, ,

همه چیز در خصوص وصیت و احکام آن

همه چیز در خصوص وصیت و احکام آن

احکام و مسائل وصیت

وصیت : مرگ به عنوان آخرین ایستگاه دنیوی و اولین ایستگاه اخروی حادثه‌ای است که همگان در صفی واحد به انتظار آن هستند و می‌دانند که دیر یا زود نوبت به آن‌ها خواهد رسید؛ و همچون همه مسائل مورد ابتلای بشر، اسلام عزیز برای بعد از مرگ هم برنامه دقیق و مشخص پی‌ریزی کرده‌ است. تبلور این برنامه‌ریزی در دو دستور دقیق و حکیمانه با عنوان قوانین ارث و وصیت قابل مشاهده است. اگر آماری از پرونده‌های قضایی تشکیل شده در امور مشاجرات مالی را در دست داشته‌ باشیم، توجه می‌شویم که درصد قابل ملاحظه‌ای از این پرونده‌ها مربوط به دعاوی ارث یا وصیت نکردن متوفی یا وصیت ناقص و غلط است.

از سوی دیگر یکی از راه‌های انتقال اموال به انسان ارث بَری یا وصیت می‌باشد و ناگفته پیداست که در صورت اختلال در این مورد انسان دچار لقمه حرام یا مشکوک می‌شود که آثار دنیوی و اخروی آن بسیار دردناک است. به همین منظور یعنی برای کاستن از دعاوی مطروحه در دادگاه‌ها و نیز برای کمک به انتقال صحیح و مشروع اموال موروثه به وَرَثه متوفّی، مطلب این هفته را به توضیح مسائل وصیت اختصاص می‌دهیم. در ابتدا برای روشن شدن اصطلاح‌های شرعی، مختصری درباره آن‌ها توضیح می‌دهیم.

توضیح اصطلاح‌ها

وصیت چیست؟

انسان تا زمانی که زنده است و از نعمت عقل برخوردار می‌باشد و از جهتی دیگر مثل ورشکستگی (ورشکسته به کسی گفته می‌شود که بدهی او بیش از مجموع دارایی‌اش می‌باشد که در واقع تمام دارایی او متعلق حق دیگران است در این صورت شرع مقدس او را از تصرّف در اموالش که در واقع اموال دیگران است منع کرده است) یا سفاهت (از لحاظ شرعی سفیه به کسی گفته می‌شود که نمی‌داند مال خود را در چه راهی و به چه شیوه‌ای مصرف کند در واقع سفیه کسی است که از حداقل فکر اقتصادی محروم است) از تصرّف‌ در اموالش‌ منع ‌نشده، ‌می‌تواند در همه اموالش تصرّفات مالکانه بکند یعنی آن‌ها را به هر کسی و به هر قیمتی که بخواهد بفروشد یا از دیگر راه‌ها مثل هدیه یا صلح آن‌ها را به دیگران منتقل کند. اما با پیش آمدن مرگ، این پل مواصلاتی بین دنیا و آخرت،‌ این مقدار تصرّف از محدوده اختیار صاحب مال خارج می‌شود و او حق دارد فقط برای مقدار معیّنی از اموالش (یک سوم اموال) برای بعد مرگش تعیین تکلیف کند. در اصطلاح شرعی مصارفی را که میّت در زمان زنده بودنش برای این مقدار از اموالش مشخص می‌کند تا بعد از مرگش صرف آن امور شود،‌ وصیت کردن می‌گویند.

تَرَکِه چیست؟

منظور از تَرَکِه تمام اموالی است که میّت آن‌ها را ترک کرده و به دیار باقی شتافته است؛ و به طور ساده اموال میّت را بعد از مرگش تَرَکِة او می‌نامند. مثلاً تَرَکة‌ یک نفر ممکن است یک باب خانه، ‌اتومبیل سواری او و مبلغی پول در حساب بانکی است.

وَرَثه چه کسانی هستند؟

به تمام کسانی که به واسطه خویشی نسبی (خونی) یا سببی (به واسطه ازدواج) از میّت ارث می‌برند وَرَثة میّت می‌گویند که اجمالاً سه دسته هستند و تا کسی از دسته جلوتر یا اولاد آن‌ها هر چقدر پایین‌تر برود وجود داشته باشد نوبت به ارث بردن دسته بعدی نمی‌رسد. برای آشنایی خوانندگان طبقات ورّاث را مختصراً توضیح می‌دهیم:

طبقات ورّاث:

طبقه اول: پدر و مادر و اولاد میّت و با نبودن اولاد نوه‌ها و با نبودن نوه نتیجه‌ها و با نبودن آن‌ها اولاد آن‌ها هرکدام که به میّت نزدیک‌تر هستند ارث می‌برند و تا وقتی که کسی از این طبقه هنگام مرگ میّت زنده باشد افراد طبقه دوم ارث نمی‌برند. طبقه دوم: پدر بزرگ و مادر بزرگ میّت هرچه بالاتر بروند و نیز خواهر و برادر میّت و در نبود خواهر و برادر اولاد آن‌ها هرچه پایین‌تر بروند طبق تفصیلی که در طبقه اول راجع به نوه‌ها و نتیجه‌ها گفته شد و تا کسی از این طبقه هنگام مرگ میّت زنده است کسی از طبقه سوم ارث نمی‌برد. طبقه سوم:‌ عمو،‌ عمّه، دایی و خاله میّت هرچه بالاتر بروند (با لحاظ نزدیک بودن به میّت) و در نبود این چهار گروه اولاد آن‌ها هر چه پایین‌تر بروند به تفصیلی که گذشت؛ و اگر شخصی از این سه دسته کسی را نداشته باشد اموال او به امام علیه السلام (حکومت اسلامی) می‌رسد. البته دقت شود که زن و شوهر همراه تمام طبقات از همدیگر ارث می‌برند که بررسی مسائل آن‌ها از غرض این نوشته خارج است.

ثُلث چیست؟

ثُلث اموال میّت مقدار یک سوم تمام دارایی‌های میّت هنگام مرگ اوست که شرعاً حق دارد در این مقدار از اموالش وصیوت کند و بیش از این اجازه ندارد مگر وَرَثه اجازه دهند. مثلاً اگر اموال شخصی عبارت باشد از خانه، تومبیل و حساب بانکی اوو قیمت آن‌ها به نود میلیون برسد، ثُلث آن می‌شود سی میلیون که شخص حق دارد در این سی میلیون وصیت کند و نمی‌تواند حتی در یک ریال بیش از این مقدار وصیت کند. و اگر در بیش از این مقدار وصیت کند، مثلاً مقدار مصارفی که معیّن کرده به سی و دو میلیون برسد وَرَثه می‌توانند بیش از سی میلیون را اجازه ندهند یا برخی از آن‌ها اجازه دهند و برخی دیگر اجازه ندهند که به مقدار سهم ارث اجازه دهنده مصرف در ثُلث می‌شود و سهم کسی که اجازه نمی‌دهد به او منتقل می‌شود و نمی‌توان آن را در موارد مشخص شده در وصیت مصرف کرد. و اگر کسی برای بعد از مرگش خرجی را از محل ثُلث مشخص نکند تمام اموال بین وَرَثه تقسیم می‌شود مگر آنکه میّت به واجبات مالی یا بدنی مثل خمس و زکات و حج و اموال نذری (منظور از اموال نذری آن اموالی است که میّت هنگام زنده بودن نذر کرده که آن‌ها را به مصرف خاصی برساند ولی به نذرش عمل نکرده و وصیت کرده که بعد از مرگش به نذر او عمل کنند) یا مجهول‌المالک (منظور از مجهول المالک یا مظالم العباد اموالی است که به ناحق یا اشتباهاً داخل در اموال یک نفر شده است ولی صاحبان آن یا وَرَثه صاحبان آن اصلاً مشخص نیستند یا اینکه انسان خسارتی به خود یک شخص یا اموال او وارد کرده باشد اما آن شخص را نمی‌شناسد تا خسارات را جبران کند؛ در این صورت مبلغی معادل حق آن‌ها را با اجازه حاکم شرع) مجتهد جامع‌الشرایط از طرف صاحب حق صدقه می‌دهد تا دین او در گردنش باقی نباشد. وصیت کند که اگر حرفی از ثُلث به میان نیاورده باشد از اصل مال پرداخته می‌شود و اگر تصریح کند که آن‌ها را از ثُلث بدهند به وصیّت او عمل می‌شود و در این صورت اگر ثُلث برای همه‌ این واجبات کافی نبود از دیگر اموالش جبران می‌شود. دقت کنیم که به دو گونه می‌توان وصیت به ثُلث کرد: الف: عین یک مال مشخص را برای کسی یا مصرف خاصی معیّن کند که در این صورت فروش آن مال امکان ندارد مگر با اجازه صاحب جدید آن که در ضمن وصیت معین شده است. مثلاً اگر شخصی بگوید که ثُلث اتومبیل من برای فلان کس باشد در این صورت آن شخص در یک سوم (دو دانگ) از اتومبیل با دیگر وَرَثه شریک می‌شود و بدون اجازه او نمی‌توان سهم او از آن اتومبیل را به کسی دیگر فروخت. ب: گاهی هم ممکن است این گونه وصیت کرده باشد که از ثُلث اموالم پنج میلیون به فلان شخص بدهید که در این صورت وَرَثه می‌توانند اتومبیل را که مثلاً پنج میلیون ارزش دارد به حسین آقا بدهند یا آن را فروخته و پولش را به حسین آقا بدهند. یا از دیگر اموال نقدی یا غیر نقدی میّت به اندازه پنج میلیون به حسین آقا بدهند.

میّت یا موصی کیست؟

البته معنی مفهوم میّت برای همگان روشن است اما منظور از موصیّ (بر وزن طوطی) کسی است که از حق خود در وصیت تا ثُلث اموالش استفاده کرده و وصیّتی شفاهی یا کتبی از خود به یادگار گذاشته است. ناگفته روشن است که کسی که وصیّتی نکرده میّت است ولی موصی نمی‌‌باشد.

موصی له کیست؟

افرادی که میّت برای آن‌ها سهمی از ثُلث اموالش معیّن کرده موصی لَه (بر وزن موسی) می‌باشند یعنی کسانی که برای آن‌ها وصیت شده و نفعی از وصیت میّت خواهند برد چه از طریق ارث (بر طبق طبقات ارث که گذشت) هم اموالی برده باشند یا نبرده باشند.

وصیّ کیست؟

همان‌گونه که معلوم شد عمل به وصیت آن است که تصرّفات خاصّی را بعد از مرگ کسی در قسمتی از اموال او انجام دهیم؛ این تصرّفات شامل تملیک (به ملکیت در آوردن) قسمتی از اموال برای شخص خاصّی و یا گاهی فروش اموال یا تصرّفات دیگر است. به کسی که بنا بر وصیت میّت حقّ این گونه تصرّفات را دارا می‌باشد وصیّ می‌گوییم. یعنی کسی که مخاطب و اجرا کننده وصیت است و فروش و تبدیل اموال میّت فقط به وسیله او یا با اجازه‌ او معتبر و شرعی است.

قیّم کیست؟

اگر میّت وَرَثه صغیر (کسی که به سن تکلیف شرعی نرسیده یا اگر رسیده رشید نیست یعنی صلاح اقتصادی خود را تشخیص نمی‌دهد) یا دیوانه داشته باشد، رای اداره‌ اموال آن‌ها کسی را معیّن می‌کند تا اموال آن‌ها از بین نرود؛ ‌به این فرد یا افراد قیّم می‌گویند.

بعد از اینکه با اصطلاحات آشنایی مختصری پیدا کردیم احکام هر کدام از ارکان وصیت را به طور جداگانه بیان می‌کنیم به صورتی که با رعایت قدم به قدم آن‌ها وصیّتی صحیح و معتبر داشته باشیم.

برخی احکام اصل وصیت

وصیت کردن به خودی خود واجب نیست ولی گاهی به خاطر عواملی خاص واجب می‌شود و گاهی برخی از وصیت‌ها حکم حرام را پیدا می‌کند که به آن‌ها اشاره‌ای مختصر خواهیم کرد. مثال‌هایی برای جایی که وصیت واجب می‌شود: الف: جایی که میّت به کسی بدهکار است و طلبکار هم سندی برای طلب خود ندارد و اگر میّت وصیت به پرداخت آن بدهی نکند حق طلبکار از بین می‌رود پس واجب است که برای ادای آن دین وصیت بکند. ب: مورد دیگر جایی است که میّت امانت‌دار کسی بوده است و وَرَثه‌اش از این موضوع بی اطلاع هستند و سندی هم در دست صاحب امانت وجود ندارد؛ در این صورت هم اگر میّت وصیت به برگرداندن امانت نکند، حق امانت گذار از بین می‌رود، پس واجب است در این مورد وصیت بکند. ج: مورد سوم جایی است که میّت در زمان حیاتش دچار گناه شده و واجبات مالی مثل زکات یا خمس را پرداخت نکرده است یا واجبات بدنی مثل حج و نماز و روزه را بجا نیاورده است که واجب است برای پرداخت یا انجام آن‌ها وصیت کند. د: مثال دیگر جایی است که میّت اولاد صغیر یا دیوانه‌ای دارد که اگر برای آن‌ها قیّمی امین تعیین نکند،‌ حق آن‌ها از بین می‌رود؛ در این صورت نیز وصیت به قیّم برای آن‌ها واجب است. ه: مورد آخر جایی است که میّت از کسی طلبکار است یا اموالی را در جایی یا حسابی مخفی کرده که اگر به اطلاع وَرَثه نرساند حق آن‌ها از آن اموال ضایع می‌گردد که در این صورت نیز باید آن‌ها را در وصیّت خود معیّن کند. به طور کلی هر جایی که وصیت نکردن باعث شود حق شرعی و مسلّم کسی از وَرَثه یا غیر وَرَثه از بین برود وصیت واجب می‌شود. همچنین جایی که حقّ الله مثل نماز و روزه و حج بدون وصیت ضایع می‌شود باید به این امور وصیت کرد. اما اگر موارد فوق و قاعده ‌کلی که در نهایت بیان شد مصداقی نداشت وصیت کردن مستحب است، مخصوصاً‌ اگر به فقرای فامیل یا شهر یا مطلق فقرا چیزی را وصیت کند. یا وصیت چنان باشد که منشأ صلح و دوستی بیشتر در خانواده گردد و موارد مشابهی که از وصیت‌های مستحب بشمار می‌آید. گاهی هم وصیت به ملاحظه آثاری که دارد حرام می‌شود مثل وصیّتی که به علل مختلف باعث اختلاف بین وَرَثه یا تضییع حقوق آنان بشود. و نیز وصیت کردن به امور حرام جایز نیست مثلاً کسی وصیت کند که خمس او را نپردازند یا وصیت کند که از اموال او به ظالمین کمک شود و موارد مشابه دیگر. البته شاید بتوان برای وصیت صورت مکروه یا مباح هم ذکر کرد که به علت عدم نیاز و عدم ابتلا بیان نمی‌شود.

وصیت مردان و زنان

نکته‌ای که خوب است تذکر داده شود اینکه به علت شرایط اجتماعی خاصی که بر کشور ما حاکم است شاید کسی تصور کند که وصیت برای مردان بسیار خوب است ولی برای زنان ضرورتی ندارد که این تصوّر اشتباه است و صُوَر واجب و مستحب و حرام وصیت عیناً در مورد زنانی که اموالی را برای بعد خود بجا می‌گذارند جاری است. مسئله‌ دیگر اینکه هر کسی می‌تواند به طور کتبی یا شفاهی وصیت کند یا به هر گونه‌ای که غرض خود را برساند مثلاً کسی که لال است با اشاره و مانند آن می‌تواند وصیت کند. شاهد گرفتن بر وصیت هم از لحاظ شرعی واجب نیست و اگر وَرَثه بعد از فوت میّت نوشته‌ای به خط او ببینند که وصیّتی در آن کرده است لازم است به آن وصیت عمل کنند؛ ولی برای جلوگیری از اختلافات بعدی و تضییع اموال صاحبان حق، بهتر است وصیت در حضور حداقل دو مرد عادل و مورد اطمینان انجام پذیرد تا از این‌گونه مسائل جلوگیری به عمل آید. مورد دیگر آنکه اگر نوشته‌ای به خط میّت پیدا شود که در آن برای اموال خود بعد از مرگش تعیین تکلیف کرده باید بدان عمل شود. البته در هر زمان (قبل از مرگ) برای موصی (وصیّت کننده) امکان دارد که از وصیت خود برگردد و تمام یا قسمتی از آن‌را تغییر دهد و اگر دو تا وصیت نامه از میّت پیدا شود چنانچه تصریح کرده که وصیت اولی باطل است یا از جایی دیگر یقین پیدا شود که منظور او بطلان وصیّت اولی بوده باید بر طبق وصیت دومی که دیرتر نوشته شده عمل کنند و اگر تصریحی به بطلان وصیت اولی ندارد یا یقین به گونه ای که گفته شد پیدا نشود باید به این طریق عمل کرد: باید بندهای هر دو وصیت را با دقت مطالعه کرد اگر در مورد یک چیز واحد دو نظر دارد باید به نظر دوم عمل کرد مثلاً در مورد تنها اتومبیلش در وصیت اولی گفته که مال شخص «الف» باشد و در دومی گفته که مال شخص «ب» باشد که اتومبیل را به شخص «ب» می‌دهند چون در این بند، وصیت دوم، اولی را باطل کرده است. اما اگر این چنین نبود یعنی وصیت دوم، ‌وصیت اول را نفی نمی‌کرد باید به هر دو وصیت عمل کرد مثلاً در اولی گفته که به شخص «الف» یک میلیون بدهید و در دومی گفته به شخص «ب» دو میلیون بدهید که در اینجا نمی‌توان کفت که وصیت دوم،‌ اولی را باطل کرده است بلکه باید به شخص «الف» یک میلیون و به شخص «ب» دو میلیون بدهند.

برخی از احکام وصیت کننده (موصی)

وصیت کننده باید هنگام وصیت کردن بالغ باشد یعنی به سنّ شرعی تکلیف رسیده باشد ولی اگر پسر بچه ده ساله برای کارهای خیر یا برای ارحامش چیزی وصیت کند وصیّتش صحیح است ولی اگر برای کارهای دیگر یا برای غیر ارحامش وصیّت کند اشکال دارد. از سوی دیگر وصیت کننده باید هنگام وصیت عاقل باشد یعنی از سلامت عقلی برخوردار باشد پس وصیت کسی که به هر علتی دیوانه شده صحیح نیست؛ و همچنین وصیت کسی که در حالت خواب یا بیهوشی وصیت می‌کند صحیح نیست. (مثل کسانی که بعد از عمل جراحی بدون اختیار شروع به سخن گفتن می‌کنند). البته وصیت کننده باید با اختیار و دلخواه خود وصیت کند و وصیت کردن با اجبار صحیح نیست و نمی‌توان به آن وصیت عمل کرد مثل وصیت کسی که به او بگویند اگر فلان وصیت را نکنی تو را یا کسی دیگر را خواهیم کشت و او هم از ترس جان خود یا دیگری وصیّتی بکند. همچنین وصیت کننده نباید از تصرّف در اموالش منع شده باشد (یعنی نباید محجور باشد) که در این صورت وصیت او در امور مالی صحیح نیست ولی در دیگر امور مثل محل و شرایط دفن و کفن اشکالی ندارد.

کسانی که از تصرّف در اموالشان منع می‌شوند (محجورین)

چند دسته هستند که دسته‌های مبتلا به را توضیح مختصری می‌دهیم: الف: ورشکسته‌ها از تصرّف در اموالشان منع شده‌اند. چون ورشکسته کسی است که بدهی او از دارایی‌اش بیشتر است و در واقع تمام اموالش متعلق حقوق طلبکاران است پس او از خود مالی ندارد تا وصیّتی هم بکند و اگر هم وصیّتی بکند در واقع در اموال دیگران وصیّت کرده است. ب: اشخاصی که به سن بلوغ رسیده‌اند اما رشید نیستند از تصرّف در اموال خود منع شده‌اند. (رشید بودن به این معنی است که کسی صلاح و فساد اقتصادی خود را تشخیص دهد).این افراد هم حق وصیّت ندارند. در واقع از لحاظ شرعی سفیه هستند و لذا از تصرّفات مالی ممنوع هستند.

وصیت کسی که خودکشی کند

البته وصیّت کسی که دارو یا سمّی به قصد خودکشی خورده است صحیح نیست و منظور وصیّتی است که بعد از خوردن سمّ انجام شود که این مورد به خاطر منع تصرّف در اموال نیست بلکه حکم جداگانه‌ای است.

برخی  احکام موصی له (کسی که برای او وصیّت شده است)

محروم کردن از ارث

نکته مهمی که باید در مورد وَرَثه یا موصیّ له بدانیم آن‌ است که بر خلاف تصور عمومی هیچ کس نمی‌تواند یکی از وَرَثه را از ارث خود محروم کند یعنی بگوید فلان پسر یا دخترم از ارث من محروم است و چنانچه کسی این حرف را هم بزند به حرف او توجّهی نمی‌شود و آن شخص نیز همانند دیگر وَرَثه و به اندازه‌ سهمی که خدا برایش معیّن کرده ارث می‌برد. باید بدانیم که موصی له می‌تواند مال وصیّت شده را در زمان حیات میّت یا بعد از مرگ او قبول نکند مثلاً میّت قبل از مرگ به او اطلاع می‌دهد که فلان مال را برای تو وصیّت کرده‌ام که او می‌تواند آن‌را قبول نکند یا اگر بعد از مرگ او فهمید که مالی را برای او وصیّت کرده است می‌تواند از قبول آن خودداری کند که در این صورت آن مال به ورثه منتقل می‌شود. و اگر یک بار چه در زمان زنده بودن یا بعد از مرگ موصی از قبول مال وصیّت شده خودداری کند دیگر نمی‌تواند دوباره آن‌را قبول کند مگر اینکه در فرض ردّ قبل از فوت، موصی دوباره وصیّت کند و او هم وصیّت دوم را قبول بکند. باید توجه داشت که اگر موصی له مال وصیّت شده را قبل از فوت وصیّت کننده قبول کند در همان لحظه مالک نمی‌شود بلکه بعد از فوت او مالک آن مال می‌شود و قبول او مانع از این نیست که وصیّت کننده نتواند آن مال را در هنگام زنده بودن خود، بفروشد یا از آن استفاده کند؛‌ و در صورتی که آن مال را بفروشد یا در زمان زنده بودنش به کسی هدیه دهد یا به هر طریقی آن را از دست بدهد وصیّت در مورد آن مال باطل می‌شود. اگر موصی له در زمان حیات وصیّت کننده و قبل از او از دنیا برود ورثة او می‌توانند وصیّت را قبول یا ردّ‌ کنند این در صورتی است که غرض وصیّت کننده به ورثه او هم تعلّْق گرفته باشد و الّا می‌تواند بگوید که من فقط می‌خواستم به خود او چیزی بدهم و منظورم ورثة‌ او نبوده است.

وصیت برای بچه ای که به دنیا نیامده است

مسئله دیگری که باقی مانده این است که موصی له (کسی که برای او مالی وصیّت می‌شود) باید هنگام وصیّت در جهان موجود باشد هر چند بچه‌ای باشد در شکم مادرش و هرچند که روح نداشته باشد؛ اما اگر به کلی وجود نداشته باشد وصیّت برای او صحیح نیست؛‌ مثلاً اگر بگوید فلان مال من برای بچه‌ای باشد که ممکن است فلان زن او را به دنیا بیاورد صحیح نیست ولی اگر زنی بچه‌ای را حامله باشد (در هر مرحله از حاملگی) می‌توان برای او مالی را وصیّت کرد. در این صورت اگر آن بچه حتی برای لحظاتی کوتاه زنده به دنیا بیاید آن مال را صاحب می‌شود و اگر مرده به دنیا بیاید آن مال را وَرَثه میان خود با احکام ارث تقسیم می‌کنند.

احکام موارد وصیّت

چنانچه گذشت انسان می‌تواند حداکثر در ثُلث (یک سوم) اموال خود وصیّت کند یعنی می‌تواند آن‌ها را بعد از مرگ خود به هر کسی که می‌خواهد ببخشد یا در هر راهی که می‌خواهد وقف کند و یا به مصرف خاص دیگری برساند. البته بخشیدن اموال بعد از مرگ به دیگران به دو صورت امکان دارد که ضرورتاً باید بیان شود: الف: بگوید که فلان مال بعد از مرگ من مال شخص «الف» باشد که به آن وصیّت تملیکیّه می‌گویند. ب: بگوید که بعد از مرگ من فلان مال را به شخص «الف» بدهید که به آن وصیّت عهدیّه می‌گویند. البته بهتر است این بذل و بخشش‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که افراد فقیری که از خویشان او هستند ولی از ورثة‌ او به حساب نمی‌آیند از ثُلث او بی‌بهره نباشند؛ و همین طور خوب است اگر ثُلث را به وَرَثه خود می‌بخشد بین آن‌ها در تقسیم آن تبعیض قائل نشود تا منشأ دل‌شکستگی و اختلاف نباشد. همچنین روایاتی داریم که می‌فرمایند وصیّت در همه یک سوم مال (ثُلث مال) باعث ضرر به وَرَثه می‌شود پس بهتر است در رُبع (یک چهارم) یا خُمس (یک پنجم) اموال وصیّت کرد. هر چند اگر در ثُلث هم وصیّت کند گناهی مرتکب نشده است.

مواردی که از اصل مال مصرف می‌شود

مسئله‌ای که مورد ابتلای همگانی است آن است که واجبات مالی و بدنی میّت مثل خمس،‌ زکات، بدهی به مردم و اموال نذر شده یا مجهول المالک و همچنین حج واجبی که میّت بجا نیاورده است اعمّ‌ از اینکه حج واجب باشد یا به واسطه نذر و قسم و عهد بر او واجب شده (چه وصیّت به همه امور کرده باشد چه وصیّت نکرده ولی ورثه از این امور اطلاع دارند) همگی این امور از اصل مال میّت (قبل از اخراج ثُلث) انجام می‌شود و اگر چیزی زیاد آمد و وصیّتی داشت طبق آن عمل می‌شود و مابقی به وَرَثه می‌رسد و اگر وصیّتی نکرده بود تمام مابقی مال وَرَثه می‌شود. ولی اگر میّت برای این امور از ثُلث خود وصیّت کرده باشد ابتدا ثُلث را در آن‌ها مصرف می‌کنند که اگر ثُلث کافی بود که مشکلی نیست ولی اگر کافی به همه این واجبات نبود از اصل مال جبران می‌شود به صورتی که همه این واجبات به انجام برسد و مابقی بین وَرَثه تقسیم می‌شود. اما وصیّت به نماز و روزه استیجاری از ثُلث محسوب می‌شود. چنانچه قبلاً هم گذشت وصیّت بیش از ثُلث نیاز به اجازه وَرَثه دارد که اگر اجازه دادند در موارد ثُلث مصرف می‌شود و اگر همه یا برخی اجازه ندهند همه اضافه بر ثُلث یا سهم کسانی که اجازه نداده‌اند در ثُلث مصرف نمی‌شود که تفصیل آن در مباحث ارث است. دیگر اینکه میّت می‌تواند بگوید که ثُلث اموال او را نفروشند و نفع آن (مثل اجاره بهای آن یا سود مشروع آن از طریق معاملات شرعی) را به مصرف خاصی برسانند یا اینکه ثُلث را برای کار خاصی وقف کنند. انسان می‌تواند قبل از مرگ مالی را که برای کسی وصیّت کرده بفروشد یا کسی را برای فروش آن وکیل کند یا آن را به هر طریقی به کسی دیگر منتقل کند که در تمام این صورت‌ها وصیّت در مورد آن مال باطل می‌شود. همچنین می‌تواند مالی را که امروز برای شخص «الف» وصیّت کرده بعداً برای شخص «ب» وصیّت کند که وصیّت اول باطل می‌شود و باید به وصیّت دوم عمل کرد. و به طور کلی هر عملی روی مال مورد وصیّت انجام شود که با وصیّت منافات دارد باعث می‌شود که وصیّت تنها در مورد آن مال باطل شود نه تمام وصیّت. مسئله‌ دیگر اینکه اگر برای چندین عمل واجب و مستحب وصیّت کرده باشد و مقدار مالی که معین کرده برای همه آن‌ها کافی نباشد باید از امور واجب شروع کرد و اول واجبات را انجام داد و اگر چیزی باقی ماند به مستحبات هم عمل کرد وگرنه عمل به بقیه واجب نیست مگر اینکه وَرَثه راضی شوند که بیش از ثُلث خرج شود. البته در اینکه بین واجبات هم ترتیبی معتبر است یا خیر؟ چندین نظر فقهی وجود دارد که می‌توانید در توضیح المسائلها مطالعه کنید.

احکام مربوط به وصیّ

گفته شد که وصیّ همان اجراکننده‌ وصیّت است که توسط میّت مشخص می‌شود؛ باید دقت کرد که تمام تصرّفات در ثُلث اموال میّت بعد از مرگ او فقط توسط وصیّ صحیح است مثلاً اگر وصیّ مالی را به عنوان ثُلث بفروشد و آن‌را در مصرفی که معیّن شده خرج نماید صحیح است امّا اگر شخص دیگری همین کار را انجام دهد صحیح نیست و نیاز به اجازه وصیّ دارد به طور عامیانه می‌توان گفت که وصیّ صاحب ثُلث است تا آن‌را در مواردی که توسط میّت معیّن شده مصرف کند و طبیعی است که کس دیگر که صاحب ثُلث نیست حق تصرّف در ثُلث را ندارد. وصی باید مسلمان، بالغ و مورد اطمینان باشد و باید دانست که وصیّ هم می‌تواند مثل موصی له از قبول وصایت خودداری کند. در این صورت باید قبل از مرگ میّت به او اطلاع دهد که من نمی‌خواهم به عنوان وصیّ شما باشم. اما اگر با اینکه می‌دانست او را به وصیّ بودن انتخاب کرده‌اند تا زمان مرگ میّت به او اطلاع نداد که حاضر به اجرای وصیّت او نیست نمی‌تواند وصیّت را رها کند بلکه باید آن‌را اجرا کند. همچنین اگر زمانی اطلاع دهد که وقت یا شرایط کافی (مثلاً زمانی اطلاع دهد که میّت در کما یا بیهوشی فرورفته که دیگر از آن باز نخواهد گشت) برای تعیین وصیّ دیگر فراهم نباشد یا بعد از مرگ میّت بفهمد که وصیّ او است باید به وصیت عمل کند. اما اگر قبل از مرگ میت ولی در وخامت حال او بفهمد که وصیّ اوست بنا بر احتیاط مستحب به وصیت عمل کند.

تعیین بیش از یک وصی

همچنین میّت می‌تواند یک یا چند وصیّ مشخص کند و اگر چند نفر را معیّن کند می‌تواند بگوید که هر کدام به تنهایی حق تصرّف دارند یا باید نظر همه آن‌ها برای تصرّف در آن مال جلب شود؛ که اگر نظر همه آن‌ها را شرط بداند تصرّف یکی از آن‌ها به تنهایی (به تفصیلی که در اول مسائل وصیّ گذشت) صحیح نخواهد بود. در هر صورت اگر وصیّ منفرد یا یکی از چند وصیّ‌ قبل از اجرای وصیّت بمیرد حاکم شرع (مجتهد جامع‌الشرایط یا دادگاه صالحه) کسی را بجای او معین می‌کند. البته این را هم به خاطر داشته باشیم که اگر وصی قبول کند که وصیّت را اجرا کند دیگر نمی‌تواند آن‌را رها کرده و کارها را به دیگری بسپارد.

ناظر بر وصیت

همچنین میّت می‌تواند برای حُسن اجرای وصیّت یا به هر غرض دیگری ناظر یا ناظرانی با اختیارات دل خواهش برای وصیّ مشخص بکند. فرق وصیّ و ناظر در آن است که تصرّفات مالکانه مثل فروش یا هدیه دادن اموال میّت یعنی واقع شدن در طرف عقود تنها برای وصیّ صحیح و شرعی است و اگر ناظر اقدام به فروش یا تصرّف مالکانه دیگر بکند صحیح نمی‌باشد و نیازمند امضای وصیّ‌ می‌باشد. در واقع می‌توان ناظر را نوعی مشاور برای وصیّ دانست. باید دانست که وصیّ انتخاب شده باید امین هم باشد یعنی بتوان به او در امور وصیّت اطمینان کرد و اگر وصیّ در انجام وصیّت مرتکب خیانتی بشود خود به خود عزل می‌شود و حاکم اسلامی (مجتهد جامع‌الشرایط یا دادگاه صالحه) شخص دیگری را به جای او معیّن می‌کند. وصی باید دقت لازم را در نگه‌داری اموال میّت به خرج دهد اما اگر بدون آنکه کم‌کاری یا زیاده‌روی بکند مقداری از اموال از بین برود او ضامن نیست اما اگر دقت و اقدامات لازم را انجام ندهد ضامن از بین رفتن اموال است. و نکته آخر اینکه اگر کسی ادّعا کند که وصیّ کسی است یا قیّم اطفال اوست باید ادّعای خود را با شهادت دو مرد عادل ثابت کند.

خلاصه

اکنون به طور خلاصه و قدم به قدم کارهایی را که برای وصیّت باید انجام داد ذکر می‌کنیم:

۱٫ اگر به صورت شفاهی وصیّت می‌کند حتماً شاهدانی امین و عادل برای شنیدن وصیّت دعوت بکند. (البته چنانکه گفته ‌شد وجود شاهد در صحّت وصیّت شرط نیست امّا برای جلوگیری از هرگونه سوء‌ استفاده و اختلاف در میان وَرَثه بهتر است هر وصیّتی در حضور شاهد انجام پذیرد یا وصیّت را در دفاتر رسمی ثبت کند). اما اگر وصیّتش را به طور کتبی نوشته آن‌را به شاهدانی امین و عادل نشان بدهد و از آنان بخواهد که آن‌را امضاء‌ کنند.

۲٫ بدهکاری‌ها و امانت‌هایی را که پیش اوست معین کند.

۳٫ اگر خمس یا زکات یا کفاره و اموال نذری بدهکار است مقدار و نوع همه‌ آن‌ها و طریقه مصرف اموال نذر شده را مشخص کند.

۴٫ اگر حج واجب یا حج نذری بر گردن دارد برای انجام آن‌ها وصیّت کند. (اگر نگوید که از ثُلث اموالم بجا آورید از اصل مال برداشته می‌شود و اگر تصریح کند که از ثُلث انجام دهند باید از ثُلث برداشته‌ شود).

۵٫ اگر نماز و روزه قضا بر گردن دارد مقدار آن‌ها را معیّن کند. در صورتی که فرزند پسر دارد وظیفه بزرگ‌ترین پسر هنگام مرگ پدر است که آن‌ها را قضا کند و اگر فرزند پسر ندارد باید وصیّت کند که آن‌ها را از ثُلث انجام دهند و نمی‌تواند آن‌ها را از اصل مال وصیّت کند.

۶٫ مقدار مهریه زوجه یا زوجات خود را معین کند و بگوید که آیا آن را پرداخت کرده یا خیر.

۷٫ اگر اموال یا حساب‌های بانکی دارد که وَرَثه از آن‌ها بی اطلاع هستند محل آن‌ها را مشخص کند.

۸٫ اگر تصمیم دارد که از حق خود در مقداری از مالش (حداکثر یک سوم) استفاده کند مقدار آن‌را کاملاً مشخص کند. مثلاً تصریح کند که ثُلث یا رُبع (یک چهارم) یا خُمس (یک پنجم) یا کمتر از این‌ها را وصیّت می‌کنم.

۹٫ وصیّ (اجرا کننده وصیّت) را به طور کامل معین کند و اگر چند وصی معین کرده،‌ معلوم کند که هر کدام به تنهایی اختیار دارند یا باید با توافق همدیگر کاری را انجام دهند و اگر توافق همه را شرط دانسته معین کند که در صورت اختلاف به رأی کدامیک از اوصیاء (وصی‌ها) عمل شود یا می‌تواند بگوید که در صورت اختلاف به رأی کسی غیر از وصی‌ها عمل شود مثلاً به رای ناظر یا هر شخص دیگر.

۱۰٫ بهتر است معین کند که اگر وصیّ قبل از اجرای وصیّت بمیرد وصیّ بعدی چه کسی باشد و در صورتی که وصیّ دومی معیّن نکند حاکم اسلامی (مجتهد جامع‌الشرایط یا دادگاه صالحه) کسی را به جای وصیّ فوت شده معین می‌کند.

۱۱٫ اگر ناظر یا ناظرانی برای عمل به وصیّت مشخص می‌کند آن‌ها را به طور کامل و بدون ابهام مشخص کند و مقدار اختیار آن‌ها را معلوم کند. مثلاً مشخص باشد که آیا رأی ناظر در تصرّفات وصی شرط است که باید با موافقت ناظر تصرّف کنند یا اینکه فقط به حُسن اجرای وصیّت نظارت می‌کند.

توصیه‌هایی به موصی (وصیّت کننده)

۱٫ هر چند میّت می‌تواند مقدار معین و غیر کسری (غیر مشاع) از ثُلث خود را برای کسی خاص معین کند مثلاً بگوید هشت میلیون از ثُلث من برای شخص «الف» باشد ولی بهتر است مقدار بخشش‌ها یا تملیک‌ها را به صورت کسری و مشاع معین کند مثلاً بگوید یک دهم یا یک‌ نهم یا هر مقدار دیگری از ثُلث من برای فلانی باشد. این بدان علّت است که گاهی ارزش ثُلث اموال به خاطر تغییر قیمت‌ها پایین می‌آید و شاید گاهی به حدّی پایین بیاید که از مقدار معین شده برای آن شخص کمتر باشد که در این صورت ممکن است اختلافاتی بین وَرَثه به وجود آید یا برای اجرای وصیّت به مشکل برخورد کنند. مثلاً وصیّت کننده هنگام وصیّت کردن یقین داشته که ثُلث اموال او حداقل ده میلیون تومان می‌شود و لذا هشت میلیون آن‌را برای شخص «الف» وصیّت می‌کند اما بعد از مرگ او و هنگام اجرای وصیّت قیمت خانه‌ او بسیار پایین می‌آید و لذا ثُلث اموال او کلاً هفت میلیون تومان می‌شود البته در این صورت چیزی غیر از همان هفت میلیون به شخص «الف» بدهکار نیستند اما ممکن است اختلافی بین آن‌ها بروز کند یا برای مصارف دیگر ثُلث پولی باقی نماند. پس برای مثال بهتر است بگوید که یک دهم ثُلث من برای فلانی باشد که در این صورت اگر ثُلثش سی میلیون باشد سه میلیون آن به او می‌رسد و اگر به علت اُفت بازار ثُلث او ده میلیون هم باشد بدون هیچ اشکالی یک میلیون به آن شخص داده می‌شود و هیچ اختلافی هم پیش نمی‌آید؛‌ چون هرچه ارزش اموال بالاتر برود به همان میزان هم ارزش ثُلث و در نتیجه مقدار بخشش به آن شخص بالاتر می‌رود و اگر تنزّلی هم اتفاق بیافتند باز هم ارزش ثُلث پایین می‌آید و ارزش بخشش به او هم پایین می‌آید.

۲٫ وصیّت باید در همه بندها و مقدار اعداد و نام اشخاص واضح و مشخص باشد و هرگونه ابهام در آن باعث اختلافات عمیق و از هم پاشیدگی خانوادگی خواهد شد. برای نمونه برخی از ابهامات را ذکر می‌کنیم: الف: مثلاً بگوید به فامیل فقیرم فلان مقدار بدهید که در این صورت معلوم نیست آن فامیل فقیر چه کسی است و آیا وَرَثه را گفته یا غیر آن‌ها را و یا شاید چندین فامیل فقیر داشته‌ باشد که باعث اختلاف میان آنان می‌شود. ب: استفاده از کلمه «غیره» در متن وصیّت:‌ مثلاً بگوید فلان وسیله و غیره مال همسرم باشد که منظور از غیره مشخص نیست. ج: یا مثلاً بگوید مقداری از اموالم را به یکی از فرزندانم بدهید که نه مقدار معین است و نه نام آن فرزند مشخص می‌باشد که باعث اختلاف بین وَرَثه می‌باشد. د: گاهی بد خط بودن وصیّت باعث اختلاف است مثلاً دو پسر به نام حسن و حسین دارد و حالا با خط بدی مقداری مال برای یکی از آن‌ها معین کرده است ولی معلوم نیست که برای حسن است یا حسین؟ (به علت بد خط بودن متن وصیّت) و نیز هرگونه ابهام در نام اشخاص یا مقدار اعداد مذکور در وصیّت. ه: یا وقتی چند اتومبیل دارد بگوید یکی از آن‌ها (غیر معیّن) مال فقرا باشد که در این صورت وَرَثه نمی‌دانند اتومبیل گران‌تر را به فقرا بدهند یا ارزان‌تر را !؟ و: یا اینکه می‌گوید مقداری پول به فلانی بدهکارم که معلوم نکرده مقدار بدهی او چقدر است و این باعث متّهم شدن طلبکار می‌شود. امید است با رعایت این نکات وصیتی سالم و موثر داشته باشیم.

نویسنده: حجت‌الاسلام مرتضی کیوانی

, ,

مختصری در خصوص مالکیت

مختصری در خصوص مالکیت

مالکیت یعنی چه؟

مالکیت رابطه‌ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص (حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می‌تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد. حقیقت مالکیَت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد (و متعلق به اوست) علقه‌ای بین او و چیزی که در اختیار وی می‌باشد اعتبار می‌کنند که این رابطه، منشأ تسلط وی بر آن چیز می‌باشد و یا اینکه آنچه را که اعتبار می‌کنند عبارت است از همان تسلط و نهایتا مالکیت رابطه‌ای است میان شخص (مالک) و مال (مملوک) که به او امکان می‌دهد از آن مال به هر صورت که مایل باشد، استفاده کند. در عین حال این رابطه موجب می‌شود تا دیگران از تصرف در مال مورد نظر منع شوند. در واقع این رابطه یک قانون اجتماعی است و مالکیَت یکی از نخستین قوانینی است که جامعه آن را پذیرفته و به مردم هم انشاء کرده است.

اعتباری بودن مالکیَت

رابطه‌ای که بین مالک و مال وجود دارد یک رابطه‌ی اعتباری است. توضیح این که: پاره‌ای از مفاهیمی که با آنها سر و کار داریم دارای واقعیت خارجی هستند مانند تسلط انسان بر خودش. انسان همینطور که هر وقت بخواهد دست و پایش را حرکت می‌دهد، با زبانش سخن می‌گوید، چشم خود را باز می‌کند و یا می‌بندد و بالاخره بر اعضا و جوارح خویش سلطه دارد. چنانکه بر ذهن خودش تا حدودی حاکم است. پس تسلط انسان بر اعضا، جوارح و ذهنیات یک واقعیت است و چیزی نیست که در روابط اجتماعی، آن را وضع کرده باشند.

اما پاره‌ای از مفاهیم تنها ساخته‌ی ذهن و مولود قراردادهای ااجتماعی است و صرف نظر از آن، هیچ گونه وجود فیزیکی و خارجی ندارد. قوانین و مقررات، بایدها و نبایدها و مفهوم مالکیَت و حقوق از همین قبیل می‌باشد.

بنابر این اینکه می‌گوییم مالکیَت رابطه‌ای است بین مال و مالک که بر اساس آن مالک می‌تواند هرگونه بهره‌برداری معقولی را که مایل باشد از مال خویش بنماید، این رابطه یک قرارداد است که جامعه آن را پذیرفته است. از شواهدی که نشان می‌دهد رابطه‌ی مذکور (مالکیَت) واقعیت خارجی ندارد این است که: با داد و ستد و یک سلسله تشریفات کتبی و لفظی و چند برگ کاغذ، می‌آید و با تشریفات دیگر از بین می‌رود

 با انواع مالکیت آشنا شوید

عقل حکم می‌کند که مالکیت از دو حالت خارج نباشد: مالکیَت خصوصی و مالکیَت عمومی. به‌نظر می‌رسد این تقسیم‌بندی از همان ابتدای شکل‌گیری زندگی جمعی و همزمان با شناخت و پذیرش رابطه مالکیت از سوی مردم صورت گرفت؛ بنابراین می‌توان گفت که قدمتی به اندازه عمر جوامع دارد.

 مالکیَت خصوصی 

مالکیَت خصوصی عبارت است از اینکه مال مرتبط با شخص یا اشخاص معیّنی باشد. بنابراین مالکیَت خصوصی خود چند نوع است:

۱- «مالکیت فردی»: مالکیَت فردی آن است که: یک نفر مالک چیزی باشد و در آن شریکی نداشته باشد.

۲- «مالکیَت گروهی»: منظور از مالکیت گروهی این است که: مال به طور مشترک به افراد و جمع معینی مربوط شود مثل اینکه: گروه خاصی با هم اقدام به یک فعالیت صنعتی و کشاورزی می‌نمایند، نتیجه و محصول آن نیز به مالکیَت مشترک و گروه درمی‌آید. و از آنجا که این گروه افراد معینی هستند این نوع نیز شکلی از مالکیَت خصوصی به شمار می‌آید.

۳- «مالکیت مفروز و مشاع»: همین که مالکیت خصوصی، گاهی فردی و گاهی جمعی است، این موضوع سبب می‌شود که مالکیَت به مفروز و مشاع نیز تقسیم گردد؛ وقتی یک نفر مالک تمام شیء (خانه و …) باشد مالکیَت او را «مفروز» گویند و این در مقابل مالکیت مشاع است که افراد با هم سهیم و شریک هستند و خود به خود سهم افراد درهم است. این شرکت سبب می‌شود مالکیَت را «مشاع» گویند. البته شرکت در یک مال، گاهی به صورت شرکت «مشاع» است و گاهی «کلّی فی المعین» که این دو از نظر حقوقی متفاوت است. برخی از تفاوت‌ها در بحث خمس تحت عنوان «شرکت جامعه در عین اموال» از بحث «مشاع» تفاوت می‌کند.

مالکیَت خصوصی به این معناست که مال برای شخص یا اشخاص معینی باشد. خاطرنشان می‌کنیم که این شکل مالکیَت خود دارای انواعی است که از جمله آن، مالکیت فردی یا مفروز است و منظور این است که یک نفر مالک تمام مال بوده و شریکی نداشته باشد؛ مانند مالکیت شما بر شش دانگ خانه خود. نوع دیگر مالکیَت خصوصی، مالکیت گروهی یا مشاع استبه این معنا که مال به‌ طور مشترک از آن تعداد معینی از افراد بوده و همزمان به همگی آن‌ها تعلق داشته باشد. به‌ عنوان مثال اگر به همراه چند نفر فعالیت کشاورزی انجام دهید و محصول به دست آورید؛ محصول به دست آمده متعلق به همه شرکا خواهد بود.

مالکیَت عمومی

مالکیت عمومی عبارت است از اینکه: مال و ثروت مرتبط به عموم باشد نه شخص و اشخاص. در این قسم نیز عناصری که در تعریف مالکیَت بیان شد وجود دارد. از یک طرف مال است و از طرف دیگر مالک، و پیوند و ارتباط خاصی بین این دو وجود دارد. لیکن کسی که مال به او مرتبط می‌شود فرد یا افراد خاصی نیستند. این نوع مالکیَت خود، دارای شکل‌های مختلفی است:

۱- مالکیَت امام یا دولت اسلامی

۲- مالکیت عموم مردم

۳- مالکیَت عناوین عامه‌ی دیگر. مانند مالکیَت فقرا نسبت به زکات یا مالکیت دانشگاه نسبت به اموال مربوط به خود.

نکته‌ی مهمی که اینجا باید به آن توجه داشت این است که: آنچه در مباحث فقهی اقتصاد بیشتر تحت عنوان مالکیت عمومی، مورد نظر است این است که: یک سلسله‌ی ثروت‌ها و اموال، تعلق به افراد و اشخاص ندارد بلکه به نوعی مربوط به عموم و در جهت عامه باید قرار گیرد وگرنه از نظر فقهی اطلاق عنوان مالکیَت به اکثر بلکه به همه‌ی موارد آن خالی از اشکال و نقد و یا مسامحه نیست.

توضیح آنکه: ممکن است گفته شود (چنانکه برخی از محققین مدعی شده‌اند) آنچه به عنوان مالکیَت عموم قلمداد می‌شود مثل زمین‌های «مفتوحة عنوة» که حتی امام (دولت اسلامی) هم نمی‌تواند آنها را بفروشد و یا به کسی واگذار کند، این اموال در واقع ملک کسی نیست بلکه عموم مردم یا مسلمانان، جهت و مورد مصرف هستند.

چنانکه همین مطلب در مورد مالکیت عناوینی مثل دانشگاه و یا فقرا نسبت به اموال مربوط گفته شده است که: فقرا از نظر حقوقی مالک زکات نیستند بلکه جهت و مورد مصرف هستند، دانشگاه و مسجد نیز نسبت به اموال مربوطه همینطور می‌باشند. در مورد مالکیَت امام نیز مبانی مختلفی وجود دارد.

ضمناً در بعضی از کتاب‌ها مباحات عامه مثل آب دریا، گیاهان و … نوعی از مالکیَت عمومی قلمداد شده است. در صورتی که اصولاً مباحات عامه، ملک کسی نیست بلکه همه مجاز به استفاده از آن هستند.

بنابراین همانطور که اشاره شد باید گفت: آنچه بیشتر از این عنوان مورد نظر بوده این است که ثروت‌های طبیعی، جهت عمومی داشته و همه‌ی مردم می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

در هر کشور اموال و ثروت‌هایی وجود دارد به نام اموال عمومی که به همه افراد تعلق داشته و برای عموم مردم است، نه یک شخص یا اشخاصی معین؛ بنابراین شهروندان حق دارند بدون هیچ‌گونه تبعیض یا تفاوتی از آنها استفاده کنند. در حقوق به مالکیَت بر اموال عمومی، مالکیَت عمومی گفته می‌شود مانند مالکیَت مردم یک کشور بر منابع طبیعی، دریا، جنگل، معادن و نفت و گاز موجود در قلمرو آن سرزمین.

 چگونه می‌توان مالک چیزی شد؟

از نظر قانون افراد تنها می‌توانند به چهار طریق مالک شوند: یکی از این طرق «احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه» است. در توضیح باید گفت که منظور از احیای اراضی موات، مالک شدن زمین‌‌‌های بدون مالک و بدون استفاده از طریق عمران و آبادی آنهاست؛ به این ترتیب که شخص در زمین بی‌صاحبی که سابقه عمران هم ندارد، اقدام به زراعت، درخت‌کاری یا ساخت بنا کند و از این طریق زمین را مالک شود. اما منظور از حیازت اشیای مباحه، سیطره و تسلط مادی اشخاص بر چیزهای بدون مالک  است. در هر سرزمین منابعی وجود دارد که مالک خاص نداشته و عموم مردم حق استفاده از آنها را دارند.

حال اگر افراد به قصد تملک از این اموال و منابع بهره‌برداری کنند تا میزانی که استفاده برده‌اند مالک محسوب می‌شوند. به‌عنوان مثال، فردی که حیوان رها در طبیعت را شکار می‌کند طبق این قاعده مالک آن شناخته می‌شود. در حال حاضر به دلیل حفظ مصالح عمومی، زمین‌های بدون استفاده و ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا با توجه به مصالح کشور، درباره آن‌ها تصمیم گرفته و اقدام شود. ‌‌بنابراین شاهد هستیم که محدودیت‌های بسیاری در مورد احیای اراضی موات و حیازت مباحات وجود دارد. راه دیگر تملک، «قرارداد» است مانند اینکه کسی به صورت قانونی مالی را از دیگری خریداری کند یا هدیه بگیرد. قانونگذار راه دیگر مالک شدن افراد را «اخذ به شفعه»‌ بیان کرده است. منظور از حق به شفعه این است که در صورتی که ملک یا زمینی متعلق به دو نفر باشد و یکى از آنها سهم خود را فردی دیگر بفروشد؛ شریک حق دارد قیمتى را که مشترى داده است به او بدهد و سهمی را که خریداری کرده برای خود کند. «ارث» دیگر سببی است که افراد را به صورت قهری در مقام مالک قرار می‌دهد. بنابراین اگر کسی به ترتیبی غیر از این چهار راه مالی را به دست آورد، قانون مالکیت او بر مال مورد نظر را قبول نمی‌کند و محترم نمی‌شمارد.

 اثبات مالکیت

گاهی پیش می‌آید که همزمان دو یا چند نفر خود را مالک یک مال می‌دانند، در نتیجه اختلاف و دعوا میان آنها بالا می‌‌گیرد. در این زمان قانونگذار قدم پیش می‌گذارد و راه حل اختلاف را نشان می‌دهد. راه چاره این است هرکس که مدعی مالکیَت مال در اختیار دیگری است؛ با استفاده از دلایل اثبات مانند سند، شاهد یا اماره ید درستی ادعای خود را ثابت کند. پس حواستان باشد اگر زمانی چنین مشکلی برای شما پیش آمد برای پیروزی در دعوا راهی ندارید جز این که دلایل اثباتی را رو کنید.

 دلایل اثبات مالکیت

مهم‌ترین دلیل مالکیت، سند مالکیت است. امروزه املاک و اتومبیل‌ها مطابق قانون در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسند؛ به این ترتیب دولت فقط کسی را که مال نام برده به نام او ثبت شده است، مالک می‌شناسد.

با این حال از ارزش اثباتی شاهد هم نباید غافل شد. خیلی از اوقات می‌توان با استفاده از شاهد مالکیَت خود را بر اموال ثابت کرد. البته فراموش نشود که شهادت هر شاهد اعتبار ندارد بلکه او باید راستگو و موجه باشد و به ظاهر هم مشکلی که اعتبار شهادت او را خدشه‌دار سازد، نداشته باشد. اماره ید یا تصرف، دیگر راه اثباتی مالکیَت است. منظور از قاعده ید این است که شخصی که مالی در اختیار دارد و مانند مالک با آن رفتار می‌کند، مالک مال است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. به‌عنوان مثال کسی که اتومبیلی سوار است مالک آن بوده و نباید فکر کرد که او اتومبیل را از راه غیرقانونی و نامشروع به دست آورده است.

بنابراین تصرف در مال به‌ عنوان مالکیت، دلیل مالک بودن فرد متصرف است. اماره ید تا جایی اعتبار دارد که دلیل دیگری مانند سند مالکیت یا شاهد خلاف آن را اثبات نکند. در صورتی که فردی مدعی شود متصرف، مالک مال نبوده و این را هم با استفاده از سند یا شهود اثبات کند؛ مالکیت متصرف منتفی است. در همان مثالی که گفتیم اگر کسی پیدا شود و سند مالکیت اتومبیل را نشان دهد، دیگر مالکیت متصرف منتفی خواهد بود.

اما نکته آخر اینکه در روزگار ما در دست داشتن سند مالکیت، قولنامه‌ یا بنچاق نشانه تصرف دارنده آن محسوب می‌شود؛ بنابراین تسلط مادی بر اموال، دیگر تنها معیار شناخته‌شده تصرف نیست.به عنوان مثال کسی که سند اتومبیلی را به نام خود دست دارد، مالک آن محسوب می‌شود، بدون اینکه حتی اتومبیل را در تصرف داشته باشد.

 

, ,

چگونه دادگاه قیم تعیین می کند؟

تعیین قیم

چگونگی تعیین قیم در دادگاه

 

چگونگی نسان بالغی که از نظر روانی یا رشدیافتگی وضع عادی ندارد، نمی‌تواند مانند یک انسان معمولی به رتق‌وفتق کارهایش بپردازد؛ بنابراین معاملات چنین آدمی نیز می‌تواند هم برای خودش و هم برای دیگران دردسرهایی درست کند. به همین دلیل کسب‌و‌کار و حساب‌وکتاب وی نیز با مردم عادی فرق می‌کند. به طور معمول شخصی برای اداره امور این افراد تعیین می‌شود که قیم آنان به شمار می‌رود. در دادگاه

 

انسان بالغی که از نظر روانی یا رشدیافتگی وضع عادی ندارد، نمی‌تواند مانند یک انسان معمولی به رتق‌وفتق کارهایش بپردازد؛ بنابراین معاملات چنین آدمی نیز می‌تواند هم برای خودش و هم برای دیگران دردسرهایی درست کند. به همین دلیل کسب‌و‌کار و حساب‌وکتاب وی نیز با مردم عادی فرق می‌کند. به طور معمول شخصی برای اداره امور این افراد تعیین می‌شود که قیم آنان به شمار می‌رود.

کسانی که سلامت روانی لازم را ندارند به عنوان «مجنون» و افرادی که عقل معاش ندارند و نمی‌توانند حساب‌و‌کتاب‌های خودشان را منطقی و معقول اداره کنند با عنوان «سفیه» مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند. مجنونان و سفیهان تحت عنوان «محجور» در قوانین نامیده می‌شوند که در قانون مدنی و قانون امور حبسی بایدها و نبایدهای زیادی درباره آنان به چشم می‌خورد. افزون بر این، کودکان نیز تحت عنوان «صغیر» دسته‌ای دیگر از محجوران را تشکیل می‌دهند که پدر یا جد پدری قیم آنان به شمار می‌رود. اما برای مدیریت زندگی و جلوگیری از تضییع حقوق دو دسته دیگر(مجنونان و سفیهان)، چاره‌ای جز تعیین «قیم» نیست. اطرافیان چنین اشخاصی برای حمایت از آنان می‌توانند درخواست کنند که حکم «حجر» آنان صادر و قیمی‌ برای اداره امورشان تعیین شود؛ حال پرسش این است که برای تعیین قیم باید به کجا مراجعه کرد و چه راهی در پیش گرفت؟

مراجعه به دادستان

اگر دادستان از وجود شخصي که نیازمند تعیین قيم است، مطلع شود؛ بايد اشخاصي را که براي‌ قيمومت وی مناسب مي‌داند معرفي کند. قانون مدنی علاوه بر تاکید بر این موضوع در ماده ۱۲۲۳ تاکید کرده است که در مورد کسانی که دچار جنون هستند دادستان باید از راه کارشناسی به بررسی موضوع بپردازد و نظر کارشناس را به اطلاع دادگاه برساند.

در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه اعلام می‌کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیررشید یا همان سفیهان هم دادستان وظیفه دارد که از قبل اطلاعات کافی در مورد سفاهت آنان به دست بیاورد و در صورتی که سفاهت ثابت شود، در دادگاه اقامه دعوا کند تا پس از صدور حکم عدم رشد، برای انتخاب قیم نیز اقدام شود. بد نیست برای اطلاع بیشتر به ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی، اصلاحي سال ۱۳۷۰ و ماده ۵۹ قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹ مراجعه کنید.

علاوه بر این دادستان حق دارد که از دادگاه درخواست کند در مورد حجر تجدیدنظر کند یا به بررسی و تحقیق در خصوص از بین رفتن علت حجر بپردازد یا درخواست رفع حجر و خروج از قیمومت را مطرح کند.

مراجعه به دادگاه

در قانون مدنی برای دادستان در تعیین قیم وظایفی تعیین شده است؛ با این حال عموم مردم ترجیح می‌دهند برای اینکه حکم حجر کسی را بگیرند و برای او قیم تعیین کنند به دادگاه مراجعه کنند.

باید بدانید که نصب قيم، ناظر، ضامن و عزل آنان که همه اقدام هایی درباره محجوران (مجنون و سفیه) به شمار می‌رود در صلاحيت دادگاه خانواده قرار گرفته است؛ بنابراین دادگاه خانواده براي صدور حكم حجر نيز صالح است و باید به این دادگاه مراجعه شود. همچنین باید بدانید دادگاهی صالح است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن قرار گرفته باشد؛ بنابراین اگر شخصی مجنون است و در شهرستان مشهد اقامت دارد ولی سایر اعضای خانواده او در تهران هستند، اعضای خانواده باید دعوای خودشان را برای صدور حکم حجر و تعیین قیم به دادگاه خانواده در مشهد ارایه کنند.

رویه دادگاه‌ها چگونه است؟

همان طور که از قبل هم گفتیم، به طورمعمول درخواست صدور حکم حجر از دادگاه می‌شود؛ این در حالی است که در قانون بیشتر به وظایف دادستان در این خصوص اشاره شده است. سوالی که پیش می‌آید این است که چطور شخصی که تقاضای صدور حکم حجر دارد می‌تواند به دادگاه مراجعه کند؟ بد نیست در این خصوص به نشست قضایی دادگستری مشهد در خرداد ۸۸ اشاره کنیم که در آنجا پرسشی در همین زمینه مطرح و به آن پاسخ داده شد.

در این نشست پرسیده شده بود بر اساس ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی «در مورد مجانین، دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کند و نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد؛ در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید» آیا فرد مستدعی صدور حکم حجر می‌تواند رأساً به دادگاه برای صدور حکم حجر مراجعه کند یا باید بدواً از طریق دادستان اقدام کند و سپس در دادگاه صدور حکم شود؟ پاسخ‌ها در این خصوص متفاوت بوده است؛ اما نتیجه‌گیری گروه بر اساس رویه قضایی جالب و مفید به نظر می‌رسد.

اکثر حاضران به این پرسش پاسخ داده بودند که «با توجه به رای هیات عمومی‌ دیوان عالی کشور به شماره ۱۷/۹/۷۱۸۲۰۵۲- ۴/۹/۱۳۵۲ وظایفی که قانون درباره اعلام حجر مجنون یا سفیه به دادستان محول کرده است، با اینکه اشخاص ذی‌نفع از طریق دادگاه اقدام کنند منافاتی ندارد؛ یعنی درخواست کننده صدور حکم حجر می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور حکم حجر کند و دادگاه می‌تواند در صورت صدور حکم حجر نظر دادستان و ارجاع به خبره را بخواهد. وفق ماده ۶۹ قانون امور حسبی، دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطلاع می‌دهد».

نظر اقلیت نیز مبتنی بر این است که «رویه قضایی بر این مبنا واقع شده که فرد مستدعی صدور حکم حجر بدوا به دادسرا مراجعه کرده است، در صورت تشخیص جنون و کسب اطلاعات کافیه در باب سفاهت، موضوع به دادگاه جهت صدور حکم عدم رشد یا حجر و نصب قیم ارسال می‌شود.»

سرانجام نظریه بر این شد که چون دادستان برای حفظ حقوق افراد جامعه عموماً و رعایت غبطه و مصلحت مجنون ها و افراد غیر رشید قانونا وظایفی دارد و در ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی تصریح شده است در صورتی که دادستان به هر نحو از وجود مجنون و غیررشیدی اطلاع حاصل کند، موظف است در خصوص اطلاع حاصله تحقیقات لازم را صورت دهد و پس از جلب نظر خبره و کارشناس، در صورت اثبات جنون یا سفاهت غیررشید مراتب را به دادگاه اعلام و در صورت صدور حکم مبنی بر جنون یا سفاهت فرد مورد نظر برای آنان به وسیله دادگاه نصب قیم کند. با بیان وظیفه دادستان در موضوع اگر ذی‌نفعی؛ مثلاً زوج یا زوجه از جنون یا سفاهت همسر خود مطلع شد، منع قانونی برای رجوع وی به دادگاه و درخواست صدور حکم حجر وجود ندارد. رای وحدت رویه مورخ آذر ماه ۱۳۵۲ هیأت عمومی ‌دیوان عالی کشور هم همین نظر را تایید می‌کند؛ بر این اساس، در هر حال دادگاه مراتب را به دادستان اطلاع و نظر او را کسب می‌کند و اظهارنظر دادستان به طورمسلم در اخذ تصمیم دادگاه مؤثر است؛ اما بر اساس آخرین تغییرات قانون حمایت خانواده، رشد، حجر و رفع آن در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است.

محجوران معلول

همچنین بد نیست بدانید که در قانون حمایت از معلولان، برای حمایت از معلولانی که محجور هستند، شرایط خاصی در نظر گرفته شده است. سازمان بهزیستی کشور در این قانون موظف شده است نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام کند. دادگاه‌ها نیز وظیفه دارند که در نصب یا عزل قیم افراد معلول فقط از راه این سازمان عمل و مبادرت به صدور حکم کنند.

اگر به محتوای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون جامع حمایت از معلولان هم نگاهی بیندازیم، بیشتر با موضوع آشنا می‌شوید. در این آیین نامه تأکید شده است:همه دادگاه‌ها وظیفه دارند فقط با معرفی و اعلام سازمان بهزیستی کشور برای نصب و عزل قیم برای افراد معلول اقدام کنند. قیم یا معلولی که متقاضی حمایت قضایی است باید درخواست کتبی خود را با ذکر دلایل به سازمان بهزیستی کشور تسلیم کند.

تشخیص معلولیت افراد موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان برای نصب قیم، با کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور خواهد بود و مراقبت، نگهداری و توانمندسازی معلولان و همچنین نمایندگی قانونی آنان در همه امور مربوط به اموال و حقوق مالی تا زمان نصب قیم توسط دادگاه، با سازمان بهزیستی کشور است. در مواردی که موضوع جنبه فوری و اضطراری دارد مانند فوریت‌های پزشکی که دسترسی به قیم مقدور نیست و نیز در مواردی که قیم نصب نشده است، مسئولان بهزیستی در سراسر کشور و همچنین کارکنان بهزیستی به تشخیص رییس سازمان یا رییس اداره، با اختیارات و مسئولیت‌های قانونی قیم عمل خواهند کرد. سازمان بهزیستی کشور مکلف است اجرت قیم موضوع این آیین‌نامه را از محل اعتباراتی که در بودجه سالیانه پیش بینی می‌شود، پرداخت کند.

نویسنده : سید شهاب الدین شه کرم پور

منبع : روزنامه حمایت

….

, ,

مختصری در خصوص سند و ارکان آن

سند و ارکان آنr

سند و ارکان آن

تعریف سند:

سند در لغت به معني «تكيه گاه، آنچه پشت برروي گذارند و آنچه به وي اعتماد كنند…» آمده است.ودر زبان عربي بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معني «چيزي كه بدان استناد مي كنند» و در اصطلاح چنانكه « ماده ۱۲۸۴ق.م» می‌گوید: ‹‹ سَند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد››.

بر طبق این تعریف، دلیلی سَند محسوب است كه دارای دو شرط اساسی باشد:

۱) نوشته باشد ؛

۲) در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.

امضای سند را باید به عنوان شرط سوم بر آن افزود، هر چند كه پاره‌ای از نوشته‌ها، نیاز به امضاء ندارد و دلالت عرف بر تصیم‌ نهایی تنظیم كننده جای نشان ویژة امضاء را می‌گیرد. منظور از نوشته ، خط یا علامتی است كه در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول، مانند رمزها و علاماتی كه دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده‌اند. صفحه‌ای كه نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی‌نماید كه كاغذ یا پارچه باشد یا آنكه چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگری . خطی كه بر صفحه نمایان است فرقی ندارد كه به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده یا ماشین كپی و یا چاپ شده باشد همچنانی كه فرق نمی‌نماید كه بر صفحه حك شده باشد یا آنكه به وسیله آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد كرده باشند. برای آنكه در اصطلاح حقوقی به نوشته‌ای سَند گفته شود، باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد كه بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. یعنی بتوان برای اثبات ادعاء در مقام دعوی حق، یا دفاع از دعوی حق، آن را بكار بُرد، خواه آنكه دعوائی مطرح نشده باشد یا آنكه پیشآمد دعوائی را تنظیم كنندگان احتمال ندهند، مانند قباله نكاح والا هر نوشته سَند محسوب نمی‌گردد. سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود، ایقاعات، از قبیل بیع، اجاره، نكاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می‌شود و استثنائاً در اعمال مادی و وقایع خارج سَند تنظیم می‌گردد، مانند تولد، وفات كه در اسناد سجلی به وسیله ثبت احوال اقدام می‌شود.

واژة سند به دو معنی عام و خاص به كار رفته است:

۱) به معنی عام: سَند عبارت از هر تكیه‌گاه و راهنمای مورد اعتماد است كه بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب كند، خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار؛ چنان كه گفته می‌شود فلان خبر یا حدیث دارای سَند معتبر است و مقصود این است كه شخصیت‌های معتبر و مورد اعتمادی آن را نقل كرده‌اند. همچنین است وقتی كه گفته می‌شود فلان سند تاریخی دربارة رویدادی ارائه شد، یا ادعای خواهان مستند به دلیلی نیست … و مانند اینها؛

۲) به معنی خاص: نوشته‌ای است كه، در مقام اثبات دعوا یا دفاع از آن، می‌تواند راه وصول یا واقعیت باشد. در این معنی، دیگر سَند مرادف با دلیل و مدرك نیست؛ چهرة خاصی از آن مفهوم عام است كه به صورت نوشته در آمده و مكتوب است نه منقول. بند ۲ «ماده ۱۲۵۸ ق.م»كه «اسناد كتبی» را در زمرة دلائل اثبات دعوا آورده است، اشاره به همین معنی خاص است كه با قید «كتبی» از مفهوم عام سَند یا دلیل جدا می‌شود. پس، نباید قید كتبی را در این تركیب حشو قبیح پنداست.  .

تذکر: بر طبق ماده « ۱۲۸۵ ق . م» شهادت نامه سَند محسوب نمی شود وفقط اعتبار شهادت را خواهد داشت .

 انواع سَند :

اسناد از نظر درجه اعتباری كه به آن داده می‌شود بر دو نوع است: رسمی و عادی.

الف  ) سنَد رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمیدر حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. [ ماده ۱۲۸۷ق .م ] با این ترتیب می توان در یک تقسیم بندی کلی اسناد رسمی را در سه مجموعه طبقه بندی کرد:      الف) اسنادی که در ادارات ثبت اسناد واملاک تنظیم شده اند مثل سند مالکیت و اجرائیه ثبتی- ب)کلیه اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشند مانند کلیه معاملات و قراردادهائی که طرفین در دفترخانه اسناد رسمی مکتوب و تنظیم کرده باشند- ج) اسناد تنظیم شده نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و منطبق با مقررات قانونی مثل سَند ازدواج و طلاق، شناسنامه ،کارت ملی ، گذرنامه ،گواهینامه و نظائر آن بنابر،  این تعریف سندی رسمی محسوب می شود که دارای سه شرط باشد:

 سَند توسط مأمور رسمی در مدت ماموریت او تنظیم شده باشد.

مامور دارای صلاحیت تنظیم آن باشد ·

سند با رعایت مقررات قانون تنظیم شده باشد.

منظور از مأمور رسمی کسی است که از طرف مقامات صلاحیت دار کشور برای تنظیم سَند رسمی معین شده باشد،ولازم نسیت که حتماً بین مأمور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد. مانند دفاتر اسناد رسمی ، زیرا سردفتر کارمند دولت نیست ، گرچه سردفتری شغلی غیر دولتی محسوب می شود ولی از آنجایی که سردفتر از سوی دولت مأمور به تنظیم معاملات است ، سردفتر مأمور رسمی به حساب می آید. بنابراین کسی که به این سمت از طرف مقامات صلاحیت دار کشور تعیین نشده و یا از خدمت معاف شده و یا انتظار خدمتش به او ابلاغ گردیده مأمور رسمی شناخته نمی شود.

صلاحیت مأمور رسمی بر دو قسم است :

ذاتی و نسبی.

الف)صلاحیت ذاتی مأمور: و آن صلاحیت مأمور است در نوع امری که به او محول گردیده مثلاً مأموری که برای ثبت دفتر املاک معین شده ، آن مأمور فقط برای انجام آن امر صلاحیت دارد و برای انجام امور دیگر مانند ثبت سَند در دفتر اسناد رسمی یا تنظیم سجل احوال یا دادرسی صلاحیت نخواهد داشت.

ب)صلاحیت نسبی مأمور: و آن عبارت از حدود اختیارات مأمور است نسبت به امری که از طرف مقام صلاحتیدار به او محول گردیده ، خواه از حیث قلمرو مکان یا زمان باشد و خواه از حیث وضعیت حقوقی اشخاصی که سَند برای آنان تنظیم می گردد . مثلاً کسی که از اداره آمار و ثبت احوال مأموریت ثبت متوفیات بیگانگان حوزه تهران را دارا می باشد ، صلاحیت ندارد که در خارج از تهران به ثبت متوفیات بیگانگان بپردازد یا در حوزه تهران متوفیات اتباع ایران را ثبت کند والا اینگونه اسناد خارج از صلاحیت نسبی مأمور صادر شده است و رسمی محسوب نمی گردد.

سند برای اینکه رسمی محسوب شود کافی نیست که به وسیله مأمور رسمی در حدود صلاحیتی را که قانوناً دارا است تنظیم گردد ، بلکه علاوه بر ان باید تشریفاتی که قانون در تنظیم سنَد لازم می داند نیز رعایت شده باشد. تشریفات مذبور برای هر نوعی از اسناد رسمی به وسیله ی قوانین مربوط به آن مقرر شده است.

این تشریفات بر دو قسم می باشد :

الف) تشریفاتی که عدم رعایت آن سَند را از رسمیت نمی اندازد: تمبر ننمودن اسناد چنان که ماده «۱۲۹۴» قانون مدنی تصریح نموده است سَند را از رسمیت نمی اندازد.بر طبق ماده «۱۲۹۴»  ق . م «عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سَند را از رسمیت خارج نمی کند»

ب)تشریفاتی که عدم رعایت آن سند را از رسمیت می اندازد: چنان که گذشته هر گاه در تنظیم سند تمام تشریفاتی را که قانون و یا آئین نامه ای که به دستور قانون تهیه شده در تنظیم سند لازم بداند ، رعایت شود سند رسمی محسوب می شود ، مگر آنکه قانون صریحاً متذکر شود که عدم رعایت یکی از تشریفات معینه سنَد را از رسمیت می اندازد . «ماده ۱۲۸۸ ق.م»رعايت مقررات ماهوي و شكلي مربوط به تنظيم سند را بیان می کند. بموجب این ماده «مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.»

مهم‌ترين امري كه بايد در اين عنوان رعايت شود، اين است كه مفاد سنَد مخالف قوانين نباشد. عدم مخالفت با قوانين، هم به قوانين ماهوي بر مي‌گردد و هم به قوانين شكلي مربوط به نحوه تنظيم سند. الف) مفاد سَند نبايد مخالف قوانين ماهوي باشد. بنابراين، اگر مفاد سندي ناظر به اثبات معامله‌اي باشد كه موضوع آن فروش انسان يا تسهيل استفاده نامشروع از جسم آدمي يا فروش عين موقوفه باشد، چنين سندي باطل است. همچنين است چنانچه سَندي دال بر اقرار باشد ولاي نحوه تقرير آن به گونه‌اي باشد كه آنرا معلق گرداند. در اينجا بطلان سند به مفاد و مضمون آن بر مي‌گردد نه به شرايط صوري مربوط به تنظيم آن. البته، شرط عدم مخالفت با قانون تنها از شرايط سَند رسمي نيست بلكه سَند عادي نيز بايد چنين شرطي را دارا باشد.مي‌توان به مورد عدم مخالفت با قانون، موارد مخالفت با نشم عمومي و اخلاق در تلويزيون باشد، چنين سَندي فاقد اعتبار است.

تعریف سند رسمی در قانون ثبت :

 سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.بنابراین سَند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سنَد رسمی مذکور در «ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی» ،به این توضیح که هر سنَدی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است. امّا ممکن است سَندی از نظر قانون مدنی سنَد رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت،سَند رسمی به آن گفته نشود.مانند شناسنامه سند رسمی در قانون ثبت با سند رسمی در قانون مدنی از جهت آثار نیز متفاوت است.زیرا سَندی که قانون ثبت به آن سند رسمی می گوید بدون حکم دادگاه قابل اجراء است ودر صورت اشتباه در تنظیم آن حسب مورد در هیأت نظارت وشورایعالی ثبت یا اداره کل امور اسناد سازمان ثبت مطرح می شود .در صورتی که شناسنامه یا گواهینامه که طبق تعریف قانون مدنی مشمول سنَد رسمی است قابل طرح در هیأت نظارت یا لازم الاجراء نمی باشد.

  ب) سند عادی :غیر از اسناد مذکور در ماده« ۱۲۸۷ق . م» سایر اسناد عادی محسوب می شود [ ماده ۱۲۸۹ق . م]. بنابراین نوشته هایی که افراد با یکدیگر برای تنظیم امور جاری شان تنظیم می کنند ونیز نوشته هایی که فاقد هر یک از شرایط سه گانه مذکور در بالا باشند سَند عادی محسوب بشمار می آیند.  از جمله: ·       اسنادی که توسط مأمورین رسمی تنظیم شده  و به امضاء یا مهر طرف رسیده باشد اما مأمور، صلاحیت تنظیم آن سنَد را نداشته یا با داشتن صلاحیت در تنظیم سَند ترتیبات قانونی را رعایت نکرده باشد.        [ ماده ۱۲۹۳ ق م ] ·       نوشته هائی که مردم بدون دخالت مأموران رسمی و در غیر امور بازرگانی در جهت تنظیم روابط مالی و غیر مالی خود تهیه می کنند مثل اسناد عادی طلب و یا رسید پرداخت دین .  ·       دفاتر بازرگانی و اسناد تجارتی از قبیل سفته و برات و چک که وسیله بازرگانان و بعضی موارد وسیله غیر بازرگانان وفق قانون تجارت تنظیم می شود .  ·       اسناد شخصی مثل نامه ها ، یادداشت ها ، دفاتر خصوصی و نظائر آن. ·       اسناد عادی که در تنظیم آن طبق قانون باید تشریفات خاصی رعایت گردد مثل وصیت نامهخود .

امتیازهای سَند رسمی بر سَند عادی :

 اول ) سند رسمی، دارای قوة اثباتی است

 یعنی این كه سند رسمی، خودش، خودش را اثبات می‌كند. هم مندرجات  آن را و هم محتویات آن را و به دلیل دیگری برای اثبات آن، نیاز نیست. بنابراین، سند رسمی هم واجد جنبة ثبوتی حق است و هم واجد جنبة اثباتی حق. این معنی از سنَد رسمی، آن را در عرض حكم قطعی و حكم نهایی دادگاه قرار می‌دهد و می‌توان گفت كه دارندة سَند رسمی، معاف از اقامة دعوی است.در صورتی كه سند عادی، به طور كامل دارای این دو جنبة از حق نیست. زیرا در میان راه اثبات، خود محتاج به دلیل دیگری خواهد بود و اگر مورد انكار و تردید طرف واقع شود و یا مواجه با ادعای جعل گردد و شخص صاحب سند، نتواند دلیل قوی بر اصالت سند و رد ادعای طرف، اقامه كند، این احتمال وجود دارد كه سند او از عداد دلایل خارج شود و در نهایت در دعوای خود محكوم شود و به این ترتیب، سند عادی، فاقد جنبة ثبوتی حقی كه در آن آمده است نیز خواهد بود. البته، باید دانست كه این امتیاز سنَد رسمی بر سند عادی، مانع از ادعای بی‌اعتباری سند رسمی، خواه به ادعای جعل خواه به ادعای عذر موجه نیست. « مادة ۷۰ ق.ث. اصلاحی در ۷/۵/۱۳۱۲ » از اعتبار سند رسمی سخن می‌گویند. به موجب این ماده: «سندی كه مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاءهای مندرجه در آن، معتبر خواهد بود. مگر این كه مجعولیت آن سند ثابت شود. انكار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال، مسموع نیست. مأمورین قضایی یا اداری كه از راه حقوقی یا جزایی، انكار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء، مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیة وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند، به شش ماه تا یك سال انفصال موقت محكوم خواهند شد» تبصرة همان ماده كه الحاقی و مصوب در ۷/۵/۱۳۱۲ است مقرر می‌دارد: «هر گاه كسی كه به موجب سنَد رسمی، اقرار به اخذ وجه یا مالی كرده یا تأدیة وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود كه اقرار یا تعهد او را در مقابل سَند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چك یا فَته طلبی بوده است كه طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چك یا فته طلب پرداخت نگردیده است، این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود». ·

دوم ) سند رسمی دارای قوه ی الزام آور است. ·

سوم ) با استناد به ماده ۱۲۹۲ق.م درسند رسمی ، قابلیّت انکار و تردیدنمی توان داشت و فقط ممکن است ادعای جعل به آن شود زیرا اصل بر صحت واصالت اسناد رسمی است. برای مثال اگر آقای «الف» به استناد سند رسمی از آقای «ب» مطالبه وجه کند آقای «ب» نمی تواند بگوید که من چنین سندی را امضاءنکردم و منتسب به من نیست بلکه فقط می تواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلماً بار اثبات این ادعا نیز با اوست واگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت کند که سند به جهتی ازجهات قانونی از اعتبار افتاده است . برای مثال وجه آن را پرداخته است. ·

 چهارم ) لازم الاجرابودن سند رسمی : یعنی سَند رسمی ، دارای دو طریق برای وصول به حق است : یکی اجرای ثبت و دیگری دادگاه . ·

  پنجم ) در سند رسمی ، تاریخ تنظیم سند نه  تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز  معتبر است . برای مثال اگر آقایان «الف» و«ب» با سند رسمی ، اتومبیلی را معامله کنند وسپس«الف»با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد از آن با دیگری همان اتومبیل را معامله کند تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص ثالث نیز معتبر است ونمی توان صرفاً به استناد سند عادی اتومبیل را از مالکیت آقای «ب» خارج کند. ·

ششم ) برای سند رسمی ، می توان تقاضای تأمین خواسته کرد. یعنی این اسناد دارای مزایایی از حیث آیین دادرسی مدنی هستند. برای مثال دارنده این گونه اسناد چنانچه بخواهند قبل از صدور حکم دادگاه اموال طرف مقابل را توقیف وتأمین کنند (تأمین خواسته) بدون پرداخت خسارت احتمالی درخواست شان پذیرفته خواهد شد.

قدرت اجرایی سند رسمی (لازم الاجرا بودن سند رسمی) :

اسناد رسمی دارای قدرت اجرایی می‌باشند و این امتیاز اسناد رسمی را از اسناد عادی متمایز می‌نماید که می‌توان برای اجرای مفاد آن متوسل به صدور اجراییه از طریق ثبت و بدون حکم دادگاه گردید.به موجب« ماده ۹۲ ق.ث» «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.»«ماده ۹۳ ق.ث» نیز مقرر می‌دارد «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است.»البته باید توجه داشت تنها اسنادی از امتیاز لازم الاجرا بودن برخوردارند که در قانون پیش بینی شده باشد. دسته‌ای از این اسناد را اسناد رسمی پیش بینی شده در مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت تشکیل می‌دهد.

پس تمام اسناد رسمی از چنین امتیازی برخوردار نیستند. مثلاً سند مالکیت که یک سند رسمی است در هیچ قانونی به لازم الاجرا بودن آن اشاره نشده است. در نتیجه اگر ملکی دارای سند رسمی باشد و شخصی آن را غصب نماید، مالک راهی جز مراجعه به دادگستری و گرفتن حکم لازم الاجرای خلع ید ندارد.اسناد رسمی اصولاً در مورد دیون و اموال منقول قابل اجرا است و استثنای آن نیز عین منقولی است که در تصرف شخص ثالثی است که مدعی مالکیت عین می‌باشد؛ این مورد نیز مخصوص ادعای مالکیت عین است نه تصرف مال به عللی چون اجاره، ودیعه و عاریه.

, ,

تابعیت چیست و چه کسانی تابعیت ایرانی را دارند؟

تابعیت ایرانی

قوانین و شرایط تابعیت ایرانی

تابعیت یا ملیت اصطلاحی است که برای اشاره به نوعی رابطه سیاسی، معنوی یا حقوقی بین یک شخص، و ملت یا دولتی معین استفاده می‌شود. نظر واحدی در مورد تعریف تابعیت وجود ندارد و دانشمندان حقوق بین‌الملل بحث‌های مفصل و متعددی در مورد تعریف تابعیت کرده‌اند. برخی از تعاریف که در مورد تابعیت آمده‌است چنین است:

  • رابطه‌ای که با آن خانواده ملت تشکیل می‌یابد؛ به عبارتی پیوندی که وابستگی فردی از افراد انسانی را به ملتی خاص توجیه می‌کند.
  • تابعیت پیوندی است که شخصی را به ملت معینی مربوط می‌سازد.
  • تعلق حقوقی شخصی به جمعیت تشکیل دهنده دولت.
  • تابعیت رابطه‌ای است بین فرد و دولت که شخص تبعه را در قبال تبعیت، به حمایت دولت متبوع خود ذی‌حق می‌نماید. چنین رابطه‌ای، شخص تبعه را مطمئن می‌سازد که در رفتار و دادوستدش با کشورهای خارجی و اتباع بیگانه، عندالاقتضا از حمایت سیاسی دولت متبوع خود، که به وسیله حقوق بین‌الملل شناخته شده، متمتع خواهد شد.
  • تابعیت عبارتست از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد.

گفتنی است تابعیت عموماً مبتنی بر دو سیستم است: سیستم خون و سیستم خاک. در ایران تابعیت به طور عمده بر سیستم خون متکی است، البته در مواردی از سیستم خاک برای کسب تابعیت استفاده شده‌است. با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود ایرانی است اگرچه مادرش غیرایرانی باشد. اشتغال در برخی از کارها و دست یابی به شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است. در آمریکا و کانادا تابعیت به طور عمده بر سیستم خاک مبتنی است، البته سیستم خون هم جایگاه خود را در قوانین این کشور دارد.

تابعیت، تعلق حقوقی و معنوی شخص به یك دولت است. شخصی كه تبعه‌ی یك كشور باشد ، از حقوق و تكالیفی برخوردار می‌شود. در تابعیت ، رابطه‌ی فرد با دولت ، رابطه‌ای حقوقی ، معنوی و دارای ماهیت سیاسی است.

وجود علقه‌ی تابعیت میان فرد و دولت سبب می‌شود كه فرد در همه‌ی كشورهای بیگانه از حمایت سیاسی دولت متبوع خود بهره‌مند شود.

مطابق قوانین موجود، اشخاص زیر تبعه‌ی ایران محسوب می‌شوند.

 كلیه‌ی ساكنین ایران به استثنای اشخاصی كه تبعیت خارجی آنها مسلم باشد؛ تبعیت خارجی كسانی مسلم است كه مدارك تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

كسانی كه پدر آنها ایرانی است اعم از اینكه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.

كسانی كه در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشند.

كسانی كه در ایران از پدر و مادر خارجی كه یكی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند.

كسانی كه در ایران از پدری كه تبعه‌ی خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، لااقل یك سال دیگر در ایران اقامت كرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی است كه مطابق قانون برای تحصیلات تابعیت ایران مقرر است.

هر زن تبعه‌ی خارجی كه شوهر ایرانی اختیار كند.

هر تبعه‌ی خارجی كه تابعیت ایران را تحصیل كرده باشد. (اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و كنسولی مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.)

-هر گاه اشخاص مذكور در بند ۴ فوق‌الذكر پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول كنند، باید ظرف یك سال ، یعنی تا ۱۹ سالگی با درخواست كتبی از وزارت امور خارجه و ارایه‌ی گواهی دولت متبوع پدرش مبنی بر پذیرش او به عنوان تبعه‌ی آن كشور ، از تابعیت ایران خارج شود.

 – داشتن ۱۸ سال تمام یا بیشتر، سكونت در ایران به مدت ۵ سال اعم از متوالی یا متناوب، فراری نبودن از خدمت نظام ، نداشتن محكومیت كیفری به ارتكاب جنحه یا جنایت غیر سیاسی ، داشتن اهلیت استیفا (اجرای حق) و مكنت كافی یا داشتن شغلی كه بتواند هزینه زندگی را تامین كند، از شرایط تحصیل تابعیت ایران است.

– شرط اقامت برای افراد زیر لازم نیست:

۱- مردان بیگانه كه دارای همسر ایرانی و از او دارای فرزند هستند.

۲- كسانی كه به امر عام المنفعه‌ی ایران خدمت یا مساعدت شایان كرده باشند.

۳ – كسانی كه دارای مقامات عالی علمی یا متخصص در امور عام المنفعه هستند.

 – اشخاصی كه به تابعیت ایران در می‌آیند، از كلیه‌ی حقوقی كه برای ایرانیان مقرر است، بهره‌مند می‌شوند، جز در موارد زیر:

۱- ریاست جمهوری و معاونان او

۲- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه

۳- وزارت و كفالت وزارت و استانداری و فرمانداری

۴- عضویت در مجلس شورای اسلامی

۵- عضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر

۶- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی

۷- قضاوت

۸- عالی ترین رده‌ی فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی

۹- تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی

 برای ترك تابعیت ایرانی شرایط زیر باید وجود داشته باشد.

۱ – رسیدن به سن ۲۵ سال

۲- اجازه‌ی هیات وزیران

۳- تعهد نماید كه ظرف یك سال از تاریخ ترك تابعیت ، حقوق خود را بر اموال غیر منقول كه در ایران داراست و یا ممكن است از طریق ارث به او برسد ولو این كه قوانین ایران اجازه‌ی تملك آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل كند.

 ** زوجه و اطفال كسی كه به این ترتیب ترك تابعیت می نماید اعم از این كه اطفال مزبور صغیر یا كبیر باشند از تابعیت ایران خارج نمی شوند ، مگر این كه اجازه‌ی هیات وزیران شامل آنها هم باشد.

۴- انجام خدمت نظام وظیفه برای مردان

 – هر زن خارجی كه شوهر ایرانی اختیار كند تبعه‌ی ایران محسوب می‌شود ، یعنی تابعیت مرد بر او تحمیل می شود.

 – تابعیت ایرانی زن خارجی كه در اثر ازدواج با مرد ایرانی كسب كرده حتی پس از فوت شوهر یا جدا شدن از او همچنان به قوت خود باقی است ولی در صورتی كه او نخواهد تابعیت ایرانی خود را حفظ نماید می تواند با اطلاع كتبی به وزارت امور خارجه و ارایه‌ی گواهی طلاق یا فوت شوهر به تابعیت اولیه خود باز گردد.

البته چنانچه همین زن هنگام فوت شوهر از او فرزندی كمتر از ۱۸ سال داشته باشد، باید صبر كند كه به این سن برسد. با خروج از تابعیت ایران ، چنین زنی حق داشتن اموال غیر منقول را بیشتر از آن چه به اتباع خارجی اجازه داده شده ، نخواهد داشت . چنین زنی باید ظرف یك سال پس از ترك تابعیـت ایران ، مقدار مازاد بر حد مالكیت بر اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی در ایران را به اتباع ایرانی منتقل كند ، در غیر این صورت این اموال به فروش می رسد و دولت ، پس از كسر مخارج ، قیمت آن ها را به وی پرداخت می كند .

 – تابعیت زن ایرانی كه با مرد خارجی ازدواج می كند بر اساس قوانین كشور شوهرش تعیین می شود. چنانچه تابعیت شوهر بر اساس قوانین كشورش بر زن تحمیل شود، زن ، تابعیت ایرانی خود را از دست خواهد داد زیرا قانون ایران تابعیت دو گانه برای زن ایرانی را نمی پذیرد ، ولی اگر كشور متبوع مرد، تابعیت را به زن ایرانی تحمیل نكند زن ایرانی می تواند تابعیت ایرانی خود را حفظ نماید. در صورت طلاق یا فوت شوهر خارجی ، زن

می تواند به تابعیت ایرانی خود بازگردد . در این صورت باید درخواست خود را به پیوست گواهی فوت شوهر یا سند طلاق به وزارت امور خارجه تقدیم كند.

 – وقتی زن ایرانی بر اثر تحمیل تابعیت كشور شوهر خارجی بر او از تابعیت ایران خارج شده باشد، بعد از وفات شوهر یا جدایی از وی با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه منضم به گواهی فوت یا سند طلاق می تواند به تابعیت ایران باز گردد.

 اتباع خارجی مقیم ایران جز در موارد زیر از حقوق مدنی برخوردارند:

۱- در مورد حقوقی كه قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا صراحتا از اتباع خارج سلب كرده است.

۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصیه كه قانون دولت متبوع تبعه‌ی خارجه آن را قبول نكرده است.

۳- در مورد حقوق ویژه كه صرفا از نقطه نظر جامعه‌ی ایرانی ایجاد شده باشد.

مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت

ماده ۹۷۶

اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي‌شوند:

۱- کليه‌ي ساکنين ايران به استثناي اشخاصي که تبعيت خارجي آن‌ها مسلم باشد. تبعيت خارجي کساني مسلم است که مدارک تابعيت آن‌ها مورد اعتراض دولت ايران نباشد؛

۲- کساني که پدر آن‌ها ايراني است اعم از اين که در ايران يا درخارجه متولد شده باشند؛

۳- کساني که در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشند؛

۴- کساني که در ايران از پدر و مادر خارجي که يکي از آن‌ها در ايران متولد شده به وجود آمده‌اند؛

۵- کساني که در ايران از پدري که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به هجده سال تمام لااقل يک سال ديگر در ايران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن‌ها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود که مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است؛

۶- هر زن تبعه‌ي خارجي که شوهر ايراني اختيار کند؛

۷- هر تبعه‌ي خارجي که تابعيت ايران را تحصيل کرده باشد.

تبصره: اطفال متولد از نمايندگان سياسي و قنسولي خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.

ماده ۹۷۷

الف- هر گاه اشخاص مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعيت پدر خود را قبول کنند بايد ظرف يک سال درخواست کتبي به ضميمه‌ي تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اين که آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند.

ب- هر گاه اشخاص مذکور در بند ۵ ماده ۹۷۶ پس از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند به تابعيت پدر خود باقي بمانند بايد ظرف يک سال درخواست کتبي به ضميمه‌ي تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اين که آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند.

ماده ۹۷۸

نسبت به اطفالي که در ايران از اتباع دولي متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آن‌ها اطفال متولد از اتباع ايراني را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آن‌ها را به تبعيت ايران منوط به اجازه مي‌کنند معامله متقابله خواهد شد.

ماده ۹۷۹

اشخاصي که داراي شرايط ذيل باشند مي‌توانند تابعيت ايران را تحصيل کنند:

۱- به سن هجده سال تمام رسيده باشند؛

۲- پنج سال اعم از متوالي يا متناوب در ايران ساکن بوده باشند؛

۳- فراري از خدمت نظامي نباشند؛

۴- در هيچ مملکتي به جنحه‌ي مهم يا جنايت غيرسياسي محکوم نشده باشند.

در مورد فقره‌ي دوم اين ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ايران در حکم اقامت در خاک ايران است.

ماده ۹۸۰

کساني که به امور عام‌المنفعه‌ي ايران خدمت يا مساعدت شاياني کرده باشند و همچنين اشخاصي که داراي عيال ايراني هستند و از او اولاد دارند و يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عام‌المنفعه مي‌باشند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را مينمايند در صورتي که دولت ورود آن‌ها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداند بدون رعايت شرط اقامت ممکن است با تصويب هيأت وزيران به تابعيت ايران قبول شوند.

ماده ۹۸۱

حذف شده است.

ماده ۹۸۲

اشخاصي که تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از کليه‌ي حقوقي که براي ايرانيان مقرر است بهره‌مند مي‌شوند ليکن نمي‌توانند به مقامات ذيل نائل گردند:

۱- رياست جمهوري و معاونين او

۲- عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضاييه

۳- وزارت و کفالت وزارت و استانداري و فرمانداري

۴- عضويت در مجلس شوراي اسلامي

۵- عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر

۶- استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هر گونه پست و مأموريت سياسي

۷- قضاوت

۸- عالي‌ترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي

۹- تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي

ماده ۹۸۳

درخواست تابعيت بايد مستقيماً يا به توسط حکام يا ولات به وزارت امور خارجه تسليم شده و داراي منضمات ذيل باشد:

۱- سواد مصدق اسناد هويت تقاضاکننده و عيال و اولاد او؛

۲- تصديقنامه‌ي نظميه داير به تعيين مدت اقامت تقاضاکننده در ايران و نداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافي يا شغل معين براي تأمين معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکميل و آن را به هيأت وزرا ارسال خواهد نمود تا هيأت مزبور در قبول يا رد آن تصميم مقتضي اتخاذ کند. در صورت قبول شدن تقاضا، سند تابعيت به درخواست‌کننده تسليم خواهد شد.

ماده ۹۸۴

زن و اولاد صغير کساني که بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مي‌نمايند تبعه‌ي دولت ايران شناخته مي‌شوند ولي زن در ظرف يک سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر و اولاد صغير در ظرف يک سال از تاريخ رسيدن به سن هجده سال تمام مي‌توانند اظهاريه‌ي کتبي به وزارت امور خارجه داده و تابعيت مملکت سابق شوهر و يا پدر را قبول کند ليکن به اظهاريه‌ي اولاد اعم از ذکور و اناث بايد تصديق مذکور در ماده ۹۷۷ ضميمه شود.

ماده ۹۸۵

تحصيل تابعيت ايراني پدر به هيچ وجه درباره اولاد او که در تاريخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسيده‌اند مؤثر نمي‌باشد.

ماده ۹۸۶

زن غيرايراني که در نتيجه‌ي ازدواج، ايراني مي‌شود مي‌تواند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول خود رجوع نمايد مشروط بر اين که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولي هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمي‌تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسيده از اين حق استفاده کند و در هر حال زني که مطابق اين ماده تبعه‌ي خارجه مي‌شود حق داشتن اموال غيرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودي که اين حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه داراي اموال غيرمنقول بيش از آن چه که براي اتباع خارجه داشتن آن جايز است بوده يا بعداً به ارث، اموال غيرمنقولي بيش از حد آن به او برسد بايد در ظرف يک سال از تاريخ خروج از تابعيت ايران يا داراشدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوي از انحا به اتباع ايران منتقل کند والا اموال مزبور با نظارت مدعي‌العموم محل، به فروش رسيده پس از وضع مخارج فروش، قيمت به آن‌ها داده خواهد شد.

ماده ۹۸۷

زن ايراني که با تبعه‌ي خارجه مزاوجت مي‌نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اين که مطابق قانون مملکت زوج، تابعيت شوهر به واسطه‌ي وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق، به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه‌ي تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق، تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۱: هر گاه قانون تابعيت مملکت زوج، زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني که بخواهد تابعيت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد به شرط تقديم تقاضانامه‌ي کتبي به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضاي او موافقت گردد.

تبصره ۲: زن‌هاي ايراني که بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي‌کنند حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتي که موجب سلطه‌ي خارجي گردد ندارند. تشخيص اين امر با کميسيوني متشکل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي امور خارجه، کشور و اطلاعات است.

مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ايرانياني که تابعيت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.

ماده ۹۸۸

اتباع ايران نمي‌توانند تبعيت خود را ترک کنند مگر به شرايط ذيل:

۱- به سن ۲۵ سال تمام رسيده باشند؛

۲- هيأت وزرا، خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد؛

۳- قبلاً تعهد نمايند که در ظرف يک سال از تاريخ ترک تابعيت،حقوق خود را بر اموال غيرمنقول که در ايران دارا مي‌باشند و يا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانين ايران اجازه‌ي تملک ان را به اتباع خارجه بدهد به نحوي از انحا به اتباع ايراني منتقل کنند. زوجه و اطفال کسي که بر طبق اين ماده ترک تابعيت مي‌نمايد اعم از اين که اطفال مزبور صغير يا کبير باشند از تبعيت ايراني خارج نمي‌گردند مگر اين که اجازه‌ي هيأت وزرا شامل آن‌ها هم باشد؛

۴- خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.

تبصره الف: کساني که بر طبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترکت ابعيت ايران و قبول تابعيت خارجي مي‌نمايند علاوه بر اجراي مقرراتي که ضمن بند (۳) از اين ماده درباره‌ي آنان مقرر است بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ صدور سند ترک تابعيت، از ايران خارج شوند. چنان چه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آن‌ها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمديد مهلت مقرره‌ي فوق حداکثر تا يک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه مي‌باشد.

تبصره ب: هيأت وزيران مي‌تواند ضمن تصويب ترک تابعيت زن ايراني بي‌شوهر ترک تابعيت فرزندان او را نيز که فاقد پدر و جد پدري هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و يا به جهات ديگري محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نيز که به سن ۲۵ سال تمام نرسيده باشند مي‌توانند به تابعيت از درخواست مادر، تقاضاي ترک تابعيت نمايند.

ماده ۹۸۹

هر تبعه ايراني که بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ ۱۲۸۰ شمسي تابعيت خارجي تحصيل کرده باشد، تبعيت خارجي او کأن لم يکن بوده و تبعه‌ي ايران شناخته مي‌شود ولي در عين حال کليه‌ي اموال غيرمنقوله‌ي او با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.

تبصره: هيأت وزيران مي‌تواند بنا به مصالحي به پيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را به رسميت بشناسد. به اين گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه‌ي ورود به ايران يا اقامت مي‌توان داد.

ماده ۹۹۰

از اتباع ايران کسي که خود يا پدرشان موافق مقررات، تبديل تابعيت کرده باشند و بخواهند به تبعيت اصليه خود رجوع نمايند به مجرد درخواست به تابعيت ايران قبول خواهند شد مگر آن که دولت تابعيت آن‌ها را صلاح نداند.

ماده ۹۹۱

تکاليف مربوط به اجراي قانون تابعيت و اخذ مخارج دفتري در مورد کساني که تقاضاي تابعيت يا ترک تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و تقاضاي بقا بر تابعيت اصلي را دارند به موجب آيين‌نامه‌اي که به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد معين خواهد شد.


عکس نوشته های مرتبط با تابعیت


,

شروط دوازده گانه ضمن عقد ازدواج چیست؟

عقد ازدواج،شروط ضمن عقد،عقد،حقوق،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی،قانون،ماده 1170،law،lawyer

(شرط عقد)شروط ضمن عقد ازدواج چیست و چرا مهم است؟

عقد ازدواج تنها یك پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه می‌شوند كه معمولا نظام قانونی هر كشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف كرده‌است. این چارچوب حقوقی در كشورهای مختلف متفاوت است اما در همه كشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است. البته در هر كشور سهم هر یك از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاكم بر ازدواج متفاوت است. برخی كشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی كشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاكید داشته‌اند.(عقد ازدواج)

به همین دلیل قضاوت درباره چارچوب حقوقی حاكم بر خانواده كار ساده ای نیست زیرا افراد متفاوت بر اساس عقاید، دانش و تجربیات متفاوت خود قضاوتهای متفاوتی دارند. اما همه این آدم‌ها در یك چیز مشتركند: آنها تلاش می كنند دست كم در چارچوب نظام حقوقی موجود شرایط عادلانه ‌و آرامش‌بخشی برای خود ایجاد كنند. زن و مرد هنگامی كه می‌پذیرند با هم ازدواج كرده و همسر یكدیگر شوند و این توافق را در دفاتر رسمی ثبت می‌كنند پذیرفته‌اند كه قانون بر مناسبات زناشوئی آنها حاكم شود. كتاب هفتم قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «در نكاح و طلاق» مهم‌ترین متن حقوقی در خصوص قوانین حاكم بر ازدواج در ایران است.(عقد ازدواج)

بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست می‌دهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد. در شرایط امروز جامعه ایران بسیاری از زنان نمی‌توانند بپذیرند كه صرفا چون زن هستند اگر ازدواج كنند این حقوق خود را از دست می‌دهند. ضمن اینكه در برخی موارد، مردان از این برتری حقوقی و قانونی خود سواستفاده كرده و زنان را در شرایطی ناعادلانه و غیر انسانی قرار می‌دهند. نگاهی به دور و بر كافی است تا موارد متعدد رفتار ناعادلانه و غیراخلاقی با زنان در چاردیواری خانه‌ها را ببینیم.(عقد ازدواج)

قطعا مواردی هم وجود دارد كه زنان رفتاری غیرمنصفانه علیه شوهران خود پیشه كرده اند اما قانون ابزار مقابله و دفاع از حقوق مدنی را به مردان اعطا كرده در حالی‌كه از زنان دریغ كرده‌است. مرد می‌تواند به راحتی درخواست طلاق دهد، اشتغال و حتی خروج زن از منزل را ممنوع كند، حضانت فرزندان را از او سلب كند، همسر دیگری علاوه بر او اختیار كند، زنان دیگری را صیغه كرده و روابط جنسی خارج از خانواده داشته باشد، از پرداخت خرج زندگی استنكاف كند و … اما در مقابل زن تنها می‌تواند درخواست مهریه و نفقه كند كه عموما مردان با انتخاب یك وكیل خبره (كه با فضای مردانه حاكم بر محاكم دادگستری به خوبی آشنا است) از این تكالیف خود استنكاف كرده و یا با ادعای عدم استطاعت بار آن را از دوش خود برمی‌دارند.

وقتی این تبعیض‌های قانونی در بستر سنت‌ها و عادات فرهنگی مردسالار قرار می‌گیرد و بروكراسی مردانه حاكم بر دادگستری ایران هم به یاری آن می‌آید عملا زن در بن‌بستی قرار می‌گیرد كه راه فراری از آن ندارد. پرسش این است تا زمانی كه قوانین ایران تغییر اساسی نكرده و زن را به واسطه انسان بودنش برابر با مرد ندانسته، زنان برای فرار از این بن‌بست چه راه‌هایی دارند؟ به باور ما یكی از راه‌حلهایی كه فعلا می‌تواند به زنانی كه قصد ازدواج دارند كمك كند «شروط ضمن عقد ازدواج است».(عقد ازدواج)

شروط ضمن عقد ازدواج مندرج در قباله نكاح

در قانون مدنی شوهر در برابر زن دارای حقوق و اختیاراتی است كه زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن،ْ ازدواج مجدد، تعیین محل سكونت و زندگی خانوادگی و … اگر چه این حقوق همراه با تكالیفی است كه شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممكن است برخی مردان لاابالی و بی‌مسئولیت از این حقوق قانونی سوءاستفاده نمایند، لذا طبق مجوز قانون مدنی زنان نیز می‌ـوانند با استفاده از شروط ضمن العقد تا حدودی محرومیت‌های قانونی خود را جبران كنند و راه سوءاستفاده احتمالی شوهر را ببندند. این راه‌حل در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی بیان شده است:

«طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترك انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوءقصد كند یا سوءرفتاری نماید كه زندگی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه نهایی خود را مطلقه سازد.»

آنچه در ماده ذكر شده است جنبه تمثیلی دارد و زوجین می‌توانند “هر شرط” دیگری نیز برای حق طلاق زن تعیین كنند، از جمله اعتیاد یا محكوم شدن به حبس بیش از مدت معین.(عقد ازدواج)

توضیح این نكته ضروری است كه شرط مخالف مقتضای عقد شرطی است كه با فلسفه عقد در تضاد است که البته در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها عقیده دارند فلسفه عقد ازدواج، تشكیل خانواده و تمتع جنسی زوجین از یكدیگر است ، در حالی که اجماع فقها بر این است که زن می تواند شرط عدم رابطه جنسی بگذارد و منع شرعی ندارد.

شرط موافق مقتضای عقد شرطی است كه با مقتضای عقد مخالف نبوده و در صورت توافق طرفین می‌توان آن را جای‌گزین قانون نمود. شروط ضمن عقد راه‌حلی است برای جبران مشكلاتی كه ممكن است در آینده در زندگی مشترك خانوادگی بروز كند. آشنایی با این راه‌حل به زنان اجازه می‌دهد تا زمانی كه قوانین اصلاح شود، از این شروط برای جبران كمبودهای حقوقی خود استفاده كنند و در صورت بروز اختلاف تا حدودی از حقوق خود دفاع كنند.(عقد ازدواج)

بنابراین از سال ۱۳۶۰ به بعد در سند ازدواج كه از طرف اداره ثبت اسناد چاپ می‌شود شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شده است و سردفتر مكلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا در مقابل هر شرطی كه مورد قبول آنهاست متفقا امضا كنند. باید افزود كه زوجین می‌توانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نكاحیه هر شرطی را كه مایل باشند و خلاف مقتضای عقد نباشد به آن اضافه كنند، از جمله زن می‌تواند شرط كند كه اجازه خروج از كشور را دارد و مرد نمی‌تواند مانع از خروج او گردد و یا زن حق انتخاب مسكن و یا ادامه تحصیل و اشتغال به كار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد. برخی این عمل قانونگذار را در راستای جبران لغو قانون حمایت خانواده تلقی كرده‌اند.(عقد ازدواج)

شروطی كه در قباله‌های ازدواج مندرج است به قرار زیر است:

۱ – ضمن عقد ازدواج زوج شرط نموده كه هرگاه طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف ا ست تا نصف دارایی موجود را كه در ایام زناشویی با او به‌دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

۲ – ضمن عقد نكاح، زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر داد كه در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول كند (یعنی اگر زن مهریه خود را ببخشد زن وكالت خواهد داشت این بخشش را به‌جای شوهرش قبول كند). این موارد عبارتند از:

الف ـ استنكاف شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی كه شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه ایفا نكند و اجبار او به ایفا هم ممكن نباشد.(عقد ازدواج)

ب ـ سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی كه ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.

ج ـ ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی كه دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌انگیز باشد.

د ـ جنون زوج در مواردی كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد. (منظور جنون ادواری است).

هـ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی كه طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد (مثلا زوج گدایی كند)

و ـ محكومیت شوهر به حكم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی كه مجموعا منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد می‌شود كه حكم قطعی محكومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.

ز ـ ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری كه به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار نماید.

ح ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترك كند (تشخیص ترك زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) و یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت كند.

ط ـ محكومیت قطعی زوج در اثر ارتكاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتكاب جرمی كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شؤون زوجه باشد. تشخیص این كه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

ی ـ در صورتی كه پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.(عقد ازدواج)

ك ـ در صورتی كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

هـ ـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار كند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار ننماید.»

شایان ذكر است كه این شروط با الهام از مواد ۸ و ۱۶ قانون حمایت خانواده (۱۳۵۳) نوشته شده‌اند كه در آن مواد شروط مربوط به تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش و اختیار همسر دوم توسط مرد گنجانیده شده بود.

به نظر می‌رسد كه این تمهید پیش از اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اقدامی مفید بود و می‌توانست در رهایی زن از بسیاری عسر و حرجها به كار آید ولی با اصلاح این ماده تا حدود زیادی از این فایده كاسته شده است چرا كه گستره حكم قانون خود این وسیله را فراهم می‌آورد و نیاز به شرط وكالت را كاهش می‌دهد. به موجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، «در صورتی كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند چنانچه عسر و حرج در محكمه ثابت شود دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده می‌شود.»(عقد ازدواج)

شروط غیر مشروط (شروط تکمیلی):

همانطور که مشاهده می شود موارد بالا که در آن زن می تواند به دادگاه مراجعه کرده و ،به وکالت از شوهر، خود را طلاق دهد، بسیار محدود و اندک اند، و همگی مشروط به مواردی شده اند که گاه اثبات آن برای زنان بسیار دشوار است . در بسیاری مواقع نظرات و سلایق شخصی قضات کار را بر زنان سخت می کند یا روند طولانی اثبات موارد عسر و حرج و …  باعث اتلاف وقت زنان یا سواستفاده احتمالی شوهر می شود. مواردی حیاتی مثل خروج از کشور، حضانت فرزندان و اشتغال که از اولویت های زنان امروز است جایی در شروط موجود در عقدنامه ها ندارد.بنابراین  از آنجاییکه طبق قانون زن و مرد می توانند هر شرط ضمن عقد ازدواجی را تعیین نمایند، توصیه می شود در سند ازدواج و یا سندی جداگانه (ترجیحن هر دو) شروط زیر را اضافه نمایید . توجه کنید که دقیقن همین عبارات در سند شما استفاده شود:

الف) شرط تحصیل

اگر چه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است و نمی‌توان از تحصیل افراد جلوگیری كرد، اما برای پرهیز از مشكلات احتمالی در این زمینه، عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله كه زوجه لازم بداند و در هر كجا كه شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.

ب) شرط اشتغال

مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع كند. با توجه به این كه امكان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی كه مایل باشد، در هر كجا كه شرایط ایجاب نماید مخیر می‌كند.(عقد ازدواج)

ج) شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور

مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره‌ی كتبی همسر خود می‌توانند از كشور خارج شوند. یا توجه به این كه این مسأله در عمل مشكلات فراوانی را ایجاد می‌كند، عبارت زیر به منزله‌ی شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج به زوجه، وكالت بلاعزل می‌دهد كه با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا كتبی مجدد شوهر، از كشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به صلاحدید خود زن است.

د) شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی

مشابه چنین شرطی در سندهای ازدواج كنونی وجود دارد. ولی تحقق آن منوط به عدم درخواست زن برای جدایی، یا تخلف نكردن زن از وظایف زناشویی خود و یا نداشتن رفتار و اخلاق ناشایست بوده و احراز این موارد نیز برعهده‌ی دادگاه است. برای ایجاد شرایط مساوی‌تر میان زن و شوهر در این خعقدصوص، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود. (یادآوری این نكته ضروی است كه برای رسیدن به توافق درخصوص این شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه برای تكالیف مالی مرد ـ هم‌چون مهریه ـ از سوی زن مؤثر و منصفانه خواهد بود.)

زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی ـ اعم از آن كه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیرمنقول كه طی مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل نماید.(عقد ازدواج)

هـ) حضانت فرزندان پس از طلاق

در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی قید شده “مادر در نگهداری طفل تا ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است” حتا اگر صلاحیت لازم را نداشته باشد. ماده ۱۱۷۰ می گوید:” اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود”  در این قانون  علیه مادر تبعیض اعمال شده است و در شرایط مشابه چنین حق متقابلی به مادر داده نشده است و صلاح کودک نیز در نظر گرفته نشده است.(عقد ازدواج)

برای رفع این نقیصه زن و شوهر می توانند به توافقی درباره حضانت فرزندان برسند. این توافق (یا شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم) می تواند به اشکال مختلفی باشد. مثلن می توان متن پیشنهادی زیرا را به کار برد:

“زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق   با مادر خواهد بود”.

یا :

“زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد . تعیین مصلحت طفل بر عهده کارشناس یا داور مرضی الطرفین خواهد بود”.

همچنین می توان اضافه نمود :” و پرداخت نفقه طفل بالمناصفه خواهد بود”.

و) شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق

مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص می‌تواند از همسر خود جدا شود، این درحالی است كه مرد هر زمان كه بخواهد می‌تواند با پرداخت كلیه حقوق زن، او را طلاق دهد.

از آنجا كه زن و شوهر حق انتخاب یكدیگر برای شروع و ادامه زندگی را دارند، منصفانه آن است كه در صورت لزوم پایان دادن به زندگی مشترك نیز، این حق انتخاب برای هر دو وجود داشته باشد. شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق می‌تواند موجب ایجاد توازن در حق طلاق باشد. یادآوری این نكته ضروری است كه برای حفظ توازن، زن نیز می‌تواند با گرفتن حق طلاق و هم‌چنین تقسیم مساوی اموال، مهریه را تا حدود زیادی كاهش دهد.(عقد ازدواج)

درج شرط وكالت مطلقه زوج در طلاق به‌صورت زیر مطلوب است:

زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات‌ ـ به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه نماید.(عقد ازدواج)

, , , , ,

جستجوی وکیل پایه یک دادگستری

وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی،موسسه حقوقی،law،lawyer