حضانت یا نگهداری فرزندان
حضانت
-
مواردی که همه باید در مورد حضانت بدانند
-
با این ۵ مورد حضانت از بین می رود.
-
مهمترین عامل کلیدی رسیدگی به پرونده حضانت که می تواند قاضی را تحت تاثیر قرار دهد
-
دست نگه دارید قبل از هر اقدامی در تنظیم دادخواست حضانت این موارد را چک کنید
-
مدارک لازم برای ثبت دادخواست حضانت
-
مدارک لازم برای دفاع و ارائه به محکمه
-
مواردی که باعث می شود حضانت باطل شود
-
هنگام تقاضای دستور موقت چه مواردی را باید در نظر داشته باشیم
-
هزینه های زندگی فرزند بر عهده چه کسی است؟
-
انتقال فرزند به شهر یا کشور دیگر
-
نمونه دادخواست ها و آراء دادگاه در خصوص حضانت
-
یک نمونه جلسه نقد و بررسی دو رای مختلف در مورد حضانت
-
مهمترین نظرات مشورتی (سوال و جواب) در خصوص حضانت
-
حضانت در قوانین ایران
-
نکات مهم و کاربردی در خصوص حضانت اطفال
۱- مواردی که همه باید در مورد حضانت بدانند
- حضانت به معنای نگهداری و حفاظت، پروردن و پرورش دادن است
- حضانت زمانی معنی پیدا می کند که پدر و مادر جدا زندگی می کنند یا طلاق می گیرند
- در اصطلاح حقوقی به معنای پرورش طفل است به وسیله والدین
- فرزند چه دختر و چه پسر تا هفت سالگی اولویت با مادر است
- در دختر از هفت تا نه سالگی با پدر
- در پسر از هفت تا پانزده سالگی با پدر
- پس از رسیدن به سن بلوغ (۹ و ۱۵ سالگی) خود طفل تصمیم می گیرد با کدام یک از والدین زندگی کند.
۲- با این ۵ مورد حضانت از بین می رود
مصادیق تغییر حضانت (پدر یا مادری که حضانت طفل را برعهده دارد اگر مشمول موارد زیر شود با حکم دادگاه صلاحیتش سلب و فرزند از وی گرفته می‌شود.) ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده
- اعتیاد زیان آور به الکل – مواد مخدر – قمار . (تشخیص آن با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است)
- مشهور بودن به فساد اخلاق و فحشاء. (این ادعا باید به وسیله ادله محکمه‌پسند، در دادگاه صالح اثبات شده و سپس دادخواست سلب حضانت به دادگاه خانواده تقدیم شود)
- ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی.
- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد ، فحشاء – تکدی‌گری، قاچاق.
- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.( تشخیص این موضوع با دادگاه رسیدگی‌کننده)
۳-مهمترین عامل کلیدی رسیدگی به پرونده حضانت که می تواند قاضی را تحت تاثیر قرار دهد
رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در تمامی تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است، پس در صورتی که قاضی تشخیص دهد که حضانت و نگهداری طفل نزد یکی از والدین به صلاح و مصلحت طفل نیست می تواند حضانت را از وی بگیرد حتی اگر طبق قانون حضانت با ان شخص باشد.
۴- دست نگه دارید قبل از هر اقدامی در تنظیم دادخواست حضانت این موارد را چک کنید
- ایا پدر و مادر از هم جدا زندگی می کنند
- ایا طفل دختر زیر ۹ سال و پسر زیر ۱۵ سال سن دارند
- ایا مادر ازدواج کرده
- ایا پدر یا مادری که طفل نزد او است عدم صلاحیتش اثبات شده است
- ایا مصلحت طفل ایجاب می کند نزد شما باشد
- کپی شناسنامه طفل را دارید
- ایا می دانید در کجا دادگاه باید اقامه دعوا کنید
- در اثبات عدم صلاحیت طرف مقابل گزارش ارژانس اجتماعی گرفته اید
- توانایی پرداخت هزینه دادرسی را دارید
- موضوع فوریت دارد و قصد گرفتن دستور موقت از دادگاه را دارید
- در صورت فوت پدر ایا جد پدری در قید حیات است و صلاحیت دارد
- ایا توانایی عملی و مالی در نگهداری طفل را دارید
- ایا طرف مقابل سابقه روانی ، کیفری یا درگیری دارد تا بتوان استعلام نمود
- قبلا ثبت نام ثنا انجام داده اید
۵- مدارک لازم برای ثبت دادخواست حضانت
- فتوکپی سند ازدواج (اختیاری)
- فتوکپی سند طلاق (اختیاری)
- فتوکپی شناسنامه (اختیاری)
- کارت ملی جهت احراز هویت
- پرداخت هزینه دادرسی الزامی
۶- مدارک لازم برای دفاع و ارائه به محکمه
- درخواست استعلام از پزشکی قانونی ، سازمان بهزیستی ، پزشک معالج ، بیمارستان ، زندان مرکزی و… حسب مورد
- درخواست جلب نظر کارشناس
- تحقیقات محلی در خصوص وضعیت طرف مقابل و برخورد با فرزند
- شماره پرونده استنادی در صورت سابقه دار بودن
- شهادت شهود و مطلعین جهت شهادت نسبت به وضعیت طفل یا طرف مقابل
- استعلام نظر پزشکی قانونی در صورت وجود سابقه بستری
- اتیان سوگند
۷- مواردی که باعث می شود حضانت باطل شود
- جنون یا دیوانگی شخص
- فوت
- ازدواج زن
- اثبات عدم صلاحیت یکی از والدین
- بیماری واگیردار یا لاعلاج
- توافق طرفین بر واگذاری حضانت به طرف مقابل
- مشکلات اخلاقی
.
۸- هنگام تقاضای دستور موقت چه مواردی را باید در نظر داشته باشیم
تعریف دستور موقت : دستوری است که دادگاه برای توقیف مال یا انجام عمل یا منع از آن صادر می‌کند و می توان گفت نوعی از رسیدگی است که سرعت در رسیدگی و حذف تشریفات رسیدگی در آن جریان دارد و در اصل نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق درخواست کننده است.
دستور موقت ملاقات با فرزند
- به درخواست یکی از طرفین صادر می شود
- بدون اخذ تامین و خسارت احتمالی و بدون تایید رئیس حوزه قضایی است
- باید ظرف شش ماه نسبت به اصل دعوا دادخواست داده شده دادگاه اتخاذ تصمیم نماید و الا دستور خودبخود بی اثر می شود.
(ماده ۷ قانون حمایت خانواده)
اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزند دستور موقت صادر کنند، تکلیف ضابط چیست؟
- مامور اجرا به هر دو دادگاه صادر کننده دستور موقت موضوع را گزارش و درخواست تعیین تکلیف می نمایند.
- دستور موقت‌های موضوع ماده ۷ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ که بدون اخذ تامین و بدون نیاز به تایی رئیس حوزه قضایی صادر می‌شود.
- دستور موقت دادگاهی قابل اجرا است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را طبق بند ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون دادرسی مدنی را دارد.
- دستور موقتی لازم الاجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد.
نمونه دادخواست صدور دستور موقت مبنی بر استرداد فرزند شیر خوار
با سلام و عرض ادب احتراما به استحضار می رساند همسرم آقای ……….. فرزند ………. یک هفته است که مرا از منزل بیرون کرده و فرزند دختر مشترکمان بنام ………….. که یکسال دارد را از انجایی که دخترم از شیر مادر تغذیه می کند و این جدایی علی رغم ورود صدمات روحی و روانی به اینجانبه و عدم تغذیه از شیر برای دخترم برای سلامت فرزندم احتمال خطر و سوء تغذیه وجود دارد لذا به استناد مبحث دستور موقت در مقررات آیین دادرسی و ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ تقاضای صدور دستور موقت در استرداد فرزندم را برای مصلحت سلامتی و جلوگیری از بیماری های احتمالی را دارم.
نمونه رای صادره دستور موقت دادگاه در خصوص تحویل فرزند
در خصوص درخواست خانم ……….. فرزند، ……….. به طرفیت آقای …….. فرزند، ………. به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر رد فرزند دختر یک ساله به نام ………. که پدر طفل او را با خود برده است، با عنایت به جامع محتویات پرونده و نظر به احراز فوریت امر و اینکه طفل شیر خوار به شیر مادر نیازمند است و برای سلامت طفل احتمال خطر وجود دارد، لذا بدون لزوم تعیین وقت و دعوت از طرفین و پس از بررسی موضوع و به استناد ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ مقرر می دارد موقتا آقای …………. فرزند ……….. طفل مذکور را فورا به مادرش خانم ……. باز گرداند. این قرار قطعی است و تا زمان | اتخاذ تصمیم در اصل دعوی و در غیر این صورت حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر و ما از آن ملغی خواهد، ہود.
رئیس شعبه ….. دادگاه خانواده …….
۹-هزینه های زندگی فرزند بر عهده چه کسی است؟
بر اساس قانون، نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است.
هزینه های فرزند در زمان حضانت
اگر پدر ومادر درخواست صدور حکم صلاق از دادگاه کنند بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه مکلف است ضمن رای طلاق تکلیف حضانت و هزینه های حضانت که منظور نفقه فرزند مشترک است را تعیین تکلیف کند یا به صورت توافق زوجین بر سر نفقه، هزینه فرزند و یا در صورت اختلاف معمولا تا جلب نظر کارشناس نفقه فرزند مشخص می‌گردد. اگر طلاق توافقی باشد والدین در مورد تمامی موارد از جمله حضانت و مخارجِ فرزند یعنی همان نفقه توافق می‌کنند.اگر درزمان طلاق ،توافقی صورت نگیرد یا والدین دچار اختلاف شوند، معمولا موضوع به کارشناس نفقه ارجاع داده می شود تا برای میزان آن تعیین تکلیف شود.
عدم پرداخت نفقه توسط پدر
پرداخت نفقه فرزند که به طور عمده شامل مسکن، لباس، خوراک و نیازهای درمانی است، به عهده پدر است چه حضانت با وی باشدد و چه با مادر طفل، در صورت خودداری از پرداخت در صورت داشتن وضعیت مناسب مالی طبق ماده ۶۴۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، جرم بوده و در صورت شکایت دادگاه او را به حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۵ ماه محکوم می‌کند.
- در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او به عهده پدر بزرگ است.
- در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم توانایی آنها به عهده مادر است.
پدر تا کی باید هزینه های فرزندش را پرداخت کند؟
اگر فرزند درآمد نداشت و نتوانست هزینه های زندگی خود را فراهم کند، پدر در صورت داشتن توانایی مالی ملزم به تأمین مخارج فرزند خود هست هرچند به سن قانونی رسیده باشد.
۱۰- انتقال فرزند به شهر یا کشور دیگر
کودک را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق، به محلی دیگر یا خارج از کشور فرستاد مگر اینکه دادگاه این اقدام را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق، این موضوع را اجازه بدهد.
گرفتن تأمین منـاسب برای اجازه خـروج از کـشور فرزند تحت حضانت توسط چه دادگاهی انجام می شود؟
در پرونده‌ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف نموده است.
۱۱- نمونه دادخواست ها و آراء دادگاه در خصوص حضانت
نمونه دادخواست تحویل فرزند و صدور حکم حضانت طفل به انضمام کلیه خسارات قانونی
با سلام و عرض ادب اینجانب به موجب سند رسمی ازدواج شماره دفترخانه “شماره ونام شهرستان” با آقای خوانده دعوی ازدواج نموده و در طول مدت سال زندگی مشترک صاحب تعداد فرزند به نامهای و ( ساله و ساله) شده ایم اکنون که به علت (وجود اختلافات شدید و عدم تفاهم جداگانه زندگی می کنیم با بعلت وقوع طلاق جداگانه زندگی می کنیم) حال آنکه با توجه به اصلاحیه مورخ ۸/۹/۸۲ ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام دایر بر حضانت تا ۷ سالگی فرزندان با مادر و اینکه خوانده حاضر نیست فرزندان را جهت حضانت به اینجانبه تحویل دهد فلذا به استناد قانون فوق الذکر صدور حکم بر تحویل فرزند یا فرزندان و حضانت آنان به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب/اینجانبه مورد استدعاست.
نمونه دادخواست الزام خوانده به استرداد فرزند و بدواً صدور دستور موقت مبنی بر عدم انتقال فرزند به شهرستان/ خارج از کشور.
احتراماً به استحضار میرسانم اینجانب به موجب عقدنامهی شمارهی … مورخ… زوجهی دائمی خوانده بودم که به موجب طلاقنامهی شمارهی … در تاریخ … از خوانده جدا گشتهام. با عنایت به این که حاصل ایام زندگی مشترکمان … فرزند … ساله به نام … است و این که به موجب قانون و حکم دادگاه به شماره… صادره از شعبه… حضانت وی به من سپرده شده است اما خوانده از استرداد فرزندم به من استنکاف میورزد. بنا علی هذا مستند به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده هم چنین ماده واحده حق حضانت مصوب ۱۳۶۵ صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد فرزندم را خواستارم. در ضمن با عنایت به این که خوانده در نظر دارد فرزندم را به شهرستان…/ کشور… منتقل نماید صدور دستور موقت مبنی بر عدم انتقال فرزندم مورد تقاضا است.
نمونه رای دادگاه مبنی بر تحویل فرزند مشترک
در خصوص دادخواست خانم …………. فرزند ……….. نام فرزند………. با وکالت اقای/خانم ……..به خواسته الزام خوانده به تحویل فرزند ………. به طرفیت مشترکشان به نام …… ۴ ساله که نزد خوانده می باشد، جهت حضانت با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله مفاد سند طلاقنامه رسمی شماره ………. صادره از دفتر ثبت رسمی طلاق شماره ……………. حوزه ثبتی برای دادگاه محرز است که خواهان و خوانده در تاریخ ………….. از یکدیگر جدا شده اند و براساس مندرجات دادنامه شماره …………… صادره در پرونده کلاسه ………. که خواهان فتوکپی مصدق حکم آن را ارائه نموده، حضانت فرزند دختر یاد شده تا پایان هفت سالگی به عهده مادرش واگذار شده است، و خوانده اقرار نموده که کودک مزبور را جهت حضانت تحویل خواهان نداده است، لذا دادگاه به استناد ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی خوانده را به تحویل کودک مزبور به خواهان جهت حضانت از وی محکوم می نماید، بدیهی است، عدم اجرای این حکم پس از قطعیت، خوانده را مشمول مقررات ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ قرار خواهد داد. این رأی حضوری و مستند به مواد ۳۲۰ و ۳۳۴ و ۳۳۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان …….. می باشد.
رئیس شعبه ………………… دادگاه خانواده …………
نمونه رای دادگاه مبنی بر عدم صلاحیت پدر در نگهداری طفل
در خصوص دادخواست خانم …………..فرزند ……… با وکالت آقای / خانم ………..به طرفیت آقای …………فرزند …….. به خواسته صدور گواهی عدم صلاحیت خوانده در حضانت از فرزند مشترک با خواهان به نام ………… و استرداد کودک یاد شده جهت ادامه حضانت توسط خواهان، با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله گواهی صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ……… مبنی بر اینکه خوانده مبتلا به اعتیاد به هروئین می باشد و این نوع اعتیاد به نظر دادگاه مضر و خطرناک و موجب مظنه خطر در ارتباط با اطفال است، لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی خوانده را به رد و تحویل طفل یاد شده به خواهان جهت ادامه حضانت محکوم می نماید. بدیهی است، چنانچه خوانده پس از قطعیت حکم از اجرای مفاد آن خودداری نماید، مشمول مقررات ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ خواهد بود. این رأی حضوری و مستند به مواد ، ۳۳۴ و ۳۳۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان ……… می باشد.
رئیس شعبه ………………… دادگاه خانواده …………
نمونه رای دادگاه مبنی بر عدم صلاحیت پدر در نگهداری طفل
در خصوص دادخواست اقای ………. فرزند ……… با وکالت اقای / خانم ……….به طرفیت خانم…
……………. فرزند ……… به خواسته استرداد فرزند مشترک به نام …………… به این شرح که خواهان اعلام داشته، پس از جدایی از خوانده فرزندشان به مادرش سپرده شده و هم اینک او ۷ سال تمام دارد و اولویت خوانده در حضانت از او تمام شده و درخواست استرداد او را نموده است، اظهار داشته اظهارات خواهان را تصدیق می نمایم، ولی کودک به من انس گرفته است و درخواست ادامه حضانت از وی را دارم. دادگاه سعی نموده که طرفین مصالحه کنند، ولی مقدور نگردید لذا با عنایت به اقرار صریح خوانده، دعوی خواهان ثابت تشخیص و دادگاه به استناد مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی خوانده را به تحویل فرزند یاد شده به خواهان جهت ادامه حضانت از او محکوم می نماید. بدیهی است، چنانچه وی پس از قطعیت حکم از اجرای دستور دادگاه خودداری نماید، مشمول مقررات ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ خواهد بود. این رأی حضوری و مستند به مواد ۳۳۰، ۳۳۴ و ۳۳۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان ….. می باشد.
رئیس شعبه ………………… دادگاه خانواده …………
۱۲- یک نمونه جلسه نقد و بررسی دو رای مختلف در مورد حضانت
موضوع «زمان خروج فرزند از حضانت والدین؛ بلوغ یا رشد؟» با محوریت نقد آراء شعب ۲۴ و ۴۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران برگزار گردید.
در این جلسه برخی قضات معتقد بودند فرزند با رسیدن به سن بلوغ از حضانت والدین خود خارج می شود و در نتیجه پس از آن خود او خواهد بود که انتخاب می کند با کدام یک از آنها زندگی کند. با وجود آنکه طرفداران این نظریه قبول داشتند که در قانون، مقرره صریحی درباره زمان خروج فرزند از حضانت والدین وجود ندارد، مستند آنها ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی بود. ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی می گوید: « هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد».
و از طرفی حضانت امر غیر مالی است و مشمول تبصره دو این ماده که تصریح می کند « اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد» نیز نیست. در نتیجه پس از رسیدن فرزند به سن بلوغ که مطابق با تبصره یک ماده فوق الذکر « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است»، دیگر نمی توان او را به زندگی با یکی از والدین مجبور کرد. پس باید نتیجه گرفت که حضانت با رسیدن او به سن بلوغ پایان یافته است.
در مقابل گروه دیگری از قضات معتقد بودند اولا چون مقرره صریحی در قانون برای زمان خروج فرزند از حضانت تعیین نشده است، قانون از این حیث مبهم یا ساکت است و در نتیجه به اقتضای اصل ۱۶۷ قانون اساسی باید به منابع یا فتاوای معتبر فقهی رجوه نمود و در فقه علاوه بر بلوغ رشد فرزند نیز برای خروج او از حضانت لازم دانسته شده است. به علاوه قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مقرر می دارد « رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است».
بنابراین دادگاه باید در تصمیمات خود به گونه ای حکم کند که مصلحت فرزند رعایت شود. در صورت رسیدن دختر به سن ۹ سالگی آیا سپردن انتخاب نوع زندگی به او موافق مصلحت اوست در صورتی که او به رشد نرسیده باشد؟ به علاوه به مقتضای تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، اقامه دعوای مالی مانند نفقه از او پذیرفته نیست. چگونه می توان پذیرفت کسی که اقامه دعوای مالی از او پذیرفته نیست بی نیاز از حضانت والدین خود باشد؟ به علاوه فردی که به سن ۹ یا ۱۵ سال رسیده است لزوما از عنوان طفل که در قانون موضوع حضانت واقع شده است خارج نشده است. باید توجه داشت که کنوانسوین حقوق کودک سن ۱۸ سال را برای پایان دروه کودکی تعیین نموده است و ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است.
در نتیجه با توجه به آنچه در منابع معتبر فقهی آمده است و با توجه به مناط حضانت در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده که حمایت از خانواده و اعضای آن به خصوص فرزندان آن است، و فلسفه تأسیس حضانت، اکثریت قضات حاضر در جلسه، رأی شعبه ۴۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران را که زمان خروج از حضانت را بلوغ همراه با رشد فرزند دانسته بود صحیح دانستند.
۱۳- مهمترین نظرات مشورتی در خصوص حضانت
گرفتن تامین از پدر یا مادری که قصد خروج طفل را از کشور دارند؟
اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تأمین موضوع ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده در پرونده ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می گیرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف نموده است.
(نظریه مشورتى شماره ۱۱۵۹/۹۳/۷)
تامین گرفته شده از پدر یا مادری که قصد خروج طفل از کشور را دارد چه نوع تامینی است و در صورت عدم برگشت تکلیف چیست؟
- تأمین می تواند هر مالی اعم از منقول (خودرو طلا و..) و غیرمنقول (زمین باغ منزل و..) یا وجه نقد باشد.
- یک تعهد مدنی است و در صورت ادعای ذی نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین شده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.
(نظریه مشورتى شماره ۱۱۵۹/۹۳/۷)
چه نوع تامین یا وثیقه ای باید سپرده شود و ضمانت آن در صورت عدم برگشت فرزند چیست؟
تأمین می‌تواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد، در صورت ادعای طرف مقابل مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین شده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه و اثبات مراتب در آن دادگاه است.
دادخواست زن برای واگذاری حضانت بعد از طلاق توافقی
با توجه به اینکه زن ضمن سند رسمی طلاق متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده است، لذا نامبرده نمی‌تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف نماید چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد.
(نظریه مشورتی شماره ۲۷۹۵/۷ مورخ ۷/۴/۱۳۷۱)
آیا دادگاه می‌تواند قبل از تصمیم راجع به دعاوی خانوادگی دستور موقت صادر کند؟
ماده ۷ قانون حمایت از خانواده دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین مورد حضانت و.. دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. مدت این دستور دادگاه شش ماه است.
آیا والدین می‌توانند توافق نمایند که حضانت فرزندان اعم از دختر یا پسر تا زمان رسیدن به سن رشد، به عهده مادر باشد؟
حضانت هم حق والدین است و هم تکلیف آنان و طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی هر یک از والدین می‌تواند، حق حضانت خود را با توافق به دیگری واگذار کند و این قرارداد که نوعی عقد می‌باشد وفق ماده ۱۰ قانون مدنی لازم‌الوفاء است.
(نظریه مشورتى شماره ۳۴۴۱/۷ – ۱۳۸۶/۵/۲۷)
توافق زوجین در حضانت
با توجه به اینکه حسب استعلام ،زوجین مزبور با توافق خویش حضانت فرزندان مشترک را به زوجه محول نموده و بر همین اساس اقدام به طلاق نموده اند، هرگاه زوج بر خلاف توافق خود، تقاضای سلب حضانت فرزندان را از مادر بنماید، اگر علت حادث و جدیدی برای سلب حضانت از زوجه عنوان نکرده باشد، با توجه به تعیین تکلیف این قضیه با توافق زوجین و لازم الوفا بودن توافق مزبور بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، موضوع خواسته زوج محکوم به ردّ است.
(شماره نظریه مشورتی : ۴۵۷/۹۳/۷ مورخ : ۱۳۹۳/۰۲/۳۰)
در صورتی که احدی از والدین حق حضانت خود را تا مدتی (مثلا تا رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی) به دیگری واگذار نماید ،این توافق طبق ماده ۱۰ قانون مدنی لازم الوفاست و تا انقضاء مدت تعیین شده ،حّق رجوع ندارد، خصوصاً آنکه واگذاری حق حضانت مزبور حسب فرض استعلام به وجه ملزمی یعنی در قبال بذل مهریه بوده است. بدیهی است بعد از رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی، در انتخاب هر یک از والدین جهت ادامه زندگی مختار است.
(شماره نظریه مشورتی : ۱۵۲۹/۹۲/۷ مورخ : ۱۳۹۲/۰۸/۱۳)
آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از ۱۸ سال نوجوان قابل استماع و رسیدگی می باشد یا خیر؟
- در خصوص « حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال»، مستنداً به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، موضوع حضانت ( امر غیر مالی) منتفی است و فرد بالغ ( پس از بلوغ شرعی) می تواند با هریک از والدین یا اجداد خود که بخواهد ، زندگی نماید.
- با توجه به منطوق ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱، چنانچه مصلحت و غبطه کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با هر یک از والدین و تهیه الزامات آن توسط طرف دیگر بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه است.
(نظریه مشورتی شماره ۳۹۹/۹۳/۷ مورخ ۲۴/۲/۹۳)
در صورتی که شوهر فوت نماید و حضانت طفل به مادر واگذار شود، چنانچه مادر مجدداً ازدواج نماید، در این صورت آیا حضانت به پدربزرگ طفل واگذار می شود؟
- چنانچه مادر ازدواج نماید و دادگاه خانواده اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بداند، به تقاضای ولی قهری یا دادستان حضانت را به ولی قهری طفل واگذار خواهد کرد.
- چنانچه مصلحت قابل تشخیص نباشد، حق حضانت مادر استصحاب می‌شود.
عدم رعایت مفاد گزارش اصلاحی طلاق در خصوص حضانت فرزندان؟
در صورتی که یکی از زن و مرد از انجام توافقات مندرج در گواهی عدم امکان سازش خودداری نماید، طرف مقابل می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه به منظور اجرای حضانت را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادرکننده آن، بنماید.
(نظریه مشورتی شماره ۶۰۳/۹۳/۷ مورخ ۹۳/۳/۱۸)
۱۴- حضانت در قوانین ایران
حضانت در قانون اساسی
اصل ٢١ قانون اساسی
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱ ـ ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
۲ ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
۳ ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
۴ ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
۵ ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت
حضانت در قانون مدنی
ماده ۱۱۶۸ – نگاهداری اطفال هم حق وهم تکلیف ابوین است .
ماده ۱۱۶۹ – برای نگاهداری اطفال مادرتادوسال ازتاریخ ولادت او اولویت خواهدداشت پس
ازانقضاءاین مدت حضانت باپدراست مگرنسبت به اطفال اناث که تاسال هفتم حضانت
آنهابامادرخواهدبود.
تبصره – بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.
ماده ۱۱۷۰ – اگرمادردرمدتی که حضانت طفل به اواست مبتلابه جنون شود یابه دیگری شوهرکندحق حضانت باپدرخواهدبود.
ماده ۱۱۷۱ – درصورت فوت یکی ازابوین حضانت طفل باآنکه زنده است خواهدبودهرچندمتوفی پدرطفل بوده وبرای اوقیم معین کرده باشد.
ماده ۱۱۷۲ – هیچیک ازابوین حق ندارنددرمدتی که حضانت طفل بعهده آنهااست ازنگاهداری اوامتناع کنددرصورت امتناع یکی ازابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یاتقاضای قیم یایکی ازاقرباویابه تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل رابه هریک ازابوین که حضانت بعهده اوست الزام کندودر صورتی که الزام ممکن یاموثرنباشدحضانت رابه خرج پدروهرگاه پدرفوت شده باشدبه خرج مادر تامین کند.
ماده ۱۱۷۳ – هرگاه در اثرعدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هرتصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند ، اتخاذ کند
ماده واحده ۱۱۷۳ – هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست , صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد , محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند , اتخاذ کند . موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :
- اعتیاد زیان آور به الکل , مواد مخدر و قمار .
- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا .
- ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
- سو استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا ، تکدی گری و قاچاق
- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف . ( این ماده در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۶ تصویب شده است)
ماده ۱۱۷۴ – درصورتی که بعلت طلاق یابهرجهت دیگرابوین طفل دریک منزل سکونت نداشته
باشندهریک ازابوین که طفل تحت حضانت اونمی باشدحق ملاقات طفل خودراداردتعیین زمان
ومکان ملاقات وسایرجزئیات مربوطه به آن درصورت اختلاف بین ابوین بامحکمه است.
ماده ۱۱۷۵ – طفل رانمی توان ازابوین ویاازپدرویامادری که حضانت با اوست گرفت مگردرصورت وجودعلت قانونی.
حضانت در قانون حمایت خانواده :
فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه
ماده۴۰ـ هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.
ماده۴۱ـ هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
تبصره ـ قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده۴۲ـ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.
ماده۴۳ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
ماده۴۴ـ در صورتی که دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه‌های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده‌دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.
ماده۴۵ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است.
ماده۴۶ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌کند ممنوع است.
ماده۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند.
تبصره ـ در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ‌علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می‌یابد.
ماده۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت (حبس تا سه ماه و تا یک میلیون جزای نقدی یا تا ده ضربه شلاق) و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.(وکیل اصفهان)
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.