ابطال ماده۵ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری
(ماده۵،آئین نامه اجرائی،ابطال ماده ۵، موات شهری،عمران،قانون اراضی،اراضی شهری،موات،موات بودن اراضی،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)
ابطال ماده۵ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ آمده است «کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمین‌های موات شهری در اختیار داشته‌اند مشروط بر آن که از مزایای مواد ۶ و۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل ۱۰۰۰ مترمربع در اختیارشان گذاشته می‌شود تا در مهلت مناسبی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد». بنابراین قانوناً ابتدا مهلت مناسب جهت عمران و احیاء از تاریخ واگذاری میباشد. ولی در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مهلت عمران زمین‌های موات را از تاریخ تشخیص نوع زمین- اعلان رأی کمیسیون تشخیص مدت ۳ سال تعیین نموده این م هلت ارتباط منطقی با واگذاری منظور قانونگذار نداشته و گاهاً ممکن است به افراد مشمول ماده ۷ قانون زمین شهری تا ۳ سال پس از اعلان رأی کمیسیون زمین واگذار نشده‌باشد و یا در زمانی واگذار گردد که استفاده از مهلت ۳ ساله مذکور محروم گردند. بنا به مراتب مذکور ما ده ۵ آیین‌نامه مذکور مغایر با مدلول ماده ۷ قانون زمین شهری تدوین گردیده و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیر کل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۲۷۰۱/۶۸۶ مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۱ اعلام داشته‌اند، مغایرتی بین ماده ۷ قانون زمین شهری و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی آن وجود ندارد چرا که قانون گذار در صدر ماده ۷ با فرض اینکه زمین در اختیار دارنده مدارک مالکیت اولیه است وصرفاً جهت عمران و احیاء آن در مهلت مناسب و همچنین میزان نصاب مالکانه نیاز به تعیین تکلیف داشته که در خصوص میزان نصاب مالکانه رأساً طی ماده فوق تعیین تکلیف نموده لیکن مهلت عمران و احیاء را موکول به آیین‌نامه اجرایی نموده است. لذا بالتبع وقتی قرار است مهلتی تعیین گردد می‌بایست مبدأ آن مشخص باشد لذا هیأت وزیران نیز با پیش فرص قانونگذار که زمین در اختیار مالک اولیه است و صرفاً جهت عمران و احیاء نیاز به نظریه کمیسیون میباشد مهلت عمران و احیاء را ۳ سال از تاریخ اعلان رأی کمیسیون در نظر گرفته و لذا عبارت «در اختیارشان گذاشته می‌شود» مذکور در متن ماده ۷ به معنای تحویل مجدد زمین به مالک اولیه نیست بلکه زمین در تصرف و اختیار مالک بوده و سازمان صرفاً نسبت به صدور مجوز عمران در صورت واجد شرایط بودن مالک اقدام می‌نماید البته در صورت واگذاری طی قرارداد واگذاری تاریخ مهلت عمران از تاریخ تنظیم قرارداد محاسبه می‌گردد.(ابطال ماده۵ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری)(ابطال ماده۵ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست اقای … و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید.(ابطال ماده۵ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری)(ابطال ماده۵ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری)
رای هیات عمومی:
سیاق عبارات حکم مقرر در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ علی‌الاصول مفید لزوم تعیین مدت متناسب در آیین‌نامه مربوط به منظور عمران و احیائ اراضی موات شهری موضوع این ماده از تاریخ واگذاری زمین به شخص واجد شرایط است. بنابراین ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری که ابتدای مهلت عمران اراضی موات توسط افراد واجد شرایط را تاریخ تشخیص نوع زمین –اعلان رأی کمیسیون تشخیص تعیین کرده مغایر هدف و حکم مقنن به شرح مقرر در ماده ۷ قانون زمین است و به استناد قسمت دوم ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.(ابطال ماده۵ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری)(ابطال ماده۵ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری)
(ابطال ماده۵ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری)(ابطال ماده۵ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری)
(ابطال ماده۵ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری)
…
گروه وکلای دادشید
موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.
همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.
