نمونه پرونده ابطال سند رسمی _ گروه وکلای دادشید

نمونه پرونده ابطال سند

بررسی یک پرونده حقوقی،ابطال سند رسمی،دادخواست ابطال سند رسمی، دعاوی ثبتی،  ثبت اسناد،  وصول مطالبات،  ،   برگشتی،  ثبتی،  ملکی، مشاوره حقوقی، مشاوره با  پایه یک دادگستری،   دادگستری،، ،مشاوره آنلاین رایگان

ادامه مطلب …

بررسی یک پرونده: الزام به پرداخت ثمن

الزام به پرداخت ثمن

پرداخت ثمن تأدیه ثمن معامله یکی از آثار عقد بیع می باشد که باید در زمان و مکان مشخص شده در قرارداد صورت گیرد . در عقد بیع ثمن با مبیع مبادله می شود، پس منطقی است همانگونه که بایع ملزم به تحویل مبیع می شود، مشتری نیز ملزم به پرداخت ثمن گردد (بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی). بنابراین در صورت استنکاف خریدار ، فروشنده می تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد . با توجه به ماده ۳۹۵ قانون مدنی (اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن ، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد) الزام به تأدیه ثمن معامله را می توان همزمان با سایر خسارات از جمله خسارت تاخیر در تأدیه دین و یا به همراه وجه التزام ناشی از قرارداد و ضمن یک دادخواست مطالبه نمود .

دعوی از جمله دعاوی مالی بوده و نیازمند پرداخت هزینه دادرسی به نسبت مبلغ خواسته می باشد . ( پرداخت ثمن )

در ادامه با دعوای استرداد ثمن در قالب بازخوانی یک پرونده آشنا می‌شوید.

شرح دادخواست:

خواهان باتقدیم دادخواست ومدارک مستندی اظهار داشته یک قطعه زمین درتاریخ …….. پلاک ……. ازخوانده معامله نمودم وقرار شد ثمن معامله راپرداخت ( پرداخت ثمن )نماید که تاکنون با برگشت چک ومراجعات مکرر و اظهار نامه رسمی خوانده از پرداخت ثمن خودداری نموده است وتقاضای صدور حکم به پرداخت ثمن معامله باضرر وزیان وارده تا اجرای حکم رانموده است ودرصورت عدم پرداخت ثمن فسخ معامله راتقاضا کرده است .

اخطار رفع نقص دادگاه:

درتاریخ …… دفتردادگاه طی قراری به علت نقص پرونده قرار رد دادخواست خواهان راصادر واعلام نموده است که پس ازابلاغ به خواهان ظرف مدت ده روز قابل شکایت دردادگاه صادرکننده قرار می باشد .

جواب رفع نقص خواهان:

خواهان طی لایحه ای اعلام می نماید که آدرس خوانده قبلاً درپرونده ای که درهمین شعبه رسیدگی شده وابلاغ ها به خوانده ابلاغ شده وآدرس نامبرده تغییر نکرده است . درتاریخ …….دروقت فوق العاده جلسه دادگاه تشکیل ودادگاه بابررسی اوراق ومحتویات پرونده درخصوص دعوی موضوع آن پرونده بین همان اصحاب دعوی وقت دادرسی ابلاغ دادنامه به خوانده ابلاغ واقعی وقانونی گردیده ، لذا شکایت نامبرده وارد وموجه دانسته وبا نادرست تشخیص دادن گزارش عدم شناسائی خوانده درآدرس اعلامی ازسوی مامور ابلاغ به دفتر جهت تعیین وقت وابلاغ رسیدگی به طرفین دستورداده شده است .

لایحه خوانده:

خوانده نیز طی لایحه شماره …… مورخ ……. که اینجانب باخواهان طی پرونده شماره …….دعوی حقوقی ومنجر به صدور رای گردید ولذا موضوع ازاعتبار امر مختوم بوده که قبلاً توسط دادگاه به آن رسیدگی شده است و محلی به رسیدگی مجدد وجود ندارد .

تشکیل جلسه دادگاه:

درتاریخ ……..جلسه دادگاه باحضور طرفین تشکیل می شود خواهان اظهار می نماید که یک قطعه زمین به خوانده دعوی به مبلغ ……… فروخته ام وازاین مبلغ ……… دریافت نموده ام وبقیه راطی سه فقره چک اخذ نموده ام که مشخصات چک ها درقولنامه قید شده است ومابقی پول بنده رانداده اند ویکی ازچکها نیز برگشت خورده است وتقاضای الزام خوانده به پرداخت  مابقی ثمن ( پرداخت ثمن )معامله بعلاوه خسارت تاخیر تادیه وهزینه دادرسی راخواستار شده است .

خوانده اظهار می دارد اظهارات بنده به شرح لایحه تقدیمی است وبنده چنانچه خواهان مساحت زمینش رابه میزان ۲۰ متر جبران کند من هم پول ایشان راخواهم داد . خواهان اظهار می نماید بنده به موجب اظهارنامه مورخ …… که رونوشت مصدق آن ضمیمه دادخواست می باشد مطالبه الباقی ثمن معامله را ازخوانده نموده ام وخوانده نیز بیان داشت زمین دارای ….. متر مساحت بود که باطرح شهرداری قرار بود ….. متر به اینجانب تحویل شود لیکن اکنون درحدود ….. متر به اینجانب تحویل شده است .

تشکیل جلسه فوق العاده دادگاه:

درتاریخ …….دروقت فوق العاده تشکیل وپرونده کلاسه ……. اخذ وضمیه پرونده گردید . محتوی پرونده حاکی ازاقامه دعوی ازجانب خواهان آقای ……. به طرفیت خوانده …… به خواسته فسخ قولنامه مورخ …… می باشد که النهایه به موجب دادنامه شماره ….. مورخ ……دعوی نامبرده رد گردیده واین قرار به موجب دادنامه ….. مورخ …..شعیه ….. دادگاه تجدید نظراستان …. تائید گردیده است ومفاد پرونده مذکور معایب بیش ازاین ندارد .

دادگاه بااعلام ختم رسیدگی باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده اقدام به انشاء رای به شرح ذیل نموده است :   

رأی دادگاه:

درخصوص دعوی خواهان آقای …. به طرفیت خوانده…….به خواسته مطالبه ثمن قرارداد مورخ……..به انضمام هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه خواهان درتشریح خواسته خود بیان داشته اینجانب یک قطعه زمین درخیابان ……. به موجب قولنامه مورخ……. به خوانده دعوی به مبلغ ……… فروختم که مبلغ ………نقداً دریافت نمودم ومبلغ ………آن سه فقره چک به مشخصات مندرج درقولنامه اخذ نمودم لیکن خوانده علیرغم مطالبه باقیمانده ثمن قرارداد مذکور به موجب اظهارنامه مورخ ……که رونوشت مصدق آن ضمیمه دادخواست می باشد ازپرداخت الباقی ثمن ( پرداخت ثمن )خودداری نموده اند ، لذا الزام به پرداخت باقیمانده ثمن ( پرداخت ثمن ) به انضمام هزینه دادرسی وخسارات تاخیر تادیه راخواستار شده خوانده نیز درمقابل ضمن لایحه تقدیمی مثبوت به شماره ……. به دعوی خواهان ایراد نموده که همین دعوی راطی کلاسه …….مطرح که به موجب دادنامه شماره …… دعوی وی رد گردیده ، لذا اقامه مجدد آن مشمول اعتبارامر مختوم است ودرماهیت دعوی نیز علت عدم پرداخت باقیمانده ثمن ( پرداخت ثمن )را کسر مساحت قطعه فروشنده ازمیزان مورد توافق که …..متربود به ….. متر اعلام نموده . دادگاه نیزبابررسی اوراق ومحتویات پرونده ونیز ملاحظه مفاد کلاسه ……. ضمن رد ایراد وارده ازجانب خوانده به لحاظ عدم وحدت موضوع دعوی مطروحه بادعوی سابق اقامه شده مابین طرفین باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده که مفاد آن حاکی ازفروش یک قطعه زمین به مساحت تقریبی حدود ….. متر میان طرفین بوده وخوانده نیز باعلم واطلاع از وضعیت ملک واینکه بااجرای طرح شهرداری قطعه متنازع فیه دارای متراژی حدود… مترخواهد بود مانحن فیه نیزکسر … متر داخل درحدود توافق طرفین خواهد بود با احراز رابطه صحیح قراردادی واشتغال ذمه خوانده درمقابل خواهان به استناد مواد ۱۹۷ ، ۵۱۹ ، ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ……. بابت اصل خواسته ومبلغ ……. بابت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم می نماید ودرخصوص خواسته دیگر خواهان مبنی برمطالبه خسارت تاخیرتادیه باتوجه به دین بودن موضوع دعوی ومطالبه آن ازجانب خواهان خوانده رابه پرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ ….. لغایت تاریخ پرداخت درحق خواهان محکوم می نماید که میزان آن باتوجه به تناسب شاخص بهای اعلامی ازطرف بانک مرکزی ازطریق اجرای احکام محاسبه وپرداخت خواهدشد .

تحلیل حقوقی پرونده:

در این پرونده ( پرداخت ثمن ) با توجه به اینکه خوانده در مقام دفاع اقرار به دین می نماید ولی در خصوص قرار دادوتحویل مبیع از طرف فروشنده که مبیع با حدود توافق هم خوانی ندارد در واقع مبیع کمتر از توافق را اعلام واظهار می نماید وبا توجه به اینکه خریدار با علم به اینکه ملک متنازع فیه جزء طرح شهری می باشد وبا علم واراده وقصد واختیار اقدام به انعقاد عقد نموده است وکسری موجود نیز قابل مسامحه می باشد لذا رأی دادگاه طبق مقررات وبه طور صحیح صادر شده است.( پرداخت ثمن )

اجازه ازدواج مجدد – گروه وکلای دادشید

اجازه ازدواج مجدد – وکیل خانواده – مشاوره حقوقی خانواده

ادامه مطلب …

بررسی یک پرونده حقوقی تنفیذ صلحنامه

پرونده حقوقی تنفیذ صلحنامه

تنفیذ:

تنفیذ صلحنامه از تنفیذ به معنای نخست، به امضا، اجازه کردن و تأیید نیز تعبیر می‏شود، مانند تنفیذ عقد فضولی توسط مالک، تنفیذ وصیّت به بیشتر از یک سوم ترکه توسط ورثه.
تنفیذ حکم به معنای اجرای حکم و انفاذ حکم در کلمات فقها به معنای قضاوت کردن نیز به کار رفته است.

آیا امکان صدور حکم به تنفیذ مبایعه نامه‏ های عادی در دادگاه وجود دارد یا خیر؟

با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادهاست و تنفیذ صرفاً ناظر بر معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه یا هبه نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست، لکن چنانچه منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹-۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت عمومی‌ دیوان عالی کشور، چنین خواسته ‏ای (تنفیذ مبایعه نامه عادی) نسبت به املاک «ثبت نشده» قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیرقابل استماع است، به استثناء مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده، مانند دعوی تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده ۷ قانون اراضی شهری.( مطابق رأی وحدت رویه شماره۴۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  پذیرش اسناد عادی در محاکم قبل از تنفیذ مجوز قانونی ندارد.

شرح مختصر یا ز پرونده و اقدامات صورت گرفته

به تاریخ … خواهان آقای ….. بوکالت آقای …. دادخواستی به طرفیت اقای …… مبنی برتقاضای صدور حکم مبنی برتنفیذ سه فقره صلح نامه عادی مقوم به مبلغ  ۵۰۰۰۱۰۰ریال والزام خواندگان به حضور در دفتر شرکت ….. وانتقال مقوم به مبلغ  ۵/۰۰۰/۰۰۰  ریال وجبران مطلق خسارات وهزینه دادرسی وفق مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی را خواستار گردید و دلائل ومنضماتی را که نیز ارائه نموده فتوکپی مصدق سه فقره صلح نامه عادی ، عندالزوم جلب نظر کارشناس و وفق ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی هرگونه تحقیقی که برای کشف حقیقت لازم باشد که به شرح به متن دادخواستی تقدیمی وکیل خواهان اظهار داشته حسب مدارک پیوست خواندگان اقدام به صلح کلیه سهام خود از شرکت ……… را به نفع موکل نموده اند لذا از حضور در شرکت وامضاء دفاتر ونقل وانتقال سهام شرکت و تنظیم صورت جلسه استنکاف می ورزند و بنابر مراتب بدواً تقاضای صدور حکم مبتنی برتنفیذصلح نامه عادی پیوست ومتعاقباً الزام خواندگان به حضور درمحل شرکت وتنظیم وامضاء اوراق صورت جلسه ودفاتر نقل وانتقال سهام شرکت را به نفع موکل دارد ضمناً اجرای مطلق خسارت وهزینه های دادرسی وفق مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی را خواستار گردیده .

پس از ابلاغ به طرفین وتشکیل جلسه دادگاه وباتوجه به اینکه به نامبردگان ابلاغ قانونی صورت گرفته است جلسه دادگاه تشکیل و وکیل خواهان حضور دارد و خواندگان ردیف اول و دوم اقدام به ارائه لایحه نموده اند و وکیل خواهان اظهار داشت دادخواست به شرح دادخواست تقدیمی است باتوجه به اجباری بودن در مناطقی که ثبت اسناد واملاک وجود دارد تقاضای ثبت رسمی آن را در دفتر شرکت دارم وهمچنین باتوجه به صلح نامه های عادی تقاضای تنفیذ هریک از آن ها را نسبت به خواهان از طرف خواندگان خواستارم وخوانده ردیف دوم و بشرح لایحه تقدیمی اظهار داشته اینجانب میزان ۴۲۰ سهم را انتقال داده ام به برادرم خواهان وقبول دارم وخوانده ردیف اول ضمن ارائه لایحه فقط به دادخواست تقدیمی ایراد شکلی وارد نموده ومیزان خواسته ۵۰۰۰۰۰۰ ریال خواهان را در صلاحیت شورا حل اختلاف است نه دادگاه ضمن اینکه وارد ماهیت دعوا نگردیده و وکیل خواهان نیز درجلسه اول افزایش خواسته بنابر ماده ۹۸ ق آدم خواستار گردیده که پس از آن دادگاه ختم جلسه رسیدگی را اعلام ومبادرت به صدور رأی می نماید .

 

رأی دادگاه شماره دادنامه …… مورخ ……

دعوی آقای …… به وکالت آقای….. به طرفیت خواندگان ……. بخواسته تنفیذ…. فقره صلحنامه عادی و الزام خواندگان به حضور در دفتر شرکت ……. ( سهامی خاص ) جهت نقل وانتقال سهام مورد صلح ومطالبات خسارات دادرسی می باشد باتوجه به دادخواست تقدیمی و….. فقره صلح نامه عادی ارائه شد که حسب آن خوانده ردیف اول به میزان …… سهم و خواندگان ردیف۲ و ۳ هریک ….. سهم از شرکت …….. را برخواهان صلح نموده اند .وخوانده ردیف ۳ حسب لایحه ارائه شده صلح مذکور را تأیید و جهت انتقال سهام اعلام آمادگی کرده و خوانده ردیف اول حسب لایحه تقدیمی ایرادات شکلی نسبت به دادخواست خواهان مطرح کرد و در جلسه اول دادرسی توسط وکیل خواهان رفع شده ونسبت به اصل صلح نامه استنادی هیچگونه ایراد و انکار تکذیبی نکرده است وخوانده ردیف ۲ نیز درجلسه حضور نیافته و ایراد دفاعی نسبت به خواسته خواهان ومدارک استنادی بعمل نیاورده دادگاه باوقوع عقد صلح ناقل قانون دعوی را وارد دانسته به استنادمواد ۵۰ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، ۷۵۴ و ۷۵۸ قانون مدنی ومواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم برتنفیذ صلح واقع شده مابین طرفین صادر وخواندگان مکلف به حضور در شرکت …….. وانتقال سهام مورد صلح را به خواهان و ثبت آن در دفتر سهام شرکت و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۶۶/۱ ریال هزینه دادرسی درحق خواهان نماید رأی صادره شده نسبت به خوانده ردیف ۲ غیابی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه ونسبت به خواندگان دیگر حضوری و ظرف ۲۰ روز پس در ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است .

رئیس شعبه…. عمومی حقوقی …..

نتیجه

صدور حکم بر تنفیذ صلح نامه واقع شده بین طرفین و الزام خواندگان به انتقال سهام مورد صلح در دفتر سهام شرکت و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان است.

منابع:

قانون آئین دادرسی مدنی

قانون مدنی

تحلیل حقوقی پرونده

ازتوجه به پرونده موصوف و به ماده ۹۸ قانون آئین داردسی مدنی باتوجه به اینکه درخواسته دوم مقوم به مبلغی است که درصلاحیت دادگاه نیست تنظیم شده ولی خواسته دوم ازنظر منشأ بادعوا اصلی یکی بوده افزودن درجلسه اول بلااشکال بوده که به درستی انجام گرفته و درمورد تفیذ صلح نامه باتوجه به اینکه دلیلی از طرف خواندگان به ماهیت دعوا در رد اصل صلح نامه ها ارائه نگردیده دراینجا باتوجه به اصول قانونی یادشده توسط دادگاه ونیز به اصول شرعی و از آن جمله اصل صحت که اصل را برصحت دانسته مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد ومدلولی برای صدور حکم صادره می باشد .

….

بررسی یک پرونده حقوقی : تقاضای صدور حکم تخلیه مغازه

صدور حکم تخلیه مغازه،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،دادشید،law،lawyer

نمونه پرونده : تقاضای صدور حکم تخلیه مغازه

صدور حکم تخلیه مغازه مراد از آن در بحث معاملات این است که طرف معامله با برداشتن مانع تصرف، طرف دیگر را از تصرف در مال تعهد شده متمکن میسازد. نحوه تخلیه با توجه به موارد آن متفاوت است. به عنوان نمونه تخلیه در اموال غیر منقول، مانند خانه و زمین به تحویل کلید به خریدار و خارج کردن اثاث خود و در مثل فروش میوه بر درخت به آزاد گذاشتن خریدار در چیدن میوه تحقق مى‏ یابد. از این عنوان در باب تجارت سخن رفته است.

شرح دادخواست

 احتراماً به استحضار می رساند موسسه موکل بموجب اسناد رسمی و تقدیمی مالک ششدانگ باقیمانده پلاک ثبتی بشماره ……. واقع در بخش …. ثبت …. به نشانی ………………. می باشد که براساس پروانه ساختمانی اخذ شده از شهرداری منطقه …….. به شماره ……. مورخه ……… قصد تخریب کامل و تجدید بنای پلاک مزبور را دارد، از آنجا که یکباب اطاق از سرای مزبور طی قرارداد اجاره منعقده که تصویر آن تقدیم می گردد از طرف آقایان عباس و محمد ……… مالکین ملکی به آقای عبدالرحیم ….. خوانده ردیف اول واگذار و نامبرده نیز مورد اجاره را به آقای کریم ……خوانده دوم انتقال داده است. لذا نظر به مراتب فوق و صرف نظر از اینکه واگذاری انجام شده برخلاف شروط مندرج در قرارداد اجاره و بدون کسب اجاره از مالکین قبلی صورت گرفته است. ولی در هر صورت با توجه به اینکه مؤسسه قصد تخریب عین مستاجره و تجدید بنای آن را با عنایت به پروانه ساختمان اخذ شده دارد از آن مقام محترم استدعا دارم مستنداً به بند یک ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ نسبت به رسیدگی و صدورحکم تخلیه محل مورد اجاره وجبران کلیه خسارات وارده ازجمله هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل اقدام شایسته معمول دارند.

استعلام ثبتی

به تاریخ …….. و شماره ……. از طرف دادگاه حقوقی شعبه …. انجام گردید. و جوابیه آن مبنی بر تایید مالکیت علی و حسین  است.

ابلاغنامه

در تاریخ  ….. از طرف دادگاه فوق حضور به اصحاب دعوی اعلام گردید.

صورتمجلس دادگاه در وقت مقرر درحضور طرفین تشکیل گردید و خواندگان طی یک لایحه دادگاه را به جلب کارشناس و موارد مطروحه در لایحه جلب نمودند.

لایحه دفاعی خواندگان مشعر است بر اینکه

۱ – درسرای مذکور تعداد دیگری مستاجر مشغول به کارند و اگر قصد تجدید بنا در کار است بایستی دیگران هم مکان فوق را تخلیه می نمودند.

۲ – در دادخواست، مکان مزبور اطاق ذکرشده در صورتی که یک باب مغازه تجاری است.

۳- داشتن فضایی بارانداز مسقف و غیرمسقف درمحل مورد اجاره مؤید مغازه تجاری است.

۴ – مغازه مورد اجاره ۵۰ متر، فضای مسقف و فضای باز ۸۰ متر مربع می باشد.

نهایت تقاضای خوانده

۱- اصرار بر تجاری بودن و مغازه بودن عین مستاجره

۲ – اصرار بر ابعاد ردیف ۳

دادگاه   برای تعیین تجاری بودن و حق کسب و پیشه قرارارجاع امر به کارشناس صادر می نماید.

نتیجه کارشناسی

در تاریخ …… آقای امرالله کارشناس محترم دادگستری عنوان داشت که:

۱ – محل مورد اجاره به صورت اتاق و با یک سقف جلوآمده به عرض ۱۰/۱ متر وخود اطاق حدوداً ۵/۱۶ متر می باشد.

۲ – مکان توسط محمد و عباس ….. به آقای ……اجاره داده شده است.

نظریه کارشناس

حق کسب و پیشه محل معرفی شده فوق با توجه به موقعیت محل و مساحت مفید زیربنا و کیفیت ساخت و سوابق استیجاری به اضافه مبلغ بهنگام شده سرقفلی پرداختی اولیه و با توجه به مراتب مندرج دربندهای ۱و۲ و همه عوامل مؤثر در قضیه جمعاً به مبلغ ……. ریال برآورد و اعلام می گردد.

ابلاغنامه

جهت رؤیت نظریه کارشناس ابلاغ به طرفین ارسال گردید.

اعتراض خواهان به رأی کارشناس: خواهان به شرح ذیل به نظریه اعتراض نمود مبنی براینکه مبلغ حق سرقفلی و حق کسب و پیشه خارج از عرف بوده و این مبلغ برای ردیف اول خیابان است نه در داخل کاروان.

وکالت نامه خوانده

آقای …. وکالت خواندگان را به عهده گرفت.

لایحه وکیل خوانده

مبنی بر تایید لایحه تقدیمی به دادگاه بوده و اعتراض به نظریه کارشناسی نیز دارد.

صورتجلسه

ارجاع امر به نظریه هیئت کارشناسی به درخواست وکیل خوانده،کارشناس به نامهای آقایان …… – …… – …. مشخص گردیدند.

گزارش هیأت کارشناسی

محل فوق که عبارت است از یک باب دهنه از دهنه های …….احداث شده با دیوار و خشت و گل و سقف وتیر و چوب به اضافه برق تک فاز شهری به مساحت مفید ۸۰/۱۸ مترمربع جزء پلاک ثبتی ….. بخش …. ثبت که در تاریخ ۱۳۵۰ با پرداخت ……ریال به عنوان سرقفلی و مبلغ …. ریال اجاره ماهیانه دراختیار مستاجر قرارگرفته برای شغل تجاری از طرفی مستاجر در دو قسمت محوطه شامل فضای مسقف بارانداز مقابل مغازه مساحتی حدود ۱۶ مترمربع و اطراف حوض میان محوطه سرا به مساحت حدود ۷۰ متر مربع را در تصرف دارد که مستاجر و سایر کسبه اظهار می دارند سالهاست این دو سقف در تصرف مستاجرین قرار دارد اما نه تنها در اجاره نامه اولیه ذکری از آن به میان نیامده بلکه طرفین هیچ سند و مدرکی دال بر نحوه تصرف از این فضا به اینجانبان ارایه نکردند.

با عنایت به مطالب فوق و موقعیت ومساحت مفید و سابقه کسب و کار و فعالیت، شغل موردنظر، سرقفلی پرداختی، سابقه اجورگذشته و با درنظرگرفتن جمع علل و عوامل مؤثر در قضیه کسب و پیشه و تجارت مستاجر در این مکان حق سرقفلی و کسب و پیشه …….. ریال برآورد می گردید.

لایحه اعتراض وکلای خواهان

مبنی بر عدم توجه هیئت کارشناس به موقعیت محل که مخروبه بوده و هیچ سند و مدرکی دال بر تصرف مسقف و غیرمسقف فضای اطراف مورد اجاره ارایه نشده و بیشتر حمایت از مستاجر شده است.

 

استشهادیه محلی

عبدالرحیم و عبدالرحیم از افرادی که اطلاع دارند شهادت گرفته اند که فضای مسقف و غیرمسقف در تصرفشان بوده و اجاره آنرا به مالکین می داده اند.که عده ای از افراد محلی و کسبه آنرا امضاء نموده اند.

ابلاغنامه

از اصحاب دعوی برای حضور در دادگاه به تاریخ ….. دعوت گردید.

 

رأی دادگاه

در خصوص دعوی مؤسسه ….. به نمایندگی آقایان …… با وکالت ……. به طرفیت آقایان عبدالرحیم …کریم …. با وکالت آقایان …….. به خواسته صدورحکم تخلیه یک باب اطاق واقع در ….  به شماره پلاک ثبتی…… بخش ….. ثبت …… به علت تجدید بنا به انضمام خسارات دادرسی نظربه اینکه برابر مستندات ابرازی رابطه استیجاری طرفین و مالکیت خواهان به رقبه موصوف محرز است و به موجب پروانه ساختمان شماره ……. مورخه …… شهرداری منطقه ……. اجازه احداث ساختمان به خواهان اعطا گردیده است. موضوع به جلب نظرکارشناس موکول ونهایتاً هیات ۳ نقره کارشناسان بشرح نظریه و اصلی که به شماره …… ثبت دفتر دادگاه گردیده اجمالاًحکایت از مبلغ حق وکسب و پیشه وتجارت رقبه موصوف مقارن مبلغ …….. ریال دارد که مصون از اعتراض وکلا و طرفین باقی مانده و لذا دعوی خواهان وارد تشخیص مستنداً به مواد ۱۵ بند اول و ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی حکم برتخلیه مورد اجاره و تحویل به خواهان صادر واعلام می گردد. خواهان مکلف است ظرف مهلت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به تودیع مبلغ مذکور به حساب سپرده دادگستری یا درحق خواندگان اقدام و الاحکم صادره ملقی اثر خواهد بود. همچنین خواندگان مورد بحث هزینه دادرسی دستمزد کارشناسان حق الوکاله وکیل به مبلغ ….. ریال درحق خواهان محکوم می نماید. رای حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظراستان خواهد بود.(تخلیه)

 

دادخواست تجدیدنظر

ازطرف خواندگان لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظر تقدیم گردید.تجدیدنظرخواه عبدالکریم و عبدالرحیم به طرفیت موسسه با وکالت ……. به دادنامه صادره شماره …..(تخلیه)

دلایل و مستندات

محتویات پرونده فوق الذکر، کپی دادنامه معترض عنه، استشهادیه محلی

توضیحات: با توجه به اعتراض به نظریه کارشناسی صورت گرفته و همچنین الصاق کپی مدرک پرداخت حق کسب و پیشه به مستاجرین دیگر. همچنین دادنامه شعبه … حقوقی و گزارش اصلاحی مبنی بر توافق مستاجران دیگر به نامهای محسن، مجید،که نامبردگان نیز مستاجر سرای مذکور بوده و با آنها توافق گردیده که مبلغ توافق بیشتر از مبلغ کارشناسی شده برای خواندگان می باشد. با توجه به اینکه مساحت و موقعیت محل اجاره خواندگان بیشتر از نامبردگان می باشد.(تخلیه)

رای دادگاه تجدیدنظراستان

دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره چنین رای داد که تجدیدنظرخواهی آقای ….. به وکالت از آقایان عبدالکریم … و عبدالرحیم …. نسبت به دادنامه شماره …. شعبه … عمومی حقوقی …. محکومیت نامبردگان به تخلیه یک باب اطاق واقع در …..به شماره ثبتی ….. بخش …. ثبت …. به علت تجدیدنظر در قبال دریافت مبلغ ….. ریال حق کسب و پیشه می باشد. از ناحیه تجدیدنظرخواه دلایلی که موجبات نقص دادنامه را فراهم نماید اقامه نشده لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد این رای قطعی است.(تخلیه)

شعبه اجرای احکام

خواهان با توجه به پرداخت مبلغ ذکرشده در رای به صندوق دادگستری تقاضای اجرای حکم صادره را دارد.

تحلیل حقوقی پرونده 

علی رغم حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ و اینکه قرارداد تنظیم شده تحت حاکمیت آن قانون قرارداشته و از آن پیروی و تبعیت می نماید در فصل ۴ از قانون موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره و در بند ۳ از ماده ۱۵ همین قانون بیان شده و تخلیه آن به منظور احداث ساختمان جدید مشروط به اینکه پروانه ساختمانی با گواهی شهرداری مربوطه ارائه شود و شهرداری ها مکلفند درصورت مراجعه مالک با رعایت مقررات مربوطه پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نماید. لذا قاضی محترم با استفاده از بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ به درستی رای به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مغازه فوق – الذکر و پرداخت حق سرقفلی در حق خواندگان صادر نموده است. که این مبلغ نیز توسط کارشناس ارائه شده و از اعتراض مصون مانده است.(تخلیه)

 

ابطال سند

ابطال سند

بررسی یک پرونده حقوقی : ابطال سند

مختصری در خصوص ابطال سند

در مواردی که موضوع سند، انجام یک تعهد غیرمالی است، دعوای ابطال سند نیز غیرمالی است؛ به عکس در مواردی که مفاد یک سند، اجرای یک تعهد مالی است، درخواست باطل کردن آن نیز مالی خواهد بود. نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت، این است که ابطال یک سند اعم از رسمی یا عادی باعث خواهد شد تا تمامی نقل و انتقالاتی که بعد از تنظیم آن سند صورت گرفته است، به خودی خود باطل و بلااثر شوند.

عدم نفوذ و بطلان یک سند

زمانی که یک قرارداد باطل می‌شود، از اساس حذف شده و دیگر اثری نسبت به طرفین قرارداد نخواهد داشت، اما غیرنافذ شدن قرارداد اصطلاحی است میان صحت و بطلان قرارداد. در این وضع قرارداد صحیح فرض نمی‌شود، زیرا ارکان عقد کامل نیست، اما نیاز به عنصری دارد تا به یک قرارداد صحیح تبدیل شود. مثال بارز عدم نفوذ یک عقد، فروش مال دیگری به طور فضولی و بدون رضایت وی است. در این حالت عقد غیرنافذ محسوب می‌شود و در صورتی که مالک مال فروخته شده، بعدا رضایت خود را نسبت به این قرارداد اعلام کند، عقد صحیح و در غیر این صورت عقد باطل خواهد شد. به عنوان نمونه در صورت مستی، بیهوشی و خواب و فقدان قصد و صوری بودن و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بودن است که معامله باطل می‌شود و می‌توان ادعای بطلان قرارداد را مستند به مواد ۱۹۵ و ۲۱۷ قانون مدنی کرد. در قالب بررسی یک پرونده به بررسی روند رسیدگی به خواسته ابطال سند پرداخته ایم.

شرح پرونده ابطال سند

نام مجتمع:

خواهان:

خوانده:

نام شعبه: شعبه …… عمومی حقوقی ……..

موضوع: ابطال سند

گردش کار پرونده ابطال سند

به تاریخ ………خواهان ………… به طرفیت خوانده …………….دخواستی به خواسته ابطال سند رسمی دفتر خانه اسناد رسمی مقوم به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی هزینه دادرسی رانموده است و دلائل ومنضماتی که ارائه نموده است کپی مصدق قرارداد مورخ ……. پی مصدق گواهی انحصاروراثت وعنداللزوم تقاضای استعلام ازدفتر اسناد رسمی وسازمان ثبت اسناد و املاک …….. وعندالزوم استماع شهادت شهود وسوابق دارائی و مالیات برارث دعوی مالی می باشد وهزینه دادرسی مبلغ  …….. ریال می باشد وخواهان ها در دادخواست خود اظهار داشته اند حکایت از گواهی انحصار وراثت اینجانبان خواهان ها وخوانده وارث مرحومه …. می باشم به قانون ارث سهم از مرحوم ……. مادرم از والدین خویش از ملک ثبتی ۶۴۱۰ واقع در بخش سه …….. به وی رسیده است وطبق قرارداد مورخ ………….. قرار براین شد خوانده ازمرحوم مادرم نسبت به سهم خود وکالتی در دفتر خانه اسنادرسمی گرفته و پس از آن اقدام به فروش ملک مزبور نموده ومبلغ آن نسبت به سهام میان ورثه تقسیم می نماید که خوانده متأسفانه اقدام به انتقال سند به نام خود نموده است و تاکنون هیچ گونه اقدامی درخصوص فروش ملک ننموده است لذا بدین وسیله تقاضای ابطال سند ملک موصوف رانموده اند که پس از تشکیل جلسه دادگاه خواهان ها همگی حضور دارند و وکیل خوانده نیز حضور دارد و لایحه ای واصل نشده است وخواهان اظهار داشت که درزمین که مالک مادرم بوده است و به پسرش خوانده وکالت داد که ملک را بفروشد و مابین ما تقسیم کند و پولی به ماردمان بابت ملک موصوف نپرداخته و همچنین چکی راهم که داده بود به زورگرفته است . وتعهدی به موجب قرارداد مرقوم داده تا پس از فروش بین ، خودمان پول ملک راتقسیم کند که سند را بنام خود نموده وتاکنون ملک مزبور را باتوجه به تعهد خود نفروخته است و وکیل خوانده در دفاع اظهار داشت که سند تنظیمی در دفترخانه رسمی به نام خوانده و بهای ملک را پرداخته و طبق وکالت ازمرحوم بتول اقدام به تنظیم سند به نام خود نموده است ودلیل ادعایی خواهان ها که قرار داد مورخ …………… می باشد بر فرض صحت نیزمعامله ای نبوده است که پس از آن دادگاه ختم جلسه رسیدگی را اعلام ومبادرت به صدور ر أی نمود .

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست …………… بطر فیت …………. باوکالت …………… بخواسته ابطال سند رسمی دفتر خانه مقوم به ۵۱ میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی و دادرسی نظر به دفاعیات وکیل خوانده براینکه سند متنازع فیه براساس مقررات جاری توسط مالک آن مورث طرفین درحق خوانده تنظیم گردیده واینکه خواندگان جز قرارداد عادی مورخ ۵/۹/۸۹ دلیلی بر صحت ادعای خویش ارائه ننموده واینکه قرارداد موصوف دلالت بر بطلان سند موصوف ننموده علیهذا دادگاه مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی ورد دعوی خواهان صادر می نماید رأی صادره حضوری است وظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر ……….. می باشد.

دادرس شعبه .. دادگاه عمومی حقوقی ……..

نتیجه :صدور حکم بر بی حقی خواهان و رد دعوا با توجه به عدم ارائه دلایل ابرازی بر صحت ادعای خواهان است.

منابع: قانون آئین دادرسی مدنی

تحلیل حقوقی پرونده

ازتوجه به پرونده موصوف و دلیل ادعائی خواهانها مبنی برقرارداد مورخ ۵/۹/۷۸ از بابت تعهد خوانده می باشد برفروش ملک ودلیل برمعامله ای ازطرف خوانده نبوده است که موجبات ابطال سند را فراهم آورد وهر چند خوانده تاکنون اقدام به ایفای انجام تعهدات خود ننموده است لیکن بهتر بود دعوی خواهانها از طریق دیگر یعنی الزام خوانده به ایفای تعهدات خود خواسته می شود ابطال سند لذا دلیل براثبات ابطال سند را ارائه ننموده است . و استناد اشاره به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق با ر أی وصحیح می باشد .

بررسی یک پرونده کیفری: ترک انفاق زن

ترک انفاق زن

بررسی یک پرونده کیفری: ترک انفاق زن (وکیل مهریه،وکیل نفقه،وکیل طلاق)

تعریف لغوی انفاق

این واژه از ریشه «ن ـ ف ـ ق» به معنای کم شدن، نابود شدن، هزینه کردن، مخفی کردن و پوشاندن است.

به‌موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک‌روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.» در این ماده دو جرم ترک انفاق زوجه و ترک انفاقافراد واجب النفقه غیر از زن، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است که هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.در حال حاضر با توجه به تصویب قانون حمایت خانواده ماده مذکور به شکل ذیل اصلاح شده است:

ماده۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد(ترک انفاق) یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.(ترک انفاق)

شرایط تحقق جرم ترک انفاق:

۱- استطاعت مالی مرد

۲- تمکین زوجه

شرح دادخواست (ترک انفاق)  :

در مورخ ……. خانم فاطمه …. به عنوان شاکی در کلانتری …. …….حضور یافت و شکایتی را تنظیم نمود مبنی بر اینکه همسرش آقای محمد …… از مورخ …….. او را به اجبار از منزل مشترک بیرون کرده (ترک انفاق) و به شیوه های مختلف وی را مورد آزار و اذیت و فحاشی و هتک حرمت قرار داده است و شوهرم اعلام کرده است که می خواهد مرا طلاق دهد.

تحقیقات مقدماتی (ترک انفاق) :

در مورخ …… از کلانتری ……..از آقای محمد …… دعوت شد تا در تاریخ ……. جهت ادای پاره ای توضیحات در کلانتری حاضر شود والا در صورت عدم حضور مراتب به دادسرا منعکس می شود . مجددا در مورخ ……. از کلانتری ………احضاریه ای برای شاکی و مشتکی عنه پرونده فوق ابلاغ گردید تا هر دو طرفین در مورخ …….. در کلانتری مزبور حاضر شوند.

در تاریخ فوق الذکر طرفین در کلانتری حاضر شدند و در ابتدا از آقای محمد ……… بازجویی شد که وی عنوان نمود که شکوائیه همسرم را به عنوان شاکی پرونده قبول ندارم و هیچ ضرب و شتم و اذیت و آزار در کار نبوده است و همسرم خودش منزل مشترک را ترک کرده است و در مورد نفقه ایشان هم من نفقه را دارم ولیکن ایشان قبول نکردند (ترک انفاق) . همچنین آقای فلاح عنوان کردند که همسرشان دارای ناراحتی روحی و روانی است و تا به حال سه بار خودکشی کرده است .

در تاریخ مزبور …….. خاله شاکیه به عنوان گواه ایشان اعلام کرد که در حدود دو ماه پیش به منزل خواهرم که مادر شاکیه می باشد رفتم و مشاهده نمودم که شاکیه در منزل مادرش می باشد و عنوان کرد که شوهرش او را از منزل بیرون کرده است و همچنین اطلاع دارم که آقای فلاح نفقه شاکیه را نپرداخته است .

ارجاع پرونده

در مورخ …… پرونده فوق به همراه طرفین از کلانتری به شعبه …… دادیاری دادسرای ناحیه … ارسال شد .

در تاریخ مزبور شعبه هشتم دادیاری دادسرای عمومی وانقلاب در وقت فوق العاده تشکیل شد و طرفین هم حضور داشتند که شاکیه عنوان کرد که به شکایت خویش باقی است ولیکن آقای فلاح ادعای شاکیه را کذب محض اعلام کرد و عنوان کرد حاضر نیست شاکیه به منزل مراجعه کند زیرا امنیت ندارد .

قرار قبولی کفالت

دادیار شعبه …… قرار ازادی اقای …. را به اتهام ترک نفقه به قید معرفی کفیل به مبلغ بیست میلیون ریال صادر نمود که دادستان هم با آن موافقت کرد و بدین گونه قرار قبولی کفالت متهم صادر می شود .

صدور کیفر خواست

در مورخ …….. سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه …… با توجه به: ۱- اقرار ضمنی متهم ۲- شکایت شاکی  ۳- گزارش مرجع انتظامی ۴- سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی(ترک انفاق) متهم را محرز دانست و مستندا به ماده ۶۴۲ ق . م . اسلامی قرار مجرمیت متهم را صادر کرد و دادستان محترم هم با قرار صادره موافقت نمود و کیفر خواست صادر می شود . ولیکن در مورد اتهام متهم مبنی بر ایراد ضرب و جرح نسبت به شاکیه با توجه به محتویات پرونده و قطع نظر از صحت و سقم قضیه و با استناد به بند الف ماده ۱۷۷ ق . آ . د . ک دادگاههای عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب صادر می گردد که قرار مزبور ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است .

ابلاغ اخطاریه

در مورخ …….. از طرف شعبه …… دادگاه عمومی کیفری برای شاکیه(زن) و مشتکی عنه(مرد) و نماینده دادستان مستقر در مجتمع قضایی اخطاریه ابلاغ می شود تا همگی در تاریخ ……… در شعبه مزبور حاضر گردند .

رای دادگاه

در مورخ ……. جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل می گردد و دادگاه محترم با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید به شرح ذیل :

در خصوص اتهام متهم دایر بر ترک نفقه(ترک انفاق) نسبت به همسرش با توجه به شکایت شاکیه و اظهارات غیر موجه متهم و ملاحظه گزارش مامورین انتظامی و اظهارات مطلعین و کیفر خواست دادسرا و سایر قرائن و امارات موجود اتهام ایشان ثابت و محرز است و مستندا به ماده ۶۴۲ قانون م . اسلامی باب تعزیرات و م ۲۲ ق . م اسلامی به لحاظ وضع خاص متهم ، نامبرده به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس تعزیری به صندوق دولت محکوم می شود .

رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان …. است

تحلیل حقوقی پرونده:

با توجه به اینکه در نظام حقوقی و قانون کشور ایران نفقه زن بر عهده شوهر می باشد خصوصا اینکه این مورد درباره زوجه ای که در عقد نکاح دائم مردی باشد مصداق قانونی دارد ( ماده ۱۱۰۶ ق . م ) در مورد پرونده مطروحه فوق نفقه شاکیه بر عهده مشتکی عنه قرار می گیرد که با توجه به اینکه قاضی محترم با استناد به م ۶۴۲ ق . م اسلامی(ترک انفاق) رای فوق را صادر نموده است رای صادره با متن قانونی ماده ۶۴۲ ق . م . اسلامی منافات دارد زیرا در شرح ماده مزبور ذکر شده که در صورت امتناع زوج از دادن نقه به زوجه در صورت استطاعت دادگاه زوج را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید در صورتیکه قاضی محترم فقط به دادن جزای نقدی از طرف متهم آن هم به صندوق دولت اکتفا نموده اند در حالیکه شاکیه با اینکه از نظر زمان و انرژی متحمل خسارت و ضرر و زیان خصوصا از جنبه معنوی گردیده است عملا از حقوق مادی و معنوی که باید برای زن محترم شمرد محروم مانده است (ترک انفاق) .

نکته :

در حال حاضر با توجه به تصویب قانون حمایت خانواده ماده ۶۴۲ قانون مجازات نسخ و ماده ۵۳ قانون مذکور (ترک انفاق)جانشین آن شده است.

ماده۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

بررسی یک پرونده : مطالبه وجه چک

وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،قانون،عکس نوشته،عکس،حقوق،چک،قانون چک،ماده1-2،law،lawyer

بررسی یک پرونده : مطالبه وجه چک

 

گردشکار

شرح دادخواست:

به تاریخ …… خواهان شرکت تعاونی ……. با وکالت آقای رضا به طرفیت خوانده آقای محمد خواسته مطالبه جمعاً مبلغ ……. ریال وجه دو فقره چک بانضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا وصول و بدواً صدور قرار تأمین خواسته را می نماید.

دلایل و منضمات دادخواست:

فتوکپی مصدق چکها و فتوکپی مصدق گواهی عدم پرداخت و وکالتنامه وکیل می باشد.

اقدامات مقتضی:

دعوی مالی می باشد و هزینه دادرسی مبلغ ……ریال (سه درصد ارزش خواسته یا همان مبلغ چکها) می باشد و وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی نظر به گواهی عدم پرداخت دو فقره چک هرکدام به مبلغ ….. ریال وهمچنین امتناع از پرداخت بدهی توسط خوانده محکومیت خوانده را به پرداخت اصل مبلغ چکها بانضمام بقیه به شرح خواسته فوق راخواستار می شود.

اقدامات قاضی رسیدگی کننده:

  • دادگاه ابتدائاً نسبت به درخواست آقای رضا بوکالت از شرکت تعاونی درخصوص قرار تأمین خواسته رسیدگی نموده و بموجب دادنامه شماره …… مورخ …… نظر به مفاد درخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه تصویر مصدق چکها مستند دعوی لذا دادگاه مستنداً به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته به مبلغ چکهای موصوف از اموال بلامعارض خواسته بجز مستثنیات دین صادر می گردد قرار صادر قبل از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درهمین دادگاه می باشد .
  1. پس از تشکیل جلسه دادگاه به تاریخ …… وکیل خواهان حضور پیدا می کند خوانده به علت اینکه از محل نقل مکان نموده حضور ندارد واوراق احضاریه خوانده نیز بدون ابلاغ به وی برگشت شده است.
  2. دادگاه موجبات رسیدگی را فراهم نمی بیند و نسبت به اخطار رفع نقص به وکیل اخطار می گردد ظرف مدت یک هفته آدرس جدید خوانده را اعلام نماید.
  3. وکیل نسبت به اعلام آدرس جدید اقدام می نماید و دادگاه ضمن دستور تعیین وقت رسیدگی دستور می دهد مجددا دادخواست و مستندات را به آدرس جدید خوانده ابلاغ شود.
  4. در وقت جدید وکیل خواهان حضور دارد و اعلام می دارد اظهارات به شرح دادخواست تقدیمی می باشد خوانده نیز حضور پیدا نمی کند ولایحه ای نیز ارسال ننموده است.
  5. دادگاه ختم جلسه رسیدگی را اعلام ومبادرت به صدور ر أی می نماید.رای دادگاه:

رأی دادگاه

درخصوص دعوی آقای رضا به وکالت از شرکت تعاونی ….. بطرفیت اقای سیدمحمد بخواسته مطالبه مبلغ ……. میلیون ریال وجه دوفقره چک وخسارات دادرسی وتأخیر تأدیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه تصویر مصدق چک های مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت آنها واینکه خوانده نسبت به خواسته خواهان ایراد واعتراضی به عمل نیاورده ودلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا دادگاه مستنداً به مواد ۲۴۹ و ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی درماده ۲ قانون صدور چکها خوانده را به پرداخت مبلغ …… میلیون بابت اصل خواسته ومبلغ …….(سه درصد مبلغ چکها) ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ ……(طبق تعرفه قانونی) ریال بابت حق الوکاله مرحله بدوی نیز خسارت تأخیر تأدیه ازتاریخ سررسید چکها لغایت تاریخ اجرای رأی وفق مقررات درحق خواهان محکوم می نماید رأی صادره غیابی وطرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه می باشد .

دادرس شعبه …. دادگاه عمومی حقوقی …..

 نتیجه:

صدور حکم و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ موضوع چک موصوف در پرونده و پرداخت کلیه هزینه های دادرسی می باشد.

 منابع قاضی جهت صدور رای:

 قانون صدور چک

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷/۰۳/۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

 

قانون آئین دادرسی مدنی

‌ماده ۱۹۸ – درصورتی که حق یا دِ‌ینی برعهده کسی ثابت شد،‌اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

‌ماده ۵۱۵ – خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. ‌خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. ‌دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تأدیه‌خسارت ملزم خواهد نمود. ‌در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. ‌تبصره ۱ – در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم‌دادخواست نیست.

 

قانون تجارت

ماده ۲۴۹ – برات‌دهنده – کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.

‌دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید.‌همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد.

‌اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست – اقامه‌کننده دعوی ملزم نیست ترتیب‌ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.

ماده ۳۱۳ – وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

ماده ۳۱۴ – صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و‌ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.