,

تصويب و اجراي بودجه (در قانون محاسبات عمومي)

بودجه برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه مي شود و حاوي پيش بيني درآمد و برآورد هزينه به منظور انجام عملياتي است كه نيل به سياستها و اهداف تعيين شده را ميسر مي سازد . تهيه و تنظيم بودجه از وظائف قوه مجريه ، تصويب آن بر عهده مجلس و اجراي آن نيز در حوزه صلاحيت قوه مجريه است . بحث بودجه همواره در چهارچوب مباحث اقتصادي مطرح بوده و جنبه هاي حقوقي آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است ، در صورتيكه اهميت ديدگاههاي حقوقي خصوصاً در تصويب و اجراي بودجه كمتر از جنبه هاي ديگر آن نيست به كيفيتي كه عنوان حقوق بودجه اي در بسياري از كشورهاي غربي جا افتاده است هدف ما از اين بحث تحليل حقوقي از تصويب و اجراي بودجه است .
,

راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی

مالیات یكی از نیازهای كشورهای مدرن به حساب می‌آید. این كشورها سعی می‌كنند تمامی نیازهای حاكمیتی خود را از طریق دریافت مالیات برطرف كنند. البته نباید این نكته مغفول واقع شود كه هر چند وجود امنیت به عنوان هدف وظایف حاكمیتی دولت اصلی‌ترین نیاز شهروندان نیز محسوب می‌شود اما این تنها كاركرد حكومت‌ها و تنها حقی نیست كه از جانب آنها و به نفع عموم مردم تامین می‌شود.
,

درآمدها و هزينه هاي دولت( از ديدگاه ماليه عمومي )

درآمدهاي غيرمالياتي که قدرت عمومي براي تامين هزينه هاي عمومي را به دست مي آورد» و به طور کلي به 2 دسته تقسيم مي شوند: درآمدهاي غيرمالياتي: اين نوع درآمدها خود نيز به 3 دسته تقسيم بندي مي شوند : 1- درآمدهاي ناشي از اموال خالصه : خالصه از لحاظ مفهوم کلاسيک و سنتي به شي ويژه يا مِلکي گفته مي شود که به صورت خالص متعلق به دولت يا خاندان سلطنتي بوده و در واقع از لحاظ مفهوم سنّتي ، اموال خالصه منحصر در امر خالصه ي کشاورزي و زراعي است . اما امروزه خالصه ي صنعتي ، بازرگاني و خدماتي نيز وجود دارد. 2- درآمدهاي استقراضي : اين نوع درآمدها را درآمدهاي غيرواقعي نيز مي نامند ورا که دولت براي جبران کسري بودجه و تامين ِاعتبارات به اين درآمدها متوسّل مي شود وجنبه ي موقتي دارد. عمده ترين دلايلي که دولت به استقراض روي مي آورد عبارتند از : 1- ايفاي تعهّدات مالي در سررسيد معيّن . 2- اجراي برنامه هاي پيش بيني نشده در نتيجه ي بروز حوادث غير مترقبه اعم از سوانح طبيعي مانند سيل و زلزله وحوادثي ديگر مانند جنگ که اگر بودجه ي کلّ کشور کفاف نکرد ، دولت به ناچار به استقراض روي مي آورد . 3- اجراي برنامه هاي توسعه ي اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي . 4- مبارزه با رکود اقتصادي که معمولا دولت از بانک مرکزي استقراض مي کند و در اين راستا بودجه اش را با کسري مي نويسد و در واقع بيش از آن چيزي که به عنوان ِ درآمد شناخته مي شود ، خرج مي کند و به ناچار از بانک مرکزي مي خواهد تا بيشتر از توليد ناخالص ملي پول نشر کند تا از اين طريق رکود اقتصادي موقتا از بين برود.
,

مراجع رسيدگي به اختلافات مالياتي

اعمال قدرت مالياتي يكي از نشانه‌هاي بارز حاكميت دولت به شمار مي‌رود و با قدرتي كه قانون در اختيار دستگاه مالياتي قرار مي‌دهد، در طي مراحل تشخيص و وصول، داراي اختيارات گسترده و منحصر به فردي است كه با توسل به اين وسايل و ابزار قانوني بتوانند به موقع و به سهولت ماليات را وصول نمايند و در عين حال، حقوق مؤديان مالياتي را نيز رعايت كنند.
,

اصول بودجه - گروه وکلای دادشید

در اين مقاله فلسفه وجودي بودجه، تاريخچه و تعريف بودجه و همچنين اصول بودجه شامل اصل سالانه بودن بودجه، اصل تعادل بودجه، اصل وحدت بودجه، اصل كامليت يا جامعيت بودجه، اصل شامليت يا تفصيل بودجه، اصل تخصيص و عدم تخصيص بودجه، اصل انعطاف پذيري، اصل تحديدي بودن هزينه ها، اصل تخميني بودن درآمدها، اصل تنظيم بودجه بر مبناي عمليات، اصل تقدم درآمد بر مخارج، اصل تفكيك هزينه هاي مستمر از غير مستمر شرح داده مي شود.
,

تصويب و اجراي بودجه

بودجه برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه مي شود و حاوي پيش بيني درآمد و برآورد هزينه به منظور انجام عملياتي است كه نيل به سياستها و اهداف تعيين شده را ميسر مي سازد . تهيه و تنظيم بودجه از وظائف قوه مجريه ، تصويب آن بر عهده مجلس و اجراي آن نيز در حوزه صلاحيت قوه مجريه است . بحث بودجه همواره در چهارچوب مباحث اقتصادي مطرح بوده و جنبه هاي حقوقي آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است ، در صورتيكه اهميت ديدگاههاي حقوقي خصوصاً در تصويب و اجراي بودجه كمتر از جنبه هاي ديگر آن نيست به كيفيتي كه عنوان حقوق بودجه اي در بسياري از كشورهاي غربي جا افتاده است هدف ما از اين بحث تحليل حقوقي از تصويب و اجراي بودجه است .
,

جرم‌انگاری احتکار ( در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده)

یکی از راه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، حمایت کیفری از حقوق آن‌ها است. حمایت کیفری با جرم‌انگاری صورت می‌گیرد و بازدارندگی واکنش‌های کیفری نسبت به جرم، به عنوان ابتدایی‌ترین گونه حمایت کیفری شناخته می‌شود. از رفتارهای معارض با حقوق مصرف‌کننده، احتکار است که در قوانین ایران سابقه‌ای طولانی دارد. احتکار تحت دو عنوان جرم و تخلف مطرح است. این نوشتار به بررسی عناصر تشکیل‌دهنده احتکار و مجازات مرتکبان، می‌پردازد.
,

تورم - گروه وکلای دادشید

تورم اجتماعی یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. در این متن می خواهیم با اطلاعات بیشتری درباره این موضوع آشنا شویم. تورم عبارت است از افزایش دائم قیمت ها که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می انجامد. همانگونه که می دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است.
,

تاخير تاديه در بانکداري بدون ربا (و بررسي راهکارهای آن)

يکي از مشکلات معاملات مدت‌دار به ويژه در بانکها، تأخير پرداخت ديون است. اين مشکل که علل و عوامل مختلف دارد، آثار نامطلوب اقتصادي و اجتماعي بر جاي مي‌گذارد. براي حل اين مشکل راهکارهايي پيشنهاد شده است.
,

حقوق مودیان مالیاتی - گروه وکلای دادشید

حقوق شهروندی مودیان مالیاتی از مقوله‌های خاص حقوق شهروندی به شمار می‌رود که با توجه به اقتدارات و اختیارات گسترده دستگاه مالیاتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این نوع حقوق، در سال‌های اخیر در پرتو توجه به حقوق شهروندی در حوزه‌های تخصصی، مورد توجه ویژه دولت‌ها قرار گرفته و سازوکارهای مختلفی را برای تبیین و اجرای آن در نظام مالیاتی خود به کار برده‌اند. در قوانین و مقررات مالیاتی ایران این عنوان هنوز کاربردی ندارد اما برخی از جنبه‌های آن به صورت پراکنده و نامنظم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که در خور بحث و بررسی هستند. در حقیقت مالیات که به معنای برداشت اجباری قسمتی از مال شهروندان توسط دولت است که با توجه به علقه مالکیت برای شهروندان هم بسیار مهم جلوه می‌کند و از سوی دیگر، اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در این زمینه بر اهمیت آن می‌افزاید. این ویژگی‌ها ضرورت طرح و توجه به حقوق شهروندی مودیان مالیاتی را نمایان می‌کند که بدون تردید، رعایت آن می‌تواند به تعدیل رابطه نابرابر بین دو طرف معادله مالیاتی منجر شود و حتی موجبات اعتماد و اطمینان مودیان مالیاتی به دستگاه مالیاتی و دولت را فراهم سازد.