی الزاما راه حل مشابه ندارند و بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید