logedo-headrlogedo-headrlogedo-headrlogedo-headr
  • صفحه اصلی
  • خدمات وکالتی
      • daavi-hoghoghiدعاوی حقوقی
        • دعاوی ثبتی
        • دعاوی ملکی
        • امور موقوفات
        • امور حسبی
        • دعاوی موجر و مستاجر
        • دعاوی وراثتی
        • امور تابعیت
      • davvi-tejariدعاوی تجاری
        • امور داوری
        • امور قراردادها
        • ثبت شرکت
        • دعاوی چک
        • دعاوی شرکتها
        • دعاوی ورشکستگی
        • امور بانکی و بورس
      • etelaaat-edariاطلاعات حقوقی
        • اطلاعات دادرسی
        • نمونه دادخواست
        • اقسام معاملات
        • بررسی یک پرونده
        • صلاحیت دادگاه ها
        • اجرای احکام
      • divan-edalatدیوان عدالت اداری
        • دعاوی اداره کار
        • دعاوی شهرداری
        • تخلفات اداری
        • دعاوی مالیاتی
        • بیمه و تامین اجتماعی
      • davii-keyfariدعاوی کیفری
        • جرایم کیفری
        • زندان و عفو
        • تعزیرات حکومتی
      • davii-khanevadegiدعاوی خانوادگی
  • درباره ما
  • مشاوره حقوقی
  • ارتباط با ما
0
  • صفحه نخست
  • مقالات
  • خدمات وکالتی
  • ابطال سند رسمی (وکیل ثبتی،وکیل ملکی)

ابطال سند رسمی (وکیل ثبتی،وکیل ملکی)

۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۶
ثبت اسناد،وکیل ثبتی،مشاوره حقوقی،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،ابطال سند،سند،عکس،وکیل ملکی،درخواست وکیل،رسیدگی به اعتراض آگهی های نوبتی
Rate this post

ابطال سند رسمی (وکیل ثبتی،وکیل ملکی،مشاوره حقوقی،مشاوره با وکیل)

دعوی ابطال سند : به درستی می توان دعاوی ابطال سند را در زمره پیچیده ترین و خاص ترین دعاوی مطروحه در دادگستری به شمار آورد. از آنجایی که قانونگذار به اسناد رسمی تنظیم شده در دفترخانه و اداره ثبت اسناد و املاک و دیگر اسناد رسمی موجود اعتبار خاص و ویژه ای بخشیده، لذا دادگاه ها در وضعیت موجود به راحتی حکم بر ابطال سند صادر ننموده و فرض قانونی بر صحت و اصالت اسناد مزبور می باشد. بنابراین شخصی که مدعی عدم اعتبار و عدم اصالت و غیر قانونی بودن یک سند می باشد می بایسیت از طرق قانونی ادعای خود را به اثبات برساند. چنین کاری به هیچ وجه ساده نخواهد بود و لازم است که از تجربیات وکلای دادگستری و مشاورین بهره برداری شود.(ابطال سند)

اصولا طرح دعوی ابطال سند ممکن است مبنا و منشا متفاوت و متعددی داشته باشد و از آنجایی که قانونگذار برای صحیح بودن و اعتبار قانونی داشتن اسناد، شرایط خاصی را در نظر گرفته؛ لذا در صورت فقدان چنین شرایطی، طرح دعوی ابطال امکان پذیر خواهد بود.

در ذیل به چند مورد از مصادیق دعوی ابطال سند اشاره می شود و در خصوص هر یک از آنها توضیحات مختصری ارائه می گردد:

۱-اسناد مجعول

در پاره ای موارد اشخاصی که دارای مقاصد نامشروع بوده و درصدد تحصیل مال از طرق نامشروع و فریب شهروندان می باشند، با دسترسی غیر مجاز به اوراق و مهرهای دولتی، اسنادی را جعل نموده و از این طریق به اهداف خود نائل میگردند. این اسناد ممکن است کارتهای پایان خدمت، گذرنامه، مدارک تحصیلی، اسناد مالکیت منازل و خودرو، اسناد انتقال و معاملات و اسناد گمرکی و ترخیص و غیره باشد. مصادیق این اسناد می تواند بسیار بسیار متنوع باشد.(ابطال سند)

بنابراین فرض کنیم شخصی با اهداف غیر قانونی، سند یک زمین یا آپارتمان را به نام خود یا اشخاص دیگر جعل نموده و توانسته است از این طریق خود را مالک ملک جلوه داده و آنرا به فروش برساند. در این حال شخصی که واقعا مالک ملک بوده و یا شخص خریدار که در دام کلاهبرداران گرفتار آمده اند می توانند علاوه بر شکایت؛ کیفری دادخواست حقوقی مربوطه با موضوع ابطال سند مجعول را نیز تقدیم دارند.(ابطال سند)

کلیک کنید  اضافه کردن اجاره

۲-اسناد صوری و غیر واقعی:

یکی از شرایط مهم و اساسی که قانونگذار برای صحت قراردادها و عقود مقرر داشته آن است که طرفین قرارداد قصد و نیت واقعی مبنی بر انعقاد قرارداد داشته باشند به این معنا که هدف واقعی ایشان از تنظیم قولنامه ها و قراردادها، انتقال اموال خود و دریافت معوض آن باشد. اما گاهی به دلایل مختلف، طرفین بدون اینکه هدف واقعی مبنی بر نقل و انتقال داشته باشند بصورت غیر واقعی قراردادهایی را تنظیم می نمایند. در اصطلاح حقوقی به چنین قراردادهایی که خالی از واقعیت بوده و به صورت غیر واقعی تنظیم میگردند قراردادهای صوری می گویند. بنابراین چنانچه قراردادهایی به صورت صوری تنظیم گردند  و متعاقب آن، اسناد رسمی بر مبنای قولنامه های مزبور تنظیم و صادر گردد می توان با حفظ شرایط و اثبات ارکان دعوی، تقاضای ابطال اسناد رسمی مزبور را بلحاظ صوری بودن و نداشتن پشتوانه حقوقی واقعی از مراجع قضایی نمود.(ابطال سند)

۳-ابطال اسناد بلحاظ پشتوانه وتضمین بودن

در برخی موارد دیده شده است که افراد جهت دریافت وام و قرض و یا جهت انجام امور مضاربه ای، به اشخاص متمول مراجعه و قرض دهندگان بابت تضمین و پشتوانه بازپرداخت پولهایی که به قرض گیرندگان پرداخت می کنند؛ املاک و آپارتمانهای نامبردگان را قولنامه می کنند. این درحالیست که هیچ قصد و غرض واقعی برای انتقال املاک مزبور وجود ندارد. و تنظیم قولنامه صرفا جهت پشتوانه بازپرداخت و ام و قرض می باشد. حتی در موارد دیگر دیده شده است که قرض دهندگان به تنظیم قولنامه عادی بسنده نکرده و قرض گیرنده را مکلف می نمایند که سند رسمی ملک را نیز به نام آنها منتقل نماید. در چنین صورتی همیشه این احتمال وجود دارد که قرض دهنده علیرغم اینکه تمام طلب خود را دریافت داشته؛ اما به دلایلی از بازگرداندن سند به نام مالک واقعی آن خودداری نموده و از این راه قصد سوء استفاده و تحصیل مال از طریق نامشروع را داشته باشد. اینجاست که شخص قرض گیرنده می تواند بلحاظ عدم وجود قصد و نیت واقعی بر انتقال و بیع و بلحاظ پشتوانه بودن انتقال سند، ابطال آنرا از دادگاه درخواست نماید.(ابطال سند)

کلیک کنید  شکایت توهین و فحاشی (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

۴-اسناد مالکیت اخذ شده از طریق ماده ۱۴۷

در بسیاری از نقاظ کشور ابنیه و ساختمانهایی بر روی اراضی احداث گردیده که به دلایل مختلف اسناد ملکیت برای آنها صادر نگردیده است. قانونگذار در ما ده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت و اصلاحیه های بعدی شرایطی را مقرر نمود که متقاضیان بتوانند برای ابنیه و اراضی خود سند مالکیت دریافت دارند. در هین رابطه در برخی موارد اشخاص سودجود با علم به اینکه هیچگونه مالکیتی نسبت به اراضی و ابنیه ندارند خود را متصرف جلوه داده و درخواست خود را بر اخذ سند مالکیت به اداره ثبت تقدیم نموده و پس از انتشار آگهی های نوبتی در جراید موفق به دریافت سند مالکیت می شوند. و یا اینکه برخی مجاورین ملک بدون اینکه سوء نیتی داشته باشند صرف در اثر اشتباه در متراژ و حدود اربعه ملک  خود، بخشی از ملک مجاور خود را تقاضای ثبت داد و برای آن سند مالکیت اخذ می نمایند. در این رابطه همانطور که مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اشاره دارد هر ذینفع می تواند ابطال سند فوق را که به صورت غیر قانونی و بدون طی تشریفات صادر گردیده را از دادگاه بخواهد.(ابطال سند)

۵-اسناد مالکیت معارض

قانونگذار از اسناد معارض تعریف خاصی را ارائه کرده و آنرا در بند….. ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک آورده است. در اصطلاح حقوقی چنانچه سندی………………… سند مزبور را سند مالکیت معارض می نامند. لازم بذکر است که مرجع تشخیص اسناد معارض، صرفا دوایر ثبت اسناد بوده و حتی مراجع دادگستری نیز در این خصوص صلاحیتی ندارند. بنابراین ابتدا لازم است که معارض بودن یک سند توسط مرجع صلاحیتدار تشخیص داده شود سپس شخص دارنده سند معارض، چنانچه معتقد است که سند مجاور خود (سند مقدم الصدور) به درستی صادر نگردیده و تشریفات قانونی مربوطه را طی ننموده؛ می بایست دادخواست ابطال سند مزبور را به مراجع قضایی تقدیم نماید. دادگاه نیز بر اساس تکلیف قانونی خود؛ نحوه صدور هر دو سند را بررسی نموده و چنانچه سند شخص خوانده بدون رعایت تشریفات صادر گردیده باشد، حکم بر ابطال آن صادر خواهد کرد.

کلیک کنید  مدت قرارداد - گروه وکلای دادشید

۶-اسنادی که از طریق کلاهبردای و دیگر جرایم صادر شده باشند

می دانیم که در زمانه فعلی، مجرمین در اکثر موارد چندین گام از افراد عادی جامعه جلوتر بوده و شگردهای ایشان در جهت به دست آوردن اموال مردم متنوع تر و پیشترفته تر می شود. طبع این نوع جرایم به نحوی است که عمدتا به صورت باند و گروهی اجرا گردیده و مرتکبین غالبا خود را اشخاص آبرومند و ذی نفوذ و دارای چهره اجتماعی سالمی جلوه می دهند. اصطلاحا به این گونه مجرمین، مجرمین یقه سفید نیز اطلاق می گردد. ایشان با حفظ ظاهر و بدون اینکه توجه افرادی را جلب نمایند جرایم خود را انجام داده و در پاره ای موارد  حتی مورد سوء ظن نیز واقع نمی شوند. این گونه افراد که در فریب مردم، اساتید برجسته و شاخص می باشند به راحتی با جلب اعتماد افراد مردم را به دست آورده و پس از تنظیم سند به نام ایشان، مخفی می گردند. بدون اینکه حتی یک ریال وجه املاک را پرداخت نموده بانشد. در چنین مواردی معمولا اشخاص بلافاصله اقدام به طرح شکایت کیفری نموده و حتی شعب جزایی در دادنامه خود، حکم بر ابطال اسند فوق را نیز صادر می نمایند ولی عمدتا صلاحیت ابطال سند بر عهده مراجع حقوقی است. و شخص ذینفع ( زیان دیده از جرم) می بایست درخواست ابطال سند را از مراجع حقوقی درخواست نماید.

…


ثبت اسناد،وکیل ثبتی،مشاوره حقوقی،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،ابطال سند،سند،عکس،وکیل ملکی،درخواست وکیل


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


Share

مطالب مرتبط

2.وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،بخشیدن مال،هبه،بخشش،وکیل خوب،وکیل ملکی،وکیل خانواده،
۱۲ آذر, ۱۳۹۹

بخشیدن مال یا هبه و نحوه اعمال حق رجوع


اطلاعات بیشتر
۲۱ تیر, ۱۳۹۹

کارکردن زن در خانه شوهر و دستمزد قانونی آن


اطلاعات بیشتر
شهادت کذب

شهادت کذب

۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۹

وکیل کیفری – شهادت کذب + کلیپ


اطلاعات بیشتر
۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۹

وکیل قرارداد – طرف قرارداد + کلیپ


اطلاعات بیشتر

دیدگاه ها بسته شده است

توجه داشته باشید مطالب منتشر شده به منزله تایید قطعی نیست و صرفا به منظور نمونه های قضایی پرونده ها می باشد، حتما برای طرح دعاوی به وکیل دادگستری مراجعه کنید…

mehdi.alijani.lawyer1

RSS کانال آپارات

  • نتیجه رابطه نا مشروع زن و مرد نامحرم
  • دومین جلسه از سلسله مباحث مربوط به نحوه تنظیم قرادادها
  • هزینه کار در منزل شوهر؟

اطلاعات تماس

تلفن : 35271344–031
همراه : 1518 370 0913
همرا : 448 73 23 0933
همراه : 7741 877 0913
آدرس :اصفهان خیابان بزرگمهر نبش خیابان سپهبد قرنی ساختمان میلاد نور طبقه چهارم واحد ۴۰۳

ارسال پیام

© تمام حقوق اين سايت متعلق به گروه وکلای دادشید مي باشد.(All Right Reserved By Dadshid) طراحی سایت توسط آژانس ديجيتال مارکتينگ بهيدو
0