,

جرایم بهداشتی،درمانی و دارویی (در حقوق جزای ایران)

شمار جرایم بهداشتی, درمانی و دارویی در قوانین جزایی ایران بسیار زیاداست و به همین دلیل بررسی تفصیلی همه جرایم از حوصله این نوشتار خارج است . ما در این مقاله به بررسی مهم ترین مصادیق جرایم بهداشتی, درمانی ودارویی می پردازیم . مطالب این مقاله به تبعیت از گوناگونی جرایم مورد بحث, به سه بخش تقسیم می شود
,

ماهیت شرکت تجارتی

در حقوق مدنی شرکت به اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحوه اشاعه اطلاق می‌شود (ماده 571 قانون مدنی). آیا شرکت در حقوق مدنی Civil partnership و شرکت در حقوق تجارت زیر چتر ماهیت واحد قرار می‌گیرند یا اختصاصات و تغایر عمده آنها ما را از انتزاع ماهیت واحد برحذر می‌دارد؟ بعضی از حقوق‌دانان در تعریف شرکت گفته‌اند: «اجتماع حقوق دو یا چند مالک است در اموال معین خویش بین خودشان».[1] ایشان تعریف مذکور را شامل شرکت تجارتی و مدنی می‌داند. شمول این تعریف در شرکت‌های تجارتی و مدنی به ظاهر صحیح می‌باشد، اما اطلاقی که بعضی از موضوعات تعریف دارد، مواردی را داخل در ماهیت می‌گرداند که تناسبی با عنوان شرکت ندارد، به اصطلاح تعریف مانع اغیار نیست. همچنین تعریف فوق قادر به تصویر کشیدن شرکت‌های تجارتی در ذهن نیست. هرچند شرکت تجاری بدواً از اجتماع اموال دو یا چند شریک ایجاد می‌شود، اما متعاقب با ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت، اموال مزبور از مالکیت شرکا خارج شده و دارایی شرکت را تشکیل می‌دهد. پس در واقع تعریف مذکور شامل شرکت‌های تجارتی نمی‌باشد
,

قواعد حاكم بر تعهد تجاری( در حقوق ايران)

ماده اول قانون تجارت ایران مصوب 1311 تاجر را كسی معرفی می كند كه شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده 2 قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل كاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی كه برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملكی ،پیداكردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس كارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانكی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،كشتی سازی و كشتی رانی ومعاملات راجع به آنها
,

سرقفلی در حقوق ایران

پذیرش و توسعه مالكیت های غیر مادی یكی از تحولات بزرگ نظامهای حقوقی و اقتصادی جهان است كه امروزه در میان تمام ملل متمدن رسوخ كرده است انسانهای پیشین مالكیت را همواره منحصر به اشیا مادی می دانستند و برای آنها مالكیت های فكری و معنوی و سایر چهره های مالكیت غیر مادی مفهومی نداشت این قبیل مالكیت كه در اثر پیشرفت و تكامل دانش بشری وارد قلمرو حقوق شده است برای نخستین بار در حقوق موضوعه دول اروپای غربی مورد شناسایی قرار گرفته و از آنجا به تدریج پا به عرصه حقوقی و اقتصادی دیگر ممالك نهاده است حق سرقفلی تاجر از جمله مالكیت غیر مادی است كه زمان زیادی از پیدایش آن نمی گذرد و در اصل این پدیده در قرن حاضر در زندگی اقتصادی مردم بروز كرده و قانونگذاران را ناچار به وضع مقررات لازم در این مورد نموده است.
,

ضامن در چک- گروه وکلای دادشید

در این مقاله،سخن بر سر آن است که اگر در چک شخص یا اشخاص‏ به عنوان ضامن صادر کننده یا ظهر نویس مداخله کنند،مسؤولیّت آنان در قبال‏ دارنده آن سند چگونه است؟
,

تاریخ صدور چک

در این مقاله سعی شده است به این سؤال پاسخ داه شود که در چک،چه‏ تاریخی باید به عنوان تاریخ صدور محسوب شود.می‏دانیم که به علت رواج‏ چک‏های مدت‏دار،دو تاریخ در چک می‏تواند مطرح باشد:یکی تاریخ واقعی‏ صدور چک و دیگر تاریخ مندرج در آن سند.رویه‏های قضایی مورد دسترس را در دورنهای مختلف مورد بررسی قرار دادیم و سرانجام رویه‏ای را صحیح و قابل‏ قبول و منطبق با اصول حاکم بر اسناد تجاری،مخصوصا اصل تجریدی بودن و اصل غیرقاب استناد بودن ایرادات و تئوری عمل به ظاهر تشخیص دادیم که‏ مطابق آن در قبال دارنده با حسن‏نیت سند تجارتی،نتوان خلاف مندرجات چک‏ را با مدارک و دلایل دیگر به اثبات رسانید.زیرا،وقتی سند مورد گفتگو به‏ عنوان متداول‏ترین وسیله پرداخت به کار می‏رود،نباید صادرکننده و ظهرنویس‏ در مورد دارنده‏ای که بی‏خبر از روابط مبنایی امضاکنندگان،آن سند را به دست‏ آورده است بتواند به آن روابط استناد کند و خود را از زیر بار تعهد ناشی از امضای سند تجارتی رهایی بخشد.
,

ظهرنویسی به عنوان وکالت

در این قانون به وکیل اجازه داده شده است که خود شخصا و مستقلا اقدام به ظهرنویسی مجدد کند ، قانون متحد الشکل ژنو، ظهرنویسی مجدد برات را توسط دارنده یعنی همان وکیل را تجویز کرده و اجازه داده که در زمانی که اصیل حق توکیل را به وی نداده باشد خود وکیل اقدام به ظهرنویسی کند اما آیا وکیل می تواند برات را از طریق ظهرنویسی انتقال دهد ویا آیا وکیل می تواند ظهرنویسی برای وثیقه را انجام دهد ، در جواب باید آورد که مطلقا خیر چون که این کنوانسیون تصریح کرده که ظهرنویسی مجدد باید به عنوان وکالت باشد( ماده 18) با تطبیق این کنوانسون با قانون تجارت ایران می بینیم که قانون گذار(قوه مقننه) در قانون تجارت این متد را در پیش نگرفته است و هیچ قیدی در این باره دیده نمی شود.
,

ورشکستگی در قوانین

معاملات تجاری بر اساس اعتبار و سرعت استوار شده‌اند. از این رو قانونگذاران تمام توان خود را برای تقویت هر چه بیشتر این اصول به‌کار گرفته‌اند.یکی از راهکارهای مهم و اقدامات انجام گرفته در این زمینه وضع مقررات مربوط به ورشکستگی است،که حجم زیادی از قانون تجارت و لایحه به این مقررات اختصاص یافته است. در تعریف ورشکستگی می‌توان گفت یک بازرگان یا شرکتی تجاری وقتی از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و نتواند پیمان‌های بازرگانی خود را عملی کند،ورشکسته است. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.شرکت‌های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشک
,

حدود اختيارات مديران (در شركت هاي سهامي)

حدود اختيارات مديران شركت هاي سهامي مشمول قانون متبوع شركت ( Lex societatis ) مي باشد . وانگهي اگر چه اين اصل صلاحيت خارج سرزميني قانون متبوع شركت مورد قبول قرار مي گيرد ؛در عمل دامنه عمل آن به جهت حمايت از حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از محدوديت اختيارات مديران ، مختص به مواردي مي شود كه مربوط به روابط داخلي شركت است . اين تحديد دامنه اثر قانون خارجي ( قانون متبوع شركت ) از طريق اعمال قواعد سنتي تعارض قوانين شروع و با اعمال قواعد بازرگاني فراملي ( lex mercatoria ) تكميل مي گردد.
,

تصويب و اجراي بودجه (در قانون محاسبات عمومي)

بودجه برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه مي شود و حاوي پيش بيني درآمد و برآورد هزينه به منظور انجام عملياتي است كه نيل به سياستها و اهداف تعيين شده را ميسر مي سازد . تهيه و تنظيم بودجه از وظائف قوه مجريه ، تصويب آن بر عهده مجلس و اجراي آن نيز در حوزه صلاحيت قوه مجريه است . بحث بودجه همواره در چهارچوب مباحث اقتصادي مطرح بوده و جنبه هاي حقوقي آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است ، در صورتيكه اهميت ديدگاههاي حقوقي خصوصاً در تصويب و اجراي بودجه كمتر از جنبه هاي ديگر آن نيست به كيفيتي كه عنوان حقوق بودجه اي در بسياري از كشورهاي غربي جا افتاده است هدف ما از اين بحث تحليل حقوقي از تصويب و اجراي بودجه است .