نوشته‌ها

,

حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي

نسبت ميان حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي از مباحث مهم حوزه علوم انساني در محافل علمي و سياسي خصوصاً در دهه‌هاي گذشته بوده است. در اين خصوص ديدگاه‌هاي متنوعي ابراز شده كه مي‌توان خلاصه آنها را به شرح زير برشمرد
,

عندالاستطاعه بودن مهریه

طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، توافق و قراردادهای خصوصی افراد در صورت عدم مخالفت صریح با قانون، نسبت به آنها نافذ است. همچنین، برابر ماده ۱۱۱۹ همان قانون، طرفین عقد نکاح می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بگنجانند، مانند آنکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد. لذا، فرض امکان توافق زوجین نسبت به شروط ضمن عقد مزبور به طور عام و به ترتیب فوق پیش‌بینی و مقرر شده و بخشنامه سازمان ثبت، موضوع جدیدی نبوده و تأکیدی بر همان وضعیت حقوقی پیشین و حاضر است. زیرا، در گذشته نیز زوج در صورت عدم توانایی در پرداخت مهریه با طرح ادعای اعسار و جلب معافیت از تودیع نقدی و یک جای آن، از پرداخت دفعی مهریة همسر خویش معاف شده به همین ترتیب، در عندالاستطاعه بودن هم فرض بر پرداخت مهریه براساس توانایی مرد در هر زمانی است.
, ,

ارث زوجه از اموال منقول

در مواد 949 تا 946 قانون مدنی آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد ليكن زوجه (فقط) از اموال ذيل: 1- از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد 2- از ابنيه و اشجار... هرگاه، ورثه از اداء قيمت ابنيه و اشجار امتناع كنند زن مي‌تواند حق خود را از عين استيفاء نمايد». از آنجا كه به نظر برخي از فقها زوجه از عين زمين ارث نمي‌برد، قانون مدني هم به تبعيت از نظر اين گروه، زنان را از عين زمين محروم كرده است، همچنين در صورت نبود هيچ وارث ديگري به غير از زوج، شوهر از تمام تركه زن متوفاي خود ارث مي‌برد، ليكن زن فقط نصيب خود را ارث مي‌برد و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بدون وارث خواهد بود؛
, ,

مسئوليت مدني سبب مجمل

اين مقاله به طرح و بررسي حكم مساله اي از مسئوليت مدني ميپردازد كه در آن ، اشخاصي به طور مستقل اما همزمان ، اعمالي مشابه انجام مي دهند و در نتيجه اقدام يكي از آنها كه به طور مشخص قابل تعيين نيست ، ضرري به ثالث وارد مي آيد . براي تعيين مسئوليت جبران خسارت ها روش هاي مختلفي ،مانند ، اجراي اصل عملي تخيير در موارد علم اجمالي ،تاسيس حكمي فقهي به عنوان اصل در اين گونه موارد ،تعيين مسئول به وسيله قرعه ،استناد به اماره قضايي ، جبران خسارت ها از بودجه عمومي ، اجرا و جمع ميان دو حكم متعارض ، استناد به نظريه خطر ، استناد به اماره مسئوليت ، و سرانجام ، اعمال ولايت حاكم شرع پيشنهاد شده است . در اين مقاله ، هر يك از راههاي مذكور مطرح گرديده و مورد بررسي قرار گرفته است .
,

ماده 768 قانون مدنی

ماده 768 قانون مدنی به سبب گستره وسیع و کارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری، از معدود موادی است که در روابط اقتصادی امروز می­تواند کاربرد فراوان داشته باشد، ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم تبیین و شرح زوایای مختلف آن توسط دانشیان حقوق، کمتر به کار گرفته شده است. حال آنکه مقرره مزبور از نظر فقهی و حقوقی دارای مبانی متقن و محکمی از جمله بنای عقلاء بر مفاد ماده به ویژه تعهد به نفع شخص ثالث است و برای پاسخ­گویی به نیازهای اقتصادی امروز، از بسیاری راه­حلهای ارائه شده، مناسب­تر و مصون از اشکال است. موضوعاتی از قبیل تعهد به پرداخت وجه معینی در قبال عوض صلح، تعهد به نفع ثالث، عملیات بانکی ( اعطای وام با اخذ سود، پرداخت سود به سپرده های ثابت)، و بیمه، پاره­ای از مصادیق این ماده می­تواند باشد. با بررسی پیشینه تاریخی ماده مذکور در فقه و حقوق و تحکیم مبانی آن ، موضوعات فوق، حجت شرعی و قانونی می یابند و در آن صورت، هر یک از آنها می تواند راه­گشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود جامعه باشد.
,

شرط بیع وقف - گروه وکلای دادشید

از جمله مطالب شایسته و قابل بحث و تحقیق دربارهء وقف،صحت و یا بطلان شط فروش وقف از سوی‌ واقف است.در این مسأله پرسشهای گوناگونی مطرح‌ است: 1.آیا در این مسأله تفاوتی در اینکه وقف را عقد بدانیم‌ و یا ایقاع،هست یا نه؟ 2.آیا فرقی در اینکه ثمن مبیع(موقوفهء فروخته‌شده) صرف یک طبقه از موقوف علیهم شود و یا صرف تمام‌ طبقات،هست یا نه؟ 3.آیا چگونگی شرط مثل شرط فعل و یا شرط نتیجه،در حکم مسأله تأثیر دارد یا نه؟ 4.آیا میان مبنای تعلق وقف بر عین و یا مالیت تفاوتی‌ هست یا نه؟ 5.آیا فرقی میان وقف منقطع الآخر و وقف دائمی‌ هست یا نه؟ 6.آیا در اینکه وقف ملک موقوف علیهم است و یا مال‌ بی‌مالک است و یا ملک خداست،فرقی هست یا نه؟
,

تهاتر - گروه وکلای دادشید

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند، بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که مقرر است، تهاتر حاصل می شود. تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند، حاصل می گردد، بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معامله می نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.
,

مقایسه دعوای متقابل با تهاتر قهری

دعوای متقابل، از دعاوی طاری و یکی از رق دفاعی است که از سو خوانده در مقابل دعوای خواهان تا اولین جلسه دادرسی به شرط داشتن ارتباط کامل یا اتحاد منشا با دعوای اصلی به موجب دادخواست اقامه می شود
اهلیت و حجر و سن رشد،عدم‌ اهلیت‌،حجر،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی،وکالت،وکیل،مشاور
,

اهلیت و حجر و سن رشد- گروه وکلای دادشید

کتاب‌ دوم‌ از جلد اول‌ قانون‌ مدنی‌ اختصاص‌ به‌ بیان‌ اسباب‌ تملک‌ دارد. مطابق‌ ماده‌ 140 قانون‌ مدنی‌ تملک‌ و دارا شدن‌ از 4 طریق‌ میسر می‌باشد: 1ـ به‌ احیاء اراضی‌ موات‌ و حیات‌ اشیاء مباح‌ 2ـ به‌ وسیله‌ عقود و تعهدات‌ 3ـ به‌ وسیله‌ اخذ به‌ شفعه‌ 4ـ به ارث‌. قسمت‌ دوم‌ از کتاب‌ دوم‌ جلد اول‌ قانون‌ مدنی‌ به‌ عقود و معاملات‌ و الزامات‌ پرداخته‌ و باب‌ اول‌ آن‌ به‌ تعریف‌ عقود و تعهدات‌ و اقسام‌ عقود و معاملات‌ اختصاص‌ دارد. در فصل‌ دوم‌ از باب‌ اول‌ شرایط‌ اساسی‌ برای‌ صحت‌ معاملات‌ احصاء شده‌ است‌ که‌ 4 شرط‌ می‌باشند و عبارتند از 1ـ قصد و رضای‌ طرفین‌ 2ـ اهلیت‌ طرفین‌ 3ـ موضوع‌ معین‌ که‌ مورد معامله‌ می‌باشد 4ـ مشروعیت‌ جهت‌ معامله‌. مبحث‌ دوم‌ از فصل‌ دوم‌ مقررات‌ ناظر بر اهلیت‌ متعاملین‌ را بیان‌ می‌کند و شرایط‌ اهلیت‌ و ضمانت‌ اجراء عدم‌ اهلیت‌ در انجام‌ معامله‌ را معین‌ می‌سازد. موضوع‌ این‌ تحقیق‌ بررسی‌ اهلیت‌ انجام‌ معامله‌ـ شرایط‌ آن‌ـ موانع‌ آن‌ـ ضمانت‌ اجرای‌ عدم‌ اهلیت‌ـ سن‌ رشدـ احراز رشدـ مرجع‌ احراز رشدـ اصالت‌ رشد یا اصالت‌ عدم‌ رشد و موارد نصب‌ قیم‌ می‌باشد.
,

ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

در مقاله حاضر تلاش شده است كه سير تحول ديدگاه‏ها در زمينه خسارت‏هاى زائد بر ديه كه يكى از مهمترين مسائل مطرح در زمينه اجراى احكام ديه است مورد بررسى قرار گيرد، بدان اميد، كه اين بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جويى اساسى در اين زمينه باشد. با حاكميت نظام اسلامى درايران، قوانين و مقررات حاكم بر «جرايم عليه تماميت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نيز چون بسيارى قوانين ديگر، دست‏خوش تغيير و دگرگونى اساسى گرديد. و مقررات قصاص و ديات جايگزين مقررات پيشين شدند. پيش از آن‏كه به بررسى موضوع ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازيم لازم است كه نگرشى اجمالى داشته باشيم به مهمترين قوانينى كه تا پيش از تدوين و اجراى مقررات ياد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غير عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حكم مجازات و ياجبران ضرر و زيان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانين حاكم بر صدمات بدنى تا پيش از استقرار نظام اسلامى مهمترين قوانينى كه در اين زمينه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى؛ 2. قانون مسؤوليت مدنى.