سقط جنین چه مجازاتی دارد؟

همه چیز پیرامون سقط جنین

وکیل کیفری، وکیل سقط جنین، وکیل در خصوص سقط جنین،وکیل برای مشاوره سقط جنین،وکیل دادسرا،وکیل دادگاه کیفری، وکیل متهم،مشاوره حقوقی،مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری،  وکالت دادگستری،وکیل، وکالت،مشاوره آنلاین رایگان

ادامه مطلب …

مختصری در خصوص قاچاق

قاچاق

مختصری در خصوص قاچاق و انواع آن:

قاچاق چیزی است که ورود آن به کشور یا معاملهٔ آن از طرف دولت ممنوع است. در علم اقتصاد به صورت مشخص به ورود و خروج کالا که مخفیانه از مرزهای کشور وارد یا خارج شود، قاچاق می‌گویند. کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار می‌گیرد را کالای قاچاق می‌نامند. شخص یا اشخاصی که مبادرت به انجام قاچاق می‌کنند را قاچاقچی یا سوداگر می‌گویند.

انواع قاچاق

۱- قاچاق انسان

قاچاق انسان شکل نوینی از برده‌داری در دنیای مدرن است که شامل استخدام انسان‌ها، انتقال و دریافت آنها برای وادار کردن افراد به تن‌فروشی یا مجبور کردن به کارهایی سخت و طاقت‌فرسا در کارخانجات، رستوران‌ها، مزارع و دامداری‌ها و پروژه‌های ساختمانی است. قاچاق انسان پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین تجارت غیرقانونی در دنیا به شمار می‌رود.از انواع رایج آن قاچاق کودکان می‌باشد.سالانه میلیون ها مرد، زن و کودک در سراسر جهان برای کشانده شدن به وضعیتی مانند بردگی، قاچاق می شوند. در خصوص اهمیت قاچاق انسان کنفرانس همکاری و امنیت در اروپا اعلام کرد که جهان ظرف سالهای اخیر شاهد گسترش تجارت چند میلیارد دلاری قاچاق انسان بوده و این نوع تجارت بیش از قاچاق مواد مخدر توجه قاچاقچیان را  به خود جلب کرده. مطابق ماده واحده قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور، هر کس دیگری را به طور غیرمجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیرمجاز دیگران را تسهیل کند، مجرم شناخته شده به یکی از مجازات زیر مجازات خواهد شد.

الف-در صورتی که عمل عبوردهنده مخل امنیت باشد چنانچه در حد محاربه و فساد فی الارض نباشد به حبس از (۱۰-۲) سال محکوم خواهد شد.

ب-چناتنچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوع الخروج یا ممنوع الورود یا قاچاقچی باشد مرتکب به (۸-۲) سال حبس و جریمه نقدی از ۲۵۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

ج-چنانچه فرد عبور داده شده محکوم به کیفر یا متهم به جرمی باشد که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری «دادگاه عمومی» باشد، مرتکب به مجازات (۴-۲) سال حبس محکوم خواهد شد.

د-در صورتی که فرد عبور داده شده غیربالغ باشد، مرتکب به حبس از (۵-۳) سال محکوم خواهد شد.

هـ – در صورتی که عمل مرتکب غیر از موارد فوق باشد، مرتکب به حبس از (۳-۱) سال محکوم خواهد شد.

مطابق قانون، شورای عالی قضایی وقت موظف است در مرکز هر یک استانهای کشور و شهرستانهایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب برای رسیدگی به دعاوی مربوط به محتکرین، گرانفروشان و از جمله قاچاقچیان و اخذ ثروتهایی که از این طریق بدست آورده اند اقدام نماید.

 ۲- قاچاق اسلحه و مهمات

بطور کلی واردات اسلحه جنگی و شکاری از قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ و گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره ممنوع است مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج.ا.ا در هر مورد».

اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی، وسایط نقلی صرفاً نظامی، لوازم مخابراتی و مواصلاتی، تجهیزات نظامی و انتظامی، مواد اولیه ساخت مهمات، ماشین آلات و لوازم مربوطه که برای نیروهای نظامی و انتظامی از بودجه دولت خریداری و به کشور وارد شده یا می شود از اخذ مجوز ورود، ترخیص، پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه ها (به استثنای تخلیه، بارگیری، باربری و انبارداری) و همچنین کالاهایی که به نظر نمایندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج.ا.ا و امور اقتصادی و دارایی نباید بازدید شود از ارزیابی، بازرسی در زمان جنگ معاف می باشند.

«مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت»

معمولاً گروهکهای ضد انقلاب در قاچاق این نوع یافته های انتظامی نشان می دهد بخش اعظم قاچاق سلاح و مهمات از کشور عراق به استان های غربی و جنوبی به ویژه استان خوزستان صورت می گیرد و بخش دیگر کالاهای قاچاق از کشور پاکستان، افغانستان، به استان سیستان و بلوچستان و خراسان وارد می شوند. عمده این نوع کالاها (سلاح و مهمات) بوسیله باندهای قاچاق مواد مخدر و یا اشرار خریداری و مورد استفاده قرار می گیرند. معمولاً گروهکهای ضدانقلاب در قاچاق این نوع کالا فعالیت دارند. قاچاق سلاح و مهمات در درجه اول امنیت هر استان و سپس در افزایش یا کاهش قاچاق مواد مخدر آن ناحیه نقش موثری دارد و مبارزه با آن دارای اهمیت است.

وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری ممنوع است مگر با اجازه دولت و چنانچه یک یا چند نفر، بدون اجازه یکی از اشیاء مذکور را وارد و یا خارج کند حسب مورد به مجازات آن محکوم می شود.

۳- قاچاق ارز

ارز: در یک مفهوم پول نقد رایج کشورهای خارجی است و در مفهوم دیگر شامل کلیه وسایل پولی پرداخت های خارجی می باشد. پول های معتبر در سطح بازارهای جهانی را که معمولاً نوسانات کمتری از نظر ارزش دارند ارز جهانی می نامند مانند مارک آلمان، دلار آمریکا، پوند انگلستان، ین ژاپن.

به استناد ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام: حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند، خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیرمجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق می باشد. همچنین آئین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران، در ماده ۱۶ خود موضوع ارز همراه مسافر را مورد حکم قرار داده است. مطابق مقررات این ماده، بانک های مجاز مکلفند ارزهایی را که به مسافرین می فروشند در گذرنامه آنها با قید تاریخ ثبت نمایند. مسافرین مزبور باید در موقع خروج از مرز، ارز مزبور را به همراه داشته باشند و با گذرنامه خود به مامورین گمرک مرزی ارائه نمایند. هر مبلغ ارز که بیشتر یا کمتر از مبلغ مندرج در گذرنامه همراه مسافر باشد یا گواهینامه بانک مجاز نسبت به مبلغ مورد اختلاف به گمرک ارائه نشود قاچاق محسوب می شود و مسافر تعقیب خواهد شد.

علاوه بر مقررات فوق، بند الف ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور نیز خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی را که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا سبب ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقررات مربوطه شود ممنوع اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است.

به استناد ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی قانون در مورد نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز وزارت اطلاعات مسئول مبارزه با قاچاق ارز می باشد؛ لکن نیروی انتظامی به استناد بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، به عنوان ضابط قوه قضائیه کماکان با این جرم مبارزه می نماید.

۴- قاچاق مواد مخدر

به استناد ماده ۲۶ تا ۳۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، خرید و فروش، تهیه و نگهداری، حمل و نقل انواع توتون و سیگار و انفیه و انواع کاغذ سیگار و متفرعات همچنین نگهداری و به کار انداختن ادوات توتونبری و ماشین های کاغذبری و صحافی کاغذ سیگار، سیگارپیچی و متفرعات که به موجب قانون اصلاحی انحصار دخانیات، انحصار به دولت یافته قاچاق محسوب و مرتکب به مجازات مقرره محکوم می شود.

امروزه یکی از خطرناکترین عوامل رواج مفاسد اجتماعی در سطح کشورهای جهان، آلودگی به مواد مخدر است تحقیقات نشان داده بسیاری از معضلات یا مفاسد اجتماعی مانند سرقت، تهدید، قتل، آدم ربایی، اخاذی و … ناشی از آلودگی به مواد مخدر است.

بلای خانمانسوز مواد مخدر، یکی از مشکلات اساسی کشورهای مسیر ترانزیت از مبادی آنها (معروف به مثلث طلایی) بسوی کشورهای اروپایی و امریکا است و موقعیت جغرافیایی ایران آن را به یکی از راههای اصلی قاچاق مواد مخدر نموده است. باید توجه داشت که مواد مخدر می تواند امنیت ملی برخی کشورها را به مخاطره اندازد و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. طبق ماده ۱۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مربوط به مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب، رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر بصورت خارج از نوبت رسیدگی می شود. و ماده ۱۲ قانون تشدید مجازات مواد مخدر ۱۳۵۹ مقرر می دارد «پروانه کسب محل فروش مواد مخدر بلافاصله توقیف و در صورت محکومیت متهم، اموال و سرقفلی آن به نفع دولت مصادره خواهد شد»

۵- قاچاق کالا

سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با قاچاق وظایف بسیار مهمی برعهده دارد. کلمه «گمرک» از نظر ریشه لاتین این لغت از واژه (Comercium) اخذ شده است که به معنی تجارت و مبادله کالا می باشد. واژه گمرک در ایران از زبان ترکی عثمانی اخذ شده است و این قوم واژه مزبور را پس از تسلط عثمانی به شبه جزیره بالکان از یونانی ها گرفته اند. احتمالاً این عبارت برای اولین بار در قرارداد ۱۱۵۹ که بین سلطان محمود خان اول و نادرشاه افشار منعقد گردیده و در بخش تجارت آن بکار گرفته شده به زبان فارسی راه پیدا کرده است. این واژه دارای دو مفهوم است: در مفهوم اول به عنوان حقوق گمرکی یا حقوقی که از مال التجاره اخذ می شود، در مفهوم دوم به سازمان یا یک تشکیلات اداری اطلاق می شود که مسئولیت اجرای مقررات  ویژه ای را در ارتباط ورود یا صدور کالا ازجمله وصول حقوق گمرکی به عهده دارد.

گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله واردات ترانزیت و صادرات کالا می باشد.

از ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ کالاها به سه نوع تقسیم بندی می شوند:

۱-کالاهای مجاز: کالاهایی است که می توان بدون قید و شرط گمرکی نسبت به ترخیص آنها اقدام کرد.

۲-کالاهای مجاز مشروط: کالاهایی که ورود و صدور آن مقید به انجام شرط باشد.

۳-کالاهای ممنوع: کالاهای ممنوع نیز به دو نوع تقسیم می شوند:

الف: کالاهایی که در قانون ممنوع شده اند مانند مواد مخدر.

ب: کالاهایی که از طرف هیأت دولت بر اساس اقتضای زمان و مشکلات اقتصادی ورود یا خروج آنها از کشور برای مدت کوتاهی ممنوع می شود مانند ممنوعیت صادرات پیاز یا سیب زمینی در بعضی از فصل ها و زمان ها.

۶- قاچاق آثار باستانی و عتیقه

آثار ملی، آثار و اماکنی هستند که تا اختتام دوره سلسله زندیه در ایران ساخته شده اند. این آثار تحت حفاظت و نظارت دولت می باشند. اشیاء عتیقه، اشیایی هستند که قدمت آنها یک صد سال یا بیشتر باشد. صدور موقت اموال فرهنگی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده باشد یا در شمار آثار ملی شناخته شود موکول به تصویب هیأت وزیران خواهند بود. عوامل و عناصر وابسته به شبکه های خارجی شیوه غارت آثار ملی و اموال فرهنگی و تخریب افکار و اعتقادات مذهبی مردم را طبق برنامه های از پیش طراحی شده در دستور کار خود قرار داده اند. هم اکنون نیز در داخل کشور اموال فرهنگی زیادی خارج از نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور در اختیار ارگان ها و مجموعه داران می باشد که حجم این اموال در مقایسه با موزه های کشور از رقم قابل توجهی برخوردار است.

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) فصل نهم مصوب ۱۳۷۵ بدین شرح بیان داشته:

۱-هر کسی اشیاء و لوازم و هم چنین مصالح قطعات فرهنگی – تاریخی را از موزه ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیاء مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.

۲-هرگونه اقدام به خارج کردن، اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دوبرابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد.

۳-هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی، فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از ۶ ماه الی سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.

مختصری در خصوص تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی

مختصری در خصوص سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی، تنها سازمان وابسته به وزارت دادگستری است و این سازمان به صورت مستقل و تحت نظارت وزیر دادگستری به وظائف خود عمل می‌کند

تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده‌ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت‌های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد.

در کشور ما نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تقریباً در آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده‌ای که در زمینه مسایل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می‌پیوست پایه‌ریزی شد.

بر همین اساس در ابتدای سال ۱۳۶۲ بنا به دخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت‌گذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گرانفروشی توسط دولت کسب تکلیف گردید که با توجه به شرایط موجود اجازه آن توسط ایشان به دولت داده شد.

در همین راستا کمیسیون‌هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون‌های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می‌نمود.

پس از پایان جنگ تحمیلی، حضرت امام (ره) طی نامه‌ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مامور به تصمیم گیری در این زمینه نمودند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ ۲۳/۱۲/۶۷ با تصویب دو قانون تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی و قانونی تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و دولتی را به کمیسیون‌های تحت نظارت وزارت کشور محول نمود.

این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت؛ لیکن به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت،رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول گردید تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۱/۶۷ اقدام نمایند که این امر نیز تا کنون ادامه دارد.

در شرایط عادی اقتصادی و در شرایطی که بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار است، نظام قیمت‌گذاری و همچنین نظام توزیع کالا تابعی از عرضه و تقاضا بوده، عملاً نیازی به مداخله و نظارت دولت نیست ولی در زمان جنگ که عرضه‌ی کالا کافی نیست و تولید در کشور تحت‌تأثیر جنگ از کمیت کافی برخوردار نیست، رهاکردن نظام توزیع و قیمت‌گذاری منجر به احتکار، گرانفروشی و بروز مشکلات و گرفتاری‌های فراوانی می‌شود. چنین وضعیتی اقتضا نمود که سازمان مزبور شکل گیرد و ادامه‌ی حیات آن همچنان لازم دانسته شود.

به موجب قانون، تخلفاتی از قبیل کم‌فروشی، گرانفروشی، احتکار، تقلب، عدم درج قیمت و… مشمول تعزیرات حکومتی قرار گرفت. بعدها به موجب آیین‌نامه، نحوه‌ی رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تعزیرات حکومتی غیردولتی در صلاحیت دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب قرار گرفت و رسیدگی به تعزیرات حکومتی بخش دولتی تابع مقررات خاصی قرار گرفت. (مجموعه قوانین سال ۱۳۶۹، ۳۶۶)

در مهر ۱۳۷۳ قانون تعزیرات حکومتی را مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح کرد. (مجموعه قوانین سال ۱۳۷۳، ۵۰۷) ماده واحده‌ی اصلاحی مقرر می‌داشت: «با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، کلیه‌ی امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرایی آن به دولت (قوه‌ی مجریه) محول می‌شود تا بر اساس قانون ۱۳۶۷ اقدام کند.

  • تبصره‌ی ۱ـ مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف می‌گردد.
  • تبصره‌ی ۲ـ سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی و صدور حکم و تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها و نحوه‌ی رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت می‌رسد…

تصویب‌نامه‌ی هیئت وزیران در مهر ۱۳۷۳ تشکیلاتی تحت عنوان سازمان تعزیرات حکومتی تحت‌نظر وزیر دادگستری ایجاد نمود (مجموعه قوانین سال ۱۳۷۳، ۵۱۵) و آیین‌نامه‌ی سازمان تعزیرات حکومتی راجع به شعب رسیدگی‌کننده‌ی بدوی و تجدیدنظر و نحوه‌ی رسیدگی این شعب را تعیین نمود. (همان، ۵۱۵)

بر اساس مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی است که در دایره‌ی قوه‌ی مجریه تشکیل می‌شود. از آنجا که شعب این سازمان، همانند محاکم قضایی در قوه‌ی قضائیه به رسیدگی قضایی می‌پردازند و در پایان نیز حکم قضایی صادر می‌کنند و این احکام متضمن مجازات حبس و زندان است، وجود این تشکیلات در خارج از قلمرو دستگاه قضایی با ایراد نقض استقلال قوه‌ی قضائیه و نقض اصل تفکیک قوا، مواجه است.

به همین دلیل در جریان بررسی سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در بررسی سیاست‌های مربوط به امنیت قضایی و تمرکز کلیه‌ی امور با ماهیت قضایی در قوه‌ی قضائیه، سخن از برچیدن تشکیلات تعزیرات حکومتی مطرح گردید. (علی احمدی، ۱۶۷) این سازمان هم اکنون به عنوان یکی از معاونت‌های وزارت دادگستری به فعالیت ادامه می‌دهد و پنج معاونت دارد:

  1. اداری و مالی
  2. هماهنگی در امور اجرایی
  3. طرح و برنامه
  4. روابط عمومی
  5. رسیدگی به شکایات موضوع تبصره‌ی ماده‌ی ۲۳ دو شعبه‌ی اول و دوم عالی تجدیدنظر و دو شعبه‌ی تجدیدنظر ویژه‌ی رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز، فعالیت‌های قضایی این سازمان را بر دوش دارند. ریاست این سازمان هم‌اکنون با سید محمد شاهچراغی است.

 

 رسیدگی بدوی در تعزیرات حکومتی

شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌کنند:

گزارش سازمان‌های بازرگانی، گزارش اتحادیه و واحد‌های بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی، گزارش انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی و شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی.

درباره شکایت اشخاص حقوقی یا حقیقی و گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی، دولتی و انتظامی، شعب بدوی یک نسخه از گزارش ارایه‌شده را به سازمان‌های بازرگانی ارسال می‌کنند تا حداکثر ظرف ۱۵ روز نظرات کارشناسی خود را به شعبه مربوط منعکس کنند.
امکان طرح شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی در شعب بدوی تعزیرات، در کنار مزایایی که می‌تواند داشته باشد، این اشکال را با خود به همراه دارد که مانع از رجوع مردم به انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خواهد بود و به نوعی فلسفه تشکیل این انجمن‌ها را در این زمینه زیر سوال خواهد برد.

تعیین صلاحیت هیات بدوی

تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر شعبه نسبت به پرونده‌ای که به آن ارجاع شده است با همان شعبه است. همچنین همین شعبه صالح به رسیدگی به تخلفات شرکا و معاونان تخلف صورت گرفته است و در صورت وجود تخلفات متعدد از یک نفر، به تمامی‌ آنها، توامان و ی‌جا رسیدگی می‌شود. چنانچه شخصی در چند حوزه مرتکب تخلف شود در حوزه‌ای رسیدگی می‌شود که تخلف شدیدتر در حوزه کاری آن صورت گرفته است و اگر تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد و به مجازات هر یک از عناوین مختلفی که انجام داده است، محکوم خواهد شد.

محدوده عمل شعب بدوی

محدوده عمل شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات، بر اساس آیین‌نامه این سازمان، تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی است که شامل مواردی از قبیل گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی، نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی، فروش ارزی، فروش اجباری و عدم اعلام موجودی کالا می‌شود.

اما با توجه به پیش‌بینی راه‌های جدید طرح شکایت در این مراجع، باید صلاحیت این شعب را فراتر از تخلفات مذکور در قانون تعزیرات در نظر گرفت و آن را شامل موارد مذکور در قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی آن نیز دانست.

احضار متخلف

شعب تعزیرات مکلفند متهم را برای حضور در جلسه رسیدگی و ارایه دفاعیات احضار کنند؛ اما در صورتی که متهم با وجود ابلاغ احضاریه، در وقت مقرر در شعبه حضور پیدا نکند، شعبه اقدام به رسیدگی و صدور رای غیابی خواهد کرد. ولی پیش از جلسه رسیدگی و در صورت وجود شواهد و قراینی که حکایت از توجه اتهام به متهم کند، شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به وضع متهم یکی از قرارهای کیفری  را که حتی‌الامکان منجر به بازداشت متهم نشود، صادر کند. در تمامی مراحل رسیدگی، طرفین پرونده حق استفاده از وکیل را دارند که حقوق و تکالیف وکلا مطابق مقررات مربوط به وکالت است.

آرای این شعب باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوط ، مقدمه آرای نیز باید حاوی گردش کار و شرح تفصیلی تخلفات، متن آرا هم باید متضمن میزان دقیق تخلف و نحوه محاسبه و احراز آن توسط شعبه صادر‌کننده رای باشد. این ویژگی را آرای صادره از شعب تجدید‌نظر نیز باید دارا باشد.

برخی از وظایف شعب بدوی

شعب بدوی مکلفند بر طبق قوانین و مقررات جاری و در حدود صلاحیت‌های قانونی رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و غیرصنفی، در صورت عدم فسخ معامله و مطالبه خسارت ناشی از مصرف همان کالا یا خدمات، علاوه بر مجازات قانونی، میزان خسارت ناشی از وقوع تخلف را در رای قید و محکوم علیه را مکلف به پرداخت آن کنند. همچنین در صورت وجود عیب یا نقص در کالا و خدمات، شعبه رسیدگی‌کننده باید موضوع را به کارشناس ذی‌صلاح ارجاع دهد.

آرای این شعب در خصوص تخلفات صنفی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا ۵۰۰ هزار ریال جریمه باشد نسبت به محکوم علیه قطعی است.

رسیدگی تجدید‌نظر

اشخاص ذیل حق تجدیدنظرخواهی از آرای شعب بدوی را دارند: رؤسای سازمان‌های حمایت و تعزیرات حکومتی، اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوط، شاکی (حقیقی – حقوقی) یا وکیل قانونی وی در صورت برائت یا منع پیگرد یا در مواردی که جبران خسارت واردشده در حکم لحاظ نشده باشد، محکوم‌علیه (حقیقی – حقوقی) یا وکیل قانونی وی، رییس انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مربوط در صورتی که مرجع شکایت انجمن باشد و رییس شورای اصناف و رییس مجمع امور صنفی در صورتی که مرجع شکایت اتحادیه یا مدیر بازرسی و نظارت اصناف باشد.

مهلت تجدیدنظرخواهی برای محکوم‌علیه و شاکی ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص ۳ ماه از تاریخ ابلاغ است.

همچنین روسای سازمان‌های حمایت و تعزیرات حکومتی در مواردی که آرای قطعی را خلاف قانون بدانند، می‌توانند از وزیر دادگستری طرح موضوع را در شعب عالی تجدیدنظر تقاضا کنند.

محکوم‌علیه نیز در صورتی که میزان جریمه صادرشده بالاتر از ۲۰ میلیون ریال باشد، می‌تواند طرح موضوع در شعب عالی تجدیدنظر را تقاضا کند.

این مبلغ بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تایید هیات وزیران قابل تعدیل است.

افزون بر این، رئیس شورای اصناف کشور در مواردی که مرجع شکایت اتحادیه یا مدیر بازرسی و نظارت اصناف باشد و رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در مواردی که مرجع شکایت انجمن باشد، حق درخواست طرح موضوع در شعب عالی تجدیدنظر را خواهند داشت.

 

درباره سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

زندان

 

تعریف زندان و سازمان زندانها

در اجرای ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۶۴) این سازمان در مورخ یاد شده به طور رسمی آغاز به کار نمود.

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمانی است مستقل که به طور مستقیم زیر نظر رییس قوه قضاییه انجام وظیفه می نماید .

زندان ها به عنوان واحدهای اجرایی و زیر مجموعه سازمان زندان ها اماکنی می باشند که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقامات قضایی صلاحیت دار قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دایم به منظور تحمل کیفر، با هدف حرفه آموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می شوند.

همواره در طول تاریخ، بزهکاری و ارتکاب جرم و جنایت به عنوان پدیده غیرانسانی و ضد ارزش های اخلاقی و اجتماعی شناخته شده و تبهکاری به عنموان تکان دهنده ترین آسیب اجتماعی در روابط میان فرد و جامعه مطرح بوده است. واکنش های فردی و اجتماعی نیز پیوسته در برابر اعمال تبهکارانه خطاکاران، به اشکال تدافعی و تنبیهی نمود می یافته و در قالب اعمال مجازات های گوناگون تجلی پیدا می کرده.

این رویکرد، بیشتر از آن جهت موردنظر قرار می گرفته که بخش هایی از خسارات مادی و معنوی ناشی از ارتکاب آن اعمال ناپسند جبران شود.
در گذشته مجازات مجرمین و جبران خسارت ها، عمدتاً به اشکال وحشتناکی همچون انتقام های فردی، قومی و قبیله ای، تجاوز و آدم کشی، کشتارها، خونریزی ها و جنگ های طولانی، قتل و غارت ها، آتش سوزی، اعمال انواع شکنجه های جسمی و روانی و رفتارهای بی رحمانه و ددمنشانه نسبت به بزهکاران بروز می کرده است.
با ایجاد تغییر و تحول در جوامع، و قانون مند شدن مجازات های مجرمین، مساله کیفردهی اینگونه افراد نیز دستخوش تغییرات گوناگونی شده است.
چنان که هم اکنون هدف عمده بیشتر نظام های کیفری جهان، از جمله جمهوری اسلامی ایران، از اعمال مجازات علیه مجرمین، علاوه بر تنبیه بزهکار ـ که امروزه جنبه تربیتی و معنوی آن غلبه دارد ـ تاکید بر فراهم سازی زمینه های بازگشت بزهکاران به دامان جامعه می باشد. چنین اقدامی چند نتیجه مهم در بردارد:
امنیت جامعه را تضمین می کند. بخش هایی از زیان های مادی و معنوی وارده بر فرد و جامعه را جبران می نماید و سبب می شود که فرد بزهکار در زمان تحمل کیفر خویش، به سازندگی روانی، شخصیتی و تربیتی و حرفه ای خویش نایل آید و در نتیجه به شهروندی سالم، شرافتمند، متعادل و منطقی بدل شود. امروزه، همچنان که به تعقیب و تجسس و بازداشت بزهکاران در جوامع رو به رشد جهان اهمیت داده می شود، مرحله محاکمه و تحقیق نیز در فرآیند کیفری، اهمیت ویژه یافته است. به همین گونه شیوه های قانونی و قضایی اعمال مجازات علیه مجرمین ـ صرف نظر از شکل و نوع آن ها ـ برای جامعه و افراد بزهکار، سرنوشت ساز شده است.
در قرن اخیر، وجود تغییرها و تحولات عظیم اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در دنیا، لزوم نگرشی تازه را در زمینه کیفردهی مجرمان، اجتناب ناپذیر ساخت و سبب شد که نظریه هایی همچون دفاع اجتماعی نوین از مجرمین و تغییر در ساختار سیستم های اعمال کیفر (زندان  ها) جایگاه خاصی در جامعه بیابد.
مفهوم زندان در لغت با الفاظ متعدد از قبیل سجن، حبس، وقف، امسک، آثبت و سایر کلماتی که حاوی معنای ممنوعیت هستند بیان شده است.
در قرآن نیز کلمه زندان تحت عناوین یسجن، امسک و وقف آمده است.
زندان جایی است که متهمان و محکومان را در آن نگهدارند. این کلمه در فرهنگستان ایران به جای حبس پذیرفته شده است.
لغت زندان در فرهنگ عمید به معنای بندیخانه، محبس خانه و قیدخانه ـ جایی که محکومان و تبهکاران را در آنجا نگهداری می کنند و محبس است. در یکی از تعاریف زندان به نقل از الطرق الحکمیه فی السیاسه الشرعیه آمده است:
«زندان و حبس شرعی زندانی کردن فرد در مکانی تنگ و محدود نیست بلکه تنها محدود کردن وی و جلوگیری از تصرفات وی آن گونه که خودش   می خواهد، است حال این محدود کردن می تواند ر خانه یا مسجدی باشد یا به صورت آن که طلبکار مراقب و همراه وی باشد. به همین جهت پیامبر (ص) زندانی را اسیر نامید».

اهداف و کارکردهای زندان

هدف ها و روش های اجرایی و عملی در هر نهاد و سازمانی؛ در حقیقت استخوان بندی تشکیلاتی و کلیه ی حوزه ی کاری وعملی آن را در بر می گیرد و همه ی عوامل مادی و معنوی که در خدمت هستند در راستای این هدف ها تعیین و مشخص می شوند. زندان ها نیز براساس انگیزه ها و هدف هایی به وجود آمده اند، زیرا هیچ فرد، نهاد و سازمانی بر روی زمین نمی تواند بدون انگیزه و هدف به حیات و زیست خود ادامه دهد. بدون شک انگیزه ها و هدف های هر فرد یا نهاد و سازمانی نیز از فرهنگ همان جامعه ای سرچشمه می گیرد که فرد یا نهاد یا سازمان در آن فرهنگ به طور عام رشد و زیست کرده است. به طور کلی اندیشمندان علم زندان ها هدف های زندان را در اصلاح و تربیت یا در درمان بزهکار، پیشگیری عمومی، پیشگیری فردی، تلاقی برای تسکین افکار عمومی خلاصه کرده اند؛ با این همه در کتاب تاریخ اندیشه های کیفری در بحث هدف مجازات زندان، تنها پیرامون اصلاح و تربیت و بازپروری مجرمان از زندان از قول دانشمندان مختلف بحث می کنند . در کتاب های کیفرشناسی هم هدف های مجازات در قالب نقش سزادهی (تعامل اجتماعی)، عبرت آموزی عمومی (پیشگیری عام یا عمومی) عبرت آموزی خصوصی (پیشگیری خاص یا خصوصی) بیان شده است که این نقش فایده گرا و پیشگیرانه ی کیفر می تواند جنبه های سه گانه ی عبرت آموزی، انطباق پذیری با محیط اجتماعی و طرد را به خود بگیرد. وانگهی در این میان لازم است که از یک سو اهداف کلی و عمومی اجرای کیفر سلب آزادی را مورد بحث قرار دهیکم و از دیگر سو به اهداف عینی و خاص آن بپردازیم.

اهداف کلی و عمومی اجرای مجازات سلب حیات

الف ـ سزادهی و مجازات: این هدف موردنظ مکاتب عدالت مطلقه ی حقوق جزاست.

ب ـ انتقام، کفاره ی جرم و تشفی خاطر زیاندیده: این کارکرد نیز به طور سنتی مورد توجه نظام های جزایی و خصوصاً نیروهای پلیس بوده است.

ج ـ اصلاح و تربیت و بازسازگاری اجتماعی: این هدف از رویکردهای مدرن اجرای کیفر سلب آزادی و اهداف اصلی زندان هاست.

د ـ پیشگیری: که خود شامل

۱ـ پیشگیری اولیه ی سایرین (ارعاب)

۲ـ پیشگیری دومین یا پیشگیری از تکرار جرم.

اهداف خاص و عینی زندان در قالب وظایف سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور شامل

الف ـ نگهداری متهمان تحت قرار و محکومان به حبس، بنا بر دستور کتبی مقام های قضایی و به موجب مقررات و قوانین مربوط؛

ب ـ اداره ی کلیه ی امور زندان هاف مراکز حرفه آموزی و اشتغال، بازداشتگاه ها و مراکز تامینی و تربیتی کشور و موسسه های صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سایر مراکز وابسته ؛

ج ـ ایجاد مراکز حرفه آموزی و اشتغال، زندان ها، بازداشتگاه ها و موسسه های صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سایر موسسه های لازم برای نگهداری، بازپروری، حرفه آموزی و اشتغال به کار متهمان و محکومان

دـ انجام تحقیقات و پژوهش های نوین کیفرشناسانه به منظور بهبود شیوه ها و خدمات زندانبانی؛

هـ ـ تعیین خط مشی، اداره و نظارت بر اجرای کلیه ی امور مربوط به زندان ها و موسسه ها و مراکز وابسته به آن؛

وـ تهیه ی پیش نویس قوانین و مقررات موردنیاز و پیشنهاد آن به مراجع قضایی صلاحیت دار؛

زـ ایجاد امکانات و تسهیلات لازم و مناسب به منظور تصدی امور بازپروری نظیر اصلاح، ارشاد، آموزش و بازسازگاری محکومان؛

ح ـ انجام خدمات مشاوره ای و نیز کمک و مساعدت مردمی، موسسه های خیریه و برنامه ریزی در جهت به کارگیری صحیح اینگونه کمک ها با هدف بهبود امور زندان ها و مساعدت به محکومان و یا خانواده ی آنان؛

ط ـ جذب هرگونه کمک از قبیل کمک های مردمی، موسسه های خیریه و برنامه ریزی در جهت به کارگیری صحیح اینگونه کمک ها با هدف بهبود امور زندان ها و مساعدت به محکومان و یا خانواده ی آنان؛

ی ـ سیاست گذاری و برنامه ریزی کلیه ی امور مربوط به، اشتغال و حرفه آموزی محکومان و خودکفایی مراکز حرفه آموزی و اشتغال زندان ها و موسسه های وابسته؛

ک ـ تهیه ی آمار و اطلاعات موردنیاز از محکومان و متهمان تحت نظارت به روش های علمی به منظور استفاده در امور اجرایی، سیاستگذاری ها و مطالعات کیفرشناسانه و انتشار آن ها به صورت سالنامه ی آمار کیفری؛

ل ـ تهیه و پیشنهاد اسامی محکومان واجد شرایط عفو و ارایه ی آن به هیات عفو؛

ن ـ برنامه ریزی برای مراقبت بعد از خروج محکومان با همکاری دستگاه های مربوط؛ و سرانجام؛

ص ـ آموزش کارکنان، همسو با موازین کیفرشناسی نوین و سیاست های توسعه ی قضایی قوه ی قضاییه؛

حقوق متهم

حقوق متهم

تضمین حقوق متهم

حقوق متهم : تحقیقات مقدماتی مرحله حساس دادرسی کیفری است. اقدامات قضات تحقیق و ضابطان دادگستری در موارد خاص، در این مرحله همانند مراحل کشف جرم، تعقیب متهم و دادرسی به معنی اخص باید متضمن حفظ حقوق و آزادی های اساسی متهمان، ترمیم خسارات بزه دیدگان و تأمین نظم عمومی و منافع اجتماع باشد. با این همه تأمین حفظ حقوق فردی و اجتماعی مزبور به طور توأمان در این مرحله از دادرسی از پیچیدگی و ظرافت خاص بیشتری برخوردار است. زیرا از یک سو ضرورت حفظ نظم عمومی و منافع اجتماعی و ترمیم خسارت بزه دیدگان ایجاب می کند که به سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتکاب جرم حفظ و جمع آوری شده و از فرار یا مخفی شدن متهمان جلوگیری شود و از سوی دیگر همواره نگرانی و بیم این امر وجود داشته است که در اثنای انجام اقدامات سریع مزبور دقت و احتیاط فدای تعجیل در ضرورت تسریع انجام تحقیقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و علیه ایشان کیفرخواست صادر شود.به همین لحاظ در تحولات نظام های دادرسی کیفری به منظور تأمین موازین حقوق بشر در اسناد بین المللی سعی وافر مبذول شده که ضمن تأمین حقوق جامعه، حقوق دفاعی اشخاص مظنون در این مرحله حفظ و توسعه یابد.در میان اقدامات متنوعی که در تحقیقات مقدماتی انجام می شود.نظر به اهمیت امر تحقیقات مقدماتی و به ویژه اقدام به بازجویی، اسناد بین المللی حقوق بشر، قوانین اساسی و نظام های عدالت کیفری مترقی کشورها، تضمینات حقوق دفاعی متهمان را در راستای حمایت از اصل برائت به عنوان میراث مشترک حقوقی کشورها، به هنگام اعمال تحقیقات پیش بینی و مقرر کرده اند. دفاع موثر متهمان و وکلای ایشان در استناد به حقوق دفاعی مزبور موجب جلوگیری از تعرض به حقوق و آزادی های اساسی آنان و صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب در مرحله تحقیقات است. بنابراین تحقیق در تبیین مفهوم حقوق دفاعی متهمان و مصادیق آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۱-تبیین واژگان
۱-۱- تحقیقات مقدماتی

همان گونه که اشاره شد، تحقیقات مقدماتی یکی از مراحل دادرسی کیفری است و در معنای وسیع به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود که از زمان وقوع جرم و شناسایی متهم آغاز و با تدارک پرونده جهت محاکمه او در دادگاه و یا رفع اتهام از وی با رعایت موازین دادرسی منصفانه صورت می گیرد. لیکن در مفهوم مضیق تحقیقات مقدماتی محدود به اقدامات قاضی تحقیق و یا ضابطان دادگستری به موجب قانون و یا ارجاع قاضی مزبور به ضابطان، در جمع آوری دلایل به نفع یا ضرر متهم، در موارد مصرح قانونی، صدور قرار تأمین جهت جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او و یا امحای آثار جرم و نیز اظهار نظر راجع به بزهکاری و یا بی گناهی او است.

۲-۱- حق دفاع متهم

حمایت از حق دفاع متهم در دادرسی کیفری در حقیقت تضمین رعایت حقوق طبیعی اشخاص به ویژه حق حیات و آزادی ایشان است. حقوق مزبور با خمیرمایه شخصیت افراد با قطع نظر از اختلافات فرهنگی، اعتقادی، نژادی و مانند آن عجین شده است. بند «۱» ماده «۶» و ماده «۹» میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به جز در موارد مقرر آیین دادرسی به حکم قانون، سلب حق حیات و آزادی فردی را به عنوان مصادیق بارز حقوق طبیعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از حقوق عمومی و خصوصی ممنوع اعلام کرده است.قوانین اساسی و عادی کشورها نباید و اساساً نمی تواند چنین حقوقی را نقض و یا به روش های خلاف عقل و اصول دادرسی منصفانه محدود سازد. از این رو وظیفه قانونگذار این است که به تبع الزام حفظ حقوق طبیعی، حق دفاع متهم و آثار و لوازم و آن را به عنوان تضمین حقوق مزبور به رسمیت شناخته و مجدانه به حمایت از آنها بپردازد. حمایت از حق دفاع مستلزم تصویب قوانینی بر اساس اصول دادرسی منصفانه است که ضمن احترام عمیق به آزادی بیان متهم در رسیدگی به امر کیفری، وسایل و امکانات کافی لازمه دفاع از اتهام را تدارک نماید.

۳-۱- بازجویی

بازجویی یا تحقیق از متهم رکن اساسی تحقیقات جنایی است. هدف از بازجویی کشف واقعیت مجرمانه و تشخیص اتهام صحیح از سقیم است. بنابراین حداقل یکی از هدف های مهم بازجویی رعایت حق دفاع متهم است.به نظر می رسد که با توجه به اهمیت حق دفاع متهم در اعمال بازجویی، تعریف جامع آن چنین است: «بازجویی طرح سئوالات قانونی از متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، به منظور کشف واقعیت مجرمانه و تضمین حق دفاع است.»

۲- تضمینات حقوق دفاعی قبل از شروع به بازجویی

با توجه به موقعیت ویژه امر تحقیق از متهم در فرآیند تحقیقات مقدماتی، برحسب اصول دادرسی منصفانه قبل از شروع بازجویی تضمینات دقیقی در حمایت از حقوق دفاعی متهمان در نظام های دادرسی کیفری پیش بینی شده است. قاضی تحقیق و یا ضابطان دادگستری به نمایندگی از سوی قاضی تحقیق و یا به مباشرت در جرایم مشهود، مکلف به رعایت تضمینات مزبور هستند. در این بخش تضمینات حقوق دفاعی متهمان قبل از شروع به بازجویی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

۱-۲- ضرورت وجود دلایل کافی

با عنایت به لزوم رعایت اصل برائت، در نظام های دادرسی کیفری به منظور حمایت از اصل مزبور الزامات مخصوص در کلیه مراحل رسیدگی مقرر شده است. از جمله این الزامات لزوم اثبات اتهام توسط مقام تعقیب و شاکی خصوصی از طریق تحصیل و ارائه دلایل قانونی و مشروع و منطبق با موازین دادرسی منصفانه نزد مقامات قضایی تحقیق و رسیدگی است.لذا امر بازجویی نیز که یکی از اقدامات حساس مرحله تحقیقات مقدماتی است، متوقف بر تحصیل و ارائه دلیل کافی مبنی بر توجه اتهام به متهم از سوی مقام تعقیب و شاکی خصوصی است. در حقوق کیفری ایران هرچند متنی که به صراحت این مطلب را بیان کند، به چشم نمی خورد، لیکن: اولاً؛ با عنایت به اینکه حسب صراحت ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری «قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب داشته باشد و احضار یا جلب بر حسب مورد مقدمه ضروری تحقیق از متهم است، بنابراین به طریق اولی بازجویی از متهم نیز باید مسبوق به دلایل کافی باشد.» ثانیاً؛ همان گونه که خواهیم دید، حسب ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری تفهیم اتهام باید همراه با ذکر دلایل باشد و چون امر تفهیم اتهام نیز از تضمینات قبل از شروع اتهام است، لذا وجود دلایل کافی برای شروع به اتهام ضرورت خواهد داشت.

۲-۲- ثبت هویت متهم

در مرحله تحقیقات مقدماتی طبق مقررات نظام دادرسی کیفری قبل از هرگونه اقدام تحقیقی، هویت متهم باید دقیقاً ثبت شود. ثبت هویت متهم معمولاً در اوراق مخصوص چاپی انجام می شود. این رویه در سایر کشورها نیز اعمال می شود. در حقوق ایران نحوه ثبت هویت متهم به شرح ماده «۱۲۹» قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. این ماده مقرر می دارد: «قاضی ابتدا، هویت و مشخصات متهم (اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و تابعیت) و همچنین آدرس (شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه و شماره منزل) او را دقیقاً سئوال کرده به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر می شود که…» در تبصره «۱» ماده مزبور در ادامه موضوع ثبت مشخصات متهم آمده است: «قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می کند، محلی را که برای اقامت خود اعلام می کند، محل قانونی اوست و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند. در غیر این صورت احضاریه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد… رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی لازم است.»در تبصره «۲» همان ماده «تخلف ماموران ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی» قلمداد شده است.

۳-۲- تذکر به مواظبت در اظهارات

اهمیت بازجویی و آثار ناشی از آن ایجاب می کند که متهم در پاسخ به پرسش های مقامات قضایی و انتظامی با احتیاط و حزم و دوراندیشی عمل کرده و به واسطه اظهارات نسنجیده موجبات گرفتاری خود را فراهم نکند. آگاهی متهم از این نکته بسیار اساسی و موثر در سرنوشت قضایی او است. اما اشخاص به ویژه هنگامی که به عنوان متهم و آن هم بار اول نزد مقامات قضایی و انتظامی حاضر می شوند، آنچنان از حالت روحی و روانی غیرعادی و نگرانی مخصوص برخوردارند که قادر به درک جایگاه بازجویی و آثار و تبعات ناشی از آن نیستند. و چنانچه هشدارهای لازم قبل از انجام تحقیق به ایشان داده نشود، به احتمال زیاد با اظهارات ناصواب موجب لطمه به آبرو و حیثیت، آزادی، مال و یا حتی جان خود می شوند. از این رو در نظام های دادرسی کیفری به منظور حمایت از حقوق دفاعی اشخاص تمهیداتی به منظور انجام بازجویی صحیح و قانونی و مطابق با موازین دادرسی منصفانه اندیشیده اند.

۴-۲- تفهیم اتهام با ذکر دلایل آن

لازمه حمایت از حق دفاع متهم در دفع یا رد اتهام روا یا ناروایی که به او نسبت داده اند و نیز رعایت اصل برائت در این فرآیند از دادرسی، آگاهی او از موضوع اتهام و دلایل آن است. زیرا جهل نسبت به موضوع و دلایل اتهام، موجب خدشه به حقوق و آزادی های فردی و به ویژه حق دفاع و نقض اصل برائت است. طبق شق «الف» بند «۳» ماده «۱۴» میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در نظام های حقوقی اتهام فرد با ذکر نوع و علل آن باید در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد مطرح و به آگاهی وی برسد. قانون آیین دادرسی کیفری ایران مانند مقررات دادرسی کیفری سایر کشورها از قبیل آمریکا، انگلستان و لبنان حق آگاهی تفصیلی از موضوع اتهام را به صراحت برای متهم پیش بینی کرده است. ماده «۱۲۹» در مقام بیان این حق مقرر می دارد: «قاضی… موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می کند…» بیان کلمات «صریح» و «تفهیم» در ماده مذکور بیانگر آن است که بیان اتهام با جزئیات و دلایل آن باید به گونه ای صورت گیرد که متهم کاملاً درک نماید. به عنوان مثال اگر شخصی به عنوان معاونت در اختلاس تحت تعقیب است قاضی یا ضابط دادگستری باید ضمن تبیین مفهوم اختلاس از نظر حقوقی، عمل متهم را به عنوان یکی از مصادیق معاونت مذکور در ماده «۴۳» قانون مجازات اسلامی به همراه دلایل توجه اتهام توضیح داده و به درک کامل وی برساند.

۵-۲- حق سکوت و اعلام آن

حق سکوت متهم در پاسخگویی به پرسش های قضات و ضابطان دادگستری به هنگام بازجویی در نظام های دادرسی کیفری پذیرفته شده است. شق «ز» بند «۳» ماده «۹» میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی به حق سکوت متهم تصریح کرده است. در حقوق ایران با عنایت به قسمت اخیر ماده «۱۲۹» قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد «… چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت مجلس قید می شود» حق سکوت متهم در اثنای بازجویی به نحو تلویحی مورد قبول مقنن است و قضات تحقیق و ضابطین دادگستری مکلف به رعایت این حق هستند.

۶-۲- حق داشتن وکیل و اعلام آن

حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی و لزوم حضور و فعالیت قانونی وی در دفاع از حقوق موکل به ویژه در هنگام بازجویی تضمینی بسیار اساسی در جهت حفظ حقوق و آزادی های فردی و جلوگیری از اخلال به حق دفاع است. حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی موجب برقراری توازن و تحقق اصل تساوی سلاح ها در روند دادرسی کیفری است. زیرا حضور قضات مجرب تعقیب، شاکی خصوصی، وکیل یا وکلای او و ضابطان دادگستری در سازمان دادسرا که به انگیزه حمایت از حقوق جامعه و زیان دیده از جرم در امر جمع آوری دلایل به ضرر متهم اشتغال دارند، مستلزم وجود حقوقدانانی فعال و برجسته در کنار متهم به منظور دفاع از حقوق قانونی وی است. حضور وکیل مدافع متهم در تحقیقات موجب جلوگیری از نابسامانی در امر تحقیق به ضرر وی و قوت قلب او است. در حقوق اسلام ذیل عنوان وکیل در خصومت (الوکیل بالخصومه) حق داشتن وکیل در کلیه دعاوی کیفری و یا مدنی به نحو اطلاق از بدو تا ختم دادرسی برای متهم و یا مدعی علیه جایز اعلام شده است. انتظار می رفت که مقنن در تصویب قانون دادرسی کیفری مصوب سال ،۷۸ تحولات تقنینی دادرسی کیفری در راستای حمایت از حق دفاع و به ویژه حق انتخاب وکیل را مورد توجه قرار داده و علاوه بر پیش بینی حق مزبور به طوری که در تبصره یاد شده مطرح شد،صریحاً بازپرس را مکلف به اعلام حق مزبور به متهم نماید. اما متن تبصره عیناً به عنوان ماده «۱۲۸» قانون فوق الذکر پیش بینی شد و به این ماده تبصره ای اضافه شده که نه تنها موضوع تکلیف بازپرس به اعلام حق داشتن وکیل در تحقیقات را به بوته فراموشی گذاشته است، بلکه نفس حق داشتن وکیل را با لحاظ قیودی مبهم مخدوش کرده است. تبصره ماده «۱۲۸» می گوید: «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.»بدین ترتیب قاضی می تواند با تفسیر سلیقه ای «جنبه محرمانه داشتن تحقیقات» که در هر اتهامی می تواند مطرح باشد و وجود فسادی که دامنه یا قلمرو آن تعریف نشده است از حضور وکیل در تحقیقات ممانعت به عمل آورد.با توجه به انتقادات موجهی که به این تبصره شد، مقنن در بند «۳» ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۵/۲/،۸۳ مقرر کرد: «محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی متهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم سازند.» با توجه به اینکه قانونگذار وفق مقرره مزبور در مقام بیان تعریف مجدد حق انتخاب وکیل از سوی متهمان بوده است و در عین حال قیود مذکور در تبصره ماده «۱۲۸» را مطرح نکرده و با عنایت به اصل قبح سخن لغو توسط مقنن و با توجه به لزوم تفسیر قانون کیفری به نفع متهم، می توان بر این عقیده بود که قیود مبهم ماده «۱۲۸» نسخ شده و حق انتخاب وکیل به طور مطلق برای متهم پیش بینی شده است. اما مشاهده می شود که مقنن دگر باره موضوع حق انتخاب وکیل توسط متهم را به فاصله حدود ۵ ماه بعد از مصوبه قانونی اخیرالذکر مورد توجه قرار داده و در بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶/۷/۸۳ مقرر می دارد: «به منظور اجرای اصل سی و پنجم (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تامین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد می شود، دارند.»

۳- منع تأخیر از تفهیم اتهام

چنانچه دلایل کافی مبنی بر ارتکاب جرم و توجه اتهام به شخص یا اشخاص معینی در اختیار قاضی تحقیق باشد، باید بر حسب مورد به عنوان متهم جهت تحقیق احضار یا جلب شود. اما در رویه قضایی کشورها مشاهده می شود که بعضاً فرد مزبور را به عنوان شاهد یا مطلع احضار و یا جلب کرده و پس از اخذ سوگند اطلاعات لازم را از وی اخذ و مکتوب می نمایند و سپس در همان جلسه با عنایت به دلایل تحصیل شده و اخذ اطلاعات مزبور به عنوان متهم به وی تفهیم اتهام می کنند. این روش خدعه آمیز از مصادیق بارز اخلال در حقوق دفاعی متهمان است. زیرا اطلاعات اخذ شده از سوی شاهد یا مطلع که به همراه اتیان سوگند بوده است، وی را در محذور اخلاقی قرار داده و چه بسا در اظهارات خود اتهامی ناخواسته مطرح کرده است. به علاوه شخص متهم به هنگام شروع به بازجویی از تضمینات لازم از جمله حق داشتن وکیل و اعلام آن در هنگام بازجویی برخوردار بوده است که با عنایت به عنوان شاهد یا مطلع از این حقوق محروم شده است. در حقوق فرانسه تأخیر از تفهیم اتهام به شیوه مزبور مردود و ممنوع اعلام شده است و این موضوع در بسیاری از کشورها موجب ابطال تحقیقات است.در حقوق ایران منع تأخیر از تفهیم اتهام با ترفندهایی که مورد اشاره قرار گرفت، منع نشده است و این مطلب می تواند زمینه اخلال در حقوق دفاعی متهمان را فراهم سازد.

۴- منع پرسش های القایی

از جمله اموری که می تواند بر روحیه افراد تاثیرگذار باشد و در نظام های دادرسی کیفری ممنوع اعلام شده است، طرح سئوالات القایی است. پرسش های مطروحه باید رافع تاثیر غیرمنطقی بر عواطف و احساسات متهم باشد. اساساً طرح این گونه پرسش ها نه تنها بر روحیه افراد ضعیف النفس تاثیرگذار است و تحت تاثیر تلقین به جرم ناکرده اعتراف می نمایند، بلکه در مورد افراد عادی نیز مؤثر واقع می شود. بنابراین از طرح این گونه سئوالات به شدت در اثنای بازجویی باید اجتناب شود. در پرسش های القایی نوع سئوال به گونه ای است که افراد را به پذیرش اتهام تحریک و سوق می دهد. مثلاً طرح این سئوال از شخص متهم به ارتکاب سرقت اتومبیل که آیا اتومبیل ربوده شده توسط شما آبی یا قرمز بوده است، تلقینی است زیرا ناخودآگاه فرد را به پذیرش اتهام سرقت و تفکر در مورد یادآوری رنگ آن وادار می کند. سئوال صحیح این است که آیا اتهام سرقت اتومبیل مدل… را با توجه به دلایل… قبول دارید یا خیر؟ طبق ماده «۱۲۹» قانون آیین دادرسی کیفری در حقوق ایران طرح سئوالات القایی ممنوع شده اما ضمانت اجرایی در متن ماده مزبور برای رعایت آن پیش بینی نشده است. اما همان طور که قبلاً اشاره شد در قانون آیین دادرسی کیفری سابق حداقل ضمانت اجرای انتظامی برای طرح اینگونه سئوالات مقرر شده بود.

۱-۴- اکراه و اجبار

اکراه و اجبار متهم در پاسخ به پرسش ها در حین بازجویی، از مصادیق بارز تجاوز به حقوق دفاعی متهمان است. اکراه و اجبار متهمان برای اخذ اقرار از طریق اعمال شکنجه های جسمی یا روحی صورت می گیرد. شکنجه متهمان در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر به شدت ممنوع شده است. مهم ترین کنوانسیون بین المللی در این زمینه، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر روش های موهن در اثنای تحقیقات و بازجویی مصوب ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد است. ماده «۱» کنوانسیون مزبور در تعریف شکنجه مقرر می دارد:«واژه شکنجه به هر عملی اطلاق می شود که عمداً درد یا رنج های جانکاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد، خاصه به قصد اینکه از این شخص یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی گرفته شود یا به اتهام عملی که این شخص یا شخص ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب جرم است، تنبیه گردد یا این شخص یا شخص ثالث مرعوب یا مجبور شود و یا به هر دلیل دیگری که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض باشد، منوط بر اینکه چنین درد و رنج هایی به دست کارگزار دولت یا هر شخص دیگر که در سمت رسمی مامور دولت بوده است یا به ترغیب یا با رضای صریح یا ضمنی او تحصیل شده باشد. این واژه درد و رنج هایی را که منحصراً از اجرای مجازات های قانونی حاصل می شود و ذاتی یا مسبب چنین مجازات هایی است دربرنمی گیرد.»اصل «۳۸» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام منع اعمال شکنجه متهم در اثنای بازجویی می گوید: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»

۲-۴- منع کاربرد روش های علمی مخل حق دفاع

بند «۱۰» ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی مقرر می دارد: «تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.»همان طور که ملاحظه می شود، ماده مزبور استفاده از اصول و شیوه های علمی قانونی را به هنگام بازجویی مجاز شمرده است. اما مفهوم شیوه های علمی و مصادیق آنها توسط قانونگذار به منظور حقوق دفاعی متهمان مشخص نشده است. از آن جهت که ممکن است برخی تصور کنند همه شیوه های علمی به هنگام بازجویی از متهمان مجاز و قابل استفاده است، تبیین این نکته ضروری است که وفق اصول دادرسی منصفانه آن دسته از شیوه های علمی که به حقوق دفاع لطمه وارد می کند، در هنگام بازجویی از متهمان منع شده است.

نتیجه گیری

به موجب اصول دادرسی منصفانه رعایت اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری که ناظر به اقدامات تدارک پرونده در پیش از محاکمه با انگیزه حمایت از منافع جامعه و بزه دیدگان صورت می گیرد، نباید موجب غفلت از اصل برائت به عنوان میراث مشترک حقوقی کشورها و به تبع حقوق دفاعی متهمان به ویژه در امر بازجویی باشد.در بازجویی به عنوان مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی، حسب اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و در مطابقت با اصول و موازین دادرسی اسلامی، در راستای کشف حقیقت و حفظ حرمت و کرامت انسان ها و به منظور رفع اتهام روا یا ناروایی که به متهمان در فرآیند دادرسی نسبت داده می شود، حقوقی بنیادین موسوم به حقوق دفاعی پیش بینی شده است.حقوق مزبور مشمول دو مرحله قبل و اثنای بازجویی است. با وجود اینکه مصادیق حقوق دفاعی متنوع است، اما با محوریت حفظ حرمت و کرامت انسانی و تقید راستین به اصل برائت مقرر شده است. مصادیق این حقوق در پیش درآمد ورود به بازجویی، تذکر به مواظبت در اظهارات و یا هشدار به متهم نسبت به آثار مترتب بر اظهارات او در موقع محاکمه، تفهیم صریح اتهام با ذکر دلایل آن به زبانی که برای متهم قابل درک است، حق سکوت و داشتن وکیل به هنگام بازجویی و اعلام آن به متهمان، منع تأخیر از تفهیم اتهام و تعیین تکلیف ایشان به منظور آزادی و یا صدور قرار تأمین مناسب به محض دستگیری و یا حضور نزد قاضی و یا هر مقام صالح دیگر در مدت زمانی معقول است. در اثنای بازجویی محوریت مصادیق حقوق دفاعی، رعایت حق آزادی مطلق متهمان، احترام به کرامت انسانی و منع تعرض به حریم خصوصی ایشان در بیان اظهارات پیرامون اتهام است. به این منظور هرگونه اذیت و آزار جسمی و روحی، طرح سئوالات القایی و غیر مفید و بی ارتباط به موضوع اتهام و اغفال متهمان ممنوع است. حقوق دفاعی فوق الذکر نه تنها باید به هنگام انجام بازجویی توسط قضات رعایت شود، بلکه ضابطان دادگستری و یا پلیس قضایی که حسب قانون و یا نیابت قضایی به بازجویی اشخاص در مدت تحت نظر می پردازند، باید در نظام حقوقی پیش بینی و یا در صورت محدودیت در برخی موارد با حفظ اصول دادرسی منصفانه، تعریف و مشخص شود. در نظام دادرسی کیفری ایران برخی از حقوق دفاعی مورد اشاره اساساً پیش بینی نشده و یا در وضعیتی مبهم و نارسا است. قطع نظر از عدم اعلام حق داشتن وکیل، حتی صرف حق داشتن و حضور او با اختیارات وسیعی که به قضات تحقیق با عناوین کشدار و نارسا و قابل تفسیر سلیقه ای در جلوگیری از ورود وکیل در موقع بازجویی متهم اعطا شده، در هاله ای از ابهام است. تذکر به مواظبت در اظهارات به صورت فرم چاپی در اختیار متهمان قرار گرفته است و قضات تحقیق و ضابطان دادگستری به صورت شفاهی و شفاف مبادرت به اعلام این حق و آثار بیان مطالب بازجویی نمی کنند. ضمانت اجرای بطلان تحقیقات ناشی از نقض حقوق دفاعی به جز در موردی که اقرار متهمان ناشی از شکنجه های جسمی و یا روحی باشد، مقرر نشده است. تکلیف منع تأخیر در تفهیم اتهام که به شدت موجب اخلال در حق دفاع است، مشخص نیست. اعمال بازجویی از طریق روش های علمی و فناوری های نوین پیش بینی شده است، اما تعریف روش های مزبور و مصادیق آنها مشخص نیست. با وجود اینکه ضابطان دادگستری در مواردی به امر تحقیقات و بازجویی می پردازند، اما قانونگذار جز در سه مورد به شرح متن مقاله، تکلیفی صریح برای رعایت سایر حقوق دفاعی برای ایشان مقرر نکرده و این ابهام می تواند مخل به حقوق دفاعی باشد. با عنایت به مراتب مزبور، از آنجا که اخیراً پس از مدتی تعویق قانون آزمایشی آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۷۸ به مدت دو سال دیگر هم تمدید شده است و قوه قضاییه در صدد تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری جامعی است، امید است که حقوق دفاعی متهمان را در انجام تحقیقات مقدماتی و به ویژه امر بازجویی مورد توجه قرار دهد.

نویسنده: دکتر حسنعلی موذن زادگان

….

جستجوی وکیل پایه یک دادگستری

وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی،موسسه حقوقی،law،lawyer