نسب چیست؟ (وکیل خانواده،مشاوره حقوقی،وکالت)
تقسیم مال بجا مانده شخص (ترکه،وصیت،تقسیم ترکه،وکیل)
تقسیم مال بجا مانده شخص (ترکه،وصیت،تقسیم ترکه،وکیل،مشاوره حقوقی،ارث،میراث)
فرزند خواندگی و شرایط آن بر اساس قوانین ایران + قانون فرزند خواندگی
فرزند خواندگی و شرایط آن بر اساس قوانین ایران + قانون فرزند خواندگی (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)
قیم و وظایف قانونی قیم
قیم و وظایف قانونی قیم (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی خانواده) ادامه مطلب … →
چگونه دادگاه قیم تعیین می کند؟
چگونگی تعیین قیم در دادگاه
چگونگی نسان بالغی که از نظر روانی یا رشدیافتگی وضع عادی ندارد، نمی‌تواند مانند یک انسان معمولی به رتق‌وفتق کارهایش بپردازد؛ بنابراین معاملات چنین آدمی نیز می‌تواند هم برای خودش و هم برای دیگران دردسرهایی درست کند. به همین دلیل کسب‌و‌کار و حساب‌وکتاب وی نیز با مردم عادی فرق می‌کند. به طور معمول شخصی برای اداره امور این افراد تعیین می‌شود که قیم آنان به شمار می‌رود. در دادگاه
انسان بالغی که از نظر روانی یا رشدیافتگی وضع عادی ندارد، نمی‌تواند مانند یک انسان معمولی به رتق‌وفتق کارهایش بپردازد؛ بنابراین معاملات چنین آدمی نیز می‌تواند هم برای خودش و هم برای دیگران دردسرهایی درست کند. به همین دلیل کسب‌و‌کار و حساب‌وکتاب وی نیز با مردم عادی فرق می‌کند. به طور معمول شخصی برای اداره امور این افراد تعیین می‌شود که قیم آنان به شمار می‌رود.
کسانی که سلامت روانی لازم را ندارند به عنوان «مجنون» و افرادی که عقل معاش ندارند و نمی‌توانند حساب‌و‌کتاب‌های خودشان را منطقی و معقول اداره کنند با عنوان «سفیه» مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند. مجنونان و سفیهان تحت عنوان «محجور» در قوانین نامیده می‌شوند که در قانون مدنی و قانون امور حبسی بایدها و نبایدهای زیادی درباره آنان به چشم می‌خورد. افزون بر این، کودکان نیز تحت عنوان «صغیر» دسته‌ای دیگر از محجوران را تشکیل می‌دهند که پدر یا جد پدری قیم آنان به شمار می‌رود. اما برای مدیریت زندگی و جلوگیری از تضییع حقوق دو دسته دیگر(مجنونان و سفیهان)، چاره‌ای جز تعیین «قیم» نیست. اطرافیان چنین اشخاصی برای حمایت از آنان می‌توانند درخواست کنند که حکم «حجر» آنان صادر و قیمی برای اداره امورشان تعیین شود؛ حال پرسش این است که برای تعیین قیم باید به کجا مراجعه کرد و چه راهی در پیش گرفت؟
مراجعه به دادستان
اگر دادستان از وجود شخصي که نیازمند تعیین قيم است، مطلع شود؛ بايد اشخاصي را که براي قيمومت وی مناسب مي‌داند معرفي کند. قانون مدنی علاوه بر تاکید بر این موضوع در ماده ۱۲۲۳ تاکید کرده است که در مورد کسانی که دچار جنون هستند دادستان باید از راه کارشناسی به بررسی موضوع بپردازد و نظر کارشناس را به اطلاع دادگاه برساند.
در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه اعلام می‌کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیررشید یا همان سفیهان هم دادستان وظیفه دارد که از قبل اطلاعات کافی در مورد سفاهت آنان به دست بیاورد و در صورتی که سفاهت ثابت شود، در دادگاه اقامه دعوا کند تا پس از صدور حکم عدم رشد، برای انتخاب قیم نیز اقدام شود. بد نیست برای اطلاع بیشتر به ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی، اصلاحي سال ۱۳۷۰ و ماده ۵۹ قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹ مراجعه کنید.
علاوه بر این دادستان حق دارد که از دادگاه درخواست کند در مورد حجر تجدیدنظر کند یا به بررسی و تحقیق در خصوص از بین رفتن علت حجر بپردازد یا درخواست رفع حجر و خروج از قیمومت را مطرح کند.
مراجعه به دادگاه
در قانون مدنی برای دادستان در تعیین قیم وظایفی تعیین شده است؛ با این حال عموم مردم ترجیح می‌دهند برای اینکه حکم حجر کسی را بگیرند و برای او قیم تعیین کنند به دادگاه مراجعه کنند.
باید بدانید که نصب قيم، ناظر، ضامن و عزل آنان که همه اقدام هایی درباره محجوران (مجنون و سفیه) به شمار می‌رود در صلاحيت دادگاه خانواده قرار گرفته است؛ بنابراین دادگاه خانواده براي صدور حكم حجر نيز صالح است و باید به این دادگاه مراجعه شود. همچنین باید بدانید دادگاهی صالح است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن قرار گرفته باشد؛ بنابراین اگر شخصی مجنون است و در شهرستان مشهد اقامت دارد ولی سایر اعضای خانواده او در تهران هستند، اعضای خانواده باید دعوای خودشان را برای صدور حکم حجر و تعیین قیم به دادگاه خانواده در مشهد ارایه کنند.
رویه دادگاه‌ها چگونه است؟
همان طور که از قبل هم گفتیم، به طورمعمول درخواست صدور حکم حجر از دادگاه می‌شود؛ این در حالی است که در قانون بیشتر به وظایف دادستان در این خصوص اشاره شده است. سوالی که پیش می‌آید این است که چطور شخصی که تقاضای صدور حکم حجر دارد می‌تواند به دادگاه مراجعه کند؟ بد نیست در این خصوص به نشست قضایی دادگستری مشهد در خرداد ۸۸ اشاره کنیم که در آنجا پرسشی در همین زمینه مطرح و به آن پاسخ داده شد.
در این نشست پرسیده شده بود بر اساس ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی «در مورد مجانین، دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کند و نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد؛ در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید» آیا فرد مستدعی صدور حکم حجر می‌تواند رأساً به دادگاه برای صدور حکم حجر مراجعه کند یا باید بدواً از طریق دادستان اقدام کند و سپس در دادگاه صدور حکم شود؟ پاسخ‌ها در این خصوص متفاوت بوده است؛ اما نتیجه‌گیری گروه بر اساس رویه قضایی جالب و مفید به نظر می‌رسد.
اکثر حاضران به این پرسش پاسخ داده بودند که «با توجه به رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۱۷/۹/۷۱۸۲۰۵۲- ۴/۹/۱۳۵۲ وظایفی که قانون درباره اعلام حجر مجنون یا سفیه به دادستان محول کرده است، با اینکه اشخاص ذی‌نفع از طریق دادگاه اقدام کنند منافاتی ندارد؛ یعنی درخواست کننده صدور حکم حجر می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور حکم حجر کند و دادگاه می‌تواند در صورت صدور حکم حجر نظر دادستان و ارجاع به خبره را بخواهد. وفق ماده ۶۹ قانون امور حسبی، دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطلاع می‌دهد».
نظر اقلیت نیز مبتنی بر این است که «رویه قضایی بر این مبنا واقع شده که فرد مستدعی صدور حکم حجر بدوا به دادسرا مراجعه کرده است، در صورت تشخیص جنون و کسب اطلاعات کافیه در باب سفاهت، موضوع به دادگاه جهت صدور حکم عدم رشد یا حجر و نصب قیم ارسال می‌شود.»
سرانجام نظریه بر این شد که چون دادستان برای حفظ حقوق افراد جامعه عموماً و رعایت غبطه و مصلحت مجنون ها و افراد غیر رشید قانونا وظایفی دارد و در ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی تصریح شده است در صورتی که دادستان به هر نحو از وجود مجنون و غیررشیدی اطلاع حاصل کند، موظف است در خصوص اطلاع حاصله تحقیقات لازم را صورت دهد و پس از جلب نظر خبره و کارشناس، در صورت اثبات جنون یا سفاهت غیررشید مراتب را به دادگاه اعلام و در صورت صدور حکم مبنی بر جنون یا سفاهت فرد مورد نظر برای آنان به وسیله دادگاه نصب قیم کند. با بیان وظیفه دادستان در موضوع اگر ذی‌نفعی؛ مثلاً زوج یا زوجه از جنون یا سفاهت همسر خود مطلع شد، منع قانونی برای رجوع وی به دادگاه و درخواست صدور حکم حجر وجود ندارد. رای وحدت رویه مورخ آذر ماه ۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم همین نظر را تایید می‌کند؛ بر این اساس، در هر حال دادگاه مراتب را به دادستان اطلاع و نظر او را کسب می‌کند و اظهارنظر دادستان به طورمسلم در اخذ تصمیم دادگاه مؤثر است؛ اما بر اساس آخرین تغییرات قانون حمایت خانواده، رشد، حجر و رفع آن در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است.
محجوران معلول
همچنین بد نیست بدانید که در قانون حمایت از معلولان، برای حمایت از معلولانی که محجور هستند، شرایط خاصی در نظر گرفته شده است. سازمان بهزیستی کشور در این قانون موظف شده است نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام کند. دادگاه‌ها نیز وظیفه دارند که در نصب یا عزل قیم افراد معلول فقط از راه این سازمان عمل و مبادرت به صدور حکم کنند.
اگر به محتوای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون جامع حمایت از معلولان هم نگاهی بیندازیم، بیشتر با موضوع آشنا می‌شوید. در این آیین نامه تأکید شده است:همه دادگاه‌ها وظیفه دارند فقط با معرفی و اعلام سازمان بهزیستی کشور برای نصب و عزل قیم برای افراد معلول اقدام کنند. قیم یا معلولی که متقاضی حمایت قضایی است باید درخواست کتبی خود را با ذکر دلایل به سازمان بهزیستی کشور تسلیم کند.
تشخیص معلولیت افراد موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان برای نصب قیم، با کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور خواهد بود و مراقبت، نگهداری و توانمندسازی معلولان و همچنین نمایندگی قانونی آنان در همه امور مربوط به اموال و حقوق مالی تا زمان نصب قیم توسط دادگاه، با سازمان بهزیستی کشور است. در مواردی که موضوع جنبه فوری و اضطراری دارد مانند فوریت‌های پزشکی که دسترسی به قیم مقدور نیست و نیز در مواردی که قیم نصب نشده است، مسئولان بهزیستی در سراسر کشور و همچنین کارکنان بهزیستی به تشخیص رییس سازمان یا رییس اداره، با اختیارات و مسئولیت‌های قانونی قیم عمل خواهند کرد. سازمان بهزیستی کشور مکلف است اجرت قیم موضوع این آیین‌نامه را از محل اعتباراتی که در بودجه سالیانه پیش بینی می‌شود، پرداخت کند.
نویسنده : سید شهاب الدین شه کرم پور
منبع : روزنامه حمایت
….