صلاحیت دادگاهها

مختصری در خصوص صلاحیت دادگاه ها

صلاحیت دادگاه ها ،دادگاه (قدیمی‌تر: مَحکَمه) محلی یا جلسه‌ای است که در آن به شکایت‌ها و به اتهام‌های زده شده به افراد و یا نهادها و سازمان‌ها رسیدگی می‌شود. دادگاه‌ها معمولاً در ساختمان ویژه‌ای به نام کاخ دادگستری قرار دارند. در بسیار از کشورها برای رسیدگی به مسائل متفاوت دادگاه‌های مختلفی وجود دارد.(صلاحیت دادگاه ها)

صلاحیت دادگاه ها دادگاه عمومی نمی‌تواند، صالح به رسیدگی نسبت به تمام دعاوی که در یک کشور رخ می‌دهد باشد. از این رو هر یک از محاکم عمومی از حیث قلمرو جغرافیایی، تنها در محدوده خود به اختلافات رسیدگی می‌کند؛ و به عبارت دیگر، دادگاه‌ها برای محلی کردن دعاوی از حیث محلی تقسیم می‌شوند، که آن صلاحیت محلی است. پس صلاحیت را این طور می‌توان تعریف کرد: که صلاحیت، توانایی (حق) و تکلیفی است که به موجب قانون، دادگاه و مراجع قضایی و غیر قضایی، در رسیدگی به دعاوی (شکایت) و حل اختلاف درمورد، آن دارا می‌باشند.(صلاحیت دادگاه ها)

صلاحیت به دو دسته عام تقسیم بندی می شود

الف)صلاحیت ذاتی؛

صلاحیت وقتی ذاتی است که محاکم را از حیث صنف(اداری-قضایی)، نوع(عمومی- اختصاصی)و درجه(نخستین-عالی)تقسیم کنیم. مثلا دادگاه عمومی در صنف قضایی در نوع عمومی و در درجه نخستین است.(صلاحیت دادگاه ها)

ب)صلاحیت محلی

است وقتی که شایستگی دادگاه‏ها را از حیث قلمرو جغرافیایی و محلی تقسیم نماییم.صلاحیت محلی، غالباً مشخص کننده شایستگی دادگاه‌ها از حیث قلمرو جغرافیایی است؛ بنابراین دادگاه عمومی که در صنف، قضایی – در نوع، عمومی- و در درجه، نخستین است “دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به کلیه اختلافات می‌باشد مگر اختلافاتی که به موجب قانون، در صلاحیت دادگاه دیگری قرار داده شده باشد.(صلاحیت دادگاه ها)

نکاتی در ارتباط با صلاحیت ذاتی

الف)قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره بوده و توافق برخلاف آن امکان ندارد.(صلاحیت دادگاه ها)

ب)هرگاه دادگاه خود را فاقد صلاحیت ذاتی تشخیص دهد باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال‏نماید.(صلاحیت دادگاه ها)

نکاتی در ارتباط باصلاحیت محلی

در شهرهای بزرگ یا تصویب رئیس قوه قضائیه، حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل ناحیه، مجتمع تقسیم شده است که برحسب گستردگی شهرستان مزبور تعداد این نواحی و مجتمع‏های قضایی متفاوت است و نظر به اینکه تمام اینها در یک حوزه قضایی قرار دارند، لذا تمام آنها، صرف نظر از نوع دعاوی و تجربه و تبحّر قضات، در واقع در حکم دادگاه محل اقامت خوانده می‏باشند و اصولا دعوا در هر کدام از آنها مطرح گردد، خوانده حق ایراد به صلاحیت محلی دادگاه را نخواهد داشت و دادگام بالطبع، نباید مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت و در نتیجه خودداری از رسیدگی نماید؛چه تقسیم‏بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل ناحیه یا مجتمع، تغییری در صلاحیت دادگاه مستقر در آن حوزه نمی‏دهد و تمام واحدهایی مزبور در حکم یک دادگاستند(ماده ۱۱ ق.آ.د.م ۷۹ و تبصره آن)

دادگاه عمومی

محاکم عمومی ،دادگاه‌هایی است که حق رسیدگی بمه دعاوی و اختلافات را دارند بجز آنچه را که قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده‌است. دادگاه عمومی به تشخیص رئیس قوه قضائیه در مراکز بخش­ها، شهرستانها و نقاط معینی از شهرهای بزرگ تشکیل می­شود. به موجب ماده ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب مهر ماه ۱۳۸۱ در هر حوزه قضایی که، دادگاه عمومی بیش از یک شعبه داشته باشد شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می­شود. دادگاه عمومی حقوقی تنها به امور حقوقی و دادگاه‌های جزایی تنها به امر کیفری رسیدگی می­کنند. البته در موارد ضرورت دادگاه حقوقی به امور کیفری و دادگاه کیفری به امور حقوقی رسیدگی می­کند. در این خصوص باید دانست که به موجب قانون معروف «تشکیل دادگاه خانواده» مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ تعدادی از شعب دادگاه‌های عمومی به دعاوی خانواده اختصاص یافت تا از آن پس سایر شعب دادگاه عمومی حق رسیدگی به دعاوی خانواده را نداشته باشد.(صلاحیت دادگاه ها)

دادگاه انقلاب

یکی از دادگاه های اختصاصی در نظام‏ قضائی،جمهوری اسلامی ایران،دادگاه‏ انقلاب است.این دادگامان گونه که از به انقلاب اسلامی و مسائل جنبی آن بخصوص پیروزی انقلاب و تثبیت آن می‏باشد و طبیعی است کر حکومت جدیدی باید تدابیر خاصی را برای‏ تثبیت خود بیندیشد و تدبیر دادگاه انقلاب نیز گامی در همین راستاست.(صلاحیت دادگاه ها)

دادگاه های اختصاصی کیفری بر خلاف‏ دادگاه های تخصصی،در مقابل دادگاه‏ عمومی قرار دارند و صلاحیت رسیدگی‏ بیچ جرمی را ندارند مگر اینکه قانون، صلاحیت رسیدگی را به صورت صریح و منصوص به آنها تفویض کرده باشد.در حالی‏ که دادگاه عمومی،صلاحیت رسیدگی بر جرمی را دارد مگر اینکه بر اساس نص قانون، رسیدگی به جرمی از صلاحیت آن خارج شده‏ باشد.همان گونه که از توضیحات فوق‏ بر می‏آید،دادگاه انقلاب یک دادگاه‏ اختصاصی است زیرا به موجب قانون،فقط صلاحیت رسیدگی به جرایم خاصی را دارد و در هیچ صورتی نمی‏تواند به جرایم دیگر رسیدگی کند.دلیل دیگری که برای‏ اختصاصی بودن دادگاه انقلاب وجود دارد، آنست که در قانون تشکیل دادگاه های‏ عمومی و انقلاب واژه«انقلاب»با حرف«واو» به واژه«عمومی»عطف شده است و این از باب‏ ذکر خاص پس از عام نیست بلکه دادگاه‏ انقلاب در عرض دادگاه عمومی قرار گرفته‏ است؛همچنین رویه قضائی صلاحیت‏ دادگاه های انقلاب نسبت به دادگاه عمومی‏ را صلاحیت ذاتی می‏داند.(صلاحیت دادگاه ها)

ماده ۵ قانون تشکیل دادگاای عمومی و انقلاب در امور کیفری، اصلاحی سال ۱۳۸۱ اشاره داشت که به طور مشخص و احصاء شده به بیان مواردی پرداخته است که دادگاه انقلاب ، صالح به رسیدگی آنها خواهد بود . طبق این ماده  ، دادگاه انقلاب در مراکز استانها و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص دهد تشکیل می شود و در ۶ مورد خاص به شرح ذیل صلاحیت رسیدگی خواهد داشت :

۱ ) کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض

۲) توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری

۳) توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام

۴) جاسوسی به نفع اجانب

۵) کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر

۶) دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی .

سازمان قضایی نیروهای مسلح

 سازمان قضایی نیروهای مسلح بخشی از قوه قضائیه کشور و تنها مرجع قضایی اختصاصی پیش بینی شده در قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد که از دادسراها و دادگاه های نظامی تشکیل شده است .
براساس اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و یا انتظامی اعضاء ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی ( نیروی انتظامی) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود .

دادستانی ودادگاه های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوستند .در حال حاضر صلاحیت های سازمان قضایی نیروهای مسلح بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اجازه خاص از حضرت امام (ره ) و مقام معظم رهبری رسیدگی به این موارد می باشد :

جرایم خاص نظامی وانتظامی اعضاء نیروهای مسلح

جرایم مرتبط با وظایف پرسنل وزارت اطلاعات

جرایمی که در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی کشف می شود

جرایم اسرای ایرانی واسرای بیگانه در کشور(صلاحیت دادگاه ها)

دادگاه ویژه روحانیت

 طبق آئین نامه رسیدگی به کلیه جرایم عمومی و اعمال خلاف شأن روحانیون و کلیه اختلافات محلی مخل امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد، در صلاحیت این دادسرا و دادگاه می‌باشد. به علاوه در ماده ۱۴ تصریح شده است که: دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاه‌های مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی که بر حسب ضرورت رسیدگی آن به نظر دادستان منصوب در دادگاه ویژه، اصلح باشد.(صلاحیت دادگاه ها)

 اما روحانی به چه کسی اطلاق می‌شود: طبق ماده ۱۶ روحانی کسی است که مُلَبَّس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه، مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است، عرفاً روحانی محسوب گردد.(صلاحیت دادگاه ها)

  مجازات‌ها در احکام این دادگاه‌ها می‌تواند از خلع لباس تا مجازات‌های اسلامی از نوع حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و بازدارنده باشد. احکام دادگاه‌های ویژه روحانیت قطعی است مگر در موارد تجدید نظر خواهی فوق العاده (اشتباه قاضی که خود یا قاضی دیگری پی به اشتباه برده باشد، دادستان منصوب، رأی صادره را خلاف شرع بداند و مواردی که ثابت شود قاضی، صلاحیت رسیدگی نداشته است.) در خصوص شرکت وکیل در این دادگاه‌ها تا سال ۷۰ اختلاف نظرهایی وجود داشت که در تاریخ ۱۱/۷/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به اصحاب دعوا حق دادند که از وکیل بتوانند استفاده کنند. در مورد اجرای دستورات و احکام آن، کلیه ضابطین دادگستری موظف به اجرای دستورات دادسرای ویژه می‌باشند.(صلاحیت دادگاه ها)

دیوان عدالت اداری

در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی آمده است: «به ‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می­گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می­کند.» بر این اساس، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، قانونگذار مقرر داشته است:

الف) رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی، در صورتی تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده باشند، در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهند بود؛ به عبارتی دیگر، در صورتی که «تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، قابل اعتراض باشند، موضوع صلاحیت دیوان خواهند بود.(صلاحیت دادگاه ها)

ب) تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می­توانند در شعب دیوان، در جایگاه خواهان قرار گیرند، چراکه طبق رأی وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت مصوب ۱۰/۷/۱۳۶۸، «‌نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات ‌و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم ‌خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود و مستفاد از بند یک ماده ۱۱ دیوان [قانون مصوب ۱۳۶۰] نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق ‌خصوصی می‌باشند. ‌علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.»(صلاحیت دادگاه ها)