, ,

تغییر نام (چگونه نام یا نام خانوادگی را تغییر دهیم)

تغییر نام

برابر ماده 997 قانون مدنی :

تغییر نام  : هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد. بموجب ماده 40 قانون ثبت احوال تغییر نام خانوادگی اشخاص منحصرا” با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود .

برابر ماده 41 قانون ثبت احوال :

– نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر می باشد .

– دارنده حق تقدم نام خانوادگی کسی است که برای اولین بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال مستقل نام خانوادگی خاصی بنام او ثبت و مختص او شناخته شده باشد .

– حق تقدم نام خانوادگی پس از فوت دارندگان آن به ورثه قانونی او منتقل می شود ، دارنده حق تقدم نام خانوادگی یا وارث قانونی اومی‌توانند اجازه استفاده از نام خانوادگی خود را به اشخاص دیگر مشروط به آنکه محل صدور شناسنامه آنان یکی باشد بدهند .

اشخاص می توانند در موارد ذیل درخواست تغییر نام خانوادگی نمایند :

1- نام خانوادگی بیش از دو کلمه و یا بیش از یک کلمه و یک حرف یا عدد یا پسوند و یا بطور مطلق یا مضاف نام محل باشد . مانند : دو اصل تهرانی ، علی نژاد مطلق ، عدنان تکان تپه تهرانی ، آحسینی پور ، طباطبائی ط .

2- نام خانوادگی از واژه های مستهجن و ناپسند ترکیب شده باشد . مانند : گدا پور ، پدر سوخته ، لش .

3- نام خانوادگی از واژه های خارجی باشد . مانند : علی اف برای ایرانیان غیر مهاجر یا آراکلیان برای مسلمانان .

4- نام خانوادگی های مذموم که مغایر ارزشهای فرهنگ اسلامی باشد .

5- اسامی محل بطور مطلق و مضاف . : مانند کرجی ، افخمی تبریزی .

تبصره1 : حذف نام محل از نام خانوادگی اشخاص بدون رعایت مقررات مربوط به دارنده حق تقدم نام خانوادگی انجام خواهد شد . مانند حسینی شیرازی به حسینی یا اکبری علی آبادی به اکبری .

تبصره 2 : حذف نام ایلات و عشایر و حِرف و مشاغل از نام خانوادگی اشخاص بدون رعایت مقررات دارنده حق تقدم نیز انجام خواهد شد مانند : کوراوند به رسولی و محمدی نقاش به محمدی

6- واژه هائی که از القاب و اسامی مربوط به عناوین علمی اعم از درجات و مؤسسات علمی مانند دکتر ، دانشگاه و یا مناصب دولتی از لشکری و کشوری بصورت مطلق باشد مانند : سرهنگ ، شهردار .

7- استفاده از نام خانوادگی همسر برای زوجه تا زمانی که در قید زوجیت می باشد با ارائه اجازه نامه از شوهر بدون رعایت حق تقدم بلامانع است . در صورت وقوع طلاق با اعتراض زوج سند سجلی و شناسنامه زوجه به نام خانوادگی اولیه برگشت داده می شود . پس از فوت همسر تا زمانیکه زوجه شوهر دیگری اختیار نکرده باشد کماکان می‌تواند از نام خانوادگی همسر متوفایش استفاده نماید یا به نام خانوادگی اولیه خود برگردد.

8- در صورتیکه نام خانوادگی پدری تغییر یابد ، تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از 18 سال با درخواست کتبی پدر و تغییر نام خانوادگی فرزندان کبیر وی بدون رعایت حق تقدم و با ارائه اجازه نامه از پدر ممکن خواهد بود .

9- هرگاه پدری نام خانوادگی خود را تغییر و فوت نماید هر یک از فرزندان متوفی می‌توانند برابر تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال نام خانوادگی خود را به نام خانوادگی پدر تغییر دهند .

هر یک از اشخاص زیر که دارای نام خانوادگی قابل تغییر باشند می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل اقامت نسبت به درخواست تغییر نام خانوادگی اقدام نمایند .

1 – اشخاص 18 سال به بالا .

2 – اشخاص کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند .

3 – پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال در صورتیکه نام خانوادگی پدر تغییر کرده باشد.

4 – قیم یا وصی برای اطفال تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .

تغییر نام

طبق قانون ثبت احوال، هر اسم، از نام و نام خانوادگی تشکیل شده و آثار حقوقی متعددی دارد. باید بدانید که اسم هایی که تخلص می شود، کنیه و نام تجاری مشمول قانون ثبتی نمی‌شود. از آنجایی که استفاده از نام و فامیل حق و تکلیف به همراه دارد و فرد باید با همان نام خود را به مراجع قضایی معرفی و اسناد خود را با همان نام امضا کند، تغییر نام و انتخاب نام دیگر، می تواند مشکلاتی را ایجاد کند.

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، هراسم و فامیلی با خود داستانی به همراه دارد، گاهی نشان دهنده شغل آباء و اجدادی است، گاه روایت کننده موقعیت اجتماعی خاص است و گاه اعتقادات مذهبی دارنده آن را به رخ شنونده می کشد. کم نیستند افرادی که به دلایل مختلف اقدام به تغییر این هویت می کنند. اگر دوست دارید بدانید که نام‌خانوادگی چگونه تغییر می کند و از چه نام‌هایی نمی توان استفاده کرد، این گزارش را بخوانید.

طبق قانون ثبت احوال، هر اسم، از نام و نام خانوادگی تشکیل شده و آثار حقوقی متعددی دارد. باید بدانید که اسم هایی که تخلص می شود، کنیه و نام تجاری مشمول قانون ثبتی نمی‌شود. ضمن آن که ملوک زاده هایی که به القاب خود افتخار می کنند، باید بدانند که به موجب قانون الغای القاب مصوب ۱۳۰۴ تمامی القاب مانند: فخرالدوله، امین الملک و امثال اینها؛ هیچ گونه ارزش قانونی ندارند. از آنجایی که استفاده از نام و فامیل حق و تکلیف به همراه دارد و فرد باید با همان نام خود را به مراجع قضایی معرفی و اسناد خود را با همان نام امضا کند، تغییر نام و انتخاب نام دیگر، می تواند مشکلاتی را ایجاد کند.

مرجع رسیدگی

هرگونه تغییر دراطلاعات شناسنامه ای چه از نوع تغییر نام و نام خانوادگی باشد و چه از جنس تغییر تاریخ تولد باید در هیئت حل اختلاف ادارات ثبت احوال مطرح و رسیدگی شود. طبق قانون، هیئت های حل اختلاف می توانند درباره تصحیح اشتباهات مندرج در دفاتر ثبت کل، ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که غیر ایرانی‌ها از آنها استفاده می‌کنند، رفع اشتباهات ناشی از ثبت وقایع حین نوشتن، ابطال اسناد مکرر(وقتی برای یک نفر چند شناسنامه صادر می شود)موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت صاحب سند، تغییر نام های ممنوع (مانند اسامی زاید، غیرضروری و غیرشرعی مثل پسوندهای دوله و سلطنه یا اسامی مثل شمر، یزید و …) و حذف کلمات زاید و غیرضروری یا کلماتی که بر اثر اشتباه در نگارش به وجود آمده، رای صادر کنند. البته مطابق قانون اگر شناسنامه فردی در خارج از کشور صادر شود یا فردی که شناسنامه اش در ایران صادر شده اما حالا مقیم خارج از کشور است، دعاوی اش در دادگاه عمومی تهران رسیدگی خواهد شد.(تغییر نام)

آزادی محدود انتخاب نام

در کل، انتخاب نام برابر قانون در کشور ما آزاد است. اما این آزادی شروطی دارد به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال سال۱۳۶۳ انتخاب نام‌های مستهجن یا اسم‌هایی که که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی شود، همچنین انتخاب نام خانوادگی افراد لشکری و کشوری نیز ممنوع بوده و فرد باید حین انتخاب نام و نام خانوادگی، این موارد را در نظر بگیرد. البته براساس تبصره ۳ همان ماده قانونی، انتخاب نام کوچک برای اقلیت‌ها، محدود به رعایت معیارهای پذیرفته شده در فرهنگ دینی آنان است. در کل آنهایی که به اسم کوچکشان اعتراض دارند، بعد از رسیدن به سن قانونی می توانند اسم دلخواهشان را انتخاب کنند.(تغییر نام)

کسی که قصد این کار را دارد، حتما سر و کارش به شورای عالی ثبت احوال خواهد افتاد، چون این شورا مسوول مستقیم تشخیص اسامی ممنوع است. پس کسی که قصد تغییراسمش را دارد، باید درگام نخست نام دلخواه خود را که مورد تایید نیز باشد، انتخاب کند و پس از آن درخواست خود را درقالب فرم درخواست نام کوچک به دادگاه محل اقامتش یا بخش صادرکننده سند سجلی ارایه دهد. هزینه انجام این کار نیز مانند هزینه دعاوی، غیرمالی است.(تغییر نام)

 

چه نام‌هایی را می توان تغییر داد؟

درست است که برخی از اسم‌ها در قانون ممنوع هستند، اما بررسی نام های ثبت شده در کشور نشان می دهد که کم نیستند افرادی که اسم های ممنوع را برای خود یا فرزندشان انتخاب می کنند. نام‌هایی که مغایر با ارزش‌های انسانی است مانند گرگ قوچی و …، نام هایی که با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبی مردم مغایر است همچون لات، خونریز، چنگیز و …، نام هایی که موجبات اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه شود همچون: وانوشکا، ژاکاردو، شاهدوست و …، نام هایی که موجب تحقیر اشخاص بوده و یا معنای لغوی آن درجامعه قابل پذیرش نیست همچون صد تومانی، گت آقا، کنیز، گدا و …، اسامی نامتناسب با جنس همچون ماشاالله برای دختران و یا انتخاب نام اشرف و یا اکرم برای پسرها نیز از جمله نام های نامناسب قابل تغییر هستند.(تغییر نام)

براساس ماده ۲۰ قانون ثبت احوال و تبصره های آن، انتخاب این‌ نام ها و اسم هایی مانند آن ممنوع و دارندگان می توانند آن را تغییر دهند. حذف کلمات زاید و غیر ضروری در نام اشخاص همچون قلی، غلام، گرگ، زلف و قوچ، تصحیح اشتباهات املایی در نام اشخاص که به دلیل نا آشنایی مامور با لهجه‌ها والفاظ و معانی محلی و یا ناشی از تلفظ اظهار کننده پیش آمده همچون زهراب به سهراب و یا منیجه به منیژه و یا … از جمله دیگر مواردی هستند که مشمول تغییر نام خانوادگی می‌شوند.(تغییر نام)

انتخاب نام دیگران ممنوع

گاهی پیش می آید که فرد برای تغییرنام خانوادگی خود اسم دیگری را اتخاذ می کند. باید بدانید که نام خانوادگی یک حق برای فرد ایجاد می کند که مورد حمایت قانونی نیز هست، به همین دلیل اگر کسی برای تغییر نام ، اسم خانوادگی شما را کپی کرد می توانید علیه او در دادگاه اقامه دعوا کرده و دادگاه نیز رای تغییر نام خانوادگی آن شخص را صادر خواهد کرد.(تغییر نام)

نام خانوادگی، ارث می رسد

اسم یک حق غیرمالی و غیرقابل انتقال است، البته فامیلی بعد از مرگ دارنده، به وراث قانونی به ارث می رسد و وارث می تواند علیه شخصی که نام خانوادگی او را بدون مجوز قانونی انتخاب کرده، شکایت کنند. تنها در صورتی می توان نام خانوادگی متوفی را برداشت که تمامی وراث نسبت به این موضوع توافق داشته باشند.(تغییر نام)

مجوز تغییر نام‌ خانوادگی

هرفرد می‌تواند پس از رسیدن به سن قانونی (۱۸ سالگی)، نام خانوادگی خود را تغییر دهد. فقط نباید نام فامیلی متعلق به فرد دیگری باشد یا اگر هست باید با اجازه دارنده نام، این تغییر صورت گیرد. اگر پدر، نام خانوادگی خود را تغییر دهد، این نام برای فرزندان کمتر از ۱۸ سال با درخواست کتبی پدر محقق می شود. فرزندان بالای ۱۸سال هم می توانند با گرفتن اجازه نامه از پدر، نام خانوادگی جدید را داشته باشند. دراین بین زن می تواند نام خانوادگی همسر خود را با دریافت اجازه نامه از مرد و در زمان ازدواج کسب کند. البته در صورتی که مرد از درخواست خود انصراف دهد، فامیلی از روی زن برداشته و وی به نام خانوادگی قبلی خود برمی گردد.(تغییر نام)

اگر نام خانوادگی خود را دوست ندارید

برای تغییر نام خانوادگی نیز شرایطی وجود دارد، افرادی که نام خانوادگی آنها از واژه‌های نامناسب تشکیل شده است، افرادی که نام خانوادگی طولانی و چند بخشی دارند همچون خنجری برارعز یزی، فلاح ناگزیر و نظایر آن نام‌هایی که از واژه های خارجی بوده یا با آن ترکیب شده است همچون علی اف یوهانسون، چارلتون، جلیلسون و غیره. نام‌های خانوادگی تشکیل شده از القاب لشکری و کشوری مانند سرهنگ، خان، مهندس و نظایر آن، نام های خانوادگی قابل تغییر هستند. همچنین اگر فردی از خانواده محکومیت جزایی داشته باشد و داشتن نام خانوادگی وی موجب ننگ و آزار دیگر اعضای خانواده شود، اعضای خانواده می توانند نام خود را تغییر دهند. به یاد داشته باشید نام خانوادگی براساس قانون ایران تنها از پدر به فرزند منتقل می شود، اگر فرزند ناشی از رابطه نامشروع باشد، پدر نامشروع بوده و درحکم پدر نامعلوم است و نام خانوادگی مادر به طفل داده می‌شود. با این وجود، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۴۱۷ که از لحاظ حقوقی و قانونی قابل توجه است، این نظر را نپذیرفته و با توجه به اینکه زانی پدرعرفی طفل به شمار می آید، او را مکلف به تمامی تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برای طفل دانسته است. از این رای چنین بر می آید که فرزند نامشروع می تواند از نام خانوادگی پدر طبیعی خود بهره‌مند شود و از این لحاظ تفاوتی بین اطفال دیگر ندارد. در این بین اگر پدرطفل نامعلوم باشد، برابر تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال، نام خانوادگی مادر به طفل داده می‌شود و در صورتی که پدر و مادر نامعلوم باشند، مسوولان نامی را برای طفل انتخاب کرده و به او نسبت می‌دهند.(تغییر نام)

تغییر تاریخ تولد

گذشت آن زمانی که پدرومادرها، شناسنامه طفل را ۵ سال بزرگتر یا کوچکتر می گرفتند و تاریخ تولد بچه هیچ ربطی به روزی که به دنیا آمده بود نداشت. این روزها دیگر کمتر اتفاق می افتد که نوزادی متولد شود و والدینش تاریخ ولادتش را با تفاوت در شناسنامه اش ثبت کنند. به همین دلیل است که قانون برای تغییر تاریخ تولد، کمی سختگیرانه تر برخورد کرده و این کار مانند تغییر نام کوچک و بزرگ به راحتی صورت نمی‌گیرد. این کار ریزه کاری های قانونی بسیاری دارد که باعث می شود برخی متقاضیان به خواسته شان نرسند. طبق قانون اگر فرد متقاضی مدعی شود که اختلاف سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامه اش بیشتر از ۵ سال است، باید به کمیسیون تشخیص سن که درفرمانداری شهرستان محل صدور مستقر است مراجعه کند. هر فرد صاحب شناسنامه البته تنها یکبار درطول عمرش می تواند سن مندرج در شناسنامه اش را تغییر دهد که این تغییر نیز می تواند برای افزایش یا کاهش سن، آن هم فقط با ۵ سال اختلاف باشد. در این میان عده ای هستند که مدعی اند سن محاکم عمومی واقعی شان با سن شناسنامه ای شان کمتر از ۵ سال با هم اختلاف دارد که این افراد دیگر نیازی به مراجعه به کمیسیون تشخیص سن ندارند، چون مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به دعوای آنها، محاکم عمومی دادگستری است.

ماده 20 قانون ثبت احوال کشور

– انتخاب نام با اعلام کننده است ، برای نام گذاری یک نام ساده یا مرکب ( حسین ، محمد مهدی ، و مانند آن ) که عرفاً یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد.

– انتخاب نامهائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد و همچنین عناوین و القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است .

– تشخیص نامهای ممنوع با شورایعالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام میکند .

– انتخاب نام در مورد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است .

– ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلائل شرعی ثابت گردد الزامی است ، مگر کسانیکه خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود .

نامهای قابل تغییر بشرح ذیل می باشد

بموجب ماده 20 قانون ثبت احوال و تبصره های آن انتخاب نامهای زیر ممنوع و دارندگان آنها می توانند با رعایت مقررات مربوطه نسبت به تغییر آن اقدام نمایند .

1 – نامهائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد .مانند : ” عبدالات ، عبدالعزی ” ( لات و عزی نام دو بت در مکه معظمه دوران قبل از اسلام است )

2 – اسامی مرکبی که عرفا” یک نام محسوب نمی شوند ( اسامی مرکب ناموزون ) مانند : ” سعید بهزاد ، شهره فاطمه ، حسین معروف به کامبیز و ….”

3 – عناوین – اعم از عناوین لشکری و یا کشوری و یا ترکیبی از اسم و عنوان .مانند : ” سروان ، سرتیپ ، دکتر ، شهردار و یا سروان محمد و و شهردار علی “

4 – القاب – اعم از ساده و مرکب . مانند : ” ملک الدوله ، خان ، یا شوکت الملک ، حاجیه سلطان و سلطانعلی “

5 – اسامی زننده و مستهجن – زننده و مستهجن آندسته از نامهائی است که بر حسب زمان ، مکان یا مورد بدلایل و جهات زیر برای دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأیید شورایعالی برسد .

5 – 1 – نامهائیکه معرف صفات مذموم و مغایر با ارزشهای والای انسانی است . مانند : گرگ ، قوچی و ….”

5 – 2 – نامهائیکه با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبی مردم مغایر باشد . مانند ” لات ، خونریز ، چنگیز و … “

5 – 3 – نامهائیکه موجبات اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه گردد . مانند : ” وانوشکا ، ژاکاردو ، شاهدوست و …. “

5 – 4 – نامهائیکه موجب تحقیر اشخاص بوده و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد . مانند : ” صد تومانی ، گت آقا ، کنیز ، گدا و … “

6 – اسامی نامتناسب با جنس . مانند : ” ماشاءاله برای اناث و یا انتخاب نام اشرف و یا اکرم برای افراد ذکور”

7 – حذف کلمات زائد و غیر ضروری در نام اشخاص . مانند : ” قلی ، غلام ، گرگ ، ذولف و قوچ “

8 – تصحیح اشتباهات املائی در نام اشخاص که بدلیل عدم آشنائی مامور با لهجه ها و الفاظ و معانی محلی و یا ناشی از تلفظ اظهار کننده پیش آمده . مانند : ” زهراب به سهراب و یا منیجه به منیژه و یا … “

9 – هم نام بودن فرزند با پدر و یا مادر در یک خانواده .

10 – هم نام بودن برادران و یا خواهران در یک خانواده .

11 – تغییر نامها از صورت عربی به شکل فارسی از قبیل رحمن به رحمان ، اسمعیل به اسماعیل ، اسحق به اسحاق و …

12 – تغییر نام کسانیکه با تأیید مراجع ذیصلاح به دین مبین اسلام مشرف می شوند .

13 – تغییر نام کسانیکه نام آنها اسامی ایام هفته باشد

14 – تغییر نام کسانیکه تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر نموده است . پیشوند ” عبد ” خاص اسامی و صفات ذات پروردگار است و در سایر موارد متقاضی می تواند تقاضای حذف آنرا بنماید .

هر یک از اشخاص زیر با رعایت موارد نامهای قابل تغییر می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغییر نام اقدام نمایند .

1 – اشخاص 18 سال به بالا .

2 – افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند .

3- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال.

4- سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

…..

, ,

نحوه افراز و تفکیک املاک

افراز و تفکیک،افراز،تفکیک،تقسیم زمین،تقسیم خانه،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،دادشید

افراز و تفکیک : افراز عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک با شرکاء، به عبارت دیگر تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان یا تقسیم مال منقول و یا غیرمنقول، خواه به تراضی باشد یا به حکم دادگاه، در این زمان افراز در غیرمنقول به کار می‌رود برعکس تقسیم که عموم و شمول دارد نسبت به هر گونه مال.

 مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز

در  حال حاضر، دو مرجع در رسیدگی به درخواست افراز صلاحیت دارند: محاکم دادگستری و ادارات ثبت. ادارات ثبت صرفاً در زمانی صلاحیت رسیدگی به این درخواست را دارند که عملیات ثبتی خاتمه پیدا کرده باشد. بنابراین :

۱ – هر زمانی که عملیات ثبتی خاتمه پیدا نکرده باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست افراز، دادگاه‌های عمومی حقوقی محل است. زمانی جریان ثبتی یک ملک خاتمه‌یافته تلقی می‌شود که ملک دارای سند مالکیت بوده و در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد یا هر چند نسبت به آن سند مالکیت صادر نشده اما درخواست مربوطه به ثبت رسیده، آگهی نوبتی و تحدیدی آن به طور صحیح منتشر و تحدید حدود قانونی صورت گرفته و نیز در مهلت واخواهی نیز مورد اعتراض واقع نشده و ملک قابل ثبت در دفتر املاک باشد.

در اینجا ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر نسبت به قسمتی از محل ملک مشاع سند مالکیت صادر شده اما قسمت باقی مانده فاقد سند مالکیت بوده و اساساً درخواست ثبت نسبت به آن صورت نگرفته باشد آیا اداره ثبت محل مجاز به افراز چنین ملکی خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت مراد مقنن از ختم جریان ثبتی، کل ملک مشاع است نه قسمتی از آن.

۲ – مطلب دوم در صلاحیت محاکم، جایی است که بین مالکان، محجور یا غایبی باشد. منظور از محجور، صغار، مجانین و سفها است و غایب مفقودالاثر نیز در قانون مدنی تعریف شده است. اگر بین مالکان غایب یا محجوری وجود داشته باشد ولو عملیات ثبتی خاتمه پیدا کرده باشد، رسیدگی به این درخواست در صلاحیت ذاتی دادگاه است.(افراز و تفکیک)

۳ – اگر درصدی از ملک مشاعی ولو یک درصد از یک پلاک مشاعی مجهول‌المالک باشد، اینجا نیز افراز در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. اما مجهول‌المالک چیست؟ باید توجه داشت که مجهول‌المالک ثبتی با مجهول‌المالک حقوق مدنی تفاوت دارد. مجهول‌المالک ثبتی به این معنا است که با اینکه مالک، مشخص و معلوم است اما مالک درخواست ثبت نکرده است. در حالی که مجهول‌المالک مدنی، به معنای این است که مالک مشخص نبوده و معلوم نیست که چه کسی مالک است.(افراز و تفکیک)

دعوای افراز در محاکم که با ارائه دادخواست مطرح می‌شود، باید به طرفیت (علیه) همه مالکان اقامه شود؛ در غیر این صورت، دعوا رد خواهد شد و به طور مجدد دعوای جدید باید طرح شود.(افراز و تفکیک)

افراز ملك مشاع كه قسمتی از آن مجهول المالك است در دادگاه

افراز و تفکیک : هرگاه نسبت به ملكی كه قسمتی از آن مشاعا درخواست ثبت شده و بقیه مجهول المالك باشد رای قطعی دادگاه بر افراز آن صادر نشده باشد باید صدور آگهی نوبتی آن و نیز پذیرفتن درخواست ثبت سهام مجهول طبق حكم مزبور صورت گیرد و در صورتی كه آگهی نوبتی قبلا به عنوان اشاعه منتشر شده بقیه اقدامات ثبتی طبق رای صادره تعقیب و چنانچه سهم مشاعی مزبور مسبوق یه صدور سند مالكیت باشد مساحت و حدود مشخصات و حقوق ارتفاقی آن طبق حكم قطعی دادگاه با اشاره به شماره حكم در ملاحظات ثبت ملك قید و نسبت به سهم مجهول المالك به شرح فوق عمل می شود. بند 368مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49 اجرای حكم افراز دادگاه(افراز و تفکیک)

افراز و تفکیک : واحدهای ثبتی در موقع اجرای حكم افراز ضمن تطبیق مفاد حكم با محدوده ثبتی و سند مالكیت حدود و فواصل قطعات را ضمن تنظیمات صورتمجلس تعیین و سپس مبادرت به صدور سند مالكیت مینمایند ،اخیرا مشاهده شده است كه بعضی از واحدها قبل از تطبیق مفاد حكم با محدوده ثبتی مبادرت به صدور سند مالكیت نموده اند و نتیجتا قسمتی از سند مورد سند مالكیت صادره خارج از محدوده ثبتی بوده و به مجاورین یا اموال عمومی تجاوز شده است ، لذا خاطرنشان مینماید در موقع اجرای احكام قطعی افراز دادگاهها باید قبل از هر اقدام مفاد حكم و یا نقشه كارشناس كه ملاك خكم افراز بوده به دقت با وضع محل و محدوده سند مالكیت تطبیق و پس از اطمینان با اینكه كلیه قطعات مورد حكم داخل محدوده ثبتی و یا سند مالكیت است مبادرت ، به صدور سند مالكیت و یا اقدام بعدی گردد. بخشنامه شماره1696-10/2/54 سازمان(افراز و تفکیک)

چگونگی افراز اراضی متعلق به سازمان مسكن

افراز و تفکیک : نظر به اینكه در ماده2 قانون افراز مالكین و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسكن تصریح به تنظیم صورتمجلس تحدید حدود شده است و تنظیم صورت مجلس مذكور حسب مقررات قانون ثبت پس از صدور اگهی تحدید حدود از جهت اطلاح مجاورین و صاحبان حق امكان پذیر است ، لذا انتشار اگهی تحدیدی لازم به نظر میرسد و ادارات ثبت پس از قبول تقاضای ثبت سازمان مسكن با انتشار آگهی تحدیدی مبادرت و تحدید حدود را انجام و بارعایت موازین قانونی و احراز شرایط به صدور سند مالكیت هم مانع این نیست كه معترضین نسبت به تقاضای ثبت یا تحدید حدود نتواند در مدت مقرر اعتراض خود را تقدیم نماید .بخشنامه 9050/3-12/9/51

چنانچه دو ياچند نفر نسبت به ملكي بطور مشاع مالكيت دارند هريك از انها مي توانند نسبت به افراز سهمي خود از ساير مالكين ديگر اقدام نمايند.(افراز و تفکیک)

 

مراحل افراز املاك در ادارات ثبت اسناد و املاک

1-     تسليم درخواست افراز از طرف احد يا عده‌اي از شركاء ملك به ثبت محل

2-     قبول درخواست و دستور ثبت در دفتر انديكاتور و ارجاع به نماينده بوسيله مسئول اداره

3-     ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور

4-     ارسال تقاضا به بايگاني جهت پيوست نمودن پرونده براي تحويل به نماينده

5-     بررسي نماينده و اعلام نظر در خصوص امكان يا عدم امكان افراز از لحاظ پرونده ثبتي به مسئول اداره

6-     بررسي و تصميم رئيس ثبت مبني بر قبول يا رد درخواست افراز و تعيين تاريخ روز معاينه محل بر فرض قبول(افراز و تفکیک)

7-     ابلاغ تصميم رئيس ثبت به متقاضي در صورت عدم قبول درخواست افراز

8-     ارجاع به نقشه بردار جهت تهيه اخطار روز معاينه محلي در صورت امكان ادامه افراز

9-     تهيه اخطار و تعيين روز معاينه محلي و دعوت از شركاء بوسيله نقشه بردار

10-  امضاء اخطارهاي تهيه شده بوسيله مسئول مربوطه

11-  صدور اخطارهاي تهيه شده از دفتر انديكاتور و تسليم آنها به مامور مربوطه

12-  ابلاغ اخطار روز معاينه محلي و افراز به كليه مالكين مشاعي

13-  برگشت اخطارهاي ابلاغ شده به ثبت و ضبط آن در پرونده مربوطه

14-  عزيمت نماينده و نقشه‌بردار به اتفاق متقاضي به محل جهت معرفي حدود و ترسيم نقشه افراز

15-  معرفي ملك بوسيله متقاضي و تشخيص و تطبيق حدود توسط نماينده و برداشت نقشه بوسيله نقشه بردار(افراز و تفکیک)

16-  ترسيم نقشه بوسيله نقشه‌بردار و امضاء نماينده و حاضرين

17-  ارسال نقشه به شهرداري در خصوص املاك شهري و ساير مراجع مقرر در قانون در مورد املاك خارج از محدوده جهت تاييد عنداللزوم

18- برگشت نقشه از شهرداري يا مراجع ديگر مقرر در قانون به اداره ثبت و ارجاع آن به بايگاني جهت پيوست نمودن پرونده و ارسال نزد نماينده و نقشه بردار

19-  پيوست نمودن پرونده بوسيله بايگاني و ارسال نزد نماينده و نقشه بردار

20-  تنظيم صورت مجلس افراز و امضاء آن بوسيله نماينده و نقشه بردار و حاضرين

21-  ارسال صورتمجلس افراز و نقشه‌افرازي و سوابق امر نزد رئيس ثبت جهت اتخاذ تصميم

22-  بررسي پرونده و سوابق بوسيله رئيس ثبت و اتخاذ تصميم نسبت به صورتمجلس و نقشه ترسيمي افراز(افراز و تفکیک)

23- تهيه اخطار مربوطه به ابلاغ تصميم مسئول اداره همراه با فتوكپي صورتجلسه افراز و نقشه ترسيمي جهت ابلاغ به كليه مالكين مشاعي

24-  تسليم اخطار فوق‌الذكر و سوابق امر به مامور مربوطه جهت ابلاغ

25-  ابلاغ اخطار همراه با فتوكپي صورت جلسه افراز و نقشه افراز و تصميم مسئول ثبت به كليه مالكين مشاعي

26-  برگشت پرونده به بايگاني جهت ضبط تا وصول اخطارهاي ابلاغ شده

27-  وصول اخطارهاي ابلاغ شده و ضبط آن در پرونده مربوطه تا انقضاء مهلت اعتراض

28- قبول درخواست صدور سند مالكيت سهم افرازي از طرف متقاضي يا متقاضيان به ضميمه گواهي لازم مبني بر عدم تقديم اعتراض در مهلت مقرر از مراجع قضائي صالحه(افراز و تفکیک)

29-  دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور توسط مسئول اداره

30-  ارجاع پرونده به نماينده جهت تهيه پيش نويس سند مالكيت قطعات مفروزي در صورت عدم وصول اعتراض(افراز و تفکیک)

31-  بررسي و تهيه پيش نويس سند مالكيت قطعات مفروز شده بوسيله نماينده

32-  گواهي دفتر املاك بازداشتي مبني بر بازداشت يا عدم آن

33- ارسال پرونده به حسابداري جهت وصول هزينه افراز و حقوق دولتي متعلقه نسبت به سهم متقاضي يا متقاضيان و بهاء دفترچه سند مالكيت

34-  ارسال پرونده به دفتر املاك پس از وصول حقوق ثبتي و بهاء دفترچه سند مالكيت

35- ثبت پيش نويس اسناد مالكيت در دفاتر املاك و ابطال سند مالكيت اوليه متقاضي با متقاضيان و تحرير سند مالكيت جديد و صدور بخشنامه مبني بر اعلام ابطال سند يا اسناد مشاعي مربوطه به دفاتر اسناد رسمي تابعه

36-  بررسي و امضاء ثبت دفاتر املاك و سند مالكيت و بخشنامه تنظيمي بوسيله مسئول مربوطه

37-  صدور بخشنامه مذكور از دفتر انديكاتور جهت ارسال به دفاتر اسناد رسمي تابعه

38-  ارسال پرونده به بايگاني جهت ثبت سند در دفتر تسليم سند و پلمب آن و تسليم به متقاضي در قبال اخذ رسيد پس از احراز هويت

نحوه تفكیك املاك

افراز و تفکیک : تفکیک در لغت به معنای جدا کردن و جزء جزء کردن و در اصطلاح حقوق ثبت، عبارت است از تجزیه کردن مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر.(افراز و تفکیک)

1-ادارات ثبت مكلفند در موقع تفكیك اراضی محدوده قانونی شهر و حریم آن به عمل تفكیك و افراز را در اجرای ماده 154 اصلاحی قانون ثبت طبق نقشه ای انجام دهند كه یراساس ماده 101 قانون اصلاحی شهرداریها به تصویب شهرداری رسیده باشد.(افراز و تفکیک)

2-در مورد تفكیك ساختمان هایی كه مجزا از هم به صورت آپارتمان احداث شده اند با توجه به گواهی پایان كار صادره از شهرداری و قانون تملك اپارتمانها و آئین نامه اقدام شود.(افراز و تفکیک)

3-در مورد تفكیك چند ساختمان كه مجزا از هم در یك قطعه زمین احداث گردیده چنانچه بر گواهی پایان كار این ساختمانها دارای مشتركات از قبیل (انباری ، راهروها ، تابلوی آب و برق ،مراكز حرارتی و برودتی و تهویه و غیره)باشند و یا اینكه شهرداری در گواهی صادره عرصه را قابل تفكیك نداند ادارات ثبت بایستی فقط نسبت به تفكیك اعیان ساختمانها با رعایت ضوابط مقرر در قانون تملك آپارتمانها اقدام نمایند و در مورادی كه از این قبیل ساختمانها براساس گواهی پایان كار دارای مشتركات نباشند ادارات ثبت راسا نسبت به تفكیك عرصه واعیان اقدام خواهند نمود.

4- در مورد ساختمانهای احداثی قبل از سال 1349 مستنداً به تبصره 8 از ماده 100 اصلاحی قانون شهرداریها ارائه گواهی پایان كار ضرورتی نداشته و ادارات ثبت راساً اقدام به تفكیك نمایند.(افراز و تفکیک)

5- در مورد افراز اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها نسبت به افراز سهام مشاعی مالكین با توجه به رأی وحدت رویه شماره 48-24/10/63 هیئت عمومی دیوانعالی كشور براساس قانون و آئین نامه افراز و فروش املاك مشاع عمل می شود.

6- تكلیف تفكیك اراضی و ساختمانهای خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها را آئین نامه استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها روشن نموده است.(افراز و تفکیک)

مراحل تفكيك املاك در ادارات ثبت اسناد و املاک

1-     مراجعه متقاضي به دفترخانه و اخذ درخواست تفكيكي و ارائه آن به ثبت محل به ضميمه نقشه تفكيكي كه خود تهيه نموده باشد.(افراز و تفکیک)

2-     دستور ثبت درخواست در دفتر انديكاتور و ارجاع به نماينده جهت اقدام

3-     ارسال درخواست تفكيكي به بايگاني جهت پيوست پرونده و تسليم آن به نماينده

4-     بررسي و تهيه نامه جهت ارسال نقشه به شهرداري براي تاييد عنداللزوم

5-     امضاء نامه بوسيله مسئول مربوطه و صدور آن

6-     برگشت پرونده به بايگاني و ضبط آن تا وصول پاسخ شهرداري

7-   مراجعه متقاضي به ثبت پس از گذشت دوماه از تاريخ تسليم نامه به شهرداري در صورت عدم وصول پاسخ از شهرداري جهت ادامه عمليات تفكيك

8-     وصول پاسخ از شهرداري منضم به نقشه تاييدشده

9-     دستور ثبت نامه شهرداري در دفتر انديكاتور و تعيين وقت مراجعه بعدي بوسيله مسئول مربوطه و اعلام آن به متقاضي(افراز و تفکیک)

10-  ثبت نامه در دفتر انديكاتور

11-  ارسال سوابق به بايگاني جهت ضبط تا مراجعه متقاضي در روز تعيين شده

12-  مراجعه متقاضي در روز مقرر و ارسال سوابق نزد مسئول مربوطه جهت تعيين نماينده و نقشه بردار

13-  تعيين نماينده و نقشه بردار بوسيله مسئول مربوطه جهت عزيمت به محل

14-  توديع فوق‌العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار در صورت تعلق

15-  عزيمت نماينده و نقشه‌بردار به محل همراه متقاضي(افراز و تفکیک)

16- معرفي ملك بوسيله متقاضي و تشخيص حدود توسط نماينده و برداشت نقشه و ارزيابي توسط نقشه بردار و تعيين وقت مراجعه بعدي متقاضي(افراز و تفکیک)

17- ترسيم نقشه تفكيكي و تنظيم برگ ارزيابي بوسيله نقشه بردار و تهيه صورت جلسه تفكيكي بوسيله نماينده و امضاء آن بوسيله نقشه بردار و نماينده و متقاضي(افراز و تفکیک)

18-  ارائه گزارش نماينده و نقشه بردار به مسئول مربوطه منضم به صورت جلسه و نقشه تفكيكي

19-  گواهي دفتر بازداشتي مبني برعدم بازداشت

20-  بررسي مسئول اداره و ارجاع به حسابداري جهت اخذ هزينه تفكيك

21-  ارسال پرونده به حسابداري جهت محاسبه هزينه تفكيك

22-  پرداخت هزينه تفكيك توسط متقاضي در بانك

23-  پيوست قبض پرداخت هزينه تفكيك به پرونده و ارسال آن نزد مسئول مربوطه جهت امضاء(افراز و تفکیک)

24-  كنترل و امضاء صورت مجلس تفكيكي بوسيله مسئول مربوطه

25-  ارسال صورت مجلس تفكيكي به دفتر انديكاتور جهت صدور و ارسال آن به دفترخانه

26-  صدور صورت جلسه تفكيكي و ارسال آن به دفترخانه مربوطه

27-  برگشت پرونده همراه با سوابق به بايگاني جهت ضبط در رديف مربوطه

فرق بین تفکیک و افراز

در تفکیک لازم نیست مال غیرمنقول مشاع باشد ولی لازمه افراز مشاع بودن ملک است و در تقسیم ملک غیرمشاع و غیرمشترک این اصطلاح به کار نمی‌رود. در افراز ملک بر مبنای سهم شرکاء تقسیم می‌شود. در افراز سهم شریک باید مشخص شده و جدا شود. ممکن است بین شرکاء اختلاف حاصل شود و تعیین تکلیف با مراجع قضایی است ولی در تفکیک چون به تراضی صورت می‌گیرد عنوان تشخیص و جدا کردن سهم مالک مشاعی را ندارد جنبه قضایی نداشته و در اداره ثبت اسناد و املاک حل و فصل می‌شود.(افراز و تفکیک)

در تفکیک وجود حالـت اشاعـه ضرورت ندارد و ملک با داشتن مالک واحد قابل تفکیک است؛ اما در افراز باید حالت اشاعه؛ یعنی مالکیت بیش از یک نفر وجود داشته باشد.(افراز و تفکیک)

در تفکیک توجه به مقدار سهم مالکان در کل ۶ دانگ لزومی ندارد و بعد از تفکیک به‌هنگام تنظیم تقسیم‌نامه رعایت حقوق و سهم هر یک از مالکان مشاع مطرح می‌شود که با توافق نسبت به کسری و زیادت یا صلح و هبه رفتار خواهد شد؛ اما در افراز رعایت و توجه به سهم معادل حصه هر یک از مالکان مشاعی ضروری است و اگر این رعایت در ملک به عللی با توجه به تصرف شرکا و به وضعیت دیگر مقدور نباشد، باید تعدیل صورت گیرد و بهای مقدار اضافی ملک، که در سهم شریک قرار می‌گیرد، تقویم و در صورت‌مجلس افراز قید شود.(افراز و تفکیک)

تفکیک فقط تقسیم ملک است؛ اما افراز تقسیم ملک توام با تعیین سهام مالکان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می‌یابد. به همین دلیل حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد؛ اما در تفکیک این ضرورت نیست و مالک می‌تواند ملک خود را با رعایت مقررات حاکم بر تفکیک (ضوابط و مقررات شهرداری) به هر ترتیبی که می‌خواهد تفکیک کند.(افراز و تفکیک)

, ,

مختصری در خصوص سند و ارکان آن

سند و ارکان آنr

سند و ارکان آن

تعریف سند:

سند در لغت به معني «تكيه گاه، آنچه پشت برروي گذارند و آنچه به وي اعتماد كنند…» آمده است.ودر زبان عربي بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معني «چيزي كه بدان استناد مي كنند» و در اصطلاح چنانكه « ماده 1284ق.م» می‌گوید: ‹‹ سَند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد››.

بر طبق این تعریف، دلیلی سَند محسوب است كه دارای دو شرط اساسی باشد:

1) نوشته باشد ؛

2) در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.

امضای سند را باید به عنوان شرط سوم بر آن افزود، هر چند كه پاره‌ای از نوشته‌ها، نیاز به امضاء ندارد و دلالت عرف بر تصیم‌ نهایی تنظیم كننده جای نشان ویژة امضاء را می‌گیرد. منظور از نوشته ، خط یا علامتی است كه در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول، مانند رمزها و علاماتی كه دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده‌اند. صفحه‌ای كه نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی‌نماید كه كاغذ یا پارچه باشد یا آنكه چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگری . خطی كه بر صفحه نمایان است فرقی ندارد كه به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده یا ماشین كپی و یا چاپ شده باشد همچنانی كه فرق نمی‌نماید كه بر صفحه حك شده باشد یا آنكه به وسیله آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد كرده باشند. برای آنكه در اصطلاح حقوقی به نوشته‌ای سَند گفته شود، باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد كه بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. یعنی بتوان برای اثبات ادعاء در مقام دعوی حق، یا دفاع از دعوی حق، آن را بكار بُرد، خواه آنكه دعوائی مطرح نشده باشد یا آنكه پیشآمد دعوائی را تنظیم كنندگان احتمال ندهند، مانند قباله نكاح والا هر نوشته سَند محسوب نمی‌گردد. سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود، ایقاعات، از قبیل بیع، اجاره، نكاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می‌شود و استثنائاً در اعمال مادی و وقایع خارج سَند تنظیم می‌گردد، مانند تولد، وفات كه در اسناد سجلی به وسیله ثبت احوال اقدام می‌شود.

واژة سند به دو معنی عام و خاص به كار رفته است:

1) به معنی عام: سَند عبارت از هر تكیه‌گاه و راهنمای مورد اعتماد است كه بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب كند، خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار؛ چنان كه گفته می‌شود فلان خبر یا حدیث دارای سَند معتبر است و مقصود این است كه شخصیت‌های معتبر و مورد اعتمادی آن را نقل كرده‌اند. همچنین است وقتی كه گفته می‌شود فلان سند تاریخی دربارة رویدادی ارائه شد، یا ادعای خواهان مستند به دلیلی نیست … و مانند اینها؛

2) به معنی خاص: نوشته‌ای است كه، در مقام اثبات دعوا یا دفاع از آن، می‌تواند راه وصول یا واقعیت باشد. در این معنی، دیگر سَند مرادف با دلیل و مدرك نیست؛ چهرة خاصی از آن مفهوم عام است كه به صورت نوشته در آمده و مكتوب است نه منقول. بند 2 «ماده 1258 ق.م»كه «اسناد كتبی» را در زمرة دلائل اثبات دعوا آورده است، اشاره به همین معنی خاص است كه با قید «كتبی» از مفهوم عام سَند یا دلیل جدا می‌شود. پس، نباید قید كتبی را در این تركیب حشو قبیح پنداست.  .

تذکر: بر طبق ماده « 1285 ق . م» شهادت نامه سَند محسوب نمی شود وفقط اعتبار شهادت را خواهد داشت .

 انواع سَند :

اسناد از نظر درجه اعتباری كه به آن داده می‌شود بر دو نوع است: رسمی و عادی.

الف  ) سنَد رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمیدر حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. [ ماده 1287ق .م ] با این ترتیب می توان در یک تقسیم بندی کلی اسناد رسمی را در سه مجموعه طبقه بندی کرد:      الف) اسنادی که در ادارات ثبت اسناد واملاک تنظیم شده اند مثل سند مالکیت و اجرائیه ثبتی- ب)کلیه اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشند مانند کلیه معاملات و قراردادهائی که طرفین در دفترخانه اسناد رسمی مکتوب و تنظیم کرده باشند- ج) اسناد تنظیم شده نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و منطبق با مقررات قانونی مثل سَند ازدواج و طلاق، شناسنامه ،کارت ملی ، گذرنامه ،گواهینامه و نظائر آن بنابر،  این تعریف سندی رسمی محسوب می شود که دارای سه شرط باشد:

 سَند توسط مأمور رسمی در مدت ماموریت او تنظیم شده باشد.

مامور دارای صلاحیت تنظیم آن باشد ·

سند با رعایت مقررات قانون تنظیم شده باشد.

منظور از مأمور رسمی کسی است که از طرف مقامات صلاحیت دار کشور برای تنظیم سَند رسمی معین شده باشد،ولازم نسیت که حتماً بین مأمور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد. مانند دفاتر اسناد رسمی ، زیرا سردفتر کارمند دولت نیست ، گرچه سردفتری شغلی غیر دولتی محسوب می شود ولی از آنجایی که سردفتر از سوی دولت مأمور به تنظیم معاملات است ، سردفتر مأمور رسمی به حساب می آید. بنابراین کسی که به این سمت از طرف مقامات صلاحیت دار کشور تعیین نشده و یا از خدمت معاف شده و یا انتظار خدمتش به او ابلاغ گردیده مأمور رسمی شناخته نمی شود.

صلاحیت مأمور رسمی بر دو قسم است :

ذاتی و نسبی.

الف)صلاحیت ذاتی مأمور: و آن صلاحیت مأمور است در نوع امری که به او محول گردیده مثلاً مأموری که برای ثبت دفتر املاک معین شده ، آن مأمور فقط برای انجام آن امر صلاحیت دارد و برای انجام امور دیگر مانند ثبت سَند در دفتر اسناد رسمی یا تنظیم سجل احوال یا دادرسی صلاحیت نخواهد داشت.

ب)صلاحیت نسبی مأمور: و آن عبارت از حدود اختیارات مأمور است نسبت به امری که از طرف مقام صلاحتیدار به او محول گردیده ، خواه از حیث قلمرو مکان یا زمان باشد و خواه از حیث وضعیت حقوقی اشخاصی که سَند برای آنان تنظیم می گردد . مثلاً کسی که از اداره آمار و ثبت احوال مأموریت ثبت متوفیات بیگانگان حوزه تهران را دارا می باشد ، صلاحیت ندارد که در خارج از تهران به ثبت متوفیات بیگانگان بپردازد یا در حوزه تهران متوفیات اتباع ایران را ثبت کند والا اینگونه اسناد خارج از صلاحیت نسبی مأمور صادر شده است و رسمی محسوب نمی گردد.

سند برای اینکه رسمی محسوب شود کافی نیست که به وسیله مأمور رسمی در حدود صلاحیتی را که قانوناً دارا است تنظیم گردد ، بلکه علاوه بر ان باید تشریفاتی که قانون در تنظیم سنَد لازم می داند نیز رعایت شده باشد. تشریفات مذبور برای هر نوعی از اسناد رسمی به وسیله ی قوانین مربوط به آن مقرر شده است.

این تشریفات بر دو قسم می باشد :

الف) تشریفاتی که عدم رعایت آن سَند را از رسمیت نمی اندازد: تمبر ننمودن اسناد چنان که ماده «1294» قانون مدنی تصریح نموده است سَند را از رسمیت نمی اندازد.بر طبق ماده «1294»  ق . م «عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سَند را از رسمیت خارج نمی کند»

ب)تشریفاتی که عدم رعایت آن سند را از رسمیت می اندازد: چنان که گذشته هر گاه در تنظیم سند تمام تشریفاتی را که قانون و یا آئین نامه ای که به دستور قانون تهیه شده در تنظیم سند لازم بداند ، رعایت شود سند رسمی محسوب می شود ، مگر آنکه قانون صریحاً متذکر شود که عدم رعایت یکی از تشریفات معینه سنَد را از رسمیت می اندازد . «ماده 1288 ق.م»رعايت مقررات ماهوي و شكلي مربوط به تنظيم سند را بیان می کند. بموجب این ماده «مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.»

مهم‌ترين امري كه بايد در اين عنوان رعايت شود، اين است كه مفاد سنَد مخالف قوانين نباشد. عدم مخالفت با قوانين، هم به قوانين ماهوي بر مي‌گردد و هم به قوانين شكلي مربوط به نحوه تنظيم سند. الف) مفاد سَند نبايد مخالف قوانين ماهوي باشد. بنابراين، اگر مفاد سندي ناظر به اثبات معامله‌اي باشد كه موضوع آن فروش انسان يا تسهيل استفاده نامشروع از جسم آدمي يا فروش عين موقوفه باشد، چنين سندي باطل است. همچنين است چنانچه سَندي دال بر اقرار باشد ولاي نحوه تقرير آن به گونه‌اي باشد كه آنرا معلق گرداند. در اينجا بطلان سند به مفاد و مضمون آن بر مي‌گردد نه به شرايط صوري مربوط به تنظيم آن. البته، شرط عدم مخالفت با قانون تنها از شرايط سَند رسمي نيست بلكه سَند عادي نيز بايد چنين شرطي را دارا باشد.مي‌توان به مورد عدم مخالفت با قانون، موارد مخالفت با نشم عمومي و اخلاق در تلويزيون باشد، چنين سَندي فاقد اعتبار است.

تعریف سند رسمی در قانون ثبت :

 سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.بنابراین سَند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سنَد رسمی مذکور در «ماده 1287 قانون مدنی» ،به این توضیح که هر سنَدی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است. امّا ممکن است سَندی از نظر قانون مدنی سنَد رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت،سَند رسمی به آن گفته نشود.مانند شناسنامه سند رسمی در قانون ثبت با سند رسمی در قانون مدنی از جهت آثار نیز متفاوت است.زیرا سَندی که قانون ثبت به آن سند رسمی می گوید بدون حکم دادگاه قابل اجراء است ودر صورت اشتباه در تنظیم آن حسب مورد در هیأت نظارت وشورایعالی ثبت یا اداره کل امور اسناد سازمان ثبت مطرح می شود .در صورتی که شناسنامه یا گواهینامه که طبق تعریف قانون مدنی مشمول سنَد رسمی است قابل طرح در هیأت نظارت یا لازم الاجراء نمی باشد.

  ب) سند عادی :غیر از اسناد مذکور در ماده« 1287ق . م» سایر اسناد عادی محسوب می شود [ ماده 1289ق . م]. بنابراین نوشته هایی که افراد با یکدیگر برای تنظیم امور جاری شان تنظیم می کنند ونیز نوشته هایی که فاقد هر یک از شرایط سه گانه مذکور در بالا باشند سَند عادی محسوب بشمار می آیند.  از جمله: ·       اسنادی که توسط مأمورین رسمی تنظیم شده  و به امضاء یا مهر طرف رسیده باشد اما مأمور، صلاحیت تنظیم آن سنَد را نداشته یا با داشتن صلاحیت در تنظیم سَند ترتیبات قانونی را رعایت نکرده باشد.        [ ماده 1293 ق م ] ·       نوشته هائی که مردم بدون دخالت مأموران رسمی و در غیر امور بازرگانی در جهت تنظیم روابط مالی و غیر مالی خود تهیه می کنند مثل اسناد عادی طلب و یا رسید پرداخت دین .  ·       دفاتر بازرگانی و اسناد تجارتی از قبیل سفته و برات و چک که وسیله بازرگانان و بعضی موارد وسیله غیر بازرگانان وفق قانون تجارت تنظیم می شود .  ·       اسناد شخصی مثل نامه ها ، یادداشت ها ، دفاتر خصوصی و نظائر آن. ·       اسناد عادی که در تنظیم آن طبق قانون باید تشریفات خاصی رعایت گردد مثل وصیت نامهخود .

امتیازهای سَند رسمی بر سَند عادی :

 اول ) سند رسمی، دارای قوة اثباتی است

 یعنی این كه سند رسمی، خودش، خودش را اثبات می‌كند. هم مندرجات  آن را و هم محتویات آن را و به دلیل دیگری برای اثبات آن، نیاز نیست. بنابراین، سند رسمی هم واجد جنبة ثبوتی حق است و هم واجد جنبة اثباتی حق. این معنی از سنَد رسمی، آن را در عرض حكم قطعی و حكم نهایی دادگاه قرار می‌دهد و می‌توان گفت كه دارندة سَند رسمی، معاف از اقامة دعوی است.در صورتی كه سند عادی، به طور كامل دارای این دو جنبة از حق نیست. زیرا در میان راه اثبات، خود محتاج به دلیل دیگری خواهد بود و اگر مورد انكار و تردید طرف واقع شود و یا مواجه با ادعای جعل گردد و شخص صاحب سند، نتواند دلیل قوی بر اصالت سند و رد ادعای طرف، اقامه كند، این احتمال وجود دارد كه سند او از عداد دلایل خارج شود و در نهایت در دعوای خود محكوم شود و به این ترتیب، سند عادی، فاقد جنبة ثبوتی حقی كه در آن آمده است نیز خواهد بود. البته، باید دانست كه این امتیاز سنَد رسمی بر سند عادی، مانع از ادعای بی‌اعتباری سند رسمی، خواه به ادعای جعل خواه به ادعای عذر موجه نیست. « مادة 70 ق.ث. اصلاحی در 7/5/1312 » از اعتبار سند رسمی سخن می‌گویند. به موجب این ماده: «سندی كه مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاءهای مندرجه در آن، معتبر خواهد بود. مگر این كه مجعولیت آن سند ثابت شود. انكار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال، مسموع نیست. مأمورین قضایی یا اداری كه از راه حقوقی یا جزایی، انكار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء، مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیة وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند، به شش ماه تا یك سال انفصال موقت محكوم خواهند شد» تبصرة همان ماده كه الحاقی و مصوب در 7/5/1312 است مقرر می‌دارد: «هر گاه كسی كه به موجب سنَد رسمی، اقرار به اخذ وجه یا مالی كرده یا تأدیة وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود كه اقرار یا تعهد او را در مقابل سَند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چك یا فَته طلبی بوده است كه طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چك یا فته طلب پرداخت نگردیده است، این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود». ·

دوم ) سند رسمی دارای قوه ی الزام آور است. ·

سوم ) با استناد به ماده 1292ق.م درسند رسمی ، قابلیّت انکار و تردیدنمی توان داشت و فقط ممکن است ادعای جعل به آن شود زیرا اصل بر صحت واصالت اسناد رسمی است. برای مثال اگر آقای «الف» به استناد سند رسمی از آقای «ب» مطالبه وجه کند آقای «ب» نمی تواند بگوید که من چنین سندی را امضاءنکردم و منتسب به من نیست بلکه فقط می تواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلماً بار اثبات این ادعا نیز با اوست واگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت کند که سند به جهتی ازجهات قانونی از اعتبار افتاده است . برای مثال وجه آن را پرداخته است. ·

 چهارم ) لازم الاجرابودن سند رسمی : یعنی سَند رسمی ، دارای دو طریق برای وصول به حق است : یکی اجرای ثبت و دیگری دادگاه . ·

  پنجم ) در سند رسمی ، تاریخ تنظیم سند نه  تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز  معتبر است . برای مثال اگر آقایان «الف» و«ب» با سند رسمی ، اتومبیلی را معامله کنند وسپس«الف»با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد از آن با دیگری همان اتومبیل را معامله کند تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص ثالث نیز معتبر است ونمی توان صرفاً به استناد سند عادی اتومبیل را از مالکیت آقای «ب» خارج کند. ·

ششم ) برای سند رسمی ، می توان تقاضای تأمین خواسته کرد. یعنی این اسناد دارای مزایایی از حیث آیین دادرسی مدنی هستند. برای مثال دارنده این گونه اسناد چنانچه بخواهند قبل از صدور حکم دادگاه اموال طرف مقابل را توقیف وتأمین کنند (تأمین خواسته) بدون پرداخت خسارت احتمالی درخواست شان پذیرفته خواهد شد.

قدرت اجرایی سند رسمی (لازم الاجرا بودن سند رسمی) :

اسناد رسمی دارای قدرت اجرایی می‌باشند و این امتیاز اسناد رسمی را از اسناد عادی متمایز می‌نماید که می‌توان برای اجرای مفاد آن متوسل به صدور اجراییه از طریق ثبت و بدون حکم دادگاه گردید.به موجب« ماده 92 ق.ث» «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.»«ماده 93 ق.ث» نیز مقرر می‌دارد «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است.»البته باید توجه داشت تنها اسنادی از امتیاز لازم الاجرا بودن برخوردارند که در قانون پیش بینی شده باشد. دسته‌ای از این اسناد را اسناد رسمی پیش بینی شده در مواد 92 و 93 قانون ثبت تشکیل می‌دهد.

پس تمام اسناد رسمی از چنین امتیازی برخوردار نیستند. مثلاً سند مالکیت که یک سند رسمی است در هیچ قانونی به لازم الاجرا بودن آن اشاره نشده است. در نتیجه اگر ملکی دارای سند رسمی باشد و شخصی آن را غصب نماید، مالک راهی جز مراجعه به دادگستری و گرفتن حکم لازم الاجرای خلع ید ندارد.اسناد رسمی اصولاً در مورد دیون و اموال منقول قابل اجرا است و استثنای آن نیز عین منقولی است که در تصرف شخص ثالثی است که مدعی مالکیت عین می‌باشد؛ این مورد نیز مخصوص ادعای مالکیت عین است نه تصرف مال به عللی چون اجاره، ودیعه و عاریه.