بیمه – تامین اجتماعی – جبران خسارت کارگر – ازکارافتادگی – بارنشستگی – بیمه بیکاری – کمک هزینه ازدواج – حقوق بیمه -خدمات وکالتی – دیوان عدالت اداری -وکیل-وکالت-مشاور-مشاوره خانواده – مشاوره حقوقی – مشاوره آنلاین
بیمه – بیمه اجباری – مسئولیت مدنی – حقوق بیمه – بیمه وسایل نقلیه موتوری – وکیل – وکالت – مشاور – مشاوره خانواده – مشاوره حقوقی
بیمه (به انگلیسی: Insurance) سازوکاری است که طی آن یک بیمه‌گر، بنا به ملاحظاتی تعهد می‌کند که زیان احتمالی یک بیمه‌گذار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران نماید و یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد. بنابراین، بیمه یکی از روشهای مقابله با ریسک است.
طی یک قرارداد بیمه، ریسک مشخصی از یک طرف قرارداد (که بیمه‌گذار نامیده می‌شود) به طرف دیگر (که بیمه‌گر نامیده می‌شود) منتقل می‌گردد. بنا به تعریف، بیمه‌گر شخصی حقوقی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، جبران خسارت و یا پرداخت مبلغ مشخصی را در صورت بروز حادثه تعهد می‌کند. در مقابل، بیمه‌گذار شخصی حقیقی یا حقوقی است که با پرداخت حق بیمه، جان، مال یا مسوولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد.
به موجب قانون بیمه ایران، بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.
بیمه عقدی است که طی آن خطر قریب‌الوقوعی که ممکنست برای دارائی ـ فعالیت یا جان فردی پیش آید را به شرکت بیمه منتقل می‌کند تا طی آن زیان مادی ناشی از خطر را جبران نماید. در این فرآیند فردی که خطر را منتقل می‌کند بیمه‌گذار و قبول‌کننده خطر را بیمه‌گر گویند. بیمه‌گذار وجهی را به بیمه‌گر می‌پردازد که حق بیمه و موضوعی که بابت آن عقد بیمه منعقد می‌گردد موضوع یا مورد بیمه می‌گویند. ماده ۱ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ بیمه را چنین تعریف می‌کند: “بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی ازطرف دیگر درصورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.” همچنین برابر مفاد ماده ۵ قانون مذکور موضوع بیمه مکنست مال (اعم از عین یا منفعت)، هر حق مالی, هر نوع مسئولیت حقوقی و برای حادثه یا خطری باشد که بیمه‌گذار از وقوع آن متضرر می‌گردد.به عبارتی دیگر بیمه‌گذار باید نسبت به بقاء آنچه بیمه می‌دهد ذینفع باشد. بنابراین بیمه عقدی است که بیمه‌گذار با آینده‌نگری خسارات ناشی از خطر احتمالی و قریب‌الوقوع را ازطریق پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر جبران می‌کند.
برابر قواعد اتلاف و تسبیب، هرکس خود یا افراد وابسته به او یا اموال و دارائیهای او موجب ورود زیان به دیگری گردد ضامن جبران آن است. اغلب ممکنست جبران این زیان برای مسئول مقدور نباشد یا درصورت اقدام به جبران موجبات اعساراو فراهم شود، درحالت اول زیان‌دیده به خسارت نمی‌رسد و درحالت دوم مسئول به خاطر مسئولیت اقدام غیرعمدی، دارائیهایش بطور جدی موردتهدید قرار می‌گیرد. در هر دو حالت عدالت اجتماعی حکم می‌کند که چاره ای اندیشیده شود. اینجاست که بیمه می‌تواند با ارائه شیوه‌های نوین از بی‌عدالتی جلوگیری نماید. بیمه مسئولیت اجباری طوری طراحی می‌شود که هم از زیان‌دیده حمایت می‌کند و هم از مسئول. یعنی فرد با خرید بیمه نامه مسئولیت و در ازاء پرداخت حق بیمه خطر احتمالی آینده را به بیمه‌گر منتقل و در هنگام بروز خسارت، بیمه‌گر برابر مفاد بیمه‌نامه مسئولیت در قبال زیان‌دیده متعهد و نسبت به پرداخت خسارت اقدام می‌نماید. در این صورت بیمه‌گر در کنار مسئول (عامل زیان) علاوه بر حمایت مالی، از فشارهای روحی و روانی ناشی از بروز حادثه که بر مسئول وارد می‌شود تا حدود قابل توجهی می‌کاهد.
بیمه از عقود و قراردادهاى عقلایى است که در موضوعات مختلف کاربرد دارد؛ لیکن در اینکه عقدى مستقل است و چنانچه تحت هیچ یک از عناوین معهود همچون: صلح، ضمان و هبۀ مشروط داخل نشود، محکوم به صحّت مى‌باشد، یا تنها در صورتى حکم به مشروعیت آن مى‌شود که مندرج در یکى از عناوین معهود باشد، اختلاف است.
منشأ اختلاف یاد شده این است که آیا تنها معاملاتى محکوم به صحّت هستند که در عصر شارع (زمان نزول وحی) متعارف و رایج بوده‌اند، مانند بیع، اجاره و صلح و یا هر معامله‌اى که در هر زمان بین عقلا رواج یابد به شرط برخوردارى از شرایط کلّى صحّت، صحیح است، هرچند تحت هیچ یک از عناوین معهود در عصر شارع مندرج نباشد.
بنابر قول نخست، قرارداد بیمه تنها در صورتى صحیح است که با یکى از عناوین معاملات مانند صلح، ضمان و هبۀ مشروط انطباق داشته باشد؛ لیکن بنابر قول دوم، عقدى مستقل است و حکم خاصّ خود را دارد.
ارکان بیمه عبارتند از:
۱. ایجاب از ناحیۀ بیمه‌گذار و قبول از ناحیۀ بیمه‌گر. عکس آن نیز صحیح است.
۲. مورد بیمه از جان و مال.
۳. وجه بیمه.
در عقد بیمه دو نوع شرط دخیل است؛ شرایط عام و شرایط خاص.
منظور از شرایط عام، امورى است که در همۀ عقدها دخیل است، مانند بلوغ، عقل، محجور نبودن ( حجر)، اختیار و قصد داشتن که در متعاقدان معتبر است. منظور از شرایط خاص، امور معتبر در عقد بیمه است که عبارتند از:
۱. تعیین مورد بیمه که شخص است یا مال یا بیمارى و مانند آن.
۲. تعیین دو طرف عقد که شخصیت حقیقى است یا حقوقى.
۳. تعیین وجه بیمه.
۴. تعیین نوع خطرى که در صورت بروز، موجب خسارت مى‌گردد از قبیل آتش سوزى، غرق شدن، دزدی، بیمارى و مرگ.
۵. تعیین چگونگى باز پرداخت وجه بیمه توسط بیمه‌گذار در صورتى که به صورت اقساطى باشد.
۶. تعیین مدّت بیمه (آغاز و انجام آن).
بیمه وجهی است که بیمه‌گذار در قبال خرید بیمه یا با به عبارت بهتر انتقال خطر به بیمه‌گر پرداخت می‌کند. با پرداخت حق بیمه و خرید بیمه مسئولیت مدنی، تعهد جبران خسارت از بیمه‌گذار منتقل‌شده و بیمه‌گر متعهد می‌گردد.
خسارت در لغت به معنی زیان و ضرر است ولی در اصطلاح بیمه‌ای تنها به این اکتفا نشده و صاحبنظران علم بیمه تعاریف ویژه‌ای برای آن ارائه داده‌اند. اما اغلب آنها کم و بیش به این موضوع اذعان دارند که خسارت یعنی وقوع خطر پیش‌بینی شده در بیمه نامه و ادعای زیان ازطرف زیان‌دیده. با بروز خسارت زیان‌دیده به عامل زیان مراجعه کرده و عامل زیان نیز با استفاده از بیمه نامه عملاً خواستار حمایت بیمه‌گر می‌شود که در اینجا بیمه‌گر وارد موضوع شده و درحدود بیمه نامه نسبت به پرداخت خسارت زیان‌دیده اقدام می‌کند. در بیمه مسئولت مدنی نیز خسارت را می‌توان واقعه‌ای دانست که موجب مسئولیت بیمه‌گذار درمقابل اشخاص زیان‌دیده می‌گردد.
“از نظر حقوقی، بیمه مسئولیت مدنی عقدی است که به موجب آن بیمه‌گر در ازای دریافت حق بیمه مقرر از بیمه‌گذار، متعهد است که درصورت تحقق خطر موضوع بیمه، خسارت وارد به اشخاص ثالث را جبران کند. درواقع بیمه مسئولیت مدنی، گونه‌ای قراردادی به سود ثالث است که بر پایه آن بدهکاری ناشی از تحقق خطر مربوط به فعل و فعالیت بیمه‌گذاران موردتعهد و تضمین بیمه‌گران قرار می‌گیرد. آشکار است که این تعریف نشانگر رابطه حقوقی میان دو سوی قرارداد بیمه یعنی بیمه‌گر و بیمه‌گذار است در حالی که بیمه به یک یا چند رابطه حقوقی خلاصه نمی‌شود. به سخن دیگر این تعریف جنبه حقوقی بیمه را نشان می‌دهد و ماهیت تعاونی و مکانیسم فنی (ضوابط آماری) بیمه را منعکس نمی‌کند. درواقع کار بیمه‌گری، سازمان دادن به تعاون و همیاری اشخاص در معرض خطر به منظور جبران خسارتها و تأمین سرمایه لازم است. به همین جهت تعریف جامع‌تری موردنیاز است. از نظر فنی، بیمه مسئولیت مدنی عبارت از عملی است که بر پایه آن مؤسسه بیمه‌گر، اشخاصی را که در اثر خطرها و حوادث ناشی از فعل و فعالیت خود ممکن است در مقابل دیگران مسئول مدنی واقع شوند (بیمه‌گذاران)، در ازاء دریافت وجهی (حق بیمه)، به منظور جبران خسارت زیان‌دیدگان گردآوری می‌کند و مجموعه خطرهائی را مطابق موازین آماری به عهده می‌گیرد.این تعریف هم مکانیسم فنی و ماهیت تعاونی بیمه را دربرمی‌گیرد و هم عناصر تشکیل‌دهنده بیمه مسئولیت مدنی را مشخص می‌کند.
ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی اشعار می‌دارد “کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان حین کار یا به مناسبت آن وارد شده مگرمحرز شود تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده بعمل می‌آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نبود. کارفرما می‌تواند به واردکننده زیان در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته می شود مراجعه نماید” مطابق این ماده:”کارفرمایان مشمول قانون کار مسئول جبران خسارتهای وارد از ناحیه کارکنان و کارگران خود می‌باشند. خسارت قابل درخواست باید حین کار یا به مناسبت آن وارد شده باشد. در واقع مسئولیت مدنی کارفرما محدود به اعمال شغلی و فعالیتهای حرفه‌ای او می‌باشد و کارفرما زمانی مسوولیت دارد که کارگر یا کارمند او حین کار یا به مناسبت آن موجب خسارت دیگری شود. بنابراین چنانچه کارمند یا کارگری خارج از اوقات انجام وظیفه به علت فعالیت شخصی موجب زیان دیگری شود خود مسئول است نه کارفرما”.
برابر مفاد ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، دولت یا کارکنان دولت ممکنست بنابر اعمال خود در مقابل اشخاص ثالث مسئول شناخته شوند و ملزم به جبران خسارت گردند. البته اعمال دولت در دو قسمت تصدی‌گری و حاکمیتی قابل بررسی است. تنها مسئولیت ناشی از اعمال تصدی‌گری دولت قابل بیمه شدن هست. ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی اشعار می‌دارد “کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی درمورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.”
ماده ۳۳۸ قانون تجارت ایران اعلام می‌دارد: “متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مبادرت به حمل و نقل کرده یا حمل و نقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که درصورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که ازجانب او مأمور شده محفوظ است.” حکم ماده ۳۳۸ قانون تجارت برای کلیه گرایشهای حمل و نقل اعم از زمینی، هوائی و دریائی است اما از آنجائی که قانون حمل و نقل دریائی در ایران تصویب گردیده، لذا این رشته حمل و نقل تابع قانون خاص خود می‌باشد و ماده ۳۳۸ درخصوص حمل و نقل در گرایش دیگری کاربرد دارد. برابر این ماده متصدی حمل و نقل زمینی در برابر صاحبان کالا و اثاثیه بوده و این مسئولیت در بخش مسافربری تابع قانون بیمه اجباری شخص ثالث (دی ماه ۱۳۴۷) می‌باشد.
متصدی حمل و نقل دریائی ممکنست به علت خسارت وارده به کالاها ازقبیل عیب و نقص یا از بین رفتن آنها که ناشی از عیب و نقص کشتی یا عدم مراقبت و مواظبت صاحب کشتی و کارکنان او باشد, مسئول شناخته شده و ملزم به جبران خسارت گردد. در بیمه مسئولیت متصدی حمل و نقل دریائی از نظریه تقصیر پیروی می‌شود. یعنی زیان‌دیده باید تقصیر عامل زیان را اثبات کند. برابر این نظریه در صورتی که متصدی حمل و نقل دریائی، کشتیهای داری قدرت دریانوردی و کارکنان و تجهیزات لازم را برای دریانوردی فراهم نماید و مراقبتهای لازم را معمول دارد, درصورت بروز خسارت مسئول نخواهد بود مگر اینکه خود یا کارکنانش مرتکب تقصیر یا خطائی شده باشند.
پزشکان و جراحان درصورت اشتباه در تشخیص بیماری یا خطا در عمل جراحی و قصور در دفع عفونت و مانند اینها در مقابل بیمار مسئول شناخته می‌شوند. داروسازان نیز درصورت اشتباه خود و افراد تحت سرپرستی خود از قبیل دادن داروهای فاسد یا سمی یا اشتباه در ترکیب داروها در مقابل بیمارن مسئول شناخته خواهند شد. مدیران بیمارستانها و مراکز درمانی درصورت ورود خسارت به بیماران یا اشخاص ثالث که ناشی از خرابی ساختمانها ـ تأسیسات ـ وسایل ـ دستگاهها ـ آسانسورها و حتی تقصیر و خطای کارکنان و پرستاران تحت مدیریت, مسئول شناخته خواهند شد. کلیه این مسئویتها قابل بیمه شدن هستند.
از بین انواع بیمه‌های مسئولیت که شرح آن گذشت موارد ذیل در ایران به حکم قانون اجباری هستند:
۱ـ بیمه مسئولیت کارفرمایان
۲ـ بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث
۳ـ بیمه اجباری مسولیت مدنی نگهبانان مسلح بانکها و گارد صنعت نفت.
….
