مختصری در خصوص مراحل اجرای احکام (اجرای رای دادگاه،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

اجرای رای :از زمانی که یک اختلاف به وجود می آید تا زمانی که توسط دادگاه این اختلاف حل و فصل می شود، مراحل مختلفی باید سپری شود. اولین مرحله از زمانی که اختلاف به وجود می آید شروع می شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می شود، ادامه داد. معمولاً در این مرحله به چانه زنی میان دو طرف سپری می شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت آمیز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه می رسد. قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت شود. مرحله بعدی رسیدگی در دادگاه و صدور حکم است. اما مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم اجرای حکم است. معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. در این صورت نوبت به مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم می رسد. نشریه حمایت صدور اجراییه و مراحل اجرای حکم را بررسی کرده است.پس از صدور احکام قطعی در دادگاهها ، نوبت به اجرای احکام صادره از طریق دایره اجرای احکام است . ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنین بیان می دارد ؛ هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراگذاره نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد .(اجرای رای)

 

مراحل اجرای رای عبارتند از:

تشکیل پرونده اجراییه و ضبط و بایگانی همه اوراق مربوط به اجرا در آن.
پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجرا، مامور اجرا را تعیین (دادورز) و نام او را ذیل ورقه اجراییه می‌آورد. عملیات اجرایی بر عهده مامور اجراست.(اجرای رای)
بعد از شروع به اجرای حکم، نمی‌توان جلوی عملیات اجرایی را گرفت مگر در صورت:
– دستور دادگاه مبنی بر توقف عملیات
– ارائه رسید از محکوم له مبنی بر وصول محکوم به
– رضایت کتبی محکوم له دایر بر تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرای حکم
– اجرای مفاد اجراییه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و یا معرفی مال از سوی او و یا ابراز ترتیبی جهت پرداخت محکوم به.
– چنانچه محکوم علیه قادر به اجرای مفاد اجراییه نیست باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه صورت جامع و کامل دارایی‌اش را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند.(اجرای رای)

 

حکمی که باید اجرا شود یا به قول حقوق‌دانان «حکم لازم‌الاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود:

احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شود.(اجرای رای)

احکامی مثل حکم داور که در خارج از دادگستری مستقلاً در حدود مقررات اتخاذ صادر می‌شود.

احکامی که از طرف مقامات غیر دادگستری صادر می‌شود؛ ولی اجرای آن به عهده دادگستری واگذار شده است مانند احکام صادره توسط هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما.(اجرای رای)

برای اجرای این آرا، کسی که حکم به سود او صادر شده است باید درخواست صدور اجراییه کند. یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود، بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر می‌شود. اما سوال مهم این است که صدور اجراییه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟(اجرای رای)

پاسخ این سوال در ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ چنین آمده است: «صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.(اجرای رای)

اکنون طبق ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی «اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است به موقع اجرا گذاشته می‌شود». بنابراین، هم دادگاه نخستین دستور صدور اجراییه را می‌دهد و هم عملیات اجراییه تحت نظر آن دادگاه دنبال می‌شود و به موقع عمل می‌آید.(اجرای رای)

نکات مربوط به ترتیب اجرای رای یا حکم

 رفع اشکال در جریان اجرای حکم با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن دادگاه اجرا می‌شود ولی اختلاف راجع به مفاد حکم، یا اختلافات اجرای احکام ناشی از ابهام حکم یا محکوم‌به در دادگاهی که حکم را صادر کرده است به عمل می‌آید.
در صورت وجود اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین حق دارند از دادگاه صادر کننده حکم درخواست رفع اختلاف کنند. دادگاه صادرکننده حکم باید در وقت فوق‌العاده و با فوریت به آن رسیدگی کند. در هر صورت این درخواست موجب تاخیر در اجرای حکم نمی‌شود مگر آنکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر کند. در امور مدنی شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه مال معرفی کند.
محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آمد استیفا و مطالبه محکوم به را از آن مال بخواهد.

 

طریقه اجرای رای احکام مالی

اگر موضوع حکم عین منقول یا غیر منقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است،وجود دارد دادورز عین آن مال را می گیرد و به وی می دهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره می شود. در این حات اگر کسر یا نقصانی در مال به وجود آمده باشد شخصی که حکم به نفع او صادر شده حق مراجعه به محکوم علیه را برای جبران خسارت وارده خواهد داشت؛ ولی باید با طرح دعوا به وسیله دادخواست مطالبه شود.

 

طریقه اجرای رای احکام غیرمالی

همیشه کار اجرای حکم به راحتی بالا نیست. ممکن است حکم غیرمالی باشد. اجرای احکام غیرمالی بسته به حکم می تواند متفاوت باشد مثلاً اگر هنگام تخلیه، ملک در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد، دادورز باید بدون توجه به شخصیت متصرف آن را تخلیه کند.
یا اینکه اگر در محلی که باید خلع ید شود مالی از اموال محکوم علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند، دادورز صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ آمده است عمل می کند.
با نگاهی به مراحلی که باید برای اجرای حکم سپری شود شما هم تایید خواهید کرد که اجرای حکم کار ساده ای نیست. بنابراین باید در این برداشت که صدور حکم مرحله آخر است و همه چیز با آن پایان می پذیرد، تجدیدنظر کرد. برای اجرای حکم باید تقاضای صدور اجراییه کرد. این اجراییه باید ابلاغ شود.
پس از آن کسی که در حکم نام او آمده است ۱۰ روز فرصت دارد که با میل و رضایت خود رای را اجرا کند در غیر این صورت رای به وسیله دادورز اجرا خواهد شد. در این مرحله اجرای احکام مالی و غیرمالی فرق خواهد داشت. در اجرای احکام مالی هم تفاوت هایی بین اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد. مرجعی که می توانید با مراجعه به آن از همه زیر و بم های اجرای رای آگاه شوید قانون اجرای احکام مدنی است. (وکیل اجرای رای در اصفهان)

..

---

---