جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

201 نتیجه جستجو برای: ماده 34 قانون

1

جواز فروش مال موقوفه( در منابع فقهی و قانون مدنی ایران)

در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه فروش مال موقوفه لازم می شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. در این مقاله، موارد جواز بیع مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران بررسی وبا یکدیگر تطبیق داده می شود.

2

ماده ۷۶۸ قانون مدنی

ماده ۷۶۸ قانون مدنی به سبب گستره وسیع و کارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری، از معدود موادی است که در روابط اقتصادی امروز می­تواند کاربرد فراوان داشته باشد، ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم تبیین و شرح زوایای مختلف آن توسط دانشیان حقوق، کمتر به کار گرفته شده است. حال آنکه مقرره مزبور از نظر فقهی و حقوقی دارای مبانی متقن و محکمی از جمله بنای عقلاء بر مفاد ماده به ویژه تعهد به نفع شخص ثالث است و برای پاسخ­گویی به نیازهای اقتصادی امروز، از بسیاری راه­حلهای ارائه شده، مناسب­تر و مصون از اشکال است. موضوعاتی از قبیل تعهد به پرداخت وجه معینی در قبال عوض صلح، تعهد به نفع ثالث، عملیات بانکی ( اعطای وام با اخذ سود، پرداخت سود به سپرده های ثابت)، و بیمه، پاره­ای از مصادیق این ماده می­تواند باشد. با بررسی پیشینه تاریخی ماده مذکور در فقه و حقوق و تحکیم مبانی آن ، موضوعات فوق، حجت شرعی و قانونی می یابند و در آن صورت، هر یک از آنها می تواند راه­گشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود جامعه باشد.

3

اصطلاحات قانون مدنی – گروه وکلای دادشید

تقسیم بندی بر اساس ضابطه تحرک مکانی است . قابلیت نقل و انتقال حقوقی با ضابطه قابل داد و ستد نیست و قابلیت تحرک مکانی است . بر این اساس در مواد ۱۲ به بعد توضیح داده شده است . ماده ۱۷ متضمن اصطلاحی است که می گویند غیرمنقول حُکمی . اموالی که واقعاً منقول هستند ولی برای آنها احکام غیرمنقول استفاده می

4

آثارصحیح ، باطل و غير نافذ بودن عقد (در قانون مدنی)

انسان موجودى اجتماعى است وروابط گوناگون افراد با يكديگر ازعناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمه ‏برطرف ساختن نيازهاى معيشتى افرادجامعه، برقرارى روابط قراردادى وكوشش در جهت استحكام اين روابط‏است; بنابراين ضرورت وجود نظم‏تجارى اجتماع و استوارى معاملات وقراردادهايى كه افراد جامعه منعقدمى‏سازند، ايجاب مى‏كند كه تا حد ممكن ‏از مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگيرى شود. از طرف ديگر رعايت‏ حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنين‏توجه به اصول و اركان تشكيل دهنده‏قراردادها و نيز حكم عقل و منطق حاكم‏بر جزء جزء روابط تجارى، دو مصلحت‏را در تضاد و تعارض با يكديگر قرارمى‏دهد: مصلحت لزوم حفظ روابط قراردادى و مصلحت ‏حفظ حقوق افراد وعناصر تشكيل دهنده عقود.

5

عسر و حرج (از منظر قانون و رویه قضایی)

ماده ۱۱۳۰ قانون مدني به زوجه اجازه داده است در مواردي كه ادامه زندگي زناشويي، وي را در وضعيت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نمايد. عام بودن اين ماده براي زن اين امكان را قرار داده كه بدون توجه به مبناي ايجادي عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختي و تنگي، خود را از علقه زوجيت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزاياي مهم آن است، اما از سوي ديگر موجب سليقه‌اي شدن كاربرد آن گرديده است. نگارنده معتقد است ايجاد و توسعه رويه قضايي در زمينه اين ماده، تبيين مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنين به كارگيري قضات زن به طور الزامي در دادگاه‌هاي خانواده، تا حدي موجب رفع مشكلات اجرايي اين ماده خواهد شد.

6

وکالت در قانون مدنی – گروه وکلای دادشید

«کمال مطلوب من در دنیا این است که وکیل دادگستری باشم» وکالت در ایران پیشینه ای به بلندای امر قضاوت دارد. در عهد هخامنشیان، گروهی از افراد بصیر و خبره، معروف به سخنگویان قانون وجود داشتند که کار وکلای امروزی را انجام می دادند، در عهد اسلامی با توجه به اینکه شارع به امر وکالت بها داده است و یکی از القاب باریتعالی وکیل است و به استناد آیۀ شریفۀ «نعم المولی و نعم الوکیل» بسیاری از امور از طریق وکالت انجام می گرفت. مبحث احکام وکالت در رسالۀ عملیه حضرات آیات عظام از مباحث اصلی است. در رسالۀ عملیه حضرت امام ذیل مسائل ۱ تا ۲۲۵۷-۲۲۷۲ مسائل مختلفه وکالت آمده است. و در تحریر الوسیله نیز در باب وکالت مسائل ۱ تا ۳۹ عنوان شده است.

8

ابطال بند ۵ ماده ۱۹ آيين‎نامه اجرايي قانون زمين شهري

 ابطال بند ۵ ماده ۱۹ آيين‎نامه اجرايي قانون زمين شهري (ماده ۱۹،آئین نامه اجرائی،قانون اراضی،بند ۵ ماده ۱۹،اراضی شهری،موات،موات بودن اراضی،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

10

ابطال ماده۵ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري(مصوب۱۳۷۱/۰۳/۲۴هيئت وزيران

 ابطال ماده۵ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري (ماده۵،آئین نامه اجرائی،ابطال ماده ۵، موات شهری،عمران،قانون اراضی،اراضی شهری،موات،موات بودن اراضی،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)