نوشته‌ها

,

مسئولیت حقوقی روزنامه نگاران - گروه وکلای دادشید

در قوانین موضوع در باب رسانه ها راهکارهای متعددی در جهت تقلیل زیان، و یا جبران خسارت متضرر از اقدام ناصواب رسانه ای تعیین و در قوانین مختلف متأثر از رسانه مربوطه تلاشی در این زمینه صورت پذیرفته و هرکجا که قاعده و قانونی برآن به نحو تصریح تعیین نگردیده از باب عمومات قواعد فقهی و ضرورت جبران ضرر زیان دیده و مفاد قانون مسئولیت مدنی می توان حکم به جبران خسارت را صادر نمود.نکته ای که در وضع کنونی نظام حقوقی، بر اهمیت مسئولیت مدنی در مقایسه با مسئولیت کیفری می افزاید آن است که بسیاری از فعالیت های زیان باری که از طریق رسانه ها انجام می شوند هنوز در قوانین، عناوین خاص کیفری ندارند و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و رعایت تفسیر مضیق در مورد جرائم و مجازات ها مانع از آن هستند که با استناد به احکام کیفری به جبران خسارت و تنبیه مرتکب فعل زیان بار اقدام شود. لذا تنها ابزار حقوقی که در اختیار زیان دیده از این گونه فعالیت هاست مسئولیت مدنی است رسانه ها نیز به لحاظ کارکردهای متفاوت و عمومی بودن، چنانچه شخصی را اعم از حقوقی یا حقیقی یا دولتی یا خصوصی متحمل زیانی نمایند
,

منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر

آیین دادرسی کیفری در مقایسه با قانون کیفری ماهوی، حقوق متهم را تضمین می کند. به نحوی که هدف آن تشخیص اتهامات صحیح از سقیم و ایجاد توازن میان منافع جامعه به عنوان طرف اصلی دعوی عمومی و منافع متهم به عنوان فردی پاسخگو در برابر اتهام است . نقش حمایتی آیین دادرسی کیفری، فقط به مرحله ی تحقیقات مقدماتی و رسیدگی ناظر نیست، بلکه در مرحله ای پا را از نقش حقوقش کلی فراتر نهاده و با دخالت در قواعد حقوق کیفری ماهوی برای آن محدودیت هایی نیز ایجاد می کند. یکی ازآن ها،مواد مربوط به تشدید مجازات متهم در مرحله ی تجدیدنظر است.