تضمین حقوق متهم
حقوق متهم : تحقیقات مقدماتی مرحله حساس دادرسی کیفری است. اقدامات قضات تحقیق و ضابطان دادگستری در موارد خاص، در این مرحله همانند مراحل کشف جرم، تعقیب متهم و دادرسی به معنی اخص باید متضمن حفظ حقوق و آزادی های اساسی متهمان، ترمیم خسارات بزه دیدگان و تأمین نظم عمومی و منافع اجتماع باشد. با این همه تأمین حفظ حقوق فردی و اجتماعی مزبور به طور توأمان در این مرحله از دادرسی از پیچیدگی و ظرافت خاص بیشتری برخوردار است. زیرا از یک سو ضرورت حفظ نظم عمومی و منافع اجتماعی و ترمیم خسارت بزه دیدگان ایجاب می کند که به سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتکاب جرم حفظ و جمع آوری شده و از فرار یا مخفی شدن متهمان جلوگیری شود و از سوی دیگر همواره نگرانی و بیم این امر وجود داشته است که در اثنای انجام اقدامات سریع مزبور دقت و احتیاط فدای تعجیل در ضرورت تسریع انجام تحقیقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و علیه ایشان کیفرخواست صادر شود.به همین لحاظ در تحولات نظام های دادرسی کیفری به منظور تأمین موازین حقوق بشر در اسناد بین المللی سعی وافر مبذول شده که ضمن تأمین حقوق جامعه، حقوق دفاعی اشخاص مظنون در این مرحله حفظ و توسعه یابد.در میان اقدامات متنوعی که در تحقیقات مقدماتی انجام می شود.نظر به اهمیت امر تحقیقات مقدماتی و به ویژه اقدام به بازجویی، اسناد بین المللی حقوق بشر، قوانین اساسی و نظام های عدالت کیفری مترقی کشورها، تضمینات حقوق دفاعی متهمان را در راستای حمایت از اصل برائت به عنوان میراث مشترک حقوقی کشورها، به هنگام اعمال تحقیقات پیش بینی و مقرر کرده اند. دفاع موثر متهمان و وکلای ایشان در استناد به حقوق دفاعی مزبور موجب جلوگیری از تعرض به حقوق و آزادی های اساسی آنان و صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب در مرحله تحقیقات است. بنابراین تحقیق در تبیین مفهوم حقوق دفاعی متهمان و مصادیق آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
۱-تبیین واژگان
۱-۱- تحقیقات مقدماتی
همان گونه که اشاره شد، تحقیقات مقدماتی یکی از مراحل دادرسی کیفری است و در معنای وسیع به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود که از زمان وقوع جرم و شناسایی متهم آغاز و با تدارک پرونده جهت محاکمه او در دادگاه و یا رفع اتهام از وی با رعایت موازین دادرسی منصفانه صورت می گیرد. لیکن در مفهوم مضیق تحقیقات مقدماتی محدود به اقدامات قاضی تحقیق و یا ضابطان دادگستری به موجب قانون و یا ارجاع قاضی مزبور به ضابطان، در جمع آوری دلایل به نفع یا ضرر متهم، در موارد مصرح قانونی، صدور قرار تأمین جهت جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او و یا امحای آثار جرم و نیز اظهار نظر راجع به بزهکاری و یا بی گناهی او است.
۲-۱- حق دفاع متهم
حمایت از حق دفاع متهم در دادرسی کیفری در حقیقت تضمین رعایت حقوق طبیعی اشخاص به ویژه حق حیات و آزادی ایشان است. حقوق مزبور با خمیرمایه شخصیت افراد با قطع نظر از اختلافات فرهنگی، اعتقادی، نژادی و مانند آن عجین شده است. بند «۱» ماده «۶» و ماده «۹» میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به جز در موارد مقرر آیین دادرسی به حکم قانون، سلب حق حیات و آزادی فردی را به عنوان مصادیق بارز حقوق طبیعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از حقوق عمومی و خصوصی ممنوع اعلام کرده است.قوانین اساسی و عادی کشورها نباید و اساساً نمی تواند چنین حقوقی را نقض و یا به روش های خلاف عقل و اصول دادرسی منصفانه محدود سازد. از این رو وظیفه قانونگذار این است که به تبع الزام حفظ حقوق طبیعی، حق دفاع متهم و آثار و لوازم و آن را به عنوان تضمین حقوق مزبور به رسمیت شناخته و مجدانه به حمایت از آنها بپردازد. حمایت از حق دفاع مستلزم تصویب قوانینی بر اساس اصول دادرسی منصفانه است که ضمن احترام عمیق به آزادی بیان متهم در رسیدگی به امر کیفری، وسایل و امکانات کافی لازمه دفاع از اتهام را تدارک نماید.
۳-۱- بازجویی
بازجویی یا تحقیق از متهم رکن اساسی تحقیقات جنایی است. هدف از بازجویی کشف واقعیت مجرمانه و تشخیص اتهام صحیح از سقیم است. بنابراین حداقل یکی از هدف های مهم بازجویی رعایت حق دفاع متهم است.به نظر می رسد که با توجه به اهمیت حق دفاع متهم در اعمال بازجویی، تعریف جامع آن چنین است: «بازجویی طرح سئوالات قانونی از متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، به منظور کشف واقعیت مجرمانه و تضمین حق دفاع است.»
۲- تضمینات حقوق دفاعی قبل از شروع به بازجویی
با توجه به موقعیت ویژه امر تحقیق از متهم در فرآیند تحقیقات مقدماتی، برحسب اصول دادرسی منصفانه قبل از شروع بازجویی تضمینات دقیقی در حمایت از حقوق دفاعی متهمان در نظام های دادرسی کیفری پیش بینی شده است. قاضی تحقیق و یا ضابطان دادگستری به نمایندگی از سوی قاضی تحقیق و یا به مباشرت در جرایم مشهود، مکلف به رعایت تضمینات مزبور هستند. در این بخش تضمینات حقوق دفاعی متهمان قبل از شروع به بازجویی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
۱-۲- ضرورت وجود دلایل کافی
با عنایت به لزوم رعایت اصل برائت، در نظام های دادرسی کیفری به منظور حمایت از اصل مزبور الزامات مخصوص در کلیه مراحل رسیدگی مقرر شده است. از جمله این الزامات لزوم اثبات اتهام توسط مقام تعقیب و شاکی خصوصی از طریق تحصیل و ارائه دلایل قانونی و مشروع و منطبق با موازین دادرسی منصفانه نزد مقامات قضایی تحقیق و رسیدگی است.لذا امر بازجویی نیز که یکی از اقدامات حساس مرحله تحقیقات مقدماتی است، متوقف بر تحصیل و ارائه دلیل کافی مبنی بر توجه اتهام به متهم از سوی مقام تعقیب و شاکی خصوصی است. در حقوق کیفری ایران هرچند متنی که به صراحت این مطلب را بیان کند، به چشم نمی خورد، لیکن: اولاً؛ با عنایت به اینکه حسب صراحت ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری «قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب داشته باشد و احضار یا جلب بر حسب مورد مقدمه ضروری تحقیق از متهم است، بنابراین به طریق اولی بازجویی از متهم نیز باید مسبوق به دلایل کافی باشد.» ثانیاً؛ همان گونه که خواهیم دید، حسب ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری تفهیم اتهام باید همراه با ذکر دلایل باشد و چون امر تفهیم اتهام نیز از تضمینات قبل از شروع اتهام است، لذا وجود دلایل کافی برای شروع به اتهام ضرورت خواهد داشت.
۲-۲- ثبت هویت متهم
در مرحله تحقیقات مقدماتی طبق مقررات نظام دادرسی کیفری قبل از هرگونه اقدام تحقیقی، هویت متهم باید دقیقاً ثبت شود. ثبت هویت متهم معمولاً در اوراق مخصوص چاپی انجام می شود. این رویه در سایر کشورها نیز اعمال می شود. در حقوق ایران نحوه ثبت هویت متهم به شرح ماده «۱۲۹» قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. این ماده مقرر می دارد: «قاضی ابتدا، هویت و مشخصات متهم (اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و تابعیت) و همچنین آدرس (شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه و شماره منزل) او را دقیقاً سئوال کرده به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر می شود که…» در تبصره «۱» ماده مزبور در ادامه موضوع ثبت مشخصات متهم آمده است: «قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می کند، محلی را که برای اقامت خود اعلام می کند، محل قانونی اوست و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند. در غیر این صورت احضاریه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد… رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی لازم است.»در تبصره «۲» همان ماده «تخلف ماموران ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی» قلمداد شده است.
۳-۲- تذکر به مواظبت در اظهارات
اهمیت بازجویی و آثار ناشی از آن ایجاب می کند که متهم در پاسخ به پرسش های مقامات قضایی و انتظامی با احتیاط و حزم و دوراندیشی عمل کرده و به واسطه اظهارات نسنجیده موجبات گرفتاری خود را فراهم نکند. آگاهی متهم از این نکته بسیار اساسی و موثر در سرنوشت قضایی او است. اما اشخاص به ویژه هنگامی که به عنوان متهم و آن هم بار اول نزد مقامات قضایی و انتظامی حاضر می شوند، آنچنان از حالت روحی و روانی غیرعادی و نگرانی مخصوص برخوردارند که قادر به درک جایگاه بازجویی و آثار و تبعات ناشی از آن نیستند. و چنانچه هشدارهای لازم قبل از انجام تحقیق به ایشان داده نشود، به احتمال زیاد با اظهارات ناصواب موجب لطمه به آبرو و حیثیت، آزادی، مال و یا حتی جان خود می شوند. از این رو در نظام های دادرسی کیفری به منظور حمایت از حقوق دفاعی اشخاص تمهیداتی به منظور انجام بازجویی صحیح و قانونی و مطابق با موازین دادرسی منصفانه اندیشیده اند.
۴-۲- تفهیم اتهام با ذکر دلایل آن
لازمه حمایت از حق دفاع متهم در دفع یا رد اتهام روا یا ناروایی که به او نسبت داده اند و نیز رعایت اصل برائت در این فرآیند از دادرسی، آگاهی او از موضوع اتهام و دلایل آن است. زیرا جهل نسبت به موضوع و دلایل اتهام، موجب خدشه به حقوق و آزادی های فردی و به ویژه حق دفاع و نقض اصل برائت است. طبق شق «الف» بند «۳» ماده «۱۴» میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در نظام های حقوقی اتهام فرد با ذکر نوع و علل آن باید در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد مطرح و به آگاهی وی برسد. قانون آیین دادرسی کیفری ایران مانند مقررات دادرسی کیفری سایر کشورها از قبیل آمریکا، انگلستان و لبنان حق آگاهی تفصیلی از موضوع اتهام را به صراحت برای متهم پیش بینی کرده است. ماده «۱۲۹» در مقام بیان این حق مقرر می دارد: «قاضی… موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می کند…» بیان کلمات «صریح» و «تفهیم» در ماده مذکور بیانگر آن است که بیان اتهام با جزئیات و دلایل آن باید به گونه ای صورت گیرد که متهم کاملاً درک نماید. به عنوان مثال اگر شخصی به عنوان معاونت در اختلاس تحت تعقیب است قاضی یا ضابط دادگستری باید ضمن تبیین مفهوم اختلاس از نظر حقوقی، عمل متهم را به عنوان یکی از مصادیق معاونت مذکور در ماده «۴۳» قانون مجازات اسلامی به همراه دلایل توجه اتهام توضیح داده و به درک کامل وی برساند.
۵-۲- حق سکوت و اعلام آن
حق سکوت متهم در پاسخگویی به پرسش های قضات و ضابطان دادگستری به هنگام بازجویی در نظام های دادرسی کیفری پذیرفته شده است. شق «ز» بند «۳» ماده «۹» میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی به حق سکوت متهم تصریح کرده است. در حقوق ایران با عنایت به قسمت اخیر ماده «۱۲۹» قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد «… چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت مجلس قید می شود» حق سکوت متهم در اثنای بازجویی به نحو تلویحی مورد قبول مقنن است و قضات تحقیق و ضابطین دادگستری مکلف به رعایت این حق هستند.
۶-۲- حق داشتن وکیل و اعلام آن
حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی و لزوم حضور و فعالیت قانونی وی در دفاع از حقوق موکل به ویژه در هنگام بازجویی تضمینی بسیار اساسی در جهت حفظ حقوق و آزادی های فردی و جلوگیری از اخلال به حق دفاع است. حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی موجب برقراری توازن و تحقق اصل تساوی سلاح ها در روند دادرسی کیفری است. زیرا حضور قضات مجرب تعقیب، شاکی خصوصی، وکیل یا وکلای او و ضابطان دادگستری در سازمان دادسرا که به انگیزه حمایت از حقوق جامعه و زیان دیده از جرم در امر جمع آوری دلایل به ضرر متهم اشتغال دارند، مستلزم وجود حقوقدانانی فعال و برجسته در کنار متهم به منظور دفاع از حقوق قانونی وی است. حضور وکیل مدافع متهم در تحقیقات موجب جلوگیری از نابسامانی در امر تحقیق به ضرر وی و قوت قلب او است. در حقوق اسلام ذیل عنوان وکیل در خصومت (الوکیل بالخصومه) حق داشتن وکیل در کلیه دعاوی کیفری و یا مدنی به نحو اطلاق از بدو تا ختم دادرسی برای متهم و یا مدعی علیه جایز اعلام شده است. انتظار می رفت که مقنن در تصویب قانون دادرسی کیفری مصوب سال ،۷۸ تحولات تقنینی دادرسی کیفری در راستای حمایت از حق دفاع و به ویژه حق انتخاب وکیل را مورد توجه قرار داده و علاوه بر پیش بینی حق مزبور به طوری که در تبصره یاد شده مطرح شد،صریحاً بازپرس را مکلف به اعلام حق مزبور به متهم نماید. اما متن تبصره عیناً به عنوان ماده «۱۲۸» قانون فوق الذکر پیش بینی شد و به این ماده تبصره ای اضافه شده که نه تنها موضوع تکلیف بازپرس به اعلام حق داشتن وکیل در تحقیقات را به بوته فراموشی گذاشته است، بلکه نفس حق داشتن وکیل را با لحاظ قیودی مبهم مخدوش کرده است. تبصره ماده «۱۲۸» می گوید: «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.»بدین ترتیب قاضی می تواند با تفسیر سلیقه ای «جنبه محرمانه داشتن تحقیقات» که در هر اتهامی می تواند مطرح باشد و وجود فسادی که دامنه یا قلمرو آن تعریف نشده است از حضور وکیل در تحقیقات ممانعت به عمل آورد.با توجه به انتقادات موجهی که به این تبصره شد، مقنن در بند «۳» ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۵/۲/،۸۳ مقرر کرد: «محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی متهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم سازند.» با توجه به اینکه قانونگذار وفق مقرره مزبور در مقام بیان تعریف مجدد حق انتخاب وکیل از سوی متهمان بوده است و در عین حال قیود مذکور در تبصره ماده «۱۲۸» را مطرح نکرده و با عنایت به اصل قبح سخن لغو توسط مقنن و با توجه به لزوم تفسیر قانون کیفری به نفع متهم، می توان بر این عقیده بود که قیود مبهم ماده «۱۲۸» نسخ شده و حق انتخاب وکیل به طور مطلق برای متهم پیش بینی شده است. اما مشاهده می شود که مقنن دگر باره موضوع حق انتخاب وکیل توسط متهم را به فاصله حدود ۵ ماه بعد از مصوبه قانونی اخیرالذکر مورد توجه قرار داده و در بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶/۷/۸۳ مقرر می دارد: «به منظور اجرای اصل سی و پنجم (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تامین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد می شود، دارند.»
۳- منع تأخیر از تفهیم اتهام
چنانچه دلایل کافی مبنی بر ارتکاب جرم و توجه اتهام به شخص یا اشخاص معینی در اختیار قاضی تحقیق باشد، باید بر حسب مورد به عنوان متهم جهت تحقیق احضار یا جلب شود. اما در رویه قضایی کشورها مشاهده می شود که بعضاً فرد مزبور را به عنوان شاهد یا مطلع احضار و یا جلب کرده و پس از اخذ سوگند اطلاعات لازم را از وی اخذ و مکتوب می نمایند و سپس در همان جلسه با عنایت به دلایل تحصیل شده و اخذ اطلاعات مزبور به عنوان متهم به وی تفهیم اتهام می کنند. این روش خدعه آمیز از مصادیق بارز اخلال در حقوق دفاعی متهمان است. زیرا اطلاعات اخذ شده از سوی شاهد یا مطلع که به همراه اتیان سوگند بوده است، وی را در محذور اخلاقی قرار داده و چه بسا در اظهارات خود اتهامی ناخواسته مطرح کرده است. به علاوه شخص متهم به هنگام شروع به بازجویی از تضمینات لازم از جمله حق داشتن وکیل و اعلام آن در هنگام بازجویی برخوردار بوده است که با عنایت به عنوان شاهد یا مطلع از این حقوق محروم شده است. در حقوق فرانسه تأخیر از تفهیم اتهام به شیوه مزبور مردود و ممنوع اعلام شده است و این موضوع در بسیاری از کشورها موجب ابطال تحقیقات است.در حقوق ایران منع تأخیر از تفهیم اتهام با ترفندهایی که مورد اشاره قرار گرفت، منع نشده است و این مطلب می تواند زمینه اخلال در حقوق دفاعی متهمان را فراهم سازد.
۴- منع پرسش های القایی
از جمله اموری که می تواند بر روحیه افراد تاثیرگذار باشد و در نظام های دادرسی کیفری ممنوع اعلام شده است، طرح سئوالات القایی است. پرسش های مطروحه باید رافع تاثیر غیرمنطقی بر عواطف و احساسات متهم باشد. اساساً طرح این گونه پرسش ها نه تنها بر روحیه افراد ضعیف النفس تاثیرگذار است و تحت تاثیر تلقین به جرم ناکرده اعتراف می نمایند، بلکه در مورد افراد عادی نیز مؤثر واقع می شود. بنابراین از طرح این گونه سئوالات به شدت در اثنای بازجویی باید اجتناب شود. در پرسش های القایی نوع سئوال به گونه ای است که افراد را به پذیرش اتهام تحریک و سوق می دهد. مثلاً طرح این سئوال از شخص متهم به ارتکاب سرقت اتومبیل که آیا اتومبیل ربوده شده توسط شما آبی یا قرمز بوده است، تلقینی است زیرا ناخودآگاه فرد را به پذیرش اتهام سرقت و تفکر در مورد یادآوری رنگ آن وادار می کند. سئوال صحیح این است که آیا اتهام سرقت اتومبیل مدل… را با توجه به دلایل… قبول دارید یا خیر؟ طبق ماده «۱۲۹» قانون آیین دادرسی کیفری در حقوق ایران طرح سئوالات القایی ممنوع شده اما ضمانت اجرایی در متن ماده مزبور برای رعایت آن پیش بینی نشده است. اما همان طور که قبلاً اشاره شد در قانون آیین دادرسی کیفری سابق حداقل ضمانت اجرای انتظامی برای طرح اینگونه سئوالات مقرر شده بود.
۱-۴- اکراه و اجبار
اکراه و اجبار متهم در پاسخ به پرسش ها در حین بازجویی، از مصادیق بارز تجاوز به حقوق دفاعی متهمان است. اکراه و اجبار متهمان برای اخذ اقرار از طریق اعمال شکنجه های جسمی یا روحی صورت می گیرد. شکنجه متهمان در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر به شدت ممنوع شده است. مهم ترین کنوانسیون بین المللی در این زمینه، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر روش های موهن در اثنای تحقیقات و بازجویی مصوب ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد است. ماده «۱» کنوانسیون مزبور در تعریف شکنجه مقرر می دارد:«واژه شکنجه به هر عملی اطلاق می شود که عمداً درد یا رنج های جانکاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد، خاصه به قصد اینکه از این شخص یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی گرفته شود یا به اتهام عملی که این شخص یا شخص ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب جرم است، تنبیه گردد یا این شخص یا شخص ثالث مرعوب یا مجبور شود و یا به هر دلیل دیگری که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض باشد، منوط بر اینکه چنین درد و رنج هایی به دست کارگزار دولت یا هر شخص دیگر که در سمت رسمی مامور دولت بوده است یا به ترغیب یا با رضای صریح یا ضمنی او تحصیل شده باشد. این واژه درد و رنج هایی را که منحصراً از اجرای مجازات های قانونی حاصل می شود و ذاتی یا مسبب چنین مجازات هایی است دربرنمی گیرد.»اصل «۳۸» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام منع اعمال شکنجه متهم در اثنای بازجویی می گوید: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»
۲-۴- منع کاربرد روش های علمی مخل حق دفاع
بند «۱۰» ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی مقرر می دارد: «تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.»همان طور که ملاحظه می شود، ماده مزبور استفاده از اصول و شیوه های علمی قانونی را به هنگام بازجویی مجاز شمرده است. اما مفهوم شیوه های علمی و مصادیق آنها توسط قانونگذار به منظور حقوق دفاعی متهمان مشخص نشده است. از آن جهت که ممکن است برخی تصور کنند همه شیوه های علمی به هنگام بازجویی از متهمان مجاز و قابل استفاده است، تبیین این نکته ضروری است که وفق اصول دادرسی منصفانه آن دسته از شیوه های علمی که به حقوق دفاع لطمه وارد می کند، در هنگام بازجویی از متهمان منع شده است.
نتیجه گیری
به موجب اصول دادرسی منصفانه رعایت اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری که ناظر به اقدامات تدارک پرونده در پیش از محاکمه با انگیزه حمایت از منافع جامعه و بزه دیدگان صورت می گیرد، نباید موجب غفلت از اصل برائت به عنوان میراث مشترک حقوقی کشورها و به تبع حقوق دفاعی متهمان به ویژه در امر بازجویی باشد.در بازجویی به عنوان مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی، حسب اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و در مطابقت با اصول و موازین دادرسی اسلامی، در راستای کشف حقیقت و حفظ حرمت و کرامت انسان ها و به منظور رفع اتهام روا یا ناروایی که به متهمان در فرآیند دادرسی نسبت داده می شود، حقوقی بنیادین موسوم به حقوق دفاعی پیش بینی شده است.حقوق مزبور مشمول دو مرحله قبل و اثنای بازجویی است. با وجود اینکه مصادیق حقوق دفاعی متنوع است، اما با محوریت حفظ حرمت و کرامت انسانی و تقید راستین به اصل برائت مقرر شده است. مصادیق این حقوق در پیش درآمد ورود به بازجویی، تذکر به مواظبت در اظهارات و یا هشدار به متهم نسبت به آثار مترتب بر اظهارات او در موقع محاکمه، تفهیم صریح اتهام با ذکر دلایل آن به زبانی که برای متهم قابل درک است، حق سکوت و داشتن وکیل به هنگام بازجویی و اعلام آن به متهمان، منع تأخیر از تفهیم اتهام و تعیین تکلیف ایشان به منظور آزادی و یا صدور قرار تأمین مناسب به محض دستگیری و یا حضور نزد قاضی و یا هر مقام صالح دیگر در مدت زمانی معقول است. در اثنای بازجویی محوریت مصادیق حقوق دفاعی، رعایت حق آزادی مطلق متهمان، احترام به کرامت انسانی و منع تعرض به حریم خصوصی ایشان در بیان اظهارات پیرامون اتهام است. به این منظور هرگونه اذیت و آزار جسمی و روحی، طرح سئوالات القایی و غیر مفید و بی ارتباط به موضوع اتهام و اغفال متهمان ممنوع است. حقوق دفاعی فوق الذکر نه تنها باید به هنگام انجام بازجویی توسط قضات رعایت شود، بلکه ضابطان دادگستری و یا پلیس قضایی که حسب قانون و یا نیابت قضایی به بازجویی اشخاص در مدت تحت نظر می پردازند، باید در نظام حقوقی پیش بینی و یا در صورت محدودیت در برخی موارد با حفظ اصول دادرسی منصفانه، تعریف و مشخص شود. در نظام دادرسی کیفری ایران برخی از حقوق دفاعی مورد اشاره اساساً پیش بینی نشده و یا در وضعیتی مبهم و نارسا است. قطع نظر از عدم اعلام حق داشتن وکیل، حتی صرف حق داشتن و حضور او با اختیارات وسیعی که به قضات تحقیق با عناوین کشدار و نارسا و قابل تفسیر سلیقه ای در جلوگیری از ورود وکیل در موقع بازجویی متهم اعطا شده، در هاله ای از ابهام است. تذکر به مواظبت در اظهارات به صورت فرم چاپی در اختیار متهمان قرار گرفته است و قضات تحقیق و ضابطان دادگستری به صورت شفاهی و شفاف مبادرت به اعلام این حق و آثار بیان مطالب بازجویی نمی کنند. ضمانت اجرای بطلان تحقیقات ناشی از نقض حقوق دفاعی به جز در موردی که اقرار متهمان ناشی از شکنجه های جسمی و یا روحی باشد، مقرر نشده است. تکلیف منع تأخیر در تفهیم اتهام که به شدت موجب اخلال در حق دفاع است، مشخص نیست. اعمال بازجویی از طریق روش های علمی و فناوری های نوین پیش بینی شده است، اما تعریف روش های مزبور و مصادیق آنها مشخص نیست. با وجود اینکه ضابطان دادگستری در مواردی به امر تحقیقات و بازجویی می پردازند، اما قانونگذار جز در سه مورد به شرح متن مقاله، تکلیفی صریح برای رعایت سایر حقوق دفاعی برای ایشان مقرر نکرده و این ابهام می تواند مخل به حقوق دفاعی باشد. با عنایت به مراتب مزبور، از آنجا که اخیراً پس از مدتی تعویق قانون آزمایشی آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۷۸ به مدت دو سال دیگر هم تمدید شده است و قوه قضاییه در صدد تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری جامعی است، امید است که حقوق دفاعی متهمان را در انجام تحقیقات مقدماتی و به ویژه امر بازجویی مورد توجه قرار دهد.
نویسنده: دکتر حسنعلی موذن زادگان
….
