جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

54 نتیجه جستجو برای: بدون عذر موجه

1

زن در چه مواردی می‌تواند تقاضای طلاق کند؟ _ گروه وکلای دادشید

زن در چه مواردی می‌تواند تقاضای طلاق کند؟ وکیل دعاوی ثبتی، وکیل ثبت اسناد، وکیل وصول مطالبات، وکیل چک، وکیل چک برگشتی، وکیل ثبتی، وکیل ملکی، مشاوره حقوقی، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری،  وکالت دادگستری،وکیل، وکالت،مشاوره آنلاین رایگان

2

جرایم بهداشتی،درمانی و دارویی (در حقوق جزای ایران)

شمار جرایم بهداشتی, درمانی و دارویی در قوانین جزایی ایران بسیار زیاداست و به همین دلیل بررسی تفصیلی همه جرایم از حوصله این نوشتار خارج است . ما در این مقاله به بررسی مهم ترین مصادیق جرایم بهداشتی, درمانی ودارویی می پردازیم . مطالب این مقاله به تبعیت از گوناگونی جرایم مورد بحث, به سه بخش تقسیم می شود

3

عسر و حرج (از منظر قانون و رویه قضایی)

ماده ۱۱۳۰ قانون مدني به زوجه اجازه داده است در مواردي كه ادامه زندگي زناشويي، وي را در وضعيت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نمايد. عام بودن اين ماده براي زن اين امكان را قرار داده كه بدون توجه به مبناي ايجادي عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختي و تنگي، خود را از علقه زوجيت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزاياي مهم آن است، اما از سوي ديگر موجب سليقه‌اي شدن كاربرد آن گرديده است. نگارنده معتقد است ايجاد و توسعه رويه قضايي در زمينه اين ماده، تبيين مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنين به كارگيري قضات زن به طور الزامي در دادگاه‌هاي خانواده، تا حدي موجب رفع مشكلات اجرايي اين ماده خواهد شد.

4

قاعده وجوب دفع ضرر محتمل- کروه وکلای دادشید

به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی : «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

6

تفاوت قرارداد کار با پیمانکاری

تفاوت قرارداد کار با پیمانکاری (مقالات حقوقی،حقوق کار،قرارداد کار،پیمانکاری،شرایط انعقاد قرارداد کار، تعلیق قرارداد کار،وزارت کار و امور اجتماعی،موسسه حقوقی،مشاوره حقوقی،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

7

ابطال ماده۵ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري(مصوب۱۳۷۱/۰۳/۲۴هيئت وزيران

 ابطال ماده۵ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري (ماده۵،آئین نامه اجرائی،ابطال ماده ۵، موات شهری،عمران،قانون اراضی،اراضی شهری،موات،موات بودن اراضی،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)