تقسیم مال مشاع (تقسیم مال مشترک،تقسیم کردن مال،چگونه مال بین ورثه تقسیم می شود،وکیل،وکالت)

تقسیم مال : مطابق ماده یک قانون افراز تقسیم اموال مشاع فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ در دعاوی افراز (تقسیم) املاک، واحد ثبتی نخستین مرجع رسیدگی است و می توان از تقسیم این واحد ظرف ۱۰ روز به دادگاه اعتراض کرد. از این رو هرگاه یک ملک یا ساختمان غیرقابل تقسیم تشخیص داده شود گواهینامه ای به متقاضی تسلیم می شود و آن شخص به استناد آن و سایر مدارک مالکیت درخواست خود را به دادگاه حقوقی داده و تقاضای فروش را مطرح می کند. سپس با رعایت ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی فروش ملک از طریق مزایده به عمل آمده و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. این اعلام نظر دادگاه به صورت دستور و به طور قطعی است. زیرا حکم قرار نیست که قابل تجدیدنظر و اعتراض واقع شود بنابراین جریان این پرونده کاملاً منطبق با قانون بوده و دستور دادگاه لازم الاجرا است.(تقسیم مال)

در همین رابطه ماده۴ قانون احراز و فروش املاک مشاع مقرر می دارد: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص داده شود با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه فروخته می شود.(تقسیم مال)

مال مشترک به چه مالی گفته می شود:

ماده ۵۷۱ قانون مدنی توضیح می‌دهد: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. در واقع، اشاعه نوعی از انواع مالکیت است که در آن مالی بیش از یک مالک دارد بی آنکه حد و مرز مالکیت آن‌ها مشخص و تعیین شده باشد و هر یک از آنان در جزء جزء مال به نسبت سهام‌شان مالک هستند.(تقسیم مال)

مرجع رسیدگی به افراز:

افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد، با تقاضای هر یک از شرکا یا چند شریک، با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز ظرف مدت ۱۰ روز از طرف هر یک از شرکا قابل اعتراض در دادگاه عمومی خواهد بود و زمانی جریان ثبتی ملکی خاتمه یافته تلقی می‌شود که یا ملک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از سند مالکیت برخوردار شده و در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد یا اگر برای آن سند مالکیت صادر نشده، درخواست مربوط به ثبت رسیده، آگهی نوبتی و تحدیدی آن به طور صحیح منتشر و تحدید حدود قانونی صورت گرفته و در مهلت واخواهی نیز مورد اعتراض واقع نشده و ملک قابل ثبت در دفتر املاک باشد. یاسینی در خصوص املاک مشاعی که برای آن سند مالکیت معارض صادر شده باشد، نیز توضیح می‌دهد: مطابق تبصره ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع، تا زمانی که از این املاک رفع تعارض نشده باشد، اقدام به افراز نخواهد شد.(تقسیم مال)

چنانچه جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد، مرجع رسیدگی به درخواست افراز، دادگاه عمومی محل است.در مواردی که برخی از شرکای مشاع حاضر به افراز نباشند، شرکای دیگر ناگزیر از تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی به خواسته افراز ملک مشاع هستند؛ در این صورت چنانچه ملک قابل افراز باشد، افراز خواهد شد و اگر قابل افراز نباشد به موجب ماده ۴ قانون ثبت اسناد و املاک، به دستور دادگاه ملک مشاع فروخته و وجوه حاصل از آن پس از کسر هزینه عملیات اجرایی بین شرکا به نسبت سهام آنان تقسیم خواهد شد.(تقسیم مال)

با فرض تصمیم قطعی اداره ثبت ( مبنی بر غیر قابل افراز بودن )و در سایر موارد اموال مشاعی ارکان این دعوی به ترتیب ذیل است:

۱)احراز مالکیت مشاعی متداعیین: که با استعلام وضعیت ثبتی از اداره ثبت (در املاک دارای سابقه ثبتی ) و یا راهنمایی و رانندگی  در خودرو ،یا مدرک عادی با شهادت شهود معلوم میگردد.(تقسیم مال)

۲)احراز غیر قابل تقسیم بودن موضوع ادعا از نظر محدودیت قانونی یا عدم امکان عملی بر تقسیم و افزاز حصه  هر یک از شرکاء ، که مورد مزبور در غیر از موارد محدودیت قانونی که قانون تعیین تکلیف نموده (مثل آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب هیئت وزیران ) یااز طریق تصمیم قطعی اداره ثبت در خصوص املاکی که دارای سابقه ثبتی میباشند و یا ازطریق جلب نظر کارشناس در موارد ضروری و تردید به لحاظ فنی بودن آن  معلوم و محقق میگردد.(تقسیم مال)

ارکان و دعوی تقسیم به ترتیب ذیل است :

الف)احراز مالکیت مورث متداعیین: که غالبا با استعلام وضعیت ثبتی املاک از اداره ثبت در مورد املاکی که دارای سابقه ثبتی می باشند و یا با مدرک عادی به انضمام شهادت شهود و گاهی هم با احراز تصرف به عنوان دلیل مالکیت ، مشخص میگردد( ماده ۳۵ قانون مدنی )

ب) احراز انتقال مالکیت و تملک وراثت یا متداعییین به قائم مقامی : که یکی از اسباب ، تملک به ارث است.(ماده ۱۴۰ ق. م) احراز مالکیت قهری و اثبات وراثت ، منحصرا از طریق گواهی انحصار وراثت امکان پذیر است .

 ج)تقسیم نشدن ترکه به تراضی مشروط بر اینکه شامل قانون خاص دیگری قرار نگرفته باشد و قابل تقسیم بودن موضوع خواسته .(تقسیم مال)

مراحل دادرسی:

۱) نسبت به قابل تقسیم بودن یا نبودن ترکه و چگونگی و نحوه تقسیم و تعیین حصه هریک از وراث به نسبت سهم الارث ،گاهی با لحاظ فنی بودن موضوع، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر میگردد و چنانچه وجود یا عدم بقای تصرفات در کشف حقیقت یا احراز مالکیت  موثر باشد ، توام با قرار کارشناسی،قرار تحقیق و معاینه محل نیز صادر میشود. این تصمیم  بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی اتخاذ میشودو جهت پرداخت حق الزحمه کارشناسی با تعیین وقت نظارت به خواهان ابلاغ میگردد.(تقسیم مال)

۲)  چنانچه خواهان دستمزد کارشناسی را در وقت مقرر پرداخت ننماید دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مینماید و در صورت پرداخت دستمزد،دادگاه دستور تعیین وقت اجرای قرار را صادر و طرفین و کارشناس دعوت به حضور میگردند.(تقسیم مال)

۳) در وقت مقرر تعیین شده جهت اجرای قرار،مفاد و موضوع کارشناسی و تحقیق و معاینه محل (در صورت صدور قرار تحقیق ومعاینه محل) به طرفین وکارشناسان و عضو مجری قرار تفهیم و با وسیله تهیه شده از سوی خواهان ،قرار صادره اجرا میشود و با تعیین وقت نظارت دادگاه منتظر وصول نظریه کارشناسی در مهلت مقرر خواهد شد.(تقسیم مال)

۴) با وصول نظریه کارشناسی چنانچه اعتراض موجهی به ان وارد نگردید و نظریه منطبق با اوضاع و احوال معلوم و حقق باشد ، پرونده ، اماده صدور حکم خواهد بود.(تقسیم مال)

۵) چنانچه اعتراض موجهی به نظریه کارشناسی وارد گردید قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و مراحل فوق طی میگردد.(تقسیم مال)

…

گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیلو مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.