بیمه – تامین اجتماعی – جبران خسارت کارگر – ازکارافتادگی – بارنشستگی – بیمه بیکاری – کمک هزینه ازدواج – حقوق بیمه -خدمات وکالتی – دیوان عدالت اداری -وکیل-وکالت-مشاور-مشاوره خانواده – مشاوره حقوقی – مشاوره آنلاین
بیمه – بیمه اجباری – مسئولیت مدنی – حقوق بیمه – بیمه وسایل نقلیه موتوری – وکیل – وکالت – مشاور – مشاوره خانواده – مشاوره حقوقی
بیمه (به انگلیسی: Insurance) سازوکاری است که طی آن یک بیمه‌گر، بنا به ملاحظاتی تعهد می‌کند که زیان احتمالی یک بیمه‌گذار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران نماید و یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد. بنابراین، بیمه یکی از روشهای مقابله با ریسک است.
طی یک قرارداد بیمه، ریسک مشخصی از یک طرف قرارداد (که بیمه‌گذار نامیده می‌شود) به طرف دیگر (که بیمه‌گر نامیده می‌شود) منتقل می‌گردد. بنا به تعریف، بیمه‌گر شخصی حقوقی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، جبران خسارت و یا پرداخت مبلغ مشخصی را در صورت بروز حادثه تعهد می‌کند. در مقابل، بیمه‌گذار شخصی حقیقی یا حقوقی است که با پرداخت حق بیمه، جان، مال یا مسوولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد.
به موجب قانون بیمه ایران، بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.
بیمه عقدي است كه طي آن خطر قريب‌الوقوعي كه ممكنست براي دارائي ـ فعاليت يا جان فردي پيش آيد را به شركت بيمه منتقل مي‌كند تا طي آن زيان مادي ناشي از خطر را جبران نمايد. در اين فرآيند فردي كه خطر را منتقل مي‌كند بيمه‌گذار و قبول‌كننده خطر را بيمه‌گر گويند. بيمه‌گذار وجهي را به بيمه‌گر مي‌پردازد كه حق بيمه و موضوعي كه بابت آن عقد بيمه منعقد مي‌گردد موضوع يا مورد بيمه مي‌گويند. ماده 1 قانون بيمه مصوب سال 1316 بيمه را چنين تعريف مي‌كند: “بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي ازطرف ديگر درصورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه‌گر، طرف تعهد را بيمه‌گذار، وجهي را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را بيمه مي‌شود موضوع بيمه نامند.” همچنين برابر مفاد ماده 5 قانون مذكور موضوع بيمه مكنست مال (اعم از عين يا منفعت)، هر حق مالي, هر نوع مسئوليت حقوقي و براي حادثه يا خطري باشد كه بيمه‌گذار از وقوع آن متضرر مي‌گردد.به عبارتي ديگر بيمه‌گذار بايد نسبت به بقاء آنچه بيمه مي‌دهد ذينفع باشد. بنابراين بيمه عقدي است كه بيمه‌گذار با آينده‌نگري خسارات ناشی از خطر احتمالي و قريب‌الوقوع را ازطريق پرداخت حق بيمه به بيمه‌گر جبران مي‌كند.
برابر قواعد اتلاف و تسبيب، هركس خود يا افراد وابسته به او يا اموال و دارائيهاي او موجب ورود زيان به ديگري گردد ضامن جبران آن است. اغلب ممكنست جبران اين زيان براي مسئول مقدور نباشد يا درصورت اقدام به جبران موجبات اعساراو فراهم شود، درحالت اول زيان‌ديده به خسارت نمي‌رسد و درحالت دوم مسئول به خاطر مسئوليت اقدام غيرعمدي، دارائيهايش بطور جدي موردتهديد قرار مي‌گيرد. در هر دو حالت عدالت اجتماعي حكم مي‌كند كه چاره ای انديشيده شود. اينجاست كه بيمه مي‌تواند با ارائه شيوه‌هاي نوين از بي‌عدالتي جلوگيري نمايد. بيمه مسئوليت اجباري طوري طراحي مي‌شود كه هم از زيان‌ديده حمايت مي‌كند و هم از مسئول. يعني فرد با خريد بيمه نامه مسئوليت و در ازاء پرداخت حق بيمه خطر احتمالي آينده را به بيمه‌گر منتقل و در هنگام بروز خسارت، بيمه‌گر برابر مفاد بيمه‌نامه مسئوليت در قبال زيان‌ديده متعهد و نسبت به پرداخت خسارت اقدام مي‌نمايد. در اين صورت بيمه‌گر در كنار مسئول (عامل زيان) علاوه بر حمايت مالي، از فشارهاي روحي و رواني ناشي از بروز حادثه كه بر مسئول وارد مي‌شود تا حدود قابل توجهي مي‌كاهد.
بیمه از عقود و قراردادهاى عقلایى است که در موضوعات مختلف کاربرد دارد؛ لیکن در اینکه عقدى مستقل است و چنانچه تحت هیچ یک از عناوین معهود همچون: صلح، ضمان و هبۀ مشروط داخل نشود، محکوم به صحّت مى‌باشد، یا تنها در صورتى حکم به مشروعیت آن مى‌شود که مندرج در یکى از عناوین معهود باشد، اختلاف است.
منشأ اختلاف یاد شده این است که آیا تنها معاملاتى محکوم به صحّت هستند که در عصر شارع (زمان نزول وحی) متعارف و رایج بوده‌اند، مانند بیع، اجاره و صلح و یا هر معامله‌اى که در هر زمان بین عقلا رواج یابد به شرط برخوردارى از شرایط کلّى صحّت، صحیح است، هرچند تحت هیچ یک از عناوین معهود در عصر شارع مندرج نباشد.
بنابر قول نخست، قرارداد بیمه تنها در صورتى صحیح است که با یکى از عناوین معاملات مانند صلح، ضمان و هبۀ مشروط انطباق داشته باشد؛ لیکن بنابر قول دوم، عقدى مستقل است و حکم خاصّ خود را دارد.
ارکان بیمه عبارتند از:
۱. ایجاب از ناحیۀ بیمه‌گذار و قبول از ناحیۀ بیمه‌گر. عکس آن نیز صحیح است.
۲. مورد بیمه از جان و مال.
۳. وجه بیمه.
در عقد بیمه دو نوع شرط دخیل است؛ شرایط عام و شرایط خاص.
منظور از شرایط عام، امورى است که در همۀ عقدها دخیل است، مانند بلوغ، عقل، محجور نبودن ( حجر)، اختیار و قصد داشتن که در متعاقدان معتبر است. منظور از شرایط خاص، امور معتبر در عقد بیمه است که عبارتند از:
۱. تعیین مورد بیمه که شخص است یا مال یا بیمارى و مانند آن.
۲. تعیین دو طرف عقد که شخصیت حقیقى است یا حقوقى.
۳. تعیین وجه بیمه.
۴. تعیین نوع خطرى که در صورت بروز، موجب خسارت مى‌گردد از قبیل آتش سوزى، غرق شدن، دزدی، بیمارى و مرگ.
۵. تعیین چگونگى باز پرداخت وجه بیمه توسط بیمه‌گذار در صورتى که به صورت اقساطى باشد.
۶. تعیین مدّت بیمه (آغاز و انجام آن).
بيمه وجهي است كه بيمه‌گذار در قبال خريد بيمه يا با به عبارت بهتر انتقال خطر به بيمه‌گر پرداخت مي‌كند. با پرداخت حق بيمه و خريد بيمه مسئوليت مدني، تعهد جبران خسارت از بيمه‌گذار منتقل‌شده و بيمه‌گر متعهد مي‌گردد.
خسارت در لغت به معني زيان و ضرر است ولي در اصطلاح بيمه‌اي تنها به اين اكتفا نشده و صاحبنظران علم بيمه تعاريف ويژه‌اي براي آن ارائه داده‌اند. اما اغلب آنها كم و بيش به اين موضوع اذعان دارند كه خسارت يعني وقوع خطر پيش‌بيني شده در بيمه نامه و ادعاي زيان ازطرف زيان‌ديده. با بروز خسارت زيان‌ديده به عامل زيان مراجعه كرده و عامل زيان نيز با استفاده از بيمه نامه عملاً خواستار حمايت بيمه‌گر مي‌شود كه در اينجا بيمه‌گر وارد موضوع شده و درحدود بيمه نامه نسبت به پرداخت خسارت زيان‌ديده اقدام مي‌كند. در بيمه مسئولت مدني نيز خسارت را مي‌توان واقعه‌اي دانست كه موجب مسئوليت بيمه‌گذار درمقابل اشخاص زيان‌ديده مي‌گردد.
“از نظر حقوقي، بيمه مسئوليت مدني عقدي است كه به موجب آن بيمه‌گر در ازاي دريافت حق بيمه مقرر از بيمه‌گذار، متعهد است كه درصورت تحقق خطر موضوع بيمه، خسارت وارد به اشخاص ثالث را جبران كند. درواقع بيمه مسئوليت مدني، گونه‌اي قراردادي به سود ثالث است كه بر پايه آن بدهكاري ناشي از تحقق خطر مربوط به فعل و فعاليت بيمه‌گذاران موردتعهد و تضمين بيمه‌گران قرار مي‌گيرد. آشكار است كه اين تعريف نشانگر رابطه حقوقي ميان دو سوي قرارداد بيمه يعني بيمه‌گر و بيمه‌گذار است در حالي كه بيمه به يك يا چند رابطه حقوقي خلاصه نمي‌شود. به سخن ديگر اين تعريف جنبه حقوقي بيمه را نشان مي‌دهد و ماهيت تعاوني و مكانيسم فني (ضوابط آماري) بيمه را منعكس نمي‌كند. درواقع كار بيمه‌گري، سازمان دادن به تعاون و همياري اشخاص در معرض خطر به منظور جبران خسارتها و تأمين سرمايه لازم است. به همين جهت تعريف جامع‌تري موردنياز است. از نظر فني، بيمه مسئوليت مدني عبارت از عملي است كه بر پايه آن مؤسسه بيمه‌گر، اشخاصي را كه در اثر خطرها و حوادث ناشي از فعل و فعاليت خود ممكن است در مقابل ديگران مسئول مدني واقع شوند (بيمه‌گذاران)، در ازاء دريافت وجهي (حق بيمه)، به منظور جبران خسارت زيان‌ديدگان گردآوري مي‌كند و مجموعه خطرهائي را مطابق موازين آماري به عهده مي‌گيرد.اين تعريف هم مكانيسم فني و ماهيت تعاوني بيمه را دربرمي‌گيرد و هم عناصر تشكيل‌دهنده بيمه مسئوليت مدني را مشخص مي‌كند.
ماده 12 قانون مسئوليت مدني اشعار مي‌دارد “كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي مي‌باشند كه از طرف كاركنان اداري يا كارگران آنان حين كار يا به مناسبت آن وارد شده مگرمحرز شود تمام احتياطهايی كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي‌نموده بعمل مي‌آوردند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نبود. كارفرما مي‌تواند به واردكننده زيان در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته می شود مراجعه نمايد” مطابق اين ماده:”كارفرمايان مشمول قانون كار مسئول جبران خسارتهاي وارد از ناحيه كاركنان و كارگران خود مي‌باشند. خسارت قابل درخواست بايد حين كار يا به مناسبت آن وارد شده باشد. در واقع مسئوليت مدني كارفرما محدود به اعمال شغلي و فعاليتهاي حرفه‌اي او مي‌باشد و كارفرما زماني مسووليت دارد كه كارگر يا كارمند او حين كار يا به مناسبت آن موجب خسارت ديگري شود. بنابراين چنانچه كارمند يا كارگري خارج از اوقات انجام وظيفه به علت فعاليت شخصي موجب زيان ديگري شود خود مسئول است نه كارفرما”.
برابر مفاد ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339، دولت يا كاركنان دولت ممكنست بنابر اعمال خود در مقابل اشخاص ثالث مسئول شناخته شوند و ملزم به جبران خسارت گردند. البته اعمال دولت در دو قسمت تصدي‌گري و حاكميتي قابل بررسي است. تنها مسئوليت ناشي از اعمال تصدي‌گري دولت قابل بيمه شدن هست. ماده 11 قانون مسئوليت مدني اشعار مي‌دارد “كارمندان دولت و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مي‌باشند ولي هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت برعهده اداره يا مؤسسه مربوطه است ولي درمورد اعمال حاكميت دولت هرگاه اقداماتي كه برحسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.”
ماده 338 قانون تجارت ايران اعلام مي‌دارد: “متصدي حمل و نقل مسئول حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اينكه خود مبادرت به حمل و نقل كرده يا حمل و نقل كننده ديگري را مأمور كرده باشد. بديهي است كه درصورت اخير حق رجوع او به متصدي حمل و نقلي كه ازجانب او مأمور شده محفوظ است.” حكم ماده 338 قانون تجارت براي كليه گرايشهاي حمل و نقل اعم از زميني، هوائي و دريائي است اما از آنجائي كه قانون حمل و نقل دريائي در ايران تصويب گرديده، لذا اين رشته حمل و نقل تابع قانون خاص خود مي‌باشد و ماده 338 درخصوص حمل و نقل در گرايش ديگري كاربرد دارد. برابر اين ماده متصدي حمل و نقل زميني در برابر صاحبان كالا و اثاثيه بوده و اين مسئوليت در بخش مسافربري تابع قانون بيمه اجباري شخص ثالث (دي ماه 1347) مي‌باشد.
متصدي حمل و نقل دريائي ممكنست به علت خسارت وارده به كالاها ازقبيل عيب و نقص يا از بين رفتن آنها كه ناشي از عيب و نقص كشتي يا عدم مراقبت و مواظبت صاحب كشتي و كاركنان او باشد, مسئول شناخته شده و ملزم به جبران خسارت گردد. در بيمه مسئوليت متصدي حمل و نقل دريائي از نظريه تقصير پيروي مي‌شود. يعني زيان‌ديده بايد تقصير عامل زيان را اثبات كند. برابر اين نظريه در صورتي كه متصدي حمل و نقل دريائي، كشتيهاي داري قدرت دريانوردي و كاركنان و تجهيزات لازم را براي دريانوردي فراهم نمايد و مراقبتهاي لازم را معمول دارد, درصورت بروز خسارت مسئول نخواهد بود مگر اينكه خود يا كاركنانش مرتكب تقصير يا خطائي شده باشند.
پزشكان و جراحان درصورت اشتباه در تشخيص بيماري يا خطا در عمل جراحي و قصور در دفع عفونت و مانند اينها در مقابل بيمار مسئول شناخته مي‌شوند. داروسازان نيز درصورت اشتباه خود و افراد تحت سرپرستي خود از قبيل دادن داروهاي فاسد يا سمي يا اشتباه در تركيب داروها در مقابل بيمارن مسئول شناخته خواهند شد. مديران بيمارستانها و مراكز درماني درصورت ورود خسارت به بيماران يا اشخاص ثالث كه ناشي از خرابي ساختمانها ـ تأسيسات ـ وسايل ـ دستگاهها ـ آسانسورها و حتي تقصير و خطاي كاركنان و پرستاران تحت مديريت, مسئول شناخته خواهند شد. كليه اين مسئويتها قابل بيمه شدن هستند.
از بين انواع بيمه‌هاي مسئوليت كه شرح آن گذشت موارد ذيل در ايران به حكم قانون اجباري هستند:
1ـ بيمه مسئوليت كارفرمايان
2ـ بيمه مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث
3ـ بيمه اجباري مسوليت مدني نگهبانان مسلح بانكها و گارد صنعت نفت.
….
